خیارات | انواع خیارات در قانون مدنی

خیارات به چه معناست؟

در حقوق «خیار» به‌ معنای حق فسخ قرارداد، مبحثی پیچیده و مفصل است که به طرفین اجازه می‌دهد در شرایط خاص قرارداد را لغو کنند. این حق در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران به شکل‌های مختلفی تعریف و دسته‌بندی شده است.

متخصصین موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، با تحلیل این تقسیم‌بندی‌ها، به بررسی دقیق و جامع خیارات پرداخته‌اند. ما در ادامه، به‌طور مختصر انواع خیارات را معرفی و شرایط و الزامات هر کدام را بررسی می‌کنیم. 

انواع خیارات در قانون مدنی؛ دسته‌بندی و ویژگی‌ها

براساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی، خیارات به ۱۰ نوع تقسیم شده‌اند. طبق ماده ۴۵۶ قانون مدنی، بعضی از این خیارات مختص عقد بیع اند و بعضی دیگر از قواعد عمومی مربوط به معاملات‌اند.

اقسام خیارات عبارت‌اند از: 

۱- خیار مجلس

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تاخیر ثمن

۵ خیار رویت و تخلف وصف

۶- خیار غَبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعُّض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط

البته خیار تفلیس (ماده ۳۸۰ قانون مدنی) و خیار تعذر تسلیم (مواد ۲۳۹، ۲۴۰ و ۳۸۰ قانون مدنی) را باید به این موارد اضافه کنیم.

در ادامه، به بررسی مختصر انواع خیارات و ویژگی‌های هریک خواهیم پرداخت.

۱. خیار مجلس

طبق ماده ۳۹۷ قانون مدنی، خیار مجلس به این معناست که هریک از طرفین تا زمانی که در جلسه‌ی قرارداد یا معامله حضور دارند و از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند. به عبارت دیگر، این حق تا زمانی که طرفین در یک مکان حضور دارند، معتبر است. این خیار فقط در عقد بیع وجود دارد و در سایر قراردادها کاربردی ندارد.

۲. خیار حیوان

طبق ماده ۳۹۸ قانون مدنی، اگر موضوع معامله حیوان باشد، خریدار می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ معامله، بدون نیاز به ارائه‌ی دلیل خاصی آن را فسخ کند. این خیار به‌طور اختصاصی در مورد معاملاتی است که موضوع آنها حیوان زنده است.

به‌دلیل ذکر کلمه‌ی «مبیع» در این ماده، در مواردی که ثمن بیع حیوان است، نسبت‌به وجود خیار حیوان تردیدهایی وجود دارد. بااین‌حال، به‌نظر دکتر کاتوزیان، منطقی‌تر آن است که در این موارد نیز خیار حیوان را معتبر بدانیم.

۳. خیار شرط

براساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، خیار شرط به این معنا است که در قرارداد شرط شده باشد که یکی از طرفین یا شخص ثالث در مدت معین حق فسخ معامله را داشته باشد. نکته‌ی شایان توجه درباره‌ی این شرط این است که باید مدت حق فسخ برای اشخاص معین شده باشد و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی، هم شرط باطل است و هم باعث باطل شدن قرارداد می‌شود. البته طرفین می‌توانند توافق کنند که قرارداد پس‌از مدت معینی پایان یابد یا این موضوع را به وقوع رویداد خاصی موکول کنند.

۴. خیار تاخیر ثمن

طبق ماده ۴۰۶ قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع است و فقط در مورد فروشنده (بایع) اعمال می‌شود. براساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی، این خیار زمانی قابلیت اعمال دارد که مبیع (مورد معامله) عین خارجی باشد و برای تسلیم آن یا تادیه ثمن مهلتی تعیین نشده باشد. در این فرض، اگر سه روز از تاریخ عقد بگذرد و نه فروشنده مال مورد معامله را تسلیم کند، نه خریدار ثمن قرارداد را به فروشنده بپردازد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد؛ بنابراین رکن اصلی ایجاد خیار تاخیر ثمن، عدم تحویل مبیع و همچنین عدم پرداخت ثمن است و در واقع، طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی، اگر هریک از این دو اتفاق افتاده باشند، دیگر برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی‌شود.

۵. خیار رویت و تخلف از وصف

براساس ماده ۴۱۰ قانون مدنی، این خیار زمانی قابلیت اعمال دارد که شخصی فقط با توجه به اوصاف و بدون اینکه مالی را ببیند، آن را بخرد و بعداز دیدنش متوجه شود که دارای اوصافی که مد نظر او بوده، نیست. همچنین طبق ماده ۴۱۳ قانون مدنی، اگر خریدار یا فروشنده مالی را قبلا دیده باشند و به خاطر رویت قبلی آن را معامله کنند و بعدا معلوم شود که اوصاف قبلی را ندارد، اختیار فسخ خواهند داشت.

لازم به ذکر است که این خیار در فرضی که فروشنده بدون دیدن مالی آن را بفروشد نیز وجود دارد. 

همچنین باید توجه داشت که در ماده ۴۱۴ قانون مدنی بیان شده است اگر فروشنده، مالی کلی به خریدار بفروشد، خیار رویت و تخلف از وصف وجود نخواهد داشت و فروشنده باید مالی که با اوصاف مقرره بین طرفین مطابقت دارد را به خریدار تحویل دهد.

۶. خیار غبن

غبن در لغت به معنای خسارت و زیان است. طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی، هریک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعداز علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. معیار فاحش بودن غبن در ماده ۴۱۷ قانون مدنی ذکر شده است. غبن در صورتی فاحش است که قابل مسامحه نباشد. بهترین و شایع‌ترین وسیله‌ی احراز غبن فاحش، مراجعه به کارشناس است. 

همچنین باید توجه داشت که اگر مشخص شود شخص مغبون حین انجام معامله به قیمت واقعی مال مورد معامله آگاهی داشته است، خیار فسخ نخواهد داشت.

۷. خیار عیب

طبق مواد ۴۲۲، ۴۲۳ و ۴۲۵ قانون مدنی، خیار عیب درصورتی اعمال می‌شود که بعداز معامله مشخص شود که مبیع حین معامله معیوب بوده یا عیب بعداز وقوع بیع و قبل‌از تسلیم مال به مشتری حادث شده و خریدار از این عیب آگاهی نداشته است. در رابطه با مخفی بودن عیب باید گفت که اگر خریدار درزمینه‌ی موضوع معامله متخصص باشد، اصل بر آگاهی وی است و بار اثبات عدم آگاهی از عیب برعهده‌ی او است.

براساس ماده ۴۲۷ قانون مدنی، درصورتی‌که خیار عیب ثابت شود، مشتری اختیار دارد قرارداد را فسخ کند یا اینکه مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب مورد معامله را دریافت کند.

۸. خیار تدلیس

طبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تدلیس یعنی عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در واقع، تدلیس عملیاتی فریب‌دهنده است که پیش‌از معامله انجام می‌شود و طرف معامله را ترغیب به انجام معامله می‌کند.

براساس ماده ۴۳۹ قانون مدنی، خیار تدلیس دوطرفه است؛ یعنی هم می‌تواند از طرف خریدار اعمال شود و هم از طرف فروشنده؛ به‌عنوان مثال، اگر خریدار نسبت‌به ثمن معامله تدلیس کرده باشد و فروشنده را به انجام معامله ترغیب کرده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را با استناد به خیار تدلیس فسخ کند.

۹. خیار تبعض صفقه

با توجه به ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه هنگامی حاصل می‌شود که بعض قرارداد باطل و بعض آن صحیح باشد. در این صورت، مشتری اختیار خواهد داشت که قرارداد را فسخ کند یا نسبت‌به قسمتی که صحیحا واقع شده آن را بپذیرد و نسبت‌به قسمت باطل، ثمن را استرداد کند. ماده ۴۴۲ قانون مدنی نحوه‌ی محاسبه‌ی قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد را پیش‌بینی کرده است. این ماده بیان می‌دارد: «در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد، به‌طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع درحال اجتماع دارد، ‌پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»

۱۰. خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی احکام راجع به خیار تخلف شرط را به مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ این قانون ارجاع داده است. طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، اگر ضمن عقد برای مبیع شرط صفت شده باشد و بعدا معلوم شود آن صفت موجود نیست، مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

طبق مواد ۲۳۷ به بعد قانون مدنی، درصورتی‌که در ضمن عقد، شرط فعل وجود داشته باشد و یکی از طرفین متعهد به انجام عملی گردد، اگر این متعهد از انجام تعهد خود تخلف کند، متعهدله می‌تواند درخواست اجبار به اجرای شرط را مطرح کند. 

احکام کلی خیارات؛ چه نکاتی باید بدانیم؟

مواد ۴۴۵ تا ۴۵۷ قانون مدنی احکامی کلی را درخصوص خیارات مطرح کرده‌اند. این احکام در تمامی خیارات ذکر شده در قانون قابل اعمال‌اند. در ادامه، به بررسی دقیق این احکام و تاثیرشان بر حقوق طرفین قرارداد خواهیم پرداخت.

در ماده ۴۴۵ قانون مدنی بیان شده است که خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، اگر شخصی در قراردادی خیار شرط داشته باشد، بعداز فوت وراث او می‌توانند معامله را فسخ کنند. اما باید توجه داشت که طبق ماده ۴۴۶ قانون مدنی، اگر خیار به قید مباشرت باشد، به وراث منتقل نخواهد شد. همچنین طبق ماده ۴۴۷ قانون مدنی، اگر خیار شرط برای شخصی غیر از متعاملین باشد، به ورثه منتقل نخواهد شد. لازم به ذکر است که اشخاص می‌توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را ضمن قرارداد، شرط کنند. 

حق فسخ در تجارت بین‌الملل: اهمیت و مقررات کلیدی

حق فسخ در تجارت بین‌الملل و فروش کالاهای جهانی نقشی حیاتی دارد؛ چراکه به طرفین اجازه می‌دهد که درصورت بروز مشکلات جدی یا نقض تعهدات، از ادامه‌ی قرارداد صرف‌نظر کنند. کنوانسیون ملل متحد درزمینه‌ی قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (CISG) به‌عنوان قانونی که این حق را تنظیم می‌کند، شامل چند ماده‌ی کلیدی است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ماده ۴۹: به خریدار این حق را می‌دهد که درصورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده، قرارداد را فسخ کند. خریدار باید در مدت معقولی پس‌از آگاه شدن از نقض، فروشنده را مطلع کند.

ماده ۶۴: این ماده به فروشنده اجازه می‌دهد که اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد را فسخ کند.

ماده ۲۵: نقض قرارداد زمانی «اساسی» تلقی می‌شود که به طرف دیگر آسیب جدی وارد کند. در این صورت، حق فسخ وجود دارد.

ماده ۷۳: این ماده بیان می‌کند که اگر یک طرف، بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

حق فسخ در حقوق تجارت بین‌الملل ابزار مهمی برای حفظ تعادل و امنیت در معاملات بین‌المللی است. این حق به طرفین این امکان را می‌دهد که درصورت نقض جدی تعهدات، از ادامه‌ی قرارداد صرف‌نظر کنند و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند. با توجه به مقررات کنوانسیون CISG، طرفین باید از شرایط و الزامات این حق آگاه باشند تا درصورت نیاز، بتوانند به‌درستی از آن استفاده کنند. فهم دقیق حق فسخ به‌خصوص در تجارت‌های بین‌المللی می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و تسهیل روابط تجاری کمک کند.

احکام مربوط به خیارات در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل از پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاصی برخوردار است. به‌دلیل تنوع خیارات و شرایط خاصی که برای هرکدام از آنها در نظر گرفته شده است، تفسیر و اجرای صحیح این احکام در هر پرونده می‌تواند دشوار باشد. در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری در خصوص اعمال یا عدم اعمال خیارات نیازمند تحلیل دقیق شرایط قرارداد و مشورت با متخصصان حقوقی است. اگر درخصوص خیارات یا دیگر مسائل حقوقی نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید با وکلای متخصص موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.

منابع

کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان.