چه کسانی باید از مقررات اوفک پیروی کنند؟ (بررسی جامع دامنه شمول و تعهدات تحریمی) (همراه با ارجاع به سوالات مرتبط در وب‌سایت رسمی OFAC برای جزئیات تکمیلی)

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (Office of Foreign Assets Control یا OFAC) مرجع اصلی در دولت آمریکا برای اعمال و اجرای تحریم‌های اقتصادی است. قوانین و مقرراتی که اوفک صادر می‌کند، در موارد گوناگونی از جمله معاملات مالی، صادرات و واردات کالا یا خدمات، نقل‌وانتقال اموال و حتی همکاری‌های غیر مالی موثرند.

اما پرسش کلیدی این است که چه کسانی ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات اوفک‌اند؟ پاسخ به این پرسش به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که تنها به «اشخاص آمریکایی» یا «نهادهای مستقر در ایالات متحده» خلاصه شود.

ما، متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، در این نوشتار، تلاش می‌کنیم گستره‌ی شمول مقررات اوفک را به‌صورت تفصیلی بررسی کرده و نشان دهیم چه نهادها و افرادی در چه شرایطی باید از تحریم‌ها و دستورالعمل‌های این نهاد پیروی کنند.

مبنای حقوقی تحریم‌های اقتصادی آمریکا؛ IEEPA و سایر قوانین

بخش اعظم اختیارات اوفک برای اعمال تحریم‌ها بر پایه «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) شکل گرفته است.

این قانون به رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد در شرایطی که تهدیدی غیر معمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی یا سیاست خارجی آمریکا وجود دارد، محدودیت‌های اقتصادی و مالی علیه دولت‌ها، نهادها یا اشخاص خاص وضع کند.

دفتر اوفک، به نمایندگی از وزارت خزانه‌داری، فرمان‌ها و دستورالعمل‌های لازم را در قالب مقررات اجرایی صادر کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کند.

تعریف «شخص آمریکایی» (U.S. Person) در مقررات اوفک چیست؟

مفهوم «شخص آمریکایی» (U.S. Person) در مقررات اوفک، به‌طور خاص، به گروهی از افراد و نهادها اطلاق می‌شود که تحت نظارت و صلاحیت قوانین ایالات متحده قرار دارند.

این تعریف اهمیت زیادی در چهارچوب تحریم‌های اقتصادی و مقررات مالی ایالات متحده دارد؛ زیرا بسیاری از محدودیت‌ها و تحریم‌ها تنها به اشخاص آمریکایی اعمال می‌شوند.

دسته‌بندی‌های «شخص آمریکایی» در مقررات اوفک؛ چه کسانی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند؟

در این مقررات، «شخص آمریکایی» به چهار دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود:

۱. شهروندان ایالات متحده: این گروه شامل تمام افرادی می‌شود که تابعیت ایالات متحده را دارند، فارغ از اینکه در داخل یا خارج از خاک ایالات متحده زندگی می‌کنند.

۲. دارندگان اقامت دائم (گرین کارت): افرادی که گرین کارت یا اقامت دائم ایالات متحده را دارند، نیز جزو «شخص آمریکایی» به حساب می‌آیند. این افراد برای زندگی و کار در ایالات متحده مجازند و از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند.

نخستین گروهی که به‌طور کاملا مستقیم موظف به رعایت مقررات اوفک‌اند، شهروندان آمریکایی و افراد دارای اقامت دائم (گرین کارت) محسوب می‌شوند. این افراد، حتی اگر در خارج از آمریکا ساکن باشند یا کسب‌وکارشان را در کشوری دیگر اداره کنند، طبق قانون موظف به پرهیز از هرگونه تعامل تحریم‌شده توسط اوفک‌اند.

مثلاً، یک فرد آمریکایی که ساکن اروپا است، نمی‌تواند با یک شرکت ایرانی درج‌شده در فهرست SDN معامله کند، مگر آنکه مجوز خاص (Specific License) دریافت کرده باشد.

در سوالات ۳۴۶ و ۳۴۷ توضیح داده شده که اشخاص برای اطمینان از عدم تعامل با نهادهای تحریم‌شده، چگونه باید فرآیند اعتبارسنجی (Due Diligence) را طی کنند.

۳. اشخاص حقوقی ثبت‌شده در خاک ایالات متحده: این دسته شامل تمامی شرکت‌ها، موسسات و نهادهایی است که در ایالات متحده ثبت شده‌اند و به‌طور قانونی در آن کشور فعالیت می‌کنند.

حتی اگر این نهادها در خارج از ایالات متحده فعالیت کنند، همچنان تحت قوانین و مقررات ایالات متحده قرار دارند.

به عبارت دیگر، این نهادها نمی‌توانند بدون رعایت قوانین و تحریم‌های ایالات متحده، با کشورهای تحت تحریم، مانند ایران، کوبا، کره شمالی و دیگر کشورهای مشابه، وارد معامله شوند.

تمامی نهادهای حقوقی که در ایالات متحده ثبت شده‌اند، نظیر شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود (LLC)، مشارکت‌ها (Partnership) و سایر اشکال حقوقی مشابه، به رعایت تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) موظف شده‌اند.

این بدان معناست که حتی اگر یک شرکت آمریکایی فعالیت‌های خود را خارج از ایالات متحده انجام دهد، همچنان نمی‌تواند از تحریم‌ها چشم‌پوشی کرده و با کشورهای تحریم‌شده مبادلات اقتصادی داشته باشد.

برای مثال، اگر یک شرکت آمریکایی قصد صادرات کالا به ایران را داشته باشد، ابتدا باید بررسی کند که آیا این فعالیت در محدوده‌ی یکی از مجوزهای عمومی ایالات متحده قرار می‌گیرد یا خیر.

درصورت عدم تطابق با مجوزهای عمومی، شرکت موظف به درخواست مجوز خاص از اوفک خواهد بود. این مجوزها بسته به نوع کالا و مقصد آن ممکن است صادر شوند یا خیر.

در این راستا، برای آگاهی از کالاهایی که نیاز به مجوز خاص دارند، می‌توان به سوالات ۳۶۳ و ۳۶۶ در مقررات اوفک اشاره کرد که جزئیات بیشتری درخصوص کالاهای مشمول تحریم‌ها و فرآیند دریافت مجوزها ارائه می‌دهند.

این مقررات باعث می‌شوند که شرکت‌های آمریکایی در تعاملات بین‌المللی خود به‌دقت به قوانین تحریمی پای‌بند باشند و از اعمال جریمه‌ها یا مجازات‌های قانونی جلوگیری کنند.

