ایجاب در عقد و انواع آن 

 مناقصه در کنار مزایده و حراج، از مصادیق ایجاب شمرده شده‌ است و علاوه بر آن در اصل ایجاب در کنار قبول، از حیث ماهوی یکی از ارکان تشکیل قرارداد (عقد) است که به رکن قصد و اراده و ابراز آن تجزیه و تحلیل می‌گردد. 

 این در حالی است که صرف‌نظر از نقش ایجاب در تشکیل قرارداد، ایجاب نه به‌عنوان یک رکن در تشکیل قرارداد، که به‌عنوان یک مبنای حقوقی برای برخی قراردادهایی که به‌صورت خودکار تشکیل می‌شوند، شمرده شده‌ است. در برداشت سنتی حقوق انگلستان، مناقصه به ایجابی تبدیل شده‌ است که از سوی مناقصه‌گزار و خطاب به مناقصه‌گران به عمل می‌آید و گفته شده‌ است که ایجابی از سوی مناقصه‌گزار و در بیشتر موارد به‌صورت رقابتی است که اگر پذیرفته شود، معمولا یک قرارداد را شکل می‌دهد. 

ضرورت مطالعه‌ی ایجاب

 با این وصف، مطالعه‌ی ایجاب از دو حیث ضروری است: یکی نقش آن به‌عنوان یکی از ارکان قرارداد و دیگری، تشبث آن به‌عنوان ماهیت حقوقی برخی عقود.

ماهیت ایجاب 

 قرار دادن ایجاب ذیل مبحث عمل حقوقی یک‌طرفه، به‌جهت ماهیت ایجاب است که همانند ایقاع با اراده‌ی یک‌ طرف واقع می‌شود و همین امر، ایجاب را از جهتی به ایقاع نزدیک و به آن شبیه می‌سازد. 

 هرچند در استقلال وجودی ایجاب، اختلاف‌نظر است، اما حقیقت این است که ایجاب دارای ماهیت دوطرفه نیست؛ حتی اگر استقلال وجودی داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، ایجاب اراده‌ی یک‌طرفه‌ی عقدی است و تا زمانی‌که عقد ایجاد نشود، منشاء اثر و تعهد نیست. 

ایجاب در فقه و حقوق ایران 

ایجاب در حقوق ایران

 قانون مدنی ایران به تعريف يا توصیف ايجاب اقدام ننموده‌ است و فقط بدون تبيين ماهيت آن در مواد مختلف قانون مدنی، مانند ماده ۵۶ در مورد تحقق عقد وقف و مواد ۳۳۹، ۳۴۰، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۵ از عبارت ايجاب و قبول و در ماده ۶۵۸ از عبارت ایجابا و قبولا استفاده نموده‌ است. این رویه در نظام حقوقی ایران تاکنون ساری و جاری بوده‌ است و هیچ یک از مقررات قانونی، ایجاب را تعریف نکرده‌اند.

ایجاب در لغت

 ايجاب، مصدر عربی از باب افعال و از ماده‌ی «وجب» است. در زبان فارسی به معنی واجب‌كردن، لازم‌گردانيدن، لازم‌كردن بيع، پذيرفتن و مقابل نفی ما سلب است و هم‌چنين فرض‌كردن، ثابت و مقرر‌نمودن و … از ديگر معانی‌ای است كه برای ايجاب ذكر شده‌ است. 

 هم‌چنين ايجاب را در لغت به التزام و اثبات معنی كرده‌اند؛ لذا كسی كه امری را ايجاب می‌نمايد، در واقع خود را ملزم و متعهد به آن می‌سازد. 

 از مجموع معانی موجود در کتاب‌های لغت، چنین استنباط می‌شود که جامع بین معانی گوناگون برای ایجاب، مفهوم وقوع و سقوط است.

مفهوم ایجاب از دیدگاه حقوقدانان

 در تشریح مفهوم ایجاب، گفته شده‌ است:

 “رضای طرفین که به مرحله‌ی تراضی رسیده‌ است، کاشف لازم دارد که نمایشگر اوج هیجان رضای طرفین باشد. این کاشف را ایجاب و قبول نامیده‌اند. گوینده‌ی ایجاب، موجب است و گوینده‌ی قبول، قابل.”

