مراحل طرح دعوای بین‌المللی در مراجع داوری بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین گام‌ها در پیگیری حقوقی اختلافات تجاری میان اشخاص یا شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل است. وقتی قراردادها در سطح بین‌المللی منعقد می‌شوند، طرفین معمولا ترجیح می‌دهند درصورت بروز اختلاف، به‌جای رجوع به دادگاه‌های ملی، از مکانیزم‌هایی خصوصی و بی‌طرفانه‌تر، مانند داوری بین‌المللی، استفاده کنند. شناخت دقیق مراحل طرح دعوای بین‌المللی در مراجع داوری بین‌المللی، ازجمله نحوه‌ی طرح دعوا، انتخاب داوران، مقر داوری و اجرای رای نهایی، به شرکت‌ها و وکلای تجاری این امکان را می‌دهد که با اطمینان و کارآمدی در این مسیر گام بردارند.
در این مقاله قصد داریم به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به بررسی مراحل طرح دعوای بین‌المللی در مراجع داوری بین‌المللی بپردازیم و با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین مراجع داوری، یعنی دیوان بین‌المللی داوری ICC، ابعاد حقوقی این فرآیند را شفاف‌سازی کنیم. متخصصان حقوقی موسسه حقوقی لیبرالا قصد دارند در این مقاله به بررسی این موضوع بپردازند و مسیر حقوقی طرح دعاوی بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی و مشاوران حقوقی ترسیم کنند.
همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی شیوه‌ها و اصول داوری تجاری بین‌المللی، پیشنهاد می‌کنیم به مقاله‌ی «داوری تجاری بین‌المللی» مراجعه کنید که در آن به تحلیل و بررسی دقیق‌تری از مفاهیم، مزایا و چالش‌های این موضوع پرداخته‌ایم.
توافق بر داوری؛ شرط داوری در قراردادها
نخستین و شاید مهم‌ترین گام در مسیر طرح دعوای بین‌المللی در مراجع داوری، وجود توافق داوری میان طرفین قرارداد است. این توافق که معمولا به‌صورت یک «شرط داوری» در متن قرارداد درج می‌شود، مبنای صلاحیت مرجع داوری برای رسیدگی به اختلافات قراردادی به شمار می‌رود. شرط داوری باید با دقت و صراحت تنظیم شود؛ چراکه هرگونه ابهام در آن می‌تواند اجرای داوری را با چالش‌های جدی مواجه کند.
مطابق اصول حقوق داوری بین‌المللی، توافق داوری باید کتبی باشد. اگرچه تفسیر مفهوم «کتبی بودن» در بسیاری از نظام‌های حقوقی گسترده‌تر از صرفا متن مکتوب سنتی در نظر گرفته می‌شود و شامل مکاتبات الکترونیکی و مبادلات رسمی نیز می‌شود. طرفین باید مشخص کنند که داوری اجباری است یا اختیاری؟ کدام مرجع داوری صلاحیت رسیدگی دارد و آیا کلیه‌ی اختلافات ناشی از قرارداد یا فقط برخی از آنها به داوری ارجاع می‌شوند.
در رویه‌های داوری، شرط داوری اغلب به‌عنوان یک تعهد مستقل از سایر بندهای قرارداد تلقی می‌شود؛ به این معنا که حتی درصورت بطلان یا فسخ قرارداد اصلی، شرط داوری ممکن است همچنان معتبر باقی بماند. این اصل که به اصل استقلال شرط داوری معروف است، حتی درصورت بروز تردید نسبت به اعتبار کلی قرارداد، تضمین‌کننده‌ی استمرار صلاحیت مرجع داوری در بررسی اختلافات است.
افزون بر این، بسیاری از مراجع داوری بین‌المللی برای پذیرش صلاحیت، درخصوص وجود و اعتبار شرط داوری بررسی ابتدایی انجام می‌دهند؛ بنابراین، تنظیم شرط داوری به‌صورت دقیق، شفاف و مطابق با قواعد بین‌المللی، تضمینی برای دسترسی بدون مانع به فرآیند داوری خواهد بود.
