توافقات مقدماتی در حقوق انگلستان

توافقات مقدماتی در حقوق انگلستان، به ویژه «Letter of Intent» (LOI) و «Memorandum of Understanding» (MOU)، نقش مبهم و در عین حال مهمی در مراحل پیش از قرارداد ایفا می‌کنند. همانطور که اشاره کردید، این اسناد به منظور تثبیت توافقات حاصل شده در مذاکرات پیش قراردادی، به ویژه در پروژه‌های پیچیده مانند سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساخت‌وساز، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی، تعیین چارچوب مذاکرات آتی، جلوگیری از بروز اختلافات و گاهی حتی شروع عملیات اجرایی پیش از انعقاد قرارداد نهایی است.

ماهیت وجودی «Letter of Intent» یا به اختصار LOI و «Memorandum of Understanding» که به اختصار MOU نامیده می‌شود، تثبیت تمام توافقاتی است که طرفین در مرحله‌ی پیش‌قراردادی به آنها رسیده‌اند؛ چراکه در برخی از موارد که مذاکرات گسترده و پیچیده‌اند، مانند قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنایع بالاخص نفت، گاز و پتروشیمی و نیز قراردادهای ساخت‌ساز، طرفین تمایل به امضای حداقل یک موافقت‌نامه‌ی مقدماتی دارند تا چهارچوب مذاکرات آتی را مشخص کرده و هرگونه زمینه‌ای را برای بروز اختلافات بیشتر در رابطه با توافقات آتی از بین برده یا حتی به استناد توافقات مقدماتی تا زمان انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی را آغاز کنند.

LOI و MOU ممکن است شامل دستورالعمل‌هایی برای مراحل بعدی پیش‌از قرارداد نهایی باشد تا زمان و انرژی طرفین حفظ شده و از تکرار موارد مورد توافق در جلسات قبلی جلوگیری شود. به گفته‌ی قاضی HHJ Seymour QC:

«LOI و MOU موجودی ناشناخته در صنعت ساخت‌وساز است که مسئولیت پرداخت را با جلوگیری از ریسک‌های قراردادی تحمیل می‌کند.»

Letter of Intent و Memorandum of Understanding چیستند؟

Letter of Intent یا Memorandum of Understanding که به‌طور رایج به‌عنوان «سرخط توافق» شناخته می‌شوند، برای نشان دادن شرایطی استفاده می‌شوند که تحت آنها، دو یا چند نفر قصد دارند وارد یک رابطه‌ی قراردادی شوند، درحالی‌که درحال انجام کسب‌وکار با هم‌اند. مضافا در مواردی که حصول به تمام توافقات مورد نیاز شامل تامین منابع مالی، زنجیره‌ی تامین، نوع قرارداد، عوامل دخیل در قرارداد، مانند مشاور، پیمانکار، اعطاکننده‌ی اعتبار، زمانبر است، طرفین وارد LOI و MOU می ‌شوند تا مرحله‌به‌مرحله به چهارچوب نهایی قرارداد نزدیک شوند.

اصطلاحات Letter of Intent و Memorandum of Understanding اهمیت قانونی ندارند، ازآنجاکه دادگاه‌ها اغلب این توافقات را به‌عنوان قراردادهای قابل اجرا در نظر گرفته‌اند، در نگارششان باید دقت شود.

یکی از شروط الزام‌آور حقوقی که معمولا در LOI و MOU گنجانده می‌شوند، «شرط محرمانگی» است که در آنها توافق می‌شود اطلاعات محرمانه‌ای که درطول مذاکرات به دست آمده است، به هیچ طرف ثالثی فاش نشود یا به هیچ طریق دیگری استفاده نشود.

