راهنمای جامع تحریم‌های ایران؛ قوانین، مجوزها و استثنائات در تراکنش‌های مالی و تجاری

تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، ازجمله مسائلی است که تاثیراتی گسترده‌ بر روابط بین‌المللی، تجارت و نقل‌وانتقالات مالی داشته است. این تحریم‌ها که از سوی کشورهای مختلف، به‌ویژه ایالات متحده اعمال شده‌اند، محدودیت‌های قابل توجهی را برای اشخاص، شرکت‌ها و موسسات مالی ایجاد کرده‌اند. ازجمله موضوعات پیچیده و مهم در این زمینه، تفاوت‌ها و محدودیت‌های تحریم‌ها، چگونگی تعامل با ایران و انواع مجوزها و استثنائات قانونی است.

متخصصین حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این نوشتار به بررسی و توضیح ابعاد مختلف تحریم‌های ایران و قوانین مرتبط با آن می‌پردازند. آنها به تحلیل دقیق چهارچوب‌های قانونی، دستورالعمل‌ها و مجوزهای عمومی و خاص OFAC و سایر نهادهای قانونی و نحوه‌ی تعامل با ایران در چهارچوب این مقررات خواهند پرداخت.

همچنین در این نوشتار، به بررسی فرآیندهای قانونی برای انجام تراکنش‌های مجاز، شرایط استثنایی و به‌روزرسانی‌های جدید قوانین پرداخته خواهد شد تا افراد و شرکت‌ها بتوانند با اطمینان از رعایت قوانین بین‌المللی، به فعالیت‌های تجاری و مالی خود ادامه دهند.

چه قوانینی تحریم‌های ایران را تعیین می‌کنند؟ آشنایی با مبانی قانونی تحریم‌ها علیه ایران

۱. قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران (CISADA)

این قانون شامل مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده است که برای موسسات مالی خارجی به‌منظور جلوگیری از تعامل با ایران طراحی شده‌اند.

CISADA براساس دو مفهوم اصلی «آگاهانه» (knowingly) و «قابل‌ توجه» (significant) تنظیم شده است. این دو اصطلاح برای تعیین گستره تحریم‌ها و شفاف‌سازی آن‌ها اهمیت بسیاری دارند.

براساس این قانون، موسسات مالی خارجی موظف‌اند تا از فعالیت‌های خاصی که مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود، اجتناب کنند.

۲. قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA)

قانون اختیارات دفاع ملی ازجمله اقداماتی است که در جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ شده است.

بند ۱۲۴۵ این قانون و سایر بندهای مرتبط، تحریم‌های مالی را به‌شدت افزایش داده‌اند و محدودیت‌هایی را برای بخش نفت ایران اعمال کرده‌اند.

همچنین این قانون به موضوع «کاهش قابل‌ توجه» خرید نفت ایران و استثناهای بشردوستانه برای صادرات غذا، دارو (ميتوانيد به مقاله چالش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم‌ها در صنعت داروسازی ایران؛ بررسی تاثیرات و راه‌حل‌های موثر مراجعه كنيد) و تجهیزات پزشکی پرداخته است.

۳. سایر قوانین و اصلاحات

در کنار CISADA و NDAA، دیگر قوانین نیز در تحریم ایران دخالت دارند:

دستورهای اجرایی آمریکا (Executive Orders) و تحریم‌های ایران؛ چه مقرراتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال شده‌اند؟

۱. E.O. 13599؛ دارایی‌های دولت ایران و موسسات مالی ایرانی چگونه مسدود می‌شوند؟

این دستور اجرایی در راستای اعمال تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران، به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم، صادر شده است.

طبق این دستور اجرایی، دارایی‌های مرتبط با دولت ایران و موسسات مالی این کشور، ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که تحت‌کنترل دولت قرار دارند، در سیستم مالی آمریکا مسدود می‌شوند.

مسدودسازی دارایی‌ها به این معنی است که اشخاص و نهادهای آمریکایی از هرگونه تعامل مالی با این موسسات و نهادهای ایرانی منع شده‌اند و دارایی‌های آنها در ایالات متحده تحت نظارت قرار می‌گیرند.

این اقدام باعث می‌شود که دولت ایران و موسسات مالی ایرانی از دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و بازارهای مالی آمریکا محروم شوند.

همچنین دستور اجرایی E.O. 13599 ارتباط خود با مقررات معاملات ایران (ITR) را روشن می‌سازد. مقررات ITR که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تدوین شده‌اند، به‌طور مشخص نحوه‌ی تعامل موسسات آمریکایی با ایران و نهادهای ایرانی را تعیین می‌کنند.

این دستور اجرایی، به‌طور مستقیم، با این مقررات در ارتباط است؛ زیرا نحوه‌ی مسدودسازی و اعمال تحریم‌ها، در راستای محدودیت‌های وضع‌شده توسط ITR قرار می‌گیرد.

همچنین، این دستور اجرایی به‌طور گسترده‌تر، شرایط و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه‌ی برخورد با دارایی‌های مسدودشده و تراکنش‌های مشمول تحریم‌ها را تعیین می‌کند.

