به قولنامه در نظام‌های حقوقی خارجی “قرارداد مقدماتی” (Preliminary Contract)، “وعده قرارداد” (Promesse de contrat) یا “پیش‌قرارداد” (Avant-contrat) اطلاق می‌گردد و تحت قوانین برخی از کشورها تعریفی از آن ارائه شده است.
پیش‌قرارداد در نظام حقوقی ایتالیا
در ایتالیا، ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “پیش‌قرارداد عبارت از قراردادی است که به موجب آن دو طرف خود را ملتزم به بستن قرارداد قطعی در مدت زمان معین می‌کنند”. طبق ماده ۱۶۵-۶ قانون مدنی جدید لیتوانی، قرارداد مقدماتی توافقی نوشته است که به موجب آن دو طرف تعهد می‌کنند و در آینده و ظرف مهلت مقرر، قرارداد اصلی را تحت شرایطی که به توافق خواهند رسید منعقد کنند. طبق ماده (۱) ۱۰۶-۲ قانون یکنواخت بازرگانی آمریکا (UCC) واژه قرارداد برای فروش، شامل فروش کالا و قراردادی که به منظور فروش کالا در زمان آینده است می‌شود. به این ترتیب قولنامه از قرارداد نهایی متفاوت بوده و ماهیت دیگری دارد. در مقررات مدنی فرانسه می‌توان وعده بیع را که در آن خصوص سخن رانده شد، یک مصداق از قولنامه دانست.
بدیهی است که هدف از تنظیم قولنامه در بیشتر موارد، ایجاب قرارداد اصلی نیست و ممکن است دلالت آن بر دعوت به گفتگو یا توافقی جزئی و مشابه آن باشد ولی دادگاه‌های کشورهای کامن‌لو در مواردی قولنامه را ایجاب قرارداد اصلی شمرده‌اند.
همچنین به رغم آن که در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، روابط قراردادی از گفتگوهای مقدماتی به طور کامل تفکیک می‌شود ولی در مواردی از مفاد قولنامه به ویژه یک‌جانبه، برداشت ایجاب شده‌است.
گاهی بر اساس وقایع و رویه‌ی عملی بازرگانان، قولنامه به عنوان قبول قرارداد محسوب می‌شود، چنان‌که در دعوی Wilson Smithett and Cape Ltd. V. Bangladesh Sugar and Food Industries Corp دادگاه انگلیسی قولنامه را قبول شمرد.
در بیشتر موارد، قولنامه به عنوان قراردادی مستقل در مرحله پیش‌قراردادی شناخته شده و موجب مسئولیت قراردادی می‌گردد. قولنامه می‌تواند حاکی از توافق بر گفتگو باشد. چنین مفهومی از قولنامه در ایالات متحده آمریکا رواج دارد و به شرح پیش گفته، دادگاه‌ها در تلاش برای شناسایی قصد طرفین برای الزام‌آور دانستن آن هستند. در این نظام حقوقی ممکن است که تمام قولنامه‌ها لازم‌الاجرا نباشد ولی بخش‌هایی از آن را بتوان لازم‌الاجرا شمرد. چنین قولنامه‌ای را تحت عنوان “توافق نیمه لازم” نامیده‌اند.
آیا قولنامه قرارداد کامل است؟
قولنامه ممکن است قراردادی کامل به حساب آید و آن هنگامی است که دارای تمام عناصر اساسی باشد. گاهی دادگاه توافقی را که دو طرف قولنامه نامیده‌اند، قراردادی کامل و حتی نهایی می‌شمارد.
به هر طریق، التزام به مفاد قولنامه همواره محل نزاع بوده است و نمی‌توان حکمی کلی برای آن ذکر کرد. برای ملزم بودن قولنامه در نظام حقوق نوشته بر احراز شرایط اساسی قرارداد، به ویژه قصد دو طرف تأکید دارند. در کشورهای کامن‌لو علاوه بر قصد التزام، برای عوض نیز نقش اساسی منظور می‌کنند.
الزام‌آوری قولنامه در نظام حقوقی نوشته
برای الزام‌آور شناخته شدن قولنامه در نظام حقوق نوشته بر وجود قصد انشا و شرایط اساسی قرارداد تاکید می‌گردد که مطالعه مشترکات حقوق کشورهای حقوق نوشته از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا آن را نشان می‌دهد.
الزام‌آوری قولنامه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه اگر قولنامه حاوی شرایط اساسی صحت معامله باشد الزام‌آور است. ماده ۱۵۸۳ قانون مدنی این کشور مقرر می‌دارد: “اگر توافق بر مبیع و ثمن صورت گیرد بیع حاصل می‌شود”. اگر دو طرف نخواهند که به صرف توافق ایشان بر مبیع و ثمن، بیع حاصل شود می‌توانند توافق خود را مشروط بر شرایطی نظیر تنظیم سند رسمی برای تکمیل قرارداد کنند. با آوردن چنین شرطی معلوم می‌شود که قصد انشا وجود نداشته و قرارداد در هنگام تنظیم سند محقق می‌شود. با این حال اگر تنظیم سند تنها برای تدارک دلیلی برای اثبات معامله باشد، نباید در تشکیل قرارداد پیش از تنظیم سند تردید کرد.
الزام‌آوری قولنامه در حقوق آلمان و اتریش
در حقوق آلمان و اتریش نیز رویه، مشابه با حقوق فرانسه است. یعنی اگر توافق کامل باشد و تنها رعایت تشریفات مربوط به آن باقی بماند، دادگاه‌ها با تأیید رابطه قراردادی، حکم به اجرای عین توافق دو طرف یا جبرانی معادل با انتظارات خواهان از اجرای مفاد توافق می‌دهند.
الزام‌آوری قولنامه در حقوق ایتالیا
ضابطه الزام‌آور شناخته شدن قولنامه در حقوق ایتالیا، احراز قصد و شرایط اساسی قرارداد است. چندان‌که دادگاه میلان (The court of Milan) در رای مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۹ برای الزام آور شمردن قولنامه به احراز شرایط اساسی قرارداد پرداخت.
در حقوق ایتالیا، درج شرایط معامله برای احراز قرارداد کافی نیست و رکن اصلی قرارداد، قصد انشا می‌باشد. پس اگر به رغم توافق بر تمام شرایط قرارداد ثابت شود قصد انشا وجود نداشته، نمی‌توان رابطه دو طرف را قراردادی شمرد و دیوان عالی کشور ایتالیا در ضمن رایی که در سال ۱۹۹۴ صادر شد، با وجود توافق صورت گرفته مقرر داشت: “باید سند تنظیمی صراحت در قصد انشا داشته باشد تا قراردادی به وجود آید” و تصریح داشت که “این اراده دو طرف است که قرارداد را به وجود می‌آ‌ورد نه عناصر قرارداد. برای اثبات قصد انشا می‌توان به مفاد سند یا رفتار دو طرف توجه کرد. برای نمونه اجرای توافق به دنبال تنظیم آن می‌تواند تحقق قرارداد را ثابت کند”.
الزام‌آوری قولنامه در نظام حقوقی کامن‌لو
در کشورهای کامن‌لو برای الزام‌آور شمرده‌شدن قولنامه دو عامل قصد التزام و عوض توجه می‌شود.
الزام‌آوری قولنامه در حقوق انگلیس
به رغم رویکرد حقوق نوشته، دادگاه‌های انگلیس در قرارداد شناختن اسنادی مانند قولنامه رویه‌ای محتاطانه دارند و دادگاه‌های این کشور به موجب رویه ناشی از دعوای May and Butcher v. R-1929 فقط اسنادی را که به وضوح با قصد ایجاد اثر حقوقی تنظیم شده و شرایط اساسی یک قرارداد را داشته باشند سبب ایجاد روابط قراردادی می‌شناسند و به صراحت رای مذکور، توافق بر بستن قرارداد را تا هنگامی که موضوع‌های اختلاف برانگیزی وجود دارد، نمی‌توان قرارداد نامید.
الزام‌آوری قولنامه در حقوق آمریکا
در آمریکا، قصد التزام به قولنامه می‌تواند در متن مذکور باشد. چندان‌که در سال ۱۹۹۰ و در دعوی Quake Construction, Inc. v. American Airlines، دادگاه بدوی به دلیل فقدان قصد التزام به توافق، قرارداد مقدماتی را لازم‌الاجرا نشناخت و دادگاه استیناف نیز وجود قرارداد را منوط به قصد انشا می‌کند.
کلام آخر در رابطه با قولنامه در نظام‌های حقوقی خارجی
در نهایت، قولنامه به عنوان یک ابزار حقوقی، نقش مهمی در تسهیل معاملات و ایجاد اطمینان خاطر بین طرفین ایفا می‌کند. با این حال، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف، توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه قولنامه، از مشاوره حقوقی متخصص بهره‌مند شوید. موسسه حقوقی لیبرالا با داشتن تیمی از وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق قراردادها، آماده است تا شما را در تنظیم و بررسی قراردادهایتان یاری کند. برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
منابع
منابع فارسی
طالب احمدی، حبیب؛ مسئولیت پیش‌قراردادی، رسالهی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ۱۳۸۹، تهران-ایران.
منابع غیر فارسی
Mikelenas, Valentinsa,(2005) ” The Main Features of the New Lithuanian Contract Law System Based on the Civil Code of 2000″ , Juridical international;
Fantelli Stelini, Mariana & Borla, Manuel; op.cit;
Giliker, Paula; Pre- contractual Liability in English and French Law, Kluwer Law International, 1st, 2002, Hague-Netherlands;
Dindo, Stefano; Formation of Contracts and Precontractual Liability (Culpa In Contrahendo) In International Law, General Reporter, Working Session on How To Negotiate A Cross- Border Business Deal, 47th Congress of the Union Internationale des A vocats- UIA, 30 August- 2 Septamber 2003;
Smith, J.C.; op.cit.