انتخاب مقر داوری؛ چرا محل داوری اهمیت دارد؟
انتخاب مقر داوری (seat of arbitration) یکی از تصمیمات کلیدی و راهبردی در تنظیم توافق داوری است؛ زیرا مقر داوری، نه‌تنها مکان فیزیکی برگزاری جلسات نیست، بلکه نظام حقوقی حاکم بر روند داوری را نیز تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، مقر داوری، چهارچوب قانونی (legal framework) و قواعد آمره‌ای را مشخص می‌سازد که داوری باید در چهارچوب آن انجام گیرد.
مقر داوری بر موضوعاتی مانند امکان ابطال رای داور، نحوه‌ی نظارت دادگاه‌های ملی بر فرآیند داوری و تفسیر و اجرای رای نهایی اثر مستقیم دارد. برای نمونه، اگر مقر داوری در پاریس تعیین شده باشد، قانون داوری فرانسه و دادگاه‌های آن کشور، به‌عنوان مراجع نظارتی و پشتیبان در فرآیند داوری ایفای نقش خواهند کرد؛ بدان معنا که حتی اگر جلسات داوری در کشور دیگری برگزار شوند، قوانین و حمایت‌های کشور مقر همچنان بر داوری حاکم خواهند بود.
در انتخاب مقر داوری، عواملی همچون بی‌طرفی نظام قضایی، حمایت قانونی از روند داوری، عضویت کشور در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی)، زیرساخت‌های اداری و سابقهی قضایی آن کشور نسبت به داوری باید مورد توجه قرار گیرند.
نکته‌ی مهم آن است که مقر داوری با محل فیزیکی جلسات متفاوت است. ممکن است جلسات داوری به دلایل عملی یا توافق طرفین در محل دیگری برگزار شوند؛ اما مقر قانونی داوری همان کشوری است که در توافق طرفین تعیین شده و نقش اصلی را در تعیین قانون شکلی داوری ایفا می‌کند. در نتیجه، دقت در انتخاب مقر داوری، به‌عنوان یکی از ارکان ساختاری داوری بین‌المللی، نقشی تعیین‌کننده در اعتبار، کارایی و قابلیت اجرایی رای داوری دارد.
در داوری بین‌المللی دعوا چگونه مطرح می‌شود؟ آیا رعایت مراحل پیش‌داوری الزامی است؟
فرآیند رسمی طرح دعوا در داوری بین‌المللی معمولا با ارسال دادخواست داوری (Request for Arbitration) از سوی مدعی به دبیرخانه‌ی مرجع داوری آغاز می‌شود. این دادخواست باید حاوی مشخصات طرفین، شرح مختصر دعوا، مستندات اصلی، شرط داوری و تقاضاهای خواهان باشد. طرف مقابل نیز موظف است ظرف مهلت مقرر پاسخ خود را ارائه کند.
اما در بسیاری از قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفین پیش از ورود به مرحله رسمی داوری، الزاماتی برای طی مراحل جایگزین حل اختلاف، مانند مذاکره، میانجی‌گری یا سازش، را پیش‌بینی می‌کنند. این مراحل که در ادبیات داوری به آنها «multi-tier dispute resolution clauses» گفته می‌شود، نقش مهمی در ساختار حل اختلاف دارند. اگر شرط داوری در قرارداد صراحتا قید کرده باشد که طرح دعوا در داوری منوط به تلاش قبلی برای حل‌وفصل دوستانه اختلاف است، عدم رعایت این پیش‌شرط می‌تواند تبعات مهمی داشته باشد.
مطابق قواعد بین‌المللی، ازجمله قواعد داوری ICC و رویه‌های پذیرفته‌شده در کنوانسیون‌های داوری بین‌المللی، مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، اصل حاکمیت اراده‌ی طرفین بر فرآیند داوری مورد تاکید است؛ بنابراین اگر یکی از طرفین بدون رعایت ترتیبات مورد توافق، مستقیما به داوری رجوع کند، ممکن است طرف مقابل در جریان داوری یا در مرحله‌ی اجرای رای، به عدم رعایت مفاد توافق داوری استناد کرده و تقاضای ابطال رای داور یا عدم شناسایی آن را مطرح نماید.
رویه‌ی داوری بین‌المللی نشان می‌دهد که اگر شرط داوری صریح باشد و اجرای مراحل پیش‌داوری الزامی تلقی شده باشد و نه صرفا توصیه‌شده، رعایت نکردن آن می‌تواند موجب بی‌اعتباری روند داوری یا دست‌کم تعلیق آن تا زمان طی شدن کامل مراحل پیشینی شود؛ این موضوع، به‌ویژه در مواقعی که قوانین داوری به‌طور واضح رعایت این پیش‌شرط‌ها را الزامی می‌دانند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ازاین‌رو، وکلای تجاری و طرفین قرارداد باید در زمان نگارش شرط داوری، حدود و ماهیت این مراحل مقدماتی را با دقت تعیین کنند و در زمان بروز اختلاف نیز از رعایت کامل آنها اطمینان حاصل نمایند؛ زیرا این مراحل، نه‌تنها ابزار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌اند، بلکه پیش‌نیاز قانونی ورود به مرحله‌ی داوری محسوب می‌شوند.
تعیین داور یا هیئت داوران؛ داوری توسط چه کسانی انجام می‌شود؟
پس از ثبت دادخواست داوری و تبادل پاسخ‌ها، نوبت به تعیین داور یا هیئت داوران می‌رسد که یکی از اساسی‌ترین مراحل در فرآیند داوری بین‌المللی است. انتخاب داور یا داوران، نه‌تنها بر کیفیت رسیدگی و اعتبار رای تاثیر می‌گذارد، بلکه نشانه‌ای از اعتماد طرفین به بی‌طرفی و تخصص مرجع داوری نیز تلقی می‌شود.
در بیشتر نظام‌های داوری، ازجمله طبق قواعد داوری UNCITRAL و ICC، طرفین در قرارداد خود تعداد داوران را مشخص می‌کنند. اگر تعداد تعیین نشده باشد، معمولا اصل بر تعیین یک داور منفرد است، مگر آنکه پیچیدگی پرونده یا توافق طرفین ایجاب کند که هیئتی سه‌نفره تشکیل شود. در داوری‌های سه‌نفره، هر طرف یک داور انتخاب می‌کند و این دو داور، داور سوم که به‌عنوان رئیس هیئت داوری (presiding arbitrator) یا داور اصلی (chairperson) عمل می‌کند را برمی‌گزینند. درصورت اختلاف یا عدم اقدام یکی از طرفین، نهاد داوری یا مرجع منصوب، مانند دیوان بین‌المللی داوری ICC یا دادگاه داوری بین‌المللی لندن LCIA، وارد عمل شده و داور یا داوران را تعیین می‌کند.
تعیین داور باید با رعایت اصول بی‌طرفی، استقلال و صلاحیت انجام گیرد. اگر یکی از داوران در طول رسیدگی، به دلیل تعارض منافع یا رفتارهای جانب‌دارانه مورد اعتراض قرار گیرد، فرآیند جرح داور در قالب قواعد آن نهاد داوری قابل پیگیری است.
برخی اسناد بین‌المللی، مانند راهنمای IBA درباره تضاد منافع در داوری بین‌المللی، معیارهای شفاف و عملی برای ارزیابی استقلال و بی‌طرفی داوران ارائه داده‌اند. رعایت این استانداردها برای جلوگیری از ابطال رای داوری در آینده حیاتی است.
از دیگر نکات مهم، تعیین تخصص داوران بر اساس ماهیت اختلاف است؛ برای مثال، در اختلافات مهندسی یا سرمایه‌گذاری، داورانی با پیش‌زمینه‌های فنی یا تجربه در دعاوی سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند تا رسیدگی فنی‌تر و موثرتری انجام گیرد.