۲. E.O. 13622 ،13628 ،13645 ،13716 ،13846 ،13902 و…؛ چه تحریم‌هایی بر بخش‌های کلیدی ایران اعمال شده‌اند؟

دستورهای اجرایی E.O. 13622 ،13628 ،13645 ،13716 ،13846 ،13902 و سایر دستورهای مرتبط، مجموعه‌ای از اقدامات قانونی‌اند که پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۸، جهت بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران صادر شده‌اند.

این دستورها، به‌ویژه بر بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران نظیر نفت، پتروشیمی، فلزات، خودروسازی و بانک مرکزی ایران، تاثیر گذاشته‌اند و محدودیت‌های شدیدی برای تعامل با این بخش‌ها ایجاد کرده‌اند.

براساس این دستورات، تحریم‌ها به‌طور خاص بر افرادی که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند و همچنین نهادهایی که با آنها مرتبط‌اند، اعمال شده و هرگونه تراکنش مالی، تجاری یا سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها برای اشخاص و شرکت‌های آمریکایی به‌طور قطع ممنوع است.

برای مثال، E.O. 13846 تحریم‌های مرتبط با بخش نفت و پتروشیمی ایران را تشدید کرده و دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی برای خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی را به‌طور گسترده محدود کرده است.

علاوه‌بر این، این دستورها با معرفی مفهوم «مهلت‌های موقت برای پایان‌ دادن به معاملات» (wind-down periods) فرآیند انتقال تدریجی یا توقف کامل فعالیت‌های تجاری که پیش از اعمال تحریم‌ها با ایران انجام شده بود را به‌طور شفاف توضیح می‌دهند.

این مهلت‌ها به شرکت‌ها و نهادها فرصتی می‌دهند تا قراردادهای خود را به پایان رسانده و از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند. این مهلت‌ها معمولا برای تراکنش‌ها و قراردادهایی که با بخش‌های تحریم‌شده ایران مرتبط‌اند، مشخص می‌شوند و به کسب‌وکارها اجازه می‌دهند تا اقدامات لازم را برای خاتمه‌ی قانونی این تعاملات انجام دهند.

۳. E.O. 13224 و E.O. 13382؛ تحریم‌های مرتبط با تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی

دستورهای اجرایی E.O. 13224 و E.O. 13382 به‌طور خاص به تحریم‌های مرتبط با تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی پرداخته‌اند.

دستور اجرایی E.O. 13224 به‌منظور هدف قرار دادن افراد، گروه‌ها و نهادهایی است که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‌های تروریستی مشارکت دارند. این دستور اجرایی با هدف اعمال فشار مالی و اقتصادی بر این گروه‌ها، آنها را از ادامه‌ی فعالیت‌های خود بازمی‌دارد و به‌نوعی در راستای امنیت ملی ایالات متحده عمل می‌کند.

دستور اجرایی E.O. 13382 نیز به‌طور مشابه برای مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی طراحی شده است. این دستور اجرایی به تحریم اشخاص و نهادهایی می‌پردازد که در تولید، توسعه یا توزیع سلاح‌های کشتارجمعی یا مواد و فناوری‌های مرتبط با آنها نقش دارند. هدف این دستور، جلوگیری از گسترش این سلاح‌ها و محدود کردن منابع مالی نهادهایی است که در این فعالیت‌ها دخیل‌اند.

تحریم‌های اعمال‌شده از سوی این دو دستور اجرایی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت انجام معاملات مالی و تجاری با اشخاص و نهادهای مشخص‌شده و محدودیت‌های جدی دیگر برای جلوگیری از مشارکت در فعالیت‌های غیر قانونی و تهدیدآمیز است.

مقررات تحریم‌های مالی ایران (IFSR)؛ نهادهای مالی چگونه باید با تحریم‌ها سازگار شوند؟

تعریف موسسه مالی آمریکایی و موسسه مالی خارجی در IFSR؛ تفاوت‌ها و مسئولیت‌ها در تحریم‌ها چیست؟

مقررات تحریم‌های مالی ایران (IFSR) که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) تدوین شده‌اند، به‌طور خاص تفاوت‌های میان موسسات مالی آمریکایی و موسسات مالی خارجی را تعیین کرده‌اند. این تفاوت‌ها براساس نقش و مسئولیت هر نهاد در اعمال تحریم‌ها و تعامل با ایران مشخص می‌شوند.

موسسات مالی آمریکایی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای سپرده‌گذاری، صرافی‌ها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی‌اند که تحت نظارت مستقیم ایالات متحده قرار دارند و موظف‌اند قوانین و مقررات تحریمی را به‌دقت رعایت کنند، درحالی‌که موسسات مالی خارجی، که به‌طور کلی شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی مستقر خارج از ایالات متحده می‌شوند، ممکن است تحت شرایط متفاوتی از این مقررات قرار گیرند.

یکی از تفاوت‌های مهم بین این دو نوع موسسه، مسئولیت‌های تحریمی آنهاست. موسسات مالی آمریکایی به‌طور مستقیم وظیفه دارند مقررات تحریمی آمریکا را رعایت کنند، حتی اگر از طریق شعبه‌های خارج از کشور یا در تعامل با کشورهای ثالث وارد معامله شوند.

این مؤسسات باید از هرگونه تعامل مالی با نهادهای ایرانی تحریم‌شده اجتناب کنند و دارایی‌های مرتبط با ایران را مسدود نمایند. علاوه‌بر این، مسئولیت نظارت بر تراکنش‌ها و شناسایی نهادهای تحریم‌شده بر عهده‌ی آنهاست.