۴. شعب، نمایندگی‌ها و شرکت‌های تابعه نهادهای آمریکایی: علاوه‌بر اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در ایالات متحده، تمامی شعب، دفاتر نمایندگی و شرکت‌های تابعه‌ی این نهادها که ممکن است در کشورهای دیگر قرار داشته باشند، نیز «شخص آمریکایی» محسوب می‌شوند.

این تعریف در چهارچوب اعمال تحریم‌ها، کنترل‌های مالی و اقدامات اجرایی ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای دارد.

به‌عنوان مثال، اگر یک شخص یا نهاد در هریک از این دسته‌ها قرار گیرد، نمی‌تواند به‌راحتی از قوانین تحریمی ایالات متحده فرار کند، حتی اگر در خارج از آمریکا فعالیت کند.

این امر موجب می‌شود که تحریم‌های ایالات متحده کارآیی بیشتری در سطح بین‌المللی داشته باشند و از تلاش برای دور زدن تحریم‌ها توسط نهادها و افراد غیر آمریکایی جلوگیری شود.

بسیاری از شرکت‌های آمریکایی، شعب یا دفاتر فرعی در خارج از ایالات متحده دارند. پرسش مهم این است که آیا آنها نیز ملزم به رعایت تحریم‌هایند؟

پاسخ به این سوال بستگی به مقررات دقیق هر برنامه تحریمی دارد. با‌این‌حال، طبق مقررات اوفک، کلیه‌ی نهادهای «تحت مالکیت یا کنترل شخص آمریکایی» به رعایت تحریم‌ها موظف شده‌اند.

در پرونده‌ی تحریم‌های ایران، مطابق با سوالات ۶۲۱ و ۶۴۴، شعب خارجی متعلق به شرکت‌های آمریکایی نیز در بسیاری از موارد باید از انجام تراکنش‌هایی که در ایالات متحده ممنوع است، پرهیز کنند.

این مقررات نشان می‌دهد که حتی فعالیت‌های تجاری بین‌المللی این نهادها نیز تحت نظارت دقیق تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.

شخص غیر آمریکایی (Non-U.S. Person) در مقررات اوفک؛ چه کسانی مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند؟

افرادی که در تعاریف مذکور نمی‌گنجند، غیر آمریکایی محسوب می‌شوند. بااین‌وجود، برخی تحریم‌های ثانویه می‌توانند افراد یا شرکت‌های خارجی را نیز ملزم به رعایت محدودیت‌های اوفک کنند.

تحریم‌های اولیه و ثانویه؛ تفاوت‌ها و نحوه اعمال آنها بر افراد و شرکت‌ها

۱. تحریم‌های اولیه (Primary Sanctions)

تحریم‌های اولیه به محدودیت‌ها و تدابیری اطلاق می‌شود که مستقیما بر افراد، نهادها و شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌شوند.

این تحریم‌ها، به‌طور خاص، برای جلوگیری از تعامل اقتصادی، تجاری و مالی افراد یا نهادهای آمریکایی با کشورهای یا اشخاص خاصی طراحی شده‌اند.

در واقع، هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از ارتباطات مالی و تجاری با دولت‌ها یا نهادهایی است که از نظر ایالات متحده تهدیدی برای امنیت ملی یا منافع اقتصادی این کشور محسوب می‌شوند.

به‌عنوان مثال، یکی از تحریم‌های اولیه‌ای که ایالات متحده اعمال کرده، این است که یک بانک آمریکایی نمی‌تواند تراکنش مالی با یک نهاد ایرانی که در فهرست تحریمی SDN قرار دارد، انجام دهد.

این فهرست شامل افرادی است که به‌دلیل فعالیت‌های غیر قانونی یا تهدیدات امنیتی علیه ایالات متحده، از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده محروم شده‌اند.

این نوع تحریم‌ها به‌شدت برای افراد و نهادهای آمریکایی الزامی است، به‌طوری که درصورت نقض این تحریم‌ها، جریمه‌های سنگین یا حتی مجازات‌های قضایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

این تحریم‌ها به ایالات متحده این امکان را می‌دهند که تحت نظارت کامل، از وقوع فعالیت‌های تجاری غیر مجاز و ارتباطات مالی با کشورها و نهادهای تحت تحریم جلوگیری کند.

۲. تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions): تحریم‌های ثانویه به محدودیت‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیما بر افراد، شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی اعمال می‌شود.

این نوع تحریم‌ها زمانی به کار می‌روند که این نهادها یا افراد ارتباطات یا تعاملات اقتصادی شایان توجهی با نهادهای تحت تحریم ایالات متحده داشته باشند.

در واقع، تحریم‌های ثانویه به دولت‌مردان ایالات متحده این امکان را می‌دهد که نه‌تنها بر نهادهای آمریکایی، بلکه بر شرکت‌ها و اشخاص خارجی نیز اعمال فشار کنند تا از ارتباطات خود با نهادهای تحریم‌شده خودداری کنند.

این مکانیزم اغلب به‌عنوان ابزاری برای گسترش تاثیر تحریم‌ها در سطح جهانی عمل می‌کند. به عبارت دیگر، ایالات متحده می‌تواند با اعمال تحریم‌های ثانویه، نهادهای خارجی را که ممکن است در تلاش برای دور زدن تحریم‌های اولیه باشند، مجازات کند.

این اقدام موجب می‌شود که کشورهای دیگر نیز مجبور به رعایت مقررات تحریمی ایالات متحده شوند، حتی اگر آن کشورها به‌طور مستقیم تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار نداشته باشند.

برای نمونه، در سوال ۱۷۰ مقررات اوفک ذکر شده است که بانک‌های خصوصی خارجی که به‌طور آگاهانه و عمدی تراکنش‌های مالی قابل‌ توجهی با نهادهای ایرانی تحریم‌شده داشته باشند، ممکن است خود در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.

این بدان معناست که اگر یک بانک خارجی در تعاملات مالی خود با نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، به‌طور عمدی وارد عمل شود، ممکن است مجازات‌هایی مانند قطع دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده یا سایر محدودیت‌های تجاری را تجربه کند.

این نوع تحریم‌ها تاثیر قابل‌ توجهی بر روابط تجاری جهانی دارند؛ زیرا کشورها و شرکت‌های خارجی که به‌طور مستقیم تحت تحریم‌ها قرار ندارند، به‌دلیل ترس از عواقب تحریم‌های ثانویه، مجبور به تغییر رویه‌های تجاری و مالی خود می‌شوند.

