عمل حقوقی و مطالعه اثر بخشی آن یکی از مفاهیم بنیادین در حقوق مدنی است که به اراده آگاهانه و آزادانه شخص در ایجاد، تغییر یا انقضای یک رابطه حقوقی اطلاق می‌شود. این مفهوم با واقعه حقوقی که ناشی از رویدادهای طبیعی یا اجتماعی است، تفاوت دارد. در این مقاله، به بررسی ماهیت، انواع و آثار عمل حقوقی پرداخته شده و ضمن مقایسه آن با واقعه حقوقی، به اهمیت مطالعه اثر بخشی اعمال حقوقی در نظام حقوقی تاکید شده است.
عمل حقوقی
عمل حقوقی به: “ابراز اراده به منظور بعضی از آثار حقوقی” تعریف شده است و نیز گفته شده است که:
“اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آن‌ها با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است مانند عقود و ایقاعات.”
واقعه‌ی حقوقی
عمل حقوقی در برابر واقعه حقوقی استعمال می‌شود. واقعه حقوقی عبارت از رویدادی غیر ارادی و مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن وضع کرده است، بدون این‌که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد مانند فوت و ایجاد حریق به وسیله شخص در مال دیگری. در حالی‌که عمل حقوقی بنابر اراده فاعل به وجود می‌آید.
ماهیت عمل حقوقی
نکتهی حائز اهمیت این است که عمل حقوقی ماهیتی اعتباری دارد و این وجود اعتباری، دایر مدار مباحث علم حقوق است. در واقع وجود اعتباری در موجودات اعتباری از معقولات است نه محسوسات.
عمل حقوقی به عنوان یک موجود اعتباری، خالقی دارد که عمدتاً اراده انسانی و در مواردی ارادهی شارع یا قانون‌گذار است و چنانچه از پدیدهای حقیقی منتزع گردد، وجود اعتباری اصلی است و نه فرض.
مبنای اعمال حقوقی
این اعمال حقوقی یا حاصل اراده یک‌طرفه است که به اراده یک‌طرفه عقدی، یا ایجاب و اراده یک‌طرفه ایقاعی تقسیم شده‌است، یا حاصل اراده دو طرف است که به آن “عقد” اطلاق می‌شود.
وصف مشترک هر دو این است که کارگزار موثرشان اراده انسانی است و در خصوص روابط طرفینی حکم قانون را دارند.
عمل حقوقی یک‌طرفه، ایقاع
کثرت استعمال عمل حقوقی یک‌طرفه، ناظر به ایقاع است.
معنای لغوی ایقاع
ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن عمل آمده است. همچنین ایقاع به ایجاد، معنی شده است که به وسیله قصد انشاء یک نفر بدون آنکه موافقت دیگری را لازم داشته باشد حاصل می‌گردد.
معنای اصطلاحی ایقاع
ایقاع در دو معنی آمده‌است:
معنی مصدری که عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص و معنی اسم مفعولی که عبارت است از ماهیت حقوقی یک‌طرفه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع‌کننده در عالم اعتبار، تحقق پیدا می‌کند.
تعریف اخیر در واقع محدوده‌ی صحت ایقاعات را به جواز قانونی محدود و منصرف دانسته است. صرف‌نظر از صحت چنین استنباطی از ایقاع، بنا بر تعریف عام، ایقاع؛ “انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود.”
مفهوم ایقاع
مفهوم ایقاع در لغت و عرف واضح و آشکار دانسته شده است و آن عبارت است از انشای مستقلی که صحت و نفوذ آن منوط بر انشاء دیگری نیست. ایقاع در مقابل عقد به کار می‌رود که در واقع دو انشای مرتبط و متلازم با یکدیگر است.
خاصیت حقوقی ایقاع
ایقاع در زمرهی اعمال حقوقی است. خاصیت حقوقی ایقاع علاوه بر ارادی بودن، انشای اثر است که دارای وصف حقوقی است ولی آثار حقوقی ایقاع بدون نیاز به اراده انسانی که این واقعه به وسیله او به وجود می‌آید جریان پیدا می‌کند.
آثار اعمال حقوقی
آثار عمل حقوقی متلازم است با ماهیتی که از پیش انشاء شده است و در عمل حقوقی، فاعل به طور مستقیم ایجاد اثر نمی‌کند بلکه ماهیتی حقوقی مد نظر اوست که این ماهیت تولید اثر می‌کند.
وفای به ایقاعات
لزوم وفا به ایقاعات به جهت ماهیت مترتب بر آن که ناشی از اراده یک طرف است، از ادله وجوب وفا به عقود خارج دانسته شده است و در حقوق ایران به جهت تاثیر فقه اسلامی در قانون‌گذاری، رویکرد جدی به این نهاد وجود ندارد.
قرارداد اصلی
بدیهی است که قرارداد اصلی مانند تمام عقود، از عناصر ایجاب و قبول تشکیل شده است. با این حال و با وجود تأثر قرارداد اصلی از شرایط و توابع عرفی و قانونی حاکم بر مناقصه، باید گفت که قرارداد اصلی، قراردادی است که در آن آزادی طرفین در تعیین “طرف قرارداد” و”تعیین ثمن” با توجه به شرایط مناقصه محدود شده‌است.
برای مثال شاید در مواجهه با قرارداد اصلی است که گفته شده‌است: ”صرف دادن اطلاع به دیگری مبنی بر این‌که شخص حاضر به مذاکره یا انعقاد قرارداد است، ایجاب را انشا نمی‌کند” و فرآیند مناقصه فقط یک دعوت به قرارداد ذکرشده است.
ماهیت ایجاب
برخی از اساتید ایجاب را نوعی ایقاع می‌دانند و در این خصوص گفته‌اند:
“به نظر ما اعلام اراده‌های ایجاب و قبول به تنهایی نیز عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای را تشکیل می‌دهد. چه هر یک از این دو حتی در صورتی که با اعلام اراده دیگر تلفیق نشود و به عقد منجر نگردد واجد آثار حقوقی معینی است.”
ورمز (Worms)، حقوقدان فرانسوی در رساله دکتری خود به نام اراده یک‌طرفی به عنوان منبع تعهد، این نظریه را بیان داشته‌است که ایجاب یک ایقاع است، چرا که موجب هنگامی که از ایجاب رجوع می‌کند، اگر از ایجاب خود عدول کند و این عدول به آگاهی طرف مقابل قبل از قبول برسد، عقدی با وجود رجوع موجب از ایجاب و عدم توافق اراده‌ها به وجود آمده‌است که به معنای این است که ایجاب یعنی همان اراده واحد، ذاتاً التزام آور است و مبنای التزام ناشی از عقد در ماهیت هر یک از ایجاب و قبول است و به این اعتبار عقد به دو ایقاع مجزا منحل شده و منبع اصلی تعهدات، ایقاع است و نه عقد.
کلام آخر در عمل حقوقی و مطالعه اثر بخشی آن
عمل حقوقی به عنوان یکی از پایه‌های حقوق مدنی، با اراده انسان گره خورده است. این اراده می‌تواند به صورت یک‌جانبه یا دو‌جانبه ابراز شود و آثار حقوقی متعددی را به دنبال داشته باشد. مطالعه تطبیقی عمل حقوقی در نظام‌های حقوقی مختلف، به ویژه با توجه به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی و اقتصادی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موسسه حقوقی لیبرالا با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه حقوقی، به افراد کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از قوانین و مقررات، اعمال حقوقی خود را انجام داده و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت، می‌توان گفت که عمل حقوقی به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست انسان، می‌تواند همواره در خدمت تحقق عدالت و نظم اجتماعی قرار گیرد.
منابع
منابع فارسی
کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۸، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه اعلی در علم حقوق، گنج دانش، اول، ۱۳۸۲، تهران-ایران؛
امامی، حسن؛ حقوق مدنی، ج ۱، اسلامیه، بیست و یکم، ۱۳۷۹، تهران-ایران؛
بیگدلی،سعید؛ ۱۳۸۴، تعهدآور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود، فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق، ش ۲۴؛
امیری قائم مقامی، عبدالمجید؛ حقوق تعهدات، ج ۲، میزان، اول، ۱۳۷۸، تهران-ایران؛
ورمز، اراده یک‌طرفه به عنوان منبع تعهدات، رساله دکتری در ۱۸۹۱
طاهری، مجتبی ۱۳۸۴؛ الزام آور بودن تعهد یک‌طرفه نسبت به خود، کانون، ۷۴.
