تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده به‌صورت کلی در دو سطح تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه شناخته می‌شوند. تحریم‌های اولیه مستقیما بر اشخاص آمریکایی (چه حقیقی و چه حقوقی) اعمال می‌شوند و آنها را از انجام تراکنش با افراد، نهادها و کشورهایی که در فهرست تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، که مفصلا در مقاله «اوفک (OFAC) چیست؟» بررسی شد، قرار دارند، منع می‌کند، درحالی‌که تحریم‌های ثانویه می‌توانند اشخاص و شرکت‌های غیر آمریکایی را نیز هدف بگیرند و این نهادها درصورت فعالیت یا تعامل با اهداف تحریم‌شده‌ی ایالات متحده، نظیر برخی نهادهای ایرانی، روسی و…، در معرض تحریم از سوی اوفک قرار می‌گیرند. در مقاله «چه کسانی باید از مقررات اوفک پیروی کنند؟ (بررسی جامع دامنه شمول و تعهدات تحریمی)» به طور مفصل به مشمولین تحریم‌های اوفک پرداخته شد.
این تحریم‌های ثانویه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به ابزاری نیرومند برای تحت‌فشار قرار دادن بازیگران غیر داخلی (خارج از خاک آمریکا) بدل شده‌اند. بدین‌ترتیب، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که منافع و ارتباطات مالی با نظام بانکی یا بازار آمریکا دارند، حتی درصورتی‌که آمریکایی نباشند، خود را ناگزیر به رعایت مقررات و محدودیت‌های تحریمی می‌بینند.
اما «شرکت‌های تحت تحریم ثانویه» دقیقا به چه معنایند؟ چرا این شرکت‌ها هدف قرار گرفته‌اند؟ مبانی حقوقی آن چیست و چه ریسک‌ها و پیامدهایی برایشان به‌همراه دارد؟ متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، در این نوشتار، به تفصیل به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد و برای مطالعه‌ی بیشتر، به برخی از پرسش‌های مطرح‌شده در وب‌سایت رسمی OFAC ارجاع خواهیم داد.
تحریم ثانویه چیست و چگونه بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد؟
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ایالات متحده این حق را برای خود قائل است که به‌واسطه‌ی «نفع یا تهدید علیه امنیت ملی» هر شرکت خارجی که با نهادهای هدف تحریمی در تعامل باشد را از مزایای بازار و نظام مالی آمریکا محروم کند یا نام آن را در فهرست سیاه خود (مثلا فهرست SDN که در مقاله «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.) قرار دهد.
این رویکرد با عنوان «تحریم‌های فراسرزمینی» یا «تحریم‌های فرامرزی» نیز شناخته می‌شود و بر پایه‌ی تسلط اقتصادی و مالی آمریکا بر نظام بانکی جهان استوار است.
هر شرکتی که در نقل‌وانتقال دلاری درگیر باشد یا دسترسی به بازار آمریکا را ارزشمند بداند، عملا در معرض قواعد تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرد.
تحریم‌های ثانویه علیه ایران؛ قوانین آمریکایی چگونه شرکت‌های خارجی را تهدید می‌کنند؟
قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA)، قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران (CISADA)، و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها (مانند بندهای ۱۲۴۵ و ۵۰۴) نمونه‌هایی از قوانین آمریکایند که به‌طور مستقیم با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه، تاثیرات قابل توجهی بر شرکت‌های خارجی می‌گذارند. این قوانین به‌ویژه بر شرکت‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده‌ی ایرانی ارتباط تجاری دارند، فشار وارد می‌کنند.
این قوانین، به‌طور خاص، اعلام می‌کنند که شرکت‌های خارجی که با نهادهای تحریم‌شده‌ی ایران همکاری کرده یا تراکنش‌های مالی آنها را تسهیل کنند، با این تهدید مواجه خواهند شد که از دسترسی به نظام مالی آمریکا و بازار این کشور محروم شوند.
این تهدید از آن‌رو مهم است که بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه‌ی فعالیت‌های تجاری خود به استفاده از دلار یا ارتباط با بانک‌های آمریکایی نیاز دارند؛ بنابراین، تحریم‌های ثانویه عملا می‌توانند شرکت‌ها را به اجبار وادار به توقف همکاری با نهادهای ایرانی کند، حتی اگر این همکاری‌ها براساس قوانین داخلی کشورهایی غیر از ایالات متحده انجام شوند.
