حقوق رقابت در صنعت دارویی یکی از ابعاد مهم حقوق اقتصادی است که نقشی تعیین‌کننده در تنظیم بازار و حمایت از سلامت عمومی دارد. در سراسر جهان، نهادهای ناظر بر حقوق رقابت در صنعت دارویی همواره در حال بررسی و برخورد با تخلفات شرکت‌های دارویی‌اند که با رفتارهای ضد رقابتی، بازار را از حالت تعادل خارج می‌کنند. برخلاف تصور رایج، حقوق رقابت در صنعت دارویی مفهومی جدید نیست، بلکه ریشه در تاریخ تجارت دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که از دوران باستان، حکومت‌ها برای جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده‌های تجاری مقرراتی را وضع می‌کردند.
در فقه اسلامی نیز سازوکارهایی مشابه برای تنظیم رقابت وجود داشته است. نهادهایی همچون حسبه، بر عملکرد بازار نظارت داشتند و مانع ایجاد انحصار و سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌شدند. این موضوع، به‌ویژه در صنعت داروسازی که به‌طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سیاست‌های دارویی نادرست می‌توانند منجر به کمبود دارو، بازار سیاه و رویه‌های غیر اخلاقی شوند که در نهایت به زیان بیماران و مصرف‌کنندگان تمام می‌شوند. امروزه، نهادهای ناظر در اروپا و آمریکا به‌طور جدی بر حقوق رقابت در صنعت دارویی نظارت دارند و شرکت‌های متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
اهمیت بحث رقابت به حدی است که حتی برای واردات دارو به کشور، مجوزهای خاصی باید کسب شود تا اطمینان حاصل شود که بازار داخلی از این واردات دارو صدمه‌ای نمی‌بیند. این مسئله در مقاله «مجوزهای ضروری برای واردات دارو» به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع، متخصصان موسسه حقوقی لیبرالا در این مقاله قصد دارند به بررسی ابعاد مختلف حقوق رقابت در صنعت دارویی و چگونگی پیشگیری از رویه‌های ضد رقابتی در این حوزه بپردازند.
رویه‌های ضد رقابتی یک‌جانبه در صنعت داروسازی چگونه شکل می‌گیرند؟
رویه‌های ضد رقابتی یک‌جانبه در صنعت داروسازی به رفتارهایی اطلاق می‌شود که توسط یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به‌صورت مستقل و بدون نیاز به همکاری یا تبانی با سایر رقبا انجام می‌گیرند؛ اما نتیجه‌ی این اقدامات، اختلال در رقابت سالم و کارآمد بازار است.
این نوع رفتارها می‌توانند شامل اقداماتی مانند قیمت‌گذاری انحصاری، تهدید به توقف تامین کالا یا اعمال شرایط محدودکننده در قراردادها باشند. در صنعت داروسازی، این‌گونه رویه‌ها می‌توانند تاثیرات منفی شدیدی بر رقابت داشته باشند و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شوند؛ زیرا ممکن است منجر به افزایش قیمت داروها یا کاهش کیفیت محصولات شوند.
این رفتارها به‌ویژه زمانی خطرناک می‌شوند که یک شرکت دارای سهم بازار غالب باشد و با استفاده از قدرت بازار خود، به‌طور غیر رقابتی رفتار کند؛ به‌عنوان مثال، یک شرکت دارویی می‌تواند با کاهش یا قطع عرضه‌ی یک دارو به بازار، رقابت را به نفع خود تغییر دهد و رقبا را تحت فشار قرار دهد تا نتوانند وارد بازار شوند یا برای مصرف‌کنندگان انتخاب‌های محدودتری ارائه دهند.
در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به منظور حمایت از رقابت و جلوگیری از انحصارها و تمرکز قدرت در بازارها به تصویب رسیده است، رویه‌های ضد رقابتی یک‌جانبه به‌وضوح در ماده ۴۵ قانون مذکور تعریف و دسته‌بندی شده‌اند. این قوانین درصدد جلوگیری از آسیب به رقابت سالم و حمایت از منافع مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده‌های ناشی از قدرت بازارند.
قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز در داروسازی چگونه انجام می‌شود و چه پیامدهایی دارد؟
قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز در صنعت داروسازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک شرکت دارویی محصولی مشابه را در شرایط یکسان به گروه‌های مختلف از مشتریان با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کند. این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند به شکل‌های مختلفی ظاهر شود و ممکن است بر اساس ویژگی‌هایی مانند مکان جغرافیایی، قدرت خرید مشتری یا نوع مصرف‌کننده (مثلا بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها یا افراد) انجام گیرد.
در چنین شرایطی، شرکت دارویی ممکن است دارویی که از لحاظ کیفیت و ویژگی‌ها مشابه است را به قیمت‌های متفاوت به مشتریان مختلف بفروشد، بدون آنکه تفاوتی در هزینه‌ی تولید یا ارائه‌ی محصول وجود داشته باشد. این عمل می‌تواند به شکل‌های مختلف، ازجمله ارائه‌ی تخفیف‌های خاص به برخی از مشتریان، تعیین قیمت‌های متفاوت برای همان محصول در مناطق جغرافیایی مختلف یا اعمال شرایط ویژه برای مشتریان خاص، به‌ویژه در بازارهای رقابتی رخ دهد.
