عقد جعاله چیست و چه کاربردی در تجارت بین‌الملل دارد؟
جعاله در فقه اسلامی شباهت‌های قابل توجهی با مفاهیمی چون پاداش (Reward) و جایزه (Bonus) در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف دارد. همچنین، در نظام حقوقی کامن‌لو، برای توجیه مبنای حقوقی مناقصات، از نهاد عقد یک‌طرفه بهره گرفته شده است. دراین‌راستا، تشابه ماهیت Reward و Bonus با عقد جعاله، از یک سو، و استفاده از عقد یک‌طرفه برای توجیه تعهدات مشابه، ازسوی‌دیگر، بررسی نظام حقوقی جعاله را به‌ویژه از منظر تطبیقی ضروری می‌کند. بدین ترتیب، در این مقاله متخصصین موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در تلاش‌اند تا با تحلیل تطبیقی نهاد جعاله در فقه اسلامی و مفاهیم مشابه آن در نظام‌های حقوقی دیگر، به بررسی دقیق‌تر ماهیت و کارکرد این نهاد در حقوق ایران و فقه اسلامی بپردازند. هدف اصلی این نوشته، روشن‌سازی مبانی حقوقی جعاله و کاربرد آن در حوزه‌های مختلف حقوقی است.
شما میتوانید برای بهره مندی از خدمت حقوقی با ما در موسسه حقوقی لیبرالا در ارتباط باشید.
عقد جعاله چه تفاوتی با مناقصه دارد؟
با وجود تشابهات بین جعاله و مناقصه، تفاوت عمده‌ای بین این دو مفهوم وجود دارد. جعاله که یکی از عقود معین در نظام حقوقی ایران است، دارای موضوعی مشخص و معین است. طبق تعریف قانونی، در عقد جعاله، فردی که عملی را انجام می‌دهد، حق دریافت پاداش (جعل) را به دست می‌آورد. این عقد با انجام عمل و دریافت جعل به پایان می‌رسد. به عبارت دیگر، زمانی که طرف مقابل عمل مورد نظر را انجام داد، تعهدات طرفین به اتمام می‌رسد.
برخلاف جعاله، هدف اصلی در مناقصه انعقاد یک قرارداد دیگر است. در مناقصه طرفین به‌دنبال انعقاد قراردادی اصلی برای انجام یک پروژه یا تامین کالا و خدمات‌اند. به عبارت دیگر، موضوع مناقصه با امضای قرارداد اصلی تحقق می‌یابد و با اجرای قرارداد اصلی پایان می‌یابد، نه با انجام یک عمل خاص. در واقع، موضوع مناقصه، انعقاد قرارداد اصلی با برنده‌ی فرآیند مناقصه است.
علاوه‌بر این، در جعاله، جعل معمولا به‌عنوان اجرتی معین و مشخص تعریف می‌شود که به‌طور صریح و دقیق بیان شده است. دراین‌خصوص ماده ۵۶۱ قانون مدنی، بیان میدارد:
«جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معين باشد يا غير معين.»
با وجود شباهت‌های زیادی که بین مناقصه و جعاله وجود دارد، تفاوت‌های اساسی آنها به‌ویژه در زمینه‌ی تعهدات و مسئولیت‌های ناشی از مناقصه و همچنین وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که اجازه می‌دهد عقود غیرمعین ایجاد شوند، موجب تمایز این دو نهاد می‌گردد.
جعاله در نظام‌های حقوقی خارجی
جعاله در نظام حقوقی کامن‌لو
در حقوق کامن‌لو، اصطلاحات Reward و Bounty معادل جعل به‌کار می‌روند. در رویه‌ی قضایی آمریکا، Reward به معنای پاداش یا عوضی است که دولت یا اشخاص خصوصی برای انجام یک کار خاص یا خدمت فوق‌العاده وعده می‌دهند. این پاداش می‌تواند مبلغی پولی یا هر نوع عوض دیگری باشد که به‌صورت عمومی یا برای شخص خاص، گروه خاص یا هر کسی که شرایط مندرج در پیشنهاد را رعایت کند، پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، این پاداش در ازای انجام خدمت مشخصی مانند پیدا کردن اموال گمشده یا خودداری از انجام یک کار خاص پرداخت می‌شود.