مثال‌های برجسته از این تحریم‌ها:
۱. قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA): این قانون یکی از مهم‌ترین مبانی تحریم‌های ثانویه است که در آن تهدیدهایی برای شرکت‌های خارجی در صورت تعامل با نهادهای ایرانی یا کمک به تسهیل تبادلات مالی آنها وجود دارد.
۲. قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران (CISADA): این قانون تحریم‌های گسترده‌ای را بر علیه نهادهای ایرانی و شرکت‌هایی که با آنها تعامل دارند اعمال می‌کند و مشخصا اشاره به تحریم‌های ثانویه دارد.
۳. بندهای ۱۲۴۵ و ۵۰۴ اصلاحات و الحاقات قوانین: این بندها به‌طور خاص شرایط تحریم‌های مالی و اقتصادی بر شرکت‌های خارجی را تبیین می‌کنند و از موسسات مالی خارجی می‌خواهند که از انجام تراکنش‌های مالی با ایران خودداری کنند.
این تحریم‌ها نشان‌دهنده‌ی تلاش آمریکا برای گسترش تاثیرگذاری خود فراتر از مرزهای ملی و اعمال فشار بر شرکت‌های غیر آمریکایی است. به‌این‌ترتیب، حتی شرکت‌هایی که مستقیما در قلمروی آمریکا قرار ندارند نیز تحت فشار شدید قرار می‌گیرند تا از تعامل با ایران خودداری کنند و در غیر این صورت، از مزایای گسترده‌ی اقتصادی و مالی آمریکا محروم خواهند شد. در سوالات ۱۷۰ و ۲۵۶ می‌توان توضیحاتی درباره‌ی چگونگی اعمال تحریم بر موسسات مالی خارجی مشاهده کرد.
چرا برخی شرکت‌ها تحت تحریم ثانویه قرار می‌گیرند؟
شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند، عمدتا نهادهای غیر آمریکایی‌اند که در خارج از ایالات متحده ثبت و فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها ممکن است به دلایلی مانند نقض تحریم‌های اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی یا تعاملات قابل توجه با نهادهای تحریم‌شده، هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.
در واقع، تحریم‌های ثانویه، نه‌تنها کشورها، بلکه شرکت‌ها و نهادهای خارجی که با نهادهای هدف تحریم‌های ایالات متحده همکاری می‌کنند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این نوع تحریم‌ها با هدف گسترش فشار اقتصادی و مالی بر کشورها و نهادهای تحریم‌شده اعمال می‌شوند.
چه عواملی موجب قرارگیری یک شرکت تحت تحریم ثانویه می‌شوند؟
شرکت‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده همکاری یا تراکنش‌های مالی انجام می‌دهند، حتی اگر خودشان داخل ایالات متحده نباشند، می‌توانند هدف تحریم‌های ثانویه قرار گیرند. این امر، به‌ویژه در مواردی صادق است که این شرکت‌ها در معاملات و فعالیت‌هایی دخالت داشته باشند که منجر به تسهیل دور زدن تحریم‌ها یا کمک به نقض آنها می‌شود.
برخی از موارد معمولی که می‌تواند منجر به تحریم ثانویه شود، عبارتاند از:
۱. عدم رعایت تحریم‌ها: درصورتی‌که شرکتی قوانین تحریم‌های ایالات متحده، ازجمله تحریم‌های اعمال‌شده توسط اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، را نقض کند.
۲. تعاملات تجاری با نهادهای تحریم‌شده: اگر شرکتی با نهادهای تحریم‌شده ایران یا سایر کشورها یا گروه‌های تحت تحریم، ازجمله شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی، همکاری داشته باشد یا تراکنش‌های مالی قابل توجهی انجام دهد.
چه پیامدهایی برای شرکت‌ها در پی تحریم‌های ثانویه وجود دارد؟
برای شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند، عواقب و پیامدهایی جدی در سطح بین‌المللی وجود دارد. برخی از این پیامدها عبارتاند از:
۱. قرار گرفتن در فهرست SDN: یکی از پیامدهای تحریم ثانویه این است که نام شرکت‌ها در فهرست SDN قرار می‌گیرد. این فهرست شامل افرادی و نهادهایی است که براساس قوانین تحریم ایالات متحده، دارایی‌ها و منافع آنها مسدود می‌شود.
۲. محدودیت‌های اجرایی خاص: شرکت‌های تحت تحریم ممکن است مشمول محدودیت‌هایی مانند آنچه در «بخش 1(a) (iii)» فرمان‌های اجرایی ایالات متحده (مثلا E.O. 13846) آمده است، شوند. این محدودیت‌ها معمولا شامل موانع مالی و تجاری‌اند که تعامل با بازارهای آمریکا را برای آنها دشوار می‌کند.
۳. محرومیت از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده: یکی از جدی‌ترین پیامدهای تحریم ثانویه، محرومیت از دسترسی به سیستم بانکی و مالی ایالات متحده است. بانک‌های آمریکایی از پردازش تراکنش‌های مالی مرتبط با شرکت‌های تحت تحریم منع می‌شوند و این امر باعث محدودیت‌های جدی در نقل و انتقالات مالی جهانی می‌شود.
۴. لیست‌های تحریمی خاص: همچنین، این شرکت‌ها می‌توانند در فهرست‌هایی مانند «List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561» ثبت شوند که این نیز به معنای محدودیت‌های بیشتر در تعاملات مالی بین‌المللی است.
پیامدهای عملی تحریم ثانویه؛ تحریم ثانویه چگونه فعالیت‌های تجاری و مالی شرکت‌ها را محدود می‌کند؟
قرارگرفتن یک شرکت در فهرست تحریم‌های ثانویه به‌طور درخور توجهی فعالیت‌های تجاری و مالی آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع در عمل به این معنا است که آن شرکت نمی‌تواند بدون ریسکی قابل توجه در بازار آمریکا فعالیت کند. علاوه‌بر این، این شرکت‌ها دیگر قادر نخواهند بود برای تسویه حساب‌های بین‌المللی از دلار استفاده کنند؛ چراکه بانک‌های آمریکایی از انجام هرگونه تراکنش با آنها منع خواهند شد.
این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و انجام تراکنش‌های مالی جهانی، از همکاری با این شرکت‌ها خودداری کنند. در نتیجه، شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند، نه‌تنها با محدودیت‌های اقتصادی شدید مواجه می‌شوند، بلکه ممکن است بازارهای بزرگ و سودآور جهانی را از دست بدهند و توانایی‌های تجاری آنها به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.
چه عواملی باعث تحریم ثانویه شرکت‌ها می‌شود و نقش تراکنش‌های قابل‌توجه در آن چیست؟
تحریم ثانویه برای شرکت‌ها معمولا در پی تعاملات و اقدامات خاصی که از سوی ایالات متحده به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا منافع این کشور شناخته می‌شوند، اعمال می‌شود. دلایل مختلفی برای اعمال تحریم‌های ثانویه وجود دارد که شامل مجموعه‌ای از رفتارهای قابل توجه است. مهم‌ترین این دلایل عبارتاند از:
۱. فروش اقلام ممنوعه به نهادهای تحت تحریم: یکی از دلایل اصلی تحریم ثانویه، فروش کالاها و فناوری‌هایی است که براساس قوانین تحریمی، فروششان به نهادهای خاصی، ازجمله ایران، ممنوع است. این اقلام می‌توانند شامل تسلیحات، فناوری‌های دوگانه که هم در مقاصد غیر نظامی و هم نظامی استفاده می‌شوند و تجهیزات حساس برای توسعه‌ی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی باشند.
۲. تسهیل تراکنش‌های مالی قابل توجه: تعامل مالی معنادار با بانک‌های تحریم‌شده، به‌ویژه بانک مرکزی ایران (CBI)، یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند منجر به تحریم ثانویه شود. این تعاملات مالی می‌توانند شامل تراکنش‌های مالی بزرگ، تکراری یا مشکوک به حمایت از فعالیت‌های ممنوعه باشد. در این راستا، تعداد، حجم و ماهیت این تراکنش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سوالات ۱۷۰ و ۲۵۶ به اهمیت حجم و تعداد این تراکنش‌ها اشاره شده است.
۳. همکاری با سپاه پاسداران یا نهادهای وابسته: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، به‌عنوان یکی از نهادهای مهم تحت تحریم ایالات متحده شناخته می‌شود. در نتیجه، شرکت‌های خارجی که با سپاه پاسداران به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق واسطه‌ها وارد تعامل یا همکاری شوند، در معرض خطر اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری قرار خواهند گرفت. این تحریم‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌هایی در تجارت، انتقال منابع مالی، و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باشند.
همچنین، روابط تجاری با این نهادها ممکن است موجب ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی در برخی از کشورها شود و شرکت‌های مربوطه را با مشکلات حقوقی و اقتصادی جدی مواجه کند. به همین دلیل، همکاری با سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن می‌تواند تبعات سنگینی برای شرکت‌ها، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، به‌همراه داشته باشد. در سوال ۵۳۳ به این موضوع اشاره شده است.
«تراکنش‌های قابل توجه» (Significant Transaction) چگونه می‌توانند به تحریم‌های ثانویه منجر شوند؟
نقش کلیدی در اعمال تحریم‌های ثانویه، مفهوم «تراکنش قابل توجه» است. این مفهوم معمولا به‌عنوان معیاری برای تعیین میزان تاثیر تراکنش‌ها استفاده می‌شود.
اینکه یک تراکنش به‌قدر کافی «قابل توجه» باشد، بستگی به عواملی همچون حجم مالی، تعداد و تکرار تراکنش‌ها، نوع کالا یا خدمات مبادله‌شده و ارتباط آنها با اهداف تحریمی، مانند فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی، دارد. به عبارت دیگر، تحریم‌ها بیشتر براساس تراکنش‌هایی اعمال می‌شوند که از نظر مالی بزرگ، مکرر یا با اهدافی خاص مرتبط باشند.
در سوالات ۱۵۴ و ۲۵۶ نیز اشاره شده که وزارت خزانه‌داری (OFAC) بر مبنای «مجموعه‌ای از حقایق و شرایط» تصمیم می‌گیرد که آیا تراکنش به‌قدر کافی بزرگ و مهم است تا تحریم اعمال شود یا خیر. این ارزیابی‌ها به‌منظور شناسایی تراکنش‌هایی صورت می‌گیرند که می‌توانند تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده یا منافع بین‌المللی آن ایجاد کنند.
آیا شرکت‌های تحت تحریم ثانویه همان شرکت‌های لیست SDN هستند؟
گاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا «شرکت‌های تحت تحریم ثانویه» همان شرکت‌های لیست SDN هستند یا تفاوتی دارند؟ پاسخ این است که تحریم ثانویه می‌تواند منجر به قرارگرفتن در فهرست SDN شود؛ اما همیشه این‌گونه نیست. این لیست به طور کامل در مقاله «فهرست SDN چیست و چرا ممکن است کسب‌وکار شما را تحت تاثیر قرار دهد؟» مورد بررسی قرار گرفت.
ممکن است شرکتی از طریق منع دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده تحریم شود؛ اما در لیست SDN قرار نگیرد. در عوض، این شرکت ممکن است در فهرست‌های دیگر مانند Sectoral Sanctions Identifications یا (SSI) یا فهرست‌های مشابه قرار گیرد.
به‌عبارت دیگر، شرکت‌ها می‌توانند به دلایل گوناگون در معرض تحریم ثانویه قرار گیرند که شامل موارد زیر می‌شود:
۱. قرارگرفتن در لیست SDN و مسدود شدن کامل دارایی‌ها: در این حالت، شرکت یا نهاد به‌طور کامل از دسترسی به منابع مالی و تجاری در سطح بین‌المللی محروم می‌شود.
۲. اعمال محدودیت‌های خاص در حوزه‌ی دسترسی به ابزارهای مالی (لیست SSI در پرونده‌ی روسیه): در این صورت، شرکت‌ها ممکن است دسترسی به ابزارهای مالی خاصی، مانند قرض‌دهی یا معامله با نهادهای مالی آمریکایی، را از دست بدهند.
۳. ممنوعیت صدور ویزای مدیران ارشد شرکت و تحریم برخی اقلام مرتبط با سرمایه‌گذاری: این اقدامات می‌توانند محدودیت‌هایی در سفر مدیران ارشد شرکت‌ها به ایالات متحده و همچنین ممنوعیت واردات یا صادرات برخی کالاهای حساس به آنها ایجاد کنند.
این تفاوت‌ها نشان‌دهنده‌ی تنوع در روش‌های تحریمی است که ممکن است برای شرکت‌های مختلف به‌کار گرفته شود و لزوما به معنای قرارگرفتن در فهرست SDN نیست.
تحریم ثانویه چه پیامدهایی برای شرکت‌ها به همراه دارد؟
شرکتی که درگیر تحریم ثانویه می‌شود، عمدتا با پیامدهای زیر مواجه می‌شود:
۱. بلاک شدن دارایی‌ها در آمریکا (اگر شرکت در فهرست SDN قرار گیرد)
این مورد بدین معناست که هرگونه دارایی یا حساب بانکی شرکت که تحت صلاحیت ایالات متحده قرار داشته باشد، مسدود می‌شود. در این وضعیت، شرکت قادر نخواهد بود از دارایی‌های خود استفاده کند یا آنها را جابه‌جا نماید؛ این موضوع می‌تواند برای عملیات مالی و تجاری شرکت به‌شدت آسیب‌زننده باشد.
۲. محدودیت یا قطع دسترسی به دلار
یکی از موثرترین ابزارهای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC)، منع شرکت‌ها از تسویه حساب‌های دلاری است. از آنجا که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، عدم توانایی استفاده از ارز آمریکایی می‌تواند ضربه‌ای شدید به مراودات مالی شرکت وارد کند. این محدودیت، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به تجارت بین‌المللی وابسته‌اند، می‌تواند چالش‌های مالی سنگینی به‌همراه داشته باشد.
۳. از دست دادن شرکا و بازارهای جهانی
بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی، تمایلی ندارند با یک نهاد تحت تحریم ثانویه همکاری کنند. همکاری با چنین شرکتی ریسک قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها را برای آنها افزایش می‌دهد. این امر منجر به کاهش فرصت‌های تجاری و از دست دادن شرکا و بازارهای جهانی می‌شود که به‌ویژه برای شرکت‌های وابسته به روابط بین‌المللی، یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود.
۴. آسیب دیدن اعتبار بین‌المللی
درج نام شرکت در فهرست تحریم‌های OFAC می‌تواند به وجهه و اعتبار آن نزد سایر بازیگران اقتصادی به‌طور جدی آسیب بزند؛ این موضوع ممکن است موجب دشواری در دستیابی به تامین مالی، عقد قراردادهای جدید و همچنین ورود به بازارهای جدید شود.
به‌طور کلی، قرارگرفتن در فهرست تحریم‌ها می‌تواند آسیبی جدی به اعتبار و شهرت شرکت وارد کند که اثرات آن برای مدت‌های طولانی ادامه خواهد داشت.
بانک‌ها چگونه می‌توانند تراکنش‌های بین‌المللی را مسدود کنند تا از تحریم جلوگیری نمایند؟
بانک‌ها و واسطه‌های مالی معمولا «دروازه‌بان» اصلی اجرای تحریم‌های ثانویه‌اند. هنگامی که شرکتی قصد دارد با یک طرف ایرانی تحریم‌شده همکاری کند و برای دریافت یا ارسال وجوه از کانال‌های بانکی دلاری استفاده نماید، بانک‌های آمریکایی یا حتی بانک‌های اروپایی دارای شعبه در ایالات متحده از پردازش تراکنش خودداری می‌کنند.
این اقدام به‌منظور پیشگیری از تحریم خود آن بانک‌ها است؛ زیرا درصورت تسهیل تراکنش‌های مرتبط با کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، ممکن است آن بانک‌ها نیز تحت تحریم‌های ثانویه قرار گیرند. حتی درصورتی‌که یک شرکت خارجی مستقر در یک کشور ثالث، مانند چین یا هند، تصمیم بگیرد با بانک‌های محلی خود کار کند، احتمال دارد آن بانک محلی نیز نگران دسترسی به دلار آمریکا باشد.
در نتیجه، ممکن است آن بانک نیز از پردازش تراکنش‌هایی که به‌طور غیر مستقیم با ایران یا نهادهای تحریم‌شده مرتبط‌اند، خودداری کند و این‌گونه، نقل‌وانتقال‌های مالی مسدود شوند. در این راستا، گاهی اوقات مشکلات بانکی حتی پس از پایان دوره‌های wind-down، یعنی دوره‌ای که در آن برخی فعالیت‌ها تحت شرایط خاص مجازند، به‌وجود می‌آید که در سوال ۶۳۱ به آن اشاره شده است.
این مسائل می‌توانند برای شرکت‌ها و نهادهای تجاری پیچیدگی‌های فراوانی ایجاد کند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی آنها را دچار اختلال سازند.
چه شرکت‌هایی در معرض تحریم ثانویه قرار دارند؟
در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از شرکت‌های اروپایی، آسیایی یا حتی شعب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که نسبت به تحریم‌های آمریکا بی‌توجهی نشان داده بودند، در معرض تحریم ثانویه قرار گرفتند. برخی از این شرکت‌ها عبارتاند از:
- شرکت‌های کشتیرانی که با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی نفتکش (NITC) همکاری می‌کردند: این شرکت‌ها محصولات نفتی ایران را جابه‌جا می‌کردند. انجام این فعالیت‌ها برخلاف تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت و موجب اعمال تحریم‌های ثانویه بر آنها شد.
- بانک‌های خصوصی خارجی که تراکنش‌های دلاری یا قابل‌توجه برای دولت ایران یا نهادهای تروریستی مستقر در ایران تسهیل می‌کردند: این بانک‌ها به‌ویژه در پردازش تراکنش‌های مالی مرتبط با دولت ایران و گروه‌های تروریستی نقش داشتند که موجب اعمال تحریم‌های شدید بر آنها شد. در سوال ۱۷۰ نیز به این موضوع اشاره شده است.
- شرکت‌های فناوری که نرم‌افزارهای حساس یا تجهیزات تخصصی مربوط به سیستم‌های موشکی را به نهادهای نظامی ایران فروخته بودند: این شرکت‌ها با فروش فناوری‌های حساس به نهادهای نظامی ایران، به‌ویژه در حوزه‌ی تسلیحات موشکی، موجب اعمال تحریم‌های ثانویه شدند. اگر در خصوص ثبت نرم افزار در ایران سوالات و ابهاماتی دارید مقاله «ثبت نرم افزار» را مطالعه کنید.
در هریک از این موارد، یا نام شرکت‌ها یا در فهرست SDN درج شد یا ممنوعیت‌هایی بر فعالیت‌های آنها اعمال گردید که مانع از دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی و سیستم‌های مالی آمریکا شد.
شرکت‌ها چگونه می‌توانند از گرفتار شدن در تحریم ثانویه جلوگیری کنند؟
انجام اقدامات پیشگیرانه و رعایت استانداردهای بین‌المللی توسط شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به تجارت با ایران یا سایر کشورهای تحت تحریم، می‌تواند از قرارگرفتن آنها در فهرست تحریم ثانویه جلوگیری کند.
این اقدامات، به‌طور موثر، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا از تحریم‌های ثانویه جلوگیری کرده و از آسیب‌های اقتصادی و قانونی ناشی از آنها در امان بمانند. مهم‌ترین این اقدامات عبارتاند از:
۱. اعتبارسنجی دقیق طرف مقابل (Due Diligence)
یکی از اصلی‌ترین گام‌ها در پیشگیری از تحریم ثانویه، انجام تحقیقات و اعتبارسنجی کامل طرف‌های تجاری است. این فرآیند شامل بررسی دقیق وضعیت قانونی و مالی طرف ایرانی یا وابسته به ایران است تا اطمینان حاصل شود که آن طرف در فهرست SDN قرار ندارد یا در بخش‌هایی که تحت تحریم قرار دارند، فعالیت نمی‌کند.
عدم انجام این فرآیند می‌تواند موجب قرارگیری شرکت در معرض تحریم‌های ثانویه و مشکلات مالی و قانونی گردد؛ لذا، رعایت دقیق مقررات و توجه به جزئیات قانونی در این بخش بسیار حائز اهمیت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سوالات ۳۴۶ و ۳۴۷ مراجعه کنید.
۲. استفاده از مجوزهای عمومی یا خاص
در برخی موارد، ایالات متحده مجوزهای خاصی را برای تجارت با اقلام معین صادر می‌کند که می‌توانند شرایط تحریم را تسهیل نمایند؛ برای مثال، تجارت کالاهای خاص، مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی معمولی، در چهارچوب این مجوزها ممکن است مجاز باشد.
شرکت‌ها با رعایت شرایط این مجوزها و عدم تجاوز از محدودیت‌های تعیین شده، می‌توانند از خطر تحریم ثانویه جلوگیری کنند. استفاده از این مجوزها می‌تواند راه‌حلی موثر برای کاهش ریسک تحریم‌ها باشد، به‌ویژه اگر شرکت‌ها محصولات تحت مجوز را با دقت وارد و صادر کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر دز این زمینه می‌توانید به سوالات ۳۶۳ و ۳۶۶ مراجعه کنید.
۳. پرهیز از تراکنش‌های دلاری یا بانکی با آمریکا
یکی دیگر از روش‌های اجتناب از تحریم ثانویه، پرهیز از انجام تراکنش‌های مالی دلاری یا بانکی با ایالات متحده است. برخی شرکت‌ها ممکن است تلاش کنند با استفاده از ارزهای جایگزین، مانند یورو یا یوآن، از تحریم‌ها فرار کنند؛ اما این روش همیشه تضمین‌کننده‌ی ایمنی شرکت‌ها نیست.
چراکه اگر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) تشخیص دهد که تراکنش‌های انجام‌شده قابل توجه بوده‌اند و به‌طور غیر مستقیم به نهادهای تحریم‌شده کمک می‌کنند، از ابزارهای تحریم ثانویه برای محدود کردن فعالیت‌های آن شرکت استفاده خواهد کرد؛ بنابراین، این روش نیازمند دقت و ارزیابی دقیق ریسک‌ها است.
۴. شفافیت و گزارش‌دهی به اوفک (OFAC)
یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه، شفافیت کامل در معاملات تجاری است. در برخی موارد، شرکت‌ها می‌توانند از OFAC درخواست مجوز خاص (Specific License) کنند یا از مشاوران حقوقی آمریکایی کمک بگیرند تا پیش از انجام معاملات، از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جلوگیری کنند.
رعایت این اصول و ارائه‌ی اطلاعات دقیق به نهادهای نظارتی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تعیین مسیر قانونی شرکت‌ها داشته باشد، به‌ویژه اینکه، در بسیاری از مواقع، ارائه‌ی اطلاعات کامل و شفاف به OFAC می‌تواند به تاسیس یک رابطه‌ی قانونی با این نهاد کمک کرده و از بروز تحریم‌های غیر ضروری جلوگیری کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سوال ۶۳۱ مراجعه کنید.
با رعایت این تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، شرکت‌ها می‌توانند ریسک قرارگیری در فهرست تحریم ثانویه را کاهش دهند و در عین حال، در چهارچوب قوانین بین‌المللی به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند.
تحریم‌های ثانویه چگونه در سیاست فشار حداکثری ایالات متحده ایفای نقش می‌کنند؟
«فشار حداکثری» اصطلاحی است که در سیاست‌های ایالات متحده، به‌ویژه در رابطه با ایران، به‌کار می‌رود. این دکترین مبتنی‌بر این اصل است که تحریم‌های اولیه که معمولا به‌طور مستقیم علیه کشور هدف اعمال می‌شوند، به‌تنهایی قادر به ایجاد تغییرات مورد نظر نیستند، بلکه برای اثرگذاری بیشتر و جدی‌تر، کشورها و شرکت‌های ثالث نیز باید تحت فشار قرار گیرند تا از انجام هرگونه معامله تجاری و مالی با کشورهای هدف تحریم شده، خودداری کنند.
این تحریم‌ها، به‌طور خاص، شامل کشورهای خارجی یا شرکت‌هایی‌اند که با نهادهای تحریم‌شده یا کشورهایی مانند ایران که در معرض تحریم‌های اولیه قرار دارند، تعامل می‌کنند.
در این راستا، هدف تحریم‌های ثانویه این است که با اعمال فشار بر کشورهای ثالث، کشور هدف، مثل ایران، را در انزوای بیشتری قرار دهد و موجب بروز مشکلات اقتصادی شدیدتر برای آن کشور شود.
به عبارت دیگر، درحالی‌که هدف اصلی تحریم‌های اولیه این است که اقتصاد کشور هدف را تحت فشار قرار دهد، تحریم‌های ثانویه با ایجاد فشار بر نهادها و شرکت‌های خارجی، تلاش دارند که عملا دسترسی کشور هدف به سیستم اقتصادی جهانی را محدود کنند.
درصورتی‌که یک شرکت خارجی از این سیاست‌ها تبعیت نکند و به تعاملات مالی «قابل توجه» با ایران ادامه دهد، آن شرکت به احتمال زیاد در فهرست «شرکت‌های تحت تحریم ثانویه» قرار خواهد گرفت. این تحریم‌ها می‌تواند تاثیراتی گسترده بر فعالیت‌های اقتصادی آن شرکت بگذارد.
همچنین، لازم به ذکر است که حتی برخی کشورها که به‌واسطه‌ی معافیت‌هایی همچون «کاهش قابل توجه خرید نفت» از تحریم‌های اولیه معاف شده‌اند، در برابر تحریم‌های ثانویه همچنان آسیب‌پذیرند.
این معافیت‌ها تنها در شرایط خاص و برای مدت‌زمان محدود معتبرند، به‌طوری که کشورهای معاف از این تحریم‌ها ممکن است درصورتی‌که اقداماتشان با شرایط تعیین‌شده تطابق نداشته باشد، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند.
در سوالات ۲۵۶ و ۲۵۷ شرایط خاص معافیت‌ها مشخص شده است و تبیین شده که چگونه ممکن است حتی کشورهای دارای معافیت نیز از تحریم‌های ثانویه در امان نباشند.
مراحل کلیدی اجرای تحریم‌ها؛ آیا کسب‌وکار شما در معرض خطر قرار دارد؟
۱. شناسایی نهادهای هدف
OFAC ابتدا نهادها و افراد هدف را شناسایی می‌کند که به‌دلیل تهدیدات امنیتی یا نقض قوانین بین‌المللی باید تحت تحریم قرار گیرند.
این شناسایی‌ها معمولا براساس تحلیل‌های امنیتی، اطلاعات جاسوسی و گزارش‌های بین‌المللی صورت می‌گیرند.
۲. اعلام تحریم‌ها
پس از شناسایی نهادهای هدف، OFAC با صدور دستور تحریم، آنها را در فهرست‌های مختلف خود، مانند SDN، قرار می‌دهد.
این فهرست‌ها به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شوند تا تضمین کنند که تنها نهادهای واقعی تحت تحریم قرار دارند.
۳. اعلام تحریم‌های ثانویه
OFAC اعلام می‌کند که هر شرکت یا شخصی که با نهادهای درج‌شده در فهرست تحریم تعامل داشته باشد، خود نیز مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد شد.
این اعلامیه‌ها معمولا از طریق فرمان‌های اجرایی یا مقررات فدرال صورت می‌گیرند.
۴. نظارت و اجرای تحریم‌ها
OFAC به‌طور مداوم تراکنش‌های مالی و تجاری را نظارت می‌کند تا از رعایت تحریم‌ها اطمینان حاصل کند.
این نظارت شامل بررسی تراکنش‌های بانکی، صادرات و واردات کالاها و همچنین همکاری با سایر نهادهای دولتی و بین‌المللی است.
سوالات پرتکرار در زمینه تحریم‌های ثانویه اوفک
۱. تحریم‌های ثانویه چگونه بر شرکت‌های خارجی تاثیر می‌گذارد؟
وقتی یک شرکت خارجی با نهادهای تحریم‌شده‌ی ایرانی تعامل می‌کند، ممکن است از دسترسی به دلار آمریکا و بازارهای جهانی محروم شود.
۲. چرا شرکت‌های بین‌المللی باید فهرست SDN را چک کنند؟
چون اگر اسمشان در این فهرست باشد، ممکن است از تمام بازارهای مالی جهانی محروم شوند؛ بنابراین، بررسی این فهرست اولین قدم برای حفظ سلامت اقتصادی شرکت‌هاست.
۴. بزرگترین خطر برای شرکت‌های غیر آمریکایی در برابر تحریم‌های ثانویه چیست؟
بزرگترین خطر این است که ناآگاهانه وارد تراکنش‌های مشکوک با نهادهای تحریم‌شده شوند و به لیست سیاه OFAC وارد شوند؛ این یعنی از دست دادن فرصت‌های اقتصادی جهانی.
۴. شرکت‌ها چگونه می‌توانند از تحریم‌های ثانویه جلوگیری کنند؟
شرکت‌ها برای جلوگیری از افتادن در دام تحریم‌های ثانویه، باید فهرست‌های تحریمی را به‌طور منظم بررسی کنند و از مشاوره‌ی حقوقی بهره بگیرند. بهترین راه‌حل، پیشگیری است.
۵. آیا تحریم‌های ثانویه برای یک شرکت خارجی بدتر از تحریم‌های داخلی‌اند؟
بله. چراکه بازار ایالات متحده و سیستم مالی جهانی اهمیت بسیاری دارند. تحریم‌های ثانویه می‌توانند به معنی بسته‌شدن درهای بزرگترین بازارها و خدمات مالی باشند.
۶. چطور می‌شود از خطرات تحریم‌های ثانویه در دنیای امروز جلوگیری کرد؟
با آگاهی کامل از تحریم‌ها، پایش مداوم فهرست‌های OFAC و مشاوره با وکلای متخصص، می‌توان از خطرات این تحریم‌ها پیشگیری کرد.
۷. چرا موسسات مالی از انجام تراکنش با نهادهای تحریم‌شده خودداری می‌کنند؟
چون اگر در این تراکنش‌ها دخالت کنند، ممکن است خودشان هم تحریم شوند و از سیستم مالی جهانی محروم گردند. آنها نمی‌خواهند چنین ریسک بزرگی را بپذیرند.
با توجه به اهمیت و پیچیدگی‌های تحریم‌های ثانویه، عدم آگاهی یا بی‌دقتی در این زمینه می‌تواند پیامدهایی جدی و هزینه‌بر برای کسب‌وکارها داشته باشد؛ بنابراین، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه نه‌تنها ضرورت دارد، بلکه می‌تواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند.اگر می‌خواهید از بروز هرگونه ریسک و چالش در این زمینه جلوگیری کنید و مطمئن باشید که در مسیر درستی قدم برمی‌دارید، متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تجربه و دانش گسترده در این حوزه، آماده‌اند تا شما را در این مسیر راهنمایی کنند. همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره‌های حرفه‌ای ما بهره‌مند شوید.
