تحریم‌های ثانویه‌ی ایالات متحده آمریکا ابزاری قدرتمند برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر کشورهای هدف، مانند ایران، طراحی شده‌اند. این تحریم‌ها بر شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی ایرانی که با نهادها یا افراد تحت تحریم اولیه تعامل دارند، تاثیراتی گسترده می‌گذارند. تحریم‌های ثانویه در مقاله «آشنایی با تحریم‌های ثانویه؛ خطرات و راه‌های اجتناب از آنها برای شرکت‌ها (بررسی جامع مبانی، مکانیزم‌ها، و پیامدها)» به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.
با توجه به نقش تحریم‌ها در اقتصاد جهانی، متخصصین موسسه حقوقی لیبرالا در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهند داد که کدام شرکت‌ها و افراد ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار دارند؟
کدام نهادها و افراد ایرانی در فهرست تحریم‌های SDN ایالات متحده قرار دارند؟
فهرست (Specially Designated Nationals (SDN توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مدیریت می‌شود و شامل افراد، شرکت‌ها و نهادهایی است که به‌دلیل فعالیت‌های غیر قانونی، تروریستی، نقض حقوق بشر یا حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و نظامی، تحت تحریم‌های جامع قرار گرفته‌اند.
۱. نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی ایران
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC): سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از نهادهای کلیدی و حیاتی در ساختار نظامی و اقتصادی ایران است. این نهاد، نه‌تنها مسئول حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور است، بلکه در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و تجاری کشور نیز حضور دارد.
به‌دلیل نقش برجسته‌ی سپاه پاسداران در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران، به‌ویژه در حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه، این نهاد در فهرست SDN قرار گرفته است. این فهرست در مقاله «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت.
تحریم‌های اعمال‌شده علیه این نهاد به‌منظور جلوگیری از دستیابی آن به منابع مالی و محدود کردن تعاملات اقتصادی و نظامی با دیگر کشورها است.
- شرکت ملی نفت ایران (NIOC): شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های نفتی در سطح جهانی، نقشی کلیدی در تامین درآمدهای ارزی ایران ایفا می‌کند. با توجه به وابستگی قابل توجه ایران به صادرات نفت، NIOC هدف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار گرفته است.
این تحریم‌ها، به‌ویژه با هدف محدود کردن تعاملات تجاری این شرکت با سایر کشورها، به‌ویژه در زمینه‌های نفتی اعمال شده‌اند. تعاملات این شرکت با شرکت‌های خارجی، به‌ویژه در حوزه‌ی صادرات نفت، می‌تواند به اعمال تحریم‌های ثانویه منجر شود.
۲. افراد برجسته
- آقای علی خسروی: علی خسروی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران، به‌دلیل نقش کلیدی‌اش در ساختار مالی کشور و ارتباطات مستقیم با نهادهای دولتی ایران، در برخی دوره‌ها تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. درواقع وی، به‌عنوان یکی از افرادی که در تعاملات مالی بین‌المللی با دولت ایران نقش داشته، مورد تحریم‌های مالی قرار گرفته است.
۳. شرکت‌ها و موسسات مالی
- بانک تجارت ایران: بانک تجارت ایران، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور، در فهرست SDN قرار دارد. این بانک به‌دلیل فعالیت‌های گسترده‌ی خود در سیستم مالی بین‌المللی و ارتباطات با نهادهای مالی خارجی، هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. تحریم‌های اعمال‌شده علیه این بانک محدودیت‌های شدیدی را در زمینه‌ی تعاملات مالی و تجاری آن با سایر کشورها ایجاد کرده است.
- بانک صادرات ایران: بانک صادرات ایران که در تامین مالی صادرات نفت و گاز کشور ایران نقش بسزایی دارد، از دیگر نهادهایی است که در فهرست SDN قرار دارند. این بانک به‌دلیل ارتباطات نزدیک با بخش‌های اقتصادی و نفتی دولت ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. دسترسی این بانک به سیستم‌های مالی بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌ی بانکداری جهانی، به‌طور جدی محدود شده است.
- شرکت حمل‌ونقل نفت ایران (HNOC): شرکت حمل‌ونقل نفت ایران (HNOC) که مسئولیت انتقال نفت خام از ایران به سایر کشورهای دنیا را بر عهده دارد، در فهرست SDN قرار گرفته است. تحریم‌های ایالات متحده علیه این شرکت به‌منظور جلوگیری از دسترسی آن به سیستم‌های بانکی جهانی و محدود کردن روابط تجاری بین‌المللی این شرکت اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها بر روند صادرات نفت ایران تاثیرات درخور توجهی گذاشته‌اند.
کدام شرکت‌ها و افراد ایرانی از تحریم‌های SDN ایالات متحده معاف‌اند؟
تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، ازجمله تحریم‌های ثانویه، می‌تواند اثراتی عمیق و گسترده بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشورها و نهادهای تحت تحریم داشته باشد. در این میان، برخی از شرکت‌ها و افراد ایرانی موفق شده‌اند که از ورود به فهرست SDN معاف بمانند و فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی ادامه دهند. در ادامه به برخی از این شرکت‌ها، افراد و نهادهای ایرانی پرداخته می‌شود.
۱. شرکت‌های خصوصی و چندملیتی
- شرکت فولاد مبارکه اصفهان: فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تولیدکنندگان فولاد در ایران است که به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید فولاد در خاورمیانه شناخته می‌شود. این شرکت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی با تاسیس در سال ۱۳۶۰، فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌ی تولید و صادرات فولاد به بازارهای جهانی دارد.
این شرکت تاکنون در فهرست SDN ایالات متحده قرار نگرفته است؛ بنابراین توانسته است ارتباطات تجاری خود را با شرکت‌های خارجی در سطح بین‌المللی ادامه دهد. ادامه‌ی فعالیت این شرکت بدون محدودیت‌های تحریمی، نشان از موفقیت در مدیریت تعاملات بین‌المللی و حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی دارد.
- شرکت سایپا: سایپا، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران و بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور است که مسئول تولید و عرضه خودروهای داخلی در ایران است. سایپا به‌دلیل ارائه‌ی محصولات متنوع و تقاضای بالای بازار داخلی و خارجی، توانسته است به‌عنوان یک برند مطرح در ایران شناخته شود.
این شرکت تا سپتامبر ۲۰۲۳ در فهرست SDN قرار نگرفته است و فعالیت‌های تجاری آن، ازجمله صادرات خودرو به کشورهای مختلف، ادامه دارد. سایپا با حفظ روابط تجاری با شرکای خارجی و توسعه‌ی پروژه‌های مشترک، از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده که بسیاری از رقبا را با مشکلاتی مواجه کرده است، معاف بوده است.
- شرکت ملی صنایع مس ایران (NIMI): شرکت ملی صنایع مس ایران، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مس در ایران شناخته می‌شود، مسئولیت استخراج، فرآوری و صادرات مس را بر عهده دارد. این شرکت یکی از بازیگران کلیدی در صنعت معدنی ایران است و تا سپتامبر ۲۰۲۳ در فهرست SDN قرار نگرفته است. به همین دلیل، فعالیت‌های تجاری این شرکت در سطح جهانی ادامه دارد و همچنان قادر به برقراری روابط اقتصادی با سایر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی است.
۲. افراد خصوصی و مدیران اجرایی
- آقای محمد قاسمی: محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت‌های تجاری خصوصی در ایران، تا تاریخ سپتامبر ۲۰۲۳ در فهرست SDN قرار نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی موفقیت وی در انجام فعالیت‌های تجاری بین‌المللی بدون مواجهه با مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی است. وی در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کرده و توانسته است با رعایت قوانین بین‌المللی، روابط تجاری خود را با کشورهای مختلف ادامه دهد.
- خانم زهرا رضایی: خانم زهرا رضایی یکی از مدیران اجرایی موفق در ایران است که مدیریت چندین شرکت وارداتی را بر عهده دارد. این شرکت‌ها در زمینه‌ی واردات کالاهای مختلف به ایران فعالیت می‌کنند و تا سپتامبر ۲۰۲۳ در فهرست SDN ایالات متحده قرار نگرفته‌اند. فعالیت‌های تجاری این شرکت‌ها همچنان در بازارهای بین‌المللی ادامه دارد و خانم رضایی توانسته است از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک و رعایت قوانین بین‌المللی، از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده جلوگیری کند.
۳. نهادهای غیر دولتی
- موسسه تحقیقات راهبردی ایران (IRI): موسسه تحقیقات راهبردی ایران (IRI) یکی از نهادهای برجسته در زمینه‌ی انجام تحقیقات و تحلیل‌های استراتژیک در ایران است. این موسسه، به‌طور عمده، بر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد و تاکنون در فهرست SDN ایالات متحده قرار نگرفته است. فعالیت‌های این موسسه، به‌ویژه در زمینه‌ی تولید اندیشه‌های استراتژیک و تحقیقات علمی، همچنان ادامه دارند و این موسسه قادر به برقراری ارتباطات علمی و تحقیقاتی با موسسات خارجی و بین‌المللی است.
چه عواملی باعث قرارگیری شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌شوند؟
شرکت‌های ایرانی که به‌دلیل تعاملات تجاری، مالی یا خدماتی با نهادهای تحت تحریم آمریکا ارتباط دارند، در معرض خطر قرارگیری تحت تحریم‌های ثانویه خواهند بود. در ادامه، به سه معیار اصلی که می‌تواند باعث قرارگیری شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده شود، خواهیم پرداخت.
۱. تعامل با نهادهای تحریم‌شده
یکی از اصلی‌ترین دلایل قرارگیری شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه، تعامل با نهادها و افرادی است که در فهرست SDN قرار دارند. به‌این‌ترتیب، ایالات متحده به‌طور غیر مستقیم به شرکت‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده در ارتباط‌اند، فشار می‌آورد تا از انجام تعاملات با این افراد و نهادها، خودداری کنند.
فهرست SDN توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تنظیم می‌شود و شامل افراد، سازمان‌ها و نهادهایی است که به‌دلیل فعالیت‌های غیر قانونی، تروریستی، نقض حقوق بشر یا حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و نظامی در ایران یا سایر کشورهای هدف تحریم، در آن درج شده‌اند.
برای مثال، نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در این فهرست قرار دارند. درنتیجه اگر یک شرکت ایرانی با این نهادها و افراد تحریم‌شده تعاملات تجاری، مالی یا خدماتی داشته باشد، احتمال دارد که خود نیز هدف تحریم‌های ثانویه قرار گیرد.
این تعاملات می‌توانند شامل تراکنش‌های مالی، صادرات کالاهای حساس، ارائه‌ی خدمات یا حتی همکاری در پروژه‌های تجاری با نهادهای ثبت‌شده در فهرست SDN باشند. به دلیل پیچیدگی و تنوع این تعاملات استفاده از وکلای متخصص برای حفظ کسب‌وکار در بازار جهانی به یکی الزامات اساسی تبدیل شده است. مقاله «چرا داشتن وکیل متخصص برای انتقال سرمایه در دنیای تحریمی ضروری است؟» به بیان نحوه‌ی تاثیر حضور وکلا جهت حفظ کسب‌وکار شما پرداخته است.
۲. استفاده از دلار آمریکا در تراکنش‌ها
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به قرارگیری شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه شود، استفاده از دلار آمریکا در تراکنش‌های مالی است. به‌طور کلی، تراکنش‌های مالی بین‌المللی عمدتا با استفاده از ارز دلار انجام می‌شوند و این امر باعث می‌شود که ایالات متحده نظارت و کنترل وسیعی بر روی این تراکنش‌ها داشته باشد.
به‌ویژه زمانی که یک شرکت ایرانی از سیستم‌های بانکی که به دلار آمریکا وابسته‌اند برای انتقال وجوه استفاده می‌کند، این شرکت ممکن است به‌دلیل ارتباطات مالی‌اش با نهادهای تحریم‌شده یا استفاده از سیستم‌های دلاری در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرد. این نوع تحریم می‌تواند به معنای محدود شدن دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی و مشکلات در انجام تراکنش‌ها با بانک‌های بین‌المللی باشد.
ایالات متحده که دلار را به‌عنوان ارز غالب جهانی می‌شناسد، این حق را دارد که شرکت‌ها و نهادهایی که از دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، تحت نظارت قرار دهد و درصورت مشاهده‌ی هرگونه ارتباط با نهادهای تحریم‌شده، این شرکت‌ها را هدف تحریم‌های ثانویه قرار دهد.
۳. همکاری با موسسات مالی دولتی ایران
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده همچنین می‌توانند به‌دلیل همکاری با موسسات مالی دولتی ایران اعمال شوند. این موسسات مالی به‌طور مستقیم با برنامه‌های اقتصادی و امنیتی ایران در ارتباط‌اند و تعاملات با آنها به‌طور بالقوه می‌تواند موجب مواجهه‌ی شرکت‌های ایرانی با تحریم‌های ثانویه شود.
ازآنجاکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) و دیگر بانک‌های دولتی ایران نقشی کلیدی در اقتصاد ایران دارند و به‌ویژه در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و نظامی دولت ایران نقش‌آفرینی می‌کنند، ایالات متحده این نهادها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
بنابراین، اگر یک شرکت ایرانی با این موسسات دولتی همکاری کند یا خدمات بانکی آنها را برای انجام تراکنش‌های تجاری خود استفاده نماید، این امر می‌تواند منجر به قرارگیری شرکت ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده گردد. این تحریم‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های مالی و تجاری شرکت‌ها، مسدود شدن دارایی‌ها یا منع دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی باشند.
چه پیامدهایی برای شرکت‌های ایرانی در پی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده وجود دارد؟
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بر شرکت‌های ایرانی می‌توانند اثرات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای داشته باشند. این تحریم‌ها که به‌ویژه برای اعمال فشار بر شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی طراحی شده‌اند، منجر به ایجاد محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی در سطح بین‌المللی می‌شوند.
در ادامه، به برخی از مهم‌ترین پیامدهای این تحریم‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی
یکی از اصلی‌ترین پیامدهای تحریم‌های ثانویه، محدودیت دسترسی شرکت‌های ایرانی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، مانند SWIFT است. این سیستم که برای انتقال‌های مالی بین‌المللی استفاده می‌شود، به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی برای انجام تراکنش‌ها و پرداخت‌ها در سطح جهانی شناخته می‌شود.
هنگامی که یک شرکت ایرانی به‌دلیل تحریم‌های ثانویه از دسترسی به این سیستم‌ها محروم می‌شود، این امر مانع از انجام معاملات مالی و تجاری آن با شرکای خارجی می‌شود و به‌طور مستقیم بر روند کسب‌وکارهای بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.
۲. مسدود شدن دارایی‌ها در ایالات متحده
یکی دیگر از پیامدهای منفی تحریم‌های ثانویه، مسدود شدن دارایی‌های شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده است. هرگونه دارایی که توسط یک شرکت ایرانی در ایالات متحده نگهداری شود، تحت این تحریم‌ها مسدود شده و این شرکت قادر به دسترسی به آنها نخواهد بود. این مسدود شدن، نه‌تنها تاثیرات مالی بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، بلکه از انجام هرگونه تراکنش و استفاده از این دارایی‌ها برای انجام فعالیت‌های تجاری جلوگیری می‌کند.
۳. افزایش هزینه‌های تجاری و عملیاتی
به‌دلیل محدودیت‌ها و موانعی که در نتیجه‌ی تحریم‌های ثانویه به وجود می‌آیند، شرکت‌های ایرانی مجبور می‌شوند از روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌ها و معاملات خود استفاده کنند. این روش‌ها معمولا به‌مراتب هزینه‌برتر و زمان‌برتر از راه‌حل‌های معمول‌اند.
برای مثال، استفاده از بانک‌های واسطه یا روش‌های مالی غیر رسمی می‌تواند هزینه‌های اضافی به شرکت‌ها تحمیل کند و روند تجاری آنها را کندتر سازد. چراکه در این حالت تعداد افراد و نهادهای دخیل در هر تراکنش افزایش یافته و این امر به معنی افزایش هزینه‌ها است.
۴. آسیب به اعتبار بین‌المللی
قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌تواند به اعتبار یک شرکت ایرانی در بازارهای جهانی به‌شدت آسیب برساند. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که در کشورهای تحت تحریم ایالات متحده فعالیت می‌کنند، معمولا از همکاری با شرکت‌های تحریم‌شده خودداری می‌کنند تا از مواجهه با تحریم‌های ثانویه جلوگیری کنند. این امر می‌تواند فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های ایرانی را به‌شدت محدود کند و بر روابط آنها با شرکای خارجی تاثیر منفی بگذارد.
شرکت‌های ایرانی چه راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه دارند؟
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار اقتصادی، می‌توانند اثرات منفی شدیدی بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های ایرانی داشته باشند. در این راستا، شرکت‌ها باید تدابیر خاصی را برای کاهش آسیب‌ها و ادامه‌ی فعالیت‌های بین‌المللی خود اتخاذ کنند.
در ادامه به برخی از راهکارهای اصلی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه اشاره شده است:
۱. تنوع‌بخشی به منابع مالی
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با تحریم‌های ثانویه، تنوع‌بخشی به منابع مالی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از ارزهای جایگزین، همچون یورو، یوآن چین و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی، ریسک وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهند. این اقدام می‌تواند به حفظ دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی کمک کرده و از محدودیت‌های تحریمی بکاهد.
۲. همکاری با بانک‌های محلی و منطقه‌ای
همکاری با بانک‌ها و موسسات مالی محلی و منطقه‌ای نیز از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم‌های ثانویه است. ازآنجاکه بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های ایالات متحده از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند، استفاده از سیستم‌های مالی بومی و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک گزینه‌ی جایگزین برای انجام تراکنش‌ها و حفظ روابط تجاری مفید باشد.
۳. استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی
مشاوره‌ی حقوقی تخصصی در این رابطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌ها می‌توانند با همکاری با وکلای مجرب در زمینه‌ی تحریم‌های اقتصادی، استراتژی‌های حقوقی مناسبی برای جلوگیری از نقض قوانین تحریمی طراحی کرده و مسیرهای قانونی را برای ادامه‌ی فعالیت‌های تجاری خود شناسایی کنند. این مشاوره‌ها می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا از مجازات‌ها و جریمه‌های احتمالی جلوگیری نمایند و به‌طور موثر از تحریم‌ها عبور کنند.
۴. استفاده از مجوزهای عمومی و خاص
در برخی موارد، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) مجوزهایی را برای برخی تراکنش‌ها صادر می‌کند. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این مجوزها، که به‌صورت عمومی یا خاص صادر می‌شوند، برای انجام تراکنش‌های ضروری و تجاری خود استفاده کنند. این مجوزها به‌طور قانونی به شرکت‌ها اجازه می‌دهند در چهارچوب قوانین تحریم‌شده فعالیت کنند و برخی محدودیت‌ها را دور بزنند.
وکلای متخصص چگونه می‌توانند در انتقال سرمایه و مقابله با تحریم‌های ثانویه به شرکت‌ها کمک کنند؟
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌تواند اثرات پیچیده‌ای بر فعالیت‌های تجاری و مالی شرکت‌های ایرانی بگذارند. در این راستا، وکلای متخصص در زمینه‌ی تحریم‌ها و قوانین اقتصادی نقشی کلیدی در کمک به شرکت‌ها برای رعایت مقررات و جلوگیری از نقض قوانین ایفا می‌کنند. وکلا با داشتن دانش فنی و حقوقی دقیق از قوانین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، می‌توانند راهکارهایی موثر برای مقابله با تحریم‌ها ارائه دهند.
در ادامه، به برخی از نقش‌های اصلی وکلای متخصص در این زمینه اشاره می‌کنیم:
۱. مشاوره حقوقی دقیق
یکی از اصلی‌ترین نقش‌های وکلای متخصص در زمینه‌ی تحریم‌های ثانویه، ارائه‌ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع است. این وکلا می‌توانند با تحلیل دقیق وضعیت شرکت، تراکنش‌ها و تعاملات تجاری و اعتبار سنجی طرف قرارداد که در مقاله «اعتبارسنجی» به اهمیت این کار پرداخته شد، مشاوره‌هایی مطابق با مقررات تحریمی ارائه دهند.
مشاوره‌ی حقوقی شامل ارزیابی ریسک‌ها و شناسایی مسائل حقوقی بالقوه است. در این مشاوره‌ها، وکیل به شرکت کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از مواجهه با تحریم‌ها و جریمه‌های احتمالی جلوگیری شود و در عین حال، به‌طور قانونی به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهد.
۲. تهیه و ارسال درخواست‌های مجوز
در مواردی که شرکت‌ها نیاز به دریافت مجوز خاص از OFAC دارند، وکلای متخصص می‌توانند در تهیه و ارسال درخواست‌های مجوز به‌طور موثر عمل کنند. این مجوزها می‌توانند به شرکت‌ها اجازه دهند تا برخی از تراکنش‌های محدود شده را انجام دهند یا به‌طور موقت از برخی تحریم‌ها معاف شوند. وکلا با داشتن تجربه در این زمینه، می‌توانند شانس دریافت این مجوزها را افزایش داده و فرآیند درخواست را به‌صورت دقیق و با رعایت تمام مقررات انجام دهند.
مراحل ارسال درخواست مجوز به OFAC در مقاله «راهنمای دریافت مجوز از اوفک؛ چگونه از تحریم‌ها عبور کنیم و تراکنش‌های بین‌المللی را قانونی انجام دهیم؟» آورده شده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و ثبت درخواست مجوز از نهاد مذکور، با لیبرالا تماس بگیرید.
۳. پیگیری و نظارت بر تغییرات قوانین
تحریم‌های اقتصادی و قوانین مربوط به آن، به‌ویژه در زمینه‌ی تحریم‌های ثانویه، به‌طور مداوم تغییر می‌کنند؛ بنابراین، وکلای متخصص در این حوزه باید همیشه از جدیدترین تحولات حقوقی مطلع باشند و شرکت‌ها را در تطبیق با این تغییرات راهنمایی کنند. وکلا با پیگیری مستمر قوانین و مقررات تحریمی، ازجمله تغییرات در فهرست SDN و دستورالعمل‌های OFAC، می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا همواره از آخرین اطلاعات و الزامات قانونی پیروی کنند و از نقض قوانین جلوگیری نمایند.
سوالات پرتکرار در زمینه شرکت‌ها و افراد ایرانی تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا
۱. چرا شرکت‌های ایرانی در معرض تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار می‌گیرند؟
شرکت‌های ایرانی زمانی تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند که با نهادها یا افراد تحریم‌شده ایالات متحده، مثل سپاه پاسداران یا شرکت ملی نفت ایران، تعامل داشته باشند.
۲. چه پیامدهایی برای شرکت‌های ایرانی در پی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده وجود دارد؟
تحریم‌های ثانویه می‌توانند دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مثل SWIFT را محدود کنند، دارایی‌های شرکت‌ها را مسدود نمایند و هزینه‌های تجاری و عملیاتی را افزایش دهند.
۳. آیا همه‌ی شرکت‌ها و افراد ایرانی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند؟
خیر. برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی، مانند شرکت فولاد مبارکه اصفهان یا سایپا، موفق به جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های SDN ایالات متحده شده‌اند.
۴. چه راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه وجود دارد؟
شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تنوع‌بخشی به منابع مالی، همکاری با بانک‌های محلی و منطقه‌ای، استفاده از مشاوره‌ی حقوقی تخصصی و بهره‌برداری از مجوزهای خاص، از اثرات تحریم‌ها بکاهند.
۵. وکلای متخصص چگونه به شرکت‌ها در مقابله با تحریم‌های ثانویه کمک می‌کنند؟
وکلای متخصص می‌توانند مشاوره‌ی حقوقی دقیق، تهیه‌ی درخواست‌های مجوز و نظارت بر تغییرات قوانین را انجام دهند تا شرکت‌ها از تحریم‌ها جلوگیری کنند و تراکنش‌های تجاری خود را ادامه دهند.
با توجه به پیچیدگی‌ها و تحولات مداوم تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه امری ضروری است. وکلای متخصص با داشتن دانش دقیق و به‌روز از قوانین و مقررات تحریمی می‌توانند به شما کمک کنند تا در محیط حقوقی پیچیده و پرچالش کنونی، تصمیمات درستی اتخاذ کنید و از مواجهه با مشکلات قانونی و اقتصادی جلوگیری نمایید.
اگر نیاز به کمک یا مشاوره در این زمینه دارید، وکلای موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تخصص و تجربه در این حوزه آماده‌اند تا به شما کمک کنند. ما می‌توانیم شما را در شناسایی ریسک‌ها، رعایت مقررات، درخواست مجوزها و مقابله با تحریم‌ها راهنمایی کنیم تا از تحمیل جریمه‌ها و محدودیت‌ها جلوگیری کنید.
برای دریافت مشاوره‌ی تخصصی و بهره‌مندی از خدمات حقوقی ما، با موسسه حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