Bounty چیست؟
Bounty نوع خاصی از Reward است و در تعریف آن آمده است که:
«مبلغی پول يا جايزه و پاداشی است که دولت به‌منظور تشويق و ترغيب افراد به هدفی يا برای حصول چيزي که بايد توليد شود يا کاری که بايد انجام شود، می‌پردازد يا پرداخت آن را تعهد می‌کند.»
تفاوت Bounty با Reward چیست؟
این دو اصطلاح علی‌رغم تشابه معنایی، کاربرد متفاوتی دارند. در Bounty، عمل یا خدمت به‌گونه‌ای است که افراد زیادی می‌توانند آن را انجام دهند و هر کسی که مطابق با شرایط پیشنهاد عمل کند، به‌طور مستقل و جداگانه مستحق دریافت پاداش خواهد بود؛ اما در Reward، معمولا تنها یک شخص یا گروه خاص با همکاری یکدیگر قادر به انجام عمل مورد نظرند و این عمل تنها یک بار انجام می‌شود.
جعاله چه تفاوتی با Bounty و Reward دارد؟
جعاله معنای وسیع‌تری نسبتبه این دو واژه دارد. بسته به اینکه جعاله به‌صورت جعاله‌ی عام یا جعاله‌ی خاص باشد و هدف جاعل انجام عملی تکراری باشد یا فقط انجام یک بار آن کافی باشد، ممکن است با یکی از این دو اصطلاح (Reward یا Bounty) مطابقت داشته باشد.
اعلام تعهد به پرداخت پاداش عمومی از طریق آگهی در روزنامه در نظام حقوقی کامن‌لو
در نظام حقوقی کامن‌لو، اعلام تعهد به پرداخت پاداش عمومی از طریق آگهی در روزنامه یا روش‌های مشابه تنها دعوت به معامله نیست، بلکه این اقدام به‌عنوان یک ایجاب تلقی می‌شود که با پذیرش مخاطب، یک قرارداد الزام‌آور شکل می‌گیرد. در این حالت، ضروری نیست که مخاطب قبول خود را به‌طور رسمی به اطلاع پیشنهاددهنده برساند، بلکه اگر در مدت‌زمان معقولی عمل مورد نظر را مطابق با شرایط خواسته‌شده انجام دهد، این اقدام به‌عنوان قبول فعلی محسوب می‌شود و به‌موجب آن یک قرارداد الزام‌آور منعقد می‌گردد.
در این نظام حقوقی، در زمینه‌ی اینکه اطلاع از ایجاب و تعهد و همچنین قصد دریافت پاداش هنگام انجام عمل شرط ضروری است یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر غالب این است که آگاهی از پاداش تعیین‌شده و قصد دریافت آن هنگام انجام عمل، شرط اساسی برای اعتبار قرارداد است. بااین‌حال، در برخی موارد، دادگاه‌ها نظر اقلیت را پذیرفته‌اند و معتقدند که اطلاع از پاداش تعیین‌شده و قصد دریافت آن هنگام انجام کار، الزامی نیست.
برخی از حقوقدانان در نظام حقوقی کامن‌لو، علی‌رغم پذیرش قاعده‌ای مبنی‌بر ضرورت اطلاع از ایجاب و قصد دریافت پاداش هنگام انجام کار، دو استثنا به این قاعده وارد کرده‌اند:
۱- زمانی که تعهد به پرداخت پاداش از سوی دولت یا نهادهای دولتی صورت گیرد (Bounty)، قواعد و اصول معمول قراردادها نسبتبه آن اعمال نمی‌شود.
۲- زمانی که کار خواسته‌شده شامل مراحل متعدد باشد، عامل تنها درصورتی مستحق پاداش خواهد بود که مراحل عمده‌ی کار را پس از آگاهی از ایجاب انجام دهد.