یکی از اثرات منفی قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز این است که ممکن است رقابت در بازار دارویی را محدود کند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند از چنین استراتژی‌هایی استفاده کنند، ممکن است نتوانند با رقبای بزرگتر و قدرتمندتر رقابت کنند. همچنین، مصرف‌کنندگان ممکن است با هزینه‌های اضافی روبه‌رو شوند و برخی از گروه‌ها از دسترسی به داروهای مورد نیاز خود با قیمت‌های منصفانه محروم شوند.
اگر تفاوت قیمت‌ها بر اساس شرایط مختلف معامله، مثل حجم خرید، مدت زمان قرارداد یا شرایط خاص فروش، اعمال شود، این نوع قیمت‌گذاری به‌عنوان «تبعیض در شرایط معامله» شناخته می‌شود. در این شرایط، شرکت‌ها ممکن است با ارائه‌ی شرایط ویژه به مشتریان خاص یا قراردادهای ویژه، از شرایط رقابتی بازار بهره‌برداری کرده و موجب ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شوند که به نفع شرکت‌های بزرگ و در ضرر مصرف‌کنندگان و رقبا است. این اقدامات می‌توانند به کاهش کیفیت خدمات و محصولات در بلندمدت منجر شوند.
چرا احتکار و استنکاف از معامله در صنعت داروسازی مشکل‌ساز است؟
احتکار و استنکاف از معامله در صنعت داروسازی، به رفتارهایی اطلاق می‌شود که برخی شرکت‌های دارویی به‌طور عمدی از عرضه دارو به بازار خودداری کرده یا عرضه‌ی آن را محدود می‌کنند. این اقدامات، به‌طور مستقیم، باعث اختلال در تامین داروهای ضروری و افزایش غیر منطقی قیمت‌ها می‌شوند که در نهایت، منافع مصرف‌کنندگان و رقابت سالم بازار را به خطر می‌اندازند.
نمونه‌های رایج احتکار و استنکاف از معامله در صنعت داروسازی عبارت‌اند از:
- امتناع از فروش دارو: برخی شرکت‌ها ممکن است به‌طور عمدی از فروش دارویی خاص خودداری کنند تا با کمبود مصنوعی در بازار، قیمت آن دارو را افزایش دهند.
- محدود کردن عرضه دارو: در این حالت، شرکت‌ها ممکن است مقدار عرضه‌ی دارویی خاص را کاهش دهند تا قیمت آن را در بازار افزایش دهند، حتی زمانی که نیاز به آن دارو در جامعه همچنان زیاد است.
- ذخیره‌سازی عمدی دارو: برخی ینگاه‌ها ممکن است داروهایی که تقاضای زیادی دارند را ذخیره کنند تا در زمان‌های خاص (مثلا در مواقع کمبود) قیمت آنها را به‌شدت افزایش دهند.
این رفتارها، علاوه‌بر اینکه باعث کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به داروهای مورد نیازشان می‌شوند، رقابت سالم در بازار داروسازی را نیز مختل می‌کند. ازآنجاکه دارو، کالایی ضروری و حساس، به‌ویژه برای بیماران است، هرگونه اختلال در عرضه و قیمت‌گذاری آن می‌تواند پیامدهایی جدی برای سلامت عمومی داشته باشد.
برای مقابله با این رفتارها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی، قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به‌صراحت این رویه‌ها را ممنوع اعلام کرده است. این ماده‌ی قانونی، اقداماتی نظیر امتناع از فروش، محدود کردن عرضه یا ذخیره‌سازی عمدی دارو برای افزایش قیمت را غیر قانونی می‌داند و هدف آن، حمایت از رقابت سالم و دسترسی عادلانه‌ی مصرف‌کنندگان به دارو است.
تبلیغات گمراه‌کننده در صنعت داروسازی چگونه به رقابت آسیب می‌زنند؟
تبلیغات گمراه‌کننده در صنعت داروسازی، به معنای انتشار اطلاعات نادرست یا مبهم درباره‌ی کیفیت، اثرگذاری یا ویژگی‌های محصولات دارویی است که باعث فریب مصرف‌کنندگان و سایر رقبا می‌شود. این نوع تبلیغات، نه‌تنها نقض قوانین رقابتی و اخلاقی است، بلکه می‌تواند سلامت عمومی را نیز به خطر بیندازد و اعتماد مردم به محصولات دارویی را کاهش دهد. در مقاله «مقررات تبلیغات دارویی در ایران و چالش‌های قانونی آن» به طور کامل به بررسی تبلیغات دارو پرداخته شد برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه کنید.
