به نظر میرسد مسئلهی چندگانگی نظامهای حقوقی هنگامی برطرف میشود كه قانون هميشه فقط يک راهحل حقوقی برای معاملات فرامرزی بشناسد و هيچ نيازی جهت بهكارگيری نظامهای حقوقی مختلف نباشد.
دستورالعملهای تدوینشده بهمنظور یکپارچگی قواعد مالی اتحادیه اروپا
بين سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، چهار دستورالعمل بهمنظور يكپارچگی قواعد مالی اتحاديه اروپا تدوين شد:
۱- دستورالعمل الزام تهیه بروشور حاوی اطلاعات شرکتهای متقاضی ورود به بازار بورس
۲- دستورالعمل جلوگیری از سواستفاده در بازار
۳- دستورالعمل تقاضای خرید شرکتها از طریق خرید سهام آنها
۴- دستورالعمل شفافیت
بنابراین ملاحظه میگردد که دستورالعمل شفافیت بهعنوان مکمل سایر دستورالعملها در زمینهی یکسانسازی قوانین مربوط به امنیت بازار سرمایه، نقشی مهم ایفا میکند.
هدف از تدوین دستورالعمل شفافیت
هدف از تدوين اين دستورالعمل اينگونه عنوان شده است:
“اعتماد پايدار سرمايهگذاران”، بر پايهی شفافيت بنا میشود و همچنين اين دستورالعمل “بررسی و ارزيابی عملكرد كاری و دارايیهای صادركنندگان اوراق بهادار” را مجاز میداند.
از گفتارهای بالا، چنين به دست میآيد كه در دستورالعمل شفافيت، ضرورت ارائهی گزارشهای مربوط به تعهدات مالی و غيرمالی صادركنندگان اوراق بهادار، پيشبينی شده است.
محتوای دستورالعمل شفافیت
بهمنظور نيل به شفافيت موردنظر اين دستورالعمل، موارد زير در دستورالعمل مذکور پيشبينی شده است:
۱- انتشار گزارش سالانه و شش ماهه حاوی صورتهای مالی طبق استانداردهای گزارش مالی بينالمللی؛
۲- الزام به ارائهی اطلاعات نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای سهامی قابل توجه در بازار سهام هستند؛
۳- انتشار گزارشهای مديران موقت در صورتیكه ارائهی گزارش به صورت سه ماهه اجباری نباشد. این گزارشها بالاتر از سطح گزارشهایی است كه طبق قانون ملی هر کشوری بايد ارائه شود.
علاوه بر اين، كشورهای عضو، متعهد هستند از روند و نحوهی ارائه و انتشار اين گزارشها اطمينان حاصل كنند. ارائهی اين گزارشها، توسط صادركنندگان اوراق بهادار، بايد به گونهای باشد كه در دسترس عموم در سراسر اتحاديه اروپا قرار گيرد و در تطابق با مقررات پيشبينیشده در دستورالعمل باشد.
بررسی عملکرد دستورالعمل شفافیت در راستای همگنسازی قوانین
همانگونه كه ذكر شد، اين دستورالعملها در راستای همگنسازی قواعد مربوط به بازار سرمايه و سهام تدوين شدهاند. در خصوص دستورالعمل مربوط به شفافيت بايد خاطرنشان كرد كه اين دستورالعمل بهصورت جزئی و نه بهطور كامل، اقدام به همگنسازی قوانين كرده است. برای نمونه، عملكرد افشای اطلاعات، همانگونه كه در دستورالعمل جلوگيری از سوءاستفاده از بازار ذكر شده است: “هر اسنادی كه مربوط به مبادلات باشد باید افشا شود.” این امر در خصوص شركتها و سهامهای ثبتشده در بازارهای كنترلشده است.
بنابراين اتحاديه اروپا، كشورهای عضو را مخیر كرده است كه در مورد وظيفهی صادركنندگان اوراق بهادار در خصوص افشای اطلاعات مربوط به بازارهای كنترلنشده، قانونگذاری كنند.
افشای اطلاعات مربوط به مبادلات کشورهای عضو اتحادیه اروپا
دومين مسئله، مربوط به افشای اطلاعات و مربوط به مبادلات كشورهای عضو است. حسب قاعده، هر گونه اسناد مربوط به مبادلات و معاملات كشورهای عضو بازار سهام بهتر است که منتشر و افشا شود. در اين دستورالعمل از افشای اسناد مربوط به مبادلاتی كه كشورهای عضو مدت کوتاهی قبل از ورود به بازار و يا مدت کوتاهی بعد از ورود انجام میدهند صحبتی به ميان نيامده است.
