مقررات حقوق دریایی ایران چیست؟
در نتیجه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی، امکان حمل‌ونقل کالا و مسافر با حجم بسیار زیادی در مقایسه با گذشته فراهم شده است و به تبع این تغییرات، روابط تجاری در سطح جهانی گسترش یافته است. این تغییرات، نه‌تنها موجب افزایش حجم تجارت جهانی شده‌اند، بلکه صنعت حمل‌ونقل دریایی را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورها تبدیل کرده‌اند. در این میان، ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود در مجاورت با دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، همواره از کشورهای کلیدی در زمینهی حمل‌ونقل و تجارت دریایی به شمار آمده است.
با توجه به موقعیت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران و دارا بودن سواحل طولانی در این مناطق، این کشور همواره در کانون توجهات تجاری و حمل‌ونقل دریایی قرار داشته است. سواحل جنوبی ایران، به‌ویژه در خلیج فارس و دریای عمان، با اتصال به مسیرهای اصلی حمل‌ونقل کالا از خاورمیانه به کشورهای دیگر، نقش مهمی در مبادلات تجاری جهانی ایفا می‌کنند. همچنین، دریای خزر نیز با داشتن منابع غنی انرژی و موقعیت مناسب برای تجارت میان کشورهای آسیای میانه، ایران را به یک مرکز مهم در حمل‌ونقل دریایی تبدیل کرده است. با توجه به اهمیت و نقش تجارت دریایی در اقتصاد کشور، متخصصین موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این مقاله به‌دنبال بررسی قوانین و مقررات حقوق دریایی ایران‌اند.
قوانین حاکم بر حقوق دریایی ایران؛ از مقررات داخلی تا معاهدات بین‌المللی
در حقوق دریایی ایران، پنج منبع اصلی وجود دارند که بر این حوزه حاکم‌اند:
۱. مقررات داخلی: این دسته شامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مصوبات نهادهای ذی‌صلاح است که به تنظیم حقوق دریایی پرداخته‌اند.
۲. عرف موجود: رفتار و رویه‌های معمول و پذیرفته‌شده در میان افراد فعال در عرصه‌ی دریایی که به‌طور غیر رسمی بر حقوق دریایی تاثیر می‌گذارد.
۳. رویه قضایی: احکام و تصمیمات صادرشده از سوی دادگاه‌ها که به‌عنوان مرجع قانونی در تفسیر و اجرای قوانین دریایی به کار می‌روند.
۴. دکترین حقوقی: نظریات و تحلیل‌های حقوق‌دانان که در تطبیق و تفسیر قوانین و مقررات، به‌ویژه در زمینهی حقوق دریایی، کمک می‌کنند.
۵. معاهدات بین‌المللی: توافقات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده و طبق اصل معین در قانون اساسی کشور، برای تنظیم روابط حقوقی دریایی باید به آنها توجه شود.
با توجه به اهمیت بیشتر مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی نسبت به دیگر منابع، در این مطلب تمرکز اصلی بر این دو منبع اصلی خواهد بود.
مقررات داخلی حقوق دریایی ایران
مقررات داخلی در حقوق دریایی به مجموعه‌ای از قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات مراجع ذی‌صلاح اطلاق می‌شود که چهارچوب‌های قانونی را برای تنظیم روابط دریایی در کشور تعیین می‌کنند.
قانون دریایی؛ قانون خاص در حقوق دریایی
در نظام حقوقی ایران، مجلس شورای اسلامی مسئول اصلی قانون‌گذاری است و نمایندگان ملت در این مجلس، وظیفه‌ی تصویب قوانین را بر عهده دارند. با توجه به جایگاه حیاتی ایران در تجارت بین‌المللی و فعالیت‌های دریایی، قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید؛ این قانون با هدف تنظیم مقررات خاص در حوزه‌ی کشتیرانی بازرگانی تدوین شد و تلاش کرده است تا نظمی جامع و دقیق برای فعالیت‌های دریایی در کشور فراهم آورد.
قانون دریایی در ۱۴ فصل به موضوعات مختلفی پرداخته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) رهن و اجاره کشتی
ب) مسئولیت‌های مالکین، فرماندهان و کارکنان کشتی
ج) حمل‌ونقل مسافر و بار
د) خسارات دریایی
ح) دادگاه‌های دریایی
این قانون به‌طور گسترده‌ای به بررسی مسائل مختلف مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، مسئولیت‌های طرفین در معاملات دریایی و همچنین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در این حوزه پرداخته است.
آیا قانون دریایی اصلاح شده است؟
با توجه به گذر زمان و تغییر اوضاع و احوال داخلی بین‌المللی نیاز به اصلاح قانون دریایی احساس می‌شد. در نتیجه، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ اقدام به اصلاح قانون دریایی و الحاق برخی مواد به این قانون کرده است.
در نتیجه‌ی این تغییرات، درحال‌حاضر قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات ۱۳۹۱، به‌عنوان قانونی خاص در زمینهی حقوق دریایی کشور، مهم‌ترین و پرکاربردترین قانون در این حوزه بوده و مورد توجه قرار می‌گیرد.
قانون مدنی
پیش از تصویب قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به‌عنوان قانونی مادر در تنظیم روابط افراد با یکدیگر در کنار سایر قوانین مادر، مانند قانون تجارت، بر روابط ناشی از حقوق دریایی حاکم بود. در آن زمان، بسیاری از مسائل حقوقی مربوط به حمل‌ونقل دریایی، مسئولیت‌ها، قراردادها و حقوق مالکیت، براساس اصول کلی و عمومی این قوانین حل‌وفصل می‌شدند و اختلافات در این حوزه‌ها در محاکم قضایی براساس این قوانین مورد بررسی قرار می‌گرفتند؛ اما گاهی این رویکرد باعث پیچیدگی و ابهام در حل مسائل خاص و تخصصی دریایی می‌شد.
قانون مدنی در مواد ۵۱۳، ۵۱۶ و ۵۱۷ به‌دنبال بیان قواعد عقد اجاره‌ی اشخاص از نوع اجاره‌ی متصدی حمل‌ونقل است. طبق این مواد، اولا، متصدی حمل‌ونقل در حکم امین قرار داشته و درصورتی‌که در سفر دریایی، مال مورد نظر بدون تعدی یا تفریط او از بین برود، متصدی از مسئولیت خسارات وارده معاف خواهد بود و مسئول جبران آن خسارات نخواهد بود.
ثانیا، براساس توافق طرفین در قرارداد، می‌توان شرط کرد که درصورتی‌که متصدی محموله، موضوع قرارداد را در زمان مقرر به مقصد نرساند، موظف به پرداخت مبلغی به‌عنوان خسارت یا جریمه به طرف دیگر قرارداد باشد؛ این شرط، به‌عنوان یک ابزار ضمانت اجرایی برای رعایت زمان‌بندی توافق‌شده، به طرفین این امکان را می‌دهد که درصورت تخلف از تعهدات، جبران خسارت به‌طور واضح و قانونی صورت گیرد.
قانون تجارت
تا پیش از تصویب قانون دریایی، برخی مقررات قانون تجارت، به‌عنوان قانونی مادر، در حقوق دریایی جزو مواد قانونی مورد استفاده و استناد بودند. مواد ۲ و ۳۷۷ الی ۳۹۴ این قانون به‌طور خاص به قرارداد حمل‌ونقل پرداخته‌اند و برای بررسی قراردادهای حمل‌ونقل دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
در ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل‌ونقل از راه دریایی، به‌عنوان یکی از فعالیت‌های تجاری شناخته شده است. این ماده به‌عنوان مبنای قانونی برای اعمال قواعد مربوط به حمل‌ونقل دریایی تلقی می‌شود و اساسا دلیل قابل اعمال بودن مقررات مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ این قانون بر قراردادهای حمل‌ونقل دریایی است.
در باب هشتم قانون تجارت که شامل مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ است، قواعد حاکم بر قرارداد حمل‌ونقل دقیقا تبیین شده‌اند؛ این مقررات، حقوق و مسئولیت‌های طرفین قرارداد حمل‌ونقل، وظایف قانونی آنها و شرایط خاصی که در این قراردادها ممکن است مطرح شوند را بررسی می‌کند. به‌این‌ترتیب، این بخش از قانون تجارت، نه‌تنها به مسئولیت‌های متصدی حمل‌ونقل، بلکه به حقوق و تعهدات صاحب کالا نیز پرداخته‌اند و برای تنظیم روابط تجاری در این حوزه اهمیت زیادی دارند.
تفاوت‌های کلیدی بین قانون دریایی و سایر قوانین مادر؛ قانون مدنی و قانون تجارت
مسئله‌ای که در اینجا نباید از آن غافل شد، بحث موخر و خاص بودن قانون دریایی در مقایسه با قانون مدنی و قانون تجارت است. براین‌اساس، اگر درخصوص موضوعی در قانون دریایی تعیین‌تکلیف نشده باشد، برای تعیین‌تکلیف دراین‌خصوص، می‌توان به مقررات ذکرشده در این قوانین توسل جست؛ ولی در جایی که در قانون دریایی حکم خاصی تعیین شده است، نمی‌توان به قانون مدنی یا قانون تجارت استناد کرد.
آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران
گاهی اوقات در قوانین، موارد و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در این حالت، قانون‌گذار برای جلوگیری از طولانی شدن قانون، موارد جزئی و مربوط به نحوه‌ی اجرای آن قانون را در آیین‌نامه‌های اجرایی تعیین می‌کند. در حوزه‌ی حقوق دریایی نیز این آیین‌نامه‌ها وجود داشته‌اند و براساس ماده ۱۹۳ قانون دریایی، آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران یکی دیگر از منابع مورد توجه در حقوق دریایی‌اند.