نمونه‌های تبلیغات گمراه‌کننده در صنعت داروسازی عبارت‌اند از:
- ادعای کیفیت بالاتر از استاندارد: برخی شرکت‌ها ممکن است در تبلیغات خود اعلام کنند که محصولاتشان از کیفیتی برتر برخوردار است، درحالی‌که این ادعا بدون شواهد علمی یا استانداردهای معتبر پشتیبانی نمی‌شود. چنین ادعاهایی می‌توانند مصرف‌کنندگان را به خرید محصولی ترغیب کند که در واقع از کیفیت مورد نظر برخوردار نیست.
- تأثیرگذاری تضمینی بدون شواهد علمی: در برخی از تبلیغات، ممکن است به‌طور غیر واقعی اعلام شود که یک دارو تضمین شده است و بدون هیچ خطری به درمان یک بیماری خاص می‌پردازد، درحالی‌که هیچ تحقیق یا آزمایش علمی معتبری این ادعا را تایید نکرده است. این نوع تبلیغات می‌توانند مصرف‌کنندگان را به مصرف داروهای بی‌اثر یا حتی مضر سوق دهند.
- مقایسه‌های نادرست با سایر محصولات: گاهی اوقات شرکت‌ها به منظور ترویج محصولات خود، مقایسه‌هایی با داروهای رقیب انجام می‌دهند که این مقایسه‌ها بر اساس داده‌های نادرست یا تحریف‌شده صورت می‌گیرند. چنین مقایسه‌هایی می‌توانند موجب گمراهی مصرف‌کنندگان و کاهش رقابت سالم در بازار شوند.
این نوع تبلیغات گمراه‌کننده، علاوه‌بر آسیب به اعتماد عمومی و مصرف‌کنندگان، رقابت در بازار داروسازی را نیز مختل می‌کند. زمانی که یک شرکت با استفاده از تبلیغات نادرست محصولات خود را به‌عنوان بهترین گزینه معرفی می‌کند، این امر می‌تواند باعث شود که شرکت‌های رقیب نتوانند به‌طور صحیح به تبلیغ و معرفی محصولات خود بپردازند؛ زیرا رقابت به‌جای تکیه بر کیفیت و اثرگذاری واقعی، به تبلیغات فریبنده و نادرست می‌انجامد.
ازآنجاکه صنعت داروسازی به‌طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، هرگونه تبلیغات گمراه‌کننده می‌تواند اثرات بسیار منفی بر جامعه بگذارد؛ بنابراین، قوانین رقابتی در این زمینه، به منظور حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از رقابت سالم در بازار دارو وضع شده‌اند. این قوانین، به‌طور مشخص، به ممنوعیت تبلیغات نادرست و فریبنده پرداخته‌اند تا اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان از اطلاعات صحیح و معتبر برای انتخاب داروها استفاده می‌کنند.
فروش اجباری محصولات جانبی چگونه به رقابت در صنعت داروسازی آسیب می‌زند؟
فروش اجباری محصولات جانبی در صنعت داروسازی به شرایطی اطلاق می‌شود که برخی شرکت‌ها فروش یک داروی خاص را به خرید دارو یا محصولات جانبی دیگر وابسته می‌کنند. این اقدام که در بند (و) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده، می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر رقابت در بازار داروسازی بگذارد. در این نوع روش‌های فروش، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند آزادانه انتخاب کنند که کدام محصولات را خریداری نمایند و مجبور به خرید ترکیبی از داروها یا محصولات جانبی می‌شوند که ممکن است نیاز واقعی‌شان نباشد.
برخی تاثیرات منفی فروش اجباری بر رقابت عبارت‌اند از:
- کاهش حق انتخاب مصرف‌کنندگان: هنگامی که شرکت‌ها فروش داروی اصلی را مشروط به خرید محصولات جانبی می‌کنند، مصرف‌کنندگان دیگر قادر به انتخاب آزادانه‌ی داروها و محصولات مورد نیاز خود نخواهند بود. این اقدام، به‌طور غیر مستقیم، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند و به نفع شرکت‌هایی است که از این روش‌ها بهره‌برداری می‌کنند.
- دشواری رقابت برای شرکت‌های دیگر: فروش اجباری، به‌ویژه هنگامی که در بازار رقابتی اعمال می‌شود، می‌تواند به ایجاد موانع ورود برای سایر رقبا منجر شود. شرکت‌هایی که نمی‌توانند از چنین استراتژی‌هایی استفاده کنند، در رقابت با شرکت‌های بزرگتر و قدرتمندتر دچار مشکل خواهند شد؛ چراکه آنها نمی‌توانند محصولات خود را به‌طور مستقل به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و مجبور به ارائه‌ی بسته‌های فروش اجباری خواهند بود.
- افزایش مصرف بی‌رویه داروها: یکی از پیامدهای فروش اجباری، افزایش مصرف داروها و محصولات جانبی بدون نیاز واقعی است. این امر ممکن است موجب مصرف داروهایی شود که مصرفشان برای مصرف‌کننده ضروری نبوده و در نهایت، به مصرف بی‌رویه و حتی آسیب به سلامت عمومی منجر شود.
