در دنیای پیچیده‌ی تجارت بین‌الملل، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار برای اعمال سیاست‌های خارجی کشورها، به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا، شناخته می‌شوند. ایالات متحده، با توجه به قدرت اقتصادی و سیاسی خود، از تحریم‌ها به‌طور گسترده برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود استفاده می‌کند.
تحریم‌ها به‌طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه. این تحریم‌ها، نه‌تنها بر تعاملات اقتصادی، بلکه بر خدمات حقوقی و تعاملات مالی کشورها تاثیرات عمده‌ای می‌گذارند. متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این نوشتار به بررسی چگونگی تاثیر تحریم‌های ثانویه بر خدمات حقوقی و داوری بین‌المللی خواهند پرداخت.
آیا تحریم‌های ثانویه می‌توانند فرآیندهای داوری بین‌المللی را پیچیده‌تر کنند؟
در مقاله «آشنایی با تحریم‌های ثانویه؛ خطرات و راه‌های اجتناب از آنها برای شرکت‌ها (بررسی جامع مبانی، مکانیزم‌ها، و پیامدها)» به‌تفصیل به بررسی تحریم‌های ثانویه پرداختیم. تحریم‌های ثانویه، به‌دلیل ماهیت فراملی خود، به‌ویژه در دنیای بین‌الملل پیچیدگی‌های بیشتری دارند. این نوع تحریم‌ها کشورهای ثالث یا نهادهایی که به هر شکلی با کشور هدف ارتباط تجاری یا مالی دارند را به‌طور غیر مستقیم تحت فشار قرار می‌دهند.
این اقدام، علاوه‌بر تاثیرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی، مسائل حقوقی و داوری بین‌المللی را نیز دچار تغییراتی عمده می‌کند؛ به همین دلیل، تحریم‌های ثانویه همیشه در مجامع بین‌المللی موضوعی پرچالش و بحث‌برانگیز بوده‌اند.
تحریم‌های اولیه چگونه عمل می‌کنند؟
همان‌طور که در مقاله «راهنمای کامل تحریم‌های اولیه؛ حفاظت از کسب‌وکار شما در برابر ریسک‌های جهانی» بیان کردیم، تحریم‌های اولیه، به‌طور خاص، برای محدودسازی تعاملات اقتصادی و تجاری میان ایالات متحده و کشور هدف طراحی شده‌اند.
این تحریم‌ها تاثیراتی عمده بر فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و خدمات حقوقی دارند. ویژگی‌های اصلی این نوع تحریم‌ها عبارت‌اند از:
- اعمال توسط دولت آمریکا: تحریم‌های اولیه مستقیما توسط دولت ایالات متحده اعمال می‌شوند و تنها به روابط اقتصادی و تجاری آمریکا و کشور هدف محدود می‌گردند.
- محدودیت‌های قانونی: این تحریم‌ها برای افراد حقیقی و حقوقی تحت صلاحیت ایالات متحده در نظر گرفته می‌شوند؛ به این معنا که شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی نمی‌توانند با کشور هدف تعامل تجاری داشته باشند.
- تاثیرات مستقیم بر تبادلات اقتصادی: تحریم‌های اولیه بر تبادلات مالی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی خدمات حقوقی و تجاری تاثیر می‌گذارند و هدفشان معمولا کاهش روابط تجاری یا متوقف ساختن برخی فعالیت‌های اقتصادی است.
تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه؛ این دو نوع تحریم چگونه بر روابط تجاری جهانی تاثیر می‌گذارند؟
تحریم‌های ثانویه، برخلاف تحریم‌های اولیه که به‌طور مستقیم بر روابط اقتصادی بین ایالات متحده و کشور هدف اثر می‌گذارند، دامنه‌ای فراملی دارند. این تحریم‌ها به‌طور خاص به کشورهای ثالث، شرکت‌ها و افراد غیر آمریکایی که با کشور هدف روابط تجاری یا مالی برقرار می‌کنند، فشار وارد می‌کنند.