در مقابل، موسسات مالی خارجی که در کشورهایی غیر از ایالات متحده مستقرند، ممکن است مجبور به رعایت قوانین تحریمی آمریکا نباشند؛ اما درصورتی‌که با نهادهای آمریکایی یا سیستم مالی ایالات متحده ارتباط داشته باشند، مشمول تحریم‌ها خواهند شد.

این موسسات باید از اعتبارسنجی (Due Diligence) برای جلوگیری از انجام تراکنش‌های ممنوعه با ایران اطمینان حاصل کنند؛ بنابراین، درک دقیق مسئولیت‌ها و تفاوت‌های میان این دو نوع موسسه برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها و تبعات حقوقی ناشی از آنها بسیار حیاتی است.

نهایتا، مسئولیت نظارت و تعیین «تراکنش‌های قابل‌ توجه» نیز بر عهده‌ی موسسات مالی است که باید به‌طور دقیق تراکنش‌های خود را ارزیابی کرده و درصورت لزوم اقدام به گزارش آنها کنند تا از نقض قوانین تحریمی جلوگیری شود.

رویه‌های مسدودسازی اموال اشخاص تحریم‌شده؛ دارایی‌های افراد تحریم‌شده چگونه باید مسدود شوند؟

در چهارچوب مقررات تحریم‌های مالی ایالات متحده، هنگامی که فرد یا نهادی به‌عنوان تحریم‌شده شناسایی می‌شود، موسسات مالی و اشخاص آمریکایی باید دارایی‌ها و منابع مالی آنها را مسدود کنند.

این فرآیند مسدودسازی، یکی از اقدامات اساسی است که به‌منظور جلوگیری از دسترسی اشخاص تحریم‌شده به سیستم مالی بین‌المللی و نیز جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری غیر قانونی از دارایی‌های مسدودشده صورت می‌گیرد.

رویه‌های مسدودسازی اموال، به‌طور دقیق، در دستورالعمل‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) تعیین شده است. این فرآیند شامل شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی، مسدودسازی وجوه نقد، اوراق بهادار، املاک و سایر دارایی‌های متعلق به اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده می‌شود.

درصورتی‌که شخص یا نهاد تحریم‌شده در سیستم مالی ایالات متحده یا شبکه‌های مالی جهانی حضور داشته باشد، تمامی دارایی‌های آن باید به‌طور فوری مسدود شوند.

موسسات مالی آمریکایی ملزم به اقدام فوری در این زمینه‌ و گزارش هرگونه تراکنش مشکوک یا غیر مجاز به OFAC شده‌اند. علاوه‌بر این، اشخاص آمریکایی باید از انجام هرگونه تراکنش با افراد یا نهادهای تحریم‌شده خودداری کنند و درصورت شناسایی تراکنش‌های احتمالی با این اشخاص، آنها را مسدود کنند.

در این میان، مسدودسازی اموال، نه‌تنها شامل توقیف منابع مالی می‌شود، بلکه ممکن است شامل جلوگیری از انتقال وجوه به‌صورت غیر مستقیم نیز باشد. به عبارت دیگر، هرگونه اقدام برای انتقال منابع مالی به نهادهای تحریم‌شده، باید شناسایی و متوقف گردد.

این فرآیند، به‌ویژه در مواردی که اشخاص تحریم‌شده تلاش می‌کنند تا از طریق موسسات مالی غیر آمریکایی یا شبکه‌های مالی پیچیده، به منابع مالی خود دست یابند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نهادهای مالی آمریکایی چگونه باید بر تراکنش‌های مشتریان از جهت تطابق با تحریم‌ها نظارت کنند؟

نهادهای مالی باید فرآیندهای دقیقی را برای بررسی تراکنش‌های مالی مشتریان خود اتخاذ کنند. این فرآیندها شامل شناسایی طرف‌های معامله، بررسی منبع و مقصد وجوه و اطمینان از اینکه تراکنش‌ها با قوانین تحریمی مطابقت دارند می‌شود.

علاوه‌بر این، نهادها موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه تراکنش مشکوک را به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) گزارش دهند.

در این زمینه، نظارت بر تراکنش‌ها شامل ارزیابی نوع و ماهیت تراکنش‌ها، شناسایی هرگونه تغییر غیر معمول در رفتار مالی مشتریان و بررسی مبدأ و مقصد منابع مالی است.

این نظارت باید به‌طور مستمر انجام شود تا هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، مانند استفاده از شبکه‌های مالی پیچیده یا بانک‌های غیر آمریکایی، شناسایی گردد.

نهادهای مالی آمریکایی همچنین باید اعتبارسنجی (Due Diligence) کنند که به آنها اجازه می‌دهد اطلاعات دقیقی درباره‌ی مشتریان خود جمع‌آوری کنند و از این طریق، ریسک‌های احتمالی ناشی از تعامل با افراد یا نهادهای تحریم‌شده را شناسایی و کاهش دهند.

درصورت شناسایی هرگونه فعالیت مشکوک، نهادهای مالی باید سریعا اقدامات متناسب، ازجمله مسدودسازی دارایی‌ها و گزارش به مقامات مسئول را انجام دهند.