علاوه‌بر این، زمانی که محصولات دارویی غیر استاندارد یا بی‌کیفیت به‌طور اجباری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شوند، علاوه‌بر تهدید سلامت افراد، رقابتی ناعادلانه نیز در بازار ایجاد می‌شود. داروهای غیر استاندارد که ممکن است قیمت کمتری داشته باشند، می‌توانند بازار را به نفع خود دستکاری کرده و باعث ایجاد شرایط ناعادلانه برای تولیدکنندگان و شرکت‌های دارویی با استانداردهای بالا شوند. در نتیجه، تولیدکنندگان قانونی ممکن است نتوانند به‌طور عادلانه در بازار رقابت کنند و سهم بازار خود را از دست بدهند.
در این راستا، قوانین و مقرراتی مانند ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به منظور جلوگیری از این نوع رفتارهای ضد رقابتی وضع شده‌اند تا رقابت سالم در بازار داروسازی حفظ شود و مصرف‌کنندگان بتوانند از داروهای استاندارد و مناسب با قیمت‌های منصفانه بهره‌مند شوند.
سوءاستفاده از موقعیت مسلط در صنعت داروسازی چگونه انجام می‌شود؟
در صنعت داروسازی، برخی از شرکت‌ها که سهم عمده‌ای از بازار در اختیار دارند، ممکن است از موقعیت مسلط خود به منظور کاهش رقابت سوءاستفاده کنند. این سوءاستفاده‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی بروز پیدا کنند و منافع بازار و مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار دهند.
یکی از رایج‌ترین روش‌های سوءاستفاده، تحمیل شرایط غیر منصفانه به مشتریان است. در این وضعیت، شرکت‌های مسلط ممکن است به مشتریان خود قیمت‌های بالا، قراردادهای یک‌طرفه یا شرایط فروش نامناسبی پیشنهاد دهند که هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری برای انتخاب‌های بهتر وجود نداشته باشد.
دیگر اقداماتی که تحت سوءاستفاده از موقعیت مسلط قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از:
- ایجاد موانع برای ورود رقبا به بازار: شرکت‌های بزرگ ممکن است با اعمال استراتژی‌هایی مانند کاهش قیمت‌ها به زیر سطح بازار، رقبا را از ورود به بازار منع کنند. این اقدامات که معمولا به منظور حفظ موقعیت خود در بازار انجام می‌شوند، ممکن است شرکت‌های کوچکتر و تازه‌وارد را از رقابت بازدارند.
- تعیین قیمت‌های غیر متعارف: شرکت‌های مسلط در بازار می‌توانند با تعیین قیمت‌های بالا یا غیر منصفانه، مصرف‌کنندگان را به پرداخت هزینه‌های اضافی مجبور کنند. این عمل، علاوه‌بر آسیب به قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به ایجاد شرایط ناعادلانه برای سایر رقبا نیز منجر می‌شود.
در قوانین حقوق رقابت، چنین رفتارهایی تحت‌عنوان «سوءاستفاده از وضعیت مسلط» شناخته می‌شوند و به‌شدت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. هدف از این پیگردها، جلوگیری از ایجاد بازارهای غیر رقابتی است که می‌توانند به ضرر مصرف‌کنندگان و سایر فعالان بازار باشند. با توجه به حساسیت صنعت داروسازی و ارتباط آن با سلامت عمومی، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت مسلط می‌تواند آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به رقابت و دسترسی به داروهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان وارد کند.
حقوق رقابت چه تاثیری بر صنعت داروسازی می‌گذارد؟
حقوق رقابت نقش بسیار مهمی در حفظ شفافیت و رقابت سالم در صنعت داروسازی دارد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، پرونده‌ی AstraZeneca است که تاثیرات عمیق حقوق رقابت بر این صنعت را به‌وضوح نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۵، کمیسیون اروپا این شرکت را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی محکوم کرد. این پرونده، به‌وضوح نمایانگر نحوه‌ی تاثیرگذاری حقوق رقابت بر صنعت داروسازی است.
AstraZeneca به‌طور عمدی اقدام به ارائه‌ی اطلاعات نادرست به نهادهای ثبت اختراع کرد تا مجوزهای انحصاری برای یکی از داروهای خود را به دست آورد. این شرکت همچنین از مراجع قانونی در کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد درخواست کرده بود که مجوز بازاریابی یک داروی ژنریک را لغو کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود داروی ژنریک به بازار و ایجاد انحصار برای محصول جدید خود بود. این اقدامات که به‌طور واضح در تضاد با اصول رقابت منصفانه‌ی قرار داشتند، در نهایت به نقض ماده ۱۰۲ معاهده لیسبون منتهی شدند.
در نتیجه، کمیسیون اروپا تصمیم به اعمال جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۶۰ میلیون یورو علیه AstraZeneca گرفت. این پرونده نشان داد که قوانین رقابت و نظارت‌های قانونی، نه‌تنها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی در سایر صنایع، بلکه در صنعت داروسازی نیز به‌طور جدی پیاده‌سازی می‌شوند.