 ایجاب را برخی حقوقدانان چنین تعریف کرده‌اند:

 “ایجاب، پیشنهاد انجام معامله‌ است؛ یا اعلام اراده‌ی کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقدبستن می‌خواند، بدین‌گونه که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند.”

تقسیم‌بندی ایجاب

 ایجاب، سبب انشایی عقد است و به دو قسم لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌شود. به همین سبب در فقه، هر جا که عقد را به کار می‌برند، معاطات را خارج می‌کنند؛ چرا که در آن ایجاب لفظی موجود نیست و گفته شده‌ است که عنصر ایجاب و قبول که از عناصر عمومی عقود است، در معاطات وجود ندارد. به این سبب، برخی حقوقدانان بیع را به دو قسم دانسته‌اند: یکی بیع عقدی که دارای ایجاب و قبول لفظی است و دومی بیع غیرعقدی یا “بیع معاطات” که ایجاب و قبول آن لفظ نیست. 

 شاید همین نگاه‌ است که با اصرار بر اثر نحوه‌ی انشای ایجاب و در مقام توصیف معاوضه گفته‌ شده است که معاوضه دو فرض دارد:

الف) ایجاب و قبول آن لفظی باشد؛ در این صورت عقد است.

ب) ایجاب و قبول آن لفظی نباشد؛ در این صورت معاطات است نه عقد.

ایجاب به‌عنوان طرحی برای انعقاد قرارداد

 ایجاب را انشای بالفعل عقد با اراده ابراز شده نیز دانسته‌اند و در مقام اثرگذاری به ایجاب گفته شده‌ است که ایجاب در صورت داشتن شرایط قانونی، این اثر را دارد که با ترکیب با قبول، ماهیت حقوقی عقد را ایجاد کند. با این وصف معلوم نیست چگونه برخی حقوقدانان با همانندانگاری مفهوم ایجاب با پیشنهاد، آن را چنین تعریف کرده‌اند که:

 “طرحی است برای انعقاد قرارداد که مخاطب آن یک یا چند شخص معین و یا علاقه‌مندان در کل جهان می‌باشد.”

 به نظر می‌رسد که چنین تعریفی از ایجاب و کاستن شأن حقوقی آن به لفظ طرح که فاقد بار معنایی حقوقی است، از اشتباهات فاحشی است که امکان هرگونه تدقیق بیشتری را ممتنع می‌سازد.

ایجاب در معنای رضای عاقد

 برخی حقوقدانان ايجاب را در اصطلاح حقوق مدنی، به رضای عاقد معنی می‌کنند كه حالت فعلی (= تاثيری) دارد و در برابر رضای طرف است كه جنبه‌ی انفعالی دارد و آن را قبول می‌گويند. فرقی نمی‌كند كه ايجاب، پيش از قبول باشد يا پس از آن. صاحب كالا و مال، هميشه ايجاب‌كننده‌ است؛ هم‌چنين موكل در وكالت.

ایجاب در معنای اعلام تعهد یا اعلام تملیک

 برخی ديگر معتقدند كه از عبارت مذكور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی معلوم می‌شود برای ایجاد تعهد بايد كسی‌كه متعهد می‌شود و در نتيجه مديون می‌شود، قصد خود را اعلام كند و سپس طرف ديگر كه متعهدله و منتفع از تعهد است، آن را قبول نمايد. در اصطلاح حقوقی، اعلام تعهد يا اعلام تملیک در عقود تملیکی را ايجاب گويند.

ایجاب در معنای اعلام اراده‌ی یک طرف

به اعتقاد برخی ديگر، ايجاب اعلام اراده‌ی كسی است كه طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام‌دادن معامله دعوت می‌كند به‌گونه‌ای كه اگر پيشنهاد مورد قبول طرف قرار گيرد، او به مفاد آن پايبند شود؛ خواه پيشنهاد ناظر بر شخص معين يا عموم مردم باشد. 

الزام‌آوری ایجاب

 در قدرت الزام‌آور بودن ایجاب اختلاف است. گفته شده‌ است که ایجاب به تنهایی از اعمال حقوقی نیست؛ زیرا عمل حقوقی یا عقد است یا ایقاع و ایجاب به دلیل این‌که انشای یک‌طرفه‌ی عقد است، خود به تنهایی عقد نیست. چون عقد از مجموع ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. ایجاب در ماهیت ایقاع نیز نیست، چرا که ایقاع به اراده‌ی فرد دیگری وابسته نیست. در حالی‌که ایجاب نوعی انشای یک‌طرفی است که تاثیرش وابسته به قبول طرف مقابل است. این دیدگاه از منظر ماهیت ایجاب است که در ماهیت، انشایی است که اثر حقوقی را به نحو اقتضایی ایجاد می‌کند و در حقیقت، ایجاب موجود مستقل به شمار نمی‌رود.