در نهایت، انتخاب دقیق داوران، نه‌تنها سنگ‌بنای عدالت در داوری بین‌المللی است، بلکه اطمینان‌بخش طرفین نسبت به نتیجه‌ای منصفانه، کارآمد و قابل اجرا خواهد بود.
جلسات داوری چگونه برگزار می‌شوند و رسیدگی به اسناد چگونه انجام می‌گیرد؟
پس از تشکیل هیئت داوری، فرآیند رسیدگی وارد مرحله‌ای رسمی‌تر می‌شود که در آن، جلسات داوری برگزار می‌شوند و اسناد و مدارک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این مرحله، ستون فقرات فرآیند داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و نحوه‌ی مدیریت آن، بر اعتبار و کارآمدی رسیدگی تاثیری مستقیم دارد.
مطابق رویه‌ی رایج و قواعد بین‌المللی، هیئت داوری در ابتدا با طرفین جلسه‌ای مقدماتی (preliminary meeting) برگزار می‌کند تا برنامه‌ی زمانی، روش رسیدگی، نحوه‌ی تبادل لوایح، تعداد جلسات حضوری یا مجازی و سایر امور اجرایی را تعیین نماید. در این مرحله، موضوعاتی مانند زبان داوری، محل جلسات، قالب مستندسازی و نحوه‌ی احراز هویت اسناد نیز مورد توافق قرار می‌گیرند.
رسیدگی به اسناد و مدارک در داوری بین‌المللی معمولا با تبادل لایحه‌های کتبی آغاز می‌شود؛ این لایحه‌ها شامل دادخواست اصلی، پاسخ، لایحه‌ی دفاعیه، پاسخ به دفاعیه و دفاعیه‌ی نهایی‌اند. طرفین همچنین می‌توانند اسناد پشتیبان، گواهی‌های کتبی شهود یا گزارش کارشناسان مستقل را ضمیمه کنند.
برخلاف دادرسی‌های قضایی داخلی که معمولا تابع آیین‌نامه‌های محدود و سخت‌گیرانه‌اند، در داوری بین‌المللی اصل بر انعطاف‌پذیری و رعایت عدالت رویه‌ای است. یکی از اسناد مهم در این زمینه، «قواعد IBA درباره‌ی ارائه‌ی ادله در داوری بین‌المللی» (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration) است که چهارچوبی تخصصی برای مدیریت مستندات، شهود و بررسی‌های متقابل ارائه می‌دهد؛ این سند، به‌ویژه در رسیدگی‌های پیچیده یا چندملیتی کاربرد فراوان دارد.
جلسات رسیدگی ممکن است به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار شوند و اغلب شامل استماع شفاهی از نمایندگان طرفین، بازجویی از شهود و کارشناسان و پاسخ به سوالات هیئت داوری است. در این جلسات، هیئت داوری اختیار تام دارد تا نسبت به ارزش، صحت و تاثیر اسناد و شهادت‌ها تصمیم‌گیری کند. امکان استفاده از مترجم، ابزارهای ضبط صدا و برنامه‌ریزی برای دفاع متقابل نیز در بسیاری از داوری‌ها پیش‌بینی شده است.
در این مرحله، اصل بر شفافیت، امکان دفاع برابر و رعایت قواعد دادرسی منصفانه (due process) است؛ در غیر این صورت، رای نهایی ممکن است با چالش جدی در مرحله‌ی شناسایی یا اجرای آن مواجه شود.
رای داوری چگونه صادر می‌شود و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
پس از تکمیل جلسات رسیدگی و بررسی کلیه‌ی اسناد، ادله و استماع اظهارات طرفین، هیئت داوری وارد مرحله‌ی تصمیم‌گیری می‌شود. نتیجه‌ی این مرحله، صدور رای داوری یا Arbitral Award است که به اختلاف میان طرفین خاتمه می‌دهد و دارای آثار الزام‌آور حقوقی است. رای داوری باید دقیق، مستند و با رعایت اصول بنیادین دادرسی صادر شود تا در برابر مراجع قضایی ملی یا بین‌المللی قابل استناد و اجرا باشد.
در بیشتر نظام‌های داوری بین‌المللی، ازجمله قواعد داوری ICC ،UNCITRAL و LCIA، رای باید به‌صورت کتبی صادر شود و شامل نکات زیر باشد:
۱. مشخصات طرفین دعوا و خلاصه‌ای از روند رسیدگی؛
۲. توصیف ادعاها، دفاعیات و مستندات ارائه‌شده؛
۳. استدلال‌های حقوقی و فنی هیئت داوری؛
۴. نتیجه‌ی نهایی همراه با دستورات اجرایی، تعیین خسارت یا هزینه‌ها؛
۵. امضای داور یا داوران و تاریخ و محل صدور رای.
یکی از اصول مهم در این مرحله، بی‌طرفی، استقلال و رعایت دادرسی منصفانه (due process) است؛ زیرا درصورت نقض این اصول، رای ممکن است در مرحله‌ی شناسایی یا اجرای آن، توسط دادگاه‌های ملی باطل شود یا قابلیت اجرا نداشته باشد. به همین دلیل، برخی کشورها، نظیر فرانسه، سوئیس یا انگلستان، در قوانین داخلی خود شرایطی برای ابطال رای پیش‌بینی کرده‌اند که اغلب شامل مواردی همچون تجاوز از صلاحیت داور، نقض اساسی حق دفاع یا عدم رعایت توافق داوری طرفین است.
همچنین، در بسیاری از نظام‌های داوری، امکان صدور رای جزئی (partial award) یا رای موقت (interim award) نیز وجود دارد که به داور اجازه می‌دهند پیش از رسیدگی کامل، درباره‌ی برخی مسائل مقدماتی یا فوری تصمیم‌گیری کند.
یکی از امتیازات رای داوری این است که برخلاف آرای صادره از محاکم قضایی، در اغلب موارد نهایی، غیر قابل تجدیدنظر و تنها در موارد محدود، قابلیت ابطال دارند. در همین راستا، طبق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، رای داوری بین‌المللی قابلیت اجرا در بیش از ۱۷۰ کشور را دارد، مشروط بر آنکه از جهات قانونی دچار خدشه نباشد.
در نتیجه، صدور رای داوری، نه‌تنها مرحله‌ی پایانی داوری است، بلکه نقطه‌ی آغازین برای تضمین اجرای حقوقی تصمیمات اتخاذ شده است و اهمیت رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در نگارش، استدلال و ابلاغ آن را دوچندان می‌سازد.
رای داوری بین‌المللی در کشورهای مختلف چگونه شناسایی و اجرا می‌شود؟
صدور رای داوری پایان رسمی فرآیند حل‌وفصل اختلاف است؛ اما تحقق آثار عملی آن نیازمند شناسایی (recognition) و اجرا (enforcement) در کشور یا کشورهایی است که دارایی‌های محکوم‌علیه در آن قرار دارند. ازآنجاکه داوری ماهیتی فرامرزی دارد، سازوکار اجرای رای باید تابع نظام‌های حقوقی مختلف باشد. در این میان، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ اصلی‌ترین و فراگیرترین سند بین‌المللی است که چهارچوب اجرایی آرای داوری را در سطح جهانی تعیین می‌کند.
این کنوانسیون که با عنوان کامل «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی» شناخته می‌شود، در حال حاضر توسط بیش از ۱۷۰ کشور پذیرفته شده و به‌نوعی، ستون فقرات اجرای بین‌المللی آرای داوری محسوب می‌شود. بر اساس مواد این کنوانسیون:
- کشورها موظف‌اند آرای داوری خارجی را به رسمیت شناخته و اجرا کنند، مگر در موارد خاص و محدود؛
- این دلایل محدود، شامل مواردی مانند عدم رعایت توافق داوری، نقض اصول دادرسی منصفانه، خروج داور از صلاحیت یا مغایرت رای با نظم عمومی کشور محل اجرا است؛
- بار اثبات این دلایل بر عهده‌ی طرفی است که می‌خواهد از اجرای رای جلوگیری کند و اصل بر پذیرش رای است.
نکته‌ی مهم این است که کنوانسیون نیویورک تنها درباره‌ی آرای صادره در خارج از کشور محل اجرا یا بر اساس نظام حقوقی خارجی کاربرد دارد و بنابراین، جایگاه آن بیشتر در دعاوی بین‌المللی جلوه‌گر می‌شود.
در کنار کنوانسیون نیویورک، بسیاری از کشورها قوانین داخلی خود را با اصول آن هماهنگ کرده‌اند. برای مثال:
- در ایالات متحده، قانون فدرال داوری (FAA)، به‌ویژه فصل دوم، با ارجاع به مفاد کنوانسیون نیویورک تدوین شده است؛
- در فرانسه، قانون داوری تجاری بین‌المللی در کنار نظام حقوقی لیبرال و حمایتگر از داوری، شناسایی و اجرای آرا را به‌راحتی امکان‌پذیر می‌سازد؛
- با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در سال ۱۳۸۰، این کشور اکنون امکان اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را تحت شرایط خاص مندرج در این کنوانسیون فراهم کرده است. این پیوستگی به کنوانسیون نیویورک، موجب تسهیل روند شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می‌شود و ازاین‌رو، طرفین قراردادهای بین‌المللی می‌توانند با اطمینان بیشتری به داوری به‌عنوان یک روش حل اختلاف اعتماد کنند.
باوجود حمایت گسترده، اجرای رای داوری در برخی کشورها همچنان ممکن است با مانع‌تراشی‌های قضایی، تفاسیر سخت‌گیرانه از نظم عمومی یا عدم استقلال دستگاه قضایی روبه‌رو شود. در این شرایط، انتخاب صحیح محل اجرای رای و محل نگهداری دارایی‌های محکوم‌علیه از اهمیت استراتژیک برخوردار است.
در مجموع، شناسایی و اجرای رای داوری مهم‌ترین آزمون موفقیت عملی داوری بین‌المللی است. آگاهی از سازوکارهای کنوانسیون نیویورک و رویه‌ی قضایی کشورها، نقشی کلیدی در تدوین راهبرد حقوقی موثر برای وصول مطالبات بین‌المللی ایفا می‌کند.
چطور دعوای بین‌المللی موفقی را در داوری پیش ببریم؟
طرح موفق دعوا در داوری بین‌المللی، تنها به انتخاب داور و ارائه‌ی دادخواست محدود نمی‌شود. این فرآیند، نیازمند درک عمیق از ظرایف حقوقی، اسناد بین‌المللی و همچنین طراحی استراتژی‌های دقیق از ابتدای نگارش قرارداد تا اجرای رای است. در این بخش، مهم‌ترین نکات کلیدی و توصیه‌های عملی را برای پیمودن این مسیر به شکلی حرفه‌ای ارائه می‌کنیم:
۱. از همان ابتدا شرط داوری را با دقت و ظرافت بنویسید
- شرط داوری در قرارداد، بنیان کل فرآیند داوری را تشکیل می‌دهد. این شرط باید دقیق، روشن و با ارجاع مشخص به یک نهاد داوری معتبر، مثل ICC یا LCIA، نوشته شود.
- از درج عبارات مبهم، چندپهلو یا ارجاع به چند نهاد داوری خودداری شود. هرگونه نقص در شرط داوری ممکن است به ابطال رای یا عدم پذیرش آن در دادگاه‌های داخلی منجر شود.
- استفاده از شرط‌های چندمرحله‌ای (multi-tiered clauses) شامل مذاکره، میانجی‌گری و سپس داوری، باید با دقت طراحی و به‌درستی در قرارداد تعبیه شود.
۲. مقر داوری را با توجه به اجرای آتی رای انتخاب کنید
- محل یا مقر داوری فقط یک آدرس نیست؛ بلکه تعیین‌کننده‌ی نظام حقوقی حاکم بر فرآیند داوری است. کشور مقر می‌تواند در مواردی چون چالش رای، مرجع حمایت قضایی یا صدور دستور موقت اثرگذار باشد.
- توصیه می‌شود مقری، مثل لندن، پاریس، ژنو و سنگاپور، انتخاب شود که عضو کنوانسیون نیویورک باشد، سابقهی داوری پیشرفته‌ای داشته باشد و دستگاه قضایی آن مستقل و کارآمد باشد.
۳. پیش‌شرط‌های حل اختلاف را رعایت کنید
- اگر قرارداد طرفین مقرر کرده باشد که قبل از داوری باید مراحل مذاکره یا میانجی‌گری طی شوند، عدم رعایت این مراحل می‌تواند موجب ابطال رای داوری گردد.
- نهادهای داوری، همچون ICC و محاکم ملی با ارجاع به رویه‌های بین‌المللی، به لزوم اجرای این پیش‌شرط‌ها توجه جدی دارند.
- مستندسازی این تلاش‌ها (دعوت به مذاکره، صورتجلسات میانجی‌گری و…) برای اثبات رعایت فرآیند حل اختلاف ضروری است.
۴. داور یا هیئت داوری را با دقت انتخاب کنید
- شخصیت، تجربه و استقلال داوران از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت دعوا محسوب می‌شوند. طرفین می‌توانند داور اختصاصی معرفی کنند و درباره‌ی داور سوم به توافق برسند یا آن را به نهاد داوری واگذار کنند.
- انتخاب داور باید با توجه به صلاحیت فنی، مثلا در حقوق نفت و گاز یا ساخت‌وساز، زبان و تجربه‌ی پیشین در نوع خاصی از اختلاف انجام شود.
- تعارض منافع یا روابط شخصی داوران با طرفین می‌تواند مبنای رد داوری باشد؛ باید از این مخاطرات پرهیز کرد.
۵. رسیدگی دقیق مستندات را در اولویت بگذارید
- در داوری، برخلاف دادگاه‌های ملی، بار اصلی ارائه ادله بر عهده طرفین است و فرآیند کشف ادله محدودتر است.
- مدارک، قراردادها، مکاتبات و اظهارنامه‌ها باید از پیش آماده و به زبان داوری ترجمه شوند.
- درصورت لزوم می‌توان از کارشناسان فنی، شهادت کتبی یا حضوری شهود و بازسازی وقایع بهره گرفت.
۶. نحوه صدور رای داوری را پیش‌بینی کنید
- رای داوری باید دقیق، مستند و بر اساس صلاحیت مقرر در شرط داوری صادر شود.
- هرگونه انحراف از صلاحیت یا اصول دادرسی عادلانه ممکن است در مرحله‌ی چالش رای موثر واقع شود.
- بهتر است طرفین پیش‌تر توافق کنند که رای نهایی و لازم‌الاجرا باشد تا مانع از تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌ها شوند.
۷. اجرای رای را از ابتدا مد نظر قرار دهید
- رای داوری تا زمانی که در کشور هدف اجرا نشود، فاقد اثر عملی است؛ بنابراین باید از همان ابتدا مکان اجرای رای (کشور محل دارایی محکوم‌علیه) را در نظر گرفت.
- آگاهی از اینکه آن کشور عضو کنوانسیون نیویورک است و چه تفسیری از «نظم عمومی» دارد، اهمیت حیاتی دارد.
- توصیه می‌شود در زمان عقد قرارداد، اطلاعات دارایی‌های طرف مقابل و کشورهای مناسب برای اجرا جمع‌آوری شود.
در پایان، لازم به یادآوری است که موفقیت در داوری بین‌المللی، نه‌تنها به عملکرد در جریان دعوا، بلکه به پیش‌بینی‌های حقوقی، تدوین درست قرارداد و انتخاب‌های دقیق اولیه بستگی دارد. متخصصان حقوقی موسسه حقوقی لیبرالا با تکیه بر تجربه در دعاوی بین‌المللی، آمادگی دارند تا در تمامی مراحل از تدوین قرارداد تا اجرای رای در کنار شما باشند. برای کسب مشاوره‌ی تخصصی با ما تماس بگیرید.