بااین‌حال، فرم‌های LOI و MOU مورد استفاده قرار می‌گیرند و پیامدهای آنها، صرفا یک حق ساده برای پرداخت نیست. به گفته‌ی Clays و Dennys، انواع دیگری از LOI و MOU با اثرات مختلف وجود دارد؛ ازاین‌رو، به‌عنوان یک مسئله‌ی چالش‌برانگیز، هیچ چهارچوب پذیرفته‌شده‌ی جهانی‌ای برای ماهیت و پیامدهای LOI و MOU وجود ندارد. این مقاله به بررسی اثرات مختلف LOI و MOU در عناوین زیر می‌پردازد:

– معانی مختلف

– مشکلات ناشی‌شده

– روش‌های جلوگیری از مشکلات

تعاریف مختلف از LOI و MOU

هیچ فرض کلی‌ای درزمینه‌ی ماهیت LOI و MOU وجود ندارد. همان‌طور که قاضی HH Lloyd QC در پرونده‌ ERDC علیه دانشگاه برونل بیان کرد، LOI و MOU انواع مختلفی دارند.  

بعضی از آنها فقط بیانگر امیدند، برخی محکم‌ترند؛ اما به‌وضوح مشخص می‌کنند که هیچ پیامد قانونی‌ای ندارند. برخی پیش‌بینی‌کننده‌ی یک قراردادند و ممکن است معادل یک قرارداد یا موافقت‌نامه باشند، برخی قراردادهایی‌اند که از یک قرارداد کامل کمترند و برخی در واقع همان قراردادند، بدون این‌که نام قرارداد را یدک بکشند.

در حوزه‌ی ساخت‌وساز، LOI و MOU در مواردی استفاده می‌شوند که در آنها، توافق کلی درزمینه‌ی شرایط قرارداد یا ضرورت عملی برای شروع زودهنگام کار وجود دارد.

ماهیت LOI و MOU بستگی به تصمیم دادگاه، شرایط پیرامونی و واقعیت‌های موجود در روابط طرفین دارد و در طیفی از قراردادهای الزامی تا نواحی خاکستری شبه‌قرارداد قرار می‌گیرد.

در اولین سطح، LOI و MOU به‌طور آگاهانه توسط طرفین در نظر گرفته می‌شوند تا هیچ قرارداد قانونی‌ای ایجاد نشود. بااین‌حال، همان‌طور که قاضی HHJ Coulson در پرونده‌ Cunningham علیه Collett & Farmer گفته است، این نوع از LOI و MOU در صنعت ساخت‌وساز رایج نیست.

حدود LOI و MOU، با توجه به پرونده‌ Turriff Construction علیه Regalia Knitting Mills، ممکن است تنها توصیفی باشند که توافقات اولیه‌ی حاصل‌شده را تکرار می‌کنند تا از سوء‌تفاهم بیشتر جلوگیری شود. در این‌ زمینه و در شرایطی که ناقص بودن یا ابهام در برخی از مفاد اساسی، مانع از نتیجه‌گیری قرارداد می‌شود، LOI و MOU به‌منزله‌ی توافقی برای توافق در آینده‌اند که زیرمجموعه‌ای از مذاکرات‌اند. مطابق نظر قاضی HHL Ackner در تصمیم دادگاه لردها در پرونده‌ Walford علیه Miles، «… درحالی‌که مذاکرات در جریان است، هریک از طرفین حق دارند در هر زمان و به هر دلیلی از آن مذاکرات خارج شوند.»

بنابراین، یک توافق ساده برای مذاکره، تحت‌پوشش LOI و MOU یا هر قالب مشابه دیگری، هیچ تعهد الزام‌آوری برای قرارداد آینده ندارد؛ زیرا هسته‌ی اصلی قرارداد در آن وجود ندارد. «… تا زمانی که همه‌ی شرایط مادی قرارداد مورد توافق قرار گیرند، هیچ قرارداد الزام‌آوری وجود ندارد.»

دومین سطح LOI و MOU، ایجاد یک قرارداد الزام‌آور است. این قرارداد با قصد صریح طرفین یا تفسیر قضایی از زمینه‌های واقعی شکل می‌گیرد. به‌عنوان یک مسئله‌ی تفسیری، دادگاه، ارتباطات و تمام شرایط اطراف را در نظر می‌گیرد تا مشخص کند آیا تمام عناصر لازم برای قرارداد به نتیجه رسیده‌اند یا خیر.

این قرارداد ممکن است موقت یا دائمی باشد و به‌طور ذاتی، یک پیشنهاد دائمی است که می‌تواند قرارداد یک‌جانبه را تشکیل دهد یا یک قرارداد عادی اجرایی باشد.  

قرارداد برای کل کار ممکن است ازطریق ادغام یک فرم استاندارد در روابط پیش‌قراردادی یا تحقق شرایطی پیشینی که در LOI و MOU تعیین شده‌اند، شکل بگیرد.

قرارداد موقت یا پیش‌قراردادی، که وظایف محدودی را براساس مفاد اختصاصی خود ایجاد می‌کند، ممکن است با قصد صریح طرفین یا تعیین قضایی شکل بگیرد، درحالی‌که «نتیجه‌گیری قرارداد برای کل کار» درحال تعلیق است و در رابطه با برخی از شروط قراردادی می‌بایست توافق شود.

لذا در بسیاری از پرونده‌های ساخت‌وساز مشاهده می‌شود که هرگاه طرفین بر شرایط اساسی، به‌طور صریح یا با عملکرد، تصمیم‌گیری کرده‌اند، به‌ویژه وقتی که کار را آغاز کرده‌اند، دادگاه‌ها تمایل بیشتری به اعمال آزمون عینی و تصمیم‌گیری درزمینه‌ی وجود قرارداد دارند.

سطح سوم LOI و MOU، در زیرمجموعه‌ی شبه‌قرارداد قرار می‌گیرد. این زمانی است که طرفین با تکیه بر LOI و MOU موجود، به‌عنوان چهارچوبی از توافقات مقدماتی، کار را آغاز می‌کنند؛ اما شرایط اساسی هنوز به‌طور کافی و قطعی نتیجه‌گیری نشده‌اند.

بنابراین، درصورت عدم وجود قرارداد، اصل «مقدار کار انجام‌شده» به‌عنوان آخرین راه‌حل برای جبران خسارت طرف متضرر مطرح می‌شود. همان‌طور که قاضی HHLJ Waller در پرونده Whittle Movers علیه Hollywood Express اعلام کرد: «اگر قاضی نتیجه‌گیری می‌کرد که قراردادی وجود ندارد، مجبور بود به قابلیت استدلال ادعای بازپرداخت توجه کند.»

این آخرین راه‌حلی است که در آن، درخواست شروع کار قبل‌از انعقاد قرارداد صورت گرفته و یک طرف آگاهانه به ضرر طرف دیگر از برخی مزایا برخوردار شده است.

مشکلات ناشی‌ از LOI و MOU

نبود قطعیت درباره‌ی مفهوم و پیامدهای LOI و MOU، به‌علت ریسک‌های ناشناخته‌ی عدم انطباق ماهیت LOI و MOU با یکی از موارد سه‌گانه‌ی پیش‌گفته بوده و در حقیقت یک مسئله‌ی چالش‌برانگیز است. این موضوع، مبتنی‌بر پرونده‌ Kleinwort Benson علیه Malaysia Mining Corporation Berhad است که فرض می‌کند شرکت‌های تجاری، هنگام ورود به یک توافق، قصد ایجاد روابط حقوقی را دارند.

بنابراین، وجود یک LOI یا MOU نشان‌دهنده‌ی وجود قراردادی است که لزوما نیازی به اثبات با شواهد مثبت ندارد. این واقعیت ممکن است به عدم قطعیت در شرایط قرارداد منجر شود؛ زیرا سرنوشت LOI و MOU به تصمیم دادگاه برای تفسیر قرارداد و شرایط آن واگذار می‌شود.

ویژگی ناشناخته‌ی LOI و MOU خطراتی به دنبال دارد:

اولا، طرفین ممکن است کنترل خود را بر معامله از دست بدهند؛

ثانیا، ممکن است به پیامدهای مالی نامعلومی منجر شود؛

ثالثا، LOI و MOU ممکن است به عدم مسئولیت برای کارهای انجام‌شده منجر شوند.

ابهام و ناتمام بودن، همانطور که می‌توانند برای طرفین قرارداد سودمند باشند، می‌توانند مخاطرات بالقوه‌ای نیز داشته باشند. بااینکه این ویژگی‌ها دست طرفین را برای مانور در روابط خصوصی‌شان باز می‌گذارند، درصورت ورود دادگاه می‌توانند از کنترل طرفین خارج شده و محل تفاسیر مختلف حقوقی شوند.

چالش‌های قانونی در تفسیر Letter of Intent و Memorandum of Understanding

دادگاه‌ها تلاش می‌کنند تا نیت واقعی طرفین را مشخص کنند. آنها از آزمونی عینی برای تفسیر استفاده می‌کنند که لزوما منطبق بر آنچه طرفین خواسته‌اند نیست. لذا تصمیم دادگاه می‌تواند برای طرفین نگران‌کننده باشد؛ چراکه ممکن است قراردادی ناخواسته بر روابط طرفین تحمیل شده یا تصورات مشترک طرفین درباره‌ی قرارداد، به‌موجب دخالت قضایی تغییر کند.

دو پرونده درخصوص موضوع قابل استنادند: نخست، پرونده‌ Harvey Shopfitters v. ADI که دادگاه قراردادی میانه را برخلاف توافقات طرفین که قرارداد IFC 80 را در LOI و MOU به آن اشاره شده بود،  حاکم بر روابط آنها کرد.

دوم، در پرونده‌ Diamond Build v. Clapham Park Homes، دادگاه نپذیرفت که قرارداد JCT که در مذاکرات پیشنهاد شده بود، به‌واسطه‌ی LOI و MOU تغییر یافته است.

علاوه‌بر این، جنجالی‌ترین پرونده، RTS Flexible Systems v. Molkerei Alois Muller بود که در آن، ابهام در رژیم قابل اعمال بر Letter of Intent و Memorandum of Understanding در تصمیمات دادگاه‌های مختلف، یعنی TCC، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی، قابل مشاهده بود.

بنابراین، Letter of Intent و Memorandum of Understanding می‌توانند مسائلی چالش‌برانگیز برای طرفین و دادگاه در تفسیر وجود یا تحمیل قرارداد خاص و تعیین شرایط گنجانده‌شده باشند.

موضوع دوم، ویژگی ذاتی حقوق جبران خسارت است که به معنای جبران ضرر است نه مسئولیت. این مسئله در پرونده‌ British Steel مشهود است که دادگاه، «اجرت‌المثل» غیرقراردادی را به‌عنوان نظام جبران خسارت حاکم بر دعوا کرد و دعوای متقابل برای مسئولیت قراردادی را رد کرد. بااین‌حال، این تصمیم ناعادلانه نبود؛ زیرا دعوای متقابل برای خسارت‌ها فاقد مبنای حقوقی بود که در برخی از موارد ممکن است منجر به بی‌عدالتی شود.

حق حبس بخشی از پرداخت‌ها برای خسارات، همان‌طور که قاضی HHLJ Stocker در پرونده‌ی Crown House Engineering v. Amec Projects استدلال کرد، به‌واسطه‌ی ماهیت خود، مسئله‌ای مربوط به حقوق قراردادهاست و نه نظام جبران خسارت غیرقراردادی.

دادگاه در پرونده‌ی مذکور استدلال کرده است که خوانده می‌توانسته با انعقاد قرارداد، منافع مطلوب و نامطلوب خود را انتخاب کند و زمانی که این کار را نکرده، حق انتخاب را از دست داده و باید هر دو را بپذیرد.  

علاوه‌بر این، حق شناخته‌شده‌ی هریک از طرفین برای ترک Letter of Intent و Memorandum of Understanding ممکن است منجر به خساراتی شود که نمی‌توان براساس نقض قرارداد جبران کرد و همچنین هزینه‌های اضافی برای کارفرما به منظور یافتن پیمانکار جایگزین برای اتمام کار خواهد داشت.  

بنابراین، جبران خسارت ممکن است به‌نوعی حفره‌ای سیاه در روابط قراردادی طرفین ایجاد کند، بالاخص زمانی که حق دریافت مابازای قراردادی را در نظر می‌گیرد و نه مسئولیت جبران خسارت.