دیوان عمومی اروپا در بررسی این پرونده تایید کرد که مقررات مربوط به سوءاستفاده از موقعیت مسلط در حقوق رقابت اروپا به‌طور کامل در صنعت داروسازی قابل اجرایند. این تاسیس قانونی، پیام روشنی به شرکت‌های دارویی ارسال کرد که باید از هرگونه رفتار ضد رقابتی اجتناب کنند. تصمیم کمیسیون اروپا و احکام صادرشده توسط دیوان عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نشان دادند که حقوق رقابت به‌عنوان ابزاری کارآمد برای حفظ رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در صنعت داروسازی عمل می‌کند.
این پرونده توجه جهانی را به ارتباط میان حقوق رقابت و صنعت داروسازی جلب کرد و نشان داد که شرکت‌های دارویی نمی‌توانند با سوءاستفاده از موقعیت خود، رقابت را در بازار دارویی مختل کنند یا مصرف‌کنندگان را از دسترسی به داروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه محروم کنند. به‌طور کلی، این اقدام تاکید می‌کند که شفافیت و رقابت منصفانه از اصول بنیادین صنعت داروسازی‌اند که باید توسط تمام شرکت‌ها رعایت شوند.
رعایت استانداردهای کیفیت دارو به حدی ضروری است که در برخی موارد حتی می‌تواند منجر به لغو مجوز تولید دارو و حتی تعطیلی شرکت تولیدکننده شود. با توجه به اهمیت این مسئله در مقاله «قوانین و مقررات کنترل کیفیت داروها در ایران» موضوع کیفیت دارو به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.
سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اقتصادی چگونه می‌تواند رقابت را مختل کند؟
یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق رقابت، کسب غیر مجاز اطلاعات و سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی است. این تخلفات شامل بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی قبل از افشای عمومی آنها و کتمان این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص ثالث می‌شوند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها می‌توانند با دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه که هنوز به‌طور عمومی منتشر نشده‌اند، تصمیمات استراتژیک خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به نفع آنها و به زیان رقبا باشد.
صنعت داروسازی، به‌ویژه به دلیل ماهیت خاص خود که بر خلاقیت، دانش فنی و مالکیت فکری (مانند حق اختراع) متکی است، در معرض این نوع سوءاستفاده‌ها قرار دارد. هرگونه دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به تحقیقات علمی، ثبت اختراعات یا استراتژی‌های تجاری، می‌تواند منجر به نقص رقابت در بازار شود. با توجه به اهمیت این مسئله، در مقاله «ثبت اختراع دارو چه مراحلی دارد و چگونه انجام می‌شود؟» به طور کامل به نحوه و مراحل ثبت اختراع دارو پرداخته شد.
به‌عنوان مثال، یک شرکت ممکن است با دسترسی به اطلاعات داخلی رقبای خود، تصمیم به معرفی محصولاتی مشابه یا بهبودیافته با هزینه‌های کمتر بگیرد یا ممکن است از این اطلاعات برای ایجاد موانع ورود برای رقبا استفاده کند. این اقدامات، نه‌تنها رقابت سالم را مختل می‌کنند، بلکه می‌توانند به ورود آسیب جدی به مصرف‌کنندگان و کیفیت محصولات در بازار منجر شوند. در چنین شرایطی، دیگر رقبا نمی‌توانند بر اساس ابتکار و توانایی‌های خود در بازار رقابت کنند و در نتیجه، بازار دچار انحصار و نابرابری می‌شود.
بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید به‌گونه‌ای به رقابت آسیب بزنند یا موجب نقض مقررات رقابت شوند. درصورتی‌که چنین سوءاستفاده‌هایی از موقعیت اقتصادی رخ دهند، شورای رقابت این اختیار را دارد که ضمانت‌اجراهای قانونی را اعمال کرده و با تخلفات برخورد کند. هدف این قوانین و مقررات، حفظ رقابت سالم و جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی است که می‌توانند به ضرر بازار و مصرف‌کنندگان تمام شوند.
بنابراین، حفظ شفافیت و دسترسی منصفانه به اطلاعات، از اصول بنیادین رقابت در صنعت داروسازی است که باید توسط تمامی شرکت‌ها رعایت شوند تا بتوانند در چهارچوب قانونی به رقابت پرداخته و به نفع جامعه عمل کنند.
رویه‌های ضد رقابتی چگونه سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند؟
رویه‌های ضد رقابتی در صنعت داروسازی می‌توانند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازند و دسترسی آنها به داروهای حیاتی را دشوار یا حتی غیر ممکن سازند. تصور کنید که چند شرکت بزرگ داروسازی برای محدود کردن رقابت به توافق برسند و دارویی که نیاز حیاتی به آن دارید را با قیمت‌های غیر منطقی عرضه کنند یا اصلا دارو در بازار وجود نداشته باشد؛ این دقیقا همان اتفاقی است که وقتی رقابت به‌طور سالم انجام نمی‌شود، می‌افتد.
