فروش داروهای تقلبی و عواقب قانونی آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در حوزه‌ی سلامت عمومی و از مسائل پرچالش در صنایع دارویی به شمار می‌رود. جرایم دارویی شامل تمامی اقدامات غیر قانونی است که فرآیند تولید، توزیع و خرید و فروش داروها را مختل می‌کنند یا موجب سوءاستفاده از متصدیان این امور می‌شوند. این جرایم می‌توانند خطراتی جدی برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد، به‌ویژه زمانی که صحبت از فروش داروهای تقلبی به میان می‌آید. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی مجازات‌های قانونی مرتبط با فروش داروهای تقلبی و تبعات آن پرداخته خواهد شد.
در کشور ما، متاسفانه نه‌تنها قوانینی جامع و کامل برای برخورد با جرایم دارویی وجود ندارد، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهند که آگاهی عمومی نیز در این زمینه بسیار محدود است. فروش داروهای تقلبی و عواقب قانونی آن موضوعی است که باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه چنین جرایمی می‌توانند پیامدهایی جبران‌ناپذیری برای جان و سلامت افراد به همراه داشته باشد. در این راستا، مسئولان بهداشت و درمان کشور، مجازات فروش داروهای تقلبی که منجر به مرگ افراد می‌شوند را حتی اعدام در نظر گرفته‌اند.
بااین‌حال، تعیین دقیق جرم و جزئیات آن نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. بی‌تردید، مجازات‌هایی که برای این جرایم در نظر گرفته می‌شوند باید متناسب با شدت و نوع جرم باشند. «فروش داروهای تقلبی و عواقب قانونی آن» در سیاست‌های جنایی تقنینی ایران تحت رویکردی کیفرمحور و سزادهنده قرار دارد که فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مسئولیت کیفری در قوانین ایران به‌وضوح تعریف نشده است و بین مواد قانونی تعارضاتی وجود دارد، به‌طوری که نگرش قانون‌گذار به توسعه‌ی مسئولیت کیفری داروسازان قابل توجه است.
متخصصان موسسه حقوقی لیبرالا در این مقاله قصد دارند به بررسی دقیق‌تر موضوع فروش داروهای تقلبی و عواقب قانونی آن پرداخته و ابعاد مختلف حقوقی و قانونی آن را تحلیل کنند.
چرا مداخله غیر مجاز در امور دارویی جرم است؟
مداخله‌ی غیر مجاز در امور دارویی جرم است؛ چراکه چنین فعالیت‌هایی می‌توانند به سلامت و امنیت عمومی آسیب بزنند. فعالیت در زمینه‌ی دارویی بدون دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه می‌تواند باعث توزیع داروهای غیر استاندارد، تقلبی یا خطرناک گردد که تهدیدی جدی برای سلامت افراد به شمار می‌روند.
طبق مقررات موجود و بر اساس تبصره ۱ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، هرگونه واردات، صادرات، خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت بهداشت، جرم محسوب می‌شود. این قانون به منظور حفظ سلامت جامعه و تضمین کیفیت داروها وضع شده است. مجازات‌هایی که برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته شده‌اند، جریمه‌های مالی و نیز مجازات‌های کیفری را در بر می‌گیرند. علاوه‌بر این، داروهای مکشوفه در چنین مواردی به نفع دولت ضبط می‌شوند تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد.
این نوع قوانین و مقررات در نهایت به هدف حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از دسترسی افراد به داروهای نامناسب و خطرناک تصویب شده‌اند؛ لذا با هدف کنترل کیفیت داروها در ایران، فرآیندی وجود دارد که می‌توانید شرح آن را در مقاله‌ی «قوانین و مقررات کنترل کیفیت داروها در ایران» مطالعه نمایید.