بدین‌ترتیب، تحریم‌های ثانویه به ابزاری قدرتمند برای ایالات متحده در جهت حفظ فشارهای اقتصادی بر کشورهای خاص، حتی خارج از مرزهای این کشور تبدیل می‌شوند.

چرا افراد و شرکت‌های غیر آمریکایی نیز درگیر تحریم‌های اوفک می‌شوند؟

بسیاری از افراد و شرکت‌های خارج از ایالات متحده ممکن است تصور کنند که به‌دلیل عدم حضور فیزیکی در خاک آمریکا، نیازی به رعایت تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) ندارند. بااین‌حال، اوفک تحریم‌های ثانویه را برای تحت فشار قرار دادن نهادهای خارجی طراحی کرده است. 

این تحریم‌ها به دولت ایالات متحده این امکان را می‌دهند که نه‌تنها بر نهادهای آمریکایی، بلکه بر شرکت‌ها و اشخاص غیر آمریکایی که با نهادهای تحریم‌شده تعامل دارند، نیز اعمال فشار کند.

اگر یک شرکت یا نهاد خارجی، حتی اگر در کشور دیگری به‌جز ایالات متحده فعالیت می‌کند، با نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اوفک قرار دارند، مانند شرکت‌های ایرانی، تعاملات قابل‌ توجهی انجام دهد، ممکن است از دسترسی به بازار مالی ایالات متحده محروم شود یا نام آن شرکت در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد.

این اقدام باعث می‌شود که شرکت‌ها و بانک‌ها از ترس از دست دادن دسترسی به بازار مالی آمریکا، خود را مجبور به رعایت تحریم‌های ایالات متحده کنند، حتی اگر در خارج از خاک آمریکا مستقر باشند.

به‌عنوان نمونه، در سوال ۱۷۰ مقررات اوفک به‌صراحت اشاره شده است که بانک‌های خصوصی خارجی که به‌طور آگاهانه و عمدی با نهادهای تحریم‌شده ایرانی، مانند بانک مرکزی ایران یا سایر موسسات مالی ایرانی، که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، مبادلات مالی انجام دهند، ممکن است مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.

آیا تراکنش‌های دلاری با واسطه‌های غیر آمریکایی می‌توانند شما را در معرض تحریم‌های اوفک قرار دهند؟

یکی از ابزارهای کلیدی و موثر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (اوفک)، تسلط دلار آمریکا در تراکنش‌های مالی جهانی است.

این امر به ایالات متحده قدرت می‌دهد که حتی درصورتی‌که شرکت‌ها و نهادهای غیر آمریکایی بخواهند از واسطه‌های مالی خارج از ایالات متحده برای انجام معاملات خود استفاده کنند، همچنان بتواند آنها را تحت نظارت و تحریم قرار دهد.

در واقع، حتی اگر یک شرکت غیر آمریکایی تمام مراحل تراکنش خود را خارج از ایالات متحده انجام دهد، اگر این تراکنش‌ها به‌صورت دلاری تسویه شوند و از حساب‌های کارگزاری مرتبط با نظام بانکی ایالات متحده عبور کنند، اوفک می‌تواند این تراکنش‌ها را تحت نظارت قرار دهد و تحریم‌های خود را علیه آن اعمال کند.

این مکانیزم از طریق تسلط دلار در سیستم مالی جهانی، به ایالات متحده اجازه می‌دهد که به‌طور غیر مستقیم، کنترلی گسترده‌ بر مبادلات مالی بین‌المللی داشته باشد.

برای مثال، مطابق با سوال ۶۰۸ از مقررات اوفک، حتی خرید و فروش ریال ایران از طریق موسسات مالی خارجی ممکن است مشمول تحریم‌ها شود.

این امر زمانی صدق می‌کند که این تراکنش‌ها به‌طور درخور توجهی مرتبط با دلار آمریکا باشند یا از سیستم‌های مالی تحت نظارت ایالات متحده عبور کنند.

بنابراین، اگر یک نهاد غیر آمریکایی قصد داشته باشد بدون رعایت مقررات اوفک با نهادهای تحریم‌شده، مانند ایران، مبادلات مالی انجام دهد، این امکان وجود دارد که دسترسی آن نهاد به سیستم مالی ایالات متحده مسدود شود یا تحت تحریم‌های ثانویه قرار گیرد.

شرکت‌های خارجی چگونه می‌توانند از جریمه‌ها و تحریم‌های ثانویه جلوگیری کنند؟

برای جلوگیری از جریمه‌ها و تحریم‌های ثانویه، شرکت‌های خارجی باید اقداماتی دقیق و موثر را در راستای رعایت مقررات تحریمی ایالات متحده اتخاذ کنند.

یکی از اصلی‌ترین این اقدامات، فرآیندهای «بررسی مشتری» یا (KYC (Know Your Customer است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هویت و وضعیت حقوقی طرف‌های معامله خود را به‌دقت بررسی کنند.

این فرآیند شامل بررسی‌های جامع و دقیق به‌منظور شناسایی افرادی است که ممکن است در فهرست تحریمی ایالات متحده قرار داشته باشند و از انجام تراکنش‌ها با آنها خودداری کنند.

علاوه‌بر این، شرکت‌ها باید به‌طور مستمر فرآیند «اعتبارسنجی» (Due Diligence) را اجرا کنند. این امر، به‌ویژه هنگامی مهم است که شرکت‌ها با طرف‌های تجاری خارجی وارد تعامل می‌شوند که ممکن است به‌طور غیر مستقیم یا مستقیم با نهادهای تحریم‌شده ارتباط داشته باشند.

اگر شرکتی این فرآیندها را به‌درستی انجام ندهد، ممکن است تحت فشار تحریم‌های ثانویه از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) قرار گیرد.

در این زمینه، سوالات ۳۴۶ و ۳۴۷ مقررات اوفک، به‌طور خاص، به انتظارات این دفتر از شرکت‌ها پرداخته‌اند و اعلام می‌کند که شرکت‌ها باید از روش‌های مناسب برای نظارت و بررسی دقیق طرف‌های معامله خود استفاده کنند.

این روش‌ها شامل جستجو در فهرست‌های تحریمی مانند SDN List و انجام تحقیقات در رابطه با پیشینه و رفتار تجاری طرف‌های مورد نظر است.

شرکت‌ها باید از خطرات احتمالی مربوط به نقض قوانین تحریمی آگاه باشند و از تعامل با نهادها و افرادی که ممکن است تحت تحریم‌های اولیه یا ثانویه قرار داشته باشند، خودداری کنند.

