در فضای رقابتی و پرفراز و نشیب تجارت بین‌الملل، کسب‌وکارها در حوزه‌ی دعاوی و وصول مطالبات بین‌المللی باید توانایی مدیریت اختلافات حقوقی و تضمین اجرای آرای داوری را داشته باشند. در این مقاله با عنوان «از رای داوری تا وصول مطالبات در خارج از کشور؛ هر آنچه باید درباره کنوانسیون نیویورک بدانید» به شما نشان داده می‌شود که چگونه کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی، پلی مطمئن برای اجرای آرای داوری در کشورهای مختلف است.
متخصصان موسسه حقوقی لیبرالا در ادامه با ارائه‌ی راهکارهای تخصصی و کاربردی، شما را همراهی می‌کنند تا با بهره‌گیری هوشمندانه از این کنوانسیون، حقوق خود را در سطح بین‌المللی حفظ کرده و روند وصول مطالبات را به‌صورت مطمئن و موثر به پیش ببرید.
کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ چیست و چگونه اجرای آرای داوری بین‌المللی را تضمین می‌کند؟
کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ با نام رسمی «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی»، یک معاهده‌ی بین‌المللی کلیدی است که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است. هدف اصلی این کنوانسیون، رفع موانع قانونی و اجرایی بر سر راه اجرای آرای داوری بین‌المللی در کشورهای عضو است تا شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در بازارهای جهانی بتوانند از حل اختلافات حقوقی خود اطمینان حاصل کنند.
از منظر عملی، این کنوانسیون کشورها را موظف می‌کند که آرای داوری صادره در سایر کشورهای عضو را بپذیرند و آنها را به اجرا گذارند، مگر در موارد بسیار محدود و مشخص که به‌طور دقیق در متن کنوانسیون آمده است؛ این تعهد مسیر روشنی برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند که درصورت بروز اختلاف با طرف‌های خارجی، بتوانند بدون نیاز به طرح مجدد دعوا در کشور دیگر، رای داوری خود را اجرا کنند.
برای درک بهتر فرآیند اجرای موفق احکام داوری بین‌المللی در ایران، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی «راهنمای گام‌به‌گام اجرای موفق احکام داوری بین‌المللی در ایران؛ از ارائه درخواست تا وصول مطالبات» را مطالعه کنید.
برای مثال، فرض کنید یک شرکت ایرانی در یک داوری بین‌المللی علیه یک شرکت آلمانی برنده شده است؛ این شرکت با استناد به کنوانسیون نیویورک، می‌تواند اجرای رای داوری را مستقیما از دادگاه‌های آلمان درخواست کند، بدون اینکه مجبور باشد فرآیند طولانی و پرهزینه‌ی اثبات مجدد حقانیت خود را آغاز نماید.
علاوه‌بر این، کاربرد مهم کنوانسیون در تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی است. مشاوران حقوقی حرفه‌ای همواره هنگام گنجاندن شرط داوری در قرارداد، به عضویت کشورها در کنوانسیون نیویورک دقت می‌کنند تا درصورت بروز اختلاف، اجرای رای داوری در کشور مقابل به‌راحتی امکان‌پذیر باشد؛ به‌این‌ترتیب، کنوانسیون نیویورک نه فقط ابزاری برای حل اختلافات، بلکه ضامنی برای تضمین اجرای عدالت در معاملات بین‌المللی به شمار می‌رود.
چرا عضویت بیش از ۱۷۰ کشور در کنوانسیون نیویورک اهمیت حیاتی برای تجارت بین‌المللی دارد؟
کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یکی از جامع‌ترین و پراستفاده‌ترین معاهدات بین‌المللی در حوزه‌ی داوری تجاری است که تاکنون بیش از ۱۷۰ کشور جهان به آن پیوسته‌اند؛ این گستره‌ی وسیع عضویت باعث شده اجرای آرای داوری در اکثر حوزه‌های قضایی جهان امکان‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر شود. برای کسب‌وکارها، عضویت کشورها در این کنوانسیون اهمیت بسیاری دارد. در ادامه به بررسی دلایل اهمیت آن می‌پردازیم.
- اجرای رای داوری بدون رسیدگی مجدد به ماهیت اختلاف
وقتی کشوری عضو کنوانسیون نیویورک باشد، دادگاه‌های آن کشور موظف‌اند رای داوری صادرشده در کشور دیگر عضو را بدون بررسی مجدد موضوع اختلاف، صرفا بر اساس مدارک معتبر، اجرا کنند؛ این ویژگی موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه و کاهش تعارض‌های صلاحیتی می‌شود. برای صاحبان کسب‌وکار، این یعنی سرعت و اطمینان بیشتر در وصول مطالبات بین‌المللی.
- تقویت امنیت حقوقی در معاملات فراملی
عضویت کشور محل استقرار طرف قرارداد در کنوانسیون، تضمین می‌کند که اجرای رای داوری در آن کشور مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد؛ بنابراین، وقتی قراردادهای بین‌المللی با شرط داوری بسته می‌شوند، این عضویت ابزاری مهم برای کاهش ریسک‌های حقوقی و افزایش اعتماد طرفین به حل اختلاف از طریق داوری است.
- افزایش قابلیت اتکا به شرط داوری
شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی زمانی به ارزش واقعی خود می‌رسد که رای داوری صادره قابلیت شناسایی و اجرا در کشور طرف مقابل را داشته باشد. عضویت آن کشور در کنوانسیون نیویورک، این قابلیت اجرایی را تا حد زیادی تضمین می‌کند و مانع از بی‌اثر شدن شرط داوری در عمل می‌شود.
برای آشنایی بیشتر با اهمیت درج شرط داوری و تعیین صلاحیت مرجع حل اختلاف در قراردادهای بین‌المللی، می‌توانید به مقاله‌ی «اهمیت درج شرط داوری و تعیین صلاحیت مرجع حل اختلاف در قراردادهای بین‌المللی» مراجعه کنید.
- نقش پیشگیرانه در طراحی قراردادهای بین‌المللی
بررسی وضعیت عضویت کشورها در کنوانسیون نیویورک قبل از امضای هر قرارداد، یکی از نکات کلیدی است. اگر کشور طرف مقابل عضو نباشد، ممکن است لازم باشد در انتخاب نهاد داوری، محل داوری یا حتی ارجاع به داوری تجدیدنظر شود تا از مشکلات احتمالی اجرای رای جلوگیری شود.
در نهایت، عضویت کشورها در کنوانسیون نیویورک یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی برای ارزیابی قابلیت اجرای آرای داوری و تضمین امنیت حقوقی روابط تجاری بین‌المللی است. برای صاحبان کسب‌وکار، توجه به این موضوع در قراردادهای بین‌المللی، کلید کاهش ریسک‌های حقوقی و تسهیل وصول مطالبات است.
برای اجرای رای داوری در یک کشور خارجی چه شرایطی باید رعایت شود؟
برای صاحبان کسب‌وکار که در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل فعالیت می‌کنند، اجرای رای داوری در کشور خارجی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه این فرآیند پایان‌دهنده‌ی اختلافات تجاری و تضمین‌کننده‌‌ی حقوق طرف برنده محسوب می‌شود. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان اصلی‌ترین معاهده‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای آرای داوری، مجموعه‌ای از شرایط کلیدی را برای این اجرا تعیین کرده است که هم اجرای موثر رای را تضمین می‌کنند و هم به حاکمیت ملی کشور میزبان احترام می‌گذارند.
مهم‌ترین شرایطی که برای اجرای رای داوری باید رعایت شوند عبارت‌اند از:
- وجود موافقتنامه داوری معتبر: رای داوری باید بر پایه‌ی یک توافق رسمی میان طرفین اختلاف صادر شده باشد؛ این توافق می‌تواند به‌صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به شکل یک توافق جداگانه باشد. بدون اثبات اعتبار این موافقتنامه، دادگاه محل اجرا از رسیدگی به درخواست اجرا خودداری خواهد کرد.
- ارائه مدارک کامل رای داوری و قرارداد مربوطه: برای آغاز فرآیند اجرای رای، درخواست‌کننده باید نسخه‌ی رسمی رای داوری و قرارداد یا توافقنامه‌ی داوری را به همراه ترجمه‌ی رسمی [درصورت نیاز] به دادگاه ارائه دهد. فقدان هریک از این مدارک، می‌تواند به رد درخواست اجرای رای منجر شود.
- عدم وجود دلایل قانونی برای ابطال رای: خوانده [طرف محکوم‌علیه] می‌تواند تنها در موارد محدود و مشخصی که در ماده ۵ کنوانسیون پیش‌بینی شده‌اند، از اجرای رای جلوگیری کند؛ این موارد شامل نقض حق دفاع، عدم رعایت صلاحیت داور، نقص تشریفات قانونی یا صدور رای در موضوعی خارج از محدوده‌ی توافق می‌شوند.
- عدم تعارض اجرای رای با نظم عمومی کشور محل اجرا: مهم‌ترین و حساس‌ترین شرط، عدم مخالفت اجرای رای با اصول بنیادین حقوقی و نظم عمومی کشور میزبان است. دادگاه‌ها معمولا با احتیاط کامل به این استثناء توجه می‌کنند و تنها در شرایط بسیار ویژه از آن استفاده می‌کنند.
برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، آگاهی دقیق از این شرایط و رعایت آنها قبل از درخواست اجرای رای، در تسریع روند وصول مطالبات و کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. همچنین، این آگاهی به مدیران کسب‌وکار کمک می‌کند تا در زمان انعقاد قراردادهای بین‌المللی، با در نظر گرفتن عضویت کشورها در کنوانسیون و شرایط اجرای رای، از انتخاب نهاد داوری و محل داوری به‌گونه‌ای هوشمندانه و استراتژیک بهره‌مند شوند.
آیا اجرای رای داوری بین‌المللی قابل توقف است؟ مهم‌ترین استثناهای کنوانسیون نیویورک را بدانید
کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ اصل را بر اجرای آرای داوری بین‌المللی گذاشته است؛ اما ماده ۵ آن شرایط محدودی را پیش‌بینی کرده که در برخی موارد خاص، کشور محل اجرای رای می‌تواند از شناسایی و اجرای آن خودداری کند. این استثناها که به‌صورت مشخص و محدود تعریف شده‌اند، بین تضمین اجرای موثر آراء و رعایت حقوق و حاکمیت ملی توازن برقرار می‌کنند؛ بنابراین، فقط با وجود دلایل محکم و مستند می‌توان اجرای رای را متوقف کرد.
برای صاحبان کسب‌وکار که در عرصه‌ی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، دانستن این موارد اهمیت زیادی دارد تا بتوانند پیش از اقدام به اجرای رای یا دفاع در برابر آن، مسیر حقوقی خود را با دقت برنامه‌ریزی کنند. مهم‌ترین مواردی که می‌توانند مانع اجرای رای شوند عبارت‌اند از:
- نقض اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع
اگر یکی از طرفین ثابت کند که در روند داوری فرصتی برای دفاع مناسب نداشته یا اطلاع‌رسانی به‌درستی انجام نشده، دادگاه می‌تواند اجرای رای را متوقف کند. این مورد در دعاوی بین‌المللی با تفاوت‌های زبانی یا نظام‌های حقوقی کاملا حیاتی است؛ مثلا عدم دریافت دعوتنامه‌ی جلسه‌ی داوری یا عدم امکان ارائه‌ی مدارک کافی می‌تواند مانع اجرای رای شود.
- عدم اعتبار توافق داوری
اجرای رای داوری مشروط به وجود یک توافق داوری معتبر است. اگر توافق داوری به دلایلی مثل فقدان صلاحیت قانونی طرفین، اکراه، تقلب یا ممنوعیت قانونی در کشور محل اجرا فاقد اعتبار باشد، رای نیز قابل اجرا نخواهد بود. برای کسب‌وکارها این نکته مهم است که قراردادهای خود را با دقت و به‌صورت قانونی تنظیم کنند تا در مراحل بعدی مشکلی ایجاد نشود.
- خروج داور از حدود صلاحیت
اگر داور درباره‌ی موضوعی که خارج از چهارچوب توافقنامه‌ی داوری است، تصمیم گرفته باشد، دادگاه محل اجرا ممکن است رای را نپذیرد؛ مثلا اگر داور به اختلافات یا ادعاهایی خارج از قرارداد یا توافق اولیه رسیدگی کرده باشد، این موضوع می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای رد اجرای رای مورد استناد قرار گیرد.
- مغایرت رای با نظم عمومی کشور محل اجرا
یکی از پیچیده‌ترین موارد استثنا، مخالفت رای با نظم عمومی است. نظم عمومی مفهومی انعطاف‌پذیر است که بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور تعریف می‌شود. دادگاه‌ها معمولا با احتیاط عمل می‌کنند و صرف مغایرت با قوانین داخلی کافی نیست، بلکه باید تناقض جدی و بنیادی با اصول حقوقی کشور وجود داشته باشد تا اجرای رای متوقف شود.
سرمایه‌گذاران خارجی و کسب‌وکارهای فعال در ایران می‌توانند با مطالعه‌ی مقاله‌ی «نظم عمومی و اجرای آرای داوری بین‌المللی در ایران؛ راهنمای کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی»، ریسک‌های مرتبط با نظم عمومی در فرآیند اجرای آرای داوری را بهتر مدیریت کنند.
- ابطال رای در کشور محل صدور
اگر رای داوری در کشوری صادر شده که نهاد قضایی آن، رای را به دلایلی (مانند نقض رویه‌های داوری یا فساد داور) ابطال کرده باشد، کشور محل اجرا ممکن است از اجرای آن خودداری کند. البته در برخی رویه‌های قضایی، دادگاه‌ها حتی اجرای آرای ابطال‌شده را نیز پذیرفته‌اند، به‌ویژه زمانی که ابطال به دلایل غیر قابل قبول یا سیاسی صورت گرفته باشد.
لازم به ذکر است که بار اثبات این استثناها بر عهده‌ی طرفی است که می‌خواهد از اجرای رای جلوگیری کند. اصل بر صحت و اعتبار رای داوری است و تنها با مدارک و استدلال‌های قوی می‌توان مانع اجرای آن شد؛ بنابراین، در فرآیند وصول مطالبات یا دفاع در برابر آن، تدوین یک استراتژی حقوقی دقیق و مستند اهمیت حیاتی دارد.
چرا اجرای آرای داوری بین‌المللی همیشه تضمین نمی‌شود؟ محدودیت‌ها و حق شرط‌های کنوانسیون نیویورک را بدانید
کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و گسترده‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه‌ی داوری تجاری، در تضمین اجرای آرای داوری در سطح بین‌المللی نقشی کلیدی دارد؛ اما نکته‌ی مهم این است که اجرای این آراء در عمل همواره بدون محدودیت و قطعی نیست. کشورهای عضو کنوانسیون، در عین تعهد به اجرای آراء، می‌توانند بر اساس شروط و استثناهای مشخص، دامنه‌ی این تعهدات را محدود کنند.
برای صاحبان کسب‌وکار که قصد دارند رای داوری بین‌المللی خود را در کشورهای مختلف به اجرا بگذارند، شناخت این محدودیت‌ها و ملاحظات اجرایی، کلید موفقیت در فرآیند وصول حق و مدیریت ریسک‌های حقوقی است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین محدودیت‌ها در کنوانسیون نیویورک می‌پردازیم.
۱. استفاده کشورها از حق شرط‌های کنوانسیونی
طبق ماده ۱ کنوانسیون نیویورک، هنگام الحاق به این کنوانسیون، هر کشور می‌تواند دو شرط مهم را اعمال کند:
- شرط اصل تقابل (Reciprocity): یعنی کشور فقط آرایی را اجرا می‌کند که از کشورهایی صادر شده باشد که آنها نیز عضو کنوانسیون‌اند.
- شرط تجاری بودن: یعنی کشور فقط آرای داوری مربوط به اختلافات تجاری را اجرا خواهد کرد.
این شروط باعث می‌شوند که برخی آراء در کشور هدف، حتی اگر کنوانسیون را امضا کرده باشد، قابلیت اجرا نداشته باشند.
۲. محدودیت‌های مبتنی بر نظم عمومی کشور محل اجرا
یکی از مهم‌ترین دلایلی که ممکن است اجرای رای داوری متوقف شود، مغایرت رای با اصول و ارزش‌های بنیادین حقوقی کشور محل اجرا است؛ به این مفهوم در کنوانسیون، تحت‌عنوان «نظم عمومی» اشاره شده است. این مورد به کشورها اجازه می‌دهد از اجرای رای ناقض قوانین یا موازین اساسی آنها خودداری کنند. البته تفسیر این بند در کشورها متفاوت است و دادگاه‌ها معمولا به‌طور محدود و محتاطانه از آن استفاده می‌کنند.
۳. ابطال رای در کشور محل صدور
اگر رای داوری در کشوری که صادر شده است به دلایلی مانند تخلفات دادرسی، فساد داور یا نقض قوانین آن کشور ابطال شده یا اجرای آن متوقف شده باشد، کشور محل اجرای رای می‌تواند از اجرای آن خودداری کند؛ این بند باعث می‌شود که وضعیت حقوقی رای در کشور صادرکننده، بر امکان اجرای آن در کشور دیگر اثرگذار باشد.
۴. ملاحظات اجرایی و تشریفات حقوق داخلی
اجرای رای داوری در هر کشور، علاوه‌بر کنوانسیون، تابع قوانین و رویه‌های دادرسی داخلی آن کشور است؛ مثلا ممکن است به ثبت رسمی رای در مراجع قضایی، پرداخت هزینه‌های مربوط یا رعایت مهلت‌های قانونی نیاز باشد.
۵. عدم شمول کنوانسیون بر اختلافات غیر تجاری یا حاکمیتی
کنوانسیون نیویورک عمدتا برای حل اختلافات تجاری میان اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده است. اختلافات غیر تجاری، موضوعات عمومی یا مسائل مربوط به حاکمیت دولت‌ها معمولا تحت پوشش این کنوانسیون نیستند و برای اجرای آرای مرتبط با این موضوعات باید به قواعد و توافق‌های دیگری مراجعه کرد.
برای آشنایی بیشتر با موانع کلی اجرای احکام بین‌المللی و راهکارهای حقوقی موثر برای کسب‌وکارهای جهانی، مطالعه‌ی مقاله‌ی «بررسی موانع اجرای احکام بین‌المللی و راهکارهای حقوقی موثر برای کسب‌وکارهای جهانی» توصیه می‌شود.
اگر قصد دارید رای داوری بین‌المللی خود را اجرا کنید، باید قبل از هر اقدامی تحلیل دقیق از وضعیت حقوقی کشور محل اجرا، شرایط اعمال‌شده هنگام الحاق آن کشور به کنوانسیون، رویه‌ی قضایی و شرایط اجرایی داخلی آن داشته باشید؛ این شناخت به شما کمک می‌کند استراتژی مناسب انتخاب محل اجرا را تدوین کرده و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید. مشورت با وکلای متخصص بین‌المللی در این زمینه، می‌تواند در موفقیت شما نقشی کلیدی ایفا کند.
چرا اجرای رای داوری بین‌المللی آسان‌تر است؟ بررسی تفاوت‌های کلیدی با اجرای احکام دادگاه‌های خارجی
در حقوق بین‌الملل خصوصی، اجرای آرای صادرشده توسط مراجع قضایی خارجی همواره با پیچیدگی‌ها و موانع خاص خود همراه است؛ اما تجربه نشان داده است که اجرای آرای داوری بین‌المللی در کشورهای مختلف، مسیر ساده‌تر و مطمئن‌تری نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های خارجی دارد. این تفاوت‌ها، علاوه‌بر رویه‌های اجرایی، از جنبه‌‌های حقوقی و ساختاری نیز قابل توجه‌اند. آشنایی با این تفاوت‌ها می‌تواند برای صاحبان کسب‌وکار در انتخاب بهترین روش حل اختلاف و مدیریت ریسک‌های بین‌المللی بسیار راهگشا باشد. در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم.
۱. پشتوانه معاهده‌ای قوی برای آرای داوری
آرای داوری بین‌المللی از حمایت مستقیم کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ برخوردارند که با بیش از ۱۷۰ عضو، چهارچوب حقوقی مشخص و الزام‌آوری برای شناسایی و اجرای این آراء ایجاد کرده است. در مقابل، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی معمولا به قراردادهای دوجانبه یا رعایت اصل تقابل وابسته است که موجب محدودیت‌ها و تردیدهای بیشتر در کشورها می‌شود.
۲. موانع کمتر ناشی از حاکمیت ملی در داوری
احکام دادگاه‌های خارجی نمایانگر اعمال حاکمیت قضایی یک کشورند و بسیاری از کشورها نسبت به پذیرش این حاکمیت در خاک خود حساسیت دارند. این حساسیت‌ها می‌توانند منجر به دشواری‌ها و موانع متعددی در اجرای رای شوند، درحالی‌که داوری، فرآیندی قراردادی میان طرفین است و کمتر با موانع مربوط به حاکمیت ملی برخورد می‌کند؛ چراکه ماهیت آن خصوصی و توافقی است.
۳. انعطاف‌پذیری در تشریفات داوری
فرآیند داوری معمولا بر اساس قواعد و سازوکارهایی است که طرفین خود تعیین کرده‌اند یا بر اساس قوانین داوری بین‌المللی جاری است، نه قواعد سختگیرانه و پیچیده‌ی دادرسی ملی؛ این انعطاف باعث می‌شود که آرای داوری بهتر و سریع‌تر با سیستم‌های حقوقی مختلف سازگار شوند و امکان اجرای آنها تسهیل شود.
۴. معیارهای محدود برای رد اجرای رای داوری
کنوانسیون نیویورک در ماده ۵ خود، مواردی که می‌توان به‌عنوان دلیل عدم اجرای رای داوری مطرح کرد را به‌طور مشخص و محدود تعیین کرده است. این موضوع باعث می‌شود رد اجرای رای داوری در کشورهای عضو، محدود و مستند به دلایل قانونی خاص باشد؛ اما در زمینه‌ی آرای دادگاه‌های خارجی، کشورها معمولا اختیارات گسترده‌تری برای بررسی ماهوی و شکلی رای داشته و ممکن است دلایل بیشتری برای رد اجرا پیدا کنند.
۵. کاربرد عملی برای کسب‌وکارهای بین‌المللی
به دلیل پیچیدگی‌های اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، بسیاری از شرکت‌ها و تجار بین‌المللی ترجیح می‌دهند در قراردادهای خود شرط داوری بین‌المللی را لحاظ کنند؛ این کار، احتمال اجرای موفق رای داوری را در کشورهای مختلف به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و شما را از مشکلات و تاخیرهای ناشی از اجرای احکام دادگاه‌های خارجی دور نگه می‌دارد.
| موضوع | اجرای رای داوری بین‌المللی | اجرای حکم دادگاه خارجی | چرا این موضوع برای شما اهمیت دارد؟ |
| پشتوانه حقوقی | حمایت قوی کنوانسیون نیویورک با بیش از ۱۷۰ کشور عضو | معمولا بر اساس قراردادهای دوجانبه یا اصل تقابل اجرا می‌شود. | امنیت حقوقی بیشتر و احتمال اجرای بهتر رای در کشورهای مختلف |
| حساسیت به حاکمیت ملی | فرآیند خصوصی و توافقی؛ کمتر با حاکمیت ملی کشورها برخورد دارد. | حکم دادگاه نشان‌دهنده‌ی حاکمیت یک کشور است و ممکن است رد شود. | احتمال کمتر رد رای به خاطر حساسیت‌های سیاسی و حقوقی |
| روش اجرا و سرعت کار | روند ساده‌تر و سریع‌تر با قواعد مشخص و توافقی | فرآیند پیچیده‌تر و زمان‌بر با تشریفات قضایی سختگیرانه | صرفه‌جویی در زمان و هزینه، اجرای سریع‌تر |
| دلایل رد اجرا | دلایل رد محدود و مشخص در کنوانسیون نیویورک | کشورها می‌توانند دلایل متنوع و بیشتری برای رد رای داشته باشند. | احتمال بیشتر برای رد حکم دادگاه و نیاز به دفاع حقوقی بیشتر |
| هزینه‌های اجرای رای | معمولا هزینه کمتر است. آسان‌تر است. | هزینه‌های بیشتر به خاطر روند طولانی و پیچیده | کنترل بهتر هزینه‌های حقوقی و کاهش هزینه‌های اضافی |
| ریسک‌های حقوقی و تجاری | اجرای راحت‌تر و مطمئن‌تر در کشورهای مختلف | اجرای حکم پیچیده‌تر و پرریسک‌تر | خیالتان راحت‌تر است که رای اجرا می‌شود. |
اگر قرارداد شما با طرف خارجی است، توصیه می‌شود حتما شرط داوری بین‌المللی، مثلا تحت قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یا مراکز معتبر دیگر را در قرارداد درج کنید؛ این اقدام ساده، اما استراتژیک، مسیر اجرای رای را هموارتر و سریع‌تر می‌کند و به‌عنوان ابزاری مهم برای مدیریت ریسک‌های حقوقی و مالی شما در سطح جهانی عمل خواهد کرد.
برای آشنایی بیشتر با نقش و اهمیت دیوان بین‌المللی داوری (ICC) در حل اختلافات پیچیده بین‌المللی، می‌توانید به مقاله‌ی «دیوان بین‌المللی داوری (ICC)؛ مرجعی معتبر برای حل اختلافات پیچیده بین‌المللی» مراجعه کنید.
در دنیای پیچیده‌ی تجارت بین‌الملل، حتی کوچک‌ترین اشتباه در اجرای آرای داوری می‌تواند به از دست رفتن حقوق و سرمایه‌های شما منجر شود. کنوانسیون نیویورک، با تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که فراهم می‌کند، قوانین و محدودیت‌هایی دارد که تنها با دانش تخصصی و تجربه‌ی عملی قابل عبورند.
اگر قصد دارید مطالبات خود را در کشورهای دیگر وصول کنید یا قراردادهای بین‌المللی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که اجرای آرای داوری تضمین شود، مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه یک ضرورت غیر قابل چشم‌پوشی است. همان‌طور که در مقاله‌ی «چرا حضور وکیل متخصص بین‌المللی در دعاوی فرامرزی ضروری است؟» گفته شد، بدون راهنمایی دقیق و استراتژی حقوقی صحیح، مسیر شما پر از پیچیدگی‌ها و خطرات حقوقی خواهد بود.
موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، با در اختیار داشتن تیمی از وکلای خبره و آشنا به جزئیات کنوانسیون نیویورک و قوانین بین‌المللی، آماده است تا در هر مرحله از این فرآیند، از تحلیل حقوقی تا اجرای موفق آرای داوری، کنار شما باشد و راهکارهایی هوشمندانه و متناسب با شرایط خاص شما ارائه دهد.
اجازه ندهید ریسک‌های حقوقی و ابهامات فرآیندهای بین‌المللی مانع تحقق حقوق و منافع شما شوند. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید و با اطمینان‌خاطر، مسیر موفقیت در عرصه‌ی تجارت جهانی را هموار کنید.