هدف تحریم‌های ثانویه این است که کشورها و نهادهای ثالث را در موقعیتی قرار دهند که مجبور به انتخاب بین همکاری با ایالات متحده یا همکاری با کشور تحت تحریم شوند؛ به همین دلیل، تحریم‌های ثانویه بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سطح جهانی به‌طور مستقیم تاثیرگذارند.
تحریم‌های ثانویه معمولا شامل اقدامات زیرند:
- مسدود شدن دارایی‌ها: دارایی‌های مربوط به کشور هدف یا شرکت‌ها و افراد ثالث که با این کشور تعامل دارند، مسدود می‌شود.
- ممنوعیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی: این تحریم‌ها دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی، مانند سیستم انتقال وجوه بین‌المللی را برای کشورهای هدف و شرکت‌های ثالث محدود می‌کنند.
- ایجاد محدودیت‌های تجاری و اقتصادی: تحریم‌های ثانویه می‌توانند به محدودیت‌های تجاری گسترده‌تری منجر شوند که بسیاری از نهادهای تجاری و مالی جهانی را از ادامه‌ی روابط با کشور تحت تحریم باز می‌دارند.
تحریم‌های ثانویه چگونه بر ارائه خدمات حقوقی تاثیر می‌گذارند؟ چالش‌های موسسات حقوقی در مواجهه با تحریم‌های ثانویه
یکی از پیامدهای عمده‌ی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، مشکلاتی است که موسسات حقوقی با آنها مواجه می‌شوند. موسسات حقوقی که ممکن است به اتباع یا نهادهای کشورهای تحت تحریم، ازجمله ایران، خدمات حقوقی ارائه دهند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. این چالش‌ها عبارت‌اند از:
- ریسک نقض تحریم‌ها: پذیرش پرونده‌های مرتبط با کشورهای تحت تحریم می‌تواند موسسات حقوقی را در معرض نقض تحریم‌ها قرار دهد. این موسسات ممکن است به‌دلیل همکاری با نهادهای تحت تحریم، با تهدید جریمه‌های سنگین یا ممنوعیت‌های تجاری مواجه شوند.
- ترس از تحریم (Overcompliance): برای جلوگیری از خطرات و مشکلات ناشی از نقض تحریم‌ها، بسیاری از موسسات حقوقی به‌صورت احتیاطی از پذیرش پرونده‌هایی که با کشورهای تحت تحریم، مانند ایران، مرتبط است، خودداری می‌کنند.
این احتیاط بیش از الزامات قانونی ممکن است به عدم دسترسی افراد و نهادها به خدمات حقوقی منجر شود.
- محدودیت‌های مالی: یکی از مشکلات عمده‌ی موسسات حقوقی، انتقال وجوه برای پرداخت هزینه‌های خدمات حقوقی است. به‌دلیل وجود تحریم‌ها، فرآیند انتقال پول بین کشورهای تحت تحریم و سایر کشورها ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
این مشکلات باعث می‌شوند که پرداخت‌های حقوقی، به‌ویژه در موارد بین‌المللی، به‌طور عمده با مشکلات مالی مواجه گردند. در مقاله «تحریم‌های ایران چه تاثیری بر انتقال پول دارند؟ (بررسی موانع و راهکارها در چهارچوب مقررات OFAC)» به طور جامع و کامل به بررسی راهکارهای انتقال پول پرداخته شد.
تحریم‌های ثانویه ایالات متحده چگونه خدمات حقوقی موسسات را محدود می‌کند؟ محدودیت‌های موسسات حقوقی تحت تحریم‌های ثانویه
موسسات حقوقی تحت تحریم‌های ثانویه ممکن است با محدودیت‌های فراوانی در ارائه‌ی خدمات حقوقی به اتباع یا نهادهای کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، مواجه شوند. این محدودیت‌ها معمولا شامل خدماتی‌اند که نیاز به تعاملات مالی یا تجاری بین‌المللی دارند. به‌عنوان مثال:
- مشاوره حقوقی در امور بین‌المللی: بسیاری از موسسات حقوقی که به کشورهایی تحت تحریم خدمات مشاوره می‌دهند، ممکن است نتوانند خدمات خود را به‌طور موثر ارائه دهند.
- بررسی قراردادهای بین‌المللی: موسسات حقوقی ممکن است در بررسی و تنظیم قراردادهای بین‌المللی که شامل طرف‌های کشور تحت تحریم می‌شوند، با موانع حقوقی و اجرایی مواجه شوند.
- اجرای حکم‌های داوری بین‌المللی: موسسات حقوقی ممکن است با مشکلاتی در اجرای حکم‌های داوری در کشورهای ثالث روبه‌رو شوند، به‌ویژه اگر طرف‌های درگیر در داوری به کشورهایی تعلق داشته باشند که مشمول تحریم‌های ثانویه‌اند.
همچنین موسسات حقوقی در پی تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، با محدودیت‌های بسیاری در ارائه‌ی خدمات مختلف مواجه می‌شوند. برخی از خدمات حقوقی که معمولا تحت‌تاثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از:
- ارائه مشاوره حقوقی: در مواردی که نیاز به ارائه‌ی مشاوره در زمینه‌ی تطبیق با قوانین بین‌المللی یا تحریم‌ها باشد، موسسات حقوقی ممکن است با موانع جدی روبه‌رو شوند.
- وکالت در دعاوی داخلی یا بین‌المللی: درصورتی‌که طرف‌های دعوا یا افراد مورد وکالت به کشورهایی با تحریم‌های ثانویه تعلق داشته باشند، ممکن است موسسات حقوقی از پذیرش این پرونده‌ها خودداری کنند.
- مشارکت در داوری‌های تجاری بین‌المللی: موسسات حقوقی فعال در زمینه‌ی داوری‌های بین‌المللی، با مشکلاتی در پذیرش پرونده‌هایی مواجه می‌شوند که به کشورهای تحت تحریم یا نهادهای تحت تحریم مربوط می‌شوند.
مجوز عمومی چیست و مجوز عمومی ایالات متحده چگونه به موسسات حقوقی امکان ارائه خدمات به کشورهای تحت تحریم را می‌دهد؟
مجوز عمومی (General License) به‌عنوان یک استثنا در قوانین تحریمی ایالات متحده، به برخی موسسات حقوقی اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص و با رعایت قوانین تحریمی، خدمات حقوقی خود را ارائه دهند. این مجوز به‌طور خاص برای تسهیل همکاری‌های محدود در زمینه‌هایی خاص، مانند مشاوره و داوری، در نظر گرفته شده است.
خدماتی قابل ارائه تحت مجوز عمومی عبارت‌اند از:
- مشاوره حقوقی برای تطبیق با قوانین تحریمی: موسسات حقوقی می‌توانند به مشتریان خود در زمینه‌ی رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده مشاوره دهند.
- دفاع از موکلان در دعاوی قضایی و اداری: این مجوز به موسسات حقوقی اجازه می‌دهد که از موکلان خود در دعاوی قضایی و اداری دفاع کنند، مشروط بر اینکه تمامی قوانین تحریمی رعایت شوند.
- مشارکت در داوری‌ها و میانجی‌گری‌های بین‌المللی: موسسات حقوقی می‌توانند در فرآیندهای داوری یا میانجی‌گری که در آنها طرفین یا نهادهای تحت تحریم حضور دارند، شرکت کنند.
چه محدودیت‌هایی در استفاده از مجوز عمومی برای ارائه خدمات حقوقی به کشورهای تحت تحریم وجود دارد؟
با اینکه مجوز عمومی برخی از خدمات حقوقی را ممکن می‌سازد، این مجوز محدودیت‌هایی نیز دارد. این محدودیت‌ها عبارت‌اند از:
- خدمات مالی مرتبط با پرونده: مجوز عمومی شامل خدمات مالی نمی‌شود و موسسات حقوقی نمی‌توانند برای انجام خدمات مالی، مانند پرداخت هزینه‌های داوری، از این مجوز استفاده کنند.
- استفاده از دارایی‌های مسدودشده: برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده برای پرداخت هزینه‌ها، موسسات حقوقی باید مجوزهای دیگری نیز دریافت کنند.
چرا موسسات مالی و داوری از پذیرش پرونده‌های مرتبط با کشورهای تحت تحریم مانند ایران خودداری می‌کنند؟
موسسات مالی و داوری به‌دلیل ریسک‌های سنگینی که از نظر مالی و قانونی ممکن است با آن مواجه شوند، تمایل به احتیاط دارند. این ریسک‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به کشورهای تحت تحریم ایالات متحده، ازجمله ایران، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابند.
موسسات مالی که درگیر پرونده‌های مرتبط با ایران یا کشورهای تحت تحریم می‌شوند، با ریسک‌هایی جدی روبه‌رو می‌شوند. برخی از این ریسک‌ها عبارت‌اند از:
- مسدود شدن حساب‌ها و دارایی‌ها: دارایی‌های موسسات مالی ممکن است به‌طور ناگهانی مسدود شوند؛ این امر می‌تواند تاثیراتی جدی بر فعالیت‌های تجاری آنها داشته باشد.
- ممنوعیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی: درصورت نقض قوانین تحریمی، موسسات ممکن است از دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی محروم شوند.
- قرار گرفتن در فهرست SDN: اگر موسسات مالی در تعاملات خود با کشورهای تحت تحریم نقش داشته باشند، ممکن است در فهرست (SDN (Specially Designated Nationals قرار گیرند که این امر می‌تواند به‌طور جدی اعتبار و عملیات آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
فهرست SDN در نوشتار «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تاثیر تحریم‌ها بر داوری چیست؟ چرا سازمان‌های داوری بین‌المللی از پذیرش پرونده‌های مربوط به ایران در سایه تحریم‌های ثانویه آمریکا خودداری می‌کنند؟
همان‌طور که در مقاله «تاثیر تحریم‌ها بر داوری تجاری بین‌المللی» نیز توضیح داده شد، سازمان‌های داوری بین‌المللی که نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ایفا می‌کنند، در پی تحریم‌های ثانویه آمریکا با چالش‌های فراوانی روبه‌رو مواجه می‌شوند.
این چالش‌ها عمدتا از فشارهای تحریمی نشأت می‌گیرند و به رعایت دقیق قوانین تحریمی ایالات متحده نیاز دارند. برخی از موانع مهم در این زمینه عبارت‌اند از:
- دریافت پیش‌پرداخت‌ها یا هزینه‌های داوری از منابع مرتبط با ایران: دریافت هرگونه وجه از منابع مالی یا طرف‌های ایرانی می‌تواند سازمان‌های داوری را در معرض تحریم‌ها قرار دهد. این مسئله ممکن است به مسدود شدن دارایی‌ها یا مواجهه با جریمه‌های سنگین منجر شود.
- فشارهای سیاسی و قانونی: بسیاری از سازمان‌های داوری بین‌المللی به‌دلیل فشارهای سیاسی و حقوقی، تمایل دارند از پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران خودداری کنند.
این فشارها می‌توانند از جانب دولت‌های مختلف یا آن دسته از نهادهای مالی بین‌المللی باشند که در تلاش‌اند روابط خود را با ایالات متحده حفظ کنند.
چرا موسسات مالی و داوری از پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران خودداری می‌کنند؟
پیش از پذیرش هر پرونده‌ی حقوقی، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با کشورهای تحت تحریم، ازجمله ایران، موسسات مالی و داوری نیاز به تحلیل دقیق هزینه – فایده دارند. در این تحلیل، موسسات می‌بایست منافع مالی حاصل از پذیرش پرونده را در برابر خطرات احتمالی تحریمی بسنجند.
این خطرات می‌توانند شامل جریمه‌های سنگین، مسدود شدن دارایی‌ها یا آسیب به اعتبار موسسه باشند؛ به همین دلیل، در بسیاری از موارد، تحلیل هزینه – فایده به خودداری از پذیرش پرونده‌های مرتبط با ایران منجر می‌شود.
ترس از تحریم چیست و چه پیامدی دارد؟
ترس از تحریم چیست و چرا موسسات از ترس تحریم‌ها، حتی بیشتر از آنچه که قانون ایجاب می‌کند، احتیاط می‌کنند؟
ترس از تحریم یا (Overcompliance) به شرایطی اطلاق می‌شود که موسسات برای کاهش ریسک‌های احتمالی، حتی فراتر از الزامات قانونی عمل می‌کنند. در واقع، این موسسات به‌طور احتیاطی از انجام اقداماتی که ممکن است حتی کوچک‌ترین ریسک تحریمی به‌همراه داشته باشد، خودداری می‌کنند.
دلایل اصلی وقوع ترس از تحریم عبارت‌اند از:
- ترس از جریمه‌های سنگین: موسسات از ترس جریمه‌های مالی و تحریمی سنگین، سعی دارند از انجام هر فعالیتی که ممکن است به نقض قوانین تحریمی منجر شود، خودداری کنند.
- اجتناب از آسیب به اعتبار جهانی: برای موسسات مالی و حقوقی، حفظ اعتبار جهانی و جلوگیری از آسیب به روابط تجاری بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به همین دلیل، آنها ممکن است برای حفظ این اعتبار از پذیرش پرونده‌های تحت تحریم خودداری کنند.
- کاهش ریسک مواجهه با تحریم‌های غیر منتظره: موسسات به‌دلیل عدم پیش‌بینی ریسک‌ها ممکن است در معرض تحریم‌های غیر منتظره قرار گیرند؛ بنابراین، آنها برای کاهش این ریسک، اقدامات محافظه‌کارانه‌ای انجام می‌دهند.
ترس از تحریم‌ها چگونه می‌تواند کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار دهد؟
ترس از تحریم، به‌طور مستقیم، پیامدهایی دارد که بر روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:
- محدودیت‌های اضافی بر اتباع ایرانی: حتی در مواردی که تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر کشورها یا نهادهای خاص اعمال نمی‌شوند، ترس از تحریم می‌تواند باعث اعمال محدودیت‌های اضافی بر اتباع ایرانی شود. این امر می‌تواند به معنای عدم دسترسی آنها به خدمات حقوقی و مالی یا خودداری از پذیرش پرونده‌هایشان باشد.
- کاهش همکاری‌های بین‌المللی: این موضوع ممکن است به کاهش همکاری‌های تجاری و حقوقی بین کشورها و نهادهای مختلف منجر شود. این محدودیت‌ها می‌توانند روابط تجاری را مختل کرده و فرآیندهای تجاری بین‌المللی را پیچیده کنند.
- افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های مرتبط با ایران: شرکت‌های ایرانی که با این تحریم‌ها مواجه‌اند، ممکن است با افزایش هزینه‌ها در زمینه‌های مختلف روبه‌رو شوند. این هزینه‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های بیشتر برای جلب خدمات حقوقی، تامین مالی و انتقال وجوه باشند.
با توجه به پیچیدگی‌های تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ی ایالات متحده، کسب‌وکار شما ممکن است در معرض خطرات جدی قرار گیرد. تحریم‌ها می‌توانند روابط تجاری، مالی و حتی اعتبار شرکت شما را به‌راحتی تحت تاثیر قرار دهند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند به جریمه‌های سنگین، مسدود شدن دارایی‌ها و حتی از دست دادن دسترسی به بازارهای بین‌المللی منجر شود. این مشکلات نه‌تنها بر وضعیت مالی شما تاثیر می‌گذارند، بلکه ممکن است به اعتبار شرکت شما به‌طور غیر قابل برگشتی آسیب بزنند.
در چنین شرایطی، مشاوره با وکلای متخصص و آگاه از قوانین تحریمی، امری حیاتی است. کارشناسان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تخصص و تجربه‌‌ی گسترده در این حوزه، می‌توانند از شما در برابر ریسک‌های جدی حقوقی و مالی محافظت کنند و راهکارهایی عملی برای حفظ کسب‌وکار شما ارائه دهند.
در دنیای پیچیده‌ی امروز، حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند عواقبی جبران‌ناپذیر برای کسب‌وکار شما داشته باشد. برای اطمینان از اینکه کسب‌و‌کارتان در مسیری قانونی و امن قرار دارد، با ما تماس بگیرید و از مشاوره‌ی حقوقی حرفه‌ای بهره‌مند شوید.
منابع