سازوکار تعیین «تراکنش قابل‌ توجه» (significant)؛ چه عواملی در تعیین آن نقش دارند؟

در چهارچوب تحریم‌های مالی، فرآیند شناسایی و تعیین تراکنش‌های «قابل‌ توجه» (significant) که مشمول تحریم‌ها می‌شوند، با دقت و توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد. این فرآیند، نه‌تنها به‌منظور اجرای قوانین تحریمی، بلکه برای حفظ اعتبار و شفافیت سیستم‌های مالی بین‌المللی است.

در این راستا، عوامل مختلفی در تعیین اینکه یک تراکنش به‌عنوان «قابل‌ توجه» شناخته شود، نقش دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. حجم تراکنش‌ها: یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تعیین تراکنش قابل‌ توجه، میزان ارزش مالی تراکنش‌ها است. تراکنش‌هایی با حجم بالا بیشتر تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ زیرا احتمال ارتباط آنها با نهادهای تحریم‌شده بیشتر است.

۲. تعداد و تکرار تراکنش‌ها: تراکنش‌های متعدد و مکرر می‌توانند به‌عنوان نشانه‌ای از فعالیت‌های مستمر و قابل‌ توجه در نظر گرفته شوند. این تراکنش‌ها باید مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرند تا از نقض قوانین جلوگیری شود.

۳. ماهیت تراکنش: نوع تراکنش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه اگر تراکنش‌ها مرتبط با بخش‌های حساس اقتصادی نظیر نفت، پتروشیمی، بانکداری و سایر بخش‌های تحریم‌شده باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

۴. سطح آگاهی مدیریت نهاد مالی: سطح آگاهی و نظارت مدیریت نهاد مالی درخصوص تحریم‌ها و نحوه‌ی اجرای آنها تاثیر بسزایی بر فرآیند تعیین «تراکنش قابل‌توجه» دارد. درصورتی‌که مدیریت از تحریم‌ها و شرایط آن آگاه باشد، احتمال وقوع نقض قوانین به حداقل می‌رسد.

۵. الگوی تراکنش‌ها و ارتباط با اهداف تحریم‌ها: یکی دیگر از جنبه‌های مهم، ارزیابی الگوی کلی تراکنش‌ها است. اگر تراکنش‌ها با اهداف تحریم‌ها هم‌راستا باشند یا نشان‌دهنده‌ی روابط تجاری با نهادهای تحریم‌شده باشند، این تراکنش‌ها احتمالا «قابل‌ توجه» شناخته خواهند شد.

۶. ارتباط با نهادهای تحریم‌شده: اگر تراکنش‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با نهادها یا افرادی که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، ارتباط داشته باشند، مورد بررسی‌های دقیق‌تری قرار می‌گیرند.

این فرآیندهای ارزیابی به نهادهای مالی کمک می‌کنند تا از نقض قوانین تحریمی و تحمیل جریمه‌های سنگین جلوگیری کنند.

فرآیند اعتبارسنجی (Due Diligence)؛ مسئولیت نهادهای مالی در جلوگیری از تعامل با افراد تحریم‌شده چیست؟

در چهارچوب مقررات تحریمی بین‌المللی، موسسات مالی و شرکت‌ها مسئولیت دارند تا فرآیندهای اعتبارسنجی (Due Diligence) را به‌طور کامل و موثر اجرا کنند.

این فرآیند که یکی از ارکان اصلی در پیروی از قوانین تحریمی است، به موسسات مالی کمک می‌کند تا از تعامل با افراد یا نهادهای تحریم‌شده جلوگیری کنند و بدین‌ترتیب از نقض قوانین جلوگیری به عمل آورند.

فرآیند اعتبارسنجی به‌طور کلی شامل چندین مرحله‌ی اساسی است. این مراحل عبارت‌اند از:

۱. احراز هویت طرف‌های معامله: اولین و اساسی‌ترین قدم در فرآیند اعتبارسنجی، شناسایی و احراز هویت طرف‌های معامله است. موسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که طرف‌های معامله‌شان، اعم از افراد حقیقی یا حقوقی، در هیچ‌کدام از فهرست‌های تحریم قرار ندارند.

این امر می‌تواند شامل بررسی مدارک شناسایی، اطلاعات حساب‌های بانکی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات دقیق از افراد و نهادها باشد.

۲. بررسی سوابق و ارتباطات مشتریان: موسسات مالی موظف‌اند سوابق مالی و ارتباطات مشتریان خود را به‌دقت بررسی کنند. این بررسی شامل پیگیری فعالیت‌های گذشته مشتریان، همکاری با نهادهای مشکوک و ارتباطات احتمالی با کشورهای تحت تحریم یا نهادهای تحریم‌شده است.

این بررسی‌ها باید به‌طور مداوم به‌روزرسانی شوند تا از هرگونه تغییر در وضعیت مشتریان مطلع شوند.

۳. اطمینان از عدم تعامل با افراد یا نهادهای تحریم‌شده: پس از شناسایی و احراز هویت مشتریان، موسسات باید بررسی کنند که این مشتریان با هیچ‌یک از افراد یا نهادهای تحریم‌شده در ارتباط نباشند.

این امر می‌تواند شامل تحلیل تراکنش‌ها، بررسی روابط تجاری و تجزیه‌وتحلیل شبکه‌های تجاری مشتریان باشد. موسسات باید دربرابر هرگونه تعامل مشکوک یا غیر قانونی واکنش نشان دهند.

۴. گزارش‌دهی و ثبت سوابق: درصورت شناسایی موارد مشکوک یا مرتبط با تحریم‌ها، موسسات باید گزارش‌های مربوطه را به مقامات ذی‌صلاح ارسال کنند. این گزارش‌ها باید مستند و کامل باشند تا از مسئولیت‌های حقوقی و مالی احتمالی جلوگیری شود.

۵. استانداردهای نظارتی و سیاست‌های داخلی: موسسات مالی باید به‌طور مستمر سیاست‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود را به‌روزرسانی کنند تا هم‌راستا با تغییرات قوانین و مقررات تحریمی بین‌المللی باقی بمانند.

این سیاست‌ها باید به‌طور موثر کارکنان را برای شناسایی و اجتناب از تعاملات با اشخاص تحریم‌شده آموزش دهند.

تحریم‌ها چگونه بر تراکنش‌های بشردوستانه تاثیر می‌گذارند و چه استثناهایی وجود دارد؟

۱. صادرات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی؛ استثنائات قانونی برای اقلام بشردوستانه

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران معمولا به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که کالاهای غیر ضروری و تجاری را هدف قرار دهند؛ اما برخی اقلام بشردوستانه از این تحریم‌ها مستثنایند.

در این راستا، صادرات غذا، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به‌طور معمول تحت مجوزهای عمومی (General Licenses) قرار می‌گیرند و به‌راحتی مجازند.

بااین‌حال، برخی اقلام خاص، مانند کودهای شیمیایی یا حیوانات زنده، ممکن است نیاز به مجوز خاص داشته باشند تا از نظر قانونی امکان صادرات آنها فراهم گردد.

این استثنائات قانونی، به‌طور خاص، برای تسهیل دسترسی مردم ایران به کالاهای ضروری طراحی شده‌اند.

۲. تسهیل تراکنش‌ها با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی؛ مجوزهای عمومی و محدودیت‌ها

در راستای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه، حتی در شرایطی که بانک مرکزی ایران (CBI) یا سایر موسسات مالی ایرانی تحت تحریم‌های اقتصادی و مالی قرار دارند، مجوزهایی برای انجام تراکنش‌های خاص صادر می‌شوند.

به‌طور مثال، مجوز عمومی GL 8A اجازه می‌دهد که تراکنش‌های انسان‌دوستانه با بانک مرکزی ایران ادامه یابند، حتی اگر این بانک تحت تحریم‌های اجرایی E.O. 13224 قرار گرفته باشد.

همچنین، مجوز عمومی (L (GL L برای موسسات مالی تحریم‌شده طبق E.O. 13902 اجازه می‌دهد که این نهادها همچنان بتوانند معاملات بشردوستانه انجام دهند.

این مجوزها، به‌طور خاص، برای تضمین ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران، حتی در شرایط تحریم‌های مالی اعمال می‌شوند.

۳. کانال‌های بشردوستانه؛ ابزارهایی برای تسهیل ارسال کمک‌ها به ایران

برای تسهیل ارسال کالاهای بشردوستانه به ایران، برخی کانال‌های خاص ایجاد شده‌اند که تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند؛ اما فرآیند نظارت و بررسی را تسهیل می‌کنند.

ازجمله‌ی این کانال‌ها، می‌توان کانال سوئیس (SHTA) و کانال بشردوستانه‌ی قطر (HC) را نام برد که به‌عنوان پل‌های ارتباطی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران عمل می‌کنند.

این کانال‌ها کمک می‌کنند تا اقلام بشردوستانه همچنان به دست مردم ایران برسند؛ اما نظارت دقیق‌تری بر تراکنش‌ها و کالاهای وارداتی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این کالاها صرفا برای مصرف انسانی استفاده می‌شوند و هدف تجاری ندارند.

۴. نقش سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) در ایران؛ ارائه خدمات بشردوستانه با مجوزهای خاص

سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) نقشی حیاتی در ارائه‌ی خدمات بشردوستانه در ایران دارند. برخی خدمات مانند امداد، آموزش و بهداشت می‌توانند تحت مجوز عمومی E به این سازمان‌ها ارائه شوند، به‌ویژه اگر خدمات آنها مربوط به شرایط اضطراری یا بحران‌های انسانی باشد.

علاوه‌بر این، حواله‌های شخصی غیر تجاری که برای تامین نیازهای ضروری افراد ارسال می‌شوند نیز تحت شرایط خاص مجازند.

این مجوزها، به‌طور خاص، برای تسهیل انتقال منابع و کمک‌های مالی به افرادی که به کمک‌های بشردوستانه‌ نیاز دارند، صادر می‌شود.

چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند؟

۱. تحریم‌های بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛ چه محدودیت‌هایی برای معاملات با شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران وجود دارد؟

تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران شامل محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های مالی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و بانک مرکزی ایران (CBI) می‌شود. این تحریم‌ها باعث محدود شدن توانایی ایران در فروش نفت و دریافت پول از فروش نفت می‌شوند.

در عین حال، برخی کشورها که خرید نفت ایران را کاهش داده‌اند، می‌توانند از معافیت‌های «کاهش قابل‌ توجه» برخوردار شوند.