در نهایت، این اقدامات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از هرگونه ارتباط ناخواسته با نهادهای تحریم‌شده جلوگیری کنند و در عین حال از جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی ایالات متحده مصون بمانند.

این قوانین و فرآیندها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نه‌تنها برای شرکت‌های آمریکایی، بلکه برای شرکت‌های خارجی نیز الزام‌آور باشد و رعایت آنها اهمیت بسیاری دارد.

چه کسانی باید برای انجام تراکنش‌های تحت تحریم مجوزهای عمومی یا خاص دریافت کنند؟

۱. بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و افراد حقیقی؛ فرآیندهای نظارتی و ضرورت دریافت مجوزهای تحریمی

تمامی فعالان اقتصادی، از شرکت‌های چندملیتی و بزرگ گرفته تا افراد حقیقی که در فعالیت‌های شخصی، مانند فروش اموال در ایران یا ارسال حواله‌های خانوادگی به کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، درگیرند، ممکن است با الزامات پیچیده‌ای روبه‌رو شوند که منجر به ضرورت دریافت مجوز از نهادهای نظارتی ایالات متحده، مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) شود. این مجوزها به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که تراکنش‌های انجام‌شده، پتانسیل نقض تحریم‌ها را داشته باشند.

در شرایطی که فعالان اقتصادی قصد دارند تراکنش‌هایی با کشورهای تحریم‌شده، مانند ایران، انجام دهند، باید توجه کنند که هر نوع فعالیت مالی، حتی در سطح افراد حقیقی، مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌ای است.

به‌ویژه، اگر یک شخص حقیقی یا یک شرکت در حال انجام معامله‌ای باشد که تحت تحریم قرار دارد یا با نهادهایی که در فهرست تحریمی ایالات متحده قرار دارند، مرتبط باشد، نیاز به دریافت مجوزهای خاص یا عمومی از OFAC خواهد بود.

آیا برای حواله‌های شخصی و تراکنش‌های غیر تجاری می‌توان از مجوز عمومی اوفک استفاده کرد؟

در سوال ۱۶۴ از مقررات اوفک اشاره شده که حواله‌های شخصی غیر تجاری، تحت شرایط خاص، ممکن است از طریق مجوز عمومی قابل انجام باشند. این مجوزها معمولا برای تراکنش‌هایی با مقادیر کم و اهداف غیر تجاری صادر می‌شوند.

به‌طور مثال، ارسال پول برای تامین نیازهای خانوادگی می‌تواند در چهارچوب این مجوزها قرار بگیرد. البته درصورتی‌که حجم تراکنش‌ها بزرگ یا مرتبط با نهادهای تحریم‌شده باشد، نیاز به دریافت مجوز خاص به‌طور مستقیم از اوفک وجود دارد.

چه زمانی باید برای تراکنش‌های تجاری با کشورهای تحت تحریم مجوز خاص دریافت کرد؟

درصورتی‌که تراکنش‌هایی با نهادهای تحریم‌شده، به‌ویژه در بخش‌های تجاری، صورت گیرند، برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها، افراد و شرکت‌ها باید مجوز خاص دریافت کنند. این نوع مجوزها برای تراکنش‌هایی با مقادیر بزرگ یا در ارتباط با کسب‌وکارهای تحت تحریم لازم‌اند.

به‌طور مثال، اگر شخصی بخواهد کالایی از یک کشور تحت تحریم خریداری کند یا خدماتی را به یک نهاد مرتبط با این کشور ارائه دهد، باید با اوفک تماس گرفته و مجوز خاص درخواست کند.

۲. سازمان‌های بشردوستانه و غیر دولتی و نیاز به مجوز در فعالیت‌های بین‌المللی

سازمان‌های غیر دولتی (NGOها) که در زمینه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه فعالیت می‌کنند، در بسیاری از موارد نیاز دارند که با در نظر گرفتن مقررات تحریمی، مجوزهای مشخصی برای انجام فعالیت‌های خود دریافت کنند. به‌ویژه هنگامی که این سازمان‌ها قصد دارند به کشورهای تحت تحریم، مانند ایران، کمک‌های بشردوستانه ارسال کنند، این فرآیند تحت نظارت دقیق و محدودیت‌های خاصی قرار می‌گیرد.

یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که این سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود در چنین کشورهایی به آن تکیه دارند، مجوزهای عمومی‌اند.

به‌عنوان مثال، مجوز عمومی E که به‌طور خاص برای ایران صادر شده است، به سازمان‌های بشردوستانه اجازه می‌دهد که در زمینه‌های خاصی، مانند ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و دیگر نیازهای ضروری، فعالیت کنند.

این مجوز به‌طور کلی به سازمان‌های غیر دولتی این امکان را می‌دهد که در شرایط خاصی کمک‌های انسانی به ایران ارائه دهند، بدون آنکه به تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا دچار شوند.

بااین‌حال، مواردی وجود دارند که خارج از این مجوزهای عمومی قرار می‌گیرند. به‌طور مثال، ارسال تجهیزات پزشکی خاص که در فهرست اقلام تحت کنترل قرار دارد، مانند داروهایی که نیاز به مجوز خاص دارند یا تجهیزات پزشکی پیشرفته‌ای که ممکن است کاربرد دوگانه (صلح‌آمیز و نظامی) داشته باشند، نیاز به مجوز خاص دارند.

در این موارد، سازمان‌های غیر دولتی باید به‌طور مستقیم با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تماس گرفته و درخواست مجوز خاص خود را ثبت کنند.

در این راستا، سوال ۵۴۹ از مقررات اوفک به نکات کلیدی برای فعالیت‌های بشردوستانه اشاره کرده است. این سوال به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تفاوت‌های میان مجوزهای عمومی و خاص را درک کنند و بدانند که در چه شرایطی نیاز به درخواست مجوز خاص دارند.

همچنین این مقررات تاکید دارند که حتی در مواردی که مجوز عمومی برای کمک‌های بشردوستانه صادر می‌شود، رعایت دقیق قوانین تحریمی ضروری است و درصورتی‌که کمک‌ها با اقلام یا خدمات تحت تحریم یا ممنوعه مرتبط باشند، سازمان‌های غیر دولتی باید برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها، مجوز خاص دریافت کنند.

