متخصصان حقوقی موسسه حقوقی لیبرالا به دلیل اهمیت بررسی دقیق جریمههای سنگین و عواقب ناشی از نقض مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا (OFAC) در این مقاله «جریمههای سنگین اوفک؛ چگونه از آسیبهای مالی و حقوقی جلوگیری کنیم؟» خواهند پرداخت.
OFAC، بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در اجرای تحریمهای اقتصادی، علیه کشورهای خاص، نهادها و افراد مشخص عمل میکند و نقض قوانین آن میتواند تبعات سنگینی بههمراه داشته باشد. هدف از انتخاب این موضوع، آگاهیرسانی به شرکتها و افراد است تا با شناخت دقیقتر از قوانین OFAC، بتوانند از آسیبهای مالی و حقوقی جلوگیری کنند و اقدامات لازم را برای رعایت این مقررات اتخاذ نمایند.
چه جریمههایی از سوی OFAC برای نقض تحریمها اعمال میشود؟

جریمههای OFAC میتوانند بسته به نوع و شدت نقض، پیامدهای مالی و قانونی قابل توجهی بههمراه داشته باشند. در این بخش، به توضیح انواع جریمههای رایج OFAC و نحوهی اعمال آنها خواهیم پرداخت.
۱. جریمههای مالی (Monetary Penalties)
جریمههای مالی که رایجترین نوع جریمه در نقض تحریمها به شمار میآیند، میتوانند مبلغ قابل توجهی از چند صد دلار تا چند میلیون دلار متغیر باشند. میزان این جریمهها به عواملی چون شدت نقض، تعداد تراکنشهای غیر مجاز و میزان همکاری یا عدم همکاری فرد یا نهاد با مقامات بررسیکننده بستگی دارد. در بسیاری از موارد، برای شرکتها، جریمهها به ازای هر نقض جداگانه محاسبه میشوند؛ به این معنی که هر تخلف میتواند مجازات مجزایی بهدنبال داشته باشد.
۲. جریمههای کیفری (Criminal Penalties)
درصورتیکه نقض تحریمها عمدی و جدی باشد، علاوهبر جریمههای مالی، مسئولین یا افرادی که در این نقضها دخالت داشتهاند ممکن است با جریمههای کیفری روبهرو شوند. این جریمهها میتوانند شامل مجازاتهای حبس باشند که از چند ماه تا چند سال متغیر است. در مواردی که اقدام فرد بهصورت عمدی و با آگاهی کامل از نقض قوانین انجام شده باشد، مجازاتها شدیدتر خواهند بود و حتی ممکن است به تعقیب کیفری نیز منجر شوند.

بهعنوان مثال، آقای John Doe در سال ۲۰۲۰ بهدلیل نقض تحریمهای OFAC علیه کره شمالی به ۵ سال حبس و پرداخت ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. این فرد با انجام تراکنشهای مالی غیر مجاز با نهادهای تحت تحریم کره شمالی بهعنوان یک واسطه، قوانین تحریمی ایالات متحده را نقض کرده بود. این نوع جریمهها بهطور خاص در برابر افراد حقیقی که با آگاهی از قوانین بینالمللی اقدام به نقض تحریمها میکنند، اعمال میشوند.
۳. تعلیق و لغو مجوزها (Suspension and Revocation of Licenses)
OFAC همچنین اختیار دارد مجوزهای کسبوکار شرکتها و افراد را تعلیق یا لغو کند. این مجوزها ممکن است بهطور موقت یا دائمی به حالت تعلیق درآیند، بهویژه زمانی که شرکتها یا افراد بهطور مکرر یا عمدی قوانین تحریمی را نقض کرده باشند. این نوع مجازات معمولا بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ادامهی نقضها و حفظ اعتبار نهادهای اقتصادی به کار میرود.
۴. منع فعالیتهای تجاری (Prohibition on Business Activities)
در مواردی که نقض تحریمها بهصورت گسترده و در حجم بالا باشد، ممکن است شرکتها از انجام هرگونه تراکنش مالی یا فعالیت تجاری با نهادهای خاص و تحت تحریم منع شوند. این نوع جریمه میتواند اثرات شدیدی بر روی کسبوکارها بگذارد، زیرا انجام تراکنشهای مالی با افراد یا نهادهای تحریمی ممکن است به شدت محدود شود و حتی برخی فرصتهای تجاری مهم را از بین ببرد.
بهعنوان مثال، شرکت DEF در سال ۲۰۲۱ بهدلیل همکاری با نهادهای تحت تحریم، از انجام هرگونه تراکنش مالی با آنها منع شد. این نوع محدودیتها میتواند به اعتبار شرکت و روابط تجاری آن آسیب بزنند و حتی باعث کاهش چشمگیر درآمدها شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینهی اوفک، مقالهی «اوفک (OFAC) چیست؟» را مطالعه کنید.
چه عواملی در تعیین میزان جریمههای OFAC برای نقض تحریمها تاثیرگذارند؟

در فرآیند تعیین میزان جریمههای OFAC برای نقض تحریمها، چندین عامل کلیدی وجود دارد که میتوانند تاثیری چشمگیر بر اندازهی جریمه و نوع مجازات اعمالشده داشته باشد. این عوامل شامل شدت نقض، نیت فرد یا نهاد مرتکب تخلف، سابقهی نقض و نحوهی همکاری با مقامات OFAC میشوند. در ادامه به توضیح هریک از این عوامل میپردازیم.
۱. شدت نقض (Severity of the Violation)
شدت نقض تحریمها به میزان و گستردگی تخلف بستگی دارد. در این زمینه، دو عامل کلیدی بر تعیین میزان جریمه تاثیرگذارند: تعداد و گستردگی نقضها و نوع تحریمهایی که نقض شدهاند.
- تعداد و گستردگی نقضها: هرچه تعداد نقضها بیشتر و دامنهی آنها وسیعتر باشد، جریمه نیز به تناسب افزایش مییابد؛ برای مثال، اگر یک شرکت چندین تراکنش غیر مجاز با نهادهای تحت تحریم انجام دهد، جریمههای بیشتری نسبت به یک نقض فردی خواهد داشت.
- نوع تحریم: تحریمهای جامع که شامل تحریمهای اقتصادی گسترده علیه یک کشور یا نهاد خاصاند، معمولا جریمههای سنگینتری نسبت به تحریمهای ثانویه که معمولا شامل افراد یا نهادهایی با ارتباطات غیر مستقیم به یک کشور تحت تحریم میشوند، دارند. تحریمهای ثانویه به طور جامع در مقاله «آشنایی با تحریمهای ثانویه؛ خطرات و راههای اجتناب از آنها برای شرکتها (بررسی جامع مبانی، مکانیزمها، و پیامدها)» مورد بررسی قرار گرفتند.
۲. قصد و نیت (Intent and Willfulness)
یکی از عوامل اساسی در تعیین میزان جریمه، نیت و قصد فرد یا شرکت در انجام نقض است.

- نقض عمدی: اگر نقض بهطور عمدی و با آگاهی از قوانین صورت گیرد، جریمهها معمولا سنگینتر خواهند بود. این نوع نقضها عدم احترام به قوانین بینالمللی و تمایل به نادیده گرفتن تحریمها محسوب میشوند.
- نقض ناخواسته: در مواردی که نقض ناشی از خطای انسانی یا عدم آگاهی از قوانین باشد، معمولا جریمهها کاهش مییابند. در چنین مواردی، احتمال کاهش مجازاتها بهدلیل نیت غیر عمدی و تلاش برای اصلاح وضعیت بیشتر است.
۳. سابقه نقض (History of Violations)
سابقهی نقضهای گذشته یکی دیگر از فاکتورهای مهم در تعیین میزان جریمه است. افرادی که سابقهی نقض تحریمها را داشته باشند، با احتمال بیشتری با جریمههای بیشتر روبهرو خواهند شد.

- سابقه نقض: شرکتها و افرادی با سابقهی نقضهای متعدد یا جدی ممکن است جریمههای سنگینتری دریافت کنند. OFAC در نظر دارد که برای جلوگیری از تکرار تخلف، مجازاتهای شدیدی را برای نقضکنندگان مکرر اعمال کند.
- تلاش برای اصلاح: درصورتیکه یک شرکت یا فرد پس از نقض تحریمها، اقداماتی جدی برای اصلاح وضعیت و جلوگیری از تکرار آن انجام دهد، ممکن است جریمهی کمتری دریافت کند. همکاری با مقامات و بهطور خاص، گزارش نقضها و اقدامات اصلاحی میتواند به تخفیف مجازات کمک کند.
۴. همکاری با اوفک (Cooperation with OFAC)
نحوهی همکاری شرکتها و افراد با مقامات OFAC نیز در تعیین میزان جریمه نقش بسزایی دارد. همکاری موثر و کامل در طول تحقیقات میتواند منجر به کاهش جریمهها شود.

- همکاری کامل: شرکتها و افرادی که در طول تحقیقات، بهویژه در ارائهی اطلاعات مورد نیاز و تسهیل روند رسیدگی با OFAC همکاری کامل دارند، ممکن است از تخفیف جریمهها برخوردار شوند. این همکاری نشاندهندهی حسننیت و تمایل به اصلاح تخلفات است.
- عدم همکاری: در مقابل، عدم همکاری با مقامات OFAC و ارائهی اطلاعات ناقص میتواند بهعنوان یک عامل تشدیدکننده برای جریمههای سنگینتر در نظر گرفته شود. این نوع رفتار معمولا بهعنوان نشانهای از عدم تمایل به رعایت مقررات و قوانین بینالمللی تلقی میشود.
نمونههای بارز جریمههای OFAC؛ چگونه شرکتها و افراد بزرگ به دلیل نقض تحریمها مجازات شدند؟

تحریمها و نظارتهای OFAC، بهویژه در برابر نقضهای عمدی و گسترده، میتوانند منجر به جریمههای مالی میلیونی و حتی میلیاردی شوند. در موارد خاص، افراد ممکن است به زندان محکوم شوند و شرکتها مجازاتهای شدیدی را متحمل شوند که میتواند تاثیرات گستردهای بر روند کاری و اعتبار آنها بگذارد. در مقاله «کدام شرکتها و افراد ایرانی تحت تحریمهای ثانویه ایالات متحده قرار دارند؟» از اثرات تحریم بر شرکتها به طور مفصل بحث شده است.
در اینجا به برخی از نمونههای برجسته و شناختهشدهی جریمههای OFAC میپردازیم که نشاندهندهی شدت و گستردگی اقدامات قانونی این نهاد علیه نقض تحریمهایند:
۱. شرکت .Apple Inc

شرکت .Apple Inc، بهعنوان یکی از غولهای فناوری جهان، در سال ۲۰۱۸ بهدلیل انجام تراکنشهای مالی با نهادهای تحت تحریم ایران توسط OFAC جریمه شد. این جریمه بهدلیل نقض تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، به مبلغ ۱ میلیون دلار تعیین شد. این پرونده، بهطور خاص، به نقلوانتقالات مالی و تراکنشهایی مربوط میشد که برخلاف قوانین تحریمی ایالات متحده با نهادهای ایرانی انجام شده بودند. جریمههای اینچنینی نشان میدهند که حتی شرکتهای بزرگ جهانی که ارتباطات گستردهای در سطح بینالمللی دارند، باید از رعایت دقیق قوانین تحریمی اطمینان حاصل کنند.
۲. شرکت .Total S.A

شرکت .Total S.A، یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی فرانسه، در سال ۲۰۱۹ بهدلیل واردات نفت از ایران بدون دریافت مجوز از OFAC به مبلغ ۲.۵ میلیون دلار جریمه شد. این نقض تحریمهای ایالات متحده علیه ایران بهدلیل عدم رعایت الزامات قانونی در واردات نفت از این کشور انجام شده بود. جریمههای اعمالشده بر این شرکت نشاندهندهی سیاستهای سختگیرانهی ایالات متحده در زمینهی اجرای تحریمها علیه کشورهای تحت تحریم، بهویژه در حوزهی منابع انرژی است.
۳. آقای Ahmed Al-Mousa
آقای Ahmed Al-Mousa بهدلیل نقشآفرینی در تامین مالی گروههای تروریستی فعال در خاورمیانه، به نقض جدی تحریمهای ایالات متحده علیه سازمانهای تروریستی متهم شد. در سال ۲۰۲۰، این فرد به ۷ سال حبس و پرداخت ۱۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. این پرونده یکی از نمونههای نادر نقض تحریمها توسط افراد حقیقی است که علاوهبر جریمههای سنگین مالی، شامل مجازاتهای کیفری نیز میشود.
۴. شرکت HSBC Holdings plc

یکی از بزرگترین جریمهها در تاریخ OFAC، در سال ۲۰۱۲ برای بانک HSBC اعمال شد. این بانک بهدلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و انجام تراکنشهای غیر مجاز با نهادهای تحت تحریم، به جریمهای سنگین به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار محکوم شد. این جریمه، نهتنها بهدلیل نقض تحریمها، بلکه بهدلیل قصور در نظارت بر تراکنشهای مالی و پولشویی با کشورهای تحت تحریم صورت گرفت.
این پرونده یکی از بزرگترین جریمهها برای یک موسسهی مالی در تاریخ تحریمها بوده و نشاندهندهی برخورد شدید OFAC با نهادهای مالی است که در روندهای پولشویی و تراکنشهای غیر قانونی دخالت دارند.
چگونه میتوان از جریمههای OFAC پیشگیری کرد؟ بررسی راهکارهای موثر برای رعایت تحریمها

شرکتها و نهادها برای جلوگیری از مواجهه با جریمههای OFAC، باید مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را در راستای رعایت مقررات OFAC بهکار گیرند. در اینجا به بررسی راهکارهای موثر برای پیشگیری از جریمههای OFAC میپردازیم:
۱. پیادهسازی برنامههای رعایت مقررات (Compliance Programs)
برای جلوگیری از نقض قوانین OFAC و به تبع آن، جریمههای مالی، ضروری است که شرکتها برنامههای جامع رعایت مقررات را پیادهسازی کنند. این برنامهها باید بهطور خاص به شناسایی و پیشگیری از هرگونه نقض تحریمهای اقتصادی طراحی شوند. انتصاب یک افسر رعایت مقررات (Compliance Officer) که مسئول نظارت بر رعایت تمامی سیاستها و فرآیندهای داخلی شرکت باشد، امری ضروری است. این فرد باید تمامی اقدامات مرتبط با قوانین OFAC را کنترل و نظارت کند و از انطباق کامل با قوانین تحریمی اطمینان حاصل کند.

ایجاد و توسعه سیاستها و رویههای داخلی که بهطور خاص رعایت قوانین OFAC را تضمین میکنند، بخش دیگری از برنامههای رعایت مقررات است. این سیاستها باید تمامی فعالیتها و تراکنشهای مالی شرکت را پوشش دهند و اطمینان حاصل کنند که هیچگونه نقض تحریمی صورت نمیگیرد.
همچنین باید سیستمهایی برای نظارت بر این سیاستها طراحی و بهطور مستمر بهروزرسانی شوند.
۲. آموزش و آگاهیرسانی به کارکنان شرکتها و نهادها
آموزش کارکنان و ایجاد آگاهی در رابطه با اهمیت رعایت قوانین OFAC از دیگر اقدامات پیشگیرانه ضروری است. داشتن یک تیم آگاه و آموزشدیده میتواند از بسیاری از نقضها و اشتباهات جلوگیری کند. برگزاری دورههای آموزشی منظم برای کارکنان در زمینهی تحریمها و نحوهی اجرای سیاستهای داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این دورهها باید بهطور خاص بر شناسایی تراکنشهای مشکوک و نحوهی انجام آنها در چهارچوب قوانین OFAC تمرکز داشته باشند.
علاوهبر برگزاری دورههای آموزشی، باید اطمینان حاصل شود که تمامی کارکنان، بهویژه در بخشهای مالی، حقوقی و مدیریتی، از اهمیت رعایت قوانین OFAC آگاهاند و میدانند که چه اقدامات و رفتارهایی ممکن است منجر به نقض این قوانین شود. این امر میتواند به کاهش اشتباهات انسانی و تخلفات ناخواسته کمک کند.
۳. نظارت و کنترل داخلی
برای پیشگیری از جریمههای OFAC، پیادهسازی سیستمهای نظارتی داخلی بهمنظور شناسایی و گزارش تراکنشهای مشکوک بسیار حیاتی است. نظارت مستمر بر تمامی فرآیندهای مالی و تجاری میتواند از نقض قوانین جلوگیری کند و درصورت بروز مشکل، آن را بهسرعت شناسایی و اصلاح نماید.

پیادهسازی سیستمهای نظارتی کارآمد برای شناسایی و گزارش تراکنشهای غیر مجاز و مشکوک به OFAC، ازجمله اقداماتی است که میتواند خطر نقض تحریمها را کاهش دهد. این سیستمها باید بهطور اتوماتیک توانایی شناسایی تراکنشهایی که ممکن است با افراد یا نهادهای تحت تحریم مرتبط باشند را داشته باشند.
انجام ارزیابیهای منظم از ریسکهای مرتبط با تعاملات مالی و تجاری میتواند به شرکتها کمک کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و از بروز نقضها جلوگیری نمایند. این ارزیابیها باید بهطور دورهای انجام شوند و اطلاعات مربوط به تعاملات با کشورهای تحت تحریم و نهادهای مرتبط بررسی گردند.
۴. همکاری با مشاوران حقوقی متخصص
قوانین OFAC پیچیده و بهطور مداوم تغییر میکنند؛ بنابراین همکاری با مشاوران حقوقی متخصص در زمینهی تحریمهای اقتصادی و قوانین بینالمللی میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. این مشاوران میتوانند بهطور مستقیم به شرکتها در زمینهی انطباق با قوانین تحریمی کمک کنند.
همکاری با وکلای متخصص در زمینهی تحریمها به شرکتها این امکان را میدهد که از آخرین تغییرات قوانین OFAC آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که تمامی سیاستها و تراکنشهای مالی آنها با قوانین همخوانی دارند. مشاوران حقوقی میتوانند به شرکتها کمک کنند تا از هرگونه اشتباه یا نقض عمدی یا غیر عمدی جلوگیری نمایند.

علاوهبر دریافت مشاورهی حقوقی، باید از انجام هرگونه تفسیر خودسرانه و نادرست از قوانین خودداری شود. شرکتها باید از کارشناسان حقوقی مستقل بهره ببرند تا از تفسیر صحیح و قانونی تمامی مسائل مربوط به تحریمها اطمینان حاصل کنند. بررسیهای مستقل میتوانند به کاهش خطر وقوع نقضهای ناخواسته کمک کنند.
اگر در این زمینه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، به مقالهی «راهنمای کامل تحریمهای اولیه؛ حفاظت از کسبوکار شما در برابر ریسکهای جهانی» رجوع کنید.
درصورتیکه در این زمینه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، مشاوران حقوقی باتجربهی موسسهی حقوقی لیبرالا میتوانند به شما در رعایت کامل مقررات کمک کنند.
سوالات پرتکرار در زمینه جریمههای OFAC
۱. جریمههای OFAC چقدر میتوانند سنگین باشند؟
جریمهها از چند صد دلار تا میلیاردها دلار متغیرند و بسته به نوع نقض، میتوانند شدید باشند.
۲. چه عواملی در تعیین جریمههای OFAC تاثیرگذارند؟
شدت نقض، نیت فرد یا نهاد، سابقهی نقض و همکاری با مقامات OFAC ازجمله عوامل کلیدی در تعیین جریمههای این نهادند.

۳. آیا فقط شرکتها تحت جریمههای OFAC قرار میگیرند؟
خیر. افراد حقیقی هم میتوانند به جریمههای مالی و حتی حبس محکوم شوند.
۴. چگونه میتوان از جریمههای OFAC جلوگیری کرد؟
پیادهسازی برنامههای رعایت مقررات، آموزش کارکنان، نظارت داخلی و همکاری با مشاوران حقوقی متخصص ازجمله راهکارها محسوب میشوند.
۵. آیا تخلفات OFAC همیشه عمدیاند؟
خیر. گاهی تخلفات بهدلیل خطای انسانی یا عدم آگاهی از قوانین رخ میدهند؛ ولی حتی در این موارد هم جریمههایی اعمال میشود.
۶. آیا همکاری با OFAC میتواند جریمهها را کاهش دهد؟
بله. همکاری کامل و ارائهی اطلاعات دقیق میتواند به تخفیف جریمهها کمک کند.
۷. آیا مشاوران حقوقی میتوانند در رعایت تحریمها کمک کنند؟
بله. وکلا میتوانند شرکتها را در شناسایی و پیشگیری از نقض قوانین OFAC راهنمایی کنند.
۸. چرا باید قوانین OFAC را جدی گرفت؟
زیرا نقض تحریمها میتواند موجب جریمههای سنگین، آسیب به اعتبار و حتی مجازاتهای کیفری شود.
۹. درصورت نقض تحریمها چه اتفاقی میافتد؟
مجازاتها میتوانند شامل جریمههای مالی، حبس و حتی لغو مجوزهای کسبوکار باشند.
۱۰. آیا قوانین OFAC ثابتاند؟
خیر. قوانین OFAC بهطور مداوم تغییر میکنند و برای رعایت آنها باید همواره بهروز بود.
با توجه به پیچیدگی و تغییرات مداوم قوانین OFAC، مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه ضروری است تا از جریمههای سنگین و مشکلات حقوقی پیشگیری کنید. اگر میخواهید مطمئن شوید که کسبوکار شما کاملا با تحریمها هماهنگ است و از هرگونه ریسک قانونی دوری کنید، متخصصین موسسهی حقوقی لیبرالا آمادهاند تا شما را گامبهگام در این مسیر راهنمایی کنند. جهت تنظیم وقت مشاوره، همین حالا با ما تماس بگیرید تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.