وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های متصدی حمل در حقوق دریایی از جمله مهم‌ترین مباحث در حوزه حمل‌ونقل دریایی است. این وظایف که بر دوش متصدی حمل قرار دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین ایمنی و سلامت کالاها، همچنین حفظ حقوق طرفین قرارداد ایفا می‌کند. شناخت دقیق این تعهدات، برای تمامی ذینفعان در صنعت حمل‌ونقل دریایی ضروری است.
حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های تجارت بین‌المللی، اهمیت حیاتی در جابه‌جایی کالاها و تسهیل مراودات اقتصادی میان کشورها دارد. در این نظام پیچیده، متصدی حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی، نقشی بی‌بدیل در تضمین جریان منظم و ایمن کالاها ایفا می‌کند.
این جایگاه برجسته، مسئولیت‌ها و وظایف ویژه‌ای را بر عهده‌ی متصدیان حمل قرار می‌دهد؛ زیرا عملکرد آنان مستقیما بر منافع صاحبان کالا، گیرندگان بار و سایر طرفین قراردادهای تجاری تاثیر می‌گذارد. از آماده‌سازی کشتی گرفته تا تضمین سلامت بار و انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی، تمام این وظایف، بخشی از تعهدات قانونی و حرفه‌ای متصدی حمل است که هدف آن تسهیل و حمایت از روند حمل‌ونقل دریایی در چهارچوب قانون است.
شناخت این وظایف و تعهدات، نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از جهت مدیریت تجاری و کاهش اختلافات میان طرفین، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی جنبه‌های مختلف وظایف متصدیان حمل می‌پردازیم تا جایگاه آنها در چهارچوب حقوق دریایی روشن‌تر شود.
در حقوق دریایی، تعهدات متصدی حمل به‌نحوی تنظیم شده‌اند که ضمن تضمین حمل ایمن و صحیح کالاها، حقوق و منافع طرفین قرارداد نیز مورد حفاظت قرار گیرد؛ این تعهدات، با توجه به اهمیت حمل‌ونقل دریایی در تسهیل جریان تجارت بین‌المللی، نقشی کلیدی در کاهش مخاطرات تجاری و افزایش اطمینان طرفین قرارداد ایفا می‌کنند.
بااین‌حال، پیچیدگی‌های فنی و حقوقی حمل‌ونقل دریایی، ازجمله تنوع کالاها، مقررات متعدد بین‌المللی و شرایط خاص قراردادهای باربری، موجب بروز چالش‌هایی شده که مستلزم بررسی دقیق و تحلیل حقوقی‌اند. این چالش‌ها ممکن است در زمینه‌هایی نظیر تعهدات مربوط به بارنامه، نحوه‌ی آماده‌سازی کشتی یا مسئولیت‌های ناشی از تاخیر یا خسارت به بار نمایان شوند.
به همین دلیل، درک جایگاه قانونی وظایف و تعهدات متصدی حمل، نه‌تنها برای صاحبان کالا، بلکه برای تمامی فعالان این صنعت، ازجمله متصدیان حمل، شرکت‌های بیمه و نهادهای نظارتی، اهمیتی حیاتی دارد. تحلیل دقیق این تعهدات می‌تواند به پیشگیری از اختلافات حقوقی، ارتقای شفافیت در روابط تجاری و ایجاد تعادل میان منافع طرفین قرارداد کمک شایانی کند.
تعهدات متصدی باربری در قانون دریایی ایران؛ مسئولیت‌ها و پیامدها
طبق ماده ۵۴ قانون دریایی ایران، متصدی باربری مسئولیت انجام مجموعه‌ای از وظایف مشخص را بر عهده دارد. یکی از مهم‌ترین این وظایف، آماده‌سازی کشتی برای دریانوردی است.
۱. آماده‌سازی کشتی برای دریانوردی
متصدی باربری موظف است پیش از آغاز هر سفر دریایی، کشتی را از جنبه‌های مختلف برای دریانوردی آماده سازد. این آماده‌سازی شامل موارد زیر است:
۱. بررسی وضعیت فنی کشتی
تمامی بخش‌های کشتی باید از نظر فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و اطمینان حاصل شود که کشتی در شرایط مناسب برای عملیات دریایی قرار دارد.
۲. اطمینان از ایمنی تجهیزات
تجهیزاتی که برای دریانوردی و حمل بار استفاده می‌شوند، باید مطابق با استانداردهای ایمنی دریایی باشند؛ این تجهیزات شامل سیستم‌های ناوبری، ارتباطات و ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با شرایط اضطراری‌اند.
۳. سازگاری با شرایط مسیر و دریا
کشتی باید به‌گونه‌ای آماده شود که بتواند شرایط متغیر آب‌وهوایی، دریایی و مخاطرات مسیر دریایی را تحمل کند.
۴. رعایت استانداردهای بین‌المللی
آماده‌سازی کشتی باید مطابق با مقررات ملی و بین‌المللی ایمنی دریایی، ازجمله کنوانسیون سولاس (SOLAS)، انجام شود. عدم انجام این وظیفه می‌تواند پیامدهای جدی برای متصدی باربری به‌همراه داشته باشد، ازجمله:
الف) ایجاد خطر برای کالاهای حمل‌شده؛
ب) مسئولیت در قبال خسارات وارده به طرفین قرارداد و حتی به خدمه‌ی کشتی؛
ج) بروز اختلافات حقوقی در نتیجه‌ی عدم پای‌بندی به استانداردهای تعهدشده.
۲. کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به‌طور شایسته تهیه و فراهم آورد.
تهیه‌ی نیروی انسانی کارآمد و مجرب، تجهیزات مناسب و تدارکات کافی، از دیگر وظایف مهم متصدی باربری است. این امر شامل اطمینان از حضور کارکنانی است که آموزش‌های لازم را برای مقابله با شرایط دریا دیده باشند، تجهیزات ضروری برای عملیات حمل‌ونقل را فراهم کنند و مواد مورد نیاز کشتی، ازجمله سوخت، غذا و سایر تدارکات، را در اختیار داشته باشند. عدم رعایت این نکات می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی در طول سفر شود.
۳. آماده‌سازی و ساماندهی بخش‌های مختلف کشتی برای حمل کالا
یکی از وظایف اصلی متصدی حمل، اطمینان یافتن از آماده بودن انبارها، سردخانه‌ها و سایر بخش‌های کشتی است که برای نگهداری و حمل کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این آماده‌سازی شامل تمیز کردن، بررسی ساختار و وضعیت فنی این بخش‌ها و تطبیق آنها با نوع بار است. بخش‌های مربوطه باید به‌گونه‌ای آماده شوند که از کالاها در برابر عوامل محیطی مضر، مانند رطوبت، نشت و آسیب‌های احتمالی محافظت شود.
۴. نظارت بر کالاها در طول سفر دریایی
متصدی حمل موظف است بر کالاهای بارگیری‌شده در طول سفر نظارت کافی داشته باشد؛ این نظارت شامل بررسی وضعیت کالاها، کنترل شرایط نگهداری در انبارها و سردخانه‌ها و جلوگیری از وقوع آسیب‌های احتمالی است. اجرای این نظارت، مسئولیت متصدی را در حفظ سلامت کالاها و تحویل آنها به‌صورت سالم به گیرنده نمایان می‌کند.
۵. صدور بارنامه دریایی
صدور بارنامه‌ی دریایی یکی دیگر از وظایف کلیدی متصدی باربری است که طبق بند ۳ ماده ۵۴ قانون دریایی ایران تنظیم می‌شود. متصدی حمل یا نمایندگان او، مانند فرمانده‌ی کشتی یا عامل متصدی، مکلف‌اند پس از پذیرش کالا و به درخواست فرستنده، بارنامه‌ای دقیق و کامل صادر کنند. در این سند، اطلاعات زیر باید درج شوند:
الف) علائم شناسایی کالا: این علائم باید واضح، خوانا و ماندگار باشند، به‌ویژه برای کالاهایی که بدون پوشش یا در بسته‌بندی خاص حمل می‌شوند.
ب) تعداد، مقدار یا وزن کالا: اطلاعات مربوط به تعداد بسته‌ها، وزن یا مقدار کالا باید مطابق اعلام کتبی فرستنده درج شوند.
ج) درج اطلاعات معتبر: متصدی حمل حق دارد از ثبت اطلاعاتی که نسبت به صحت آنها تردید دارد یا امکان بررسی صحت آنها وجود ندارد، خودداری کند.
این موارد، اهمیت صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط فرستنده در فرآیند صدور بارنامه را نشان می‌دهند و به تنظیم دقیق حقوق و تعهدات طرفین کمک می‌کنند.
۶. انتقال کالا از مبدأ به بندر مقصد
اصلی‌ترین تعهد متصدی حمل، انتقال صحیح کالاها از مبدأ به بندر مقصد است. این تعهد، اساس قرارداد باربری دریایی بوده و متصدی موظف است تمام اقدامات لازم را برای حمل ایمن کالاها و تحویل آنها به گیرنده انجام دهد.
بررسی مسئولیت‌های متصدی حمل در حقوق دریایی؛ تعهد به نتیجه یا مسئولیت محدود؟
یکی از اصول اساسی در تعیین مسئولیت متصدی حمل، ماهیت تعهد اوست. تعهد باربری در حقوق تجارت ایران، تعهد به نتیجه تلقی می‌شود؛ این بدان معناست که متصدی حمل موظف است کالا را مطابق قرارداد، در زمان معین و به‌صورت سالم به گیرنده تحویل دهد. طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت، چنانچه این نتیجه محقق نشود، متصدی حمل مسئول خواهد بود، مگر آنکه بتواند اثبات کند که عدم انجام تعهد ناشی از عواملی خارج از اراده‌ی او بوده است؛ به‌عنوان مثال، اگر خسارت ناشی از تقصیر فرستنده یا گیرنده‌ی کالا باشد یا کالا از ابتدا معیوب بوده باشد، متصدی از مسئولیت معاف خواهد بود.
بااین‌حال، در قانون مدنی ایران، مسئولیت متصدی حمل به‌گونه‌ای متفاوت تعریف شده است. ماده ۵۱۶ قانون مدنی، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل را مشابه مسئولیت امین دانسته است. براساس این ماده، متصدی حمل تنها درصورتی مسئول خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده باشد. در اینجا اصل بر عدم مسئولیت متصدی حمل است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
رویکرد قانون دریایی ایران در تعیین مسئولیت متصدی حمل؛ اصل عدم مسئولیت یا تقصیر؟
بند ۱ ماده ۵۵ قانون دریایی ایران مسئولیت متصدی حمل را در شرایطی مشخص می‌کند. مطابق این ماده، کشتی و متصدی باربری به‌طور کلی در قبال فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی مسئول نیستند، مگر آنکه بتوان ثابت کرد که آنها در آماده‌سازی کشتی برای دریانوردی، تامین تجهیزات و تدارکات یا آماده‌سازی انبارها و سایر قسمت‌های کشتی کوتاهی کرده‌اند؛ این موارد به‌صراحت در بند ۱ ماده ۵۴ قانون دریایی نیز آمده است.
بنابراین، قانون دریایی ایران نیز رویکردی مشابه قانون مدنی اتخاذ کرده و مسئولیت متصدی حمل را براساس اصل عدم مسئولیت قرار داده است، مگر آنکه قصور یا سهل‌انگاری او در انجام وظایف محرز شود.
در تکمیل این موضوع، رای وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۲۸۰۳ مورخ ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ نیز بیان داشته است که متصدی حمل‌ونقل اصولا مسئولیتی ندارد، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود. این رای در راستای تایید موضع قوانین مدنی و دریایی ایران، اصل عدم مسئولیت متصدی حمل را مورد تاکید قرار داده‌اند و بار اثبات تقصیر را بر دوش طرف مقابل، یعنی فرستنده یا گیرنده‌ی کالا، قرار داده‌اند.
مسئولیت متصدی حمل در خسارات ناشی از کشتی و کارکنان آن طبق قانون دریایی ایران
جزء الف بند ۲ ماده ۵۵ قانون دریایی ایران تصریح کرده است که متصدی حمل و کشتی در قبال فقدان یا خسارت ناشی از غفلت یا قصور یا عمل فرمانده، کارکنان، راهنمایان و مامورین مجاز متصدی باربری در زمان دریانوردی و اداره‌ی امور کشتی مسئولیتی ندارند. این حکم نشان‌دهنده‌ی آن است که قانون‌گذار برای متصدی حمل و کشتی در مواردی خاص، اصل بر عدم مسئولیت را پذیرفته است، به شرط آنکه تقصیر در آماده‌سازی کشتی برای دریانوردی ثابت نشود.
این رویکرد قانون دریایی، در حقیقت پذیرش مبنای کلی ماده ۳۲۸ قانون مدنی و اصول پذیرفته‌شده در حقوق اسلامی است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته:
«هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت.»
این ماده بر پایه‌ی قاعده‌ی فقهی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن.» بنا شده است که بر مبنای آن، هرکس که به اموال دیگران خسارت وارد کند، ضامن جبران آن است، بدون توجه به عمدی یا غیر عمدی بودن عمل.
جزء الف بند ۲ ماده ۵۵، به‌صراحت استثنایی را برای متصدیان حمل دریایی قائل شده و مسئولیت آنها را در مواردی که خسارت ناشی از عملکرد نیروهای انسانی کشتی، حین دریانوردی یا اداره‌ی امور کشتی است، منتفی دانسته است.
این استثنا بیانگر پذیرش تفاوت میان مسئولیت عمومی در حقوق مدنی و مسئولیت خاص متصدیان حمل در حقوق دریایی است که در آن ملاحظات مربوط به ماهیت پیچیده و پرریسک حمل‌ونقل دریایی لحاظ شده است. بدین‌ترتیب، قانون‌گذار با ایجاد این قید تلاش کرده که از متصدیان حمل در برابر مسئولیت‌های سنگین و غیر قابل پیش‌بینی محافظت کند، درحالی‌که چهارچوب حقوقی مناسبی برای جبران خسارات احتمالی فراهم می‌آورد.
مسئولیت مالک کشتی طبق ماده ۶۹ قانون دریایی ایران؛ ارزیابی خسارات ناشی از عملکرد کارکنان کشتی
ماده ۶۹ قانون دریایی ایران تصریح می‌کند که مالک کشتی مسئول تمامی اعمال، تعهدات، قصور و خطاهای خود و نیز عملیات فرمانده، کارکنان و ماموران مجاز کشتی خواهد بود؛ این ماده بیانگر اصل مسئولیت مستقیم مالک در قبال خسارات ناشی از عملکرد افرادی است که تحت امر او به فعالیت می‌پردازند. مسئولیت مالک شامل کلیه‌ی عملیات‌های مرتبط با اداره‌ی کشتی و فعالیت کارکنانی است که از سوی او منصوب شده‌اند.
این حکم حقوقی شباهت زیادی با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی دارد که مقرر می‌دارد:
«کارفرمایانی که مشمول قانون کارند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه ثابت کنند تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده‌اند یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را هم به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان ممکن نبود.»
چرا مالک کشتی مشابه کارفرما مسئول جبران خسارات است؟ تحلیل ماده ۶۹ قانون دریایی ایران
ماده ۶۹ قانون دریایی ایران، مالک کشتی را مشابه یک کارفرما در نظر گرفته و مسئول اعمال کارکنان کشتی می‌داند؛ این مسئولیت به‌دلیل رابطه‌ی استخدامی میان مالک کشتی و کارکنان آن است. به عبارت دیگر، مالک کشتی باید پاسخگوی خساراتی باشد که ناشی از اقدامات کارکنان تحت‌نظر او حین عملیات دریایی است.
مبنای این مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی نیز به‌طور مشابه مطرح شده است. طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، مگر آنکه بتواند اثبات کند که در نظارت یا اتخاذ تدابیر احتیاطی تقصیر نداشته یا حتی با رعایت تدابیر لازم، جلوگیری از ضرر غیر ممکن بوده است.
در این راستا، ماده ۶۹ قانون دریایی، مسئولیت مالک کشتی را بدون استثنا و به‌طور قاطع مطرح کرده و بر جبران خسارات ناشی از اقدامات کارکنان کشتی تاکید دارد. این رویکرد، نشان‌دهنده‌ی یک نظام حمایتی برای زیان‌دیدگان احتمالی در فرآیند حمل‌ونقل دریایی است که به‌طور مستقیم مسئولیت جبران خسارت را بر عهده‌ی مالک کشتی می‌گذارد.
بااین‌حال، مسئولیت مالک کشتی با مسئولیت متصدی حمل در مواردی تفاوت دارد. درحالی‌که ماده ۵۵ قانون دریایی استثنائاتی را برای متصدی حمل در نظر گرفته است، ماده ۶۹ این قانون، مسئولیت مالک کشتی را به‌طور مطلق در قبال عملکرد کارکنان کشتی اعلام می‌کند؛ این تفاوت در مسئولیت‌ها، به‌ویژه زمانی که خسارات ناشی از اقدامات کارکنان کشتی باشد، تعیین‌کننده است.
موضوع مسئولیت‌ها و تعهدات متصدی حمل و مالک کشتی در حقوق دریایی یک موضوع پیچیده است که نیازمند تحلیلی دقیق و درکی عمیق از قوانین و مقررات مربوطه است. ازآنجایی‌که این مسائل می‌توانند در موارد مختلف با چالش‌های حقوقی مواجه شوند، پیشنهاد می‌شود درصورت نیاز به مشاوره‌ی تخصصی و راهنمایی در این زمینه، با موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
منابع
