در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا، نقض تعهد در دو حالت متفاوت باعث ايجاد حق فسخ مىشود كه اين دو نهاد تحت عنوان «نقض اساسى» و «اخذ خسارت» بررسى مىشوند. پس از بررسی «نقض اساسی»، در این نوشته به بررسی «اخذ خسارت» می‌پردازیم.
اخذ خسارت
مطالبه خسارت به عنوان ضمانت اجراى نقض تعهد در بند ۱-ب اصول ۴۵ و ۶۱ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا با متن مشابهى شناسايى شده است. چنانچه صراحتاً به خريدار و فروشنده در صورت نقض تعهد طرف مقابل حق مطالبه خسارت داده شده است.
اخذ خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى نيز در ماده ۷-۴-۱ صراحتاً بيان مىكند: «هر عدم اجراى تعهد به طرف زيانديده، حق مطالبه خسارات را يا بطور انحصار يا به همراه هر طريق جبران ديگر مىدهد، مگر هنگامى كه عدم اجراى تعهد بر طبق اين اصول معذور باشد.»
اخذ خسارت در کشورهای کامن لو
مطالبه خسارت، برخوردى است كه بيشتر كشورهاى كامن لو در مقابل نقض تعهد نشان مىدهند و جز در مواردى كه جبران منصفانه الزام به انجام تعهد را مطرح مىكند، تقريباً در اكثر موارد صادق است.
اخذ خسارت در بیع بین‌المللی کالا
مطالبه خسارت از لحاظ عملى با توجّه به شرايط خاص بيع بينالمللى از حيث تعارض قوانين، بعد مسافت و در نتيجه احتمال زوال منافعى كه توجيهكنندهی دادوستد بينالمللى است، شايد از الزام به انجام تعهد مثمر ثمرتر باشد.
خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
اصل ۷۴ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا خسارت را چنين توصيف مىكند: «خسارات ناشى از نقض قرارداد به‌وسيله يكى از طرفين، عبارت است از مبلغى برابر زيان، از جمله عدمالنفعى كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمل شده است …»
خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در اصول، ماده ۷-۴-۲ از عبارت «غرامت كامل» جهت وصول صدمات ناشى از عدم اجراى قرارداد، نام بر‌ده است و حداكثر تلاش براى برگرداندن متضرر به موضع قبلى متصور است. به موجب ماده ۷-۴-۲ اصول: «طرف زيانديده به دليل متحمل شدن صدمات ناشى از عدم اجرا، مستحق دريافت غرامت كامل است. اين صدمات، هرگونه زيان وارده و هرگونه نفعى را شامل مىشود كه وى از آن محروم شده است، آن هم با احتساب هرگونه نفع مكتسب از طرف زيانديده كه ناشى از اجتناب از هزينه يا صدمه باشد.»
ارکان ضرر و خسارت از نظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
ذيل اصل ۷۴ صراحتاً بيان مىكند: «چنين خساراتى نمىتواند از مقدار زيانى كه نقضكننده در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقايق و موضوعاتى كه در همان موقع از آن‌ها مطلع بوده يا نمىتوانسته است از آن‌ها بىاطلاع باشد به عنوان اثر احتمالى نقض قرارداد پيشبينى كرده يا مىبايد پيشبينى مىكرد، متجاوز باشد.»
ارکان ضرر و خسارت از نظر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در اصول نيز مواد ۷-۴-۴ و ۷-۴-۳ به توصيف ضرر پرداخته و در واقع به تبيين اركان ضرر قابل مطالبه مىپردازد.
جبران خسارت در صورت انجام معاملهی جايگزين در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در این خصوص اصل ۷۵ كنوانسيون مقرر مىدارد: «هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و خريدار پس از فسخ آن به روش متعارف و در ظرف مدت معقولى كالاى ديگرى به جاى مبيع خريده يا فروشنده مبيع را فروخته باشد، طرفى كه مدعى خسارت است مىتواند تفاوت ثمن مذكور در قرارداد با ثمن معامله جانشين و همچنين هر نوع خسارتى كه به موجب اصل قبل قابل تحصيل باشد، مطالبه و وصول نمايد.»
جبران خسارت در صورت انجام معاملهی جايگزين در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول نيز به تبعيت از كنوانسيون در ماده ۷-۴-۵ مقررهاى مشابه را در خود گنجانده است.
اين مقرّرات مبتنى بر اين شيوه عرفى هستند كه غالباً پس از فسخ قرارداد خريدار و فروشنده، ثمن و مبيع، یعنی آن مال و ارزش آن، را به جريان انداخته و غالباً اقدام به رفع حوايج تجارى يا اقتصادى خود خواهند نمود.
جبران خسارت در صورت عدم انجام معاملهی جایگزین
اصل ۷۶ كنوانسيون بيع بین‌المللی کالا و ماده ۷-۴-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مقرّرات يكسانى را براى جبران خسارت در اين اوضاع دارند.
جبران خسارت در صورت عدم انجام معاملهی جایگزین در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
ماده ۷-۴-۶ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از اصل ۷۶ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا متأثر است و در واقع تحت تأثير اصل ۷۶ كنوانسيون بيع بین‌المللی کالا وضع شده است؛ در عين حالى كه ايرادات موجود در آن اصل را نيز مرتفع نموده است به موجب ماده ۷-۴-۶ اصول:
«۱) طرف زيانديده مىتواند در شرايطى كه به قرارداد خاتمه داده و معامله جايگزينى منعقد نكرده است اما مبلغ رايجى براى اجراى موضوع تعهد وجود دارد، مابهالتفاوت مبلغ قراردادى و مبلغ رايج در زمان خاتمه‌يافتن قرارداد و نيز خسارات ناشى از هر صدمه ديگر را وصول كند.
۲) مبلغ رايج، مبلغى است كه عموماً براى كالاهاى تحويل شده يا خدمات انجام شده در اوضاع و احوال قابل قياس در محلى كه قرارداد بايد اجرا مىشده است به حساب گذاشته مىشود، يا اگر در آن محل هيچ مبلغ رايجى موجود نباشد مبلغ رايج در محل ديگرى كه در ارجاع به آن معقول و متعارف به نظر برسد، محاسبه مىشود.»
تاثیر اصل حسن نيت در میزان خسارت
خسارت مانند آتشى است كه به اموال فرد متضرر از نقض تعهد مىافتد. اصل حسن نيت از وى انتظار عقلايى عرفى دارد كه دامنه گسترش اين آتش را محدود و از سرايت آن جلوگيرى كند؛ چرا كه در غير اين صورت، عمل وى در جلوگيرى نكردن از گسترش خسارت به معناى اقدام عليه خود بوده و بر طبق قاعده اقدام، قابليت مطالبه را نخواهد داشت.
تاثیر اصل حسن نيت در میزان خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در همين راستا اصل ۷۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بيان مىكند: «طرفى كه به نقض قرارداد استناد مىكند مكلف است با توجّه به اوضاع و احوال اقدامات متعارفى براى مقابله با خسارت از جمله عدمالنفع ناشى از نقض قرارداد، معمول دارد. در صورتى‌كه وى موفق به چنين اقدامى نشود طرفى كه قرارداد را نقض كرده مىتواند به ميزانى كه خسارت قابل پيش‌گيرى بوده مدعى كاهش خسارات شود.»
تاثیر اصل حسن نيت در میزان خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول در ماده ۷-۴-۸ يك نكته ريز و ظريف در عين تكرار اصل ۷۷ اضافه مىكند و در بند ۲ مىگويد: «۲) طرف زيانديده مستحق است هر هزينهاى را كه به طور متعارف در تلاش براى تقليل صدمه متحمل شده است، دريافت كند.»
تاثیر اصل حسن نيت در میزان خسارت در حقوق ایران
در حقوق ايران نيز اصولاً جلوگيرى از گسترش دامنه ضرر و اخذ هزينههاى مصرفى متعارف از سوى زيانديده، در واقع از سويى مستند به قاعده لاضرر، قاعده‌ای که یکی از نتایج آن این است که نباید به هیچ کس هیچ ضرری برسد، و از ديگر سو با توجّه به قاعده استيفا، قاعده‌ای که طبق آن اگر کسی از چیزی استفاده کند باید ارزش استفاده شده‌ی خود را به مالک بدهد، قابل مطالبه است.
حق اخذ بهره پول از سوى فرد زيانديده
حق اخذ بهره پول از سوى فرد زيانديده در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
به موجب اصل ۷۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا: «هرگاه يكى از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكى از وجوه معوقه نگردد، طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وى در ادعاى خسارت موضوع اصل ۷۴ خللى وارد آيد.»
حق اخذ بهره پول از سوى فرد زيانديده در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول نيز به وضع مقررهاى مشابه مىپردازد درعين‌حالى كه معيارى براى احتساب نرخ بهره (در مواردى كه توافقى در دست نيست) ارائه مىدهد، به موجب ماده ۷-۴-۹ اصول:
«۱- اگر هر يک از طرف‌ها در پرداخت مبلغى كه موعد آن رسيده است، كوتاهى كند، طرف زيانديده مستحق است بهره مبلغ مزبور از تاريخ رسيدن موعد تا تاريخ پرداخت آن را هم دريافت كند خواه اين عدم پرداخت معذور باشد يا نباشد؛
۲- نرخ بهره با نرخ وام كوتاه مدت بانک‌هاى متوسط به وامگيرندگان عمده كه در محل پرداخت، حاكم بر پول پرداخت است، برابر است و اگر چنين نرخى در محل مزبور وجود نداشته باشد معادل با نرخ مشابه‌اى در كشور پول پرداخت. در صورت نبود چنين نرخى در هر دو محل، نرخ بهره عبارت است از نرخ مناسب تثبيت شده در قانون كشور پول پرداخت؛
۳- طرف زيانديده در صورتى مستحق جبران خسارات اضافى است كه عدم پرداخت سبب شده باشد، صدمه بزرگى بر او وارد آيد».
و در ماده ۷-۴-۱۰ نيز مىگويد: «بهره خسارات ناشى از عدم اجراى تعهد براى تعهدهاى غيرپولى از زمان عدم اجرا محقق مىشود، مگر آن‌كه به نحو ديگرى توافق شود.»
نتیجه‌گیری
در صورت عدم ایفای تعهد برای فرد ذی‌نفع دو امکان پیش‌بینی شده است: ۱) فسخ قرارداد ۲) اخذ خسارت. هر دوی این مکانیزم‌ها در کشورهای مختلف، با شرایطی پذیرفته شده و مورد قبول اسناد بین‌المللی نیز هستند.
منابع
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۵، چ سوم، ۱۳۸۰، شرکت سهامی انتشار.
