ضابطه قصد التزام در ایجاب یکی از اصول بنیادین در حقوق قراردادها است. این ضابطه بیان می‌کند که برای تشکیل یک ایجاب معتبر، قصد جدی و قطعی طرف پیشنهاددهنده مبنی بر التزام به تعهدات ناشی از قرارداد، ضروری است. به عبارت دیگر، پیشنهاددهنده باید با آگاهی کامل از آثار حقوقی پیشنهاد خود، آن را مطرح کند.
در واقع این ضابطه ناشی از ماهیت ایجاب است که باید اثر انشایی داشته باشد و در صورت فقدان قصد التزام، از حیث حقوقی ایجاب به وجود نخواهد آمد.
ایجاب باید چنان باشد که اگر قبول بشود، قرارداد تشکیل گردد. در نتیجه یک ایجاب موثر فقط زمانی انشا می‌شود که به حد کافی، قطعی باشد و همچنین به قصد موجب دال بر التزام در صورت قبول شدن آن دلالت کند.
شرایط ایجاب از نظر حقوقدانان فرانسوی
تقريباً تمام حقوقدانان فرانسوی، «قصد التزام» را به عنوان ركن اصلی ايجاب می‌دانند. از جمله ويژگی‌هاي كه در تعريف آن‌ها از ايجاب وجود دارد، عدم ضرورت وجود یک يا چند شخص معين برای ايجاب است.
ایجاب در قانون متحدالشکل تجاری
با مطالعه موارد مختلف قانون متحدالشکل تجاری (UCC) می‌توان تعریفی از ایجاب ارائه نمود كه تقريباً مشابه تعريف مذكور در بند ۱ ماده ۱۴ كنوانسيون بيع بينالمللی كالا است.
بند اول ماده ۲۰۴-۲ قانون متحدالشكل مقرر می‌دارد:
«قرارداد بيع كالا میتواند به هر شكلی كه برای نشان دادن توافق كافی است، منعقد گردد از جمله با ايجاب و قبول، اقدام عملی كه بر وجود قرارداد دلالت كند، مبادلات واسطه‌های الكترونيک و مبادلات يک واسطه الكترونيكي و يک فرد.»
بنابر آنچه از اين ماده استنباط می‌گردد ايجاب عبارت است از:
«بيان قصد التزام در فرضی كه مخاطب اين اظهار را قبول نمايد.»
قصد التزام در نظام حقوقی آلمان
در ۸ مارس ۱۹۸۴ دیوان عالی آلمان با شناسایی قصد التزام چنین انشای رای نمود:
“پیشنهاد خوانده صرفاً دعوت به مذاکره ساده نبود، بلکه یک ایجاب واقعی، هرچند قابل رجوع می‌باشد.”
البته در برخی از نظام‌های حقوقی، ایجاب به عموم، پذیرفته نشده است و بر آن ماهیت دعوت به ایجاب اطلاق شده است.
قصد التزام در ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا
کنوانسیون بیع بین المللی در بند ۱ اصل ۱۴، به‌صراحت قصد التزام را به عنوان یک رکن در ایجاب معرفی کرده است. تشخیصی که عینا در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به موجب ماده ۲-۲ و در اصول حقوق قراردادهای اروپایی در جزء الف ذیل بند ۱ ماده ۲۰۱-۲ مندرج شده است و در واقع شاید بتوان به جرات گفت که تبدیل به یک ضابطه فراملی جهت شناسایی ایجاب از سایر پیشنهادها شده است.
چنین رویهای در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به موجب بند ۲ اصل ۱۴ شناسایی شده است و تنها مقید به این شرط شده است که: “مگراین‌که خلاف آن صریحا توسط پیشنهاددهنده اعلام شده باشد.” به عبارت دیگر استعداد تبدیل شدن به یک ایجاب در پیشنهادهایی که به عموم داده می‌شود شناسایی شده است.
تفسیر بند ۲ اصل ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا
برخی از مفسرین کنوانسیون مذکور، قصد واضح موجب که باید حداقل به طور ضمنی مراعات کلیه ملزومات یک ایجاب در آن شده و متضمن همراهی کلیه عناصر لازم جهت تشکیل یک قرارداد باشد را به عنوان ضابطه تبدیل پیشنهاد به عام، از یک دعوت به ایجاب به یک ایجاب واقعی دانسته اند. درحالی‌که برخی از نظام‌های حقوقی جز در موارد خاص اصولا ایجاب به عام را غیر معتبر دانسته و حقوقدانان آن را دعوت به ایجاب تلقی کرده‌اند؛ مانند قانون تعهدات سوییس که در بند ۳ ماده ۷ آن مقرر شده است: “نمایش کالا با درج قیمت معمولا به عنوان ایجاب خواهد بود.”
به‌علاوه‌ی آن، بند ۲ ماده ۷ قانون تعهدات سوئیس، بند ۵ ماده ۳۳ قانون تعهدات صربستان و ماده ۷۱ قانون مدنی لهستان از جمله مقرراتی هستند که چنین اقتضائاتی را سبب شده‌اند.
کلام آخر در رابطه با ضابطه قصد التزام در ایجاب
قصد التزام، قلب تپنده‌ی هر ایجاب است. برای اینکه یک پیشنهاد به یک ایجاب حقوقی تبدیل شود، باید نشان دهد که شخص پیشنهاددهنده در صورت پذیرش پیشنهاد، متعهد به انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌شود. این قصد، در قوانین مختلف و کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان یکی از ارکان اصلی ایجاب شناخته شده است. اگرچه در برخی نظام‌های حقوقی، ایجاب به عموم با محدودیت‌هایی مواجه است، اما در اکثر نظام‌ها، با رعایت شرایط خاصی، امکان تبدیل یک پیشنهاد به عموم به یک ایجاب واقعی وجود دارد. در نهایت، تشخیص اینکه آیا یک پیشنهاد، ایجاب است یا صرفاً دعوت به مذاکره، به عوامل مختلفی از جمله قصد طرفین، نوع پیشنهاد و شرایط حاکم بر معامله بستگی دارد.
موسسه حقوقی لیبرالا با بهره‌گیری از دانش و تجربه وکلای متخصص خود، به بررسی دقیق مفهوم ضابطه قصد التزام در ایجاب پرداخته است. این موسسه با ارائه مشاوره‌های حقوقی جامع، به اشخاص حقیقی و حقوقی در درک عمیق این مفهوم حقوقی و اعمال آن در قراردادهای مختلف کمک می‌کند. با اعتماد به موسسه حقوقی لیبرالا، می‌توانید از خدمات حقوقی تخصصی در زمینه قراردادها و معاملات بهره‌مند شوید.
منابع
منابع فارسی
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه حقوق مدنی، ج۱، انتشارات گنج دانش؛
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛
قنواتی، جلیل؛ پیشین.
منابع غیر فارسی
Treitel, G.H. op.cit;
Anson’s, op. cit;
Ole, Lando & Hugh, Beale;The principles of European contract law parts I and II, Kluwer Law International, 1st, 1999, Hague-Netherlands.