موضوع سوم، عواقب مالی نامعلوم Letter of Intent و Memorandum of Understanding ازنظر ماهیت و میزان پرداخت است. نخست اینکه Letter of Intent و Memorandum of Understanding همیشه نمی‌توانند تضمین‌کننده‌ی پرداخت، تحت‌عنوان حقوق جبران خسارت باشند. اگرچه شرایط واقعی در پرونده‌های Regalian Properties v. London Docklands Development و Diamond Build v. Clapham Park Homes متفاوت بود، دادگاه‌ها نتوانستند مبنایی برای جبران ضرر و زیان پیمانکار پیدا کنند، حتی باوجوداینکه در هر دو مورد، پیمانکار تعهد خود را انجام داده بود.

دوم اینکه نبود قرارداد می‌تواند طرف سودجو را ترغیب کند که از نقص‌های موجود برای جبران تحت حقوق جبران خسارت استفاده کند، به‌ویژه وقتی قیمت ارائه‌شده کمتر از تخمین اولیه‌ی قراردادی بوده یا وقتی که پس‌از آن، هزینه‌ها با تورم مواجه شده باشند.

پیمانکار در پرونده‌ی ERDC علیه دانشگاه برونل، پس‌از اینکه ۱.۲۶۶ میلیون پوند پرداخت کرده بود، دعوای نیمه‌موفقی برای دریافت مبلغ اضافی ۰.۹ میلیون پوند مطرح کرد که به شکاف‌های قراردادی ناشی از انقضای LOI و MOU استناد داشت؛ چراکه پیشنهاد اولیه‌ی خود را در مناقصه به مبلغ ۱.۲۳۸ میلیون پوند ارائه داده بود.

از این رو، LOI و MOU ممکن است منجر به پیامدهای مالی شوند که هرگونه پیش‌بینی در مورد دستمزد نهایی را به خطر بیندازند. در برخی موارد، مبنای کافی برای بازپرداخت وجود نداشت، درحالی‌که در موارد دیگر، هزینه نهایی بیشتر از مبلغ مناقصه شده بود.

روش‌های حقوقی جلوگیری از مخاطرات  LOI و MOU

برای جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از LOI و MOU، چند راه‌حل وجود دارد. اساسا، هرگونه عواقب ناخواسته ناشی از LOI و MOU را می‌توان با ایجاد سرنخ‌هایی که به نیت متقابل طرفین اشاره می‌کنند، پیشگیری یا مدیریت کرد. بااین‌حال، ترجیح حقوقدانان، دقت زیاد در نگارش LOI و MOU است. چند راه برای مدیریت عواقب LOI و MOU در مرحله‌ی اجرای قرارداد بنابر تحلیل منطقی از بستر واقعی توافقات وجود دارد.

می‌توان با تعیین قصد طرفین ازطریق درج بندهای استثنا و معافیت و تعیین مسئولیت‌های متقابل دوجانبه، از تفسیر قضایی آزاد پیش‌از امضای LOI و MOU جلوگیری کرد. علاوه‌بر این، در مرحله‌ی اجرا نیز می‌توان با توجه به رفتار و اعتماد متقابل، LOI و MOU را مدیریت کرد.

طرفین می‌توانند با ابراز نیت خود در مرحله‌ی قبل‌از قرارداد، از ایجاد هرگونه قرارداد ناخواسته جلوگیری کنند. این روش، دست دادگاه‌ها را در ایجاد روابط قراردادی بسته و پیش‌نیاز قصد انشا به‌عنوان یک عنصر اساسی در تشکیل قرارداد را از بین می‌برد. این فرض رایج است که طرفین در یادداشت‌های مذاکراتی می‌توانند با استفاده از بند «مشروط به قرارداد»، از تبدیل خودکار توافقات اولیه به قرارداد جلوگیری کنند. حکم اولیه، به استناد رای قاضی نیل در پرونده‌ Bunker-Smith v. Freeza Meat، نشان می‌دهد که بند «مشروط به قرارداد» منجر به تشکیل قرارداد نمی‌شود.

دادگاه‌های انگلیسی در مواردی که عبارت «مشروط به قرارداد» وجود دارد، بسیار محتاطانه عمل کرده و LOI یا MOU را به‌عنوان قرارداد نمی‌پذیرند. علاوه‌بر این، ممکن است شکل‌گیری قرارداد یا اجرای آن به‌صورت کلی یا جزئی، ازطریق بندهای «مشروط به…» به تعویق بیفتد؛ چراکه چنین عباراتی، یک قرارداد معلق و نه قطعی ایجاد می‌کنند. بدیهی است که قبل‌از تحقق شرایط اولیه یا ثانویه، امکان صدور حکم برای اجرای قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین، بندهای «مشروط به…» برای جلوگیری از تشکیل قرارداد یا به تعویق انداختن آن به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از LOI و MOU پیشنهاد می‌شوند.

