در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا، نقض تعهد در دو حالت متفاوت باعث ايجاد حق فسخ مىشود كه اين دو نهاد تحت عنوان «نقض اساسى» و «اخذ خسارت» بررسى مىشوند.
نقض اساسى
نقض اساسی تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
اصل ۴۸ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا در بند الف به وضع مقررهاى مىپردازد كه لااقل در سيستم حقوقى ايران داراى سابقه تقنينى نيست. به موجب بند الف اصل ۴۹: «در موارد ذيل خريدار مىتواند اعلام نمايد كه از قرارداد اجتناب كرده است: الف) در صورتی‌كه عدم توفيق فروشنده در ايفاى هر كدام از تعهداتش به موجب قرارداد یا اين كنوانسيون نقض اساسى قرارداد محسوب شود.»
اصل ۶۴ نيز در بند ۱-الف بيان مىكند: «فروشنده مىتواند اعلام نمايد كه از قرارداد اجتناب كرده است الف- درصورتىكه عدم توفيق خريدار در ايفاى هر كدام از تعهداتش به موجب قراداد يا اين كنوانسيون نقض اساسى قرارداد محسوب شود.»
نقض اساسی در اسناد بین‌المللی
نقض اساسى در اصل ۲۵ كنوانسيون بيع بین‌المللی کالا به شرح ذيل تعريف شده است و شرايط استناد و اعمال آن محدود شده است. به موجب اصل ۲۵: «نقض قراداد توسط يكى از اصحاب دعوى هنگامى اساسى محسوب مىشود كه منجر به ورود آن‌چنان خساراتى به طرف ديگر شود به نحوى كه به طور عمدهاى او را از آنچه كه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نمايد، مگر اينكه طرف نقضكننده چنين نتيجهاى را پيشبينى نمىكرده و يك فرد متعارف همانند او در شرايط و اوضاع و احوال مشابه چنين پى‌آمد و نتيجهاى را نمىتوانسته است پيشبينى كند.»
شرايط نقض اساسی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
نقض اساسى در كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا، در صورتى كه هر يک از خريدار يا فروشنده به هر كدام از تعهداتش (چه اصلى و چه فرعى) به موجب قرارداد يا كنوانسيون عمل ننمايد، در صورتى كه باعث نفى غرض شخصى از انعقاد عقد باشد، موجوديت يافته و قابليت اعمال را خواهد داشت.
شرايط اعمال حق فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در صورتى كه خريدار مايل به اعمال حق فسخ باشد، نبايد فروشنده كالا را به وى تسليم كرده باشد و در صورتى كه فروشنده مايل به اعمال حق فسخ باشد نبايد ثمن را از خريدار دريافت نموده باشد.
مقایسه‌ی سيستم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با حقوق ایران
در حقوق داخلى ايران در فسخ بايد اساساً «وضع دو طرف به جاى پيشين باز گردد و اگر مبادلهاى انجام پذيرفته است برهم‌خورد.» در حالى كه در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا اصولاً پرداخت ثمن و تسلیم مبيع مانع اعمال حق فسخ است. شايد دليل اين امر بر تلقى غالب بينالمللى حقوقدانان مبنى بر اينكه مىبايد آثار فسخ، جلوگيرى از عمل به قرارداد باشد و عمل بر قرارداد نقض منظور از فسخ است، بوده باشد.
اثر فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در ماده ۷-۳-۵ اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى اثر فسخ چنين وضع شده است:
۱) خاتمه دادن به قرارداد طرفين را از تعهداتشان براى اجرا و دريافت تعهدات آتى معاف مىدارد؛
۲) خاتمه دادن به قرارداد مانع از مطالبه خسارت به دليل عدم اجرا نمىشود؛
۳) خاتمه دادن به قرارداد تأثيرى بر مقررهاى در قرارداد درباره حل و فصل دعاوى يا هر شرط ديگرى كه قرار است حتى پس از خاتمه يافتن قرارداد اجرا شود، ندارد.
شرايط اعمال فسخ در صورت تحویل کالا در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
برای خریدار
در اصل ۴۹ بند ۲ مقرر شده است: «با اين وجود در مواردى كه فروشنده كالا را تسليم كرده باشد خريدار حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را به طريق ذيل انجام دهد:
الف) در صورت تأخير در تسليم در ظرف مدت معقولى پس از وقوف از تسليم كالا؛
ب) در رابطه با نقض قرارداد غير از تأخير در تسليم، در ظرف مدت معقولى بعد از اينكه او مى‌دانست يا بايد مى‌دانست كه قرارداد نقض شده است، بعد از انقضا مهلت اضافى كه مطابق پاراگراف اول اصل ۴۷ توسط خريدار تعيين شده يا بعد از اينكه فروشنده اعلام كرد كه او در مهلت اضافى نيز به تعهداتش عمل نخواهد كرد يا بعد از انقضا مهلت اضافى كه توسط فروشنده بر اساس پاراگراف ۲ اصل ۴۸ مشخص شده است، يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرده كه او ايفاء تعهد را قبول نخواهد كرد.
برای فروشنده
در بند ۲ اصل ۶۴ مقرر شده است: «مع‌هذا در مواردى كه خريدار ثمن را پرداخته، فروشنده حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را به طريق ذيل انجام دهد:
الف) در رابطه با تأخير در ايفای تعهد خريدار، قبل از اينكه فروشنده واقف به ايفای تعهد شود؛ يا؛
ب) در رابطه با هرگونه نقض ديگرى به جز تاخير در ايفای از طرف خريدار، ظرف مدت متعارفى كه ۱- بعد از اينكه او مى‌دانست يا بايد مى‌دانست كه قرارداد نقض شده است؛ يا ۲- پس از انقضا مهلت اضافى كه مطابق پاراگراف ۱ اصل ۶۳ توسط فروشنده تعيين شده است يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرد كه او در مهلت اضافى نيز به تعهداتش عمل نخواهد كرد.
نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى با شناسايى نقض اساسى تعهد در بند ۱ ماده ۷-۳-۱، در ادامه و در بند ۲ مىگويد:
«۲) در تعيين اينكه آيا كوتاهى در اجراى تعهد، معادل با عدم اجراى اساسى است يا نه، به ويژه بايد به امور زير توجّه داشت:
الف) اينكه عدم اجراى تعهد، طرف زيانديده را بطور اساسى از آنچه بر طبق قرارداد مستحق بود انتظارش را داشته باشد، محروم مىكند يا نه، مگر اينكه طرف ديگر نتيجه مزبور را پيشبينى نكرده يا بطور متعارف نمىتوانسته است آن را پيشبينى كرده باشد؛
ب) اينكه رعايت دقيق تعهدى كه اجرا نشده ركن قرارداد بوده است؛ يا؛
ج) اينكه عدم اجراى تعهد، عمدى بوده يا از روى بى‌احتياطى؛
د) اينكه عدم اجراى تعهد به طرف زيانديده حق مىدهد به اين اعتقاد برسد كه نمىتواند بر اجراى آتى تعهدات از سوى طرف ديگر اتكا كند يا نه؛
ه) اينكه اگر به قرارداد خاتمه داده شود: طرف مسئول عدم اجرا در نتيجه آماده كردن مقدمات يا اجراى تعهد، متحمل زيان نامتناسبى خواهد شد يا نه.
منابع
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۵، چ سوم، ۱۳۸۰، شرکت سهامی انتشار
