محدودیت های قراردادهای دولتی به منظور تضمین شفافیت، رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی، بر تمامی قراردادهای دولتی اعمال می‌شوند. این محدودیت‌ها که شامل قوانین و مقررات مختلفی در حوزه‌های مالی، اداری و حقوقی هستند، به دولت اجازه می‌دهند تا به صورت کارآمد و موثر به وظایف خود عمل کند. دولت به عنوان تنها شخص حقوقی در حوزه حقوق عمومی، مکلف به رعایت این محدودیت‌ها در کلیه قراردادهای خود است. آیا می‌خواهید بدانید چرا نمی‌توانید هر شرکتی را برای انجام پروژه‌های دولتی انتخاب کنید؟ یا اینکه چرا برخی از مشاغل برای اتباع خارجی ممنوع هستند؟ در ادامه این مقاله، به تمام این سوال‌ها پاسخ خواهیم داد.
محدودیت های قرارداد های دولتی
محدودیتهای قانونی در قراردادهای دولتی به مجموعه قوانین، مقررات و ضوابطی اطلاق می‌شود که بر انعقاد و اجرای قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی حاکم است. این محدودیت‌ها با هدف تضمین اصل شفافیت، رقابت‌پذیری، صرفه و صلاح، و نیز تحقق اهداف عمومی دولت وضع شده‌اند.
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول بنیادین در قراردادهای دولتی، ایجاب می‌کند که تمامی مراحل فرایند انعقاد قرارداد از جمله انتشار فراخوان، ارزیابی پیشنهادات و انتخاب پیمانکار به صورت شفاف و قابل بررسی برای عموم باشد.
از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تشریفات مناقصات، شرایط عمومی قرارداد، محدودیتهای استخدامی و… اشاره کرد. در ادامه، به بررسی برخی از مهم‌ترین محدودیتهای قانونی در قراردادهای دولتی خواهیم پرداخت که شامل موارد زیر می‌شود:
محدودیت های سنی و جنسیتی در استخدام و بکارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی
قانون كار يكي از مهمترين قوانين در حوزه حقوق عمومي است، قواعد مندرج در قانون كار خرد قواعد آمره اي هستند كه توافق صريح طرفين نيز بر خلاف آن باطل و غير قابل استماع است. محدوده اين قواعد در حوزه هاي مختلف حقوق كار، از جمله محدودیتهای ناظر به سن قانوني و جنسيت مي باشند.
محدودیت سنی برای اشتغال
طبق ماده 79 قانون كار، بكارگيري و به كار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است، در حالي كه قانونگذار از كارگري كه در سنين 15 تا 18 سال قرار دارد بطور خاص حمايت كرده و به دو ماده قانوني، يعني مواد 80 و 81 قانون كار مقررات خاصي را در خصوص به‌كارگيري اين دسته افراد وضع نموده است.
طبق مواد 80 و 81 كارگري كه سنش بین 15 تا 18 سال قرار دارد از بدو شروع به كار هر سال بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرد تا پزشك درباره نوع كار و تناسب آن با توانايي‌هاي وي اظهارنظر كند.
محدودیت های جنسیتی در اشتغال
اين رده سني علاوه بر حمايت قانوني مذكور، مورد حمايت ديگري نيز قرار گرفته اند. طبق مواد 75 و 83 قانون كار، انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون وسايل مكانيكي براي زنان و نوجوانان و كار در شب براي نوجوانان ممنوع مي باشد.
شرایط و محدودیت های استخدام اتباع خارجی در دستگاه‌های اجرایی کشور
به‌كارگيري اتباع بيگانه در كشور، نيازمند مجوزهاي خاص قانوني است. طبق مواد 122 و 181 قانون كار، اتباع بيگانه براي اشتغال در ايران بايد داراي پروانه كار مشخص و معين و يا كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي باشند. اين مقرره قانوني، عمدتاً به دليل اعمال حمايت هاي خاص قانوني از نيروي كار داخلي است و اثر تخطي مفاد آن نيز جرم انگاري فعل مذكور و اعمال مجازات از 91 تا 180 روز حبس مي باشد.
اين ممنوعيت قانوني در كنار مقرره قانوني ديگري قرار دارد كه مواد 10 و 11 قانون اقدامات تامینی وضع نموده است اين مواد حاكي از اين مي باشند كه اتباع بيگانه شاغل در ايران نبايد داراي محكوميت رفع اثر نشده منع اقامت داخل يا خارج از خاك ايران باشند.
محدودیت های شغلی برای اتباع خارجی
تجربه تلخ حاكميت مخفي چكمه پوشان بيگانه قانونگذار اساسي را وادار به وضع اصل 145 قانون اساسي نمود كه به موجب آن هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نخواهد شد. این اصل به عنوان یکی از مهم‌ترین محدودیتهای قانونی در حوزه دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان است.
به‌طور کلی، محدودیت های قراردادهای دولتی نیز با هدف مشابهی وضع شده‌اند و به دنبال تضمین شفافیت، رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی هستند.
مفهوم عضويت به كارگيري دايم مي باشد چندان‌كه شوراي نگهبان قانون اساسي در نظريه تفسيري شماره 1384-14/12/1359 بيان مي كند كه به کار گرفتن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده است محسوب نمي گردد.
محدودیت های استخدام مشمولین خدمت وظیفه عمومی در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی
طبق مواد 62 و 63 قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است. مجازات قانوني آن کسر نصف حقوق از 6 ماه الی یک سال و در صورت تکرار 3 مورد یا بیشتر ،انفصال دائم مي باشد.
الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی و نظارت بر آنها
مطابق مواد 22 و 23 قانون برنامه بودجه یکی از وظایف اساسی سازمان مدیریت و.برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکارانی است که طرف قرارداد با دولت واقع می شوند. در همین راستا مصوبات متعددی به عنوان شیوه نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران به تصویب هیات وزیران رسیده است که در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران مرعی است.
به علاوه سازمان مذکور به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی دولت اقدام به اعمال مدیریت در خصوص متد و روش اعمال قوانین دولتی در هنگام اجرای قواعد آمره راجع به روش انتخاب مشاوران و پیمانکاران می نماید که مآلا در خصوص تاييد کتبی صحت روش ارجاع کار بخشنامه شماره 3246/4 – 29/9/79 ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل ذکر است. به موجب بخشنامه مذکور اصولا انجام هرگونه پرداخت به مشاوران و پیمانکاران منوط است به تایید کتبی نحوه ارجاع کار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
مدیریت ظرفیت و محدودیت های مالی مشاوران و پیمانکاران
این تکلیف قانونی مازاد بر نظارت بر نحوه ارجاع کار از سوی مرجع قانونی مذکور، مفید فواید متعدد دیگری نیز می باشد. یکی از مهم ترین نتایج عملی این بخشنامه، نظارت بر ظرفیت خالی مشاوران و پیمانکاران و نیز تحدید حدود مالی مندرج در تشخیص صلاحیت ایشان است که از حیث تبعات ناشی از ارجاع کار به افراد فاقد صلاحیت و مدیریت ریسک ارجاع این چنینی بسیار حائز اهمیت است.
منع داوری و سازش در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
مطابق اصل 139 ق.ا اصولا صلح دعاوی دولتی و ارجاع آنها به داوری ممنوع است. مقرره قانونی مذکور چنین است:
«صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد‌موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه‌طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»
به علاوه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب ماده 457 خود «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری» را منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است مگر در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع از موارد مهم باشد که در این صورت علاوه بر تصویب هیات وزیران، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز مورد نیاز می باشد.
این مقرره نشان‌دهنده حساسیت بالای قانونگذار نسبت به حفاظت از اموال عمومی و دولتی است و به نوعی محدودیتی بر اخت اختیارات دستگاه‌های اجرایی در واگذاری امور به داوری محسوب می‌شود. این رویکرد با هدف تضمین رعایت منافع عمومی در قراردادها و دعاوی مرتبط با اموال دولتی اتخاذ شده است. به طور کلی، محدودیت های قراردادهای دولتی، چه در زمینه داوری و چه در سایر حوزه‌ها، با هدف شفافیت، رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی وضع شده‌اند.
محدودیت های ناشی از برنامه‌های توسعه در انعقاد قراردادهای دولتی
برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای که پیش از انقلاب دو برنامه و پس از انقلاب تاکنون مجموعه سه برنامه دیگر کاملا اجرا و برنامه چهارم در حال اجراست؛ هریک به منظور مدیریت اقتصادی کشور اقدام به وضع قواعد و مقرراتی نموده‌اند که منجر به تحدید اختیارات دولت در پاره ای از موارد و یا گسترش محدوده اختیارات آن گشته‌اند. به موجب برنامه چهارم توسعه سیاسی اقتصادی که اکنون در سومین سال اجرای آن قرار داریم به نوبه خود اقدام به مدیریت منابع و فعالیت‌های کلان دولت نموده است که ذیلاً مصادیقی از محدودیتهای قانونی در قراردادهای دولتی ذکر می‌گردد:
محدودیت در شروع طرح‌ها و پروژه‌ها
«ماده 145 – به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و‌كوچك‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:
- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و‌استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنايي و مواردي كه با تاييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌هاي مذكور در اجزاي (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (136)امكان‌پذير نباشد.
- مشاركت و سرمايه‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و‌تكثير آنها در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.
- ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني،فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرايي موظفند، اين نوع تاسيسات و خدمات يا بهره‌برداري از آنها را حداكثر تا پايان‌سال سوم برنامه چهارم، به بخش غير دولتي واگذار نمایند. موارد مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرايي‌مربوط و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال‌بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران() الزامي است.
- کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون، برای‌کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونی‌های مصرف،امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت مي‌گيرد،از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذي‌ربط‌منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند. این تغییر در نحوه ارائه خدمات، به دنبال کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش کارایی در استفاده از منابع دولتی است و با اعمال محدودیت های قراردادهای دولتی مرتبط با خرید خدمات، به شفافیت و نظارت‌پذیری بیشتر در این حوزه کمک خواهد کرد.
کلام آخر در رابطه با محدوديت های قراردادهای دولتی
قراردادهای دولتی به دلیل اهمیتشان در مدیریت منابع عمومی، مشمول محدودیتهای قانونی متعددی هستند. این محدودیت‌ها با هدف تضمین شفافیت، رقابت‌پذیری، صرفه و صلاح، و تحقق اهداف عمومی دولت وضع شده‌اند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به محدودیتهای استخدامی بر اساس سن، جنسیت، ملیت و خدمت وظیفه اشاره کرد. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نظارت بر صلاحیت مشاوران و پیمانکاران و اعمال محدودیتهای مالی، بر روند انعقاد قراردادها نظارت دارد. علاوه بر این، برنامه‌های توسعه‌ای نیز با تعیین اولویت‌ها و محدود کردن برخی فعالیت‌ها، بر قراردادهای دولتی تاثیر می‌گذارند. منع داوری در دعاوی دولتی و الزام به رعایت قوانین و مقررات خاص نیز از دیگر محدودیتهای مهم در این حوزه هستند.ه طور خلاصه، محدودیت های قراردادهای دولتی به عنوان یک سازوکار مهم، به بهبود عملکرد دولت و افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی کمک می‌کنند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به کارشناسان موسسه حقوقی لیبرالا مراجعه نمایید.
سوالات متداول
چرا قراردادهای دولتی محدودیت های بیشتری نسبت به قراردادهای خصوصی دارند؟
قراردادهای دولتی به دلیل اینکه با منابع عمومی سروکار دارند، از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردار هستند. به همین دلیل، برای تضمین شفافیت، جلوگیری از فساد و اطمینان از اینکه منافع عمومی در اولویت قرار دارد، قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری برای آنها در نظر گرفته شده است.
مهم‌ترین محدودیت های قانونی در قراردادهای دولتی کدامند؟
مهم‌ترین محدودیتهای قانونی در قراردادهای دولتی شامل موارد زیر است:
- محدودیتهای استخدامی: محدودیت‌هایی مانند سن، جنسیت، ملیت و خدمت وظیفه برای استخدام در دستگاه‌های دولتی وجود دارد.
- مناقصات: قوانین سختگیرانه‌ای برای برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار وجود دارد تا رقابت ایجاد شده و بهترین پیشنهاد انتخاب شود.
- شرایط عمومی قرارداد: قراردادهای دولتی باید مطابق با شرایط عمومی قرارداد که توسط دولت تعیین می‌شود، منعقد شوند.
- منع داوری: در بسیاری از موارد، داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی ممنوع است.
- نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: این سازمان بر فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی نظارت می‌کند تا از رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کند.
هدف از اعمال محدودیت های قراردادهای دولتی چیست؟
هدف اصلی از اعمال محدودیتهای قانونی در قراردادهای دولتی، تضمین شفافیت، رقابت‌پذیری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی است. همچنین، این محدودیت‌ها به دولت کمک می‌کنند تا به صورت کارآمد و موثر به وظایف خود عمل کند و منافع عمومی را تامین کند.