مسئولین غیر قانونی در بخش دارویی چه مجازات‌هایی را متحمل می‌شوند؟
تقلب در تولید داروها، چه در زمینه‌ی داروهای پزشکی و چه اقلام غذایی، همواره اثرات منفی و قابل توجهی به دنبال دارد؛ چراکه درمان بیماری‌ها ارتباط مستقیم با تجویز داروی مناسب دارد و استفاده از داروهای تقلبی می‌تواند به اندازه توزیع سم در جامعه خطرناک باشد. داروهایی که فاقد استانداردهای لازم هستند، می‌توانند سلامت افراد را به شدت تهدید کرده و عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشند. این امر به ویژه در مورد داروهایی که برای درمان بیماری‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به همین دلیل، مجازات‌هایی که برای قاچاق، توزیع‌کنندگان و سازندگان داروهای تقلبی در نظر گرفته شده، باید متناسب با نوع و شدت جرم ارتکابی باشد. این مجازات‌ها نه تنها باید بازدارنده باشند بلکه باید مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شوند.
در حقیقت، این اقدامات غیر قانونی، نه‌تنها به نقض مقررات قانونی می‌انجامند، بلکه سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کنند؛ بنابراین، برای جلوگیری از چنین تخلفاتی و حفظ کیفیت داروها و محصولات پزشکی، مجازات‌های سختگیرانهای در نظر گرفته شده است. در این راستا، مسئولان متخلف از فعالیت در بخش دارویی محروم می‌شوند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید. برای طرح دعوی یا دفاع در چنین پرونده‌هایی، اینجا کلیک کنید
به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، درصورتی‌که مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام به خرید و فروش غیر قانونی این موارد کنند یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون مذکور، به محرومیت از اشتغال در امور دارویی نیز محکوم خواهند شد. این امر، به‌وضوح، نشان‌دهنده‌ی اهمیت نظارت دقیق و کنترل کامل در فرآیندهای دارویی است.
در رابطه با داروهایی که از طریق اینترنت و ماهواره به فروش می‌رسند نیز باید توجه داشت که اغلب این داروها قاچاق بوده و فاقد کیفیت و استانداردهای لازم برای حفظ سلامت‌اند. این داروها معمولا از مسیرهای غیر رسمی وارد کشور می‌شوند و ممکن است حتی تهدیدی جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد کنند؛ بنابراین، مصرف این داروها، علاوه‌بر اینکه از نظر قانونی مشکل‌ساز است، به دلیل عدم برخورداری از کیفیت و استاندارد مناسب، می‌تواند مخاطراتی جدی برای سلامت عمومی به دنبال داشته باشد. در این راستا، آگاهی‌رسانی و آموزش عمومی در زمینه‌ی خطرات مصرف این نوع داروها اهمیت زیادی دارد.
همچنین این موارد ممکن است خطراتی جدی برای شرکت‌های دارویی محسوب شوند که ما این موارد را به‌صورت جداگانه در مقاله‌ی «خطرات قانونی شرکت‌های دارویی و راه‌های پیشگیری» توضیح داده‌ایم.
چه مجازاتی برای فروش داروی اشتباه در نظر گرفته شده است؟
طبق قوانین موجود در کشور ما، فروش داروی اشتباه یا تقلبی تحت قوانین خاصی قرار دارد که بر اساس مقررات مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی وضع شده‌اند. این قوانین، به‌طور ویژه، به سلامت عمومی و تاثیرات منفی ناشی از توزیع داروهای غیر استاندارد توجه دارند. بر اساس ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، افرادی که در تهیه و عرضه‌ی مواد دارویی مرتکب تقلب شوند، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
این مجازات‌ها، به‌ویژه در مواردی که فروش داروی اشتباه تاثیراتی جبران‌ناپذیر بر سلامت افراد داشته باشد، شدیدترند؛ برای مثال، اگر مصرف داروی تقلبی منجر به فوت فرد مصرف‌کننده شود، مجازات تهیه‌کننده‌ی دارو، طبق قانون، اعدام خواهد بود. این مجازات سنگین به منظور جلوگیری از ارتکاب چنین جرایم خطرناکی و حفاظت از جان و سلامت مردم در نظر گرفته شده است.