بررسی تطبیقی اثرگذاری ایجاب عام در نظام‌های حقوقی
چگونگی اثرگذاری ایجاب عام در نظام حقوقی ایران
تفاوت مهم حقوق فرانسه با حقوق ایران در این است که در حقوق فرانسه، به‌محض شروع انجام کار، جاعل دیگر نمی‌تواند ایجاب خود را پس بگیرد؛ این در حالی است که در حقوق ایران، تا زمانی که انجام کار خواسته‌شده به پایان نرسیده است، هریک از طرفین حق فسخ قرارداد جعاله را دارند. در رویه‌ی قضایی فرانسه، تلاش بر این است که التزام میان جاعل و عامل بر اساس عقدی توافقی میان دو اراده شکل گیرد. همچنین، در حقوق فرانسه میان نویسندگان حقوقی اختلاف‌نظر وجود دارد که اگر عامل قبل از آگاهی از ایجاب، کار را انجام داده باشد، باید مستحق اجرت‌المثل باشد یا پاداش مقرر.
چگونگی اثرگذاری به ایجاب عام در آرای قضایی انگلستان
حقوق انگلستان در بحث ایجاب عام برای پاداش، شباهت زیادی به حقوق آمریکا دارد. برای نمونه، در پرونده معروف کارلیل علیه شرکت داروسازی کربولیک (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co – 1893)، یک ایجاب عام (جعاله‌ی عام) در قالب Reward مطرح شده بود. در این پرونده، شرکت داروسازی تعهد کرده بود که به هر کسی که داروی تولیدی آنها را مصرف کند و به آنفولانزا مبتلا شود، ۱۰۰ پوند پاداش پرداخت کند. خانم کارلیل پس از مصرف دارو، مبتلا به آنفولانزا شد و درخواست ۱۰۰ پوند پاداش کرد. دادگاه در این پرونده، با تاسیس ماهیت عقد یک‌طرفه بر اساس آگهی مذکور، دعوای خانم کارلیل را که برخلاف جهت‌گیری معمول دادگاه‌های انگلستان در عدم اثرگذاری ایجاب عام بود، پذیرفت.
چگونگی اثرگذاری به ایجاب عام در نظام حقوقی فرانسه
در حقوق فرانسه، ایجاب عام جعاله زمانی به قرارداد تبدیل می‌شود که عامل با آگاهی از مفاد ایجاب، کار مورد نظر را انجام دهد؛ اما اگر کار قبل از آگاهی از ایجاب انجام شود، هیچ قراردادی وجود نخواهد داشت و در نتیجه، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل خواهد بود. ازآنجاکه دریافت اجرت‌المسمی یا جعل در این موارد با ایقاع بودن جعاله سازگاری دارد، برخی از نویسندگان حقوقی فرانسه این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.
به نظر برخی دیگر، حتی درصورتی‌که عامل از ایجاب و پیشنهاد جاعل آگاه نباشد، تصور انعقاد عقد ممکن است. به این صورت که وقتی عامل برای دریافت پاداش به جاعل رجوع می‌کند، این عمل به‌عنوان پذیرش ضمنی پیشنهاد تلقی می‌شود و نشان‌دهنده‌ی توافق بر اساس آن است؛ مگر اینکه کار مورد نظر را قبلا انجام داده باشد.
اگر هدف جاعل رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص باشد و زمان انجام کار برای او اهمیتی نداشته باشد، تفاوتی نمی‌کند که انجام کار پیش از قبول ایجاب باشد یا پس از آن.
چگونگی ترتب‌اثر به ایجاب عام در نظام حقوقی آلمان
در حقوق آلمان، طبق ماده ۶۵۷ قانون مدنی، تعهد عمومی برای پرداخت پاداش در قبال انجام یک کار مشخص بدون نیاز به پذیرش عمومی، به‌طور خودکار تبدیل به یک تعهد الزام‌آور می‌شود؛ بنابراین برخلاف حقوق فرانسه، در آلمان ایقاع بودن ایجاب عمومی به‌طور صریح پذیرفته شده است.
