تعارض قوانین در قراردادهای بین‌المللی؛ راهکارهای حقوقی برای حفظ منافع کسب‌وکار شما

در دنیای حقوقی یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها برای کسب‌وکارها، مواجهه با تعارض قوانین است؛ این مسئله زمانی مطرح می‌شود که قوانین مختلف، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، با یکدیگر تضاد دارند و در نتیجه، تصمیم‌گیری درست و اقدام قانونی برای صاحبان کسب‌وکار، به‌ویژه در حوزه‌ي تجارت بین‌الملل و دعاوی و وصول مطالبات بین‌المللی، دشوار می‌شود. این تعارض می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله قوانین تجاری، حقوق مالکیت فکری، مالیات و قراردادها رخ دهد.

برای هر کسب‌وکار، به‌ویژه آنهایی که در بازارهای جهانی فعالیت دارند یا با قوانین مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درک و مدیریت تعارض قوانین می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود؛ این تعارض‌ها، نه‌تنها باعث سردرگمی می‌شوند، بلکه اگر به‌درستی حل نشوند، می‌توانند منجر به مشکلات حقوقی جدی، جریمه‌های سنگین یا حتی توقف فعالیت‌های تجاری شوند.

متخصصان حقوقی موسسه حقوقی لیبرالا در این مقاله، با بررسی دقیق و کاربردی این چالش‌ها، راهکارهایی را برای رفع تعارض قوانین در کسب‌وکارها ارائه می‌دهند. اگر درباره‌ی تاثیرات منفی این تعارض‌ها بر روند کاری‌تان نگرانی دارید، پیشنهاد می‌کنیم ادامه‌ی مطلب را با دقت مطالعه کنید تا با آگاهی از این مسئله حساس و روش‌های مقابله با آن، از کسب‌وکار خود در برابر خطرات حقوقی احتمالی محافظت کنید.

چرا شناخت تعارض قوانین، رمز موفقیت در قراردادهای بین‌المللی است؟

تعارض قوانین در روابط بین‌المللی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اختلافی میان طرفین یک رابطه‌ی قراردادی یا غیر قراردادی به وجود می‌آید و باید تعیین شود که کدام قانون ملی باید برای حل‌وفصل این اختلاف اعمال شود. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا انتخاب قانون حاکم می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر مسائل مختلف، مانند تفسیر مفاد قرارداد، اعتبار اسناد، صلاحیت مراجع قضایی یا داوری و در نهایت، نتیجه‌ی نهایی دعوا بگذارد.

برای مثال، در برخی نظام‌های حقوقی، اصل «آزادی قراردادی» به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده و طرفین قرارداد می‌توانند با آزادی عمل، شرایط مورد نظر خود را تعیین کنند، درحالی‌که در نظام‌های حقوقی دیگر، محدودیت‌هایی مانند رعایت «نظم عمومی» یا «حمایت از طرف ضعیف‌تر در قرارداد» وجود دارد که ممکن است انتخاب قانون حاکم را تحت تاثیر قرار دهند؛ به این معنا که حتی اگر طرفین قرارداد نتوانسته باشند انتخاب کنند که کدام قانون بر رابطه‌شان حاکم باشد، قاضی یا داور باید بر اساس اصول «تعیین قانون قابل اعمال» یا اصطلاحا «Conflict of Laws»، قانونی را انتخاب کند که ممکن است در برخی مواقع نتایج غیر منتظره‌ای برای طرفین به دنبال داشته باشد.

این تعارض قوانین می‌تواند در مواردی منجر به تفسیرهای کاملا متفاوت از مفاد قرارداد یا حتی به چالش کشیده شدن اعتبار قراردادها یا اسناد رسمی شود؛ به همین دلیل، به‌ویژه در قراردادهای بین‌المللی، ضروری است که طرفین از پیش درباره‌ی قانون حاکم بر رابطه‌شان تصمیم بگیرند تا از بروز مشکلات حقوقی و سوءتفاهمات احتمالی در آینده جلوگیری کنند.