کمبودهای دستورالعمل شفافیت در خصوص قواعد مربوط به بازار سرمایهی اروپا
به نظر میرسد كه اين دستورالعمل، دست كشورها را در این زمینه باز گذاشته است تا هر گونه ضرورتی را در خصوص نحوهی دسترسی به اطلاعات مربوط به بازار سرمايه يا عملكرد كشور در بازار سرمايهی اتحاديه اروپا تشخيص داده و سياستهای خاص خود را اعمال كنند؛ اما اين مورد با توجه به هدف همگنسازی و عدم همگرایی قدرت از جنبهی سياسی، بايد مورد توجه بیشتری قرار میگرفت.
گذشته از موارد فوق، در اين دستورالعمل، در خصوص مسئولیت مدنی هيچگونه پيشبينیای به عمل نيامده است. آنچه مفاد اين دستورالعمل بر آن تاكيد دارد، این است كه كشورهای عضو اطمينان حاصل كنند قوانين و مقررات داخلی و همچنين مقررات اداری مربوط به مسئوليت صادركنندگان، مديران يا نهادهای نظارتی بر بازار بورس اوراق بهادار اعمال میشود. بههرحال، آنچه مسلم است، این است که همگنسازی موردنظر برنامهی مدون شده، توسط کمیسیون اتحادیه اروپا، بهطور کامل اتفاق نيفتاده است.
اعمال دستورالعمل شفافیت برای کشورهای عضو و غیر عضو اتحادیه اروپا
با نگاهی به مفاد دستورالعمل شفافيت، میتوان به اين نتيجه رسيد كه همگنسازی در زمينهی قواعد مربوط به شفافيت، برای كشورهای عضو بهصورت حداقل و برای كشورهای غير عضو بهصورت حداكثری است؛ چرا كه كشورهای عضو میتوانند به سوی وضع قوانينی سختگیرانهتر از دستورالعمل حركت كنند. با اين حال اعمال اين قوانين در چهارچوب مرزها و با توجه به محدوديتهای مالی امكانپذير است. برای نمونه، برای اشخاصی كه اقامتگاه قانونی آنها در جای دیگری است، ولی در بازار سهام و سرمايهی كشور دیگری غیر از اقامتگاه حقوقی خود ثبت شدهاند، اعمال چنين قوانينی ممكن نيست؛ اگرچه میتوان گفت چنانچه بازار سهام آن كشور بازاری كنترلشده باشد، شركتها و حتی ساير كشورها برای ورود به اين بازار، نيازمند رعايت مقررات و استانداردهای مربوطه خواهند بود. بنابراين با اعمال قواعد مربوط به شفافيت در چهارچوب مقررات مربوط به سهام و ورود يا خروج از بازار میتوان شاهد يک سطح از شفافيت و دسترسی به اطلاعات بود.
کلام آخر در رابطه با مسئلهی چندگانگی نظامهای حقوقی
دستورالعمل شفافیت اتحادیه اروپا با هدف ایجاد بازارهای مالی کارآمدتر و شفافتر و افزایش اعتماد سرمایهگذاران تدوین شده است. این دستورالعمل با الزام شرکتها به انتشار گزارشهای مالی دقیق و بهموقع و همچنین افشای اطلاعات مربوط به سهامداران عمده، گامی مهم در جهت شفافسازی بازارهای سرمایه برداشته است. با این حال، به نظر میرسد این دستورالعمل نتوانسته است به طور کامل به هدف همگنسازی قوانین در سراسر اتحادیه اروپا دست یابد. برخی از مسائل همچون افشای اطلاعات مربوط به مبادلات کوتاهمدت و مسئولیت مدنی شرکتها در صورت عدم رعایت مقررات، به صورت کامل در این دستورالعمل پوشش داده نشده است. همچنین، این دستورالعمل به کشورهای عضو اجازه میدهد تا در برخی موارد، قوانین سختگیرانهتری را وضع کنند که میتواند منجر به ایجاد تفاوتهایی در سطح شفافیت در بازارهای مختلف اتحادیه اروپا شود. در نهایت، میتوان گفت که دستورالعمل شفافیت، اگرچه قدم مهمی در جهت بهبود شفافیت در بازارهای سرمایه اتحادیه اروپا بوده است، اما هنوز جای کار برای بهبود و تکمیل آن وجود دارد.
چنانچه در خصوص دستورالعمل شفافسازی سوال و ابهامی دارید با مشاورین متخصص مجموعهی لیبرالا تماس بگیرید.
منابع
Enriques.L & Gatti.M.(2008); “Is There a Uniform EU Securities Law after the Financial Services Action Plan?” Stanford Journal of Law, Business, and Finance. 14(1). P 43;
Enriques.L and Gatti.M op.cit. p 45;
Enriques.L and Gatti.M op.cit. pp 47-50;
Enriques.L and Gatti.M op.cit. pp67-70.