همچنین، درصورتی‌که دارو تنها یکی از علل فوت فرد باشد، مجازات حبس دائم برای فرد تقلب‌کننده در نظر گرفته می‌شود. این نوع مجازات‌ها، اهمیت چشمگیر حفاظت از سلامت عمومی و نقش حساس داروها در درمان بیماری‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهند؛ از این‌رو، مجازات‌های سختگیرانهای برای افرادی که در عرضه و تهیه‌ی داروهای تقلبی دست دارند، وضع شده است تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود و سلامت جامعه حفظ گردد.
در نهایت، این قوانین، علاوه‌بر ایجاد بازدارندگی، تاکید دارند که مسئولین و فعالان حوزه‌ی دارویی باید به دقت نظارت و کنترل شوند تا از عرضه‌ی داروهای غیر استاندارد و خطرناک جلوگیری به عمل آید و سلامت عمومی جامعه تحت هیچ شرایطی به خطر نیفتد.
چرا باید برای هر نوع داروی قاچاق مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شود؟
تعیین مجازات‌های مناسب برای فروش داروی تقلبی یا قاچاق به دلایل مختلف، ازجمله نوع دارو و میزان زیانی که می‌تواند برای سلامت انسان ایجاد کند، اهمیت بسیاری دارد. ازآنجاکه هر دارو می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر سلامت افراد داشته باشد، مجازات‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که با نوع دارو و شدت خطراتی که برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد، هم‌خوانی داشته باشند؛ به‌عنوان مثال، داروهای تقلبی که به‌طور مستقیم می‌توانند جان فرد را تهدید کنند، نسبت به داروهایی که تاثیرات کمتری بر سلامت دارند، نیازمند مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ترند.
این تفکیک مجازات‌ها دلایل مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.
۱. ایجاد عدالت در مجازات‌ها
اولین و مهم‌ترین دلیل، ایجاد عدالت در مجازات‌هاست. مجازات‌ها باید بر اساس شدت جرم و اثرات آن بر سلامت عمومی تنظیم شوند. اگر برای تمامی داروهای قاچاق مجازات یکسانی در نظر گرفته شود، ممکن است جرایم خطرناک و آسیب‌زای شدید، به اندازه‌ی کافی جدی تلقی نشوند؛ بنابراین، مجازات‌ها باید با توجه به شدت آسیب‌ها و تهدیدهایی که برای سلامت جامعه ایجاد می‌کنند، متفاوت باشند.
۲. جلوگیری از اعمال مجازات‌های ناهم‌خوان با نوع جرم
دومین دلیل برای تفکیک مجازات‌ها، جلوگیری از اعمال مجازات‌های ناهم‌خوان با نوع جرم است؛ به‌عنوان مثال، دارویی که برای درمان بیماری‌های جدی استفاده می‌شود، درصورت تقلبی بودن یا قاچاق، می‌تواند آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد، درحالی‌که داروهایی که برای درمان بیماری‌های رایج‌تر به کار می‌روند، اثرات کمتری بر سلامت دارند. تفکیک مجازات‌ها باعث می‌شود که مجازات‌ها نه‌تنها عادلانه‌تر باشند، بلکه از تکرار تخلفات مشابه در آینده نیز جلوگیری کنند.
۳. حفاظت از سلامت عمومی
در نهایت، هدف از این رویکرد حفاظت از سلامت عمومی است. با تفکیک مجازات‌ها، اطمینان حاصل می‌شود که مجازات‌ها به طور موثر و مطابق با نوع و شدت جرم، به کاهش تخلفات دارویی کمک می‌کنند. این امر همچنین به مصرف‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که درصورت استفاده از داروهای قاچاق یا تقلبی، مجازات‌ها به جدیت و براساس نوع جرم اعمال خواهند شد.
بنابراین، تفکیک مجازات‌ها برای انواع مختلف داروهای قاچاق و تقلبی، نه‌تنها از عدالت در اجرای قانون حمایت می‌کند، بلکه به سلامت جامعه و اعتماد عمومی به نظام دارویی نیز کمک خواهد کرد.
چرا بازنگری در قوانین مجازات فروش داروی تقلبی ضروری است؟
با توجه به تحولات سریع در حوزه‌ی داروسازی و روش‌های نوین تقلب و قاچاق دارو، بازنگری در قوانین مربوط به مجازات‌های فروش داروی تقلبی امری ضروری به نظر می‌رسد. قوانین فعلی که بیشتر متعلق به سال‌ها پیش‌اند، ممکن است نتوانند به‌طور موثر با شیوه‌های جدید تقلب و قاچاق دارو مقابله کنند. همچنین برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی در این خصوص وجود دارند که می‌توانید شرح آنها را در مقاله‌ی «قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه دارو» بخوانید. در این راستا، دلایل متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند بازنگری در این قوانین لازم است. برخی از این دلایل عبارت‌اند از:
- پیشرفت‌های فناوری و شیوه‌های جدید تقلب
امروزه با پیشرفت‌های مداوم در علم داروسازی و تکنولوژی‌های تولید، روش‌های قاچاق و تقلب دارو پیچیده‌تر شده‌اند. این شیوه‌های نوین ممکن است به‌سادگی از کنترل‌های قانونی موجود عبور کنند؛ بنابراین، نیاز است که مجازات‌های موجود برای فروش داروهای تقلبی به‌روز شوند تا بتوانند به‌طور موثر با این شیوه‌های جدید مقابله کنند.
- توسعه بازارهای غیر رسمی دارو
در دنیای امروز، فروش داروهای تقلبی، نه‌تنها در بازارهای سنتی، بلکه در بسترهای آنلاین و شبکه‌های غیر رسمی نیز گسترش یافته است. این داروها اغلب از استانداردهای بهداشتی و ایمنی لازم برخوردار نیستند و می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامت عمومی ایجاد کنند؛ لذا، بازنگری در قوانین می‌تواند به مقابله‌ی موثرتر با این بازارهای غیر قانونی کمک کند.
- نیاز به ایجاد بازدارندگی بیشتر
مجازات‌های فعلی در برخی موارد ممکن است به اندازه‌ی کافی بازدارنده نباشند. اگر مجازات‌ها با توجه به شدت جرم و تهدیداتی که برای سلامت انسان به همراه دارند، به‌طور دقیق‌تری تنظیم شوند، می‌توانند تاثیر بیشتری در کاهش این نوع جرایم داشته باشند.
- حفظ سلامت عمومی و اطمینان از ایمنی داروها
به‌روزرسانی مجازات‌ها، نه‌تنها به حفاظت از سلامت عمومی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم‌های دارویی و بهداشتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. این امر باعث خواهد شد که مصرف‌کنندگان دارو اطمینان بیشتری در استفاده از داروهای موجود داشته باشند.
بنابراین، بازنگری در مجازات‌های فروش داروی تقلبی و به‌روز رسانی قوانین مرتبط با آن، ضروری است. این اقدام، نه‌تنها به تقویت سیستم قضایی و مقابله با جرایم دارویی کمک خواهند کرد، بلکه می‌توانند از بروز خطرات جدی برای سلامت جامعه جلوگیری کنند.
با توجه به اهمیت موضوع فروش داروهای تقلبی و عواقب قانونی آن، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه امری ضروری است. درصورتی‌که نیاز به راهنمایی و کمک در زمینه‌ی مجازات‌های فروش داروهای تقلبی و قاچاق دارید، متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تجربه و تخصص در این زمینه آماده‌اند تا شما را در جریان آخرین قوانین و مقررات قرار دهند و راهکارهای قانونی مناسب را به شما ارائه دهند. برای دریافت مشاوره‌ی حقوقی در این خصوص، با ما تماس بگیرید.