۲. فلزات ایران و تحریم‌های E.O. 13871؛ کدام افراد و نهادها تحت تحریم قرار می‌گیرند؟

دستور اجرایی E.O. 13871، تحریم‌هایی را علیه کسانی که در زنجیره‌ی تولید و معاملات فلزات ایران نقش دارند، اعمال می‌کند.

این تحریم‌ها شامل فلزات کلیدی مانند فولاد، آهن، آلومینیوم و مس است و افراد و نهادهایی که در استخراج، تولید و تجارت این فلزات مشارکت دارند، مشمول تحریم می‌شوند.

۳. تحریم صنعت خودروسازی ایران؛ چه محدودیت‌هایی بر تولید و فروش خودرو اعمال شده است؟

صنعت خودروسازی ایران به‌ویژه در زمینه‌ی تولید و مونتاژ خودرو تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های سختی بر فروش و عرضه‌ی کالا و خدمات مرتبط با مونتاژ و تولید خودرو در ایران‌اند.

تنها تراکنش‌های «قابل‌ توجه» مجاز خواهند بود و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این صنعت تحت تحریم قرار می‌گیرند.

۴. تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید و مالی؛ چه فعالیت‌هایی مشمول تحریم‌ها می‌شوند؟

دستور اجرایی E.O. 13902، تحریم‌هایی را علیه بخش‌های مختلف اقتصادی، ازجمله ساخت‌وساز، معدن، تولید، نساجی و مالی، اعمال کرده است. علاوه‌بر این، این دستور به وزیر خزانه‌داری اختیار می‌دهد تا سایر بخش‌هایی که تحت تحریم قرار دارند را نیز مشخص کند.

در این زمینه، مجوز عمومی (L (GL L برای ادامه‌ی تراکنش‌های مجاز قبلی با موسسات مالی تحریم‌شده‌ی تحت این فرمان وجود دارد.

مجوزها و معافیت‌های تحریمی (General Licenses)؛ تراکنش‌های بشردوستانه و معاملات مجاز تحت تحریم‌ها چگونه ادامه می‌یابند؟

۱. GL 8A؛ ادامه تراکنش‌های بشردوستانه با بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران با وجود تحریم آنها

مجوز عمومی GL 8A به‌طور خاص برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه صادر شده است که حتی در شرایط تحریم بانک مرکزی ایران (CBI) و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) نیز امکان‌پذیر است.

این مجوز به کشورها و موسسات اجازه می‌دهد که به‌طور قانونی تراکنش‌های انسان‌دوستانه خود را با این نهادها ادامه دهند، مشروط بر اینکه این تراکنش‌ها به‌منظور تامین نیازهای انسانی انجام شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با فعالیت‌های تحریمی ایران نداشته باشند.

۲. GL L؛ تداوم معاملات مجاز قبلی با موسسات مالی ایرانی که تحت E.O. 13902 تحریم شده‌اند

براساس مجوز عمومی GL L، کشورها و موسسات مالی می‌توانند به تداوم معاملات قبلی خود با موسسات مالی ایرانی که تحت فرمان اجرایی E.O. 13902 تحریم شده‌اند، ادامه دهند.

این مجوز برای تسهیل تعاملات اقتصادی مشروع و قانونی ایجاد شده و به‌ویژه برای کارهایی که پیش از وضع تحریم‌ها آغاز شده‌اند، ضروری است.

۳. GL O؛ مهلت پایان تراکنش‌ها برای کشتی‌های مسدودشده و تسویه امور ضروری

GL O یک مجوز عمومی است که به نهادهای مالی اجازه می‌دهد مهلت پایان (wind-down) برای کشتی‌های مسدودشده و تراکنش‌های ضروری را تعیین و تسویه کنند.

این مجوز به‌ویژه برای کارهایی است که به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشتی‌های مرتبط با ایران، نیاز به تسویه‌ی امور باقی‌مانده دارند.

این مهلت‌ها برای جلوگیری از اختلالات غیر ضروری در تجارت و تسهیل فرآیندهای تجاری ضروری طراحی شده‌اند.

مجوز عمومی D-2؛ خدمات ابری و نرم‌افزارهای ارتباطی برای آزادی اینترنت در ایران چگونه فراهم می‌شوند؟

مجوز عمومی D-2 که اکنون در مقررات §560.540 ITSR ادغام شده، به شرکت‌ها و موسسات اجازه می‌دهد تا نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و خدمات ارتباطی و ابری (Cloud) را به ایران صادر کنند و ارائه دهند.

هدف این مجوز، تسهیل آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران است. فرآیند بررسی دقت لازم برای این خدمات نیز شامل شناسایی اقلام مجاز و اطمینان از اینکه خدمات ارائه‌شده به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت‌های تحریمی ایران مرتبط نیستند، می‌شود.

تحریم‌ها در عمل چگونه اجرا می‌شوند؟ بررسی موارد اجرایی و عملیاتی

۱. مهلت‌های Wind-Down؛ چه زمانی شرکت‌ها باید معاملات خود را خاتمه دهند؟

در برخی از فرمان‌های اجرایی یا بخشنامه‌های تحریمی، مهلت‌هایی برای خاتمه دادن به معاملات میان نهادهای تحریم‌شده و سایر طرف‌های تجاری تعیین می‌شود. این مهلت‌ها به‌طور معمول بین ۴۵ تا ۹۰ روز پس از اعلام تحریم جدید به‌طور شفاف مشخص می‌شوند.

