اجرت المثل چیست؟ شاید تا به حال این عبارت را شنیده باشید، اما آیا می‌دانید که چه ارتباطی با زندگی روزمره شما دارد؟
آیا تابه‌حال احساس کرده‌اید که کسی از مال یا خدمات شما بدون اجازه استفاده کرده است؟ یا شاید تجربه‌ای داشته‌اید که کسی بدون رعایت حقوق شما، از داراییتان بهره‌برداری کرده باشد؟ در دنیای حقوقی، این مسائل به موضوعاتی جذاب و مهم تبدیل می‌شوند که تحت‌عنوان اجرتالمثل بررسی می‌شوند. اجرتالمثل به معنای این است که فردی موظف به پرداخت عوض به‌دلیل استفاده از مال یا خدمات دیگری است. همچنین، عمل غیر قانونی استفاده از مال دیگران که تحت‌عنوان استیفاء شناخته می‌شود، می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی به‌همراه داشته باشد.
در موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، ما با جزئیات این مفاهیم آشناییم و آماده‌ایم تا شما را در درک و احقاق حقوقتان یاری کنیم. برای آشنایی بیشتر با این موضوعات و فهمی عمیق‌تر از حقوق خود، ادامه‌ی مطلب را از دست ندهید.
اجرت المثل یکی از موضوعات مهم قانون مدنی است که مواد آن در باب دوم (الزامات خارج از قرارداد)، مبحث چهارم (استیفاء) آمده است. اجرتالمثل، مبلغی است که فردی باید به دیگری پرداخت کند، درصورتی‌که از مال یا کار وی استفاده کرده باشد و درخصوص مبلغ، توافقی در میان نباشد. باید توجه داشت که اولا، اجرتالمثل در باب الزامات خارج از قرارداد آمده است و این یعنی اگر طرفین بین خودشان قراردادی داشته باشند، دیگر ذیل این مبحث نمی‌گنجد و به آن اجرت‌المسمی می‌گویند. ثانیا، درصورتی می‌توان گفت بین طرفین قراردادی وجود دارد که ارکان عقد به‌درستی محقق شده باشد و اگر قرارداد باطل باشد، یا به‌هردلیلی از اعتبار بیفتد، با اجرتالمثل سروکار داریم؛ بنابراین، زمانی اجرتالمثل موضوعیت پیدا می‌کند که قراردادی در کار نباشد.
استیفاء در قانون مدنی
در قانون مدنی، استیفاء به دو دسته تقسیم شده است:
۱. استیفاء از کار دیگری (ماده‌ی ۳۳۶ قانون مدنی)
۲. استیفاء از مال دیگری (ماده‌ی ۳۳۷ قانون مدنی)
استیفاء از کار دیگری
ماده ۳۳۶ قانون مدنی، درخصوص استیفاء از کار دیگری بیان می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
این ماده برای تحقق اجرتالمثل، ارکانی را در نظر گرفته است:
۱. عمل شخص باید عرفا دارای اجرت باشد یا شخص عادتا مهیای آن عمل باشد؛ به‌عنوان مثال، در ایستگاه‌های راه‌آهن، افرادی برای حمل چمدان‌های مسافران حاضرند و عادتا مهیای آن عمل‌اند و همچنین عمل آنها عرفا دارای اجرت است؛ بنابراین، درصورتی‌که بدون توافق روی مبلغ دستمزد، چمدان‌های شخصی را حمل کنند، مستحق اجرتی‌اند که عرف برای این کار در نظر می‌گیرد؛ که به آن اجرتالمثل می‌گویند. قسمت اخیر ماده ۳۳۶ بیان می‌دارد: «…مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین در این مورد، بار اثبات تبرعی بودن بر عهده‌ی طرفی است که ادعای تبرعی بودن عمل شخص را دارد. منظور از تبرعی بودن یا نبودن یک عمل این است که شخص به‌صورت رایگان آن عمل را انجام داده است یا خیر. حال در این فرض، بار اثبات بر عهده‌ی کسی است که ادعای تبرعی بودن عمل را دارد. در واقع فرض می‌شود که شخص عمل را در ازای اجرت انجام داده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
تبصره‌ی ماده‌ی مذکور، درخصوص اجرتالمثل اعمال زوجه است. طبق این تبصره، اگر زوجه در ایام زوجیت، اعمالی انجام دهد که شرعا بر عهده‌ی وی نبوده است، مستحق اجرتالمثل است. در این مورد، باید برای عمل زوجه عرفا اجرتالمثل باشد، عمل زوجه به دستور زوج باشد و قصد عدم تبرع نیز ثابت شود. ذکر این نکته لازم است که اگر شخصی وظیفه‌ای بر عهده داشته باشد و آن را انجام دهد، مستحق اجرتالمثل نیست، هرچند از او درخواست شده باشد وظیفه‌اش را انجام دهد؛ به‌عنوان مثال، زوجه نمی‌تواند برای انجام دادن کاری که لازمه‌ی زندگی مشترک است، اجرتالمثل مطالبه کند، هرچند که شوهر اجرای آن را خواسته باشد.