در نهایت، رعایت فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم، برای سازمان‌های غیر دولتی و بشردوستانه یک ضرورت است. این سازمان‌ها باید بادقت به شفاف‌سازی ماهیت کمک‌های خود پرداخته و اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها، نه‌تنها در راستای اهداف انسان‌دوستانه است، بلکه با مقررات بین‌المللی و تحریمی نیز هم‌راستاست.

۳. بانک‌ها و موسسات مالی و نیاز به رعایت تحریم‌های اوفک

بانک‌ها و موسسات مالی، اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی، در مواجهه با تحریم‌های اوفک باید با دقت و حساسیت عمل کنند. موسسات مالی آمریکایی به‌طور مستقیم و بدون استثناء موظف به رعایت قوانین و مقررات اوفک‌اند.

این موسسات برای انجام هرگونه تراکنش مالی مشکوک یا در معرض نقض تحریم‌ها باید مجوزهای لازم را دریافت کنند تا از جریمه‌ها و عواقب حقوقی جلوگیری کنند. مجوزها می‌توانند به‌صورت عمومی یا خاص بسته به نوع تراکنش یا طرفین معامله درخواست شوند.

از سوی دیگر، حتی بانک‌های خارجی که به‌طور مستقیم تحت قوانین ایالات متحده قرار ندارند، درصورتی‌که با دلار یا سیستم مالی ایالات متحده مرتبط باشند، ممکن است مشمول تحریم‌های ثانویه قرار گیرند.

تحریم‌های ثانویه به این معنا است که درصورتی‌که این بانک‌ها تراکنش‌های مشکوک با نهادهای تحت تحریم انجام دهند، اوفک می‌تواند از این بانک‌ها بخواهد که یا دسترسی خود را به سیستم مالی ایالات متحده قطع کنند یا از تعاملات با نهادهای تحریم‌شده خودداری نمایند.

در این شرایط، حتی اگر این فرآیند به‌طور رسمی در قالب درخواست مجوز نباشد، این بانک‌ها عملا مجبور به اخذ تاییدیه‌ها یا مجوزهای لازم از اوفک می‌شوند.

در واقع، بسیاری از بانک‌های خارجی فعال در سطح جهانی، برای جلوگیری از مسدود شدن دسترسی به شبکه‌های مالی ایالات متحده، اقداماتی پیشگیرانه، از قبیل بررسی دقیق مشتریان و طرف‌های تجاری خود، انجام می‌دهند.

این اقدامات به‌منظور کاهش ریسک و حفظ دسترسی به بازار مالی جهانی از طریق ایالات متحده ضروری‌اند و به همین دلیل بانک‌ها به‌دقت، به‌طور مداوم، فعالیت‌های خود را با قوانین تحریمی آمریکا تطبیق می‌دهند.

در نهایت، رعایت این مقررات به بانک‌ها و موسسات مالی کمک می‌کند تا از پیامدهای منفی، مانند جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های تجاری، جلوگیری کرده و هم‌زمان از اعتبار خود در سطح بین‌المللی دفاع کنند.

تحریم‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دیگر؛ از همکاری با نهادهای ایرانی تا خطرات تحریم‌های ثانویه

ایران با داشتن منابع غنی نفت و گاز، به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان تبدیل شده است؛ به همین دلیل، تحریم‌های ایالات متحده علیه بخش انرژی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هدف اصلی این تحریم‌ها، محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی انرژی و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و نظامی آن است.

شرکت‌ها و افراد آمریکایی که قصد دارند با شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا نهادهای وابسته به آن، همکاری کنند، باید مجوز مشخصی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (اوفک) دریافت کنند.

این مجوز، به‌ویژه برای انجام هرگونه تراکنش مالی یا تجاری مرتبط با بخش انرژی ایران، ضروری است. در غیر این صورت، آنها در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.

تحریم‌های ثانویه به این معناست که شرکت‌ها و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند، ممکن است از دسترسی به بازار مالی ایالات متحده یا سایر مزایای اقتصادی که این بازار فراهم می‌آورد، محروم شوند.

سوالات ۶۱۵ و ۶۱۶ درباره‌ی استثناء کاهش قابل‌ توجه خرید نفت توضیحاتی ارائه می‌دهند. 

علاوه‌بر بخش انرژی، صنایع دیگری، همچون فولاد، آلومینیوم، مس، خودروسازی و…، نیز به‌طور خاص هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

حتی اگر یک شرکت خارجی بخواهد با یک نهاد ایرانی که به‌طور رسمی در فهرست تحریمی SDN قرار ندارد، همکاری کند، اما آن نهاد در بخش‌هایی مانند تولید فولاد برای صنایع نظامی ایران، فعالیت کند که تحت تحریم‌های هدفمند قرار دارند، ممکن است با خطر اعمال تحریم‌های ثانویه و جریمه‌های اقتصادی مواجه شود.

به‌منظور جلوگیری از مواجهه با تحریم‌های ثانویه، شرکت‌ها باید روابط تجاری خود با طرف‌های ایرانی و به‌ویژه نهادهایی که در بخش‌های تحریم‌شده فعالیت دارند، با دقت بسیاری بررسی کنند.

به همین دلیل، در بسیاری از موارد، لازم است که شرکت‌ها پیش از هرگونه همکاری یا تراکنش تجاری با طرف‌های ایرانی، از مشاوره‌ی حقوقی و تاسیس سیستم‌های پایش دقیق استفاده کنند تا از نقض قوانین تحریمی و به‌دنبال آن، جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند.

برای نمونه، در سوالات ۶۱۴ و ۶۲۰ از مقررات اوفک، به‌طور خاص به تحریم‌های بخش فلزات اشاره شده و بر اهمیت رعایت این تحریم‌ها برای جلوگیری از وقوع هرگونه تخلف تاکید گردیده است.

این اطلاعات می‌تواند به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کمک کند تا به‌طور دقیق‌تری نسبت به ریسک‌های تحریمی و مقررات خاص در این حوزه آگاه شوند.

در نهایت، همکاری با نهادهای تحت تحریم ایران، چه در بخش انرژی و چه در صنایع دیگر، می‌تواند منجر به مشکلات جدی و عواقب اقتصادی سنگینی برای شرکت‌ها و افراد خارجی شود.

لذا ضروری است که تمامی فعالان اقتصادی بین‌المللی دراین‌خصوص هوشیار بوده و از هرگونه اقدام غیر قانونی در این زمینه پرهیز کنند.

تحریم‌های ثانویه چگونه شرکت‌های جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟

تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های چندملیتی (Multinational Corporations)؛ از شعب آمریکایی تا دسترسی به بازار مالی ایالات متحده

شرکت‌های چندملیتی به‌طور معمول در بسیاری از کشورها فعالیت می‌کنند. درصورتی‌که این شرکت‌ها شعبه‌ای در ایالات متحده داشته باشند یا سهام آنها در بازارهای مالی آمریکا مورد معامله قرار گیرد، تحت نظارت دقیق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) قرار می‌گیرند.

این امر، به‌ویژه در رابطه با شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم در آمریکا فعالیت نمی‌کنند، اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه تحت تحریم‌های ثانویه، آنها نیز ملزم به رعایت مقررات اوفک می‌شوند.

اوفک، به‌طور خاص، از شرکت‌های چندملیتی می‌خواهد که عملیات تجاری خود را با شرکت‌ها یا نهادهای تحریم‌شده مطابق با قوانین ایالات متحده تطبیق دهند. حتی اگر شعبه‌های این شرکت‌ها خارج از آمریکا قرار داشته باشند، آنها نمی‌توانند از پیروی از این قوانین صرف‌نظر کنند.

چراکه درصورت نقض مقررات اوفک، دسترسی این شرکت‌ها به بازار مالی ایالات متحده ممکن است مسدود شود یا با جریمه‌های سنگین مواجه شوند.

در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی یا آسیایی که ممکن است هیچ‌گونه فعالیت مستقیمی در ایالات متحده نداشته باشند، به‌طور پیشگیرانه و برای جلوگیری از ریسک‌های مالی، دستورالعمل‌های اوفک را به‌دقت دنبال می‌کنند تا از آسیب به تجارت خود و از دست دادن دسترسی به بازار مالی آمریکا جلوگیری کنند.

تحریم‌های ثانویه و خطرات آنها برای شرکت‌ها و افراد ثالث (Third Parties)؛ از اطلاع تا مسئولیت قانونی

تحریم‌های ثانویه از مکانیزم‌هایی است که ایالات متحده به‌منظور تحت فشار قرار دادن نهادهایی که به‌طور غیرمستقیم با نهادهای تحریم‌شده ایرانی تعامل دارند، به‌کار می‌برد. این مکانیزم می‌تواند برای شرکت‌ها و افراد ثالثی که به‌طور مستقیم با نهادهای تحریم‌شده همکاری نمی‌کنند، خطراتی را به‌وجود آورد.

به‌عنوان مثال، فرض کنید شرکت A با شرکت B همکاری می‌کند و شرکت B خود با یک نهاد تحریم‌شده‌ی ایرانی در حال انجام تراکنش است. براساس مقررات اوفک، اگر شرکت A از این موضوع آگاه باشد یا شرایطی وجود داشته باشد که باید از این موضوع مطلع شود و همچنان به همکاری با شرکت B ادامه دهد، ممکن است خود نیز تحت تحریم‌های ثانویه قرار گیرد.

این امر به‌این معنی است که حتی طرف‌های غیر مستقیم نیز نمی‌توانند از قوانین و مقررات تحریمی ایالات متحده چشم‌پوشی کنند؛ زیرا طبق قوانین اوفک، درصورتی‌که آنها از تعاملات مشکوک مطلع باشند، ملزم به قطع همکاری با نهادهای تحریم‌شده خواهند بود.

بنابراین، شرکت‌ها و افراد ثالث موظف‌اند به‌دقت تمامی طرف‌های تجاری خود را ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنند که هیچ‌گونه نقض تحریمی صورت نمی‌گیرد. عدم رعایت این موضوع می‌تواند منجر به تحریم و ورود خسارات سنگین شود.

این مکانیزم باعث می‌شود که شرکت‌ها و افراد خارج از ایالات متحده، حتی زمانی که به‌طور مستقیم درگیر تحریم‌های ایالات متحده نباشند، مجبور به رعایت مقررات تحریمی شوند تا از دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده و سایر مزایای اقتصادی آن کشور محروم نشوند.

استثنائات و مجوزهای عمومی اوفک؛ چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند؟

۱. حواله‌های شخصی و مصارف خانوادگی؛ آیا افراد عادی می‌توانند از مجوزهای عمومی استفاده کنند؟

در راستای تحریم‌های اعمال‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و براساس مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، افراد عادی، ازجمله ایرانیان مقیم خارج یا شهروندان آمریکایی که با ایران در ارتباط‌اند، ممکن است تحت شرایط خاصی بتوانند از مجوزهای عمومی بهره‌مند شوند.

این مجوزها، به‌ویژه برای تراکنش‌های غیر تجاری طراحی شده‌اند که به امور شخصی و خانوادگی مربوط می‌شوند.

برای مثال، اگر یک فرد بخواهد پولی به خانواده‌اش در ایران ارسال کند یا هزینه‌های تحصیلی، پزشکی و نیازهای ضروری دیگری را تامین کند، می‌تواند از مجوزهای عمومی اوفک استفاده کند.

این مجوزها، به طور خاص، برای تراکنش‌هایی با مقدار کم و با اهداف انسانی و غیر تجاری صادر می‌شوند، به‌طوری که از این طریق، فعالیت‌های مالی شخصی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

بااین‌حال، شرایط خاصی برای استفاده از این مجوزها وجود دارد؛ برای مثال، اگر تراکنش‌ها به مبالغ قابل توجهی برسند یا به نوعی با فعالیت‌های تجاری یا سیاسی که هدف تحریم‌های آمریکایند، مرتبط باشند، ممکن است نیاز به مجوز خاص از اوفک باشد. در این صورت، درخواست مجوز باید به‌طور مستقیم از اوفک صورت گیرد و به‌صورت عمومی قابل اجرا نخواهد بود.

سوال ۱۶۴ در مقررات اوفک، به‌طور خاص، به این نوع حواله‌ها پرداخته و توضیح می‌دهد که تحت چه شرایطی می‌توان از مجوزهای عمومی برای حواله‌های شخصی غیر تجاری استفاده کرد.

این سوال به افرادی که نیاز به ارسال پول برای تامین هزینه‌های ضروری خود دارند، کمک می‌کند تا از خطرات قانونی و مالی احتمالی اجتناب کنند.

در نهایت، با توجه به اینکه تحریم‌ها می‌توانند پیچیدگی‌های قانونی زیادی ایجاد کنند، توصیه می‌شود که افراد قبل از انجام هرگونه تراکنش مالی با ایران، به مشاورین حقوقی معتبر یا اوفک برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در این زمینه مراجعه کنند.