در این مدت، اشخاص و نهادها می‌توانند اقدامات لازم را برای قطع ارتباطات تجاری خود انجام دهند و از ادامه‌ی نقض قوانین تحریمی جلوگیری کنند.

۲. پرداخت وجوه پس از ارائه کالا و خدمات؛ شرایط پرداخت پس از مهلت مجاز

در مواردی که کالا یا خدمات پیش از پایان مهلت مجاز تحویل شده باشند، معمولا پرداخت وجه پس از پایان مهلت مجاز مجاز است، مشروط بر اینکه هیچ‌گونه تعاملی با نهادهای تحریم‌شده‌ی مرتبط با تروریسم یا تولید سلاح‌های کشتارجمعی (WMD) صورت نگرفته باشد.

در این راستا، اشخاص آمریکایی ممکن است برای دریافت یا پردازش پرداخت‌ها نیازمند مجوز خاص از مراجع مربوطه باشند.

۳. ارائه خدمات بانکرینگ و حمل‌ونقل؛ چه مواردی از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند؟

سوخت‌رسانی به کشتی‌های حامل کالاهای تحریم‌پذیر یا کشتی‌های ایرانی تحت تحریم قرار می‌گیرد، مگر آنکه این سوخت‌رسانی مربوط به محموله‌های بشردوستانه، مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، باشد.

این معافیت‌ها به‌طور خاص برای تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه در مواقع بحرانی طراحی شده‌اند؛ اما همچنان نظارت دقیق بر تراکنش‌ها ضروری است.

۴. فعالیت‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی؛‌ تعامل با نهادهای بین‌المللی و معافیت‌ها از تحریم‌ها

تراکنش‌های مالی مربوط به ماموریت‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، ازجمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند.

این معافیت‌ها به‌منظور تسهیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف بشردوستانه و دیپلماتیک در نظر گرفته شده‌اند.

همچنین، ارائه‌ی خدمات مالی به چنین نهادهایی معمولا تحت تحریم قرار نمی‌گیرد، مگر در شرایط خاص که ممکن است به‌موجب قوانین تحریمی جدید، محدودیت‌هایی اعمال شوند.

کدام خدمات آموزشی و اینترنتی برای ایران مجازند؟ بررسی قوانین و معافیت‌های تحریمی

۱. خدمات آموزشی آنلاین؛ آیا موسسات آمریکایی می‌توانند به دانشجویان ایرانی آموزش دهند؟

موسسات آموزشی آمریکایی می‌توانند به دانشجویان ایرانی که در خارج از ایران هستند، خدمات آموزشی آنلاین ارائه دهند. این اقدام به‌طور کلی تحت مجوزهای عمومی (General Licenses) مجاز است.

بااین‌حال، برخی از موارد ممکن است نیازمند اخذ مجوز خاص باشند. این مجوزها شرایط خاصی دارند که شامل نظارت دقیق بر فرآیند ارائه‌ی خدمات و اطمینان از این است که هیچ‌گونه تعاملی با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده صورت نمی‌گیرد.

این رویکرد، به‌ویژه در زمینه‌هایی که تحریم‌های مربوط به ایران به‌طور مستقیم به خدمات آموزشی آنلاین مرتبط‌اند، اهمیت دارد.

۲. خدمات ابری و ارتباطی؛ نرم‌افزارها و خدمات اینترنتی چگونه می‌توانند آزادی اینترنت در ایران را تسهیل کنند؟

براساس بند §560.540 ITSR (نسخه‌ی جدید مجوز عمومی D-2)، صدور نرم‌افزارها و خدمات ابری برای تسهیل آزادی اینترنت در ایران مجاز است. این خدمات می‌توانند به کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت آزاد کمک کنند و محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به اطلاعات و منابع را کاهش دهند.

بااین‌حال، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی این خدمات باید اطمینان حاصل کنند که در فرآیند ارائه‌ی خدمات خود، با نهادهای یا افراد تحریم‌شده همکاری نمی‌کنند. برای انجام این فرآیند، انجام اعتبارسنجی (Due Diligence) به‌منظور اطمینان از رعایت قوانین تحریمی و جلوگیری از نقض آنها الزامی است.

این فرآیند شامل احراز هویت طرف‌های معامله و بررسی سابقه‌ی آنها است تا اطمینان حاصل شود که با افراد یا نهادهای مشمول تحریم‌ها تعامل نمی‌شود.

درصورتی‌که مشخص شود یکی از طرف‌های معامله در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، شرکت‌ها باید اقدامات لازم برای قطع روابط تجاری با آن طرف را انجام دهند تا از هرگونه نقض تحریم‌ها جلوگیری کنند.

سوالات پرتکرار در زمینه تحریم‌های ایران؛ قوانین، مجوزها و استثنائات در تراکنش‌های مالی و تجاری

۱. تحریم‌های ایران توسط چه کشورهایی اعمال می‌شود؟

تحریم‌های ایران عمدتا توسط ایالات متحده و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا اعمال می‌شود. این تحریم‌ها محدودیت‌های مالی و اقتصادی شدیدی را بر اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی اعمال می‌کنند.

۲. مهم‌ترین قوانین تحریمی علیه ایران چیست؟

مهم‌ترین قوانین تحریمی علیه ایران شامل «قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران» (CISADA)، «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA) و «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (CAATSA) هستند که هرکدام محدودیت‌های خاصی بر تجارت و تعاملات مالی با ایران دارند.

۳. دارایی‌های ایران در خارج از کشور چگونه مسدود می‌شود؟

طبق دستور اجرایی E.O. 13599، دارایی‌های دولت ایران و موسسات مالی ایرانی که تحت کنترل دولت‌اند، در سیستم مالی ایالات متحده مسدود می‌شوند. این مسدودسازی شامل بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی است که از دسترسی به سیستم مالی جهانی و بازارهای مالی آمریکا محروم می‌شوند.

۴. تفاوت موسسات مالی آمریکایی و موسسات مالی خارجی در برخورد با تحریم‌ها چیست؟

موسسات مالی آمریکایی موظف‌اند قوانین تحریمی آمریکا را رعایت کنند، حتی اگر خارج از ایالات متحده فعالیت می‌کنند؛ اما موسسات مالی خارجی که در کشورهای دیگر مستقرند، تنها درصورت ارتباط با نهادهای آمریکایی یا استفاده از سیستم مالی آمریکا باید از این تحریم‌ها پیروی کنند.

۵. «تراکنش قابل‌ توجه» چیست و چه عواملی در تعیین آن موثرند؟

«تراکنش قابل‌توجه» تراکنشی است که به‌طور خاص از نظر حجم مالی، تعداد یا تکرار، ماهیت یا ارتباط با نهادهای تحریم‌شده اهمیت دارد.

تراکنش‌هایی که با بخش‌های حساس اقتصادی ایران مانند نفت، پتروشیمی و بانکداری در ارتباط باشند، بیشتر به‌عنوان تراکنش‌های قابل‌توجه شناسایی می‌شوند.

۶. آیا استثنائاتی برای تحریم‌های ایران وجود دارد؟

بله. برخی استثنائات وجود دارند؛ برای مثال، صادرات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران تحت شرایط خاصی مجاز است. این استثنائات به‌منظور حمایت از حقوق بشر و نیازهای انسانی طراحی شده‌اند.

۷. چه مجوزهایی برای تعامل با ایران وجود دارند؟

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) مجوزهای عمومی و خاصی را برای تعامل با ایران صادر می‌کند. این مجوزها شرایطی را برای انجام تراکنش‌های مالی و تجاری مجاز با ایران تعیین می‌کنند.

۸. چرا اعتبارسنجی در برابر تحریم‌ها اهمیت دارد؟

فرآیند اعتبارسنجی به موسسات کمک می‌کند تا از نقض قوانین تحریمی جلوگیری کنند و درصورت شناسایی هرگونه تعامل مشکوک، اقدامات لازم را انجام دهند.

۹. آیا صادرات غذا و دارو به ایران تحت تحریم‌ها مجاز است؟

بله. صادرات اقلام بشردوستانه، مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، به ایران معمولا تحت مجوزهای عمومی مجاز است؛ اما برخی اقلام خاص نیاز به مجوز ویژه دارند.

۱۰. تراکنش‌های بشردوستانه با بانک‌های ایرانی چگونه انجام می‌شود؟

حتی در شرایط تحریم‌ها، تراکنش‌های بشردوستانه با موسسات مالی ایرانی، مانند بانک مرکزی، با استفاده از مجوزهای عمومی امکان‌پذیر است.

۱۱. تحریم‌های بین‌المللی چه تاثیری بر صنایع ایران دارند؟

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، خودروسازی، و برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی ایران تحت تحریم‌های شدید قرار دارند، که موجب محدودیت در فعالیت‌های تجاری این صنایع می‌شود.

۱۲. آیا تراکنش‌های مربوط به آزادی اینترنت در ایران مجازند؟

بله. شرکت‌ها می‌توانند نرم‌افزارها و خدمات ابری برای تسهیل دسترسی به اینترنت آزاد در ایران صادر کنند، مشروط بر اینکه از تحریم‌ها پیروی کنند.

۱۳. چطور می‌توان از تحریم‌های ثانویه اجتناب کرد؟

شرکت‌های غیر آمریکایی باید از طریق اعتبارسنجی دقیق و رعایت قوانین تحریمی، از تعامل با نهادهای تحریم‌شده جلوگیری کنند تا از تحریم‌های ثانویه جلوگیری کنند.

اگر به مشاوره و راهنمایی در زمینه‌ی تحریم‌ها و فرآیندهای مرتبط با آن‌ نیاز دارید، می‌توانید با متخصصین حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید. تیم ما با تجربه‌ی گسترده در این حوزه، آماده است تا شما را در درک و اجرای صحیح قوانین تحریمی و مجوزهای مربوطه راهنمایی کند.ما با ارائه‌ی مشاوره‌های تخصصی و راه‌حل‌های قانونی، به شما کمک می‌کنیم تا در مواجهه با چالش‌های تحریمی، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید. برای دریافت مشاوره، با ما تماس بگیرید و از خدمات حرفه‌ای و دقیق تیم ما بهره‌مند شوید