ضابطه تعیین در ایجاب

ضابطه تعیین در ایجاب ، عنوانی است که به یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق قراردادها اشاره دارد. ایجاب به عنوان اولین قدم در شکل‌گیری یک عقد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مفهوم، اراده‌ای انشایی و موجب است که با هدف ایجاد یک تعهد حقوقی ابراز می‌شود. به عبارت دیگر، ایجاب پیشنهادی است که در صورت قبول طرف مقابل، به عقد تبدیل می‌شود و به همین دلیل، آن را عمل یک‌طرفه‌ی عقدی می‌نامند.

ایجاب از نظر فقهای امامیه

برخی از فقهای امامیه، ایجاد تعهد ناشی از عقد را از زمان ایجاب دانسته اند که کمال آن تعهد، بسته به الحاق قبول به آن است که مورد پذیرش برخی از حقوقدانان نیز واقع شده‌است.

با این وصف صرف‌نظر از این‌که زمان ترتب اثر بر عقد از لحظه انشای ایجاب باشد یا لحظه قبول آن، این مسئله از حیث حقوق ایران و فقه اسلامی بسیار حایز‌ اهمیت است که ایجاب با ضوابطی خاص، حدود و ثغور قرارداد را تعیین کند.

ضابطه‌ی اصلی ایجاب در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز قصد انشا که به معنای قصد بر ایجاد و تأسیس اثر حقوقی خاص است، به عنوان ضابطه و شرط اصلی ایجاب شمرده شده است و ملاک اعتبار قصد و اراده در آن، چنان ملحوظ و واضح است که وجود لفظ در آن موضوعیت نداشته و ممکن است که انشا با معاطات نیز معمول گردد.

این ضوابط در حقوق ایران به کامل بودن و مشخص بودن، قطعی و منجز بودن و تخاطب (البته علاوه بر ضوابط مندرج در قسمت قبلی) تحدید شده‌اند. به طور خلاصه، چکیده تمام این ضوابط تعیین حدود و ثغور ایجاب به عنوان نطفه عقد است، چندان‌که اگر حدود و ثغور تعهدات موجب معلوم و معین نباشد، اصولا ایجاب واجد اوصاف مقتضی نبوده و قادر به حیات نیست و با این ضابطه، هر پیشنهادی که فاقد این اوصاف باشد، قابلیت مقتضی جهت اتصاف به عنوان ایجاب را ندارد.

ضوابط ایجاب در اسناد بین‎المللی

بند ۱ اصل ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در کنار ماده ۲-۳ اصول قراردادهای تجاری بین‎المللی و جزء ب بند ۱ ماده ۲۰۱-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، ضابطه تعیین را برای تشخیص ایجاب، لازم و ضروری دانسته است.

ضابطه‌ی تعیین در کشورهای مختلف

این ضابطه در نظام‌های مختلف حقوقی، ارکان خاص دارد. برای نمونه قاعده تخاطب که در حقوق ایران به تبع حقوق اسلامی، از اصول و ارکان ایجاب شناخته شده‌ است و در بند ۲ اصل ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز وضع شده‌ است، در برخی نظام‌های اروپایی مانند بلژیک، قابل پذیرش نیست و به همین سبب در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نادیده گرفته شده است.

ایجاب در نظام حقوقی فرانسه

در حقوق فرانسه، ایجاب پیشنهادی دقیق و کامل (Precise et complete) است. در غیر این صورت، اگر پیشنهادی از سوی شخصی صادر شود ولی دقیق و کامل نباشد صرفاً یک دعوت به ایجاب یا دعوت برای انعقاد قرارداد تلقی می‌گردد. ارائه کالا در معرض عموم و یا قرار دادن کالا در ویترین مغازه‌ها، فقط یک دعوت به ایجاب(Invitation à l’ offre) محسوب می‌شود.

دادگاه‌های فرانسه نیز این گونه پیشنهادها را ایجاب نمی‌دانند، به ویژه آنکه در برخی از آرای دادگاه‌ها، آگهی‌هایی که برای فروش اموال غیرمنقول به همراه اعلام قیمت، چاپ و در معرض دید همگان قرار می‌گیرد، تنها دعوت به معامله تلقی نموده‌اند.

ایجاب در نظام حقوقی آلمان

در حقوق آلمان بین ایجاب دعوت به ایجاب قائل شده‌اند. گاهی اوقات علی‌رغم آن‌که همه‌ی شرایط اساسی برای انعقاد قرارداد در یک اعلام یا پیشنهاد وجود دارد، ولیکن آن را ایجاب به حساب نمی‌آورند.

فهرست و قیمت کالاها که به وسیله پست برای اشخاص ارسال می‌گردد و یا ارائه کالا در ویترین فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها دعوت به ایجاب انگاشته می‌شود.

جمع‌بندی ضابطه تعیین در ایجاب در نظام‌های حقوقی مختلف

اما به عنوان یک قدر متقین، می‌توان اذعان کرد که صرف‌نظر از مخاطب، تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی در ایجاب، تعیین حدود و ثغور، قیدیت دارد و با این اوصاف این دادگاه است که با تشخیص دو ضابطه تعیین و قصد التزام و انطباق آن با قواعد مرتبط احراز می‌کند که پیشنهادی که به آن ایجاب اطلاق شده‌ است، واقعا و در ماهیت ایجاب بوده است یا صرفاً دعوت به ایجاب است.

موسسه‌ی بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در ذیل ماده ۲-۳ نمونه‌ی توضیحی جالبی را ارائه کرده‌ است:

“الف” که یک نمایندگی دولتی است، برای ایجاد یک شبکه تلفنی جدید، آگهی درخواست پیشنهاد مناقصه را منتشر می‌کند. این آگهی صرفاً دعوتی برای ارایه ایجاب است که “الف” ممکن است آن را بپذیرد یا نپذیرد. با وجود این، اگر در جزئیات مشخصات متن پروژه در آگهی توضیح داده شده باشد، همچنین بیان شده باشد که قرارداد به پایین‎ترین پیشنهاد منطبق با مشخصات اعطا خواهدشد، آگهی مزبور می‌تواند، یک ایجاب باشد و نتیجه آن، انعقاد قرارداد به هنگام تعیین پایین‎ترین پیشنهاد. در این خصوص، موسسه حقوقی لیبرالا توصیه می‌کند که با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی مناقصات دولتی، شرکت‌کنندگان در مناقصه از مشاوره حقوقی دقیق بهره‌مند شوند.

منابع

منابع فارسی

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات؛

محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛

نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛

محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران

اشتیموف، کلایو ام؛ حقوق تجارت بین‎الملل، ترجمه: اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد، ج ۱، سمت، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران-ایران؛

پارفیلد، س.ف. حقوق انگلیس به زبان ساده. ترجمه: بیگ زاده، صفر؛ نشر حقوقدان، اول، ۱۳۷۷، تهران-ایران؛

موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی؛ اصول قراردادهای تجاری بین المللی، ترجمه و تحقیق: اخلاقی، بهروز و…؛ شهردانش، اول، ۱۳۷۹، تهران-ایران.

منابع غیر فارسی

Ghestin , J, Traité des contrats ., La vente;