مزایده به این نحو است که برگزارکننده‌ی آن، فروش کالا یا کالاهایی را با یک قیمت پایه تعیین و به همگان اعلام می‌کند تا هرکسی که بالاترین قیمت را نسبت به قیمت پایه پیشنهاد نماید، عقد بیع را با وی منعقد خواهد نمود.
لازم به ذکر است حراج نیز تقریبا شبیه مزایده است و در آن فروش کالا به همگان اعلام می‌شود. با این تفاوت که در حراج برخلاف مزایده، قیمت پایه وجود ندارد و فقط موضوع فروش به عموم پیشنهاد می‌شود.
صحت مزایده در فقه شیعه
یکی از شیوه‌های رایج برای انجام معامله در فقه اسلامی، مزایده یا “بیع من یزید” است. این نوع تعامل غالبا برای انجام عقد بیع مورداستفاده قرار می‌گیرد و بعضا اجاره نیز از این طریق انجام می گیرد.
از نظر فقه شیعه، بیع من یزید یا مزایده صحیح است یا خیر؟ برخی از فقها اعتقاد دارند ورود مومن در معامله‌ی برادر خود، اعم از مشتری یا بایع، حرام است. از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت پیامبر (ص) فردی را از این‌که در سوم برادرش وارد شود، نهی نموده است. حضرت علی (ع) فرمودند: “اذا نادی المنادی فلیدیک ان تزید و اما بمجرد الزیاده الندا و علیها السکوت”. این نهی ناظر به موردی است که بایع کالایی را برای فروش گذاشته و شخص آن را با قیمتی قبول می‌نماید. حال اگر نفر سومی وارد معامله شود و پیشنهاد همان قیمت را بدهد و یا با قیمت کمتر یا کسر از مبیع و یا با قیمت بیشتر از قیمت نفر اول با زیاده‌ای در مبیع و در این حالت بایع معامله را محقق نماید، این عمل حرام خواهد بود.
این وضع در مورد مزایده جاری نیست و بیع کسی که قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهد، ورود بر سوم برادر تلقی نمی‌گردد و لذا در این مورد، حرمت موضوعیت ندارد.
عقیده‌ی فقها بر این است که زمانی‌که ثمن تعیین گردید و ایجاب و قبول ارائه شد و به‌نوعی مزایده پایان یافت، در این هنگام ورود بر معامله‌ی دیگری جایز نیست.
پس چنانچه بعد از حصول تراضی با توافقی که در شرف حصول می باشد، شخصی وارد بر معامله‌ی دیگری شود، حرمت جریان پیدا می‌کند. لیکن اگر عدم‌رضایت فروشنده ظاهر باشد و نظر به قیمت بالاتری داشته باشد یا این‌که رضا یا عدم‌رضایت او را نتوان کشف کرد، همه‌ی علما به اتفاق، حرمت را منتفی می‌دانند. اگر کسی‌که وارد معامله می‌شود از کسی‌که در حال معامله است بخواهد که به نفع وی دست از معامله بکشد، برخی آن را مکروه می‌دانند و درعین‌حال اگر از وی ملتمسانه بخواهد که معامله را ترک کند در اینجا کراهت هم وجود ندارد، علاوه‌بر آن برخی قائل به استحباب اجابت خواسته‌ی او درصورتی‌که مومن باشد، شده‌اند.
این مصادیق در واقع توجیه‌کننده‌ی این دیدگاه‌اند که در فقه اسلامی به‌عنوان سلف و منبع حقوق ایران، در مزایده‌ی عقد با اتمام آن، تمام‌شده محسوب خواهد شد و به اعتبار لزوم تخاطب انشایی در ایجاب به‌عنوان یکی از عناصر عقد، پیشنهادهای ارائه‌شده در مزایده ایجاب بوده و دعوت به مزایده در مفهوم، دعوت به ایجاب است.
مطالعه‌ی تطبیقی مزایده در سایر نظام‌های حقوقی
برای درک دقیق‌تر ماهیت حقوقی مزایده و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، ضروری است به بررسی تطبیقی این نهاد حقوقی در سایر نظام‌های حقوقی بپردازیم. این مقایسه به ما امکان می‌دهد تا ضمن شناخت رویکردهای مختلف حقوقی نسبت به مزایده، نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظام‌ها را ارزیابی کنیم و در نهایت به درک بهتری از جایگاه مزایده در حقوق ایران برسیم. در این بخش، به بررسی مختصر رویکردهای حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریکا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی در خصوص ماهیت حقوقی مزایده و ایجاب در آن می‌پردازیم.
مزایده در نظام حقوقی فرانسه
در حقوق فرانسه و در خصوص این‌که آیا در مزایده و حراج، قصد برگزارکننده، انعقاد عقد با اتمام مزایده است و تراضی با پایان مزایده تمام خواهد شد یا مزایده و حراج فقط یک دعوت به ایجاب است، بحث شده است.
برخی از حقوقدانان، قصد برگزارکننده‌ی مزایده و حراج را انعقاد عقد پس از اتمام مزایده دانسته‌اند و معتقدند با این کار، برگزارکننده افرادی را جهت انعقاد عقد در آینده شرکت می‌دهد و ملزم به مزایده نیست. لذا این فرآیند فقط دعوت به ایجاب است.
در مقابل، بیشتر حقوقدانان فرانسوی با حاکم‌دانستن عرف و اصاله‌الظهور، اعتقاد دارند که قصد برگزارکننده، اتمام عقد با پایان‌یافتن فرآیند مزایده است و در واقع چنین خواسته شده است که ارائه‌کننده‌ی بالاترین قیمت، مالک کالا باشد. در نتیجه پیشنهاد وی یک ایجاب کامل انگاشته شده است که متعلِق اعتماد عرف و حضور شرکت‌کنندگان است.
مزایده در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلستان، دعوت به مزایده ایجاب نیست و در واقع پیشنهاد بیع ناشی از مزایده و حراج را ایجاب ندانسته‌اند و ماهیت چنین دعوتی را دعوت به ایجاب می‌دانند.
در این نظام حقوقی، تعهد حسن‌نیت در بررسی پیشنهادهای شرکت‌کنندگان و انعقاد قرارداد پس از اتمام مزایده را به برگزارکننده بار کرده و قبول عرفی شرکت‌کنندگان به این تعهد ضمنی را شناسایی نموده‌اند. پس کسی‌که از فرآیند مذکور به‌جهت عدم رعایت تعهد برگزارکننده دال بر رعایت حسن‌نیت یا انعقاد قرارداد متضرر شده است، به استناد نقض این تعهد ضمنی حق مطالبه‌ی خسارت را خواهد یافت. در نتیجه در نظام حقوقی مذکور، مزایده و حراج را فقط یک دعوت به ایجاب انگاشته اند که متضمن برخی تعهدات ضمنی و عرفی نیز هست.
البته این یک دیدگاه جزمی در نظام حقوقی انگلستان نیست و در مواردی که برگزارکننده در اسناد مزایده‌اش، به‌صراحت قصد و انگیزه‌ی خود را دال بر انعقاد قرارداد با برنده معرفی کرده است، عمل وی از مصادیق ایجاب شمرده شده است.
مزایده در آرای قضایی انگلستان
در یکی از موارد (Harvela investment Ltd V. Royal Trust Co. of Canada Ltd. (1986 که مزایده‌گزار اظهار نموده بود که: “ملزم به قبول بالاترین پیشنهاد هستیم”، چنین رای صادر شد که: “آگهی مذکور، ایجاب برای بیع به بالاترین قیمت پیشنهادی بوده است… لذا خواندگان باید پیشنهاد خواهان‌ها را قبول می‌کردند.”
پس در عمل، رویکرد نظام حقوقی انگلستان همانند مقرره‌ی مندرج در بند ۲ اصل ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است که اثر اصلی و اولی ایجاب به عام را دعوت به ایجاب می‌داند؛ مگر این‌که به ایجاب‌بودن آن تصریح شود.
مزایده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اسناد بین‌المللی، رویکرد اصول حقوق قراردادهای اروپایی به مسئله‌ی دعوت به ایجاب بسیار زیرکانه و درعین‌حال حائز اهمیت است.
در بند ۳ ماده ۲۰۱-۲ ذکر شده است:
“پیشنهاد مبنی بر عرضه‌ی کالا یا خدمات به قیمت معین که توسط یک تهیه‌کننده‌ی حرفه‌ای در یک تبلیغ عمومی یا کاتالوگ یا به‌وسیله‌ی نمایش کالا صورت گرفته است، تا زمانی‌که موجودی کالا یا صلاحیت تهیه‌کننده برای عرضه خدمات پایان یابد، فرض می‌شود که پیشنهاد مذکور یک ایجاب برای فروش یا تهیه کالا با آن قیمت است.”
به‌موجب مقرره‌ی مذکور، در واقع شاخص قیمت معین، به‌عنوان ممیزه‌ی اصلی ایجاب در نظر گرفته شده است و مفروض انگاشته شده است که عرضه‌ی عمومی کالا به هر طریق، مشروط به داشتن قیمتی معین از مصادیق ایجاب است و در واقع آگهی مزایده که در آن هیچ قیمتی تعیین نمی‌گردد را از مصادیق ایجاب خارج کرده است.
ایجاب در مناقصه در نظام حقوقی آمریکا
در حقوق آمریکا، ایجاب وقتی حاصل می‌شود که شخص تمایل خود را برای ورود به پیمانی الزام‌آور بر اساس مواردی مشخص به شخصی دیگر اعلام کند. موجب، به موجب ایجاب خود اعلام می‌دارد که امکان انعقاد قراردادی ملزم را با قبول موارد اعلام‌شده به طرف دیگر (قابل) دارد و بر همین اساس در قراردادهای ساختمانی به‌عنوان یکی از قراردادهای پیچیده، ایجاب همان اسنادی است که در فرآیند مناقصه، متقاضی به کارفرما ارائه می‌دهد و آگهی‌کردن پروژه برای مناقصه، تنها یک درخواست از طرف کارفرما برای دریافت پیشنهادها در مناقصه است. در دعوای Milone and tucci ln V. Bonafide Builders 1956 دادگاه در نهایت قبول کرد که پیشنهاد، صرف‌نظر از قیمت، حتی با فرض پایین‌تر و مناسب‌بودن آن، به خودی خود قبول کار نیست و قبول رسمی نیاز است.
ایجاب در مناقصه در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلستان، نگاه کلاسیک این بود که مناقصه اصولا دعوت به انعقاد قرارداد است. چنانچه در دعوای (1985) Scan carriers A/s v. Aotearoa lntl, Ltd بین اعلام قیمت و ایجاب از سوی دادگاه، تمایز ایجاد شد. به هر حال در نگاه کلاسیک نظام‌های حقوقی اروپایی، دعوت به مناقصه ایجاب محسوب نمی‌گردد و در واقع برداشت ابتدایی، تلقی دعوت به ایجاب از دعوت به مناقصه بوده است.
این دیدگاه در انگلیس و در رای (1990) Blackpool and Fylde Aero Club v Blackpool BC که یکی از منابع تئوری مناقصه در نظام حقوقی انگلستان است، پذیرفته شده است که یک دعوت به مناقصه، صرفا یک دعوت به ایجاب است که ممکن است تحت‌شرایطی به یک قرارداد ملزم مبدل گردد.
کلام آخر در رابطه با نقش مزایده در تجارت بین المللی
بررسی ماهیت حقوقی مزایده در نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها در این خصوص متفاوت است. برخی نظام‌ها، مانند حقوق ایران و فرانسه، بر این باورند که مزایده منجر به انعقاد قرارداد با فردی می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد و بنابراین، پیشنهاد بالاترین قیمت را نوعی ایجاب تلقی می‌کنند. در مقابل، نظام‌های حقوقی دیگری مانند انگلستان، دعوت به مزایده را صرفاً یک دعوت به پیشنهاد تلقی کرده و معتقدند که تعهد به انعقاد قرارداد با برنده‌ی مزایده، یک تعهد ضمنی است.
موسسه حقوقی لیبرالا با بررسی تطبیقی رویه‌های حقوقی مختلف، به این نتیجه رسیده است که ماهیت حقوقی مزایده به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم، عرف تجاری و شرایط مندرج در اسناد مزایده بستگی دارد. در هر صورت، اصل حسن نیت در معاملات و ضرورت رعایت تعهدات ضمنی در فرایند مزایده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منابع
منابع فارسی
هینزی، جیمی؛ قراردادهای ساختمانی، ترجمه: بانکی، اطلاعات، محمد تقی؛ دوم، ۱۳۸۵، تهران – ایران.
منابع غیرفارسی
Cheshire, Fifoot and Furmston’s, The law of contract, Furmston, 2017, 7th, London-UK.