در حقوق فرانسه، چون عقد مهم‌ترین منبع تعهد شناخته می‌شود و اراده‌ی یک‌طرفه تنها در موارد استثنایی پذیرفته می‌شود، سعی می‌شود ایجاب عمومی در قالب قرارداد توجیه گردد. در حقوق آلمان، حتی اگر عامل از وعده‌ی اعلام‌شده آگاه نباشد، باز هم اگر عمل مورد نظر را انجام دهد، مستحق دریافت پاداش خواهد بود و مهم نیست که از ایجاب اطلاع داشته باشد.
متعهد می‌تواند تا قبل از انجام عمل، در هر زمانی تعهد خود را لغو کند؛ مگر اینکه در ایجاب، برای انجام عمل زمان مشخصی تعیین کرده باشد. در این صورت، لغو تعهد باید به همان روشی که ایجاب اولیه اعلام شده است، به اطلاع عموم برسد. طبق ماده ۶۵۸ قانون مدنی آلمان، متعهد می‌تواند تا قبل از انجام عمل تعهد خود را لغو کند و این لغو باید به همان شیوه‌ای که ایجاب ابتدا اعلام شده، اطلاع‌رسانی شود.
مواد ۶۵۹ به بعد قانون مدنی آلمان، شامل قواعد دقیق و جزئی درخصوص مواقعی است که کار مورد نظر چندین بار یا توسط چند نفر انجام می‌شود.
مسابقه در حقوق آلمان به چه معناست؟
بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مدنی آلمان، مسابقه یک شکل خاص از تعهد عمومی برای پرداخت پاداش است. در این نوع تعهد، تنها کسانی که برای شرکت در مسابقه اعلام آمادگی کرده‌اند، حق دریافت جایزه را دارند. تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی برنده است و باید جایزه دریافت کند، به عهده‌ی سرداور یا کمیته داوران است.
چه رابطه‌ای بین مسابقه و جعاله در نظام حقوقی فرانسه وجود دارد؟
شباهت این تعهد به جعاله در این است که متعهد نیازی به مشخص بودن ندارد. البته در برخی موارد، پیش از انجام عمل، ممکن است مشخص شود. همچنین، نیازی نیست که عامل از وعده‌ی پاداش آگاهی داشته باشد. این ویژگی در جعاله هم به‌ویژه درصورتی‌که ایقاعی باشد نیز وجود دارد.
تفاوت این تعهد با جعاله در این است که در جعاله، برخی از فقها معتقدند که عمل باید مجهول باشد؛ یعنی باید نوعی جهل درباره‌ی زمان یا مقدار کار مورد نیاز برای انجام وجود داشته باشد. اما در تعهد یک‌طرفه در حقوق آلمان چنین شرطی وجود ندارد.
ماهیت جعاله در حقوق ایران و فقه اسلامی
ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران
اگرچه جعاله از نهادهای قدیمی حقوقی در فقه اسلامی است، ماهیت آن همواره محل اختلاف بوده است. پس از قانون‌مند شدن نظام حقوقی ایران، این اختلاف به حوزه‌ی تقنین نیز تسری پیدا کرد. به‌نحوی که عبارات و الفاظ به‌کاررفته‌شده در ماده ۵۶۱ قانون مدنی در باب جعاله، خود حاکی از ابهامات و اختلاف‌نظرهای وارد درخصوص ماهيت جعاله است؛ به‌گونه‌ای که قانون‌گذار نيز در نهايت، نتوانسته است با قاطعيت نسبت به عقد يا ايقاع بودن جعاله تصميم‌گيری کند. استفاده از عباراتی چون التزام در ماده ۵۶۱ قانون مدنی و تعهد در ماده ۵۶۵ همان قانون، گواه اين مطلب است.
آیا جعاله عقد است؟
ماهیت خاص جعاله و تفاوت‌های آن با سایر قراردادها، مانع از پذیرش قطعی آن به‌عنوان یک قرارداد شده است. همچنین، نقش مهم اراده‌ی عامل در استحقاق او نسبتبه جعل، موجب شده که طرفداران نظریه‌ی قرارداد بودن جعاله بر دیدگاه خود پافشاری کنند.