این چالش زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در روابط بین‌المللی بیش از دو کشور درگیر باشند. برای نمونه، در زنجیره‌ی تامین جهانی، قراردادهای چندجانبه یا پروژه‌های برون‌مرزی که شرکت‌ها یا دولت‌های مختلف‌ را شامل می‌شوند، تعیین قانون حاکم می‌تواند تاثیر بر روند و نتیجه‌ی قراردادها تاثیر گسترده‌ای بگذارد؛ به همین دلیل، تعارض قوانین یکی از مباحث اساسی و کلیدی در حقوق بین‌الملل خصوصی به شمار می‌رود و در هر دعوای فرامرزی، نقشی محوری ایفا می‌کند.

نهایتا، نحوه‌ی برخورد و واکنش سیستم‌های حقوقی مختلف به مسئله‌ی تعارض قوانین، نه‌تنها بر عدالت و کارآمدی فرآیند رسیدگی تاثیر می‌گذارد، بلکه در بسیاری از موارد می‌تواند تعیین‌کننده‌ی میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی بازیگران بین‌المللی به یک نظام حقوقی خاص باشد؛ بنابراین، مدیریت صحیح تعارض قوانین در روابط بین‌المللی، نه‌تنها از جنبه‌های حقوقی، بلکه از منظر تجاری و اقتصادی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است.

قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی چگونه انتخاب می‌شود؟

زمانی که یک دعوای بین‌المللی پیش می‌آید و طرفین نتواسته‌اند قانون حاکم بر اختلافات خود را مشخص کنند، داور یا قاضی باید از قواعد خاصی برای حل تعارض قوانین استفاده کند؛ این قواعد، مجموعه‌ای از اصول و ضوابط‌اند که به‌ منظور تعیین قانون حاکم در روابط حقوقی با عنصر خارجی طراحی شده‌اند. در واقع، این قواعد به دادگاه‌ها یا داوران کمک می‌کنند تا مشخص کنند کدام سیستم حقوقی باید در حل‌وفصل دعوا اعمال شود. در ادامه به بررسی این قواعد می‌پردازیم.

۱. قاعده نزدیک‌ترین ارتباط (Closest Connection Rule)

یکی از اصول اساسی در تعیین قانون حاکم، قاعده‌ی «نزدیک‌ترین ارتباط» است. طبق این قاعده، داور یا قاضی باید قانون کشوری را اعمال کند که بیشترین ارتباط را با موضوع یا رابطه‌ی حقوقی دارد. به‌طور ساده‌تر، قانون کشورهایی که بیشتر به موضوع اختلاف مرتبط‌اند، باید به‌عنوان قانون حاکم در نظر گرفته شود.

برای مثال، فرض کنید یک قرارداد تجاری بین یک شرکت آلمانی و یک شرکت ایرانی بسته شده و محل اجرای تعهدات در کشور ترکیه است. در اینجا، داور باید بررسی کند که از بین قوانین آلمان، ایران و ترکیه، کدام یک ارتباط بیشتری با موضوع قرارداد دارد و بر اساس آن قانون، اختلاف را حل کند.

۲. مقررات رم یک (Rome I Regulation) برای قراردادهای مدنی و تجاری

در اتحادیه اروپا، مقررات خاصی تحت‌عنوان «رم یک» وجود دارند که برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مدنی و تجاری کاربرد دارند؛ این مقررات، به‌ویژه در زمانی که طرفین نتواسته‌اند قانون حاکم را مشخص کنند، به داوران و قضات کمک می‌کنند. طبق این مقررات، درصورت فقدان توافق صریح، قوانین خاصی برای تعیین قانون قابل اعمال وجود دارند.

به‌عنوان‌ مثال، محل اقامتگاه طرف ارائه‌دهنده‌ی خدمات یا محل اجرای تعهدات می‌تواند معیارهایی برای انتخاب قانون حاکم باشد. در این صورت، قانون کشوری که طرف ارائه‌دهنده‌ی خدمات در آن اقامت دارد یا کشوری که تعهدات اصلی قرارداد باید در آن اجرا شوند، به‌عنوان قانون حاکم در نظر گرفته می‌شود.

۳. مقررات رم دو (Rome II Regulation) در دعاوی غیر قراردادی

درصورتی‌که دعوا مربوط به مسائل غیر قراردادی، مانند مسئولیت مدنی بین‌المللی، باشد، مقررات «رم دو» در اتحادیه‌ی اروپا به کار می‌آیند؛ این مقررات برای تعیین قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی طراحی شده‌اند و به‌ویژه در مواردی کاربرد دارند که یکی از طرفین دچار زیان شده است و باید مشخص شود که کدام قانون باید برای جبران خسارت اعمال شود. طبق مقررات رم دو، معمولا قانون کشوری که ضرر یا آسیب در آن رخ داده است یا کشوری که عمل زیان‌بار در آن انجام شده، به‌عنوان قانون حاکم شناخته می‌شود.

۴. اصول عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی

در بسیاری از کشورها، اصول عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی برای حل تعارض قوانین به‌کار می‌روند؛ این اصول معیارهایی را شامل می‌شوند که درصورت نبود مقررات خاص، برای تعیین قانون حاکم به کار می‌روند؛ به‌عنوان‌ مثال، ممکن است قانون کشور محل وقوع زیان یا عمل زیان‌بار برای حل اختلافات در نظر گرفته شود.

همانطور که مشاهده می‌شود، حل تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی امری فنی و پیچیده است که نیازمند دانش عمیق در حقوق تطبیقی و آشنایی با سیستم‌های حقوقی مختلف است. هر کشور ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین قانون حاکم داشته باشد که این مسئله، به‌ویژه در روابط تجاری و قراردادهای بین‌المللی، می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی شود؛ به همین دلیل، انتخاب نادرست قانون حاکم می‌تواند تاثیرات منفی و زیان‌های مالی برای طرفین دعوا به دنبال داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی انتخاب قانون حاکم در قراردادهای بین‌المللی و راهکارهای حقوقی مرتبط، مقاله‌ی «قانون حاکم در قراردادهای بین‌المللی چگونه انتخاب می‌شود؟» را مطالعه کنید.

به دلیل پیچیدگی‌های حل تعارض قوانین، مشاوره با وکلای متخصص بین‌المللی امری ضروری است. وکلای بین‌المللی با تسلط بر قوانین و مقررات مختلف کشورها، می‌توانند به شما کمک کنند تا در موقعیت‌های مختلف تصمیمات بهتری بگیرید و از مشکلات قانونی در روابط بین‌المللی جلوگیری کنید. در نهایت، انتخاب نادرست قانون حاکم نه‌تنها می‌تواند باعث اتلاف وقت و منابع مالی شما شود، بلکه ممکن است به از دست دادن حقوق قانونی شما نیز منجر گردد.

آیا طرفین دعوا در قراردادهای بین‌المللی می‌توانند خودشان قانون حاکم را انتخاب کنند؟

در قراردادهای بین‌المللی، یکی از سوالات اساسی و گاهی پیچیده این است که آیا طرفین دعوا می‌توانند قانون حاکم بر رابطه قراردادی خود را تعیین کنند؟ این موضوع، به‌ویژه در روابطی که طرفین از نظام‌های حقوقی مختلف‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه هر طرف ممکن است تمایل داشته باشد که قانون کشور خود بر قرارداد حاکم باشد. در چنین شرایطی، سوال این است که آیا قوانین ایران به طرفین اجازه می‌دهند که خودشان قانون حاکم را انتخاب کنند؟

پاسخ این سوال در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران آمده است.

طبق این ماده، اصل بر آن است که «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است». به عبارت دیگر، به‌طور کلی قانون کشور محل انعقاد قرارداد بر روابط قراردادی حاکم است؛ بااین‌حال، در این ماده استثنای مهمی پیش‌بینی شده است که به قراردادهایی که میان اتباع خارجی منعقد می‌شود، اختصاص دارد. در این صورت، طرفین می‌توانند به‌صورت صریح یا ضمنی قانون دیگری را برای حاکمیت بر قرارداد خود انتخاب کنند.

مقررات این ماده شامل سه شرط مهم است که برای معتبر بودن انتخاب قانون حاکم باید رعایت شوند:

۱. طرفین قرارداد باید اتباع خارجی باشند

اگر یکی از طرفین قرارداد ایرانی باشد، قانون ایران  به‌طور خودکار، به‌عنوان قانون محل وقوع عقد اعمال می‌شود. در این حالت، نمی‌توان به‌طور آزادانه قانون حاکم را انتخاب کرد.

۲. انتخاب قانون حاکم باید به‌صورت صریح یا ضمنی در قرارداد ذکر شده باشد

طرفین باید در قرارداد خود به‌طور واضح و مشخص یا حتی به‌طور ضمنی قانونی را برای حاکمیت بر قرارداد خود انتخاب کنند؛ به‌طور مثال، اگر در قرارداد اشاره‌ای به قانون خاصی نشود و طرفین توافقی در این زمینه نداشته باشند، نمی‌توان قانون حاکم را آزادانه انتخاب کرد.

۳. قانون انتخاب‌شده نباید با نظم عمومی و قوانین آمره ایران تعارض داشته باشد

اگر قانون انتخاب‌شده برخلاف اصول و قواعد نظم عمومی ایران یا قوانین آمره‌ی این کشور باشد، چنین انتخابی پذیرفته نخواهد شد؛ به‌عنوان مثال، نمی‌توان قانونی را انتخاب کرد که مغایر با اصول عمومی حقوقی ایران باشد.

اما اگر یکی از طرفین قرارداد تبعه‌ی ایران باشد یا قرارداد در ایران و میان اتباع ایرانی منعقد شده باشد، قانون ایران، به‌عنوان قانون محل وقوع عقد، قانون حاکم بر تعهدات خواهد بود؛ این در حالی است که ممکن است در شرایط خاصی، بر اساس مفاد قرارداد یا رویه‌ی قضایی، استثنائاتی برای این قاعده وجود داشته باشد.

بنابراین، می‌توان گفت که در حقوق ایران، اصل «آزادی اراده در تعیین قانون حاکم» تنها برای قراردادهایی که میان اتباع خارجی بسته می‌شوند، به رسمیت شناخته شده است.

به این معنا که در قراردادهایی که میان دو یا چند شخص خارجی منعقد می‌شوند، طرفین حق دارند به‌طور آزادانه قانونی را که بر رابطه‌ی خود حاکم می‌سازند را انتخاب کنند؛ این اصل در حقوق بین‌الملل خصوصی نیز با مفهوم «Party Autonomy» یا آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم که در اکثر سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده است، هماهنگ است.

برای درک بهتر نقش محل داوری و اراده‌ی طرفین در انتخاب قانون حاکم، می‌توانید مقاله‌ی «راز انتخاب قانون حاکم در داوری بین‌المللی؛ نقش اراده طرفین و تاثیر محل داوری در تعیین قانون» را مطالعه کنید.

در نتیجه، با توجه به این پیچیدگی‌ها و شرایط خاص، اهمیت مشاوره با وکیل متخصص بین‌المللی به‌وضوح مشخص می‌شود. تحلیل دقیق تابعیت طرفین، محل انعقاد عقد و مفاد قرارداد می‌توانند تعیین کنند که آیا طرفین می‌توانند قانون حاکم را انتخاب کنند و این انتخاب در محاکم ملی یا داوری‌های بین‌المللی پذیرفته خواهد شد یا خیر.

اگر طرفین قرارداد نتوانند قانون حاکم را انتخاب کنند، داور چگونه آن را تعیین می‌کند؟

در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، ممکن است طرفین به دلایل مختلف از تعیین صریح قانون حاکم خودداری کنند یا پس از بروز اختلاف، نتوانند به توافقی درخصوص انتخاب قانون حاکم دست یابند. در چنین مواقعی، سوال اصلی این است که چه قانونی باید بر حل اختلاف حاکم باشد و چه مرجعی آن را انتخاب خواهد کرد.

در فرآیند داوری، بسیاری از موسسات داوری معتبر به داوران این اختیار را می‌دهند که بر اساس اوضاع و احوال دعوا و روابط طرفین، قانونی که مناسب‌تر تشخیص می‌دهند را اعمال کنند؛ این اختیارات به داور اجازه می‌دهند تا به‌صورت انعطاف‌پذیر، قانونی را انتخاب کند که با شرایط خاص هر پرونده تطابق بیشتری داشته باشد.

داوران برای تعیین قانون حاکم می‌توانند از معیارهای مختلفی استفاده کنند که بسته به ماهیت دعوا، روابط طرفین و شرایط خاص هر پرونده، متفاوت است. این معیارها شامل موارد زیرند:

• محل اجرای قرارداد

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که داور می‌تواند برای انتخاب قانون حاکم در نظر بگیرد، محل اجرای قرارداد است؛ این مکان معمولا ارتباط نزدیکی با تعهدات طرفین دارد و در نتیجه، می‌تواند نقش مهمی در تعیین قانون حاکم ایفا کند.

• محل ثبت شرکت‌ها

در برخی موارد، داور ممکن است به محل ثبت شرکت‌های طرفین قرارداد توجه کند. این معیار، به‌ویژه در قراردادهای تجاری اهمیت دارد؛ چراکه ثبت شرکت‌ها معمولا با مقررات و قوانین داخلی کشورها ارتباط دارد و می‌تواند کمک کند تا قانونی متناسب با شرایط طرفین انتخاب شود.

• محل وقوع فعل یا ترک فعل اصلی

در بسیاری از اختلافات، موضوع اختلاف ممکن است به یک فعل یا ترک فعل خاص مربوط باشد که در یکی از کشورها رخ داده است؛ در این صورت، داور می‌تواند از محل وقوع این فعل یا ترک فعل به‌عنوان معیاری برای انتخاب قانون حاکم استفاده کند.

• عرف‌های تجاری بین‌المللی

در روابط تجاری بین‌المللی، برخی قواعد و عرف‌ها به‌طور غیر رسمی پذیرفته شده‌اند که طرفین قرارداد به‌طور ضمنی آنها را رعایت می‌کنند؛ داوران می‌توانند از این عرف‌ها به‌عنوان راهنمایی برای انتخاب قانون حاکم بهره ببرند.

برای مطالعه‌ی دقیق‌تر چالش‌های ناشی از تعیین یا عدم تعیین قانون حاکم در قراردادهای فرامرزی، می‌توانید به مقاله‌ی «چالش‌ها و پیامدهای عدم تعیین قانون حاکم در قراردادهای فرامرزی؛ نکاتی که باید بدانید» مراجعه کنید.

لازم به ذکر است که این اختیار گسترده‌ای که به داوران داده می‌شود، انعطاف‌پذیری فرآیند داوری را افزایش می‌دهد و به داوران این امکان را می‌دهد که قانونی را انتخاب کنند که با شرایط خاص پرونده تطابق بیشتری داشته باشد. بااین‌حال، این اختیار نیازمند دانش عمیق در زمینه‌ی حقوق تطبیقی است؛ چراکه میان سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. انتخاب نادرست قانون می‌تواند منجر به نتایج غیر قابل پیش‌بینی یا مشکلات حقوقی دیگری شود.

آیا داور می‌تواند صرفا بر اساس انصاف و نه قواعد حقوقی رای دهد؟

در داوری اصل بر آن است که داوران موظف به رعایت قواعد حقوقی حاکم بر موضوع اختلاف‌اند؛ بااین‌حال، در برخی شرایط خاص، امکان صدور رای بر مبنای انصاف و عدالت وجود دارد، البته این امر تنها زمانی مجاز است که طرفین اختلاف به‌صورت صریح و روشن در قرارداد داوری یا توافقنامه‌ی داوری، چنین اختیاری را به داور اعطا کرده باشند؛ این اختیار که در اصطلاح حقوقی با عنوان ex aequo et bono (یعنی تصمیم‌گیری بر مبنای انصاف و عدالت، بدون الزام به قواعد حقوقی مدون) شناخته می‌شود، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و مقررات داوری، از جمله قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال (UNCITRAL Rules)، به رسمیت شناخته شده است.

درصورت فقدان چنین توافقی میان طرفین، داور مکلف است رای خود را بر پایه‌ی قواعد حقوقی قابل اعمال صادر کند. البته در مواردی که قواعد حقوقی صراحت لازم را ندارند یا خلأهایی در مقررات وجود دارد، داور می‌تواند برای تفسیر قرارداد یا پر کردن این خلأها، به اصول کلی حقوقی، عرف تجاری و مفاهیمی همچون حسن‌نیت رجوع کند.

به بیان ساده، اگر طرفین از ابتدا به داور اجازه نداده باشند که «بر اساس انصاف» رای بدهد، او نمی‌تواند صرفا با تکیه بر عدالت احساسی یا برداشت شخصی از انصاف تصمیم‌گیری کند، بلکه باید چهارچوب‌های حقوقی را رعایت نماید.

آیا داور می‌تواند از اصول بازرگانی فراملی به‌جای قواعد حقوقی استفاده کند؟

Lex Mercatoria به مجموعه‌ای از عرف‌ها، اصول و رویه‌های بین‌المللی در تجارت فرامرزی گفته می‌شود که به‌طور رسمی در هیچ سیستم حقوقی خاصی تعریف نشده‌اند؛ این اصول بیشتر بر پایه‌ی تجربیات و رفتارهای متداول در سطح جهانی در زمینه‌ی تجارت و کسب‌وکار استوارند.

اصول Lex Mercatoria معمولا موارد زیر را شامل می‌شوند:

• اصول UNIDROIT در زمینه‌ی قراردادهای تجاری بین‌المللی؛
• قراردادهای نمونه‌ی بین‌المللی؛
• قوانین عرفی تجارت دریایی و سایر رشته‌های تجاری.

در بسیاری از داوری‌های بین‌المللی، به‌ویژه زمانی که طرفین نتوانسته‌اند قانون حاکم بر قرارداد را مشخص کنند، داور می‌تواند از Lex Mercatoria برای تصمیم‌گیری استفاده کند. در واقع، این اصول به داور کمک می‌کنند تا در مواقعی که خلأ قانونی وجود دارد، بر اساس رویه‌های شناخته‌شده جهانی و اصول تجاری فراملی رای بدهد. حتی اگر قانون خاصی برای قرارداد تعیین شده باشد، داور ممکن است از Lex Mercatoria برای تفسیر یا تکمیل مفاد قرارداد استفاده کند.

لازم به ذکر است که این استفاده ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود. از جمله‌ی این محدودیت‌ها می‌توان به لزوم رعایت موافقتنامه‌ی داوری و سیستم حقوقی محل داوری اشاره کرد. همچنین، رای داور باید به‌گونه‌ای باشد که در مراحل شناسایی و اجرای آن در دادگاه‌های ملی مشکلی ایجاد نشود.

آیا داور می‌تواند به‌جای قوانین، تنها بر اساس اصل حسن‌نیت تصمیم بگیرد؟

اصل حسن‌نیت یکی از اصول بنیادین در روابط تجاری بین‌المللی است که نه‌تنها در قراردادها، بلکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک الزام اخلاقی و قانونی شناخته می‌شود؛ این اصل به معنای انجام اقدامات با صداقت، شفافیت و رعایت انصاف است، به‌ویژه زمانی که طرفین در حال اجرای یک توافق یا قراردادند.

در داوری‌های تجاری، داوران ممکن است در موارد زیر از اصل حسن‌نیت استفاده کنند:

• بررسی رفتار طرفین در طول مدت قرارداد: داور می‌تواند از اصل حسن‌نیت برای ارزیابی اینکه طرفین چگونه در طول مدت قرارداد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و آیا رفتارشان منصفانه و مطابق با اصول توافق بوده است، استفاده کند.
• تفسیر بندهای مبهم یا مبهم‌مانده قرارداد: درصورتی‌که بندهایی از قرارداد نامشخص یا دچار ابهام باشند، داور می‌تواند به اصل حسن‌نیت رجوع کند تا معنای واقعی و منظور طرفین را کشف کرده و قرارداد را به شیوه‌ای منصفانه تفسیر کند.
• ارزیابی نقض تعهدات و اجرای صحیح قرارداد: در مواردی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده یا قرارداد به‌درستی اجرا نشده باشد، داور می‌تواند از اصل حسن‌نیت برای ارزیابی نقض تعهدات و تعیین شیوه‌ی صحیح اجرای قرارداد استفاده کند.

اگرچه اصل حسن‌نیت در داوری‌ها و تصمیم‌گیری‌های داوری نقشی اساسی دارد، نباید تصور کرد که این اصل می‌تواند جایگزین قانون حاکم بر قرارداد شود. در واقع، حسن‌نیت یک مکمل برای قوانین است، به‌ویژه زمانی که نیاز به تفسیر درست و منصفانه از مفاد قرارداد یا بررسی رفتار طرفین باشد؛ این اصل به داور کمک می‌کند تا به‌طور منطقی و عادلانه به اختلافات رسیدگی کند، بدون اینکه از چهارچوب قانونی که قرارداد تحت آن تنظیم شده، خارج شود.

درصورت عدم توافق طرفین، قاضی چگونه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب می‌کند؟

درصورتی‌که طرفین قرارداد نتوانسته باشند درخصوص قانون حاکم توافق کنند، قاضی با استفاده از اصول حل تعارض قوانین که در هر کشور به‌طور متفاوتی تعریف شده‌اند، قانون مناسب را برای حل اختلاف انتخاب می‌کند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای انتخاب قانون حاکم اشاره شده است:

• محل وقوع عقد (Place of Contract)

این قاعده به این معناست که قانون کشور محل انعقاد قرارداد به‌عنوان قانون حاکم انتخاب می‌شود. در برخی کشورها، اگر طرفین قرارداد در رابطه با انتخاب قانون حاکم توافق نکرده باشند، قاضی ابتدا به این موضوع توجه می‌کند که قرارداد در کجا امضا و منعقد شده است و بر اساس آن، قانون حاکم را تعیین می‌کند؛ برای مثال، اگر یک قرارداد بین طرفی ایرانی و طرفی خارجی در تهران امضا شود، ممکن است قانون ایران به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود.

• محل اجرای تعهدات (Place of Performance)

این معیار بر اساس محلی است که تعهدات قرارداد باید در آن انجام شوند. درصورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، دادگاه ممکن است به محل اجرای تعهدات توجه کند و قانون آن کشور را به‌عنوان قانون حاکم در نظر بگیرد؛ برای مثال، اگر در یک قرارداد بین‌المللی، طرفین توافق کرده باشند که یک کالا در کشور خاصی تحویل داده شود یا یک خدمات در کشوری دیگر ارائه گردد، دادگاه ممکن است قانون آن کشور را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد در نظر بگیرد.

• اقامتگاه متعهد اصلی (Domicile of the Principal Debtor)

بر اساس این معیار، اقامتگاه متعهد اصلی که معمولا طرفی است که بیشترین تعهدات را دارد، به‌عنوان معیار انتخاب قانون حاکم در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد در برخی کشورها بسیار رایج است؛ زیرا به‌طور کلی کشور محل اقامت متعهد اصلی ممکن است ارتباط بیشتری با قرارداد و موضوع آن داشته باشد. برای مثال، اگر طرفی که مسئولیت اصلی در قرارداد را دارد در کشور خاصی اقامت داشته باشد، دادگاه ممکن است قانون آن کشور را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب کند.

• نزدیک‌ترین ارتباط واقعی (Closest Connection)

این معیار به قاضی کمک می‌کند تا بر اساس نزدیک‌ترین ارتباط واقعی موضوع قرارداد با یک کشور خاص، قانون حاکم را تعیین کند. در اینجا قاضی بررسی می‌کند که کدام کشور از نظر اقتصادی، تجاری یا اجتماعی ارتباط بیشتری با قرارداد دارد و بر اساس آن، قانون مناسب را انتخاب می‌کند؛ برای مثال، در یک قرارداد تجاری بین‌المللی، اگر یکی از طرفین قرارداد تمام عملیات خود را در یک کشور خاص انجام دهد یا کالاها و خدمات قرارداد به آن کشور مربوط باشد، دادگاه ممکن است قانون آن کشور را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب کند.

در نهایت، انتخاب قانون حاکم توسط قاضی معمولا بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای منطقی، مستند به قوانین موجود و مرتبط با دعوای مطرح‌شده انجام می‌شود؛ این امر، به‌ویژه در پرونده‌های بین‌المللی که ممکن است سیستم‌های حقوقی مختلف درگیر باشند، حائز اهمیت است.

همان‌طور که در مقاله‌ی «چرا حضور وکیل متخصص بین‌المللی در دعاوی فرامرزی ضروری است؟» توضیح داده‌ایم، با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعدد ناشی از تعارض قوانین در قراردادهای بین‌المللی، بهره‌گیری از تخصص و تجربه‌ی وکیل متخصص می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جدی جلوگیری کند. این تعارض‌ها می‌توانند به مشکلات جدی قانونی، جریمه‌های سنگین و حتی توقف فعالیت‌های تجاری منجر شوند؛ بنابراین، برای مدیریت صحیح و بهینه مسائل حقوقی، به‌ویژه در روابط تجاری فرامرزی، انتخاب صحیح قانون حاکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اگر شما نیز با چنین چالش‌هایی مواجهید و درباره‌ی تاثیرات منفی آن بر کسب‌وکار خود نگرانی دارید، متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تخصص و تجربه‌ی گسترده در این حوزه آماده‌اند تا درصورت نیاز، به شما مشاوره و کمک‌های حقوقی لازم را ارائه دهند. برای دریافت مشاوره و راهکارهای حقوقی دقیق، با ما تماس بگیرید و از پشتیبانی حرفه‌ای و تخصصی بهره‌مند شوید.