نابرابری و عدم تناسب در تعهدات طرفین که در برخی موارد خاص به‌صورت غبن در معاملات ظاهر می‌شود، از موضوعاتی است که نظام‌های مختلف حقوقی نسبت به آن رویکردهای جدی و متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.
در دنیای پیچیده‌ی قراردادها و مناقصات، رعایت اصول انصاف و شفافیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، مشاوره با یک تیم حقوقی معتبر می‌تواند به شما کمک کند تا از حقوق خود به‌خوبی دفاع کنید و از بروز هرگونه ناعدالتی جلوگیری نمایید. موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تیمی متعهد و متخصص، آماده است تا در تمامی مراحل حقوقی در کنار شما باشد و بهترین راهکارها را ارائه دهد.
نابرابری در قراردادها؛ چالش‌ها و راهکارها در نظام‌های حقوقی مختلف
در نظام حقوقی اتریش، ماده ۹۳۴ قانون مدنی به‌عنوان یک ضابطه برای اعمال حق فسخ قراردادها ارائه شده است. طبق این ماده، هریک از طرفین قرارداد درصورتی‌که ارزش تعهدات وی بیش از دو برابر تعهدات طرف دیگر باشد، حق دارد قرارداد را فسخ کند. بااین‌حال، این حق برای فردی که از وجود این نابرابری آگاه است، قابل اعمال نخواهد بود. بدین‌ترتیب، قانون به حفظ تعادل میان طرفین و جلوگیری از سوءاستفاده از نابرابری در تعهدات توجه دارد.
در نظام حقوقی فرانسه، غبن به‌عنوان یک تئوری عمومی شناخته نشده و وجود یا عدم وجود آن نیازمند تصریح خاص از سوی قانون‌گذار است. به‌موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی فرانسه، غبن تنها می‌تواند منجر به عدم نفوذ قراردادهای خاص یا در مورد اشخاص معین شود؛ به‌گونه‌ای که در همان بخش مقرر شده است. متن ماده به‌وضوح بیان می‌کند: «غبن فقط موجب عدم نفوذ عقود معین یا در مورد اشخاص معین به‌نحوی که در همان بخش مقرر شده است، خواهد بود.» این رویکرد نشان‌دهنده‌ی تاکید بر شفافیت و دقت در قوانین مربوط به غبن است و به‌نوعی به عدم تاسیس تئوری عام برای غبن اشاره دارد.
به‌طور کلی، در بررسی نابرابری و عدم تناسب تعهدات طرفین در قراردادها، توجه به رویکردهای متفاوت نظام‌های حقوقی می‌تواند به درکی عمیق‌تر از نحوه‌ی حفاظت از حقوق طرفین و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی منجر شود.
قانون مدنی آلمان نیز ضابطه‌ای بسیار منصفانه در این زمینه وضع کرده است. به موجب ماده ۱۳۸ این قانون، تحت‌عنوان «معامله‌ی حقوقی مخالف نظم عمومی» یا «معاملات ربوی» یا «مبادله‌ی غیر قانونی»، مقرر شده است که:
«معامله‌ی حقوقی‌ای که مخالف نظم عمومی باشد، باطل است، به‌ویژه معامله‌ای که شخصی از طریق آن از اضطرار، بی‌تجربگی، نبود قضاوت صحیح یا ضعف فاحش اراده‌ی دیگری سوءاستفاده نموده و تعهدات و امتیاز مالی برای خود یا شخص ثالث در قبال اجرای تعهدی که امتیازات مالی مذکور کاملا نامتناسب با اجرای این تعهد باشند، تحصیل کند.»
این ماده به‌روشنی بر ممنوعیت هرگونه معامله‌ای که از وضعیت نابرابر طرفین یا شرایط نامناسبی بهره‌برداری کند، تاکید دارد. بدین‌ترتیب، قانون مدنی آلمان با وضع این قاعده، به‌طور جدی از حقوق افراد در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت می‌کند و به‌خصوص در مواردی که یک طرف قرارداد در موقعیت ضعف قرار دارد، بر ضرورت انصاف و توازن در تعهدات تاکید می‌کند.
این ضابطه به‌ویژه در مواردی که قراردادی به‌صورت پیش‌نویس یا الحاقی تنظیم می‌شود، بسیار سودمند خواهد بود و مجرای اعمال قاعده‌ی انصاف در تعاملات طرفینی را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این نوع تنظیم قراردادها، به‌دلیل عدم توازن در قدرت طرفین، ممکن است منجر به نابرابری‌هایی جدی در تعهدات شوند و بنابراین نیاز به نظارت دقیق‌تری دارند.
قانون مدنی هلند در بند ۴ ماده ۳:۴ ضابطه‌ی مشابهی را وضع کرده است. به‌موجب این مقرره، بدون نیاز به ذکر ارتباط نامتناسب میان تعهد و تعهد متقابل، به‌دلیل سوءاستفاده از وضعیت، حق فسخ قرارداد را شناسایی کرده است. این حق فسخ به‌ویژه در مواردی که طرف مقابل به‌دلیل وضع نامساعد، وابستگی، ضعف یا ساده‌لوحی در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد، به‌کار گرفته می‌شود.
قاعده‌ی غبن و تلاش برای هدایت تعهدات قراردادی به یک مجرای منصفانه در نظام‌های حقوقی مختلف، در چندین مقرره‌ی قانونی به‌طور مشابهی تدوین و تنصیص شده است؛ به‌عنوان نمونه، بند ۲ ماده ۸۷۹ قانون مدنی اتریش، ماده ۲۱ قانون تعهدات سوئیس، ماده ۱۷۹ قانون مدنی یونان، پاراگراف ۳۱ قانون قراردادهای نوردیک (شامل سوئد، نروژ و فنلاند)، ماده ۲۸۲ قانون مدنی پرتغال، ماده ۳۸۹ قانون مدنی لهستان و بند ۲ ماده ۲۰۱ و ماده ۲۰۲ قانون مدنی مجارستان، همگی قواعدی مشابه را برای حمایت از حقوق طرفین در برابر نابرابری‌های قراردادی وضع کرده‌اند.
این قواعد به‌طور کلی به حفظ تعادل و انصاف در قراردادها کمک می‌کنند و به‌ویژه در مواردی که یک طرف در موقعیت ضعف یا وابستگی قرار دارد، می‌توانند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. به‌این‌ترتیب، اصول انصاف و توازن در تعهدات در نظام‌های حقوقی مختلف به‌عنوان معیارهای اساسی در تنظیم قراردادها و بررسی صحت و اعتبار آنها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
حقوق مصرف‌کننده در اروپا؛ حذف شروط غیر منصفانه چگونه انجام می‌شود؟
ایجاد تئوری‌های ناظر به حقوق مصرف‌کننده و سپس اعمال آنها در نظام‌های مختلف حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، شامل مقررات قانونی اتحادیه‌ی اروپا، قوانین داخلی کشورهای عضو و رویه‌های قضایی، از مصادیق بسیار مهمی‌اند که در آنها حذف شروط و قراردادهای تبعی غیر منصفانه به‌عنوان یک اصل بنیادین انگاشته شده است. کشورهای اسکاندیناوی، انگلستان، ایرلند شمالی، آلمان، اتریش، پرتغال، اسپانیا، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند دارای ضوابط کارا و در عین حال متفاوتی‌اند که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند تا تمام شروط قراردادی یا شروط ازپیش‌تهیه‌شده یا الحاقی را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند.
در پنجم آوریل ۱۹۹۳، اتحادیه‌ی اروپا بین تجار و مصرف‌کننده‌ی غیر تجاری تمایز قائل شد و تجار را شامل مقررات ناظر به حمایت از حقوق مصرف‌کننده ندانست. این رویکرد به‌ویژه به‌منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی از طرف تجار اتخاذ شده است. در مقابل، کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک و هلند قواعدی کلی دارند که به‌موجبشان تمایزی بین قراردادهای مصرفی و قراردادهای تجاری وجود ندارد. این موضوع به معنای آن است که هر دو نوع قرارداد تحت همان مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کننده قرار می‌گیرند و این امر می‌تواند به ایجاد محیطی عادلانه‌تر برای مصرف‌کنندگان کمک کند.
همچنین، قانون شروط قراردادهای غیر منصفانه در انگلستان نیز در ارتباط با تجار و مصرف‌کنندگان به کار می‌رود. این قانون به‌صورت خاص بر حذف شروط غیر منصفانه از قراردادها تاکید دارد و هدف آن محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر قراردادهای ناعادلانه‌ای است که ممکن است به‌واسطه‌ی عدم توازن در قدرت طرفین به وجود آیند.
بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز به‌طور ارشادی و نه تکلیفی، کنترل و نظارت بر شروطی که مورد مذاکره قرار نگرفته‌اند را پیشنهاد می‌کند و فهرستی از شروط ناعادلانه و غیر منصفانه را به متن اصلی پیوست می‌نماید. این شروط معمولا به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که به‌طور غیر منصفانه به طرف دیگر ضرر وارد کنند یا حقوق و تعهدات ذاتی قرارداد را به‌گونه‌ای محدود نمایند که نیل به اهداف قرارداد مخدوش شود.
به‌طور کلی، توجه به حقوق مصرف‌کننده و ایجاد قواعد حمایتی در این زمینه در کشورهای مختلف، نشان‌دهنده‌ی اهمیت روزافزون رعایت انصاف و توازن در روابط قراردادی است. این رویکردها نه‌تنها به ارتقای آگاهی عمومی در زمینه‌ی حقوق مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام‌های حقوقی و تجاری نیز می‌گردند.
قوانین ایران؛ حمایت از حقوق طرفین در قراردادها
در نظام حقوقی ایران، به‌موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، مقررات مشابهی در راستای حمایت از حقوق طرفین قراردادها وضع شده است. این مقررات به‌ویژه بر حفظ تعادل و انصاف در روابط قراردادی تاکید دارند و هدفشان جلوگیری از ایجاد شروط ناعادلانه و غیر منصفانه در قراردادها است.
شروط ناعادلانه در مناقصات؛ تاثیرات و پیامدها
در نهایت، اگرچه مصادیق بسیار مهمی از این دست شروط، شامل شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت می‌شوند، محدود به این دسته از شروط نیستند؛ به‌عنوان مثال، شرطی که در یک مناقصه توسط مناقصه‌گزار وضع می‌شود و به استناد آن، حق هرگونه رفتار برخلاف ماهیت قرارداد، مانند امتیازدهی ناعادلانه، ابطال بی‌سبب، بررسی یک‌طرفه و بدون معیار امتیازات و ارائه‌ی اطلاعات تکمیلی به هرکس که صلاح خواهد دید را برای خود محفوظ می‌دارد، می‌تواند جزو شروط ناعادلانه‌ای باشد که در بطن یک مناقصه و بیشتر از سوی مناقصه‌گزار قابل درج است.
ازاین‌حیث، تعهدات موجود در مناقصه در عمل شباهت زیادی به عقود الحاقی دارند؛ زیرا حدود و ثغور مناقصه از سوی مناقصه‌گزار تعیین می‌شود و مناقصه‌گر با ثبت‌نام در مناقصه یا ارائه‌ی اسناد مرتبط، اقدام به پذیرش ضمنی شروط مذکور می‌کند. با این اوصاف، در واقع به همان بحث کلاسیک در حوزه‌ی حدود اختیار و دامنه‌ی قابل پذیرش شروط مندرج در عقود الحاقی بازمی‌گردیم که این سوال را مطرح می‌کند: محدوده‌ی اختیار واضع در تعیین شروط قراردادی تا کجاست؟
بدیهی است که اصل یا قاعده‌ی انصاف، بسیاری از مجهولات موجود در چنین عقودی را تعیین و روشن خواهد کرد. اگر طرفین به‌طور قراردادی این اصل را در نظر نگیرند، دادگاه‌های اروپایی به چنین توافقاتی اثر نخواهند داد. به هر طریق، انصاف به‌طور قابل توجهی دامنه‌ی اختیارات سنتی ناشی از اصل آزادی قراردادها را کاهش داده و به‌نوعی به شرط ضمنی و موازنه‌ی عرفی ناشی از تعاملات اجتماعی تبدیل شده است.
این تغییرات، نشان‌دهنده‌ی تاکید روزافزون بر نیاز به ایجاد توازن در قراردادها و تامین حقوق طرفین است. به‌ویژه در زمینه‌ی مناقصات، جایی که ممکن است یک طرف، یعنی مناقصه‌گزار، در موقعیت برتر قرار گیرد و بتواند شروطی ناعادلانه وضع کند، اصول انصاف به‌عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی اعتبار این شروط و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی عمل می‌کنند.
آرای دادگاه‌ها؛ انصاف در فرآیند مناقصه چگونه تضمین می‌شود؟
نمونه رای دادگاه ایرلند شمالی
در ایرلند شمالی، دادگاه مهرداری از ابتدا تحت اداره‌ی وزیر ارشد -خزانه‌دار- دربار قرار داشت که یک روحانی مسیحی بود. به‌دلیل تعلیمات مسیحی این فرد و آشنایی‌اش با زبان لاتین، تمایل به به‌کارگیری قواعد حقوق رم و کلیسایی در رویه‌ی قضایی محسوس بود. بااین‌حال، از قرن ۱۷ به بعد، این رویه تغییر کرد و تبعیت از اصول و قواعد انصاف و آرای دادگاه‌های پیشین ضروری گردید.
در دعوای Gerard Martin Scott & ors V. Belfast Education & Library Board، تاثیر قرارداد ضمنی از اصل انصاف و حسن‌نیت به‌روشنی شناسایی شد. در این رای، انصاف در مصادیق متعددی شناسایی گردید که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. انصاف بر ماهیت و کاربرد تشریفات معین در یک قرارداد خاص اعمال می‌گردد.
۲. انصاف بر تشخیص صلاحیت مناقصه‌گران، مطابق با ضوابط مقرر اعمال می‌گردد.
۳. انصاف بر ارزیابی مناقصه‌گران در یک روش یکسان و به‌نحو مشخصی که در اسناد مناقصه مقرر شده است، اعمال می‌گردد.
در این رای، اشتباه در اسناد مناقصه که توسط مناقصه‌گر صورت گرفته، به‌منزله‌ی تدلیس یا سوءنیت مناقصه‌گر انگاشته شد و این موضوع منجر به بی‌انصافی خواهد شد. این تصمیم به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی اهمیت اصل انصاف در تعیین اعتبار و اجرای قراردادها است و به‌ویژه در زمینه‌ی مناقصات، بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی و قانونی تاکید می‌کند.
در مرحله‌ی ارزیابی و تشخیص صلاحیت مناقصه‌گران، ابهام در روش‌های مورد استفاده که بر فرآیند تشخیص صلاحیت تاثیرگذار بوده و ممکن است منجر به صلاحیت چندگانه مناقصه‌گران شود، از مصادیق رفتار غیر منصفانه تلقی شده و مقتضای انصاف، فقدان ابهام در روش‌ها و الگوهای امتیازدهی به مناقصه‌گران است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی نیاز به شفافیت و وضوح در فرآیندهای ارزیابی است تا طرفین به‌طور برابر و منصفانه مورد بررسی قرار گیرند.
رای دادگاه انگلستان
در سال ۲۰۰۸، دادگاه عالی عدالت انگلستان در دعوای Letting International Ltd V. London Borough of Newham، تعهد خوانده را مبنی‌بر برگزاری شفاف و منصفانه‌ی مناقصه شناسایی نمود. در این پرونده، خواهان با توجه به اسناد مناقصه، توانایی اخذ تمامی امتیازاتی را داشت که در اسناد ذکرشده بود. بااین‌حال، خوانده در ارائه‌ی امتیاز مربوطه به خواهان دچار نقض مدیریت مناقصه به‌صورت منصفانه و شفاف شد. این اقدام به‌عنوان نقض تعهدی دال بر رفتار منصفانه در قرارداد غیر مصرح ناشی از مناقصه تلقی گردید و در پاراگراف‌های ۳۰ و ۷۹ همان رای، مصادیق متعددی از نقض تعهد دال بر انصاف ذکر شده است.
در بخشی از رای به‌وضوح بیان شده است:
«اگر نقض تعهد، شفافیت و عدالت فرآیند [مناقصه] را کلا به خطر بیندازد، خواهان موقعیت ناشی از جایگاه خود را در فرآیند مناقصه‌ای که به‌طور مناسب شکل گرفته و راهبردی می‌گردد، از دست خواهد داد و این حداقل قابل استدلال است که برای از دست دادن شانس مهم به دست آوردن قرارداد، کافی است تا وی بتواند اقامه دعوا کند.»
رای دادگاه اتحادیه اروپا
در دادگاه اتحادیه اروپا، در دعوای Universale-Bau and others، هدایت منصفانه‌ی فرآیند مناقصه به‌عنوان یک تعهد اصلی شناسایی گردید. این حکم نشان‌دهنده‌ی اهمیت اصول انصاف در روابط قراردادی و به‌ویژه در فرآیندهای مناقصه است.
رای دادگاه عالی کانادا
در همین راستا، دادگاه عالی کانادا در فوریه سال ۲۰۱۰ و در دعوای Tercon Construction Ltd V. British Columbia Transportation and Highways، شرط عدم مسئولیت را شامل مسئولیت ناشی از نقض تعهد انصاف مردود دانست. در رای مذکور آمده است:
«مناقصه‌گذار در مقابل مناقصه‌گران متعهد به تعهد انصاف در بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران است. این تعهد به‌عنوان یک اصل در واگذاری قرارداد اصلی و تضمین انصاف و شفافیت در فرآیند مناقصه است.»
در این پرونده، خوانده‌ی تعهد انصاف را از حیث واگذاری قرارداد به پیشنهاد غیر مناسب نقض کرد و به شرط عدم مسئولیت خود استناد نمود. دادگاه در رای خود تصریح کرد که شرط غیر مصرح انصاف توسط خوانده نقض شده است و به همین دلیل، رای به پرداخت خسارت علیه خوانده صادر گردید. در رای مذکور، تکلیف غیر مصرح انصاف به این شرح تعریف گردیده است:
«تعهد ضمنی دال بر رفتار منصفانه و عادلانه با تمام مناقصه‌گران در راستای هدف صیانت و اجرای تمام فرآیند مناقصه.»
در مرحله‌ی درخواست پیشنهاد (RFP)، تعهد انصاف شناسایی گردید و در نهایت، پذیرش وجود تعهد انصاف و عدالت به‌عنوان بهترین روش برای اطمینان از این است که با همه‌ی مناقصه‌گران به‌طور یکسان رفتار شود.
این رای ۷۵صفحه‌ای، مشحون از شناسایی کاربردهای مختلف انصاف در مناقصه و تعهدات ناشی از آن است. این تصمیم به‌روشنی بیانگر تاکید بر لزوم رعایت اصول انصاف و شفافیت در فرآیند مناقصات و همچنین ضرورت تامین حقوق و تعهدات مناقصه‌گران به‌طور عادلانه است. چنین احکامی نه‌تنها اعتبار فرآیندهای مناقصه را حفظ می‌کنند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام‌های حقوقی و قضایی نیز کمک می‌نمایند.
در رای M.J.B Enterprises Ltd v. Defence Construction Ltd، دادگاه عالی کانادا، امتیازدهی نامناسب به مناقصه‌گران را به‌عنوان نقض فنی تعهد رفتار مناسب با همه‌ی مناقصه‌گران تلقی نموده است. بر اساس این رای، خوانده به‌دلیل این نقض، محکوم به پرداخت مبلغ ۱۲۱.۳۹۸ دلار بابت مجموع خسارات وارده به خواهان شد. این موضوع، نشان‌دهنده‌ی عزم دادگاه‌ها در حفظ اصول انصاف و رفتار عادلانه در فرآیندهای مناقصه است و روند مشابهی در شناسایی جنبه‌ی منصفانه‌ی تعهدات نانوشته‌ی ناشی از مناقصه در نظام‌های حقوقی مختلف قابل استنتاج است.
انصاف و تعهدات ناشی از آن، شامل برخورد عادلانه با تمامی مناقصه‌گران، بررسی صحیح و دقیق اسناد مناقصه از سوی مناقصه‌گذار، ارائه‌ی قیمت‌های صحیح، عدم تبانی با سایر مناقصه‌گران و تلاش برای رفع ابهامات جزئی از سوی مناقصه‌گر است. بدین‌ترتیب، اصولی همچون رفتار یکسان و عدم تبعیض به‌عنوان اصول منشعب از اصل انصاف، دایره‌ی کارکردی وسیعی در حوزه‌ی حقوق مناقصات دارند.
این اصول نه‌تنها به حفظ سلامت و شفافیت فرآیند مناقصه کمک می‌کنند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام‌های حقوقی و مالی نیز می‌انجامند. بدین‌ترتیب، نهادهای حقوقی ملزم به رعایت این اصول در تمام مراحل فرآیند مناقصه‌اند تا از تبعیض و ناعدالتی جلوگیری شود و زمینه برای رقابت سالم فراهم گردد.
به‌منظور حفظ انصاف و شفافیت در فرآیندهای مناقصه و همچنین در تمامی تعاملات حقوقی، مشاوره با یک تیم حقوقی مجرب و متعهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با بهره‌مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده است تا شما را در تمامی مراحل قراردادها و مناقصات یاری دهد. اگر شما هم در این زمینه نیاز به مشاوره‌ی حقوقی و تخصصی دارید با ما تماس بگیرید.