ماهیت جعاله در فقه اسلامی
اختلاف‌نظر در ماهیت حقوقی جعاله، سابقه‌ای طولانی در فقه دارد و در اینکه جعاله عقد است يا ايقاع يا نوعی تسبيب عرفى و عقلايى يا به اختلاف موارد و خصوصيات متفاوت است، اختلافاتی وجود دارد. برخى ازآن‌جهت كه در تحقق جعاله ايجاب كافى است و نيازى به قبول نيست، آن را ايقاع دانسته‌اند و برخى از آن‌جهت‌كه انجام‌دادن كار توسط عامل، قبول به‌شمار مى‌رود، آن را در رديف عقود برشمرده‌اند.
ماهیت جعاله در نظر علمای حقوق
این تردیدها و اختلاف‌نظرها به نظرات علمای حقوقی نیز رسیده و در آثار آنها مشاهده می‌شود. عدم صراحت قانون مدنی در تعریف ماهیت جعاله و قرار دادن آن در زمره‌ی عقود معین، به‌همراه عدم استفاده از واژه‌ی «عقد» برای تعریف جعاله و ویژگی خاص آن که نیازی به توافق عرفی بین ایجاب و قبول ندارد، همگی به ابهامات در این زمینه افزوده‌اند.
در ميان نويسنـدگان حقوق مدنی، گروهی جعاله را عقد و عـده‌ای ديگر آن را ايقاع شمرده‌اند.
در نهايت، عدم رسيدن به موضعی واحد باعث لحن ترديدآميز قانون‌گذار در نگارش قوانين مرتبط با جعاله بوده است.
بررسی عقد بودن جعاله خاص و عام
در عقد بودن جعاله‌ی خاص کمتر ترديد شده است؛ زيرا اگر کسی به ديگری پيشنهاد انجام کاری را در برابر گرفتن مبلغ معين بنمايد و او پيشنهاد را بپذيرد و کار مورد نظر را انجام دهد، منشاء تعهد توافق آن دو است و به‌دشواری می‌توان ادعا کرد که التزام جاعل به‌صرف اراده‌ی او ايجاد شده و قصد عامل در آن اثر نداشته است. اشکال عمده در جایی است که جعاله به طرف عموم انشا می‌شود و کسی پيش از آگاه شدن به التزام جاعل، کار مورد نظر او را انجام می‌دهد. در چنين حالتی نيز عامل، مستحق اجرت مورد التزام است؛ درحالی‌که اين التزام را نمی‌توان به توافق اراده‌ی طرفین منسوب کرد و برای آن مبنایی جز اراده‌ی منحصر جاعل شناسایی کرد. بر فرض که جاعل در برابر کسی که بدون اطلاع از پيشنهاد او کار مورد نظر را انجام داده است، ملتزم به دادن پاداش باشد، توجيه اين التزام با ايقاع بودن جعاله ملازمه ندارد؛ زيرا اين دعوی در موردی مطرح می‌شود که عامل پس از انجام کار از پيشنهاد جاعل آگاه شود و برای گرفتن پاداش به او رجوع کند. در اين حالت، به‌جای اينکه ادعا شود اراده‌ی جاعل تنها وی را ملتزم به دادن پاداش کرده است، می‌توان گفت که استحقاق عامل نسبتبه جعل در نتيجه‌ی پذيرفتن پيشنهاد جاعل و توافق اراده‌ی هر دو طرف است.
جعاله در لغت به چه معناست؟
در تعریف لغوی جعاله، قبول و رفتار عملی عامل به‌عنوان جزئی از ارکان آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین عمل یک طرف نیز یکی از ارکان جعاله محسوب می‌شود. همچنین، جعاله به‌عنوان عقدی شناخته می‌شود که نیازی به تعیین طرف، مدت و مبلغ ندارد.
دلایل طرفداران نظریه عقد بودن جعاله چیست؟
پيروان نظريه‌ی عقد بودن جعاله، دلايل خود را بر سه مبنا استوار ساخته‌اند:
بر اساس تعریف فقهی و قانون مدنی از جعاله و قرار گرفتن آن در میان سایر عقود معین، می‌توان استدلال کرد که جعاله یک عقد است؛ زیرا فرض بر این است که قانون‌گذار عاقلانه عمل کرده و در مقام قانون‌گذاری، نظر غیر موجهی ارائه نداده است. ذکر جعاله در کنار سایر عقود معین نشان‌دهنده‌ی این است که جعاله نیز به‌عنوان یک عقد شناخته می‌شود.
ازسوی‌دیگر، آیا می‌توان پذیرفت که اراده‌ی یک‌طرفه و صرف جاعل به‌تنهایی برای ایجاد تعهد کافی است یا اینکه عامل نیز باید موافق باشد؟
اثبات تعهد یک‌طرفه در اکثر موارد بسیار دشوار است و به همین دلیل، این امر برخلاف اصل تلقی می‌شود. ایقاع یا تعهد یک‌طرفه از شمول دلایل وجوب عقود و قراردادها خارج است؛ به همین دلیل، به نظر می‌رسد که گسترش حوزه‌ی ایقاعات می‌تواند به اختلافات جدیدی درزمینه‌ی اجرای تعهدات منجر شود و تولید استثناهای زیادی را به‌همراه داشته باشد. زمانی که تعهد به‌دلیل توافق و با آگاهی دو طرف ایجاد می‌شود، طلبکار تلاش می‌کند که دلایل اثبات حق خود را در زمان انعقاد قرارداد تامین کند؛ اما اگر دین صرفا به اراده‌ی مديون ایجاد شود، هیچ تضمینی برای این موضوع وجود نخواهد داشت.
در جعاله، جاعل برای ایجاد رابطه‌ی حقوقی تعیین‌تکلیف می‌کند و ایجاب را انشا می‌کند؛ اما اگر این ایجاب مورد قبول طرف دیگر، چه معلوم یا نامعین و چه به‌صورت لفظی یا عملی، واقع نشود، آیا اصولا می‌تواند منشاء اثر باشد؟
برخی از حقوقدانان نیز برای اثبات عقد بودن جعاله استدلال کرده‌اند که ماده ۵۶۵ قانون مدنی برای جعاله دو طرف را شناسایی می‌کند. به‌طوری که مقنن بیان داشته است:
«جعاله تعهدی است جایز و مادامی‌که عمل به اتمام نرسیده، هریک از طرفین می‌توانند رجوع کنند.»
در ماده ۵۶۶ قانون مدنی نیز فسخ جعاله پيش‌بينی شده است و با توجه به اینکه فسخ وسيله‌ی انحلال عقود است، پس اراده‌ی ضمنی قانون‌گذار جهت شناسایی جعاله به‌عنوان عقد احراز می‌شود. در فقه امامیه نیز این نظر مطرح شده است. چندان‌که گفته شده است:
«و چون عقد جعاله عقد جايز است، از براى هر دو جايز است فسخ او [آن] مادامى‌كه عمل تمام نشده است؛ اما اگر عامل فسخ كند، چيزى از جعل به او نمى‌رسد و اگر مرضى يا ظالمى نیز او را مانع شود نيز چنين است و اگر جاعل فسخ كند، بايد به‌قدر عمل از جعل به عامل بدهد. مثلا اگر نصف قبا را دوخته يا نصف راهى را كه عبد در آنجا است، رفته است نصف جعل را و اگر ثلث آنها را به عمل آورده، ثلثش را به عامل بدهد.»
در جعاله، عامل چه زمانی اجرت می‌گیرد؟
مسئله‌ی تعیین اجرت عامل در عقد جعاله یکی از موضوعات پیچیده فقهی است که در آن اختلاف‌نظرهای متعددی وجود دارد. به‌طور کلی، نظریات در این زمینه به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. نظریه جواز استحقاق پیش از اتمام عمل: برخی فقها بر این باورند که عامل می‌تواند پیش از اتمام کار، حق دریافت اجرت را داشته باشد. این نظریه به‌این‌دلیل مطرح می‌شود که جعاله یک عقد جايز است و جاعل می‌تواند هر زمان که بخواهد از آن برگردد. در این صورت، اگر عامل بخشی از کار را انجام دهد، مستحق دریافت اجرت برای آن بخش خواهد بود.
۲. نظریه عدم استحقاق پیش از اتمام عمل: گروه دیگری از فقها معتقدند که عامل تنها زمانی مستحق اجرت است که کار را به‌طور کامل انجام دهد و تسلیم کند. طبق این نظریه، اگر عامل فقط بخشی از کار را انجام دهد، حق دریافت اجرت را ندارد؛ به‌عنوان مثال، اگر گمشده را تا در خانه مالک آورد، اما او فرار کند، عامل مستحق اجرت نخواهد بود. این دیدگاه به قاعده‌ی اقدام استناد می‌کند که در آن استحقاق اجرت به تکمیل عمل وابسته است.
ماهیت جعاله طبق فقه اسلامی چیست؟
مرحوم علامه حلی، جعاله را عقدی جایز می‌دانست و بر این باور بود که این عقد قبل از شروع عمل، جایز است و پس از آن به عقدی لازم تبدیل می‌شود. به‌عبارتی، در این عقد جاعل پرداخت جعل را ضمانت و تایید می‌کند. این رویه در فقه متاخر نیز مشاهده می‌شود و گفته شده که با انجام عمل، جعاله لازم می‌شود و همین مقدار برای ضمانت کافی است.
رویکرد عقدی در جعاله به‌طور جدی در فقه امامیه مطرح است و درخصوص نحوه‌ی انعقاد آن بیان شده که این عقد به قبول لفظی نیاز ندارد و مانند عقد وکالت، قبول فعلی کافی است. به احتمال زیاد، به‌دلیل تفاوت ماهیت این عقد با بیع، از شمول ادله‌ی مربوط به بیع خارج شده است. بنابراین، عقد جعاله شباهت زیادی به عقد یک‌طرفه در نظام حقوقی انگلستان دارد؛ زیرا از نظر تشکیل، نیازی به قبول لفظی عامل ندارد و با انجام عمل مطابق با شرایط، عقد و تعهدات قراردادی ایجاد می‌شود.
فقه معاصر به استناد جعاله و در تلاش با همگن‌سازی مسائل جدید با نظام‌های سنتی فقهی، حرکت بسیار حائز اهمیتی نموده است و به استناد اثربخشی عقدی به جعاله اقدام به قاعده‌سازی عمومی در فقه نموده است و به‌موجب آن، اذن عام را مصداق اثر و ملزم دانسته است.
ابن ادریس، شهید ثانی، شیخ طوسی در مبسوط، ابن حمزه در الوسیله، محقق کرکی در جامع‌المقاصد و یحیی بن سعید حلی ازجمله فقهایی‌اند که جعاله را عقد می‌دانند. رویه‌ی فقهی به‌تدریج به‌سمت پذیرش ماهیت عقدی جعاله گرایش یافته و آن را مشمول عقود و ادله‌ی وجوب وفا به آن دانسته‌اند. بیشتر فقهای معاصر نیز جعاله را به‌عنوان یک عقد می‌شناسند. دلیل این رویکرد ممکن است مواجهه با قاعده‌ی انصاف باشد؛ زیرا اگر جعاله به‌عنوان ایقاع تلقی شود، از ادله‌ی لزوم وفا به عقود خارج خواهد شد. در چنین حالتی، اگر جاعل به انکار تعهد خود استناد کند یا مدعی عدول از ایقاع باشد، عامل که عمل به جعل کرده، هیچ تضمینی برای دریافت جعل نخواهد داشت؛ به همین دلیل، ادله‌ی عقلی مفصلی برای اثربخشی عقد بر جعاله ارائه شده است.
ماهیت جعاله در دیدگاه حقوقدانان ایرانی چیست؟
از میان حقوقدانان معاصر، مرحوم استاد دکتر شهیدی و استاد دکتر کاتوزیان از طرفداران نظریه‌ی عقد بودن جعاله‌اند. آنها معتقدند که استحقاق عامل ناشی از پذیرش پیشنهاد جاعل و توافق بین دو طرف است، هرچند این توافق ممکن است به‌طور حتمی و با قبول عملی (نه قولی) عامل حاصل شود. همچنین، پیشنهادهایی که مخاطب آنها عموم افراد است، دوام ایجاب را می‌طلبد و نباید این موضوع را نشانه‌ای از ایقاع بودن جعاله دانست.
جعاله یکی از موضوعات پیچیده در حوزه‌ی حقوق تجارت است که می‌تواند مشکلات متعددی برای شرکت‌های تجاری ایجاد کند. ازجمله‌ی مشکلاتی که ممکن است در این زمینه به وجود بیاید، می‌توان به عدم شفافیت در شرایط قرارداد، اختلاف‌نظر درزمینه‌ی میزان حق‌الزحمه و همچنین عدم اجرای تعهدات اشاره کرد. این مسائل می‌تواند منجر به دعاوی حقوقی و خسارات مالی برای طرفین شود.
به همین دلیل، در نظر گرفتن جوانب قانونی و مشورت با متخصصان حقوقی ضروری است. اگر به‌دنبال راهنمایی بیشتر در این زمینه‌اید، میتوانید با موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
منابع
منابع فارسی
امامی، سيد حسن؛ حقوق مدنی ، ج۲، نشر اسلامیه؛
بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، نشر گنج دانش؛
عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم؛
کاتوزيان ، ناصر؛ عقود معين ، ج ۲؛
شهيدی، مهدی؛ حقوق تعهدات (جزوه‌ی درسی)، دانشکده‌‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
منابع غیر فارسی
Treitel, G.H, The law of contract, Sweet & Maxwell, 6th, 1983, London – UK;
جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد؛ النهايه في غريب الحديث و الأثر، ج۱، نشر اسماعيليان؛
حسينى روحانى قمى، سيد صادق؛ منهاج الصالحين، ج۲، نشر دار بلال للطباعة و النشر؛
قزوينى، ملا على قارپوزآبادى؛ صيغ العقود و الإيقاعات، نشر شكورى؛
فياض كابلى، محمد اسحاق؛ رساله توضيح‌المسائل، نشر مجلسى؛
اردبيلى، احمد بن محمد؛ مجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۰، نشر فقه‌الثقلين؛
شعرانى، ابوالحسن؛ تبصره المتعلمين في أحكام الدين – ترجمه و شرح، ج۲، نشر کتابفروشی اسلامیه؛
اسدى حلّى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر؛ مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، ج۵، دفتر انتشارات اسلامى؛
حلّى، يحيى بن سعيد؛ الجامع للشرائع، موسسه‌ی سیدالشهدا (ع)؛
حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد؛ مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّمه، ج۱۷، دفتر انتشارات اسلامى؛
مؤمن قمّى، محمد؛ كلمات سديده في مسائل جديده، دفتر انتشارات اسلامى؛
مروج جزائرى، سيد محمد جعفر؛ هدى‌الطالب في شرح‌المكاسب، ج۳، نشر موسسه‌ی دار الكتاب؛
حسينى روحانى قمّى، سيد صادق؛ فقه الصادق عليه السلام، ج۱۹، نشر دار الكتاب؛
طباطبايى حائرى، سيد محمد مجاهد؛ كتاب المناهل، نشر مؤسسه‌ی آل البيت عليهم السلام؛
مصطفوى، سيد محمد كاظم؛ فقه المعاملات، دفتر انتشارات اسلامى؛
مامقانى، محمد حسن بن الملا عبدالله، غايه الآمال في شرح كتاب المكاسب، ج۲، نشر مجمع الذخائر الإسلاميه.
