جایگاه و اعتبار قراردادهای مقدماتی در دنیای حقوقی امروز به‌عنوان مرحله‌ای حیاتی در فرایند انعقاد قراردادها شناخته می‌شود. این مرحله زمانی است که دو طرف با هدف نهایی‌سازی یک توافق، مذاکرات خود را آغاز می‌کنند. اهمیت این دوره، به‌ویژه در زمینه‌های حقوقی و تجاری مشهود است؛ زیرا ممکن است به امضای یک قرارداد نهایی یا توقف مذاکرات بینجامد.
توافقاتی همچون قولنامه (Letter of Intent) و Memorandum of Understanding (MOU) از جمله ابزارهای پرکاربرد در مرحله‌ی پیش‌قراردادی هستند که به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای انعقاد قراردادهای اصلی عمل می‌کنند. این توافقات چارچوب اولیه‌ای را برای مذاکرات فراهم می‌کنند و به طرفین کمک می‌کنند تا به وضوح اهداف، تعهدات و انتظارات خود را مشخص کنند. در عین حال، این مرحله می‌تواند مسئولیت‌ها و تعهدات حقوقی خاصی را برای هر دو طرف ایجاد کند که نیازمند تحلیل دقیق و آگاهی از پیامدهای احتمالی است.
در چنین شرایطی، بهره‌گیری از خدمات تخصصی در زمینه مذاکره و انعقاد قرارداد می‌تواند نقش کلیدی در پیشگیری از اختلافات آینده ایفا کند. مؤسسه حقوقی لیبرالا با ارائه مشاوره‌های جامع و راهکارهای عملی، شما را در درک پیچیدگی‌های پیش‌قراردادها، روابط آنها با قراردادهای نهایی و نحوه تضمین حقوق خود همراهی می‌کند. بررسی دقیق تعهدات در این مرحله، زمینه‌ساز انعقاد قراردادی محکم و شفاف خواهد بود که رضایت و منافع هر دو طرف را تضمین می‌کند.
دوره پیش‌قرارداد چه مدت است و چه اهمیتی دارد؟
مفهوم عام دوره پیش‌قرارداد به چه معناست؟
در معنای عام، دوره‌ی پیش‌قراردادی به زمانی اشاره دارد که پس‌از برقراری ارتباط بین دو طرف برای انعقاد یک قرارداد آغاز می‌شود و تا زمانی که یکی از طرفین پیشنهاد (ایجاب) را قبول کند، ادامه دارد. در این حالت، هرگونه پیشنهاد متقابلی که بین طرفین رد و بدل می‌شود، در این دوره محسوب می‌شود.
مفهوم خاص؛ چه تفاوتی با مفهوم عام دارد؟
در مفهوم خاص، دوره‌ی پیش‌قراردادی به زمانی اشاره دارد که هیچ‌یک از ارکان قرارداد (ایجاب و قبول) به‌طور رسمی بیان نشده باشند. به عبارت دیگر، این دوره از زمان آغاز ارتباط بین دو طرف برای انعقاد یک قرارداد در آینده آغاز می‌شود و با بیان پیشنهاد (ایجاب) یا خروج یکی از طرفین از مذاکرات، پایان می‌یابد.
دوره پیش‌قرارداد چه نکاتی را شامل می‌شود؟
به‌طور خلاصه، دوره‌ی پیش‌قراردادی به تعاملات و مذاکرات اولیه بین طرفین اشاره دارد، درحالی‌که در مفهوم خاص، به زمان‌هایی که هیچ توافق رسمی‌ای برقرار نشده، اشاره می‌کند.
توافقنامههای مقدماتی چه هدفی دارند و چگونه منعقد می‌شوند؟
توافقنامههای مقدماتی، ازجمله قولنامه، توافق‌نامه، موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم، به‌وضوح نشان می‌دهند که طرفین قصد دارند در آینده یک قرارداد اصلی امضا کنند. این قرارداد اصلی، حقوق و تعهدات هریک از طرفین را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و به‌عنوان مراحل اولیه برای شکل‌گیری قرارداد نهایی عمل می‌کند. هدف این توافق‌ها ایجاد پایه‌ای برای توافقات آینده است.
توافقنامههای مقدماتی در چه شرایطی منعقد می‌شوند؟
توافقنامههای مقدماتی معمولا در دو حالت منعقد می‌شوند:
۱. نیاز به تهیه مقدمات و تشریفات شکلی: در این حالت، انعقاد قرارداد اصلی نیازمند انجام مراحل و تشریفات خاصی است؛ به‌عنوان مثال، ممکن است لازم باشد طرفین مدارک خاصی را تهیه کنند یا مراحل قانونی را طی کنند تا بتوانند قرارداد نهایی را امضا کنند.
۲. اختیار یک طرف برای انعقاد قرارداد: در این حالت، یکی از طرفین اختیار دارد که بدون نیاز به ابراز اراده‌ی مجدد ازسوی طرف دیگر، قرارداد را تنها با انتخاب و درخواست خود منعقد کند. به عبارت دیگر، این طرف می‌تواند با انجام یک اقدام خاص، قرارداد را به‌طور خودکار به مرحله‌ی اجرایی برساند.
قابلیت اجرایی توافقنامههای مقدماتی
هر دو حالت در نظام حقوقی کامن‌لا (Common Law) به‌عنوان توافق‌های لازم‌الاجرا شناخته می‌شوند و قابلیت اجرایی دارند. این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت و اعتبار این توافق‌ها در فرایند انعقاد قراردادهاست.
اهمیت تشریفات در قراردادهای طولانی‌مدت
وجود تشریفات مندرج در برخی قراردادهای عمدتا طولانی‌مدت، مانند قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای کشف و استخراج نفت و قرارداد مشارکت در ایجاد خط تولید، به‌طور خاص به تبیین روش‌ها و راهکارهای تعیین قیمت برای دستیابی به قرارداد اصلی کمک می‌کند. این تشریفات، خود به‌تنهایی واجد اوصاف لازم برای اعتباربخشی حقوقی‌اند و می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای اجرای قرارداد اصلی عمل کنند.
تفکیک بین مرحله‌ی پیش‌قراردادی و پیش‌قرارداد
تفاوت بین مرحله‌ی پیش‌قراردادی و پیش‌قرارداد ازنظر نحوه‌ی ورود و تبعات حقوقی آنها به‌خوبی مشخص است.
پیش‌قرارداد به‌عنوان یک قرارداد اولیه تعریف می‌شود که طرفین به‌منظور تعیین شرایط قرارداد اصلی یا چهارچوب مذاکرات خود منعقد می‌کنند؛ این قرارداد ممکن است شامل تعهدات و شرایطی باشد که طرفین ملزم به رعایتشان‌اند.
در مقابل، مرحله‌ی پیش‌قراردادی به دوره‌ای از روابط طرفین اشاره دارد که در آن، طرفین به برقراری ارتباط و آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد اصلی می‌پردازند. در این مرحله هنوز هیچ‌گونه توافق رسمی یا قراردادی وجود ندارد و تنها تبادل نظرات و پیشنهادات صورت می‌گیرد.
مناقصه؛ بررسی در قراردادهای مقدماتی
بخش عمده‌ای از مناقصات شامل شرایط اساسی قرارداد اصلی است. به‌عبارتی، بدون ذکر شکل قرارداد، شرایط مورد نظر مناقصه‌گذار و ویژگی‌های کالا یا خدمات مد نظر، نمی‌توان تاثیر حقوقی بر اقدامات مناقصه‌گران در ارائه‌ی قیمت و پیشنهادات آنها گذاشت. درصورت عدم تعیین شرایط اساسی و کلیدی، ارائه‌ی قیمت ازسوی مناقصه‌گر و تعهد او به انجام کار یا ارائه‌ی کالا ممکن است با خطرات قابل توجهی همراه باشد.
شباهت‌ها و تمایزهای مناقصه و قراردادهای مقدماتی
ازنظر ماهیت، مناقصه شباهت زیادی به قراردادهای مقدماتی دارد. بااینحال، یک تمایز اساسی وجود دارد: در توافق‌های مکتوب مقدماتی، قصد طرفین از انعقاد قرارداد به‌وضوح قابل شناسایی است. درحالی‌که در مناقصه، این قصد ازطریق تبادل عمل و آثار حقوقی ناشی از اقدام‌های طرفین مشخص می‌شود؛ به همین دلیل، دقت در تعیین شرایط و جزئیات در فرایند مناقصه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بر نتایج نهایی تاثیرگذار باشد.
پیش‌قرارداد در نظام حقوقی ایران؛ یک بررسی کلی
دکترین پیش‌قرارداد؛ نظرات متفاوت حقوقدانان
در نظام حقوقی ایران، دکترین پیش‌قرارداد مسیری طولانی طی نکرده است. برخی حقوقدانان بر این باورند که با پذیرفته‌شدن ایجاب، دوران پیش‌قراردادی پایان یافته و زمان شروع التزام ناشی از عقد آغاز می‌شود. این گروه معتقدند تا زمانی که ایجاب قبول نشده، دو طرف درحال مذاکرات مقدماتی‌اند.
تفاوت دیدگاه‌ها؛ مقاوله یا پیش‌قرارداد؟
در مقابل، برخی دیگر از اساتید، مذاکرات قبل‌از عقد را معادل مقاوله دانسته و بر این باورند که مقاوله تا پیش‌از ایجاب و قبول و حتی قبل‌از رسیدن به نقطه‌ی قبول وجود دارد. به‌نظر این گروه، مهم آن است که هیچ تعهدی به‌وجود نیاید؛ در غیر این صورت، مقاوله پایان یافته و به عقد و قرارداد تبدیل می‌شود.
اصل پیش‌قرارداد؛ توافقات غیر الزام‌آور
صرف‌نظر از تعاریف مختلف مرحله‌ی پیش‌قراردادی، یک اصل پذیرفته‌شده وجود دارد که بیان می‌کند: «دو طرف در دوره‌ی پیش‌قراردادی می‌توانند در مورد شرایط قراردادی که قصد بستن آن را دارند به توافق برسند. در این صورت، هرچند توافقی میان ایشان حاصل شده، ولی به معنای تشکیل قرارداد نیست و اصل بر آن است که توافق‌های پیش‌قراردادی الزام‌آور شناخته نمی‌شوند.»
حق مذاکره؛ آزادی و عدم تعهد
در واقع، شروع مذاکره حقی است که هر شخصی می‌تواند از آن بهره‌برداری کند و مقررات مانعی برای آن ایجاد نمی‌کنند. علاوه‌بر این، اگر مذاکرات مورد نظر فاقد آثار حقوقی باشد، هریک از طرفین می‌توانند از ادامه‌ی آن منصرف شوند.
پیش‌قرارداد در نظام حقوقی سوئیس؛ چهارچوب و شرایط
آغاز و پایان دوره‌ی پیش‌قراردادی
در نظام حقوقی سوئیس، مفهوم پیش‌قرارداد به‌طور مشخص تعریف شده است. این دوره از زمانی آغاز می‌شود که دو طرف برای بستن قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
خاتمه‌ی دوره‌ی پیش‌قراردادی
دوره‌ی پیش‌قراردادی هنگامی به پایان می‌رسد که ایجاب به هر دلیلی باطل شده باشد یا با قبول آن، قرارداد به‌طور رسمی منعقد شود. این ساختار قانونی، زمینه‌ساز شفافیت در روابط حقوقی و تجاری طرفین است و به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده، اهمیت زیادی در تضمین حقوق طرفین دارد.
پیش‌قرارداد در نظام حقوقی آمریکا؛ چهارچوب و شرایط
الزام حسن‌نیت؛ اهمیت توافقات مقدماتی
استدلال دادگاه‌های آمریکا در زمینه‌ی اثربخشی توافقات مقدماتی که فاقد شروط اساسی قرارداد بعدی‌اند، اهمیت زیادی دارد. این دادگاه‌ها بر این باورند که چنین توافقاتی حداقل ایجادکننده‌ی نوعی الزام برای مذاکره و پیشبرد آن با حسن‌نیت‌اند. در پرونده‌های مختلفی ازجمله Channol ،Sommer و Evans، این الزام به‌خوبی شناسایی شده است.
تحلیل قصد و التزام طرفین؛ فراتر از الفاظ
در برخی موارد، دادگاه‌ها در شناسایی قصد و التزام عرفی طرفین فراتر رفته و قید عرفی حسن‌نیت و ادامه‌ی مذاکرات را براساس توافق صریح طرفین مورد توجه قرار داده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که تاکید بر حسن‌نیت و الزام به ادامه‌ی مذاکره می‌تواند به اعتبار توافقات مقدماتی کمک کند.
روند افزایش دخالت دادگاه‌ها؛ شناسایی توافقنامههای مقدماتی
گرایش دادگاه‌های آمریکا در شناسایی توافقنامههای مقدماتی مبتنی‌بر روند افزایش دخالت دادگاه‌ها در قراردادهای خصوصی است. این تلاش به‌منظور تکمیل توافقنامههای ناقص و تقویت اخلاق رایج در کسب‌وکار ازطریق برقراری ضمانت‌های حقوقی صورت می‌گیرد.
تاثیر انتخاب واژه‌ها؛ اعتبار توافقات مقدماتی
نحوه‌ی انشای الفاظ در توافقنامههای مقدماتی نقش موثری در اعتبار آنها در نظام‌های حقوقی ایفا می‌کند. به‌عبارتی، دقت در انتخاب واژه‌ها و بیان شرایط می‌تواند تاثیر بسزایی بر اعتبار و اجرای این توافقات داشته باشد.
پیش‌قرارداد در نظام حقوقی انگلستان؛ چهارچوب و رویه‌ی قضایی
بررسی پرونده‌ی Von Hatzfeldt-Wildenburg v Alexander
در حقوق انگلستان، در پرونده‌ی Von Hatzfeldt-Wildenburg v Alexander، قاضی پارکر به‌صراحت قراردادهایی که مبتنی‌بر انعقاد قراردادهای دیگرند را شناسایی نکرد. بااینحال، او بیان کرد که اگر قرارداد دیگر تنها به‌عنوان یک انتقال رسمی همان شرایط ذکرشده در توافق مقدماتی باشد، آن‌گاه توافق مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.
الزام‌آوری توافقات مقدماتی؛ موردی از شناسایی حقوقی
در پرونده‌ای دیگر، توافق‌نامه‌ی مقدماتی که شامل تمامی شروط قرارداد بعدی بود، به‌وضوح به‌عنوان یک توافق لازم‌الاجرا شناخته شد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که در برخی موارد، توافقات مقدماتی می‌توانند به‌طور مستقیم و موثر ازنظر حقوقی الزام‌آور باشند.
تحلیل و تفسیر پیش‌قرارداد در آرای قضایی
بررسی پرونده‌ی Kleinwort Benson Ltd v. Malaysia Mining
در دعوای Kleinwort Benson Ltd v. Malaysia Mining در سال ۱۹۸۹، دادگاه انگلیسی اظهارات طرفین در مرحله‌ی پیش‌قراردادی را لازم‌الاتباع دانست. بااینحال، پس‌از اعتراض خوانده به رای دادگاه بدوی، دادگاه استیناف مقرر داشت: «هیچ دلیلی بر الزام‌آور بودن توافق پیش‌قراردادی وجود ندارد. قصد قراردادی ممکن است در عبارات توافق‌های پیش‌قراردادی به‌طور موردی احراز شود؛ ولی قاعده‌ی کلی در مورد لازم‌الاجرا بودن چنین توافق‌هایی وجود ندارد.»
اهمیت توافقنامههای مقدماتی در قراردادهای پیچیده
در موارد مهم و به‌ویژه در قراردادهای پیچیده و سنگین، طرفین معمولا در دوران پیش‌قراردادی اقدام به تنظیم توافقنامههای مقدماتی می‌کنند. این توافق‌نامه‌ها می‌توانند شامل شروط و شرایطی باشند که به روشن‌تر شدن حقوق و تعهدات طرفین کمک می‌کنند و احتمالا در آینده به قراردادهای نهایی منجر می‌شوند.
پیش‌قرارداد و التزام ناشی از ایجاب؛ مبانی و تحلیل حقوقی
ویژگی‌های پیش‌قرارداد در فرایند انعقاد
در انعقاد پیش‌قرارداد، مشابه انعقاد قرارداد، نیازی به ثبت اراده‌ی طرفین به‌صورت مکتوب یا صریح نیست؛ به همین دلیل، این نهاد در بررسی‌های حقوقی کاربرد زیادی دارد. یکی از زمینه‌هایی که به پیش‌قرارداد استناد شده، در مبنای ملزم ایجاب است. به عبارت دیگر، حتی در غیاب توافق مکتوب، می‌توان براساس نیت و رفتار طرفین، تعهداتی را در نظر گرفت که ممکن است به پیش‌قرارداد منجر شود.
مفهوم التزام ناشی از ایجاب
در این مقام گفته شده است: «التزام ناشی از ایجاب الزام‌آور، ناشی از یک عقد است. موجب با صدور ایجاب مدت‌دار در واقع دو ایجاب (یکی ایجاب برای انعقاد عقد و دیگری ایجاب برای وفاداری به عدول‌نکردن از ایجاب اول) ارائه می‌دهد. به قرارداد ضمنی یادشده بین طرفین، پیش‌قرارداد می‌گویند.»
تحلیل حقوقی ایجاب دوم
از حیث تحلیل حقوقی، «ایجاب دوم به‌طور ضمنی مورد قبول طرف دیگر واقع می‌شود؛ زیرا او با ندادن پاسخ، درظاهر از این مدت برای اندیشیدن درباره‌ی آثار قبول پیشنهاد استفاده می‌کند و دلیلی هم ندارد که پیشنهاد دومی را نپذیرد؛ زیرا امتیازی است به نفع او و این قبول ضمنی موجب انعقاد یک قرارداد مقدماتی می‌شود که طبق آن، ایجاب‌کننده ملزم به نگهداری ایجابش ظرف مدت تعیین‌شده می‌شود.»
انتقادات به شناسایی پیش‌قرارداد به‌عنوان مبنای ملزم ایجاب
چه ایراداتی به شناسایی پیش‌قرارداد به‌عنوان مبنای ملزم ایجاب وارد است؟
تلاش‌هایی که برای اثبات «پیش‌قرارداد» به‌عنوان مبنای ملزم ایجاب صورت گرفته، با انتقادات متعددی مواجه شده است. یکی از اصلی‌ترین ایرادات به سکوت طرفین در برابر ایجاب و تشکیل قرارداد مقدماتی مربوط می‌شود. برخی معتقدند که «سکوت درصورتی می‌تواند نشانه‌ی رضا باشد که بر اراده‌ی باطنی دلالت کند.» به این ترتیب، شناسایی قصد برای کسی که صرفا ایجاب را خواسته، نادرست به نظر می‌رسد.
آیا قصد ضمنی و عرفی در پیش‌قرارداد اهمیت دارد؟
با این حال، اگر اراده‌ای ازطریق قصد ضمنی، عرف یا دلالت عبارات احراز گردد، این امر می‌تواند بدون ایراد باشد و حکم ظن غالب موجب ایجاد عقد خواهد شد. در این شرایط، چون اراده به‌طور مستقیم به ذی‌نفع خطاب شده و نفع او را مد نظر دارد، نمی‌توان ادعا کرد که با اراده‌ی واقعی او تضاد دارد.
چه مسئولیتی ناشی از عدول از ایجاب وجود دارد؟
وجود پیش‌قرارداد به‌منظور شناسایی مسئولیت ناشی از عدول از ایجاب نیز فرض شده است. حتی اگر طرف ایجاب حق داشته باشد که از آن عدول کند، واقعیت این است که طرف مقابل در مدتی که ایجاب برقرار بوده، هزینه‌هایی را صرف کرده و اقداماتی را انجام داده است؛ بنابراین، انصراف ناگهانی و بدون دلیل موجه می‌تواند به او ضرر و زیان بزند.
آیا انصاف حقوقی نیاز به جبران خسارت دارد؟
با توجه به مطالب پیش‌گفته، مقتضای انصاف حقوقی این است که کسی که مذاکره را قطع کرده، مسئول جبران خسارت‌های وارده باشد. این انتقادات نشان می‌دهد که شناسایی پیش‌قرارداد به‌عنوان مبنای ملزم ایجاب نیازمند بررسی دقیق‌تری از ابعاد حقوقی و عرفی مربوط به قصد و مسئولیت طرفین است.
آیا پیش‌قرارداد ضمنی مبنای مناسبی برای جبران خسارت است؟
بر این اساس، بسیاری از حقوقدانان مبنای جبران خسارات وارده را «پیش‌قرارداد ضمنی» می‌دانند. طبق این دیدگاه، طرفین موظف به رعایت اصل حسن‌نیت و صداقت در گفتار و اعمال خودند. این تعهد به‌طور ضمنی به اراده‌ی آنها تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، اگر شخصی برخلاف این اصول عمل کرده و مذاکره را بدون توجیه قابل‌قبول قطع کند، مرتکب خطا شده است. درصورتی‌که طرف مقابل بتواند این خطا را اثبات کند، خسارات ناشی از آن باید جبران شود.
این رویکرد به تاکید بر اهمیت حسن‌نیت در مذاکرات تجاری و حقوقی می‌افزاید و نشان می‌دهد که اصول اخلاقی و حرفه‌ای نیز در فرایندهای حقوقی نقش حیاتی دارند.
اظهارات موثر در قرارداد؛ چه چیزی باید مد نظر قرار گیرد؟
در حقوق ایرلند و رویه قضایی انگلستان، اظهارات موثر و غیر موثر در قرارداد به‌وضوح تفکیک می‌شوند. در دعوای Bannerman v. White در سال ۱۸۶۱، ملاکی مطرح شد که نشان می‌دهد اظهارات یک طرف که تاثیرگذار بر اراده‌ی طرف دیگر در انعقاد قرارداد است، ممکن است به‌عنوان شرط قرارداد در نظر گرفته نشود.
به عبارت دیگر، توصیفات و اظهاراتی که جزئی از قرارداد محسوب می‌شوند، به‌عنوان «شرط» شناخته می‌شوند، درحالی‌که اظهارات تاثیرگذار ولی غیر رسمی، به‌طور مستقیم در متن قرارداد نمی‌گنجند. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است اظهارات موثر، به‌عنوان مبنای مطالبه‌ی خسارت یا ایجاد مسئولیت درصورت عدم تحقق، مورد استناد قرار گیرند.
آیا بقای عقد در مرحله پیش‌قراردادی به توافق نهایی می‌انجامد؟
در این مرحله، اگر تلاش طرفین برای تشکیل عناصر عقد اصلی به تعیین عوضین منجر شود و دیگر موضوعی برای مذاکره و گفت‌وگوی بعدی باقی نماند، احتمال ایجاد تعهدات قراردادی افزایش می‌یابد و در نتیجه، خروج طرفین از مرحله‌ی پیش‌قراردادی ممکن است؛ اما اگر طرفین در مرحله‌ی پیش‌قراردادی هنوز موفق به تشکیل ارکان عقد اصلی نشده باشند، ادامه‌ی حضورشان در دوران پیش‌قراردادی قطعی است.
برای نمونه در نظام حقوقی آمریکا و در دعوای (Gray V. Hager (1984، از آنجا که شیوه‌ی پرداخت در تعیین ثمن موثر بود و طرفین درخصوص شیوه‌ی پرداخت به توافق نرسیده بودند، دادگاه بقای طرفین در مرحله‌ی پیش‌قراردادی را شناسایی کرد و توافقات فی مابین را لازم‌الاجرا تلقی ننمود. در دعوای (Linnet V. Hitchcock (1984 نیز چون در نظر دادگاه، شرایط اصلی توافق طرفین معلوم نبود، دادگاه نفوذ توافقات را به‌دلیل ابهامات ناشی از عدم تعیین آنها احراز ننمود؛ درحالی‌که در دعوای (Lombardo v. Gasparini Excavating Co (1956، دادگاه به‌جهت معلوم و معین بودن توافقات طرفینی، اجرای تعهدات مذکور و متعهد بودن طرفین را محرز و مسلم انگاشت.
دو نظریه درراستای اعتباربخشی به پیش‌قرارداد
در حقوق آلمان و سوئيس، تكليف دو طرف مذاكره در دوره‌ی پیش‌قراردادی را می‌توان ناشی از یک رابطه‌ی خاص امانی و مبتنی‌بر اعتماد مشروع دانست كه براين‌اساس، طرفین مكلف به رعايت منافع يکديگرند. اين مبنا به نظريه‌ی «Culpa in contrahendo» معروف است و به شرح پیش‌گفته، ماده‌ی ۱۳۳۷ به بعد قانون مدنی ايتاليا و ماده‌ی ۱۹۷ به بعد قانون مدنی يونان كه طرفين را به رعايت اصل حسن‌نيت در مذاكرات ملزم می‌کند، به اين موضوع اختصاص دارند.
یکی دیگر از نظریاتی که در حوزهی اعتباربخشی به پیش‌قراردادها موجود است، اعتقاد بر این است با استناد به نظریه‌ی پیش‌قرارداد ضمنی، وجود روابط پیش‌قراردادی غیر توافقی و حتی توافقی غیر قراردادی پذیرفتنی نیست و با آغاز گفت‌وگوهای مقدماتی، دو طرف به‌طور ضمنی با یکدیگر پیمان می‌بندند. به‌موجب این پیمان مقدماتی، ایشان در برابر هم متعهد می‌شوند که در گفت‌وگوها راستگو باشند، برای تعیین شرایط و ویژگی‌های مورد معامله با یکدیگر همکاری کنند، مراقب منافع یکدیگر باشند و… .
این نظر، مصون از ایراد و اعتراض نمانده است. در آمریکا و در دعوای Channel Home Centers, Division of Grace Retail Corporation v. Grossman – 1986 دادگاه مقرر داشت که این از الفبای حقوق است که گفت‌وگوهای مقدماتی به‌تنهایی سبب تشکیل قرارداد نمی‌شوند.
به‌هرحال اثربخشی به ایجاب ملزم، امروزه به‌نحو بارزی در رویکردهای جدید حقوقی و بیشتر به‌جهت پاسخ‌گویی به نیازهای جدید قراردادی و انطباق حقوق قراردادها با اراده‌ی طرفینی و عرف و عادت مسلم قابل‌مشاهده است و نظریه‌ی پیش‌قرارداد در مناقصه می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر اختلافاتی باشد که در حوزهی اعتبار و امکان عدول از ایجاب در مناقصه به وجود آمده‌اند.
آیا مناقصه می‌تواند به یک پیش‌قرارداد معتبر تبدیل شود؟
در مرحله‌ی پیش‌قراردادی، طیف وسیعی از تعهدات و تکالیف شکل می‌گیرد که از تعهدات اخلاقی فاقد ضمانت‌اجرا آغاز و به تعهدات ملزم با مشخصات دقیق در قرارداد اصلی ختم می‌شود. مناقصه، به‌عنوان یک فرآیند، در مفهوم کنونی خود نوعی پیش‌قرارداد محسوب می‌شود؛ اما قابلیت‌های زیادی برای تبدیل شدن به یک عقد مستقل دارد.
در بسیاری از مناقصات، مناقصه‌گزار با اعلام مناقصه از مناقصه‌گران درخواست می‌کند که ضمن دریافت اسناد مناقصه، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند و موعدی را برای ارائه‌ی پیشنهادهای خود تعیین می‌کند. مناقصه‌گران درصورت تمایل به شرکت در مناقصه، اسناد تکمیل‌شده را امضا و به مناقصه‌گزار تحویل می‌دهند و این اقدام به‌نوعی نشان‌دهنده قبول آنها برای ورود به فرآیند مناقصه است.
آیا فرآیند مناقصه می‌تواند به یک عقد مستقل تبدیل شود؟
علاوه‌بر قرارداد اصلی، این فرآیند می‌تواند به یک عقد مستقل تبدیل شود. در این قرارداد مستقل، برنده‌ی مناقصه تعیین و قراردادی شامل شرایط عمومی و خصوصی، ویژگی‌های کالا یا خدمات، قیمت نهایی و سایر شروط جزئی منعقد می‌شود. طرفین با آگاهی از جزئیات قرارداد اصلی به این قرارداد ملحق می‌شوند.
این قرارداد مستقل به‌طور مشخص چهارچوبی برای تعیین قیمت و انجام کار یا خرید کالا ایجاد می‌کند و طرفین را به‌طور الزام‌آور مقید به آن می‌سازد. به‌ویژه که در این زمینه، احتمال تبانی یا فساد و همچنین تغییر قیمت و بر هم خوردن فرآیند مناقصه کاملا متصور است. بنابراین، درک صحیح نسبت مناقصه با پیش‌قرارداد می‌تواند به تقویت شفافیت و اعتبار فرآیندهای قراردادی کمک کند.
بهاینترتیب، مناقصه در مفهوم امروزی خود شاید به‌جهت ترتّب آثار و فرآیندهای موجود در آن با نظریات کلاسیک پیش‌گفته انطباق چندانی نداشته باشد و بر همین اساس است که در مناقصات امروزی، مناقصه‌گر با ارائه‌ی اسناد مورد نظر مناقصه‌گزار، عموما یک تضمین مالی که بیشتر یک ضمانت‌نامه‌ی بانکی است، ارائه می‌دهد که درصورت قبول‌شدن پیشنهاد وی و عدم انعقاد قرارداد در مدت تعیینی، مناقصه‌گزار حق رجوع به تضمین مذکور را داشته باشد.
مقاوله چیست و چه نقشی در مراحل پیش‌قراردادی دارد؟
در فقه اسلامی واژه‌ی «مقاوله» معانی متعددی دارد که می‌توان آنها را به معنای عام و خاص تقسیم‌بندی کرد. در معنای عام، مقاوله به مرحله‌ی پیش‌قراردادی، مذاکرات و تعهدات ضمنی طرفین اشاره دارد؛ به‌عنوان مثال، در عبارتی آمده است که «صاحب وسائل نیز همین احتمال را داده که بعضی از اینها جنبه‌ی مقاوله و صحبت‌های مقدماتی قبل‌از عقد را داشته باشد» که نشان‌دهنده‌ی همین معنا است.
در فقه اسلامی، مقاوله به معنای اعم، که همان دوران پیش‌قراردادی است، با انشای عقد به پایان می‌رسد و طرفین وارد مرحله‌ی عقدی می‌شوند. چنان‌که گفته شده: «اگر مقاوله نبود و در مقام انشاء هم بود…» که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این مرحله در فرآیند شکل‌گیری عقد است. این تفکیک مفهومی به درک بهتر فرآیندهای قراردادی و نقش مقاوله در آنها کمک می‌کند.
چه ارتباطی بین مقاوله و توافقات مقدماتی وجود دارد؟
توافقات مقدماتی به‌عنوان نوعی از مقاوله شناخته می‌شوند و نسبت بین آنها و مقاوله، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که برخی از توافقات مقدماتی جزئی از مقاوله محسوب می‌شوند. در معنای اخص، مقاوله به تعهداتی اشاره دارد که طرفین در دوران پیش‌قراردادی بر عهده می‌گیرند و اصل بر عدم اعتبار این تعهدات درصورت عدم ذکر آنها در عقد اصلی است.
نوشته‌های فقهی، ازجمله آثار مرحوم صاحب‌الجواهر و کاشف‌الغطا، به همین معنا اشاره دارند و به‌طور کلی، مشهور فقه امامیه به فقدان التزام در این نوع مقاوله دلالت می‌کند.
بااینحال، مقاوله به معنای عام، که به دوران پیش‌قراردادی اشاره دارد، می‌تواند به‌عنوان یک الزام حقوقی عمل کند و موجب ایجاد تعهدات حقوقی شود. در این صورت، مقاوله در معنای عام، جزئی از مفهوم کلی‌تر مقاوله است که به تعهدات قراردادی ملزم منتقل می‌شود.
نقش مقاوله در صحت عقد نکاح چیست؟
در عقد نکاح، تعیین زوج و زوجه یکی از شرایط اساسی محسوب می‌شود؛ به‌عنوان مثال، می‌توان زوج و زوجه را با ذکر نام (مثل “زوّجت نفس موکّلتی فاطمه”)، اشاره (مثل “هذه الجالسه”) یا اوصاف (مثل “ابنتى” درصورت وجود یک دختر) مشخص کرد. درصورت عدم تعیین زوج و زوجه، عقد باطل خواهد بود.
امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرمایند: “اگر قبلا مقاوله کرده و مشخص کنند، ولی در زمان انشاء مشخص نکنند، اشکالی ندارد؛ چون این عقد بر مبنای مقاوله است و صحیح است.” این بیان نشان می‌دهد که در برخی موارد، توافقات قبلی (مقاوله) می‌توانند اعتبار عقد نکاح را حتی درصورت عدم تعیین مشخصات در زمان انشا حفظ کنند.
نقش مقاوله در تعهد ساخت و خرید چیست؟
مقاوله در تعهد ساخت و خرید به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته می‌شود. طبق اصول فقهی، عبارت «عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل تمامی تعهدات و قراردادها می‌شود؛ مگر اینکه بطلان آنها به‌دلیل غرر یا ربوی بودن ثابت شده باشد.
در این زمینه، مناقصه نیز به‌عنوان یک مقاوله‌ی الزام‌آور تلقی می‌شود؛ این بدان معناست که توافقات پیش‌قراردادی در فرآیندهای ساخت و خرید، اعتبار حقوقی داشته و طرفین را به رعایت شرایط و الزامات آنها ملزم می‌کنند. بنابراین، درک صحیح مقاوله در این حوزه می‌تواند به تقویت اعتبار و شفافیت فرآیندهای قراردادی کمک کند.
چه جایگاهی برای مقاوله در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟
در نظام حقوقی ایران، واژه‌ی «مقاوله» به‌عنوان اصطلاحی برای توصیف گفت‌وگوهای مقدماتی بین طرفین انتخاب شده است. برخی از اساتید حقوق مدنی بر این باورند که مقاوله در معاملات حقوقی به مذاکراتی اشاره دارد که پیش‌از ورود به مرحله‌ی ایجاب و قبول و هرگونه ابراز قصد نهایی شکل می‌گیرند. به‌عبارتی، قبل‌از ایجاد علقه‌ی زوجیت در عقد نکاح، مقاوله‌ای در جریان است که جنبه‌ای مشابه طرح اولیه دارد. این نوع مذاکرات معمولا در عقود مهم، اعم از معوض و غیر معوض، رخ می‌دهند.
بااینحال، در مباحث مربوط به عقد، مقاوله به‌عنوان امری فاقد اثر حقوقی تلقی می‌شود؛ مگر آنکه به‌طور خاص در قالب یک عقد لازم شرعی شرط شده باشد. به عبارت دیگر، شروط بنایی که به‌واسطه‌ی تعریف مقاوله و ماهیت آنها در عقد ذکر شده‌اند، از جنس مقاوله محسوب نمی‌شوند.
توضیحات پیش‌گفته نشان می‌دهند که در نظام حقوقی ایران، مقاوله بیشتر به‌عنوان یک مرحله‌ی مقدماتی و غیر الزام‌آور شناخته می‌شود که به‌طور مستقیم تاثیری بر اعتبار و ایجاد تعهدات حقوقی ندارد.
اعتبار مقاوله در فقه اسلامی؛ آیا منجر به تعهدات قانونی می‌شود؟
در فقه اسلامی که به‌عنوان نظام سنتی حقوق ایران و مکمل قانون شناخته می‌شود، اگر وعده‌ای به‌صورت صرف قول و وعده باشد، فاقد هرگونه تعهد و التزام برای وعده‌دهنده است و از مصادیق مقاوله به معنای اخص به شمار می‌آید. به نظر فقها، این نوع وعده‌ها تعهد ابتدایی محسوب می‌شوند که بنابه بررسی‌های انجام‌شده و مطابق با قول مشهور، فاقد الزام‌اند. چنان‌که بیان شده: “مقاوله معامله نیست و شرط ابتدایی است و نافذ نیست؛ معامله موضوع ندارد و شرط ابتدایی باطل است.”
بااینحال، اگر مقاوله منجر به ایجاد تعهدات قراردادی گردد، لازم‌الاتباع خواهد بود؛ به‌عنوان مثال، اگر یک طرف شرایط معامله و قیمت کالا را اعلام کند و انعقاد قرارداد را به اراده‌ی طرف دیگر واگذار نماید، این عمل نیز لازم‌الوفا نخواهد بود و ادله‌ی لزوم، مانند «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن نمی‌شود؛ زیرا این اقدام نمایانگر انشای معلق است و اعتبار و لزوم وفای به این‌گونه اقدامات براساس دلیل عقلی ممکن نیست. یک انسان متعارف، ایجاد تعهد برای خود را به میل و اراده‌ی طرف مقابل وابسته نمی‌کند و سرنوشت معاملات را به او نمی‌سپارد.
بنابراین، اعتبار مقاوله در فقه اسلامی به‌طور مستقیم به ایجاد تعهدات قراردادی وابسته است و تنها درصورتی‌که منجر به چنین تعهداتی شود، می‌تواند الزام‌آور و لازم‌الاتباع باشد.
چگونه ابهام در قصد دو طرف بر تصمیم دادگاه تاثیر می‌گذارد؟
در مواقعی که قصد دو طرف قرارداد دچار ابهام باشد، به‌ویژه زمانی که امکان پذیرش قرارداد وجود داشته باشد، دادگاه با تفسیری که از توافق ارائه می‌دهد، تصمیم‌گیری می‌کند. در این فرآیند، رسیدن به قصد واقعی دو طرف اهمیت دارد؛ اما نمی‌توان صورت خارجی قصد آنها را نادیده گرفت.
ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه [صرف‌نظر از معنی لغوی کلمات به‌کاررفته، باید از قصد مشترک دو طرف پیروی شود.] به پیروی از قصد واقعی دو طرف تاکید دارد؛ اما رعایت امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند که به شیوه‌ی اعلام اراده و فهم مخاطب از آن نیز توجه شود. به‌عبارتی، در تفسیر قرارداد، نه‌تنها به معانی لغوی کلمات توجه می‌شود، بلکه به قصد مشترک دو طرف نیز اهمیت داده می‌شود.
بنابراین، در شرایطی که ابهام در قصد وجود دارد، دادگاه باید به‌طور متوازن به هر دو جنبه، یعنی قصد واقعی و صورت خارجی آن، توجه کند تا به تصمیمی عادلانه و منصفانه دست یابد.
اعتبار وعده‌ی بیع؛ تعهدی برای آینده یا قراردادی واقعی؟
وعده‌ی بیع به معنای تعهد طرفین برای خریدوفروش در آینده است و به‌طور خاص در ادبیات حقوقی به‌عنوان یک نوع تعهد شناخته می‌شود؛ اما نباید این وعده را با یک قرارداد کامل بیع اشتباه گرفت. برخی معتقدند که «وعده‌ی بیع یک عقد کامل نیست؛ زیرا طرفین در واقع اراده‌ای برای انجام بیع بالفعل ندارند، بلکه تنها بر تحقق بیع در آینده تعهد دارند.»
علاوه‌بر این، تصور اینکه تعهد به بیع به‌عنوان بیع خلق در نظر گرفته شود، نیز نادرست است؛ زیرا در این نوع تعهدات، معمولا انشای بیع در اراده‌ی طرفین نیست و به همین دلیل، موضوعاتی مانند تنجیز و تعلیق در این زمینه مصداق ندارند.
مضاف بر این، ماده‌ی مربوطه به شناسایی ماهیت حقوقی وعده‌ی قرارداد نپرداخته است؛ به همین دلیل، ممکن است که اراده‌ی انعقاد عقد بر بیع با اراده‌ی واقعی برای انجام بیع مخلوط شود. در برخی آرا نیز تصریح شده که تعهد یک‌طرفه به بیع تنها زمانی ارزشمند است که مشتری آن را قبول کند.
بنابراین، برای درک صحیح از اعتبار وعده‌ی بیع، ضروری است که به تمایز بین تعهد برای انعقاد قرارداد و اثر واقعی آن توجه کنیم.
وعده‌ی قرارداد و ایجاب؛ تفاوت‌ها و روابط آنها چیست؟
وعده‌ی قرارداد به‌عنوان حالتی میان ایجاب و تعهد نهایی شناخته می‌شود و در مرحله‌ی پیش‌قراردادی قرار دارد. این وعده نشان‌دهنده‌ی التزامی است که حداقل یکی از طرفین در وعده‌ی یک‌طرفه‌ی بیع بر عهده می‌گیرد و از ایجاب فراتر می‌رود. درحالی‌که ایجاب به‌تنهایی نیاز به قبول طرف مقابل دارد تا به عقد نهایی تبدیل شود، وعده‌ی قرارداد در مرتبه‌ای بالاتر از ایجاب قرار دارد و به‌طور خاص، التزام ناشی از آن قوی‌تر و پایدارتر است.
در واقع، این وعده به محض تحقق الزام‌آور است و تعهد ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که ایجاب فقط زمانی که دارای مدت باشد، ایجاد الزام می‌کند. همچنین، در تفاوت با ایجاب، رعایت توالی عرفی بین ایجاب و قبول که در ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی شرط صحت عقد تلقی شده، در مورد وعده‌ی یک‌طرفه ضروری نیست. به این ترتیب، قبول پیشنهاد مخاطب در وعده‌ی قرارداد نیازی به رعایت مهلت خاصی ندارد.
تفاوت وعده‌ی قرارداد با مقاوله؛ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
وعده‌ی قرارداد به‌لحاظ ماهیت و آثار حقوقی، با مقاوله در معنای اخص تفاوت‌های مهمی دارد. در وعده‌ی قرارداد، طرفین با نیت ایجاد تعهد و قصد انشا به توافق می‌رسند؛ این در حالی است که در مقاوله به معنای اخص، این قصد انشا وجود ندارد و تعهدات معمولا به‌طور ضمنی و غیر ملزم مطرح می‌شوند. به همین دلیل، وعده‌ی قرارداد در نظام حقوقی، به‌ویژه در حقوق فرانسه، به‌عنوان یک قرارداد اصلی شناخته می‌شود.
وعده‌ی یک‌طرفه‌ی بیع در واقع بر پایه‌ی اراده‌ای فراتر از یک طرف شکل می‌گیرد. در حقوق فرانسه و برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، ازجمله حقوق ایران، وعده‌ی یک‌طرفه‌ی بیع به‌عنوان یک عقد مقدماتی معتبر تلقی می‌شود که به‌طور مستقیم زمینه‌ساز انعقاد قرارداد نهایی و اصلی است. بهاینترتیب، تحقق وعده‌ی قرارداد به وجود اراده‌های متعدد نیاز دارد و ازنظر ماهیت، با مفهوم قرارداد کاملا سازگار است. در نتیجه، آثار حقوقی حاکم بر قراردادها نیز بر این نوع وعده‌ها قابل اعمال است و به‌طور کلی، وعده‌ی قرارداد به‌عنوان یک تعهد الزام‌آور و رسمی در نظر گرفته می‌شود.
قصد انشا در مرحله پیش‌قراردادی چگونه بر اعتبار قرارداد تاثیر می‌گذارد؟
شناسایی قصد انشا در مرحله‌ی پیش‌قراردادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فقدان این قصد، نشان‌دهنده‌ی عدم التزام به مفاد پیش‌قرارداد است و آن را به مقاوله به معنای اخص تبدیل می‌کند. طرفین می‌توانند به‌طور صریح اعلام کنند که قصد ایجاد رابطه‌ی قراردادی ندارند و توافقشان فاقد آثار حقوقی است یا با عباراتی مانند «مشروط بر قرارداد» عدم التزام خود را مشخص کنند؛ چنین بیانیه‌هایی به‌وضوح عدم وجود رابطه‌ی قراردادی را نشان می‌دهند.
استفاده از اصطلاحاتی نظیر «پیشنهاد»، «فهرست پیشنهادهای ارائه‌شده»، «مشروط به قرارداد»، «این سند قرارداد نیست» یا «این سند تعهدی برای دو طرف ایجاد نمی‌کند» نیز بر فقدان قصد انشا تاکید دارد. اسناد این‌چنینی که معمولا به‌عنوان موافقت‌نامه، مقاوله‌نامه، تفاهم‌نامه یا یادداشت تفاهم شناخته می‌شوند، هیچ الزامی ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا فاقد قصد انشایند. این نوع اسناد تنها موضع طرفین را در مرحله‌ی پیش‌قراردادی نشان می‌دهند و شرایط کلی مورد توافق آنها را برای تشکیل عناصر اصلی قرارداد اصلی در مذاکرات فراهم می‌کنند.
وعده قرارداد در نظام حقوقی فرانسه؛ تعهدات یک‌طرفه و دوطرفه
در نظام حقوقی فرانسه، وعده‌ی قرارداد به‌عنوان پیش‌قرارداد شناخته می‌شود و طبق ماده ۱۵۸۹ قانون مدنی این کشور، می‌تواند به‌شکل وعده‌ی یک‌طرفه یا دوطرفه باشد. در حالت وعده‌ی یک‌طرفه، یک طرف متعهد می‌شود که ایجاب خود را حفظ کند و این تعهد باید توسط طرف مقابل مورد قبول قرار گیرد تا رابطه‌ی قراردادی شکل بگیرد؛ درحالی‌که در وعده‌ی دوطرفه، هر دو طرف به انجام معامله در آینده متعهد می‌شوند.
براساس ماده‌ی ۱۵۸۹ قانون مدنی فرانسه: «وعده‌ی بیع درصورتی‌که دو طرف نسبت‌به شی‌ای و قیمت آن رضایت کامل داشته باشند، ارزش بیع را دارد.» این نوع وعده‌ی بیع با وعده‌های ایقاعی یا تعهدات یک‌طرفه متفاوت است و به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی وجود توافقی متقابل بین طرفین است.
تعهد یک‌طرفه در نظام حقوقی فرانسه؛ اهمیت قصد انشا
در نظام حقوقی فرانسه، تعهد یک‌طرفه به وعده‌ای اطلاق می‌شود که در قالب عقود یک یا دوطرفه منعقد می‌گردد. وجود قصد انشا برای شناسایی و اعتبار قرارداد نقش کلیدی دارد. این نکته در ماده‌ی ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه به‌روشنی بیان شده است.
به‌طور خاص، تعهد به بیع در فرانسه معادل قولنامه در نظام حقوقی ایران است؛ درصورتی‌که قصد انشا وجود نداشته باشد، ماهیت حقوقی قولنامه به‌دلیل فقدان عناصر ضروری برای تشکیل قرارداد، به یک توافق ساده و فاقد اثر قانونی تبدیل می‌شود. بنابراین، برای اعتبار یک تعهد یک‌طرفه در حقوق فرانسه، شناخت و تاکید بر قصد انشا ضروری است.
پیش‌قراردادها نقش حیاتی در کسب‌وکارها دارند؛ چراکه پایه‌گذار روابط تجاری مستحکم و شفاف‌اند. این توافقات به طرفین کمک می‌کنند که شرایط و الزامات معامله را به‌طور واضح مشخص کنند و از ایجاد سوءتفاهمات جلوگیری کنند. با داشتن یک پیش‌قرارداد، طرفین می‌توانند به تعهدات خود پای‌بند باشند و درصورت بروز اختلافات، مستندات معتبری برای حل‌وفصل مسائل داشته باشند؛ بنابراین، پیش‌قراردادها ابزاری موثر برای مدیریت ریسک و اطمینان از تحقق توافقات در آینده‌اند.
همچنین کمک متخصص حقوقی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک مشاور حقوقی می‌تواند به شما در تدوین پیش‌قراردادها کمک کند، اطمینان حاصل کند که تمامی الزامات قانونی رعایت شده و ریسک‌های بالقوه شناسایی و مدیریت شوند. این همکاری نه‌تنها به جلوگیری از مشکلات قانونی کمک می‌کند، بلکه موجب اطمینان‌خاطر در روند کسب‌وکار می‌شود.
به همین دلیل، انتخاب متخصصین حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا به‌عنوان مشاوران شما می‌تواند به موفقیت کسب‌وکارتان کمک شایانی کند. تیم ما با تجربه و دانش تخصصی درزمینه‌ی پیش‌قراردادها، آماده است تا شما را در تمامی مراحل قانونی یاری کند و از حقوق شما محافظت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.
منابع
منابع فارسی
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه اعلی در علم حقوق؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، انتشارات گنج دانش؛
شبيرى زنجانى، سيد موسى؛ كتاب نكاح، ج۹، موسسه‌ی پژوهشی راى‌پرداز؛
شهیدی، مهدی، قرارداد تشکیل بیع؛ مجموعه مقالات حقوقی؛
شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین الملل، اول، نشر سمت؛
طالب احمدی، حبیب؛ مسئولیت پیش‌قراردادی، نشر میزان؛
کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، قوانین عمومی قراردادها، ج ۱؛
گلپایگانی، سید محمدرضا؛ مجمع المسائل، ج۲؛
مكارم شيرازى، ناصر، كتاب النكاح، ج۱، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام؛
منتظرى نجف‌آبادى، حسينعلى؛ رساله استفتائات، ج۲؛
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان‌نامه‌ی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
منابع غیر فارسی
Anderson, Allen L.(2007); “Letters of Intent That Work”, Supply Management R;
Smith, J.C., Smith and Thomas- A Casebook on Contract, Sweet & Maxwell,1st;
الجواهری، حسن؛ المناقصات، مجله فقه اهل بیت(ع) (بالعربیه)، ج۵-۶، موسسه‌ی فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت؛
نجفى، محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۶، دار إحياء التراث العربي؛