برخی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های مرتبط با حقوق دریایی که در این زمینه قابل توجه‌اند، عبارت‌اند از:
الف) آیین‌نامه‌ی ثبت و بهره‌برداری شناورها
ب) آیین‌نامه‌ی ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها
ج) آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها
د) آیین‌نامه راجع به گواهی‌نامه‌ی رانندگی قایق‌ها
ه) آیین‌نامه‌ی اجرایی صدور گواهی‌نامه‌ی عمومی مخابرات رادیویی دریایی
دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان بنادر و کشتیرانی
در کشور ما، سازمان بنادر و کشتیرانی با هدف رعایت حداکثری قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، تلاش می‌کند تا استانداردهای داخلی و جهانی در زمینهی حمل‌ونقل دریایی رعایت شوند. این سازمان با صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف، وظیفه‌ی نظارت بر فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی را ایفا کرده و به بهبود ایمنی، کارایی و انطباق با مقررات بین‌المللی کمک می‌کند.
برخی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود دارند، عبارت‌اند از:
الف) دستورالعمل اجرایی تخلیه‌ی کالا در مناطق آزاد و ویژه‌ی بندری
ج) دستورالعمل تحویل و تحول کالا در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی بندری
د) آیین‌نامه‌ی تردد اشخاص و وسایل نقلیه‌ی موتوری در بنادر کشور
دستورالعمل‌ها و سایر مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
یکی دیگر از نهادهای دارای صلاحیت جهت مقررات‌گذاری در حوزه‌ی حقوق دریایی، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است؛ این شورا با وضع آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات، مسئولیت سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی‌های کلی در زمینهی حمل‌ونقل کشور، ازجمله حمل‌ونقل دریایی را بر عهده دارد. شورا این مسئولیت را از طرق مختلف، ازجمله وضع مصوبات و آیین‌نامه‌ها ایفا می‌کند.
برخی از مهم‌ترین مصوبات این شورا در زمینهی حقوق دریایی عبارت‌اند از:
الف) طرح فوب
ب) آیین‌نامه‌ی اجرایی طرح خرید کالاهای دولتی به‌صورت فوب و حمل آن توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
ج) آیین‌نامه‌ی تاسیس شرکت‌ها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی
معاهدات بین‌المللی
با پیشرفت‌های تکنولوژیک در سده‌های اخیر ارتباطات بین کشورهای مختلف افزایش چشمگیری پیدا کرد. در نتیجه‌ی این مسئله، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد، منجر به ایجاد مسائل و مشکلاتی در جامعه‌ی بین‌المللی شد.
برای حل این مسئله، نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف دست به انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه زدند. با این روش، قواعد یکسانی در سطح جهانی وضع شد و از بروز اختلاف بین کشورهای عضو جلوگیری شده است.
از مهم‌ترین این نهادهای بین‌المللی می‌توان به انجمن حقوق بین‌الملل (Association de Droit International)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، کمیته‌ی بین‌المللی دریایی (CMI)، سازمان ملل متحد (UN) و به‌ویژه سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اشاره کرد.
طبق ماده ۹ قانون مدنی، درصورتی‌که معاهده‌ای بین ایران و دول خارجی منعقد شده باشد و براساس اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد، در حکم قانون داخلی و در نتیجه، لازم‌الاتباع است.
در نتیجه می‌توان گفت که دومین منبع حقوق دریایی که استنادپذیری و کاربرد زیادی دارد، معاهداتی است که شرایط ماده ۹ قانون مدنی را داشته باشند.
از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) قانون اجازه‌ی الحاق دولت ایران به مقررات مربوط علائم دریایی
ب) قانون اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی
ج) قانون اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی
اگر به تجارت بین‌الملل از طریق دریا تمایل دارید، باید به این نکته توجه کنید که عدم رعایت مقررات ذکرشده در قانون دریایی ایران و عرف‌های بین‌المللی می‌تواند پیامدهای قانونی و مالی جبران‌ناپذیری برای شما به‌همراه داشته باشد؛ به‌ویژه اینکه عرف‌های بین‌المللی، به‌صورت یک قانون مدون و واحد در دسترس نیستند و تسلط بر آنها نیازمند سال‌ها مطالعه و کسب تجربه‌ی عملی در این حوزه است. بنابراین، برای اینکه در قراردادهای تجاری خود و تمامی مراحل اجرایی تجارت دریایی مرتکب نقض قوانین و عرف‌های بین‌المللی نشوید و از پرداخت جریمه‌های سنگین در امان باشید، بهترین راهکار مشاوره با متخصصین حقوقی است. در این راستا، با تماس با موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، می‌توانید از تجربه و دانش حقوقی کارشناسان ما بهره‌مند شده و اطمینان حاصل کنید که تجارت شما در چهارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی انجام می‌شود.
