تحریم های آمریکا علیه ایران؛ بررسی دستورهای اجرایی (executive order)

• نکته: بخشی از محتوای این مقاله، ترجمه‌ای از قوانین و دستورهای اجرایی ایالات متحده است و سایت حقوقی لیبرالا هیچ‌گونه موضعی در قبال آنها ندارد. این محتوا تنها به‌منظور ارائه‌ی اطلاعات قانونی و مستند در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. 

تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از ابعاد مهم سیاست خارجی این کشورند که از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی در ایران تا به امروز ادامه پیدا کرده‌اند. بخش گسترده‌ای از این تحریم‌ها در قالب دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده صادر شده‌اند و هریک از این دستورها هدف خاصی را دنبال کرده‌اند.

با توجه به اهمیت این تحریم‌ها متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این نوشتار قصد دارند به بررسی تحریم های آمریکا علیه ایران؛ بررسی دستورهای اجرایی (executive order)، بپردازند. این دستورها شامل محدودیت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، ازجمله نفت، گاز، بانکداری و سایر بخش‌های صنعتی‌اند که به‌موجبشان فعالیت‌های اقتصادی ایران با محدودیت‌هایی مواجه شده است. 

این تحریم‌ها در چهارچوب سیاست‌های ایالات متحده، براساس تحولات خاص سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک صادر شده‌اند و تغییرات مختلفی را در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی به‌همراه داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین این روابط روابط تجاری ایران است که در مقاله «مفهوم بیع بین المللی کالا» به آن پرداخته شد.

رئیس‌جمهور آمریکا چگونه با دستور اجرایی (executive order) تحریم‌ها را اعمال می‌کند؟

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مسئول اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی است و در بسیاری از موارد، اختیارات گسترده‌ای برای اعمال تغییرات و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف دارد.

یکی از این اختیارات، صدور «دستور اجرایی» (executive order) است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در مواقع ضروری، اقداماتی را به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب قانون‌گذاران (کنگره) انجام دهد.

دستور اجرایی، به‌طور کلی، به هر دستور کتبی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم به مقامات اجرایی دولت، ازجمله وزارتخانه‌ها و آژانس‌های فدرال، ابلاغ می‌شود. این دستورات می‌توانند تغییراتی در سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ایجاد کنند و از آنها برای پاسخ به بحران‌ها و تهدیدات خاص استفاده می‌شود. دستورهای اجرایی، به‌ویژه در مواقع اضطراری یا بحران‌ها به کار گرفته می‌شوند.

در زمینه‌ی تحریم‌های اقتصادی، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند دستورهای اجرایی را به‌منظور اعمال محدودیت‌های مالی، تجاری یا اقتصادی علیه کشورهای خاص صادر کند؛ این دستورها معمولا در پاسخ به تهدیدات امنیتی، نقض حقوق بشر یا سایر عوامل سیاسی و استراتژیک صادر می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران است که بسیاری از آنها توسط رئیس‌جمهور آمریکا و از طریق صدور دستورهای اجرایی اعمال شده‌اند؛ هدف از این دستورها معمولا حفظ امنیت ملی و حمایت از منافع اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده است.

ساختار دستورهای اجرایی آمریکا؛ چه بخش‌هایی در این ابزار قدرتمند گنجانده شده‌اند؟

دستورهای اجرایی معمولا شامل دو بخش اصلی‌اند:

۱. مقدمه: این بخش به بیان دلایل و شرایطی که موجب صدور دستور اجرایی شده‌اند می‌پردازد. مقدمه معمولا شامل زمینه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی است که نیاز به اقدام فوری را توجیه می‌کنند.

برای مثال، بحران‌های بین‌المللی، نقض حقوق بشر یا تهدیدات امنیتی ممکن است در مقدمه‌ی دستور اجرایی ذکر شوند.

۲. بندهای اجرایی: این بخش شامل دستورالعمل‌ها و مقررات خاصی است که باید توسط نهادهای دولتی اجرا شوند. در این بخش، به طور خاص، اقدامات و محدودیت‌هایی که بر کشور یا نهادهای هدف تحمیل می‌شوند، شرح داده می‌شوند.

این بندها می‌توانند شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت تجارت، محدودیت در سرمایه‌گذاری یا ممنوعیت سفر باشند. در زمینه‌ی تحریم‌های علیه ایران، این بندها معمولا شامل اقدامات متعددی برای مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت معامله با افراد و شرکت‌های خاص و تحریم‌های مالی‌اند.

الزام‌آوری دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا و تاثیر آن بر اجرا چگونه است؟

دستورهای اجرایی از نظر قانونی و اجرایی الزام‌آورند و ازآنجاکه رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور عمل می‌کند، این دستورات به‌طور مستقیم بر آژانس‌های دولتی، همچون وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه تاثیر می‌گذارند و باید به‌طور موثر و بدون تاخیر اجرا شوند.

این دستورات، به‌عنوان ابزارهایی قدرتمند، در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارند و به او این امکان را می‌دهند که به‌طور مستقیم و سریع در پاسخ به بحران‌ها، تهدیدات یا شرایط خاص، اقداماتی را در سطح داخلی یا بین‌المللی اتخاذ کند.

این الزام‌آوری قانونی باعث می‌شود که تمامی نهادهای دولتی مرتبط با دستور اجرایی موظف به پیاده‌سازی دقیق و سریع آن باشند. به‌طور خاص، وزارتخانه‌ها و آژانس‌های فدرال که مسئولیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی را دارند، باید اقدامات لازم را برای تحقق اهداف این دستورات انجام دهند.
در نتیجه، دستورهای اجرایی می‌توانند به‌سرعت تاثیراتی قابل‌ توجه بر روابط خارجی، اقتصاد جهانی یا حتی وضعیت داخلی کشور بگذارند.

برای مثال، در مسائل اقتصادی یا تحریم‌ها، رئیس‌جمهور می‌تواند از این ابزار برای اعمال محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشورهای خاص استفاده کند؛ این امر می‌تواند تغییراتی عمده‌ در نحوه‌ی تعامل ایالات متحده با دیگر کشورها ایجاد کند.

اوفک چیست و چگونه در اعمال تحریم‌ها علیه ایران و دیگر کشورها نقش دارد؟

اوفک (OFAC)، که مخفف «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا» (The Office of Foreign Assets Control) است، بخشی از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است.

اوفک مسئول اجرای تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه کشورهای خاص، افراد و نهادهای مرتبط با تهدیدات ملی ایالات متحده، مانند تروریسم، نقض حقوق بشر و اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی است. اوفک به‌ویژه در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سایر کشورها نقشی برجسته‌ ایفا می‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی اوفک، نوشتار «اوفک (OFAC) چیست؟» را بخوانید.

سازوکارهای اوفک برای اعمال تحریم‌ها؛ لیست‌ها و مجوزها چگونه تعیین‌کننده‌اند؟

• (SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List

یکی از مهم‌ترین ابزارهای اوفک برای اعمال تحریم‌ها، فهرست SDN است. این فهرست شامل نام افرادی است که دارایی‌هایشان در ایالات متحده مسدود شده و همچنین تعامل تجاری یا مالی با آنها ممنوع شده است.

افراد و نهادهای موجود در این فهرست، ازجمله دولت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف، به‌طور گسترده‌تری تحت تحریم قرار می‌گیرند. درصورتی‌که افراد یا نهادها در این فهرست قرار گیرند، امکان دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده یا انجام هرگونه معامله‌ی مالی با آنها وجود ندارد.

در نوشتار «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» به‌تفصیل به بررسی فهرست SDN  پرداخته شده است.

• General License (مجوز عمومی)

General License یک مجوز کلی است که توسط اوفک صادر می‌شود و به افراد یا نهادها اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص با افراد یا نهادهای تحت تحریم تعامل کنند. این مجوز برای تسهیل برخی فعالیت‌های تجاری یا مالی که ممکن است برخلاف تحریم‌ها باشند، در نظر گرفته می‌شود. بااین‌حال، این مجوز محدود است و تنها تحت شرایط معین و به‌منظور تسهیل نیازهای انسانی یا تجاری خاص اعطا می‌شود.

• Specific License (مجوز خاص)

Specific License یک مجوز خاص است که در آن اوفک، اجازه‌ی انجام اقداماتی خاص را به فرد یا نهاد خاصی صادر می‌کند. برخلاف مجوز عمومی که برای گروه وسیعی از افراد یا نهادها صادر می‌شود، مجوز خاص تنها برای موارد خاص و در پاسخ به درخواست‌های افراد یا نهادها صادر می‌شود. این مجوز، به‌طور معمول، برای انجام عملیات تجاری یا سرمایه‌گذاری خاص، مانند انتقال دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مالی، در نظر گرفته می‌شود.

• تعاریف شناسه برای لیست‌های تحریمی اوفک (program tag definitions for ofac sanction lists)

یکی از نکات مهم درخصوص اعمال تحریم‌ها توسط اوفک این است که این اداره تنها به‌عنوان مجری تحریم‌ها عمل می‌کند و قادر نیست به‌طور مستقل و بدون دستور مراجع قانونی دیگر، تحریم‌های جدید وضع نماید. به عبارت دیگر، اقدامات اوفک باید مبتنی‌بر مبنای قانونی باشد که از سوی کنگره ایالات متحده و از طریق دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور صادر شده است.

این به این معناست که اوفک تنها می‌تواند براساس چهارچوب‌ها و دستوراتی که در قوانین داخلی ایالات متحده یا تصمیمات اجرایی رئیس‌جمهور آمده‌اند، عمل کند. در این راستا، برای مدیریت و اجرای تحریم‌ها به‌طور موثر و شفاف، فهرستی با عنوان «برنامه تعاریف شناسه برای لیست‌های تحریمی اوفک» تهیه و منتشر شده است.

این لیست، به‌طور خاص، به شناسایی و طبقه‌بندی افراد، نهادها و کشورهایی که مشمول تحریم‌های اقتصادی و مالی‌اند، پرداخته و معیارهایی را برای تشخیص و اعمال تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

هدف این برنامه این است که تمامی اقدامات تحریمی براساس تعاریف مشخص و چهارچوب‌های قانونی تعیین‌شده انجام شوند تا از اعمال تحریم‌های غیر مجاز یا بی‌اساس جلوگیری شود.

دستورهای اجرایی ایالات متحده علیه ایران چگونه تحریم‌ها را شکل دادند؟ سیر وضع تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از طریق دستورهای اجرایی

در این قسمت قصد داریم تحریم‌هایی که از طریق دستورهای اجرایی علیه ایران وضع شده‌اند را بررسی کنیم؛ بنابراین این بخش از نوشتار تنها اختصاص به دستورهای اجرایی دارد و قوانین وضع‌شده توسط کنگره‌ی آمریکا را در بر نمی‌گیرد.

۱. دستور اجرایی شماره‌ ۱۲۱۷۰ در رابطه با توقیف اموال دولتی ایرانیان:؛ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹

دستور اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، پس از محاصره سفارت ایالات متحده آمریکا توسط دانشجویان صادر شد. این فرمان اجرایی منجر به توقیف اموال و دارایی‌های ایران شد و زمینه‌ی شکل‌گیری بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران را فراهم کرد. همچنین این فرمان اجرایی یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری عهدنامه‌ی الجزایر و تاسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بود. تمام رؤسای جمهور آمریکا تا به امروز، این فرمان اجرایی را تایید کرده‌اند. 

۲. دستورات اجرایی شماره ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ در رابطه با ممنوعیت انجام بعضی از معاملات با ایران؛ ۱۷ آوریل ۱۹۸۰

دستورات اجرایی شماره‌ ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ نیز توسط جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، صادر شدند. این دستورات اجرایی در راستای تکمیل دستور اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ صادر شدند و دامنه‌ی این دستور اجرایی را به فعالیت‌های تجاری میان اشخاص آمریکایی موضوع اعمال صلاحیت آمریکا و دولت ایران و شرکت‌های ایرانی گسترش داد.

همچنین به‌موجب این دستورات، نقل‌وانتقالات مالی بین اشخاص آمریکایی و اشخاص ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی، نیز مشمول تحریم قرار گرفت و ارائه‌ی برخی خدمات پشتیبانی از طرح‌های صنعتی ایران توسط اشخاص آمریکایی ممنوع اعلام شد.

۳. دستورات اجرایی شماره  ۱۲۲۷۶ و ۱۲۲۷۷ در رابطه با حساب‌های امانی و انتقال اموال دولت؛ ۲۳ ژانویه ۱۹۸۱

دستورهای اجرایی ۱۲۲۷۶ و ۱۲۲۷۷، به‌دنبال اعلامیه‌های الجزایر صادر شدند و به موجب آنها، وزیر اقتصاد آمریکا به‌عنوان نماینده و مامور پیگیری و اجرای ترتیبات مالی پیش‌بینی‌شده در این اعلامیه‌ها منصوب شد. همچنین پیش‌بینی‌هایی درخصوص بازگرداندن اموال دولت ایران و نهادهای دولتی ایرانی به حساب‌های ویژه‌ی پیش‌بینی‌شده در اعلامیه‌های الجزایر انجام شد.

۴. دستورات اجرایی شماره ۱۲۲۷۸ و ۱۲۲۷۹ در رابطه با انتقال اموال دولتی خارج از قلمرو آمریکا و انتقال اموال دولتی ایرانی نگهداری‌شده در بانک‌های محلی آمریکا؛ ۲۳ ژانویه ۱۹۸۱

دستور اجرایی ۱۲۲۷۸ به انتقال دارایی‌های دولتی ایران که در بانک‌های خارج از ایالات متحده نگهداری می‌شدند اشاره دارد. براساس این دستور، هر شعبه یا دفتر یک بانک آمریکایی که خارج از قلمرو ایالات متحده قرار دارد و از تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به بعد، دارای وجوه، اوراق بهادار یا سپرده‌هایی است که به‌طور قانونی متعلق به دولت ایران یا نهادهای وابسته به آن‌اند، موظف است این دارایی‌ها را به حساب بانک فدرال رزرو نیویورک در بانک انگلستان منتقل کند.

این انتقال باید از تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ شامل بهره به نرخ‌های تجاری معقول باشد و به دستور وزیر خزانه‌داری ایالات متحده انجام شود. اگر این انتقال به‌موقع انجام نشود، دارایی‌ها باید به بانک‌های مربوطه بازگردانده شوند و وضعیت پیشین آنها برقرار گردد.

دستور اجرایی ۱۲۲۷۹ مشابه دستور اجرایی ۱۲۲۷۸ است؛ اما به دارایی‌های دولتی ایران که در بانک‌های داخلی ایالات متحده نگهداری می‌شدند پرداخته است. طبق این دستور، هر شعبه یا دفتر یک بانک آمریکایی که در داخل ایالات متحده قرار دارد و از تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به بعد، دارای وجوه، اوراق بهادار یا سپرده‌هایی است که متعلق به دولت ایران یا نهادهای وابسته به آن‌اند، موظف است این دارایی‌ها را به حساب بانک فدرال رزرو نیویورک منتقل کند.

۵. دستورالعمل شماره ۱۲۲۸۲ در رابطه با لغو ممنوعیت‌های مقابله با معاملات شامل ایران؛ ۲۳ ژانویه ۱۹۸۱

دستور اجرایی شماره ۱۲۲۸۲ رئیس‌جمهور جیمی کارتر در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به‌منظور لغو ممنوعیت‌های مربوط به معاملات با ایران صادر شد. این دستور با استناد به اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده طبق قانون «قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و سایر قوانین مرتبط، در جهت اجرای توافقاتی با دولت ایران، که به موجب آن گروگان‌های آمریکایی آزاد خواهند شد و فرآیند عادی‌سازی روابط بین دو کشور آغاز می‌شود، صادر گردید.

در دستور شماره ۱۲۲۸۲، به طور خاص، به لغو ممنوعیت‌های اجرایی که در «دستور اجرایی ۱۲۲۰۵»، «دستور اجرایی ۱۲۲۱۱» و «اعلامیه ۴۷۰۲» آمده بود، اشاره شده است. براساس این دستور، تمامی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجرایی، ازجمله ممنوعیت‌های تجاری و مالی، که پیشتر علیه ایران وضع شده بودند، لغو می‌شوند تا به روند عادی‌سازی روابط کمک کند. همچنین، اختیارات لازم به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای اجرایی کردن این تصمیم‌ها و پیگیری آنها اعطا گردید.

۶. دستور اجرایی شماره ۱۲۶۱۳ در رابطه با منع واردات از ایران؛ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷

دستور اجرایی شماره ۱۲۶۱۳ رئیس‌جمهور رونالد ریگان در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ به‌منظور ممنوعیت واردات از ایران صادر شد. در این دستور، رئیس‌جمهور ایالات متحده به بهانه اینکه دولت ایران به‌طور فعال از تروریسم، به‌عنوان ابزار سیاست دولتی حمایت می‌کند و اقدامات نظامی غیر قانونی و تهاجمی علیه کشتی‌های تجاری آمریکایی و کشتی‌های دیگر کشورهایی که در آب‌های بین‌المللی خلیج‌ فارس و آب‌های سرزمینی کشورهای غیر متحارب درحال تجارت صلح‌آمیزند انجام داده است.

بهانه این دستور، جلوگیری از واردات کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده است تا از حمایت مالی از تروریسم و اقدامات تهاجمی علیه کشتی‌رانی‌های غیر متحارب جلوگیری شود.

۷. دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در رابطه با منع انجام بعضی از معاملات مرتبط با توسعه منابع نفتی ایران؛ ۱۶ مارس ۱۹۹۵

دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ رئیس‌جمهور ویلیام جِی. کلینتون در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به‌منظور ممنوعیت انجام برخی معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران صادر شد. در این دستور، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام می‌کند که اقدامات و سیاست‌های دولت ایران تهدیدی فوق‌العاده و غیر عادی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به شمار می‌آیند و بر این اساس، یک وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید اعلام می‌کند.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷:

• موارد زیر ممنوع‌اند، مگر اینکه مطابق با مقررات، دستورات یا مجوزهای صادرشده براساس این دستور، استثنایی برایشان در نظر گرفته شود:
  • انجام یا تاسیس قراردادی توسط شخص یا نهاد آمریکایی برای نظارت کلی و مدیریت منابع نفتی در ایران؛
  • تاسیس یا انجام قراردادی برای تامین مالی توسعه‌ی منابع نفتی ایران؛
  • هرگونه معامله که قصد فرار از این ممنوعیت‌ها را داشته باشد.
• برای مقاصد این دستور:
  • اصطلاح «شخص» به فرد یا نهاد اطلاق می‌شود.
  • اصطلاح «نهاد» شامل شرکت‌ها، مشارکت‌ها، تراست‌ها و دیگر سازمان‌ها است.
  • اصطلاح «شخص آمریکایی» به هر شهروند آمریکایی، مقیم دائم ایالات متحده، نهادهای ثبت‌شده در ایالات متحده یا هر شخص در ایالات متحده اطلاق می‌شود.
  • «ایران» به سرزمین ایران و هر منطقه‌ای که ایران ادعای حاکمیت یا حقوق مربوط به آن را دارد، اطلاق می‌شود.
• وزیر خزانه‌داری در مشورت با وزیر امور خارجه، مجاز به اتخاذ اقدامات و صدور مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این دستور است.

۸. دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ در رابطه با منع انجام بعضی از معاملات در رابطه با ایران؛ ۷ مه ۱۹۹۵

دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ رئیس‌جمهور ویلیام جِی. کلینتون در تاریخ ۶ مه ۱۹۹۵ به‌منظور اتخاذ اقدامات بیشتر در قبال ایران و مقابله با تهدیدهای غیر عادی و فوق‌العاده‌ای که به امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده مربوط می‌شوند، صادر شد. این دستور اجرایی نسبت به دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷، اقدامات بیشتری را برای محدود کردن تعاملات اقتصادی با ایران معرفی می‌کند.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹:

• موارد زیر ممنوع‌اند، مگر اینکه مطابق با مقررات یا مجوزهایی که براساس این دستور صادر شوند، استثنایی برایشان در نظر گرفته شود:
  • واردات کالاها یا خدمات با منشأ ایرانی به ایالات متحده یا تامین مالی این واردات (به‌جز انتشارات و مواد خبری)؛
  • صادرات کالاها، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا هر نهاد تحت‌کنترل دولت ایران؛
  • بازصادرات کالا یا فناوری به ایران که از ایالات متحده صادر شده باشند، مگر اینکه محصول در خارج از ایالات متحده به‌طور درخور توجهی تغییر کرده باشد یا کمتر از ۱۰ درصد از ارزش آن به ایران صادر شده باشد؛
  • هرگونه معامله توسط شخص آمریکایی مربوط به کالاها یا خدمات با منشأ ایرانی یا تحت‌کنترل دولت ایران؛
  • سرمایه‌گذاری جدید توسط شخص آمریکایی در ایران یا در اموال تحت‌کنترل دولت ایران؛
  • تاسیس یا تسهیل قراردادهایی که شامل معاملات یا سرمایه‌گذاری‌های ممنوع باشند؛
  • هرگونه معامله که هدف آن فرار از این ممنوعیت‌ها باشد.
• برای مقاصد این دستور:
  • اصطلاح «شخص» به فرد یا نهاد اطلاق می‌شود.
  • اصطلاح «نهاد» شامل مشارکت‌ها، تراست‌ها، شرکت‌ها و دیگر سازمان‌ها است.
  • اصطلاح «شخص آمریکایی» به هر شهروند آمریکایی، مقیم دائم ایالات متحده، نهادهای ثبت‌شده در ایالات متحده یا هر شخص در ایالات متحده اطلاق می‌شود.
  • اصطلاح «ایران» شامل سرزمین ایران و هر منطقه‌ای است که ایران ادعای حاکمیت یا حقوق مرتبط با آن دارد.
  • اصطلاح «سرمایه‌گذاری جدید» به هرگونه تعهد مالی یا وام جدید اطلاق می‌شود.

۹. دستور اجرایی شماره ۱۳۰۵۹ در رابطه با منع انجام برخی معاملات در ارتباط با ایران؛ ۲۰ آگوست ۱۹۹۷

دستور اجرایی شماره ۱۳۰۵۹ که توسط ویلیام جی. کلینتون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در تاریخ ۱۹ اوت ۱۹۹۷ صادر شد، به‌طور خاص به محدودیت‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران پرداخته است.

این دستور اجرایی، به‌ویژه واردات کالا و خدمات از ایران و همچنین هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری جدید توسط افراد و نهادهای آمریکایی را منع کرده است. این دستور در راستای اقدامات پیشین و با هدف پاسخ به تهدیدات اعلام‌شده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده صادر شد.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۰۵۹:

• ممنوعیت واردات کالا و خدمات ایرانی: واردات کالاها و خدمات از ایران یا تحت‌کنترل دولت ایران به ایالات متحده ممنوع است، مگر آنکه استثناهایی در نظر گرفته شده باشند.
• ممنوعیت صادرات و بازصادرات به ایران: هرگونه صادرات، بازصادرات یا فروش کالا و خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران، حتی به‌صورت غیر مستقیم و از طریق کشورهای ثالث، ممنوع است.
• ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید: هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید توسط افراد و نهادهای آمریکایی در ایران یا در اموال متعلق به دولت ایران مجاز نیست.
• تحریم‌های مالی و تجاری: تحریم‌هایی برای معاملات مالی و تجاری مرتبط با کالاها و خدمات ایرانی یا متعلق به دولت ایران در نظر گرفته شده است.

۱۰. دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در رابطه با انسداد و منع نقل‌وانتقال دارایی‌های افرادی که اقدام، تهدید به اقدام یا حمایت از تروریسم می‌کنند؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱

۱۲ روز پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ را صادر کرد. براساس این دستور، دارایی‌های اشخاص خارجی، ازجمله بانک‌هایی که به بهانه حامیان تروریسم بین‌المللی در فهرست پیوست این دستور قرار دارند، در قلمروی ایالات متحده مسدود شدند.

طبق بند ۲ این دستور، اشخاص آمریکایی از هرگونه معامله، عقد قرارداد و انتقال وجه به افراد یا نهادهای تحت‌تحریم منع شدند. این دستور در ابتدا با هدف تحریم نهادهای مرتبط با القاعده تنظیم شد؛ اما پس از آن، به بهانه اتهام حمایت ایران از تروریسم، شامل نهادهای ایرانی نیز گردید.

شش سال بعد، در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، بانک صادرات ایران و تمامی شعب و بانک‌های فرعی آن در سراسر جهان (ازجمله بانک صادرات لندن) با تمسک به بهانه‌هایی مثل حمایت مالی از حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به فهرست سیاه اضافه شدند و با علامت SDGT (تحریم حمایت از تروریسم) مشخص شدند.

۱۱. دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ در رابطه با انسداد دارایی به‌دلیل حمایت از اشاعه تسلیحات کشتارجمعی؛ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵

در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ را صادر کرد که براساس آن، دارایی‌های اشخاص خارجی، ازجمله بانک‌هایی که به‌دلیل اشاعه‌ی تسلیحات کشتارجمعی و انجام تراکنش‌ها و ارائه‌ی خدمات در این زمینه، در فهرست پیوست این دستور قرار می‌گیرند، مسدود می‌شوند.

هدف اصلی این دستور اجرایی، ابتدا اعمال محدودیت‌ها بر صنایع موشکی ایران، سوریه و کره شمالی بود. در فهرست اولیه‌ی تحریم‌ها، نام گروه صنعتی شهید همت، گروه صنعتی شهید باکری و سازمان انرژی اتمی ایران، همراه با چند موسسه از کره شمالی، ازجمله بانک تجاری تنچن کره شمالی، قرار داشت.

با گذشت زمان و پس از ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای دیگری، ازجمله بسیاری از بانک‌های ایرانی، به این فهرست تحریم‌ها اضافه شدند؛ در نتیجه، دارایی‌ها و پرداخت‌های دلاری این بانک‌ها در ایالات متحده توقیف شد.

۱۲.دستور اجرایی شماره ۱۳۵۵۳ در رابطه با توقیف اموال برخی افراد به بهانه سوءاستفاده‌ جدی حقوق بشر توسط دولت ایران و اتخاذ بعضی اقدامات دیگر؛ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰

دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ که توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ صادر شد، بهانه اصلی خود را مقابله با نقض حقوق بشر توسط دولت ایران و اقدامات دیگر در واکنش به وضعیت اضطراری ملی اعلام‌شده در دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ در سال ۱۹۹۵ قرار داد.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۵۵۳:

• مسدود کردن دارایی‌ها و منابع مالی افراد مشخص‌شده در ایالات متحده و هر فردی که به آن کشور وارد شود؛
• ممنوعیت هرگونه معامله مالی یا انتقال دارایی با افرادی که دارایی‌هایشان مسدود شده است؛
• جلوگیری از هرگونه کمک مالی، مادی یا تکنولوژیکی به افرادی که به بهانه نقض حقوق بشر در ایران یا علیه ایرانیان نقش دارند؛
• هدف‌گیری مقامات و نهادهایی که به عقیده برخی از مقامات آمریکایی آنها را در حوادث سال ۱۳۸۸ و نقض حقوق بشر در ایران مقصر می‌دانند.

۱۳. دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ در رابطه با انسداد دارایی‌های دولت ایران و موسسات مالی ایرانی؛ ۶ فوریه ۲۰۱۲

دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ که توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۲ صادر شد، به‌منظور اعمال اقدامات جدید علیه ایران و در راستای مقابله با تهدیداتی که از سوی دولت ایران به سیستم مالی بین‌المللی وارد می‌شد، صادر گردید.

پیش از این، دارایی بانک‌های غیر تحریمی ایران در آمریکا براساس دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ و مقررات ITR خزانه‌داری، توقیف نمی‌شد. 

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹:

• مسدودسازی دارایی‌ها و منابع مالی: این دستور تمام دارایی‌ها و منافع مالی دولت ایران، ازجمله بانک مرکزی ایران که در ایالات متحده یا تحت‌کنترل ایالات متحده قرار دارند را مسدود کرده و از انتقال، پرداخت، صادرات یا هرگونه تراکنش با آنها جلوگیری می‌کند.

• ممنوعیت کمک‌های مالی: براساس این دستور، تمامی کمک‌های مالی، اعم از پول، کالا یا خدمات به افرادی که تحت تحریم‌های این دستور قرار دارند، ممنوع است.
• ممنوعیت هرگونه تراکنش: تمامی تراکنش‌های مالی که به‌منظور فرار از تحریم‌ها یا تخلف از قوانین این دستور صورت گیرند، ممنوع و مشمول جریمه خواهند بود.
• استثنائات: این دستور بر تمام موارد، به استثنای مواردی که توسط مقامات دولتی ایالات متحده مجاز شده باشند، اعمال می‌شود. همچنین، تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های رسمی دولت فدرال ایالات متحده مستثنی شده‌اند.

۱۴. دستور اجرایی شماره ۱۳۶۰۸ در رابطه با منع انجام برخی معاملات با دورزنندگان تحریم‌های خارجی در ارتباط با ایران و سوریه و تعلیق ورود آنها به ایالات متحده؛ ۱ می ۲۰۱۲

دستور اجرایی شماره ۱۳۶۰۸ توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، در تاریخ ۱ می ۲۰۱۲ صادر شد. این دستور اجرایی به‌منظور مقابله با تلاش‌های اشخاص خارجی برای اجتناب از تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده درخصوص ایران و سوریه صادر شد. هدف از این دستور اجرایی، تحمیل محدودیت‌ بر افرادی است که به‌گونه‌ای در تلاش‌اند از این تحریم‌ها فرار کنند.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۶۰۸:

• تحمیل اقدامات علیه اشخاص خارجی: وزارت خزانه‌داری آمریکا مجاز است اقدامات مختلفی، ازجمله ممنوعیت معاملات و تعاملات با اشخاصی که قوانین مربوط به تحریم‌ها را نقض می‌کنند، اتخاذ کند.
• ممنوعیت ورود به ایالات متحده: افرادی که به‌نحوی با تحریم‌ها سروکار دارند، از ورود به ایالات متحده به‌عنوان مهاجر یا غیر مهاجر منع خواهند شد.
• ممنوعیت کمک‌های مالی: این دستور همچنین کمک‌های مالی و خدماتی به افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند را ممنوع می‌کند.
• محدودیت در معاملات با اشخاص مورد تحریم: تمامی معاملات و تعاملات تجاری که به‌نوعی با اشخاص و نهادهای تحت‌ تحریم ایالات متحده مرتبط‌اند، ممنوع است.

۱۵. دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ در رابطه با وضع تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران؛  ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲

دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ که توسط رئیس‌جمهور آمریکا در ۳۵ ژوئیه ۲۰۱۲ صادر شد، به‌طور خاص به تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه بانک مرکزی ایران و اشخاصی که از آن پشتیبانی می‌کنند، پرداخته است.

طبق بند ۵ این دستور اجرایی، دارایی‌های بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به بانک مرکزی ایران کمک‌های مالی، تجهیزاتی و فناوری ارائه دهند یا اقدام به خریداری و نگهداری طلا، اسکناس دلار و فلزات گران‌بها برای دولت ایران کنند، در خاک آمریکا مسدود خواهند شد. این اقدامات به‌منظور محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی جهانی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها طراحی شده‌اند.

به‌عنوان مثال، بانک «خمگزیم» روسیه به‌دلیل تامین اسکناس ارز برای بانک مرکزی ایران در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ تحریم شد. این دستور اجرایی به‌عنوان ابزاری برای فشار بیشتر بر ایران و محدود کردن فعالیت‌های مالی آن، به‌ویژه در بخش‌های حساس، مانند بانک مرکزی، محسوب می‌شود.

۱۶. دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ در رابطه با مجوز اجرای بعضی تحریم‌های مندرج در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲ و وضع تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران؛ ۹ اکتبر ۲۰۱۲

به‌منظور اجرای تکالیف مندرج در «قانون کاهش تهدیدهای ایران و حقوق بشر سوریه» (ITRSHRA)، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۲ دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را صادر کرد.

این دستور اجرایی، به‌وضوح، به نحوه‌ی تسری تحریم‌های اولیه آمریکا به نهادهای خارجی اشاره دارد. طبق این بند و در راستای ماده ۲۱۸ قانون ITRSHRA، تمامی تحریم‌های اولیه آمریکا شامل بانک‌ها و اشخاص حقوقی خارج از ایالات متحده که تحت کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی قرار دارند می‌شوند.

این بدان معناست که حتی اگر یک بانک یا نهاد خارجی به‌طور مستقیم در ایالات متحده مستقر نباشد، درصورتی‌که بیش از ۵۵ درصد سهام آن متعلق به اشخاص یا نهادهای آمریکایی باشد، باید تحت تحریم‌های اولیه آمریکا قرار بگیرد.

علاوه بر این، طبق این دستور، درصورت تخلف از این مقررات توسط زیرمجموعه‌های این بانک‌ها، اشخاص آمریکایی که مالک یا مدیرشان‌اند، می‌توانند تحت مجازات‌های مندرج در قانون «قدرت اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) قرار گیرند.

این قانون، به‌طور خاص، مجازات‌هایی برای اشخاص و نهادهایی که به‌طور غیر قانونی با کشورهای تحت تحریم ارتباط مالی یا تجاری برقرار می‌کنند، وضع می‌کند.

نتیجه‌ی این تحریم‌ها این است که بانک‌های خارجی که بیشتر از ۵۵ درصد سهامشان متعلق به افراد یا نهادهای آمریکایی است، موظف به اعمال تحریم‌های مشابه به تحریم‌های آمریکا (دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹) خواهند شد.

به عبارت دیگر، این بانک‌ها باید دارایی‌های مربوط به بانک‌های ایرانی مشمول تحریم را مسدود کنند و از هرگونه همکاری مالی با آنها خودداری نمایند.

این سیاست، به‌طور گسترده‌ای، به‌منظور اعمال فشار بر ایران در راستای محدود کردن دسترسی به سیستم مالی جهانی و کاهش توان اقتصادی آن برای تامین منابع مالی فعالیت‌های خود، به‌ویژه در حوزه‌های حساس، مانند برنامه هسته‌ای، طراحی شده است.

۱۷. دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ در رابطه با مجوز اجرای برخی تحریم‌های مندرج در قانون آزادی و مقابله با اشاعه‌ تسلیحاتی ۲۰۱۲ و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران؛ ۳ ژوئن ۲۰۱۳

در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۳، باراک اوباما دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ که در آن تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه نظام بانکی ایران و برخی حوزه‌های دیگر، ازجمله صنعت خودروسازی، وضع شده بود را صادر کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دستور، تحریم‌های ثانویه‌ای بود که استفاده از ریال ایران و پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با ایران را برای بانک‌های خارجی محدود می‌کرد.

این دستور اجرایی به‌ویژه بر دو بخش اصلی زیر متمرکز بود:

الف) تحریم ثانویه انسداد دارایی‌ها و لغو حساب‌های واسط (منع دسترسی به دلار): این بخش از دستور اجرایی، به‌طور مشخص، بانک‌های خارجی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از ریال ایران استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد.

هدف اصلی از این تحریم، جلوگیری از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه میان ایران و دیگر کشورها است؛ چراکه اساس این پیمان‌ها استفاده از حساب‌های ریالی در بانک‌های خارجی است.

ترکیب این مجازات‌ها که شامل انسداد دارایی‌ها و لغو دسترسی به دلار می‌شود، نشان‌دهنده‌ی اهمیت زیاد مسئله‌ی پیمان‌های پولی در استراتژی تحریم‌های آمریکا است.

این تحریم‌ها، به‌طور ویژه، در تلاش‌اند ایران را از دسترسی به سیستم مالی جهانی و ایجاد روابط مالی با دیگر کشورها از طریق سیستم ریالی خود، محروم کنند.

ب) تحریم ثانویه انسداد دارایی برای هر شخص خارجی، ازجمله بانک‌های خارجی که به اشخاص تحریمی ایران کمک کنند: این بخش از دستور اجرایی، به‌طور مشخص، هرگونه کمک مالی، تجاری یا خدماتی به اشخاص و نهادهای تحریمی ایران (براساس فهرست SDN) را مشمول تحریم می‌کند.

طبق این دستور اجرایی، دارایی‌های بانک‌های خارجی در آمریکا که با بانک‌های تحریمی ایران (به بهانه فراهم کردن زمینه‌های گسترش تسلیحات هسته‌ای، تروریسم و نقض حقوق بشر) ارتباط برقرار کنند، مسدود خواهد شد.

پیش از این، ارتباط با بانک‌های تحریمی ایران تنها منجر به مجازات‌هایی مانند لغو حساب‌های واسط و ممنوعیت دسترسی به دلار می‌شد؛ اما با این دستور جدید، علاوه‌بر اینکه تمسک به نقض حقوق بشر نیز به فهرست موارد تحریمی اضافه شد، مجازات‌ها به‌طور قابل‌ توجهی تشدید گردیدند و به انسداد دارایی‌ها در آمریکا تبدیل شدند.

۱۸. دستور اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ در رابطه با لغو تحریم‌های هسته‌ای؛ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای که منجر به توافق جامع هسته‌ای یا برجام (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) میان ایران از یک سو و اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان از سوی دیگر شد، رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان بخشی از روند اجرای این توافق و پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پای‌بندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، دستور اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ را صادر کرد.

براساس این دستور، تحریم‌های هسته‌ای ایران که پیش از آن به‌عنوان بخشی از فشارهای بین‌المللی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند، لغو شدند. لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران موجب بی‌اثر شدن تعدادی از دستورهای اجرایی قبلی، ازجمله دستورهای اجرایی شماره‌های ۱۳۵۷۵، ۱۳۵۹۵، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۷۸ که به‌طور خاص با تحریم‌های هسته‌ای مرتبط بودند، گردید.

علاوه‌بر این، دستور اجرایی شماره ۱۳۴۲۸ نیز اصلاح شد تا هم‌سو با تغییرات جدید در سیاست‌های تحریمی آمریکا باشد. به عبارت دیگر، تحریم‌هایی که به‌طور خاص مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بودند، دیگر اعمال نمی‌شدند و دستورهای اجرایی که پیشتر برای اعمال این تحریم‌ها صادر شده بودند، یا لغو شدند یا اصلاح گردیدند.

این تغییرات در سیاست‌های تحریمی آمریکا، به‌ویژه در بخش هسته‌ای، نشان‌دهنده‌ی پذیرش توافق هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی و حرکت به‌سمت کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری‌های دیپلماتیک‌اند.

البته لازم به ذکر است که این لغو تحریم‌ها، تنها درخصوص مسائل هسته‌ای بوده و تحریم‌های دیگری که به بهانه مسائل دیگر، نظیر تروریسم، حقوق بشر و دیگر موارد، اعمال شده بودند، همچنان پابرجا بودند و به قوت خود باقی ماندند.

۱۹. دستور اجرایی شماره ۱۳۸۴۶ در رابطه با وضع مجدد برخی تحریم‌ها در ارتباط با ایران؛ ۶ آگوست ۲۰۱۸

پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، او طبق وعده‌ای که در جریان کمپین انتخاباتی خود داده بود، در تاریخ ۸ می ۲۰۱۸ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه‌ی جامع اقدام مشترک) را اعلام کرد و همچنین تصمیم گرفت تحریم‌هایی که به‌موجب برجام برداشته شده بودند را دوباره بازگرداند. این اقدام شامل تحریم‌های ثانویه هسته‌ای بود که طبق توافق پیشین از سوی آمریکا لغو شده بودند.

در بخش سوم فرمان صادره توسط رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید شد که اقدامات لازم برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای به‌سرعت باید انجام شوند. این تصمیم منجر به صدور دستور اجرایی شماره ۱۳۸۴۶ گردید که به‌عنوان اولین گام در راستای اجرای فرمان فوق و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شناخته می‌شود.

طبق دستور اجرایی شماره ۱۳۸۴۶، استفاده از سیستم بانکی آمریکا (دلار) برای هرگونه معامله‌ای که یک طرف آن ایران باشد، ممنوع اعلام شد. این محدودیت‌ها شامل خرید و فروش فلزات گران‌بهایی که در آن ایران یکی از طرفین معامله بود، می‌شد.

همچنین، شرکت‌های مهم ایرانی، ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و بخش‌های کلیدی دیگر، مانند صنعت انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، مدیریت بنادر و حتی خودروسازی ایران تحت تحریم‌های جدید قرار گرفتند.

این اقدامات، به‌طور خاص، به‌منظور اعمال فشار بر اقتصاد ایران و جلوگیری از هرگونه فعالیت اقتصادی در بخش‌هایی که پیش از این از تحریم‌ها معاف بودند، طراحی شده بود.

هدف از این تحریم‌ها، بازگرداندن فشارهای اقتصادی به ایران و محدود کردن توانایی‌های اقتصادی این کشور در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی، حمل‌ونقل و صنایع وابسته بود.

۲۰. دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۱ در رابطه با وضع تحریم در ارتباط با صنایع آهن، استیل، آلومینیوم و مس ایران؛ ۸ می ۲۰۱۹

دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۱ که توسط رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، در تاریخ ۸ می ۲۰۱۹ صادر شده است، به‌طور خاص، بر اعمال تحریم‌ها در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران تمرکز دارد.

هدف اصلی این دستور، محدود کردن منابع مالی ایران از طریق صادرات محصولات این بخش‌ها است تا مانع حمایت مالی از برنامه‌های تسلیحاتی، گروه‌های تروریستی و اقدامات تهاجمی در منطقه شود.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۱:

• انسداد دارایی‌ها: تمامی اموال و منافع متعلق به افرادی که در بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران فعالیت می‌کنند یا به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از این فعالیت‌ها حمایت مالی یا مادی می‌کنند، مسدود می‌شوند. همچنین هرگونه تراکنش مرتبط با این اموال ممنوع است.
• تحریم موسسات مالی خارجی: موسسات مالی خارجی که به‌طور آگاهانه در تراکنش‌های مالی مرتبط با این بخش‌ها یا افرادی که مشمول تحریم‌ها شده‌اند، مشارکت دارند، با محدودیت‌هایی ازجمله ممنوعیت افتتاح حساب در آمریکا مواجه می‌شوند.

۲۱. دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۶ در رابطه با وضع تحریم در ارتباط با ایران؛ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۶ که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ توسط رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، دونالد جی. ترامپ، صادر شد، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد. این دستور اجرایی، به‌طور خاص، مقام رهبری جمهوری اسلامی و بیت رهبری را هدف تحریم خود قرار داده است.

این دستور با استناد به قوانین مرتبط، ازجمله قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و قانون وضعیت‌های اضطراری ملی، صادر شده است و هدف آن مقابله با اقدامات دولت ایران و گروه‌های تحت حمایت آن است که به ادعای آمریکا موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه و تهدید امنیت بین‌المللی می‌شوند.

محتوای دستور اجرایی شماره ۱۳۸۷۶:

• مسدودسازی اموال و دارایی‌ها: این دستور اجرایی تمام اموال و دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با رهبر ایران و دفتر او که در ایالات متحده قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی‌اند را مسدود می‌کند. این تحریم همچنین شامل اشخاصی می‌شود که توسط رهبر ایران یا دفتر او به مقامات دولتی یا سرپرستی نهادهای تحت کنترل ایران منصوب شده‌اند.
• تحریم موسسات مالی خارجی: وزیر خزانه‌داری آمریکا با مشورت وزیر امور خارجه این اختیار را دارد که علیه موسسات مالی خارجی که معاملات مالی قابل توجهی را برای افراد یا نهادهای تحت تحریم تسهیل می‌کنند، تحریم‌هایی اعمال کند. این تحریم‌ها شامل محدودیت شدید در بازکردن یا نگهداری حساب‌های بانکی در ایالات متحده‌اند.

• ممنوعیت کمک‌ها و معاملات مالی: انجام هرگونه کمک مالی، ارائه‌ی خدمات یا انتقال وجوه به افراد و نهادهای تحت تحریم و دریافت این موارد از آنها، ممنوع اعلام شده است.
• تعلیق ورود به خاک ایالات متحده: ورود افراد تحت تحریم به ایالات متحده به‌عنوان مهاجر یا غیر مهاجر به‌دلیل تهدید منافع آمریکا ممنوع شده است.

۲۲. دستور اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ در رابطه با وضع تحریم در ارتباط با بخش‌های دیگر ایران؛ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰

دولت ترامپ با صدور دستور اجرایی شماره ١٣٩٠٢ ضربه‌ای جدی به اقتصاد ایران وارد کرد که می‌توان آن را در راستای سیاست فشار حداکثری قلمداد کرد. این دستور اجرایی، علاوه‌بر گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها، تاکیدی جدی بر هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران داشت.

به‌موجب این دستور، بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز، معدن، تولید و منسوجات ایران تحت تحریم قرار گرفتند. این تحریم‌ها به این بخش‌ها محدود نشدند و زمینه‌ای برای افزودن سایر حوزه‌های اقتصادی توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز فراهم شد. به عبارت دیگر، این دستور اجرایی توانست بخش‌های باقی‌مانده‌ی اقتصاد ایران را به‌طور کامل در دایره‌ی تحریم‌های آمریکا قرار دهد.

اقدامی که در دستور اجرایی شماره ١٣٩٠٢ اتخاذ شد، نشان‌دهنده‌ی تلاش هدفمند دولت ترامپ برای محدود کردن هرگونه فعالیت اقتصادی در ایران بود. این دستور، نه‌تنها تاثیری گسترده‌ بر صنایع بزرگ و حیاتی ایران گذاشت، بلکه با گسترش شمول تحریم‌ها توانست مسیر دسترسی اقتصاد ایران به منابع خارجی را به‌شدت محدود کند.

با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های خاص دنیای تحریمی و تجارت بین‌المللی، داشتن مشاوره و راهنمایی از وکلای متخصص و باتجربه در این حوزه امری ضروری است. در چنین شرایطی، انتخاب یک موسسه‌ی حقوقی که با دقت و آگاهی کامل از تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی و تحریمی، بتواند شما را در مسیر درست راهنمایی کند، کلیدی است.

موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با سال‌ها تجربه و تخصص در ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در زمینه‌ی تجارت در دوران تحریم‌ها، به شما این اطمینان را می‌دهد که در هر مرحله از مسیر، بهترین و معتبرترین راهکارهای قانونی را دریافت خواهید کرد. تیم متخصص ما آماده است تا با توجه به نیازهای خاص کسب‌وکار شما، بهترین راه‌حل‌ها را ارائه دهد.

اگر به‌دنبال مشاوره و حمایت حقوقی حرفه‌ای و دقیق در زمینه‌ی تجارت در دنیای تحریمی هستید، همین امروز با ما تماس بگیرید.

منابعرنجبر، علیرضا؛ راهنمای آشنایی با نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اردیبهشت ۱۴۰۰.