داوری تجاری بین‌المللی که در مقاله «داوری تجاری بین‌المللی» به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، یکی از ابزارهای کلیدی در حل‌وفصل اختلافات تجاری میان طرفین در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. بااین‌حال، در شرایط خاصی، همچون اعمال تحریم‌های اقتصادی، این سازوکار حقوقی نیز ممکن است با چالش‌های متعددی مواجه شود.
با توجه به اهمیت این بحث متخصصین موسسه حقوقی لیبرالا در این نوشتار به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر داوری تجاری بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های زیر، می‌پردازند.
- تاثیر تحریم‌ها بر روابط قراردادی
- تاثیر تحریم‌ها بر موسسات داوری
- تاثیر تحریم‌ها بر اجرای آرای داوری
- اصل استقلال شرط داوری
- آیا تحریم‌ها می‌توانند باعث فسخ قرارداد در داوری شوند؟
- آیا تحریم‌ها جزو عوامل فورس‌ماژور تلقی می‌شوند؟
مسائل مرتبط با تحریم‌ها و تاثیر آنها بر داوری تجاری بین‌المللی، یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در دنیای حقوقی معاصر به شمار می‌رود. این تحریم‌ها می‌توانند تاثیراتی گسترده بر روابط تجاری و قراردادهای بین‌المللی داشته باشند و تعیین‌تکلیف درخصوص دعاوی ناشی از آنها نیازمند درک دقیق و تخصصی از مفاهیم حقوقی و رویه‌های داوری است.
مشاوره با کارشناسان حقوقی متخصص و آگاهی از آخرین تحولات در قوانین و رویه‌های داوری برای اتخاذ تصمیم‌های بهینه و جلوگیری از مشکلات حقوقی احتمالی امری ضروری است.
موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با در اختیار داشتن تیمی متخصص و باتجربه در این زمینه، آمادگی دارد تا شما را در درک بهتر این مسائل پیچیده و ارائه‌ی مشاوره‌های حقوقی حرفه‌ای همراهی کند.
تحریم‌های بین‌المللی چیستند و چرا اعمال می‌شوند؟
تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌ی تجارت آزاد، به‌عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی توسط دولت‌ها اعمال می‌شوند تا به‌طور خاص، جریان آزاد کالاها و خدمات میان کشورها را هدف قرار دهند و دسترسی کشور هدف به بازارهای جهانی و تجارت جهانی را محدود کنند.
تحریم‌ها معمولا در واکنش به اقدامات غیر قانونی یا سیاست‌های نامطلوب یک کشور وضع می‌شوند. به بیان دیگر، تحریم‌های تجاری بین‌المللی را می‌توان به‌عنوان ممنوعیت‌های دولتی تعریف کرد که به‌منظور محدودسازی یا قطع تعاملات تجاری با یک کشور خاص اعمال می‌شوند.
این تحریم‌ها، علاوه‌بر تاثیرات گسترده بر اقتصاد کشور هدف، محدودیت‌هایی را بر صادرات و واردات کالاها، خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها و حتی نقل‌وانتقال‌های مالی اعمال می‌کنند. هدف اصلی این اقدامات، ایجاد فشار اقتصادی بر دولت هدف و تغییر سیاست‌های آن در سطح بین‌المللی است.
آیا تحریم‌ها تاثیری مستقیم بر فرآیند داوری دارند؟
تحریم‌های تجاری، علاوه‌بر محدودسازی تجارت آزاد، آثار پیچیده‌ای بر فرآیندهای داوری دارند. ازجمله‌ی این آثار می‌توان به ایجاد موانع در روند انتخاب داوران، محدودیت در دسترسی به خدمات موسسات داوری مستقر در کشورهای تحریم‌کننده و حتی مشکلات مرتبط با پرداخت هزینه‌های داوری اشاره کرد.
این مسائل، اهمیت تنظیم دقیق قراردادهای تجاری و پیش‌بینی شرایطی برای مقابله با اثرات تحریم را بیش از پیش آشکار می‌کنند. با انتخاب وکلای متخصص موسسه حقوقی لیبرالا برای تنظیم قراردادها، از بروز مشکلات قانونی برای کسب‌وکار خود پیشگیری کنید.
آیا دعاوی مرتبط با تحریم‌ها قابلیت ارجاع به داوری را دارند؟ بررسی تاثیر نظم عمومی در این تصمیم‌گیری
یکی از پرسش‌های بنیادین در حوزه‌ی داوری تجاری بین‌المللی این است که «آیا دعاوی مرتبط با تحریم‌ها، به‌دلیل ماهیت خاص و تاثیرشان بر نظم عمومی، داورپذیرند؟» ادبیات داوری نشان می‌دهد که دیدگاه غالب، پذیرش داورپذیری این دعاوی است.
به‌عنوان نمونه، در پرونده‌ی مشهور میتسوبیشی و سولر (Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth)، دیوان عالی ایالات متحده صراحتا اعلام کرد که شرط داوری در توافق‌نامه‌ی توزیع میان طرفین، معتبر بوده و اختلافات ناشی از آن، قابلیت ارجاع به داوری را دارند. این تصمیم، یکی از نقاط عطف در تایید داوری‌پذیری اختلافات مرتبط با موضوعات حساس، ازجمله تحریم‌ها، به شمار می‌رود.
هرچند دیدگاه غالب، تایید داوری‌پذیری این دعاوی است، باید توجه داشت که مسائل مرتبط با تحریم‌ها اغلب با نظم عمومی گره خورده‌اند و نظم عمومی، به‌عنوان مفهومی اساسی در حقوق بین‌الملل خصوصی، می‌تواند محدودیت‌هایی برای ارجاع برخی دعاوی به داوری ایجاد کند.
به همین دلیل، داوران و موسسات داوری معمولا با دقت مضاعف، دعاوی مرتبط با تحریم‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که رسیدگی به این دعاوی، تعارضی با اصول بنیادین نظم عمومی نداشته باشد.
در نهایت، دعاوی مرتبط با تحریم‌ها، باوجود پیچیدگی‌های ذاتی، در چهارچوب حقوق داوری تجاری بین‌المللی قابل ارجاع به داوری شناخته می‌شوند. اما این امر مستلزم بررسی دقیق شرایط پرونده و رعایت اصول حاکم بر نظم عمومی است تا از تعارض احتمالی با قواعد الزام‌آور جلوگیری شود.
آیا تحریم‌ها مانع ارجاع دعاوی به داوری می‌شوند؟
همان‌طور که بیان شد، تحریم‌ها عموما نباید مانعی برای ارجاع دعاوی به داوری باشند. دلیل اصلی این است که داوری بر پایه‌ی توافق طرفین بنا شده و توافق‌نامه‌ی داوری به‌عنوان یک قرارداد معتبر، اساس ارجاع اختلافات به این روش است. از این منظر، تحریم‌ها، به‌خودی‌خود، با اصل داوری‌پذیری تعارضی ندارند.
در سال‌های اخیر، دامنه‌ی داوری‌پذیری دعاوی به میزان قابل توجهی گسترش یافته است، به‌طوری که دعاوی مرتبط با موضوعات پیچیده، مانند تحریم‌ها، نیز تحت این شمول قرار گرفته‌اند. این تحول، نشان‌دهنده‌ی تمایل نظام‌های حقوقی و نهادهای داوری به پذیرش و رسیدگی به دعاوی گسترده‌تر است.
افزون بر این، صدور آرای متعددی در تایید این رویکرد، مهر تاییدی بر قابلیت داوری دعاوی مرتبط با تحریم‌ها است.
به‌عنوان نمونه، می‌توان به رای ۶۷۱۹ اتاق بازرگانی بین‌المللی و رای دیوان فدرال سوئیس در قضیه BGE ۱۱۸ اشاره کرد. این آراء نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نهادهای داوری در پذیرش دعاوی مرتبط با تحریم‌ها و تلاش برای حل‌وفصل این اختلافات در چارچوب قواعد داوری است.
آیا برخی کشورها دعاوی تحریمی را غیر قابل ارجاع به داوری می‌دانند؟
برخی کشورها ممکن است به‌موجب قوانین خاص خود، دعاوی مرتبط با تحریم‌ها را غیر قابل ارجاع به داوری بدانند یا برای ارجاع دعاوی به داوری شرایطی مانند کسب مجوز از مراجع خاص (مثلا مجلس قانون‌گذاری) را لازم بداند.
به‌عنوان نمونه، در پرونده‌ای مطرح در دادگاه استیناف ژنو، این دادگاه حکم داد که اختلافات مربوط به تحریم‌های سازمان ملل متحد قابل ارجاع به داوری نیستند و در نهایت، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نپذیرفت.
به‌طور کلی، وجود تحریم‌های اقتصادی، به‌خودی‌خود، نمی‌تواند مانعی برای داور در تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مرتبط باشد. بااین‌وجود، تاثیر قوانین داخلی برخی کشورها و ماهیت خاص تحریم‌های اعمال‌شده ممکن است استثناهایی ایجاد کند.
بنابراین، بررسی دقیق توافق‌نامه‌ی داوری و قوانین حاکم بر پرونده برای اطمینان از داوری‌پذیری این دعاوی ضروری است.
تحریم‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند منجر به اختلافات قراردادی و داوری شوند؟
تحریم‌های بین‌المللی، به‌دلیل ماهیت پیچیده و گسترده‌ی خود، می‌توانند آثار گوناگونی بر دعاوی تجاری بین‌المللی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین این آثار، تاثیر تحریم‌ها بر روابط قراردادی میان طرفین است.
تحریم‌های بین‌المللی در مواردی، به‌عنوان ابزاری برای عدم اجرای تعهدات قراردادی مورد استناد قرار می‌گیرند. برای مثال، یک طرف قرارداد ممکن است با استناد به تحریم‌ها، از اجرای تعهدات خود سر باز زند یا حتی آنها را بهانه‌ای برای کاهش مسئولیت در قبال خسارات وارده به طرف مقابل قرار دهد؛ که این موضوع، زمینه‌ای برای بروز اختلافات پیچیده در روابط تجاری ایجاد می‌کند که اغلب به داوری ارجاع داده می‌شوند.
علاوه‌بر این، تحریم‌ها می‌توانند شرایطی مشابه فورس‌ماژور ایجاد کنند؛ در این شرایط، طرفی که به‌دلیل وجود تحریم‌ها دچار زیان شده است، ممکن است حق فسخ قرارداد را مطالبه کند. این امر، به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تحریم‌ها انجام تعهدات قراردادی را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم دشوار، غیر سودآور یا حتی غیر ممکن سازند.
تحریم‌ها، با ایجاد موانع جدی در اجرای تعهدات قراردادی، بر روابط تجاری میان طرفین اثر می‌گذارند و اغلب به اختلافاتی منجر می‌شوند که برای حل‌وفصل به داوری سپرده می‌شوند. این تاثیر، ضرورت تدوین قراردادهای دقیق و پیش‌بینی شرایط استثنایی را در روابط تجاری بین‌المللی بیش از پیش آشکار می‌سازد.
تحریم‌ها چه تاثیری بر موسسات داوری دارند؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند تجاری، اقتصادی، بانکی و… باشند. این تحریم‌ها آثاری گسترده بر روندهای داوری دارند و گاه به‌صورت مستقیم، عملکرد موسسات داوری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، تاثیر تحریم‌های بانکی بر پرداخت‌های مرتبط با داوری است. این تحریم‌ها ممکن است موجب ایجاد اختلال در پرداخت به موسسات داوری شده و روند داوری را به تاخیر بیندازند یا حتی متوقف کنند. پرداخت‌هایی که معمولا در این زمینه مطرح می‌شوند، شامل دستمزد داوران، کارشناسان و سایر هزینه‌های مرتبط با فرآیند داوری می‌شوند.
به‌ویژه زمانی که یکی از طرفین داوری تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، پرداخت‌ها باید با همراهی گواهی عدم پولشویی انجام شوند. این فرآیند اغلب مستلزم بررسی‌های دقیق و زمان‌بر است که می‌تواند پذیرش پرداخت‌ها را با تاخیرهای چندماهه مواجه کند. در این راستا شناخت و ارزیابی طرف قراردادی که در نوشتار «اعتبارسنجی» به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، اهمیت ویژه‌ای دارد.
یکی دیگر از موانع، بی‌میلی بانک‌ها به تسهیل معاملات مربوط به بودجه‌ای است که به دولت‌های تحت‌تاثیر تحریم تعلق دارند. این موضوع به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رخ می‌دهد. حتی در مواردی که پرداخت‌ها از نظر حقوقی مشکلی نداشته باشند، بانک‌ها ممکن است به‌دلیل نگرانی از نقض قوانین تحریمی، از همکاری در این معاملات خودداری کنند.
تحریم‌ها چه تاثیری بر اجرای آرای داوری دارند؟
تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند نقشی قابل توجه در اجرای آرای داوری، که در مقاله «شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران» به بررسی کامل آن پرداختیم، ایفا کنند و در برخی موارد، این فرآیند را با موانع جدی مواجه سازند. مطابق قوانین آنسیترال که به‌عنوان الگویی جهانی توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، یکی از دلایل الغای اجرای رای داوری، تعارض آن با نظم عمومی کشور محل اجراست.
بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۸۵ نیز به این مسئله پرداخته و اجرای آرای داوری را درصورتی‌که با نظم عمومی کشور مغایرت داشته باشد، ممنوع اعلام کرده است. این به معنای آن است که اگر رای داوری به‌نوعی تحریم‌های بین‌المللی را نقض کند یا دور بزند، کشوری که تحریم‌ها را اعمال کرده، از اجرای آن سر باز خواهد زد.
به‌عنوان مثال، در مواردی که رای داوری، بدون توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی یا سیاسی صادر شده باشد، دادگاه‌های داخلی کشوری که باید رای در آن اجرا شود، ممکن است به‌دلیل تعارض با سیاست‌های عمومی از اجرای رای امتناع کنند. این موضوع اهمیت توجه به چهارچوب‌های قانونی تحریم‌ها در روند صدور و اجرای آرای داوری را دوچندان می‌کند.
آیا تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند اصل استقلال شرط داوری را تحت تاثیر قرار دهند؟
یکی از اصول بنیادین در داوری تجاری بین‌المللی، اصل استقلال شرط داوری است. این اصل به این معناست که حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی موجب شوند یک قرارداد غیر قابل اجرا یا قابل فسخ گردد، شرط داوری درج‌شده در آن قرارداد همچنان معتبر و قابل اعمال باقی می‌ماند.
به عبارت دیگر، در چنین شرایطی، حتی اگر قرارداد اصلی به‌دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شود، این امر مانعی برای ارجاع اختلافات مربوط به آن قرارداد به داوری نخواهد بود.
این اصل در بسیاری از قواعد داوری بین‌المللی، ازجمله در بند ۲ ماده ۲۳ قواعد داوری دادگاه داوری لندن (LCIA)، صراحتا پیش‌بینی شده است. طبق این بند، شرط داوری در قرارداد اصلی به‌طور مستقل از ماهیت دیگر بخش‌های قرارداد عمل می‌کند.
طبق این ماده، که حتی درصورتی‌که قرارداد به‌دلیل تحریم‌ها یا دلایل دیگر دچار فسخ یا ابطال شود، شرط داوری همچنان دارای اعتبار است و طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از همان قرارداد را به داوری ارجاع دهند. این اصل در قوانین داوری بسیاری از کشورها نیز تایید شده است و تاکید دارد که شرط داوری به‌طور مستقل از خود قرارداد عمل می‌کند.
بنابراین، این اصل می‌تواند در مواقعی که قرارداد به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی قابل اجرا نباشد یا از سوی یکی از طرفین فسخ گردد، به‌عنوان ابزاری برای حفظ قابلیت داوری و حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده عمل کند.
آیا تحریم‌ها می‌توانند به‌عنوان دلیلی برای فسخ قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی مطرح شوند؟
در داوری‌های تجاری بین‌المللی، یکی از مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز، استفاده از تحریم‌ها به‌عنوان دلیلی برای فسخ قرارداد است. با توجه به رویه‌های موجود در مراجع داوری، به‌طور کلی، تحریم‌ها به‌سختی می‌توانند به‌عنوان یک حادثه‌ی غیر قابل پیش‌بینی تلقی شوند که موجب فسخ قرارداد شود.
رویه‌ی اخیر در مراجع داوری انگلستان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اگر امکان اخذ مجوزهای خاص برای اجرای تعهدات قراردادی در مقابل طرف‌های تحریم‌شده وجود داشته باشد یا اگر امکان پیش‌بینی اعمال تحریم‌ها از قبل وجود داشته باشد، نمی‌توان تحریم‌ها را به‌عنوان حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی در نظر گرفت و از آن برای فسخ قرارداد استفاده کرد.
بنابراین، در چنین شرایطی، درخواست فسخ قرارداد به‌دلیل وجود تحریم‌ها پذیرفته نمی‌شود. بااین‌حال، در مواردی که شرایط خاصی وجود داشته باشد، می‌توان از تحریم‌ها برای فسخ قرارداد استفاده کرد. این موارد معمولا شامل شرایطی‌اند که در آنها امکان اخذ مجوزهای لازم برای اجرای تعهدات وجود نداشته باشد یا تحریم‌ها به‌عنوان یک حادثه‌ی غیر قابل پیش‌بینی تلقی شوند. در این شرایط، طرفین قرارداد ممکن است بتوانند استناد به تحریم‌ها را به‌عنوان دلیلی برای فسخ قرارداد اقامه کنند.
آیا تحریم‌ها جزو عوامل فورس‌ماژور تلقی می‌شوند؟
برای آنکه تحریم‌ها به‌عنوان یک عامل فورس‌ماژور در نظر گرفته شوند، باید ابتدا به توافق طرفین توجه کرد. در واقع، این توافق است که هسته‌ی اصلی اجرای تعهدات قراردادی را شکل می‌دهد و تعیین‌کننده‌ی شرایط فورس ماژور است.
به عبارت دیگر، براساس مفاد توافق‌شده بین طرفین، باید بررسی شود که آیا تحریم‌ها در زمان بروزشان، به‌عنوان یک حادثه‌ی غیر قابل پیش‌بینی شناخته شده‌اند یا خیر. علاوه‌بر این، طرفین قرارداد باید بتوانند ثابت کنند که هیچ اقدام معقولی برای اخذ مجوزها یا معافیت‌ها برای رفع آثار تحریم‌ها انجام نداده‌اند.
درصورتی‌که اثبات شود طرفین نتوانسته‌اند با اقداماتی معقول، ازجمله درخواست معافیت‌ها یا مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌صلاح، از تحریم‌ها عبور کنند، این شرایط می‌توانند به‌عنوان دلیلی موجه برای استناد به (invoking) فورس ماژور پذیرفته شوند.
اما در برخی موارد، به‌ویژه در ایران، شرایط کمی متفاوت است. به‌دلیل آنکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عمدتا قابل پیش‌بینی‌اند، بسیاری از کارشناسان و رویه‌های حقوقی توصیه می‌کنند که تحریم‌ها را نه به‌عنوان یک حادثه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و فورس‌ماژور، بلکه به‌عنوان یک ریسک قراردادی در نظر بگیریم. در این صورت، با توزیع متناسب و منصفانه‌ی این ریسک بین طرفین قرارداد، می‌توان اقدامات لازم را برای اجرای قرارداد تضمین کرد.
با توجه به پیچیدگی‌ها و تاثیرات گسترده‌ی تحریم‌ها بر داوری تجاری بین‌المللی، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه امری ضروری است. تحریم‌ها می‌توانند بر روابط قراردادی، فرآیند داوری، انتخاب داوران، پرداخت‌های داوری و حتی اجرای آرای داوری، به‌طور مستقیم، تاثیر بگذارند.
در این زمینه، درک دقیق مفاهیم حقوقی و رویه‌های داوری برای تصمیم‌گیری‌های بهینه و جلوگیری از مشکلات حقوقی احتمالی بسیار مهم است.
اگر نیاز به کمک یا مشاوره در این زمینه دارید، متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تخصص و تجربه در این حوزه آماده‌اند تا در صورت نیاز، به شما کمک کنند. جهت دریافت مشاوره‌ی حرفه‌ای و راه‌حل‌های مناسب با ما تماس بگیرید.
منابع
جنیدی، لعیا؛ قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر؛