راه‌حل دوم برای کنترل پیامدهای LOI و MOU، تعریف سقف هزینه‌ها و مسئولیت‌ها ازطریق شروط و محدودیت‌های قراردادی است. این مکانیزم قراردادی مانع از هرگونه مسئولیت اضافی ناشی یا مرتبط با  LOI و MOU می‌شود. بااین‌حال، پیش‌فرض حقوقی این است که LOI یا MOU یک قرارداد تشکیل داده‌اند. یک نمونه‌ی قابل ذکر می‌تواند در پرونده‌ Diamond Build v. Clapham Park Homes یافت شود.

در پرونده‌ی مذکور، دادگاه اعلام کرد که به استناد LOI و MOU یک قرارداد تشکیل شده است که شامل یک سقف بوده و هیچ مسئولیتی فراتر از محدودیت‌های بیان‌شده وجود ندارد؛ لذا یکی از مزایای این فرض که LOI یا MOU یک قرارداد است، استفاده از سقف‌ تعهدات و نیز سایر بندهای محدودکننده‌ی تعهدات برای تحمیل مسئولیت‌های بیشتر توسط دادگاه است.

مطمئن‌ترین راه برای کنترل پیامدهای LOI و MOU استفاده از نوعی قرارداد به‌جای LOI و MOU است که شامل مقرراتی برای مدیریت خطرات مربوط به مشارکت‌های اولیه در پروژه می‌شود. این قراردادها خطر تفسیر قضایی را به حداقل می‌رسانند؛ زیرا حاوی مقرراتی نیمه‌جامع‌اند.

دو نوع قرارداد پیشنهاد می‌شود که برخی از آنها برای مدیریت خدمات پیش‌ساخت طراحی شده‌اند، مانند JCT 2016 PCSA که به انجام خدمات پیش‌ساخت تحت یک فرایند مناقصه‌ی دومرحله‌ای می‌پردازد و JCT 2016 PCSA/SA که قبل‌از انعقاد قرارداد اصلی، امکان آغاز کار را فراهم می‌کند. قراردادهای دیگر که شامل شرایطی برای مشارکت‌های اولیه‌اند، مانند NEC 4 گزینه‌ی x22 و PPC2000 (اصلاح‌شده در سال ۲۰۱۳) در ضمیمه‌ی سوم بخش ۱، حداقل شرایط لازم برای جلوگیری از بروز اختلافات بیشتر را پیش‌بینی کرده‌اند.

«اعتماد» یک استاندارد خارجی و آخرین استدلالی است که دادگاه‌ها برای تعریف تعهدات متقابل طرفین استفاده می‌کنند. اهمیت آن زمانی آشکار می‌شود که طرفین در زمان انعقاد LOI و MOU فرصت نگارش برای تعیین نیت خود را از دست داده‌اند و به‌وضوح کنترلی بر نحوه‌ی نگارش LOI و MOU ندارند؛ بنابراین، آنها می‌توانند پیامدها را ازطریق اعمال خود به استناد اصل اعتماد به ظاهر کنترل کنند. در غیر این صورت، عملکرد و اعتماد به وعده‌ها، ابزارهای قضایی برای یافتن یک قرارداد الزام‌آور یا شبه‌قرارداد ازطریق روش عینی حقوقی‌اند.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها در تفسیر LOI و MOU

LOI و MOU ابزارهایی مشکل‌زا هستند که با هر نوع تفسیر می‌توانند به یکی از سه حالت زیر تبدیل شوند: یادداشت غیر الزام‌آور، قرارداد الزام‌آور انحصاری یا یک‌طرفه، یا شبه‌قرارداد. دخالت دادگاه‌ها برای شناسایی ماهیت و آثار LOI و MOU می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

اولا، دادگاه‌ها با استفاده از روش عینی به ماهیت LOI و MOU پی می‌برند که ممکن است نتایج ناخواسته‌ای به‌دنبال داشته باشد. پیش‌بینی اینکه آیا دادگاه‌ها وجود قرارداد را تشخیص می‌دهند یا خیر، دشوار است و ممکن است یک قرارداد ناخواسته را تحمیل کنند یا قرارداد مفروض را به یک قرارداد ناخواسته‌ی جدید تبدیل کنند.

ثانیا، بازپرداخت هزینه‌ها ازطریق حقوق جبران خسارت نمی‌تواند مسئولیت‌های حقوقی قراردادی را به‌همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ای بالقوه برای فرار از مسئولیت‌های بعدی ایجاد کند.

ثالثا، استفاده از نهاد حقوقی اجرت‌المثل می‌تواند پیش‌بینی هزینه نهایی را ناممکن کرده و عدم اطمینان مالی به وجود آورد.

بااین‌حال، مشکلات ذکرشده را می‌توان مدیریت یا حتی جلوگیری کرد. طرفین می‌توانند به‌طور صریح با استفاده از عبارات «مشروط به قرارداد» یا «مشروط به…» از ایجاد یا تعلیق قرارداد به‌صورت کامل یا جزئی جلوگیری کنند. راه‌حل دیگر، استفاده از بندهای محدودکننده یا مستثنی‌کننده است که به‌عنوان سقف تعهدات طرفین عمل می‌کنند. همچنین، داشتن یک قرارداد نهایی با جزئیات بیشتر بهترین رویکرد کنترلی به‌شمار می‌رود. قراردادهای JCT PCSA 2016 ،JCT 2016 PCSA/SA ،NEC 4 و PPC 2000 به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند برای تنظیم مشارکت‌های اولیه و مدیریت خطرات شروع زودهنگام کار پیش از انعقاد قرارداد استفاده شوند.

آخرین راه‌حل برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر، کنترل عملکرد هریک از طرفین است تا از تکیه بر وعده‌ها و اعتماد به نیت عملی جلوگیری شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی Letter of Intent و Memorandum of Understanding، با تیم ما تماس بگیرید. کارشناسان ما می‌توانند به شما در تهیه و تدوین این اسناد کمک کنند تا اطمینان حاصل شود که توافقات شما به‌درستی و به‌نحو مطلوب ثبت شده‌اند.

کلام آخر در رابطه با توافقات مقدماتی در حقوق انگلستان

توافقات مقدماتی در حقوق انگلستان، به ویژه Letter of Intent (LOI) و Memorandum of Understanding (MOU)، نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند؛ از سویی ابزاری برای تسهیل مذاکرات پیش قراردادی و تثبیت توافقات اولیه هستند و از سوی دیگر، به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی‌شان، می‌توانند چالش‌هایی را برای طرفین ایجاد کنند. این اسناد، که می‌توانند از توافقات غیرالزام‌آور تا قراردادهای کامل یا شبه‌قراردادها متغیر باشند، نیازمند دقت فراوان در نگارش و تفسیر هستند. دادگاه‌ها با استفاده از آزمون عینی، قصد طرفین را بررسی می‌کنند که گاهی می‌تواند منجر به تفسیر ناخواسته و تحمیل قرارداد یا تغییر مفاد آن شود. مشکلات بالقوه شامل عدم قطعیت در شرایط قرارداد، مسائل مربوط به جبران خسارت (که مبتنی بر جبران ضرر است نه لزوماً مسئولیت قراردادی) و پیامدهای مالی نامعلوم است. برای مدیریت این ریسک‌ها، راهکارهایی مانند درج عبارات «مشروط به قرارداد»، تعریف سقف هزینه‌ها و مسئولیت‌ها، استفاده از قراردادهای استاندارد (مانند JCT و NEC) و کنترل رفتار طرفین پیشنهاد می‌شود. در نهایت، توصیه می‌شود قبل از اقدام به انعقاد هرگونه توافق مقدماتی، از مشاوره‌ی تخصصی حقوقی بهره برده شود. موسسه حقوقی لیبرالا با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه توافقات مقدماتی در حقوق انگلستان، آماده‌ی ارائه خدمات به شماست.