دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (Office of Foreign Assets Control یا OFAC) یکی از ارکان زیرمجموعه‌ی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری را براساس اهداف و سیاست‌های خارجی ایالات متحده علیه دولت‌ها، نهادها و افراد غیر آمریکایی بر عهده دارد. با توجه به اهمیت این موضوع متخصصان موسسه حقوقی لیبرالا در این نوشتار به بررسی اوفک (OFAC) و خدمات راجع به تحریم‌ها می‌پردازند.
محورهای مورد بررسی در این مقاله:
- تحریم‌های اولیه
- تحریم‌های ثانویه
- معاملات مستثنی از تحریم‌ها
- پیامد قرارگیری در لیست تحریم‌ها
- نحوه‌ی خروج از لیست تحریم‌ها
- رفع مسدودیت از دارایی‌های مشمول تحریم در آمریکا
- مجوزهای لازم برای انجام معاملات مستثنی از تحریم‌ها
- دفاع حقوقی در برابر تحقیقات OFAC
- انتقال اموال غیر منقول به آمریکا
- اعطای کمک‌های بلاعوض (donations) به ایران
تحریم‌های اولیه چیستند و چه شرایطی باعث اعمال آنها می‌شود؟
تحریم‌های اولیه به‌طور خاص، تحریم‌هایی‌اند که ایالات متحده به‌طور مستقیم علیه اشخاص ایرانی اعمال می‌کند و تمامی افراد و نهادهای آمریکایی موظف به رعایتشان‌اند.
این تحریم‌ها، به‌طور کلی، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هدفشان محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای مالی و تجاری جهانی باشد.
لازم به ذکر است که تحریم‌های اولیه، شامل تمامی معاملات با ایران نمی‌شوند. برای آنکه یک معامله مشمول تحریم‌ها شود، باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
- وجود طرف آمریکایی: یکی از طرفین قرارداد باید یک شخص یا نهاد آمریکایی باشد.
- استفاده از دلار آمریکا: معامله باید شامل ارز آمریکا (US dollar) باشد.
- درگیری نهاد مالی آمریکایی: یک نهاد مالی آمریکایی باید در فرآیند معامله دخالت داشته باشد.
- درگیری نهاد مالی غیر آمریکایی: نهاد مالی غیر آمریکایی که در معامله مشارکت دارد، باید نهاد مالی آمریکایی را در این معامله دخیل کرده باشد.
این شرایط به‌منظور تعیین دامنه و اثرگذاری تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران، مورد استفاده قرار می‌گیرند و انطباق با آنها برای کلیه‌ی افراد و نهادهای آمریکایی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی تحریم‌های اولیه، به نوشتار «راهنمای کامل تحریم‌های اولیه؛ حفاظت از کسب‌وکار شما در برابر ریسک‌های جهانی» رجوع کنید.
تحریم‌های ثانویه چیستند و چه تاثیری بر نهادهای غیر ایرانی دارند؟
تحریم‌های ثانویه به وضعیتی اطلاق می‌شوند که در آن، یک شخص یا نهاد غیر ایرانی با یک شخص یا نهاد ایرانی مشمول تحریم‌ها اقدام به انجام معامله می‌کند.
در چنین مواردی، به‌دلیل مشارکت در معامله با فرد یا نهاد تحریم‌شده، دسترسی شخص یا نهاد غیر ایرانی به سیستم مالی و بانکی ایالات متحده، به‌طور درخور توجهی محدود می‌شود و به‌این‌ترتیب، وی مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شود.
این نوع تحریم‌ها، به‌منظور اعمال فشار بر کشورها و نهادهای خارجی جهت جلوگیری از تعامل اقتصادی با ایران طراحی شده‌اند و به‌طور خاص بر تحرکات مالی نهادهای غیر آمریکایی تاثیر می‌گذارند.
ازاین‌رو، این تحریم‌ها می‌توانند عواقب جدی برای شرکت‌ها و نهادهای غیر ایرانی درگیر معاملات با طرف‌های ایرانی مشمول تحریم‌ها، به همراه داشته باشد.
معامله با ایران در چه مواردی مشمول تحریم‌ها نیست؟
معاملات با ایران در شرایط خاصی ممکن است از شمول تحریم‌های ثانویه معاف گردند. این شرایط به شرح زیرند:
۱. عدم شمول افراد در لیست تحریم‌ها: هیچ‌یک از اشخاص و نهادهای مرتبط با معامله، ازجمله طرفین قرارداد، صرافی‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی، نباید در لیست تحریم‌های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) قرار داشته باشند.
این شرط به‌منظور جلوگیری از هرگونه ارتباط با افراد مشمول تحریم‌ها،ضروری است.
۲. معاملات مجاز با محصولات خاص: در مواردی که دولت ایران یکی از طرفین قرارداد است، معاملات باید در ارتباط با محصولاتی باشند که تاییدشده و دارای مجوزهای لازم‌اند. همچنین، این محصولات نباید به نهادهای حساس ایالات متحده دسترسی داشته باشند.
به‌عبارتی، دولت ایران می‌تواند در این معاملات دخالت داشته باشد؛ اما از دسترسی مستقیم به این محصولات محروم است و تنها می‌تواند کالاهایی که برای تامین نیازهای جامعه ضروری‌اند را خریداری و وارد کشور کند.
۳. پرداخت‌های واسطه‌ای: تمامی پرداخت‌ها از ایران به ایالات متحده باید از طریق یک دولت ثالث انجام شوند. به این معنا که مبلغ قرارداد باید از یک حساب بانکی واقع در کشور ثالث به حساب طرف آمریکایی منتقل گردد.
این شرط به‌منظور جلوگیری از نقض احتمالی تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی وضع شده است.
پیامدهای مالی و حقوقی ناشی از قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها
- عدم دسترسی به اموال و حساب‌های بانکی خارجی
- بسته شدن حساب‌های بانکی موجود
- ممنوعیت تبادلات مالی مرتبط با دارایی‌های افراد مشمول تحریم‌ها
- افزایش هزینه‌های عملیاتی و مالی
قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌ها و موسساتی که به فعالیت در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل مشغول‌اند، پیامدهای مالی و حقوقی گسترده‌ای به همراه دارد. این تحریم‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر توانایی این نهادها در انجام تراکنش‌های مالی با موسسات مالی بین‌المللی تاثیر بگذارند و به همین دلیل، عواقب آنها حائز اهمیت است.
ازجمله تبعات بارز این تحریم‌ها می‌توان به عدم دسترسی به اموال و حساب‌های بانکی خارجی، چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت مرتبط با فعالیت‌های تجاری، اشاره کرد.
به‌عبارتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم‌ها قرار دارند، از امکان مدیریت و استفاده از دارایی‌های خود در خارج از کشور محروم می‌شوند.
علاوه‌بر این، تحریم‌ها موجب ایجاد عدم تمایل در میان موسسات و شرکت‌های خارجی برای ارائه‌ی خدمات به نهادهای مشمول تحریم می‌شوند. این عدم تمایل ممکن است به بسته شدن حساب‌های بانکی موجود و ممنوعیت تبادلات مالی مرتبط با دارایی‌های تحت‌کنترل آنها منجر شود.
به عبارت دیگر، این تحریم‌ها می‌توانند در نهایت به کاهش قابل توجه فرصت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های عملیاتی و مالی برای شرکت‌های مشمول تحریم بیانجامند.
ارائه درخواست خروج نام اشخاص از لیست تحریم‌های آمریکا (SDN List)
افرادی که به‌موجب تصمیمات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) مشمول تحریم شده‌اند و نامشان در فهرست اشخاصی که اموالشان مشمول انسداد یا تحریم است (SDN List) درج گردیده، می‌توانند با دریافت خدمات حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، درخواست خروج از این فهرست را تسلیم نمایند.
در برخی موارد، ممکن است نام یک شخص، به‌اشتباه در شناسایی هویت وی به این لیست افزوده شده باشد؛ به‌عنوان مثال، وجود تشابه اسمی میان افراد مختلف می‌تواند موجب گمراهی و قرار گرفتن نام فرد نادرست در لیست تحریم‌ها شود. در چنین مواردی، امکان درخواست تجدیدنظر و اصلاح وضعیت هویتی وجود دارد.
درصورتی‌که نام شما به اشتباه در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است، همین حالا با ما تماس بگیرید.
در موارد دیگر ممکن است فرد مشمول تحریم در واقعه‌ای که به تحریم او منجر شده، نقشی موثر، آگاهانه یا عمدی نداشته باشد. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی، فرد ممکن است به‌صورت غیر مستقیم در یک رویداد شرکت داشته باشد و نقشی غیر کلیدی و ناچیز ایفا کرده باشد.
در این موارد ثابت کردن این نکته که تحریم به اراده یا تصمیم فرد مربوط نمی‌شود، می‌تواند به‌موجب درخواست خروج از لیست تحریم‌ها مورد استناد قرار گیرد.
به همین دلیل، ارائه‌ی مستندات کافی و دلایل حقوقی محکم در حمایت از درخواست خروج از SDN List ضروری است تا از این طریق شخص ذی‌نفع بتواند براساس قانون و اصول حقوقی، مستندات خود را برای بررسی و تصویب مقام‌های مربوطه ارائه نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با فهرست SDN، نوشتار «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» را مطالعه کنید.
فرآیند حقوقی درخواست رفع مسدودیت از دارایی‌های مالی مشمول تحریم در ایالات متحده
در مواقعی که یک بانک یا موسسه‌ی مالی بین‌المللی تشخیص دهد که یک مبادله‌ی مالی بین‌المللی به‌نحو غیر مجاز، با قوانین تحریم‌های ایالات متحده یا تحریم‌های بین‌المللی مغایرت دارد، ممکن است وجوه مربوط به آن مبادله‌ی مالی را مسدود کند.
در این راستا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) بانک‌ها و موسسات مالی تحت نظارت قوانین آمریکا را موظف می‌کند که وجوه مربوط به مبادلات مالی مغایر با قوانین تحریم‌ها را مسدود کنند.
این قانون، به‌طور خاص، شامل مبادلاتی می‌شود که در قلمروی ایالات متحده انجام شده‌اند یا در آنها اشخاص، بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی یا ارز ایالات متحده (دلار) دخالت دارند.
علاوه‌بر این، درصورتی‌که اموال متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی که نام وی در لیست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، تحت حیطه یا کنترل اشخاص حقیقی یا حقوقی آمریکایی قرار گیرند، این اموال نیز باید مسدود یا «فریز» شوند.
در چنین شرایطی افراد یا نهادهای مشمول می‌توانند از طریق ارائه‌ی درخواست‌های رسمی به OFAC، جهت رفع مسدودیت از حساب‌های بانکی و وجوه خود اقدام کنند. این درخواست‌ها باید به‌دقت تنظیم شده و شامل مستندات و دلایل کافی برای توجیه عدم تطابق با شرایط تحریمی باشند.
تسهیل فرآیند واردات کالاهای مستثنی از تحریم‌ها؛ الزامات و شرایط قانونی
مجوزهای کلی به استثنائات خاصی از قوانین عمومی تحریم‌ها اطلاق می‌شوند که برخی از معاملات و تعاملات مالی را مجاز می‌دانند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ارائه‌ی درخواست کتبی، شامل لیست کالاهای مورد نظر و تعیین قوانین حاکم بر آنها اقدام کنند.
در این درخواست لازم است که تمامی اقدامات ضروری، به‌منظور بررسی دقیق هویت و وضعیت طرفین معامله، ازجمله شرکت‌های حمل‌ونقل، صرافی‌ها و مشتریانی که براساس مجوزهای کلی در لیست تحریم‌ها قرار ندارند انجام شوند.
علاوه بر این، در راستای انجام معاملات مجاز، لازم است که اشخاص مذکور از طریق بانک‌ها و موسسات مالی مسئول پرداخت‌های بین‌المللی به تجارت کالاها و خدمات مستثنی از تحریم‌ها اقدام کنند.
بدین‌ترتیب با رعایت اصول قانونی و تشریفات مربوطه، امکان واردات کالاهایی که از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند فراهم می‌شود.
مجوزها و ملاحظات در تجارت کالاها و خدمات مستثنی از تحریم‌ها
کالاها و خدمات مستثنی از تحریم‌ها، نظیر محصولات دارویی، غذایی و کشاورزی، معمولا نیاز به اخذ مجوز خاصی ندارند و تجارتشان می‌تواند با ارائه‌ی تاییدیه‌های مربوط به انطباق با قوانین تحریم‌ها به بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های حمل‌ونقل صورت گیرد.
بااین‌حال، فرآیند بررسی انطباق معامله با قوانین تحریم‌ها بسیار پیچیده است و به تخصص وکلای باتجربه در حوزه‌ی قوانین تحریمی نیاز دارد تا بتوانند به‌طور دقیق و جامع، به بررسی تمامی جوانب معامله و افراد دخیل در آن بپردازند.
وکلای موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با دانش و تجربه‌ی عملی خود در این زمینه می‌توانند بهترین نتایج را برای شما به ارمغان آورند. همین حالا برای رزرو وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.
درخواست مجوز واردات کالاهای غیر مستثنی از تحریم‌ها از OFAC
درخواست مجوز از ادارهی کنترل اموال خارجی (OFAC) می‌تواند فرصتی برای تسهیل برخی از معاملات و نقل‌وانتقالات مالی‌ای باشد که به‌موجب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا ممنوع شده‌اند.
براساس مقررات تحریمی، مجوزهای موجود به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند: مجوزهای کلی و مجوزهای خاص.
- مجوزهای کلی به‌عنوان استثنائاتی در قوانین عمومی تحریم‌ها عمل می‌کنند و امکان انجام برخی از معاملات و تعاملات مالی را فراهم می‌سازند. این مجوزها به‌صورت عمومی و برای گروهی از فعالیت‌ها طراحی شده‌اند.
- مجوزهای خاص به‌منظور انجام معاملات خاص و تعیین‌شده، از طریق ارائه‌ی درخواست به ادارهی کنترل اموال خارجی (OFAC) اخذ می‌شوند. صدور این نوع مجوزها به متقاضیان اجازه می‌دهد تا اقداماتی که به‌موجب تحریم‌ها ممنوع‌اند را به‌صورت قانونی انجام دهند.
بدین‌ترتیب اخذ مجوز خاص می‌تواند به تسهیل واردات کالاهایی که به‌طور مستقیم تحت شمول تحریم‌ها قرار ندارند، کمک کند.
فرآیند اخذ مجوزهای خاص از OFAC
در مقایسه با مجوزهای کلی که به‌طور عمومی به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه‌ی انجام معاملات و تبادلات مالی را می‌دهند، اخذ مجوز خاص نیازمند ارائه‌ی درخواست کتبی به ادارهی کنترل اموال خارجی ایالات متحده (OFAC) است.
بدین ترتیب، تنها اشخاصی که موفق به دریافت این مجوز خاص شده‌اند، مجاز به انجام معاملات و تبادلات مالی تحت شمول قوانین تحریم‌ها خواهند بود.
واردات دارو؛ از مجوزهای کلی تا الزامات خاص
طبق مجوزهای کلی صادره از دفتر کنترل اموال خارجی ایالات متحده (OFAC)، واردات محصولات و تجهیزات دارویی، به‌عنوان استثنائاتی از تحریم‌ها مجاز شناخته می‌شود. این مجوزها، به‌طور خاص برای تضمین دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای سلامت عمومی صادر شده‌اند و هدفشان کاهش آسیب‌های انسانی ناشی از محدودیت‌های تجاری است.
بااین‌حال، باید به شرایط خاص برخی از داروها و تجهیزات پزشکی به‌دقت توجه کرد؛ زیرا برخی از این اقلام ممکن است تحت محدودیت‌های اضافی قرار گیرند، به‌ویژه در مواردی که داروها یا تجهیزات دارویی دارای کاربرد دوگانه باشند؛ یعنی علاوه‌بر مصارف پزشکی، قابلیت استفاده در حوزه‌هایی نظیر انرژی هسته‌ای یا نظامی را داشته باشند. این موارد مشمول ممنوعیت‌های تحریمی خواهند بود و واردات آنها به‌طور کامل ممنوع است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی چالش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم‌ها در صنعت داروسازی ایران، نوشتار «چالش‌ها و راهکارهای مقابله با تحریم‌ها در صنعت داروسازی ایران؛ بررسی تاثیرات و راه‌حل‌های موثر» را مطالعه کنید.
تسهیل تراکنش‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی
درصورتی‌که یک معامله یا تراکنش مالی، به‌موجب قوانین تحریم‌ها مستثنی شده باشد یا مجوز خاص آن از سوی OFAC صادر شده باشد، ذی‌نفعان می‌توانند با ارائه‌ی درخواست رسمی به یک دفتر حقوقی متخصص در امور تحریم‌ها، مراحل تسهیل تراکنش‌های مالی را آغاز کنند. این درخواست، باید شامل جزئیات دقیقی از قوانین حاکم بر آن معامله، همراه با شواهد مستند مبنی‌بر تطابق مبادلات تجاری با مجوزهای خاص و کلی تحریم‌ها باشد.
ازآنجاکه تامین مالی و پردازش وجوه، به‌ویژه در زمینه‌های بین‌المللی، تحت‌نظارت و محدودیت‌های شدید قرار دارد، ارائه‌ی مستندات دقیق و جامع می‌تواند به جلوگیری از مسدود شدن یا فریز شدن وجوه کمک شایانی کند. این اقدام، نه‌تنها برای حفظ حقوق و منافع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است، بلکه می‌تواند موجب تسهیل روند تجاری و تامین نیازهای اساسی بازار نیز گردد.
نظریه حقوقی و مشاوره تخصصی در زمینه تحریم‌ها
قبل از ورود به هرگونه معامله‌ی مرتبط با کالاهای مستثنی از تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی، به انجام یک تحلیل جامع و دقیق نیازمندند تا اطمینان حاصل کنند که این تعاملات، با قوانین تحریم‌های بین‌المللی مغایرتی ندارند. موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، با تخصص در زمینه‌ی تحریم‌ها، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای کاملی ارائه می‌دهد که شامل تفسیر دقیق قوانین و انطباق آنها با معاملات خاص مورد نظر شرکت‌ها است. این خدمات، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا از خطرات احتمالی ناشی از مسدود شدن پرداخت‌ها یا اعمال تحریم‌های ثانویه جلوگیری کرده و در نتیجه، فرایند انجام معاملات خود را تسهیل نمایند.
دفاع حقوقی در برابر تحقیقات OFAC و حفظ منافع موکلین
ادارهی کنترل اموال خارجی آمریکا (OFAC) ممکن است به اشخاصی که در معرض خطر نقض قوانین تحریم‌ها قرار دارند، ابلاغیه‌ای مبنی‌بر آغاز تحقیقات ارسال کند. این ابلاغیه، نشان‌دهنده‌ی آغاز تحقیقات مقدماتی و درخواست OFAC برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نقض احتمالی قوانین تحریم‌ها است.
افرادی که با اشخاص یا کشورهای مشمول تحریم، تبادلات مالی انجام داده‌اند یا وجوهی از افراد فهرست‌شده در لیست تحریم‌ها دریافت کرده‌اند، ممکن است چنین ابلاغیه‌ای را دریافت کنند. این تحقیقات به OFAC کمک می‌کند تا درباره‌ی قانونی بودن تعاملات مالی انجام‌شده، تصمیم‌گیری کند.
در برخی موارد، دامنه‌ی اطلاعات درخواست‌شده ازسوی OFAC ممکن است بسیار وسیع و پیچیده باشد. ارائه‌ی مناسب این اطلاعات، نیازمند دقت و برنامه‌ریزی است. برقراری ارتباط با مسئول رسیدگی به پرونده می‌تواند به موکلین این امکان را بدهد که راهنمایی‌های لازم درخصوص اطلاعات مورد درخواست را دریافت کرده و درصورت امکان، دامنه‌ی اطلاعات درخواستی را محدود کنند.
دفاع از حقوق موکل در دعاوی مرتبط با ادارهی کنترل اموال خارجی آمریکا
در برخی موارد، امکان درخواست بررسی مجدد تصمیمات ادارهی کنترل اموال خارجی آمریکا وجود دارد. علی‌رغم آنکه این اداره به‌طور معمول رویه‌ای رسمی برای تجدیدنظر از تصمیمات خود ندارد، در شرایط خاص، می‌توان پرونده را با ارائه‌ی دلایل مناسب و کافی، مورد بازنگری قرار داد. این درخواست می‌تواند زمانی مطرح شود که دلایلی ارائه گردد که پیش‌تر به ادارهی کنترل اموال خارجی آمریکا ارائه نشده‌اند یا تغییراتی اساسی در شرایط، نسبت‌به زمان ارائه درخواست اولیه، ایجاد شده باشد.
تصمیمات ادارهی کنترل اموال خارجی آمریکا، به‌طور کلی نهایی و غیر قابل تجدیدنظرند. برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیمات، لازم است درخواست به دادگاه فدرال تسلیم شود. در این فرایند، تجدیدنظرخواه باید ثابت کند که تصمیم ادارهی کنترل اموال خارجی، برخلاف قوانین موجود و به‌صورت سلیقه‌ای اتخاذ شده است.
مالکیت و انتقال اموال غیر منقول توسط افراد غیر ایرانی در ایران و شرایط استثنایی
در نظام حقوقی ایران، اتباع غیر ایرانی از حق مالکیت اموال غیر منقول در این کشور برخوردار نیستند. درصورتی‌که به هر نحوی، اموالی غیر منقول به این افراد منتقل شود، طبق ماده‌ی ۹۸۸ قانون مدنی ایران، آنها ملزم به انتقال این اموال به اتباع ایرانی‌اند. ازسوی‌دیگر، ممکن است فردی با تابعیت ایرانی، به مدت معینی در کشوری خارجی، نظیر ایالات متحده، اقامت داشته و تمایل به انتقال اموال خود به این کشور را داشته باشد.
در این موارد، اصولا افراد دارای گرین‌کارت یا شهروندی آمریکا، به‌طور مطلق و همچنین افرادی که ویزای آمریکا دریافت کرده‌اند، تا زمان حضور در خاک ایالات متحده، از انتقال اموال خود در ایران به آمریکا منع شده‌اند.
موارد استثنائی بر ممنوعیت انتقال اموال از ایران به ایالات متحده‌ی آمریکا
مانند هر قاعده‌ای، درخصوص ممنوعیت انتقال اموال از ایران به آمریکا نیز استثنائاتی وجود دارد:
- فروش اموال پیش‌از کسب گرین‌کارت یا شهروندی: چنانچه فرد قبل از دریافت گرین‌کارت، شهروندی یا ویزای آمریکا، مالک اموال غیر منقول باشد، مجاز است این اموال را در ایران به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به آمریکا منتقل کند.
- انتقال ارث: اگر فرد پس‌از کسب گرین‌کارت، شهروندی یا ویزای آمریکا، مبلغی به‌عنوان ارث دریافت کند، می‌تواند آن را به آمریکا انتقال دهد.
- انتقال هدیه مالی: درصورت دریافت هدیه‌ای نقدی، فرد پس‌از کسب گرین‌کارت، شهروندی یا ویزای آمریکا، مجاز به انتقال آن به آمریکا خواهد بود.
در این خصوص، لازم به ذکر است که مهلت قانونی برای انجام این معاملات و انتقال وجوه حاصله به آمریکا برای افراد مشمول حالت اول، حداکثر ۱۰ سال پس‌از کسب گرین‌کارت، شهروندی یا ویزای آمریکا و برای مشمولین حالات دوم و سوم، ۱۰ سال پس‌از ایجاد مالکیت است.
چجوری به ایران کمک های بلاعوض (donations) بفرستیم؟
افراد و نهادها می‌توانند به دو روش اصلی اقدام به اعطای کمک‌های بلاعوض به ایران نمایند:
- کمک‌های فردی: هر شخص حقیقی مجاز است تا سقف ۵۰۰ دلار از دارایی‌های خود را ازطریق یک دولت ثالث به ایران اعطا کند. این نوع کمک‌ها باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تحریم‌ها و مقررات مالی بین‌المللی انجام شوند.
- کمک از طریق سازمان‌های معتبر: افرادی که مایل به اعطای مبالغ بالاتر از ۵۰۰ دلارند، می‌توانند ازطریق سازمان‌های غیر انتفاعی و خیریه‌هایی که به‌منظور کمک به ایران تاسیس شده‌اند، اقدام کنند. این سازمان‌ها، مجاز به دریافت و اعطای کمک‌ها به مبلغ سالانه حداکثر ۵۰۰.۰۰۰ دلار ازطریق کشور ثالث به ایران‌اند. لازم به ذکر است که این کمک‌ها باید تحت‌نظارت دقیق قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به تحریم‌ها و کنترل‌های مالی صورت گیرد.
آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا
به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده، بخشی از اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور، به‌ویژه در ایالات متحده، مسدود و بلوکه شده‌اند. برای آزادسازی این اموال، وکلای مجرب و مشاوران متخصص موسسه‌ی حقوقی لیبرالا می‌توانند با ارائه‌ی دلایل مستند و معتبر، بر جنبه‌هایی چون نوع کالا، عدم صلاحیت قضایی ایالات متحده و سایر عوامل مرتبط تاکید کرده و اقدامات لازم را جهت آزادسازی این اموال به انجام رسانند.
درصورتی‌که نام شما در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است یا اموال شما در خارج از کشور بلوکه شده باشد یا حتی اگر تمایل به انتقال دارایی‌های خود به ایالات متحده را دارید، وکلای متخصص و باتجربه‌ی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا آماده‌اند تا به شما در حل این مسائل کمک کنند. برای دریافت مشاوره‌ی تخصصی در این زمینه، با کارشناسان ما در موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
