جهت شناسایی تعهدات غیر مصرح، می‌توان به معیار مندرج در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی رجوع کرد. در ماده‌ی ۵-۲ اصول تحت عنوان تعهدات ضمنى مقرر شده است:
“تعهدات ضمنى از موارد زير ناشى مىشود:
الف- ماهيت قرارداد و مقصود از آن
ب- رويههايى كه بين طرفين برقرار شده است و عرف‌هاى تجارى
ج- حسن‌نيت و معامله‌ی منصفانه
د- معقول و متعارف‌بودن”
تعهدات غیر مصرح در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و در ماده‌ی ۱۰۲-۶، تحت‌عنوان تعهدات ضمنی مقرر شده است:
“قرارداد علاوه‌بر تعهدات صریح، ممکن است حاوی تعهدات ضمنی باشد که منتج می‌شود از:
الف- قصد طرفین
ب- ماهیت و هدف قرارداد
ج- حسن‌نیت و معامله‌ی منصفانه”
تعهدات غیر مصرح در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
اصل ۹ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا، در دو بند به تشريح تكاليف و تعهدات ضمنى طرفين مىپردازد و اشعار مىدارد:
“۱) طرفين ملزم به رعايت هر گونه عرف و عادت مورد توافق و هم‌چنين كليه‌ی رويههايى كه بين خود تاسيس و تصديق كردهاند، هستند.
۲) فرض بر اين است كه طرفين، عرفى را كه بدان وقوف داشته يا مىبايد وقوف داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بينالملل به‌نحو گستردهاى براى طرفين قراردادهاى مشابه در تجارت خاص مربوطه شناخته شده و بهطور منظم مراعات گردیده را به‌نحو ضمنى بر قرارداد فى‌مابين يا انعقاد آن حاكم ساختهاند، مگر این‌که برخلاف آن توافق شده باشد.”
تعهدات غیرمصرح در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
ماده‌ی ۱-۲-۵ قانون متحدالشکل تجارى ايالات متحده آمريكا، رويههاى معاملاتى و تجارى موجود را به‌عنوان پايهاى از رفتارهاى مكرر در گذشته كه نسبت به نوع خاصی از قرارداد صورت گرفته، دانسته است و نيز آن را به عنوان یک عرف براى تفسير اصطلاحات و ديگر اعمال تعريف نموده است.
دخیل دانستن شرط ضمنی در قرارداد
دخيل دانستن شرط ضمنى در قرارداد، منوط به همه‌گير و همگانى‌بودن آن به‌نحوى كه نتوان طرفين را در حالتى جز در نظر داشتن آن فرض كرد و نيز فرض علم طرفين به وجود چنين رويه‌ی عقلى، عرفی يا قانونى است؛ چرا كه در صورت فقدان اين دو عنصر، نتيجه هر چه باشد، غيرعادلانه و غير‌قانونى خواهد بود. اجبار طرفين به رعايت شرط ضمنى‌ای كه فراگيربودن آن محل ترديد است، موجب التزام و الزام به انجام چيزى است كه هرگز از مخيلهشان گذر نكرده است و چنين التزام و الزامی به منزله‌ی ناديده‌انگاشتن اصول بنیادین حقوقی، نظیر اصل آزادى طرفين و اصل آزادى قراردادها است، نتيجهاى كه هرگز نمىتوان به آن پای‌بند شد.
با این‌حال در تمام نظام‌های حقوقی موردبحث، ورود و تاثیر اصل حسن‌نیت و معامله‌ی منصفانه در تعهدات ناشی از مناقصه بدیهی است.