به‌عنوان مثال، سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه یا تبانی بین شرکت‌ها می‌تواند باعث کمبود داروهای ضروری شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان، نه‌تنها مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر می‌شوند، بلکه ممکن است داروهایی بی‌کیفیت یا بی‌اثر را مصرف کنند که برای سلامتی‌شان مضر است.
در برخی مواقع، چندین شرکت داروسازی ممکن است برای ایجاد انحصار در بازار و افزایش سود خود، به تبانی پرداخته و عرضه‌ی داروهای مشابه را محدود کنند. در این صورت، دارویی که می‌تواند در دسترس همه قرار گیرد، به دلیل کاهش رقابت، به کالایی کمیاب و گران تبدیل می‌شود؛ در نتیجه، مصرف‌کنندگان مجبور به خرید داروهایی با قیمت‌های هنگفت و بدون ضمانت کیفیت مناسب می‌شوند.
این اقدامات، نه‌تنها رقابت را از بین می‌برند، بلکه سلامت مردم را هم تهدید می‌کنند. در کشوری که دارو به‌صورت انحصاری و با قیمت‌های غیر منصفانه عرضه شود، بیمارانی که به داروهای خاص نیاز دارند، ممکن است توان خرید آن را نداشته باشند و حتی مجبور به استفاده از داروهای غیر استاندارد و تقلبی شوند.
از طرف دیگر، هنگامی که شرکت‌ها از سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار استفاده می‌کنند، رقبا از ورود به بازار محروم می‌شوند و مصرف‌کنندگان گزینه‌های کمتری دارند. این وضعیت، نه‌تنها به کیفیت خدمات درمانی آسیب می‌زند، بلکه دسترسی به داروهای اساسی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر نیز محدود می‌کند.
در چنین شرایطی، نظارت دقیق و اعمال قوانین رقابتی از سوی نهادهای نظارتی برای حفظ رقابت سالم و جلوگیری از این‌گونه رفتارهای ضد رقابتی ضروری است تا از دستیابی مصرف‌کنندگان به داروهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب اطمینان حاصل شود.
تبانی در صنعت دارو چگونه رقابت را مختل می‌کند؟
تبانی در صنعت داروسازی که طبق ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ممنوع اعلام شده است، می‌تواند رقابت در این صنعت را به‌شدت مختل کند. تبانی زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی با یکدیگر توافق می‌کنند تا از شرایط رقابتی بازار بهره‌برداری کنند. این توافقات می‌توانند شامل تقسیم بازار، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز، محدود کردن تولید یا کنترل میزان فروش، تعیین قیمت‌ها به‌طور مصنوعی یا حتی جلوگیری از دسترسی رقبا به بازار باشند.
این‌گونه اقدامات، رقابت سالم را از بین می‌برند و منجر به دسترسی محدود مصرف‌کنندگان به داروهای ضروری می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، اگر چند شرکت بزرگ دارویی بر سر تقسیم بازار به توافق برسند، ممکن است برخی داروهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان نایاب شوند یا با قیمت‌های بالا در دسترس قرار گیرند.
نهادهای نظارتی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده با مشاهده‌ی هرگونه نشانه از تبانی، فورا اقدامات قانونی علیه شرکت‌های متخلف انجام می‌دهند. این نظارت‌ها به منظور حفظ نظم و رقابت در بازار انجام می‌شوند؛ چراکه تبانی می‌تواند به نفع شرکت‌های بزرگ و به ضرر مصرف‌کنندگان و سایر رقبا باشد. در نهایت، این رفتارها، نه‌تنها سلامت رقابت را تهدید می‌کنند، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات دارویی می‌شوند.
چرا نظارت بر ادغام و تملک شرکت‌های داروسازی برای رقابت سالم ضروری است؟
نظارت بر ادغام و تملک شرکت‌های داروسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این فرآیندها می‌توانند تاثیراتی قابل توجه بر بازار دارو و دسترسی مصرف‌کنندگان به داروهای مورد نیازشان داشته باشند. یکی از خطرات اصلی این‌گونه ادغام‌ها و تملک‌ها، ایجاد انحصار یا کاهش رقابت است که به نفع برخی شرکت‌های بزرگ و به ضرر سایر رقبا و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
اگرچه در نظام حقوقی ایران، این اقدامات به‌طور صریح ممنوع نشده‌اند، به منظور جلوگیری از آثار منفی بر رقابت بازار، قانون‌گذار در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قواعدی برای نظارت و بررسی این‌گونه فعالیت‌ها وضع کرده است. هدف اصلی این نظارت‌ها، جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دستان تعداد محدودی از شرکت‌هاست که می‌تواند به انحصار در بازار منجر شده و دسترسی مردم به داروهای باکیفیت و قیمت مناسب را محدود کند.
با توجه به اینکه دارو، یکی از کالاهای حیاتی برای سلامت عمومی است، نظارت دقیق بر فرآیندهای ادغام و تملک در صنعت داروسازی ضروری است تا از ایجاد هرگونه وضعیت ضد رقابتی و زیان‌بار برای مصرف‌کنندگان جلوگیری شود و رقابت سالم در بازار دارو حفظ گردد. همچنین، این نظارت‌ها می‌توانند از بروز مشکلاتی همچون افزایش قیمت دارو و کاهش کیفیت محصولات جلوگیری کنند و به‌این‌ترتیب منافع عمومی و عدالت اجتماعی را تامین نمایند.
پرونده Citalopram و تاثیر آن بر مقررات حقوق رقابت در صنعت داروسازی
بررسی پرونده‌های قضایی در حوزه‌ی رقابت می‌تواند به درکی عمیق‌تر از چگونگی اعمال و تاثیر مقررات حقوق رقابت بر صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت داروسازی، کمک کند. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در این زمینه، پرونده Citalopram بود که در آن، کمیسیون اروپا شرکت داروسازی Lundbeck را به دلیل انجام توافقات ضد رقابتی مورد بررسی قرار داد. این شرکت با چندین تولیدکننده‌ی داروهای ژنریک توافق کرده بود که مانع از ورود داروی Citalopram به بازار اروپا شوند.
این اقدام که در راستای محدود کردن رقابت و جلوگیری از عرضه‌ی نسخه‌های ژنریک این دارو صورت گرفته بود، به‌طور مستقیم بر دسترسی مصرف‌کنندگان به داروهای ارزان‌تر تاثیر می‌گذاشت. در نهایت، کمیسیون اروپا پس از تحقیقات گسترده، این توافق را نقض قوانین رقابت دانست و جریمه‌ای بالغ بر ۱۲۵ میلیون یورو علیه طرفین صادر کرد.
این پرونده به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی اهمیت رعایت مقررات رقابتی در صنعت داروسازی است. قوانین رقابت باید به‌طور موثر در این صنعت اعمال شوند تا از بروز رفتارهای ضد رقابتی که می‌توانند به ضرر مصرف‌کنندگان و سایر رقبا تمام شوند، جلوگیری شود.
شورای رقابت و نقش آن در نظارت بر صنعت داروسازی؛ چرا این نظارت ضروری است؟
نهادهای ناظر بر رقابت از ارکان اساسی هر نظام اقتصادی به شمار می‌آیند. بدون وجود نهادی مستقل و قوی که اجرای موثر قوانین رقابتی را تضمین کند، این مقررات نمی‌توانند تاثیرگذاری لازم در حفاظت از رقابت سالم در بازارها داشته باشند.
در نظام حقوقی ایران، شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شده است و وظیفه‌ی نظارت بر رقابت در بازارهای مختلف را بر عهده دارد. اگرچه این شورا تاکنون عمدتا در بازارهای انحصاری فعالیت کرده و کمتر در بازارهای رقابتی وارد شده است، طبق نص صریح قانون، صلاحیت نظارت بر تمامی بازارها، ازجمله صنعت داروسازی، به‌طور کامل به این شورا اعطا شده است.
صنعت داروسازی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت عمومی و مصرف‌کنندگان، حساسیت ویژه‌ای دارد. در این صنعت، هرگونه تخلف و رفتار ضد رقابتی می‌تواند پیامدهایی جدی و جبران‌ناپذیر برای سلامت افراد و دسترسی آنها به داروهای باکیفیت و قیمت‌مناسب داشته باشد؛ به همین دلیل، نظارت دقیق و پیشگیرانه در این حوزه، اهمیت بسزایی دارد.
شورای رقابت در صنعت داروسازی دارای صلاحیت اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه است. طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شورا قادر است پیش از وقوع تخلفات رقابتی، مصادیق رویه‌های ضد رقابتی را شناسایی کرده و نسبت به آنها هشدار دهد. از وظایف شورای رقابت در این زمینه می‌توان به تعیین وضعیت و محدوده‌ی بازار کالاها و خدمات مرتبط با داروسازی، تصویب راهنماها و دستورالعمل‌های لازم برای رعایت قواعد حقوق رقابت و اعمال سیاست‌های موثر برای تضمین سلامت رقابت در این صنعت اشاره کرد.
با اجرای این اقدامات، شورای رقابت می‌تواند از ایجاد انحصار و سوءاستفاده از موقعیت مسلط شرکت‌های داروسازی جلوگیری کرده و مانع از کاهش رقابت و تنوع محصولات دارویی در بازار شود. همچنین، این نظارت می‌تواند از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها و کاهش کیفیت داروهای عرضه‌شده جلوگیری کند و به‌این‌ترتیب، منافع مصرف‌کنندگان و سلامت عمومی را تامین نماید.
الگوی شورای رقابت ایران از نهادهای بین‌المللی؛ نظارت بر صنعت داروسازی چگونه می‌تواند به بهبود رقابت کمک کند؟
نقش شورای رقابت در نظارت بر صنعت داروسازی و کنترل فرآیندهای تولید و توزیع داروها می‌تواند به‌طور چشمگیری تقویت شود، به‌ویژه درصورت الگوبرداری از تجربه‌های موفق نهادهای نظارتی بین‌المللی. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر بر رقابت، نظیر کمیسیون اروپایی و نهادهای نظارتی فدرال آمریکا، ازجمله کمیسیون تجارت فدرال و بخش ضد انحصار وزارت دادگستری آمریکا، توانسته‌اند با اعمال مقررات سخت‌گیرانه و نظارت دقیق، رقابت سالم را در صنعت داروسازی تضمین کنند. این نهادها با تلاش برای جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی و انحصار در بازار دارو، فضای رقابتی مناسبی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌اند.
با توجه به تجربیات موفق این نهادها، انتظار می‌رود که شورای رقابت ایران نیز با الگوبرداری از این تجربیات و مطابق با قوانین و مقررات داخلی، در راستای حمایت از نظم بازار و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، اقداماتی موثر انجام دهد. نظارت موثر بر صنعت داروسازی از طریق شورای رقابت و سایر نهادهای نظارتی می‌تواند گامی اساسی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی باشد. این نظارت‌ها می‌توانند به افزایش شفافیت در بازار دارو، جلوگیری از انحصار و تضمین دسترسی عادلانه به داروها منجر شوند.
در این راستا، شورای رقابت باید با الگوبرداری از نهادهای بین‌المللی، به‌طور فعال‌تر وارد حوزه‌ی نظارت بر صنعت داروسازی شده و از طریق اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه و ضمانت اجرای موثر، بازار دارویی کشور را به سمت عدالت، شفافیت و رقابت سالم هدایت کند. این اقدام‌ها، نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان خواهند بود، بلکه باعث بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها نیز خواهند شد و به‌طور کلی، به توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک خواهند کرد.
ضمانت اجراهای شورای رقابت برای شرکت‌های متخلف در صنعت داروسازی؛ تخلفات چگونه تحت پیگرد قرار می‌گیرند؟
شورای رقابت، علاوه‌بر اجرای اقدامات پیشگیرانه، صلاحیت برخورد با تخلفات در صنعت داروسازی را نیز دارد. مطابق با ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این شورا می‌تواند طیف وسیعی از ضمانت اجراها را علیه شرکت‌های متخلف اعمال کند. این ضمانت اجراها برای جلوگیری از تخلفات ضد رقابتی و تضمین رقابت سالم در بازار دارو طراحی شده‌اند. برخی از مهم‌ترین این ضمانت اجراها به شرح زیرند:
- دستور فسخ قراردادها، توافقات یا تفاهم‌نامه‌ها: درصورتی‌که قراردادها یا توافقاتی که میان شرکت‌های داروسازی صورت گرفته‌اند، موجب شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی شده باشند، شورای رقابت می‌تواند دستور فسخ آنها را صادر کند.
- الزام به واگذاری سهام یا سرمایه: در مواردی که شرکت‌های داروسازی قوانین مربوط به رقابت را نقض کنند، شورای رقابت می‌تواند این شرکت‌ها را ملزم به واگذاری سرمایه یا سهام خود کند. این اقدام در راستای جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی و حفظ رقابت در بازار دارو انجام می‌شود.
- تعلیق یا ابطال ادغام‌های غیر قانونی: درصورتی‌که ادغام یا تملک شرکت‌های داروسازی برخلاف مقررات ماده ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شده باشد، شورای رقابت می‌تواند آنها را تعلیق یا ابطال کند.
- استرداد درآمدهای اضافی یا توقیف اموال: اگر شرکت‌های داروسازی از رویه‌های ضد رقابتی به درآمد اضافی دست یافته باشند، شورای رقابت می‌تواند دستور استرداد این درآمدها را صادر کند یا اموال مرتبط با تخلف را توقیف کند.
- الزام به خروج از بازار یا جریمه نقدی: درصورتی‌که شرکت‌های داروسازی از ممنوعیت‌های ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تخلف کنند، شورای رقابت می‌تواند آنها را ملزم به خروج از بازارهای خاص کند یا جریمه‌ی نقدی بین ده میلیون تا یک میلیارد ریال برایشان تعیین نماید.
با توجه به مطالب ارائه‌شده، مشاوره با وکلای متخصص در زمینه‌ی حقوق رقابت در صنعت دارویی امری ضروری است. این حوزه شامل مسائل پیچیده‌ای چون قیمت‌گذاری، سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات گمراه‌کننده و دیگر رویه‌های ضد رقابتی است که می‌توانند به سلامت عمومی و رقابت سالم به‌شدت آسیب بزند.
اگر به مشاوره‌ی تخصصی در این حوزه نیاز دارید، وکلای مجرب موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تخصص و تجربه در زمینه‌ی حقوق رقابت در صنعت دارویی، آماده‌اند تا شما را در این مسیر راهنمایی کنند. برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
منبع
