ورشکستگی شرکت‌های تجاری

 همان‌طور که در مقاله‌ی انحلال شرکت‌های تجاری بررسی شد، گاهی افراد با هدف کسب سود و با انجام فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به تجمیع سرمایه‌ها و ایجاد شرکت تجاری می‌نمایند.

 براساس ماده‌ی ۵۸۸ قانون تجارت ایران، شرکت به‌عنوان یک شخص حقوقی، از تمام حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر مواردی که ماهیتا منحصر به اشخاص حقیقی هستند، برخوردار است؛ در نتیجه‌ی این امر، اگر این شرکت براساس مواد قانون تجارت، شرکت تجاری به شمار آید و در صورت تحقق مصادیق ورشکستگی، شرکت ورشکسته به شمار آمده و قوانین باب یازدهم قانون تجارت ایران بر او بار می‌شوند.

چه زمانی شرکت تجاری ورشکسته می‌شود؟

 عملیات تجاری شرکت‌ها سهم بزرگی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است و تجار با معاملات خود نقش به‌سزایی در اقتصاد جهانی دارند. برای ایفای چنین نقش بزرگی تجار دست به معاملات گوناگونی زده و گاه در این بین بنابر دلایلی از جمله حوادث غیرمنتظره، کوتاهی و تقصیر تاجر و … توانایی پرداخت تمام یا برخی دیون خود را از دست می‌دهند و به اصطلاح ورشکسته می‎شوند. به عبارت دیگر، ورشکستگی حالت تاجری است که از ایفای دیون خود ناتوان شده و امکان پرداخت ندارد. 

 قانون تجارت، برای ورشکسته شدن دو شرط را ضروری دانسته است: اولا شخص مدنظر باید تاجر باشد؛ ثانیا قادر به پرداخت دیونش نباشد.

چه شرکت‌هایی تاجر محسوب می‌شوند؟

 براساس ماده‌ی ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را عملیات تجاری قرار داده است و در خصوص شرکت‌ها هم براساس ماده‌ی ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بر هفت قسمت‌اند:

۱. شرکت‌ سهامی

۲. شرکت‌ با مسئولیت محدود

۳. شرکت تضامنی

۴. شرکت مختلط غیرسهامی

۵. شرکت مختلط سهامی

۶. شرکت نسبی

۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف

 در نتیجه اگر شرکتی در یکی از این قالب‌ها تشکیل شده و به عملیات تجاری بپردازد، تاجر محسوب می‌شود. البته در این‌خصوص استثنائی هم وجود دارد و شرکت‌های سهامی حتی اگر موضوع فعالیت خود را چیزی غیر از عملیات تجاری قرار دهند، همچنان شرکت تجاری محسوب می‌شوند.

به چه فعالیت‌هایی «عمل تجاری» گفته می‌شود؟

در ماده‌ی ۲ قانون تجارت، ۱۰ قالب برای عملیات تجاری مشخص شده است:

۱. تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره؛

۲. تصدی به عملیات حمل‌ونقل؛ (یعنی ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته و مستمر برای اداره و انجام حمل‌ونقل.)

۳. دلالی، حق‌العمل‌کاری، عاملی یا تصدی به هرگونه تاسیساتی برای انجام بعضی امور؛

۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه که برای رفع نیاز شخصی نباشد؛

۵. تصدی به عملیات حراجی؛ (یعنی ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته و مستمر برای اداره و انجام عملیات حراجی؛ یعنی صرفا اداره‌ی حراجی؛ نه این‌که لزوما فرد یا شرکت، اموال خود را در حراجی ارائه دهد.)

۶. تصدی به هرگونه نمایشگاه عمومی؛ (یعنی ایجاد تشکیلاتی سازمان‌یافته و مستمر برای ارائه‌ی عمومی بعضی آثار هنری و… .)

۷. هرگونه عملیات بانکی و صرافی؛

۸. انجام معاملات برواتی؛

۹. انجام عملیات بیمه؛

۱۰. کشتی‌سازی، خریدوفروش کشتی و کشتی‌رانی و معاملات راجع‌به آن؛

چه زمانی شرکت تجاری قادر به پرداخت دیونش نیست؟

 در نظام حقوقی ایران، با وجود اختلاف نظر بین علمای حقوق درخصوص زمان توقف تاجر، توقف ظاهری پذیرفته شده است و هر زمان تاجر قادر به پرداخت ولو یکی از دیونش نباشد، بدون در نظر گرفتن میزان اموال او، می‌توان او را متوقف دانست و احکام تاجر متوقف بر او بار می‌شود؛ در این حالت بر اساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر مکلف است ظرف سه روز از زمان توقف، این امر را به اطلاع دادگاه صالح رسانده و دفاتر و صورت‌های مالی خود را به دادگاه تحویل دهد.

انواع ورشکستگی و ملاحظات مربوط به آن‌ها

در نظام حقوقی ایران ورشکستگی به سه دسته تقسیم شده است:

۱. ورشکستگی عادی

۲. ورشکستگی به تقصیر

۳. ورشکستگی به تقلب

۱. ورشکستگی عادی

 ورشکستگی عادی زمانی رخ می‌دهد که بدون تقصیر یا تقلب تاجر، عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم داده و منجر به ورشکستگی تاجر می‌شود. در این حالت چون تاجر، تقصیر و تقلبی نداشته است، ورشکسته شدن او عنوان مجرمانه ندارد.

۲. ورشکستگی به تقصیر

 ورشکستگی به تقصیر، با توجه به این‌که دادگاه مکلف یا مختار به اعلام ورشکستگی به تقصیر است، به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) ورشکستگی به تقصیر اختیاری

 در این حالت دادگاه مختار است فرد را ورشکسته به تقصیر اعلام کرده و مجازات مربوطه را بر او بار کند.

 موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

بر اساس ماده ۵۴۲ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری عبارت اند از:

۱. تاجر برای دیگری به‌صورت غیرمعوض، تعهداتی فوق‌العاده به عهده گرفته است؛

۲. تاجر ظرف مدت سه روز از تاریخ توقف، این امر را به دادگاه صالح اعلام نکرده است یا دفاتر و صورت‌های مالی خود را به دادگاه ارائه نکرده است؛

۳. تاجر دفاتر تجاری نداشته است یا اگر داشته، دفاتر او ناقص و بی‌ترتیب بوده است؛

۴. تاجر بدون قصد تقلب، مندرجات نادرست در صورت دارایی خود وارد کرده است.

ب) ورشکستگی به تقصیر اجباری

 در این حالت اگر دادگاه متوجه وقوع هریک از موارد زیر شود، مکلف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند.

بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری عبارت اند از:

۱. تاجر مخارج شخصی یا خانوادگی بیشتری در مقایسه با درآمد خود داشته است؛

 البته ازآنجایی‌که مخارج خانوادگی درخصوص شرکت تجاری موضوعیت ندارد، می‌توان صرفا به مخارج شخصی اکتفا کرد. 

۲. تاجر حجم زیادی از سرمایه‌ی خود را صرف معاملات موهوم یا متکی به شانس کرده است؛

۳. تاجر اقداماتی جهت به تاخیر انداختن ورشکستگی خود انجام داده است؛

۴. تاجر بعد از وقوع توقف، یکی از طلبکاران خود را بر سایر طلبکارها ترجیح داده و طلب او را جزئا یا کلا پرداخت کرده است.

در حالتی که فرد تاجر، محکوم به ورشکستگی به تقصیر می‌شود، براساس ماده‌ی ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی، محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌شود؛ که ازآنجایی‌که این مجازات در خصوص شرکت تجاری قابل اعمال نیست، مجازات، به انحلال و پرداخت جریمه تبدیل می‌شود.

۳. ورشکستگی به تقلب

 در این حالت تاجر با سوء‌نیت دست به اقداماتی زده است تا بتواند خود را ورشکسته نشان دهد.

موارد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب:

بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقلب عبارت اند از:

۱. تاجر به‌صورت عمدی، دفاتر، اعم از دفاتر تجاری و دفاتر ذکرشده در قانون دارایی، خود را مفقود کرده است؛

۲.تاجر بخشی از دارایی خود را مخفی کرده است؛

۳. تاجر بخشی از دارایی خود را به‌صورت فیزیکی یا حقوقی از بین برده است؛

۴. تاجر به‌صورت متقلبانه بدهی خود را افزایش داده است.

 در جایی که فرد محکوم به ورشکستگی به تقلب می‌شود، براساس ماده‌ی ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی به ۱ تا ۵ سال مجازات حبس محکوم می‌شود؛ البته همان‌طور که قبلا گفته شد، امکان اعمال این مجازات درخصوص شرکت تجاری وجود ندارد و شرکت به مجازات‌هایی از قبیل انحلال و پرداخت جریمه محکوم می‌شود.

منابع

 صفائی، سید حسین، قاسم زاده، سید مرتضی؛ حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، نشر سمت؛

 توکلی، محمدمهدی؛ آموزش جامع حقوق تجارت، ج ۱و ۲، نشر مکتوب آخر؛

 اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری: شرکت‌های سهامی عام و خاص، ج ۱، نشر سمت؛

 اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری: شرکت‌های سهامی عام و خاص، ج ۲، نشر سمت؛

 اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه‌ی امور ورشکسته، نشر سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *