قرارداد ارفاقی؛ فرصتی نو برای احیای کسب و کار

قرارداد ارفاقی، توافقی است میان تاجری که دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و طلبکاران او، که به موجب آن، تاجر فرصت می‌یابد با پرداخت تدریجی و حتی بخشی از بدهی‌ها، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. این قرارداد در واقع، یک فرصت دوباره برای احیای کسب‌وکار و بازپرداخت تدریجی بدهی‌ها به شمار می‌رود.

ورشکستگی یک کسب‌وکار، رویدادی تلخ و چالش‌برانگیز است که می‌تواند به تبعات گسترده‌ای برای تاجر ورشکسته و طلبکاران او منجر شود. قانونگذار با پیش‌بینی سازوکار قرارداد ارفاقی، راهکاری برای کاهش اثرات منفی ورشکستگی و احیای کسب‌وکارهای در معرض خطر ارائه داده است. در این مقاله، متخصصان لیبرالا به بررسی نحوه انعقاد، عملکرد، ویژگی‌ها و آثار قرارداد ارفاقی می‌پردازند.

این قرارداد مراحل و شرایطی دارد که در ادامه به بررسیشان می‌پردازیم.

مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی توافقی است بین تاجر ورشکسته و طلبکارانش که طی آن، تاجر فرصتی برای پرداخت تدریجی بدهی‌های خود و ادامه فعالیت کسب‌وکار می‌یابد.

مراحل اصلی انعقاد این قرارداد عبارتند از:

۱. دعوت از طلبکاران

به‌موجب ماده‌ی ۳۸ قانون اداره‌ تصفیه امور بازنشستگی، بعداز این‌که به مطالبات طلبکاران رسیدگی شد، به‌وسیله‌ی اخطاریه از طلبکارانی که طلبشان قبول شده، دعوت می‌شود تا در جلسه حضور یابند و درصورتی‌که درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد، مراتب ذیل دعوت‌نامه قید می‌شود.

۲. شرایط قرارداد ارفاقی

درخواست قرارداد ارفاقی ممکن است ازسوی خود تاجر ورشکسته یا یک یا چند نفر از طلبکاران باشد. درصورتی‌که درخواست این قرارداد از طرف طلبکاران باشد، قبول تاجر ورشکسته الزامی است. البته باید توجه داشت که در هرصورت، اطلاع سایر طلبکاران از این قرارداد ضروری است.

طبق ماده‌ی ۴۸۰ قانون تجارت، قرارداد ارفاقی زمانی منعقد می‌شود که حدنصاب‌های مذکور در این ماده رعایت شده باشند. طبق این ماده، حداقل نصف به علاوه‌ی یک نفر از طلب‌کارانی که لااقل سه‌چهارم از کل مطالبات را دارند، باید در این قرارداد شرکت کرده باشند، وگرنه قرارداد بلااثر خواهد بود.

۳. عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب یا تقصیر

طبق ماده‌ی ۴۸۳ قانون تجارت، اگر تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی نمی‌تواند منعقد شود. البته اگر تاجر ورشکسته، درحال تعقیب باشد، طلب‌کاران می‌توانند توافق کنند درصورتی‌که حکم به برائت تاجر ورشکسته صادر شود، آن‌گاه قرارداد ارفاقی را منعقد کنند.

ماده‌ی ۴۸۴ قانون تجارت، درخصوص ورشکسته به تقصیر بیان می‌دارد که اگر تاجر، ورشکسته به تقصیر باشد، انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است؛ اما اگر تعقیب تاجر شروع شده باشد، طلب‌کاران می‌توانند تا حصول نتیجه‌ی تعقیب، تصمیم در انعقاد قرارداد را به تاخیر بیاندازند. در واقع اگر اکثریت طلب‌کاران، رای به انعقاد قرارداد ارفاقی بدهند، قرارداد منعقد می‌شود و اگر رای به تاخیر در انعقاد قرارداد بدهند، تصمیم‌گیری دراین‌خصوص به تعویق خواهد افتاد. البته این فرض درصورتی قابل تصور است که طلب‌کاران رای به رد قرارداد ارفاقی نداده باشند. 

۴. تصدیق قرارداد توسط دادگاه

شرط مهمی که برای انعقاد قرارداد ارفاقی وجود دارد، این است که این قرارداد باید به تصدیق دادگاه برسد. این شرط در ماده‌ی ۴۸۶ قانون تجارت پیش‌بینی شده است. طبق این ماده، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق قرارداد را از دادگاه درخواست کنند.

آثار قرارداد ارفاقی: تحولی نو در سرنوشت بدهکار و طلبکار

قرارداد ارفاقی، به عنوان یک سازوکار قانونی، آثار حقوقی متعددی را به دنبال دارد که بر روابط بین تاجر ورشکسته و طلبکاران تاثیرگذار است. از جمله مهم‌ترین این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الزام‌آوری برای امضا کنندگان: قرارداد ارفاقی پس از تصویب دادگاه، برای کلیه طلبکارانی که آن را امضا کرده‌اند، الزام‌آور است. به عبارت دیگر، این دسته از طلبکاران نمی‌توانند پس از امضا، از موافقت خود بازگردند. این امر به ایجاد ثبات در روابط حقوقی و اجرای موفق قرارداد کمک شایانی می‌کند.

حفظ حقوق طلبکاران غیر امضاکننده: قانونگذار به منظور حفظ حقوق طلبکارانی که با قرارداد ارفاقی موافقت نکرده‌اند، مقرره‌ای را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده‌ی ۴۸۹ قانون تجارت، این دسته از طلبکاران می‌توانند سهم خود را از اموال تاجر ورشکسته، همانند قبل از انعقاد قرارداد، دریافت کنند. به این ترتیب، هیچ یک از طلبکاران از حقوق قانونی خود محروم نخواهند شد.

بازگشت مدیریت اموال به تاجر: یکی از مهم‌ترین آثار قرارداد ارفاقی، بازگشت اختیار مدیریت اموال به تاجر ورشکسته است. با انعقاد این قرارداد، عملاً فرآیند ورشکستگی متوقف شده و تاجر می‌تواند با رعایت مفاد قرارداد، امور کسب‌وکار خود را اداره کند. این امر به احیای کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های جدید برای تاجر کمک می‌کند.

تعیین تکلیف بدهی‌ها: قرارداد ارفاقی، برنامه‌ای مشخص برای پرداخت تدریجی بدهی‌ها تعیین می‌کند. این برنامه معمولاً با توجه به توانایی مالی تاجر ورشکسته و توافق طرفین تنظیم می‌شود و به طلبکاران اطمینان می‌دهد که بدهی‌های آن‌ها به تدریج پرداخت خواهد شد.

پایان مسئولیت مدیر تصفیه: با انعقاد قرارداد ارفاقی، وظایف مدیر تصفیه که مسئولیت اداره اموال تاجر ورشکسته را بر عهده دارد، پایان می‌یابد.

قرارداد ارفاقی، یک ابزار حقوقی کارآمد برای حل و فصل اختلافات بین تاجر ورشکسته و طلبکاران است. این قرارداد با ایجاد تعادل بین منافع طرفین، به احیای کسب‌وکارهای ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران کمک می‌کند. البته، موفقیت در اجرای این قرارداد به عوامل متعددی از جمله حسن نیت طرفین، نظارت دقیق دادگاه و رعایت مفاد قرارداد بستگی دارد.

انعقاد قرارداد ارفاقی، فرآیندی پیچیده و تخصصی است که نیازمند دانش حقوقی و تجربه‌ی کافی می‌باشد. لذا توصیه می‌شود تاجران ورشکسته و طلبکاران برای حفاظت از حقوق خود، از مشاوره حقوقی وکلای متخصص بهره‌مند شوند. در‌صورتی‌که درزمینه‌ی قرارداد ارفاقی نیاز به راهنمایی یا مشاوره‌ی حقوقی دارید، می‌توانید با وکلای مجرب موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید. 

منابع

فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، بنیاد حقوقی میزان؛

اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، انتشارات سمت.