۲. فعالیت‌های بشردوستانه؛ سازمان‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند از مجوزهای عمومی بهره‌برداری کنند؟

سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مردم‌نهاد (NGO) که در زمینه‌های بشردوستانه، بهداشتی، درمانی و امدادی فعالیت می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که با کشورهایی تحت تحریم همکاری دارند، می‌توانند از مجوزهای عمومی صادرشده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) بهره‌برداری کنند. 

این مجوزها به‌منظور تسهیل تامین نیازهای انسانی و کمک‌های اضطراری طراحی شده‌اند تا سازمان‌ها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در عین حال، از رعایت تحریم‌ها اطمینان حاصل کنند.

سازمان‌های بشردوستانه که به‌طور مستمر در زمینه‌های بهداشتی، درمانی و امدادی فعالیت دارند، معمولا از مجوزهای عمومی مخصوص این نوع فعالیت‌ها بهره‌مند می‌شوند.

این مجوزها، به‌ویژه برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کمک‌های اضطراری دیگر، در شرایط بحران‌های انسانی صادر می‌شوند.

به‌طور مثال، مجوز عمومی برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه در مواقع بروز فجایای طبیعی یا بیماری‌های واگیردار می‌تواند به این سازمان‌ها امکان دهد تا به‌طور موثر به کشورهای تحت تحریم، ازجمله ایران، کمک کنند.

بااین‌حال، استفاده از این مجوزها به معنای آزادی کامل در انجام فعالیت‌ها نیست. سازمان‌ها باید بسیار مراقب باشند که کمک‌های بشردوستانه‌ای که ارسال می‌کنند، به دست گروه‌های تحریم‌شده یا نهادهای ممنوعه نرسند.

در واقع، این سازمان‌ها موظف‌اند مسیرهای تامین منابع و توزیع کمک‌ها را به‌طور دقیق رصد کرده و از امکان دسترسی گروه‌های تحریم‌شده به این منابع جلوگیری کنند.

سوالات ۵۴۹ و ۲۵۶ از مقررات اوفک، به‌طور خاص، به نکات کلیدی درخصوص کمک‌های انسان‌دوستانه پرداخته و محدودیت‌ها و شرایط خاص را شرح داده است.

این مقررات، علاوه بر حمایت از اهداف بشردوستانه، به‌منظور جلوگیری از نقض تحریم‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از کمک‌ها، نیازمند دقت و نظارت دقیق در روندهای اجرایی‌اند.

۳. صادرات کالاهای «EAR99» و فناوری‌های ارتباطی؛ چه کالاهایی از مجوزهای عمومی معاف‌اند؟

در نظام تحریمی ایالات متحده، برخی از اقلام و محصولات، به‌طور خاص، از نیاز به دریافت مجوز خاص‌ معاف‌اند و می‌توانند تحت مجوزهای عمومی صادر شوند.

این محصولات معمولا در رده‌ی «EAR99» قرار می‌گیرند و از برخی محدودیت‌ها معاف‌اند. «EAR99» یک دسته‌بندی عمومی است که برای کالاهایی به‌کار می‌رود که معمولا به‌عنوان خطرات امنیتی یا نقض تحریم‌ها تلقی نمی‌شوند و به‌طور خودکار و بدون نیاز به مجوز خاص می‌توانند صادر شوند، مگر اینکه برای آنها محدودیت‌هایی ویژه‌ وجود داشته باشد.

ازجمله محصولات و فناوری‌هایی که معمولا در این رده قرار می‌گیرند، نرم‌افزارهای پیام‌رسانی آنلاین، ابزارهای ارتباطی، برخی فناوری‌های مصرفی و دیگر اقلام مرتبط با ارتباطات‌اند که برای تسهیل ارتباطات روزمره در سطح فردی یا تجاری طراحی شده‌اند.

این محصولات معمولا برای صادرکنندگان، مخصوصا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و شرکت‌های فناوری، از لحاظ قانونی مزایای خاصی دارند.

به‌عنوان مثال، مجوزهای عمومی نظیر GL D-2 که در §560.540 در مقررات ITSR آمده است، به این محصولات اجازه می‌دهند که در شرایط خاص، بدون نیاز به دریافت مجوز خاص، صادر شوند.

بااین‌حال، برای محصولات و فناوری‌هایی که در رده‌ی EAR99 قرار ندارند یا از مقررات خاص و محدودیت‌های شدیدتری برخوردارند، صادرکنندگان باید از اوفک درخواست مجوز خاص کنند. 

به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی که قصد دارند خدمات یا محصولات فناوری به ایران صادر کنند، باید دقیقا بررسی کنند که آیا کالا یا خدمات آنها در رده‌ی EAR99 قرار دارد یا تحت تحریم‌های دیگر قرار می‌گیرد.

توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای ابری یا خدمات ارتباطی باید دقت کنند که آیا محصولاتشان با محدودیت‌هایی روبرویند یا اینکه می‌توانند از مجوزهای عمومی برای صادرات به ایران یا سایر کشورهای تحت تحریم استفاده کنند.

سوالات ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ در مقررات اوفک، به‌طور خاص، به موضوعات مرتبط با صدور خدمات ابری و نرم‌افزارهای ارتباطی پرداخته و توضیح می‌دهند که کدام اقلام و محصولات ممکن است برای صادرات به ایران نیاز به مجوز خاص داشته باشند.

چه پیامدهایی برای عدم رعایت مقررات اوفک در انتظار است؟

عدم رعایت مقررات اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده) می‌تواند پیامدهایی جدی و طولانی‌مدت برای افراد، شرکت‌ها و حتی کشورهای خارجی داشته باشد.

این مقررات، به‌ویژه بر تحریم‌های اقتصادی و مالی تمرکز دارند و رعایت نکردنشان ممکن است به جریمه‌های سنگین، محدودیت‌های تجاری و ورود آسیب‌های جدی به اعتبار سازمان‌ها منجر شود.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین پیامدهای این نقض‌ها اشاره خواهیم کرد.

۱. جریمه‌های مالی و کیفری؛ آیا نقض تحریم‌ها می‌توانند شما را به زندان ببرند؟

اگر افراد یا شرکت‌های آمریکایی، به‌طور عمدی یا حتی غیر عمدی، مقررات تحریم‌های مالی اوفک را نقض کنند، با جریمه‌های مالی سنگین مواجه خواهند شد. این جریمه‌ها می‌توانند به‌اندازه‌ای باشند که شرکت‌ها را به ورشکستگی نزدیک کنند.

علاوه‌بر جریمه‌های مالی، درصورت نقض شدیدتر مقررات، مسئولان و مدیران ارشد شرکت‌ها ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند. این نوع تعقیب‌ها می‌توانند شامل حبس یا سایر مجازات‌های قانونی برای فرد یا افراد مسئول باشند.

به‌طور مثال، اگر شرکت یا فردی اقدام به تجارت با کشورهای تحت تحریم یا ارسال کالاهای ممنوعه به این کشورها کند، ممکن است علاوه‌بر جریمه‌های مالی، پیگرد قانونی نیز در انتظارشان باشد. 

در سوال ۱۵۷ به مجازات‌های مدنی و کیفری برای نقض مقررات تحریم‌های مالی ایران اشاره شده است که نشان‌دهنده‌ی اهمیت رعایت این مقررات است.

۲. مسدود شدن دارایی‌ها و اخراج از بازار آمریکا؛ چه خطراتی برای شرکت‌ها در انتظار است؟

برای شرکت‌های خارجی که به هر دلیلی تحریم‌های ثانویه اوفک را نقض کنند، تبعات آن می‌تواند بسیار شدیدتر باشند. یکی از این تبعات، مسدود شدن دارایی‌های این شرکت‌ها در ایالات متحده است.

این بدان معناست که دولت ایالات متحده می‌تواند هرگونه دارایی مالی این شرکت‌ها در آمریکا را مسدود کرده و آنها را از هرگونه دسترسی به سیستم مالی این کشور محروم کند. علاوه‌بر این، شرکت‌های خارجی ممکن است از حضور در بازار آمریکا و انجام هرگونه معامله با شرکای آمریکایی منع شوند.

در برخی موارد، نام این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها (SDN) قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند منجر به ورود آسیب‌های جدی به اعتبار تجاری و حتی فروپاشی کسب‌وکارها شود.

این تحریم‌ها علاوه‌بر محدودیت‌های مالی، می‌توانند ارتباطات تجاری شرکت‌ها را در سطح جهانی نیز مختل کنند؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نیز از همکاری با نهادهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، خودداری می‌کنند.

۳. آسیب به اعتبار و ریسک حقوقی؛ چگونه یک اشتباه می‌تواند اعتبار شما را نابود کند؟

حتی درصورتی‌که تحریم‌ها منجر به جریمه یا مجازات‌های قانونی نشوند، همکاری با نهادها یا شرکت‌های تحت تحریم می‌تواند آسیب‌های شدیدی به اعتبار یک شرکت وارد کند.

برای مثال، اگر یک شرکت بین‌المللی با نهادی که در زمینه‌ی تولید تسلیحات کشتارجمعی فعالیت می‌کند همکاری کند، حتی اگر این همکاری براساس آگاهی از تحریم‌ها نباشد، خبر این ارتباط می‌تواند برای آن شرکت مشکلات بسیاری ایجاد کند. این خبر ممکن است منجر به کاهش اعتماد مشتریان، شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران به آن شرکت شود.

از آنجا که شرکت‌ها، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، به اعتبار خود وابسته‌اند، هرگونه لکه‌دار شدن این اعتبار می‌تواند به از دست دادن مشتریان، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و حتی قطع همکاری‌های تجاری بین‌المللی منتهی شود.

در نتیجه، حتی بدون تحمیل جریمه‌های رسمی، آسیب به شهرت و اعتبار شرکت‌ها می‌تواند به‌طور غیر مستقیم تاثیرات مالی و تجاری بسیار بزرگی به‌همراه داشته باشد.

سوالات پرتکرار در زمینه پیروی از مقررات اوفک

۱. چه کسانی باید از مقررات اوفک پیروی کنند؟

تقریبا همه‌ی افراد و شرکت‌ها، ازجمله تمام اشخاص آمریکایی (حقیقی و حقوقی) و بسیاری از شرکت‌ها و افراد غیر آمریکایی که با بازار یا دلار آمریکا در ارتباط‌اند، باید از مقررات اوفک پیروی کنند.

۲. آیا شرکت‌های غیر آمریکایی هم باید از تحریم‌های اوفک تبعیت کنند؟

بله. شرکت‌های غیر آمریکایی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با سیستم مالی آمریکا یا نهادهای تحریم‌شده در ارتباط‌اند، باید از مقررات اوفک پیروی کنند.

۳. عدم رعایت مقررات اوفک چه پیامدهایی دارد؟

عدم رعایت مقررات اوفک می‌تواند به جریمه‌های سنگین مالی، تحریم‌های ثانویه و ورود آسیب‌های جدی به اعتبار و دسترسی به بازار منتهی شود.

۴. آیا سازمان‌های بشردوستانه باید مقررات اوفک را رعایت کنند؟

بله. حتی سازمان‌های بشردوستانه و افراد عادی که با نهادهای تحریم‌شده ارتباط دارند، باید دقت لازم را در رعایت مقررات اوفک به‌عمل آورند تا از نقض تحریم‌ها جلوگیری کنند.

۵. چگونه می‌توان از نقض مقررات اوفک جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از نقض مقررات اوفک، شرکت‌ها باید فرآیندهای «اعتبارسنجی» و «شناخت مشتری» (KYC) را اجرا کنند و درصورت شک یا ابهام، از مشاوره‌ی حقوقی تخصصی یا وب‌سایت رسمی اوفک کمک بگیرند.

۶. چرا تحریم‌های اوفک در سطح جهانی تاثیرگذارند؟

اوفک به‌دلیل اعمال تحریم‌های ثانویه و کنترل تراکنش‌های دلاری، یکی از جامع‌ترین و قدرتمندترین نظام‌های تحریمی در جهان است که بسیاری از تعاملات مالی و تجاری جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با سال‌ها تجربه در زمینه‌ی مقررات اوفک و تحریم‌های مالی، توانایی ارائه‌ی مشاوره و راهنمایی دقیق و تخصصی در این حوزه را دارند.

با توجه به پیچیدگی‌های قوانین تحریمی و الزامات مربوط به تحریم‌های اولیه و ثانویه، تیم حقوقی ما می‌تواند شما را در شناخت و رعایت این مقررات یاری دهد تا از بروز هرگونه مشکل قانونی و تجاری جلوگیری کنید.

اگر درخصوص تعاملات مالی و تجاری خود با نهادها یا کشورهای تحت تحریم یا نیاز به مشاوره در زمینه‌ی مقررات اوفک سوالی دارید، می‌توانید با ما تماس بگیرید. ما در کنار شما خواهیم بود تا بهترین راهکارهای قانونی را ارائه کنیم.