 ايجاب، ايجادكننده‌ی معنی به واسطه‌ی الفاظ، افعال، اشارات، سكوت و … است. اين وسايل، تعهد انشای یک طرف را متجلی می‌نمايد و در برخورد با قصد انشای طرف مقابل، عقد را موجوديت می‌بخشد. اين انشاء، زماني منشأ را به وجود می‌آورد، كه به قصد، جنبه‌ی اجتماعی و بیرونی ببخشد و متقابلا با قصد دیگری عجين شود. 

ایجاب از دیدگاه نظام حقوقی حاکم بر اراده

 از دیدگاه نظام حقوقی حاکم بر اراده گفته شده‌ است:

 “آنچه از ایجاب استنباط می‌شود بیش از این نیست که موجب با ایقاع  ایجاب خود، اراده‌ی همکاری و مشارکت در ایجاد ماهیت حقوقی عقد، از راه ترکیب ایجاب با قبول طرف التزام به مفاد عقد، در صورت تحقق آن را دارد؛ نه پای‌بندکردن یک‌طرفه‌ی خود.”

ایجاب در فقه امامیه

 گفته شده‌ است که در فقه امامیه، نصی به‌عنوان معنای ایجاب وجود ندارد. این در حالی است که برخی از نگارندگان، با ذکر مصادیق متعدد از تعاریف فقها از ایجاب، در نهایت آن را چنین تعریف کرده‌اند:

 “انشایی است که به نحو اقتضایی، موجد اثر حقوقی است؛ به‌گونه‌ای که با قبول آن از سوی طرف دیگر، موجود اقتضایی مزبور وجود نهایی پیدا می‌کند و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود.”

 برخی عقد را مجموع ايجاب و قبول و برخی ديگر ايجاب و قبول مرتبط تعريف می‌کنند؛ ولی فقها به اتفاق آرا، ايجاب و قبول را دو رکن اصلی و اساسی عقد می‌دانند. فقهای اماميه متأخر، عقد را «و علي كل حال فهي عقد تعبير فيه اناء الربط بين الايجاب و القبول» «ايجاب مرتبط با قبول يا ايجاب مقترن با قبول» می‌دانند. 

نتیجه‌گیری

صرف‌نظر از نقش ایجاب در تشکیل قرارداد، ایجاب نه به‌عنوان یک رکن در تشکیل قرارداد، که به‌عنوان یک مبنای حقوقی برای برخی قراردادهایی که به‌صورت خودکار تشکیل می‌شوند شمرده شده‌ است. ايجاب را در لغت به التزام و اثبات معنی كرده‌اند، لذا كسی كه امری را ايجاب می‌نمايد، در واقع خود را ملزم و متعهد به آن می‌سازد. 

ایجاب در حقوق ایران، از دیدگاه هر گروه از حقوقدانان، تعاریف متفاوتی دارد. فقها به اتفاق آرا، ايجاب و قبول را دو رکن اصلی و اساسی عقد می‌دانند.

منابع

منابع فارسی

 قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب قم، اول، ۱۳۸۳، تهران-ایران؛

 محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۱، سمت، اول، ۱۳۸۸، تهران-ایران؛

 محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛

 کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشار، چهارم، ۱۳۸۰، تهران-ایران؛

نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛

 نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲۲، دارالاحیاء التراث العربی، هفتم، ۱۴۰۴، بیروت-لبنان؛

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه حقوق مدنی، ج ۱، گنج دانش، اول، ۱۳۹۰، تهران-ایران؛

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ تاثير اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، اول، ۱۳۴۰، تهران-ایران؛

ابن همام، كمال الدين؛ فتح القدير، ج 2،داراحياء التراث العربي، بيروت- لبنان.

منابع انگلیسی

 – Beale, H.G; Chity on Contracts, Sweet & Maxwell, 29th, 2004, London-UK;

 – Chappel, David; Building law Encyclopedia, Wiley & Sons, 1st, 2009, London-UK.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *