داوری به عنوان یک روش جایگزین حل اختلافات، به ویژه در حوزه تجارت بین‌المللی، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون روابط تجاری و تفاوت‌های فرهنگی و حقوقی بین کشورها، انتخاب یک روش کارآمد و موثر برای حل اختلافات از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این میان، داوری با مزایایی همچون سرعت، محرمانگی و انعطاف‌پذیری، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای حل اختلافات تجاری مطرح می‌شود. در این مقاله، موسسه حقوقی لیبرالا به بررسی ابعاد مختلف داوری تجاری بین‌المللی پرداخته و به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از این فرآیند و مزایای آن کسب کنید.
داوری تجاری بین‌المللی
در دنیای امروز، با گسترش تجارت جهانی و افزایش ارتباطات اقتصادی بین کشورهای مختلف، حجم زیاد تعاملات و معاملات بین‌المللی به یک واقعیت عادی تبدیل شده است. این فضای پیچیده گاهی‌اوقات منجر به بروز اختلافات میان طرفین می‌شود که می‌تواند ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، حقوقی یا سوءتفاهم‌های تجاری باشد. در چنین شرایطی، انتخاب روش مناسب برای حل‌وفصل این اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از موثرترین و کارآمدترین راه‌ها، استفاده از مکانیزم داوری تجاری بین‌المللی است.
متخصصان موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف داوری تجاری و مزایای آن می‌پردازند. با ما همراه باشید تا اطلاعات عمیق‌تری کسب کنید و در دنیای پیچیده‌ی تجارت بین‌المللی، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
داوری چیست؟
تعاریف مختلفی برای داوری وجود دارد؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت داوری تجاری بین‌المللی، حل اختلافات تجاری میان افراد یا شرکت‌ها از کشورهای مختلف است که توسط یک داور یا هیئت داوری، براساس قوانین منتخب طرفین و بر پایه‌ی قواعد حقوقی صورت می‌گیرد.
برای درک بهتر مفهوم داوری تجاری بین‌المللی، لازم است به ارکان اصلی آن بپردازیم. در ادامه، به توضیح هریک از این ارکان و نقش آنها در تسهیل حل‌وفصل اختلافات می‌پردازیم.
۱. وجود اختلاف
اختلاف زمانی به وجود می‌آید که طرفین در مواجهه با یک مسئله دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و ادعای یکی از طرفین با رد یا تکذیب طرف دیگر روبه‌رو شود. نکته‌ی مهم در اینجا این است که اعلام وجود اختلاف ضروری است؛ چراکه تا زمانی که طرف اول ادعای خود را اعلام نکند، طرف مقابل نمی‌داند که درزمینه‌ی چه موضوعی اختلاف وجود دارد.
بنابراین، ابلاغ (notification) به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اختلافات شناخته می‌شود.
۲. تجاری بودن
موضوع مورد بحث در اینجا، داوری‌های مرتبط با مسائل تجاری است. برای تجاری بودن یک عمل، نظام‌های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی دارند:
الف) نظام موضوعی
در برخی نظام‌های حقوقی، اعمال خاصی به‌طور ذاتی تجاری شناخته می‌شوند، به‌طوری که هر فردی که این اعمال را انجام دهد، به‌طور خودکار به‌عنوان یک فعال تجاری تلقی می‌شود.
ب) نظام شخصی
در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، ملاک تجاری بودن یک عمل این است که آن عمل توسط یک تاجر انجام شود. به این معنا که حتی اگر ماهیت عمل به‌خودی‌خود تجاری نباشد، زمانی که یک تاجر آن را انجام دهد، به‌عنوان یک عمل تجاری تلقی می‌شود.
ج) نظام مختلط
در این نظام‌ها عملی تجاری محسوب می‌شود که یا به‌طور خاص در قانون به‌عنوان عمل تجاری تعریف شده باشد یا توسط یک تاجر انجام شود.
صرف‌نظر از اینکه قانون منتخب طرفین از کدام‌یک از این نظام‌ها پیروی می‌کند، نکته‌ی مهم این است که عمل باید در نظام مورد نظر، به‌عنوان عمل تجاری شناخته شود.
۳. حل اختلاف
حل اختلافات یک هنر و فن تخصصی است که براساس قواعد حقوقی مشخص انجام می‌شود و داور مسئول اجرای آن است. هدف داور در این فرآیند، حل مسائل و مشکلات و ایجاد یک فضای شفاف و پایدار است تا ابهاماتی که باعث بروز اختلاف شده‌اند، برطرف شوند.
برای مثال، فرض کنید یکی از طرفین مدعی عدم پرداخت مبلغ قرارداد توسط طرف مقابل است؛ درحالی‌که طرف دیگر ادعا می‌کند که این مبلغ را پرداخت کرده است. در این شرایط، یک فضای مبهم ایجاد شده و ادعای یکی از طرفین با رد طرف دیگر روبه‌رو می‌شود و به عبارت دیگر، اختلافی به وجود آمده است. در اینجا داور با بررسی دقیق حقایق و مدارک، ابهامات موجود را رفع کرده و با روشن کردن این موضوع که آیا مبلغ پرداخت شده یا نه، اختلاف میان طرفین را حل‌وفصل می‌کند.
۴. بین‌المللی بودن
در داوری تجاری بین‌المللی، با دعاوی تجاری میان افراد یا شرکت‌هایی که تابعیت کشورهای مختلف را دارند، سروکار داریم. به عبارت دیگر، زمانی که اختلافات مربوط به تجارت بین‌المللی باشد و طرفین از کشورهای مختلف باشند، داوری تجاری بین المللی به‌عنوان یک روش حل اختلاف به کار گرفته می‌شود. اگر اختلاف تجاری به مسائل داخلی یک کشور محدود باشد، همچنان امکان استفاده از مکانیزم داوری وجود دارد؛ اما این داوری دیگر «بین‌المللی» محسوب نمی‌شود و به داوری داخلی یا ملی تبدیل می‌شود.
۵. دادرس منتخب
مهم‌ترین ویژگی داوری، انتخابی بودن دادرس است. در فرآیند داوری، طرفین این امکان را دارند که خود دادرس رسیدگی‌کننده به اختلاف را انتخاب کنند. به‌این‌ترتیب، طرفین می‌توانند فردی را انتخاب کنند که دارای تخصص و مهارت‌های خاص مرتبط با موضوع اختلاف باشد یا با شرایط و مسائل ویژه‌ی پرونده آشنایی داشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود که حل اختلافات با دقت و کارایی بیشتری انجام شود؛ چراکه داور به‌طور ویژه برای رسیدگی به دعوا انتخاب می‌شود و می‌تواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
۶. قوانین منتخب
علاوه‌بر انتخاب دادرس در داوری توسط طرفین، قانون شکلی (آئین‌نامه‌های دادرسی) و قانون ماهوی (قوانین مربوط به ماهیت اختلاف) مورد استفاده در رسیدگی نیز توسط طرفین انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب، طرفین نیازی به تبعیت از قوانین کشور محل بروز اختلاف یا هر قانون خاص دیگری ندارند. این انعطاف‌پذیری به طرفین این امکان را می‌دهد که قوانین و رویه‌هایی را انتخاب کنند که به بهترین نحو با شرایط و ماهیت دعوای آنها هماهنگ باشد و این خود به افزایش کارایی و عدالت در فرآیند داوری کمک می‌کند.
۷. قواعد حقوقی
در نهایت، داور باید براساس اصول و قواعد حقوقی رای بدهد. این قواعد ممکن است شامل قوانینی باشند که طرفین در قرارداد تعیین کرده‌اند یا حتی عرف‌های بین‌المللی و اصول کلی حقوقی که به‌طور عمومی در نظام‌های حقوقی مختلف پذیرفته شده‌اند. به عبارت دیگر، داور نمی‌تواند صرفاً براساس نظر شخصی خود یا توافقات غیرحقوقی حکم صادر کند و باید به قواعد حقوقی معتبر و مشخصی که برای حل‌وفصل اختلافات در نظر گرفته شده‌اند توجه کند. این می‌تواند شامل قوانین ملی کشورها، توافق‌های قراردادی خاص طرفین، یا اصول کلی مثل انصاف و عدالت باشد.
بنابراین، رای داور باید براساس یک مبنای حقوقی قوی و معتبر قرار گیرد تا به‌طور قانونی قابل‌قبول و معتبر باشد و از شفافیت و انسجام حقوقی برخوردار باشد.
چگونه می‌توان به داوری مراجعه کرد؟
ارجاع اختلاف به داوری به دو صورت پیش‌بینی شده است. گاهی طرفین قرارداد، پیش‌از بروز هرگونه اختلاف، توافق می‌کنند که در صورت بروز مشکل، اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. از طرف دیگر، گاهی پس از اینکه اختلافی به وجود می‌آید، طرفین تصمیم می‌گیرند که به داوری مراجعه کنند. در این حالت، ارجاع به داوری بعداز بروز مشکل و برای حل آن صورت می‌گیرد.
الف. پیش‌از بروز اختلاف
پیش‌از بروز اختلاف به دو صورت می‌توان امکان مراجعه به داوری را پیش‌بینی کرد.
حالت اول: قرارداد داوری، داوری مستقل (Compromis)
گاهی‌اوقات، پیش از بروز هرگونه اختلاف، طرفین در قراردادی با موضوع داوری توافق می‌کنند که درصورت بروز مشکل، از داوری برای حل‌وفصل اختلافات خود استفاده کنند. این قرارداد معمولا شرایط و جزئیات مربوط به داوری، مانند نحوه‌ی انتخاب داور و قوانین حاکم را مشخص می‌کند. با این روش، طرفین از ابتدا مسیر مشخصی برای حل اختلافاتشان در نظر می‌گیرند.
حالت دوم شرط داوری (clause compromissoire)
گاهی‌اوقات، طرفین در قرارداد اصلی (که موضوع آن داوری نیست) پیش‌از بروز هرگونه اختلاف، در قالب یک شرط خاص توافق می‌کنند که درصورت بروز مشکل، برای حل آن به داوری مراجعه کنند. این شرط داوری معمولا به‌عنوان یک بند جداگانه در قرارداد درج می‌شود و راه‌حل مشخصی برای حل اختلافات در آینده فراهم می‌کند، بدون اینکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشد.
ب. پس‌از بروز اختلاف
حالت اول: توافق بعدی
معمولا توافق برای ارجاع دعوا به داوری بعداز بروز اختلاف صورت می‌گیرد. در این حالت، پس‌از بروز مشکل، طرفین با توافق یکدیگر تصمیم می‌گیرند که اختلافشان را به داوری ارجاع دهند و همچنین قوانین شکلی و ماهوی لازم برای رسیدگی به دعوا را مشخص می‌کنند. این توافق به آنها اجازه می‌دهد که به‌طور مستقیم و خارج از سیستم قضایی رسمی، اختلافات خود را حل‌وفصل کنند.
درهرصورت، چه توافق برای ارجاع اختلاف به داوری پیش‌از بروز مشکل انجام شده باشد و چه پس‌از بروز اختلاف، امکان ارجاع به داوری وجود دارد. تفاوت اصلی این است که اگر از قبل طرفین برای داوری توافق کرده باشند، زمانی که اختلاف پیش می‌آید، یکی از طرفین می‌تواند بدون نیاز به توافق دوباره، داوری را شروع کند؛ اما درصورتی‌که توافق قبلی وجود نداشته باشد، برای آغاز فرآیند داوری، توافق طرفین ضروری است.
انواع داوری: داوری سازمانی و داوری موردی
هنگام انتخاب روش حل‌وفصل اختلافات ازطریق داوری، افراد باید تصمیم بگیرند که به داوری سازمانی یا داوری موردی رجوع کنند. هریک از این دو نوع داوری مزایا و معایب خاص خود را دارند که می‌تواند تاثیر چشمگیری بر روند و نتیجه‌ی نهایی حل اختلافات داشته باشد.
در داوری سازمانی، خدمات داوری توسط یک سازمان معتبر ارائه می‌شود که مسئولیت انتصاب داوران، نظارت بر روند رسیدگی و تعیین مقررات مربوطه را بر عهده دارد. این نوع داوری معمولا روندی منظم و معقول دارد، به‌طوری که سازمان به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف در فرآیند دخالت می‌کند. هزینه‌های داوری در این مدل ابتدا باید توسط طرفین پرداخت شوند، که این موضوع برای داوران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا به آنها اجازه می‌دهد که بدون نگرانی از مسائل مالی، بر فرآیند رسیدگی و صدور رای متمرکز شوند. همچنین، رای صادره در داوری سازمانی اعتبار زیادی دارد و معمولا ازسوی جامعه‌ی بین‌المللی و دادگاه‌ها مورد احترام قرار می‌گیرد. این اعتبار به‌ویژه در مواردی که طرفین به دنبال حل اختلافات تجاری بین‌المللی‌اند، اهمیت زیادی دارد.
ازسوی‌دیگر، داوری موردی به نوعی از داوری اطلاق می‌شود که در آن هیچ سازمانی برای مدیریت روند داوری وجود ندارد. در این حالت، طرفین نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی سازمانی ندارند و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک مزیت مالی تلقی شود. در داوری موردی، طرفین آزادی عمل بیشتری دارند و می‌توانند قواعد و روش‌های دل‌خواه خود را برای روند داوری تعیین کنند. این انعطاف‌پذیری به طرفین اجازه می‌دهد که فرآیند داوری را براساس نیازهای خاص خود طراحی کنند و از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار شوند؛ به‌ویژه در بسیاری از موارد، طرفین تصمیم می‌گیرند از مقررات داوری آنسیترال برای انجام فرآیند داوری خود استفاده کنند که به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی شناخته می‌شود.
بنابراین، انتخاب بین این دو نوع داوری بستگی به نیازها، شرایط و اولویت‌های خاص طرفین دارد. در شرایطی که طرفین به دنبال یک فرآیند رسمی و با اعتبار زیادند، داوری سازمانی ممکن است انتخاب بهتری باشد. در مقابل، اگر طرفین تمایل به داشتن کنترل بیشتری بر فرآیند داوری و هزینه‌های آن داشته باشند، داوری موردی می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد. در نهایت، درک کامل از ویژگی‌ها و شرایط هریک از این دو نوع داوری می‌تواند به طرفین کمک کند که بهترین تصمیم را درراستای حل‌وفصل اختلافات خود اتخاذ کنند.
علاوه‌بر امکان انتخاب دادرس و قوانین شکلی و ماهوی، داوری ویژگی‌های دیگری نیز دارد که آن را نسبت‌به روش قضایی حل اختلافات، به گزینه‌ی مناسب‌تری تبدیل می‌کند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
مقایسه داوری و روش‌های قضایی؛ مزایا و معایب
۱. محرمانگی
محرمانگی در داوری، برخلاف رسیدگی قضایی، الزام به علنی بودن ندارد. این ویژگی به‌ویژه در اختلافات تجاری بین‌المللی اهمیت دارد؛ زیرا طرفین معمولا تمایل دارند اعتبار و شهرت بین‌المللی خود را حفظ کنند. بنابراین، امکان برگزاری جلسات غیرعلنی در داوری باعث می‌شود که بسیاری از تجار و شرکت‌ها ترجیح دهند که از این مکانیزم برای حل اختلافات خود استفاده کنند تا مسائلشان به‌صورت عمومی مطرح نشود.
همچنین، محرمانگی در داوری به جلوگیری از افشای اطلاعات تجاری حساس کمک کرده و به طرفین فرصت می‌دهد که در محیطی خصوصی و امن، بدون فشارهای رسانه‌ای و عمومی، اختلافات خود را حل کنند.
۲. سرعت
داوری علاوه‌بر محرمانگی، ازنظر سرعت رسیدگی نیز یک مزیت بزرگ نسبت‌به سیستم قضایی دارد. در داوری، طرفین می‌توانند داور را براساس تخصص، تجربه، و توانایی اختصاص زمان کافی به پرونده انتخاب کنند که این امر موجب تسریع روند حل اختلاف می‌شود.
برخلاف دادگاه‌های قضایی که قضات معمولا با حجم زیادی از پرونده‌ها مواجه‌اند و ممکن است رسیدگی به هر پرونده با تاخیرهای طولانی‌مدت همراه باشد، داوران در داوری متمرکزتر و انعطاف‌پذیرترند. این ویژگی باعث می‌شود که پرونده‌ها سریع‌تر حل‌وفصل شوند و طرفین از مواجهه با صف طولانی دادگاه‌ها رهایی یابند؛ به همین دلیل، داوری به‌ویژه در مسائل تجاری که زمان در آنها اهمیت زیادی دارد، ترجیح داده می‌شود.
۳. هزینه‌ی بالا
باوجود مزایای داوری مانند محرمانگی و سرعت بیشتر، یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود، هزینه‌های بیشتر آن نسبت‌به روش قضایی است. درحالی‌که در سیستم قضایی، هزینه‌های اصلی محدود به هزینه‌های دادرسی و برخی هزینه‌های قانونی دیگر است، در داوری این هزینه‌ها گسترده‌تر و بیشترند. طرفین باید دستمزد داور یا داوران، هزینه‌های اداری مرتبط با مراکز داوری، و حتی هزینه‌های ابلاغ اسناد را تقبل کنند. همچنین، در پرونده‌های پیچیده‌ای که نیاز به داوران بیشتر یا کارشناسان تخصصی دارند، هزینه‌ها به‌طور شایان توجهی افزایش می‌یابند؛ در نتیجه، اگرچه داوری ازنظر سرعت و محرمانگی جذاب است، هزینه‌های آن می‌تواند برای طرفین، به‌ویژه در اختلافات تجاری بزرگ، بار مالی درخور توجهی ایجاد کند. این مسئله به‌ویژه در پرونده‌هایی با داوران بین‌المللی یا موضوعات فنی پیچیده بیشتر احساس می‌شود و ممکن است برخی از شرکت‌ها و تجار را به استفاده از روش‌های دیگر حل اختلاف سوق دهد.
۴. استقلال شرط داوری
داوری تجاری بین‌المللی معمولا درزمینه‌ی اختلافات ناشی از یک قرارداد اعمال می‌شود. معمولا ارجاع به داوری در شرطی ضمن قرارداد اصلی آورده می‌شود؛ اما این حالت نیز وجود دارد که شرط داوری در یک قرارداد جدا از قرارداد اصلی توافق شود. دراین‌خصوص بند ج قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه‌ی داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.»
وقتی طرفین شرط داوری را در قرارداد اصلی درج می‌کنند، در واقع توافق می‌کنند که هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد را ازطریق داوری حل کنند. در این حالت، شرط داوری بخشی از قرارداد اصلی است و رعایت آن، مانند سایر شروط، الزامی است.
آیا شرط داوری وابسته به صحت یا بطلان قرارداد اصلی است؟ نگاهی به قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول این است که مشروعیت شرط داوری ناشی از قرارداد اصلی است و اگر قرارداد به هر دلیلی از اعتبار بیفتد، شرط داوری نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ به‌عنوان مثال، اگر قراردادی که شرط داوری در آن گنجانده شده است، به هر دلیلی باطل باشد، شرط داوری آن هم باطل خواهد بود و توافق طرفین مبنی‌بر ارجاع اختلافات به داوری اعتبارش را از دست می‌دهد.
نظر دوم این است که شرط داوری ضمن قرارداد، مستقل از قرارداد اصلی است؛ یعنی اگر قرارداد به هر دلیلی اعتبار خود را از دست بدهد (مثلا باطل باشد) باز هم داوران حق اظهارنظر درخصوص بطلان یا صحت قرارداد را دارند. در واقع، طرفداران این نظریه به شرط داوری ضمن قرارداد استقلال می‌بخشند و اعتبار آن را جدا از اعتبار قرارداد اصلی می‌دانند، گویی که شرط داوری در یک قرارداد مستقل توافق شده است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نظر دوم را صراحتا قبول کرده است. دراین‌خصوص، بند ۱ ماده ۱۶ این قانون بیان می‌دارد: «”داور” می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزیی از یک قرارداد باشد، ازنظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم “داور” درخصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به‌منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
۵. لازم‌الاجرا بودن رای داوری
رای داوری تجاری بین‌المللی به‌دلیل توافق قبلی طرفین برای حل اختلاف ازطریق داوری، معمولا لازم‌الاجرا و قطعی است. این آراء مانند احکام دادگاه‌ها الزام‌آورند و طرفین موظف به اجرایشان‌اند. بسیاری از کشورها با پیوستن به معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، اجرای آرای داوری خارجی را به رسمیت می‌شناسند و ازطریق دادگاه‌های ملی خود این آراء را قابل اجرا می‌سازند. بااین‌حال، در مواردی ممکن است اجرای رای داوری با مشکلاتی مواجه شود؛ ازجمله اگر رای مخالف نظم عمومی کشور مجری باشد یا داوری به‌طور غیرمنصفانه انجام شده باشد. به‌طور کلی، این ویژگی باعث شده است که داوری تجاری بین‌المللی به‌عنوان روشی موثر و قابل اعتماد برای حل‌وفصل اختلافات مورد توجه قرار گیرد.
نمونه رای داوری: اختلاف صندوق بیمه و شرکت آلمیتکس درباره پرداخت‌ها و خسارات
در این پرونده‌ی داوری که میان صندوق بیمه (خواهان) و شرکت آلمیتکس (خوانده) مطرح شد، اختلاف بر سر پرداخت ثمن معامله و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت بود. روند پرونده در مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جریان داشت و به‌دلیل عدم پاسخ‌دهی خوانده، داور تصمیم نهایی را بدون حضور خوانده صادر کرد.
شرح بیشتر روند و گردش کار پرونده:
۱. ارجاع اختلاف به داوری: اختلاف ازسوی صندوق بیمه، به‌عنوان جانشین شرکت فروشنده (یادمان)، در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۸ به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع شد. این ارجاع براساس شرط داوری مندرج در قرارداد فروش میان شرکت یادمان و آلمیتکس صورت گرفت که به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اختیار حل اختلافات تجاری طرفین را می‌داد.
۲. ملاحظات ابلاغ و عدم پاسخگویی خوانده: مرکز داوری در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹ به خوانده اطلاعیه ارسال کرد تا در مدت معین پاسخ دهد. این اطلاعیه به نشانی مندرج در قرارداد ارسال شد؛ اما خوانده در آدرس مذکور شناخته نشد و اسناد برگشت خورد. پس‌از تلاش‌های متعدد برای یافتن آدرس جدید خوانده، هیچ پاسخی دریافت نشد و داوری به‌طور غیابی ادامه یافت.
۳. تشکیل جلسه‌ی رسیدگی: جلسه‌ی رسیدگی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ با حضور نماینده‌ی خواهان تشکیل شد. علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه به خوانده، وی در جلسه حاضر نشد و لایحه‌ای نیز ارسال نکرد. نماینده‌ی خواهان در این جلسه، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و خسارات تاخیر تادیه را مطرح کرد. همچنین داور برخی مغایرت‌ها در مستندات را تشخیص داد و از نماینده‌ی خواهان درخواست توضیحات بیشتر شد.
۴. بررسی شکلی و صلاحیتی: داور پس‌از بررسی اولیه، اعلام کرد که شرط داوری مندرج در قرارداد فروش، یک توافق مستقل از قرارداد اصلی است و بطلان قرارداد اصلی مانع از اجرای شرط داوری نخواهد شد. همچنین داور اصل جانشینی بیمه‌گر را معتبر دانست و تایید کرد که خواهان به‌عنوان جانشین فروشنده می‌تواند به شرط داوری استناد کند.
۵. بررسی و صدور رای: داور پس‌از بررسی مدارک، ازجمله بارنامه‌های حمل کالا، گواهی گمرکی و عدم دفاع خوانده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۵۲.۲۲۲ دلار به‌عنوان ثمن قرارداد، خسارات تاخیر تادیه براساس نرخ لایبور به اضافه‌ی ۱٪ و همچنین نصف هزینه‌های داوری صادر کرد. داور همچنین مشخص کرد که خسارت تاخیر تادیه در روابط بین‌المللی مطابق عرف تجاری بین‌المللی قابل مطالبه است و خواهان مستحق دریافت آن است.
این رای نهایی براساس اصول داوری تجاری بین‌المللی و مقررات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صادر شد و عدم حضور خوانده به‌دلیل مستندات موجود مانعی برای رسیدگی نبود.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، اگر برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی خود روش داوری را انتخاب کرده‌اید، می‌توانید برای انتخاب داور و تعیین قانون شکلی و ماهوی حاکم بر رسیدگی، با مشاورین متخصص موسسه‌ی حقوقی لیبرالا مشورت کنید تا مشاورین متخصص مجموعه‌ی ما با در نظر گرفتن موضوع و پیچیدگی‌های خاص پرونده‌ی شما، بهترین داور را به شما پیشنهاد دهند و کمک کنند که فرآیند داوری به‌طور مؤثر و کارآمد پیش برود.
کلام آخر در ارتباط با داوری
در نتیجه، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یک مکانیزم کارآمد و موثر برای حل اختلافات تجاری، مزایای بسیاری نسبت به روش‌های سنتی قضایی دارد. سرعت، محرمانگی، انعطاف‌پذیری و امکان انتخاب داور و قوانین مورد نظر از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های داوری هستند. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت بین‌المللی و پیچیدگی‌های حقوقی آن، آشنایی با این روش و مزایای آن برای فعالان اقتصادی بسیار مفید خواهد بود. موسسه حقوقی لیبرالا با بهره‌گیری از متخصصان مجرب در زمینه حقوق بین‌الملل و داوری، آماده است تا شما را در تمامی مراحل داوری تجاری همراهی کند و به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
منابع
جنیدی، لعیا؛ قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر؛
شیروی، عبدالحسین؛ داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات سمت؛
موزز، مارگارت؛ اصول و رویه‌های داوری تجاری بین‌المللی، مترجم: مجتبی اصغریان، انتشارات خرسندی.