استیفاء از مال دیگری
ماده‌ی ۳۳۷ قانون مدنی دراین‌خصوص بیان می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.» برخلاف ماده‌ی قبل، این ماده درباره‌ی استفاده از اموال دیگری است. همچنین در این ماده هم اصل بر عدم تبرع است.
به نظر دکتر کاتوزیان، استفاده از مال دیگری، به‌طور معمول در دید عرف اجرت دارد.
یکی از مثال‌هایی که در این فرض شایع است، اجرتالمثل عین مستاجره در زمانی است که مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده است. در این مورد، قانون مدنی در ماده ۴۹۴ بیان می‌دارد: «عقد اجاره به‌محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس‌از انقضای آن، مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد، وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.»
در واقع، اگر پس‌از انقضای مدت اجاره، مستاجر به تصرف خود ادامه دهد، درصورتی‌که این تصرف به اذن موجر باشد، باید اجرتالمثل منافعی که استفاده شده است را بپردازد. باید توجه داشت که اگر موجر، تخلیه‌ی عین مستاجره را درخواست نکند، اذن ضمنی تلقی می‌شود و مستاجر فقط باید اجرتالمثل منافع استفاده‌شده را بپردازد.
حال اگر با درخواست تخلیه‌ی موجر، مستاجر همچنان به تصرف خود ادامه دهد، وی در حکم غاصب است و باید اجرتالمثل منافع استفاده‌شده و استفاده‌نشده را بپردازد. همچنین در این صورت، مستاجر ضامن هرگونه خسارت وارده به عین مستاجره خواهد بود. قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی دراین‌خصوص بیان می‌دارد: «…اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
اجرتالمثل و استیفاء؛ مفاهیمی نزدیک و در عین حال متفاوت
اجرتالمثل و استیفاء هر دو مفاهیمی حقوقی‌اند که به استفاده‌ی بدون اذن مال یا خدمت دیگری مربوط می‌شوند و با وجود ارتباط نزدیکشان، تفاوت‌های قابل توجهی دارند. اجرتالمثل به مبلغی گفته می‌شود که فردی که بدون اجازه از مال یا خدمت دیگری استفاده کرده، باید به صاحب آن بپردازد. این مبلغ به‌عنوان عوض استفاده از آن مال یا خدمت در نظر گرفته می‌شود. برای تحقق اجرتالمثل، چند شرط لازم است: ابتدا باید استفاده از مال یا خدمت دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن انجام شده باشد. همچنین، قابلیت ارزیابی مالی استفاده از آن مال یا خدمت نیز ضروری است. علاوه‌بر این، عدم وجود عقد یا قراردادی که استفاده از آن مال یا خدمت را توجیه کند، حیاتی است. هدف اصلی از تعیین اجرتالمثل، جبران زیان وارده به صاحب مال یا خدمت است.
ازسوی‌دیگر، استیفاء به معنای تصرف و استفاده‌ی غیر قانونی و بدون اجازه از مال دیگری است. این تصرف می‌تواند به‌صورت مادی (مانند تصرف در ملک دیگری) یا معنوی (مانند استفاده از نام تجاری دیگری) صورت گیرد. برای تحقق استیفاء، شرایطی وجود دارد که شامل تصرف در مال دیگری، عدم حق تصرف در آن مال و همچنین قصد تصرف در آن می‌شود. هدف از تشخیص استیفاء، بازگرداندن مال به صاحب اصلی و جبران خسارات وارده است.
باوجوداینکه اجرتالمثل و استیفاء هر دو به مفهوم استفاده‌ی غیر مجاز از مال یا خدمت دیگری مربوط می‌شوند، تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد. اجرتالمثل به جبران خسارت و تعیین مبلغی برای استفاده از مال یا خدمت تاکید دارد، درحالی‌که استیفاء به تصرف غیر قانونی و بازگرداندن مال به صاحب اصلی مرتبط است. همچنین، اجرتالمثل براساس ارزیابی مالی استفاده از مال یا خدمت محاسبه می‌شود، درحالی‌که استیفاء به خود عمل تصرف توجه دارد. به‌طور کلی، هر دو مفهوم درراستای حفظ حقوق مالکیت و جبران خسارت به صاحبان اموال و خدمات ایجاد شده‌اند.
اجرتالمثل در حقوق تجارت بین‌الملل
اجرتالمثل در حقوق تجارت بین‌الملل به‌عنوان یک مفهوم مهم درزمینه‌ی جبران خسارات و حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مادی به شمار می‌آید. این مفهوم به‌خصوص در مواقعی که یکی از طرفین قرارداد از خدمات یا اموال طرف دیگر استفاده می‌کند، بدون اینکه اجازه‌ای ازسوی مالک دریافت کرده باشد، اهمیت پیدا می‌کند. در چنین مواقعی، طرف زیان‌دیده می‌تواند به‌دنبال اجرتالمثل باشد تا خسارت‌های ناشی از استفاده‌ی غیر مجاز را جبران کند.
اجرتالمثل در حقوق تجارت بین‌الملل می‌تواند در زمینه‌های مختلفی، ازجمله قراردادهای تجاری، حق مالکیت معنوی و نیز خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال، در مواردی که یک شرکت از فناوری یا نرم‌افزار یک شرکت دیگر استفاده می‌کند بدون اینکه حق قانونی برای انجام این کار داشته باشد، شرکت صاحب فناوری می‌تواند به‌دنبال اجرتالمثل برای جبران خسارات وارده باشد. این نوع جبران خسارت می‌تواند شامل هزینه‌های استفاده از فناوری، هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته و هرگونه زیان دیگری باشد که به‌دلیل استفاده‌ی غیر مجاز به وجود آمده است.
به‌عنوان مثال، یک شرکت در ایران با یک شرکت آلمانی درخصوص تامین تجهیزات قراردادی می‌بندد. شرکت آلمانی به تعهدات قراردادی خود عمل نمی‌کند و شرکت ایرانی برای جلوگیری از ضرر بیشتر مجبور به همکاری با یک شرکت ایرانی دیگر می‌شود. شرکت آلمانی بدون اذن شرکت ایرانی از فناوری و حقوق معنوی این شرکت استفاده می‌کند. شرکت ایرانی به‌دلیل استفاده‌ی غیر مجاز شرکت آلمانی از فناوری‌های خود، تصمیم به شکایت می‌گیرد و خواستار اجرتالمثل به‌عنوان جبران خسارت می‌شود.
در اینجا چون شرکت آلمانی خارج از قرارداد و بدون اجازه‌ی شرکت ایرانی از فناوری‌های این شرکت استفاده کرده است، شرکت ایرانی می‌تواند به‌دلیل این استفاده‌ی غیر مجاز، از این شرکت اجرتالمثل مطالبه کند.
این نمونه نشان می‌دهد که در حقوق تجارت بین‌الملل، حتی شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند با استفاده از اصول حقوقی و مدارک مستند، از حقوق خود در برابر شرکت‌های خارجی دفاع کنند و از اجرتالمثل به‌عنوان ابزاری برای جبران خسارت استفاده کنند. این موضوع همچنین اهمیت رعایت حقوق مالکیت معنوی در سطح بین‌المللی را به‌خوبی نمایان می‌کند.
چه عواملی بر نتیجه‌ی دعوا در زمینه‌ی اجرتالمثل موثرند؟
البته که در این موارد شرایط مختلفی بر نتیجه‌ی دعوا می‌تواند تاثیرگذار باشد. عوامل موثر بر نتیجه‌ی دعوا عبارت‌اند از:
قوانین حاکم: قوانین کشورهای درگیر در این دعوا، به‌ویژه در حوزه‌ی مالکیت معنوی و قراردادهای بین‌المللی، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.
مدارک و شواهد: ارائه‌ی مدارک و شواهد کافی برای اثبات ادعاهای طرفین، بسیار مهم است.
رویه‌ی قضایی دادگاه‌ها: رویه‌ی قضایی دادگاه‌هایی که به این‌گونه دعاوی رسیدگی می‌کنند، می‌تواند بر نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.
تاثیر تحریم‌ها بر مطالبه‌ی اجرتالمثل در قراردادهای بین‌المللی
تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری قدرتمند در سیاست بین‌الملل، تاثیرات گسترده‌ای بر روابط تجاری و اقتصادی کشورها می‌گذارد. یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد، قراردادهای بین‌المللی و به‌ویژه مطالبه‌ی اجرتالمثل است.
تحریم‌ها به چند صورت ذیل بر مطالبه‌ی اجرتالمثل تاثیر می‌گذارند:
محدودیت در انتقال وجوه: تحریم‌ها معمولا شامل محدودیت‌هایی در انتقال وجوه بین کشورهایند. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که طرفی که حق مطالبه‌ی اجرتالمثل را دارد، نتواند به‌راحتی مبلغ مورد نظر را از کشور تحریم‌شده دریافت کند.
مشکل در اجرای احکام: حتی اگر حکم دادگاه به نفع طرف طلبکار صادر شود، اجرای این حکم در کشوری که تحت‌تحریم است، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود. سیستم‌های بانکی بین‌المللی تمایلی به همکاری در انتقال وجوه به کشور تحت‌تحریم ندارند.
عدم اطمینان در روابط تجاری: تحریم‌ها باعث ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری بین‌المللی می‌شوند. شرکت‌ها و افراد تمایل کمتری به انجام معاملات با کشورهایی که تحت‌تحریم‌اند، از خود نشان می‌دهند. این امر می‌تواند بر توانایی طرف طلبکار در مطالبه‌ی اجرتالمثل تاثیر بگذارد.
تاثیر بر قراردادها: تحریم‌ها می‌توانند بر اجرای قراردادهای بین‌المللی تاثیر بگذارند و در برخی موارد، اجرای کامل قرارداد را غیر ممکن سازند. این امر می‌تواند بر حق طرف طلبکار در مطالبه‌ی اجرتالمثل تاثیر بگذارد.
اثر بر ارزش پول ملی: تحریم‌ها معمولا باعث کاهش ارزش پول ملی کشور تحریم‌شده می‌شوند. این امر می‌تواند بر توانایی طرف بدهکار در پرداخت اجرتالمثل تاثیر بگذارد.
تاثیر مقررات اوفک بر مطالبه‌ی اجرتالمثل در قراردادهای بین‌المللی: چالش‌ه و راه‌حل‌ها
اوفک (OFAC)، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که مقررات تحریمی ایالات متحده را اجرا می‌کند. این دفتر با اعمال محدودیت‌هایی بر تراکنش‌های مالی و تجاری، به‌دنبال اعمال فشار بر دولت‌ها و نهادهایی است که سیاست‌های خارجی ایالات متحده را به چالش می‌کشند.
چالش‌های مقررات اوفک درزمینه‌ی مطالبه‌ی اجرتالمثل عبارت‌اند از:
لیست‌های تحریمی: اوفک لیست‌های مختلفی از اشخاص، نهادها و کشورهایی را که تحت‌تحریم‌اند، منتشر می‌کند. اگر یکی از طرفین قرارداد در این لیست‌ها قرار داشته باشد، تراکنش‌های مالی با وی ممنوع یا محدود می‌شود.
مجوزهای خاص: برای انجام هرگونه تراکنش با اشخاص یا نهادهای تحت‌تحریم، نیاز به اخذ مجوز خاص از اوفک است. دریافت این مجوزها معمولا فرایندی زمان‌بر و پیچیده است.
جریمه‌های سنگین: نقض مقررات اوفک می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی، مجازات‌های کیفری و حتی تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی شود.
عدم قطعیت: مقررات اوفک به‌طور مداوم درحال تغییرند و این امر باعث ایجاد عدم قطعیت در روابط تجاری بین‌المللی می‌شود.
برای مقابله با چالش‌های مذکور یا جلوگیری از بروز آنها، راه‌حل‌هایی توصیه می‌شود. این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از:
مشاوره با وکیل متخصص: مشورت با وکیلی که درزمینه‌ی حقوق بین‌الملل و تحریم‌ها تخصص دارد، برای درک کامل پیچیدگی‌های مقررات اوفک و اتخاذ بهترین تصمیم بسیار مهم است.
بررسی دقیق طرف قرارداد: قبل‌از انعقاد قرارداد، باید طرف مقابل را به‌دقت بررسی کرد تا از قرار نگرفتن در لیست‌های تحریمی اوفک اطمینان حاصل شود.
استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: ابزارهایی مانند بیمه اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌توانند تا حدودی ریسک عدم پرداخت را کاهش دهند.
تعیین مکانیسم‌های پرداخت جایگزین: استفاده از ارزهای دیجیتال یا حساب‌های واسط می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای دور زدن تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. بااین‌حال، استفاده از این روش‌ها باید با دقت و رعایت کامل مقررات انجام شود.
حل‌وفصل اختلاف ازطریق داوری: داوری بین‌المللی می‌تواند یک روش موثر برای حل اختلافات ناشی از تحریم‌ها باشد.
مقررات اوفک تاثیر قابل توجهی بر مطالبه‌ی اجرتالمثل در قراردادهای بین‌المللی دارند. شرکت‌هایی که با کشورهای تحت‌تحریم تجارت می‌کنند، باید به این موضوع توجهی ویژه داشته باشند و اقدامات لازم را برای کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها انجام دهند.
نکته مهم: این مقاله صرفا به‌منظور اطلاع‌رسانی تهیه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره‌ی حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره‌ی حقوقی دقیق، باید با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید.
کلام آخر در رابطه با اجرت المثل
اجرتالمثل یکی از موضوعات جذاب و در عین حال پیچیده در حوزه‌ی حقوق است. محاسبه و تعیین آن نیازمند دقت و توجه به جزئیات خاص هر پرونده است. عواملی نظیر مدت‌زمان همکاری، نوع خدمات ارائه‌شده و شرایط قرارداد می‌توانند تاثیر چشمگیری بر نتیجه داشته باشند. اگر به‌دنبال پاسخ‌های روشن و تخصصی در این زمینه‌اید، وکلای مجرب موسسه‌ی حقوقی لیبرالا آماده‌اند تا شما را در این مسیر یاری کنند و به سوالاتتان پاسخ دهند. برای دریافت مشاوره‌ای کارآمد، با ما تماس بگیرید.
منابع
