مصادیق و تعریف حسن‌نیت در نظام‌های حقوقی خارجی

حسن‌نیت بدون تردید یکی از قواعد اخلاقی است که دامنه شمول آن به جهت نیازمندی‌های جامعه از عالم اخلاق گستردهتر شده و بخشی از آن، وارد عالم حقوق شدهاست. 

حسن‌نیت از حیث تاریخی، در فهرست الزامات ناشی از عقود و در سال 95 پیش از میلاد توسط کنیتوس موسیوس اسکاولا ارایه شد. پس از آن زمان، زادگاه حسن‌نیت در قرن هفتم میلادی و جنوب فرانسه دانسته شده‌است. در اواخر قرن چهاردهم یکی از مشهورترین شارحین مینویسد: «مطابق انصاف اقتصادی، همه عقود دنیا حسن‌نیت می باشند.»

وجود حسن‌نیت باعث رونق تجارت و اعتماد تجار، به‌ویژه در تجارت بین المللی به رویه و عملکرد عمدتاً پوشیده و مخفیانه مناقصه‌گزار در اعلام مناقصه، بررسی اسناد و اعلام برنده از سویی و اعتماد مناقصه‌گزار به عملکرد مناقصه‌گر در اعلام نرخ و شرایط درست و رقابتی، قابلیت انجام موضوع مناقصه با شرایط پیشنهادی مناقصه‌گران و مورد درخواست خود و در نهایت پذیرش تعهدات غیرمصرح و عرفی ناشی از مناقصه از دیگر سو شده و تولید اصل مجزّایی به نام شفافیت را خواهد نمود. حسن‌نیت در زبان انگلیسی معادل Good Faith است که در فرهنگ حقوقی Black بدین شرح تعریف شده‌است:

“یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پای‌بندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز غیر وجدانی. ” 

 با توجه به عبارت “Bona Fides” در ذیل تعریف مذکور، در ذیل عبارت Fides Bona آمده‌است:

“ 1) یک استاندارد رفتاری مورد انتظار از انسانی متعارف، به‌ویژه در هنگام انعقاد قرارداد و سایر اعمال حقوقی مشابه، 2) عمل بدون قصد متقلبانه یا سوء نیت. ”

 در حقوق فرانسه، حسن‌نیت بهBonne Foin”  ” تعبیر می‌شود و در حقوق آلمان به آن”Treu und glavben ” اطلاق شده و در حقوق ایتالیا با عبارت “Buona Fede” نامیده می‌شود.

در سال 1804 و به موجب بند 3  ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، حسن‌نیت وارد نظام حقوقی مذکور شد. به موجب ماده مذکور:

“ قراردادهایی که به طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آن‌ها را منعقد کرده‌اند. این قراردادها را نمی‌توان فسخ کرد، مگر با اقاله یا به جهاتی که قانون، اجازه می دهد. این قراردادها را باید با حسن‌نیت اجرا کرد. ”

در فرهنگ فرانسوی دالوز، حسن‌نیت چنین تعریف شده‌است:

“حسن‌نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده (و نه فقط قصد خوب) برای آن در روابط و اعمال حقوقی ارزش قایل است و آثار و اختیاراتی برای آن قایل است که عموما در مفهوم متضادش برای سوء نیت به ویژه تدلیس یا تقلب، ضمان آور است.”  

در حقوق آلمان تا سال 1900 که قانون مدنی به تصویب رسید، فقط ماده 243 قانون تجارت 1856 به حسن‌نیت اشاره داشت، اما با تصویب قانون مدنی، اصل حسن‌نیت به عنوان یک اصل اساسی وارد حقوق قراردادها شد. 

به موجب ماده 157 قانون مدنی آلمان:

 “ قراردادها با توجه به عرف و رعایت ضرورت‌های حسن‌نیت، تفسیر می‌شوند.”  

 به موجب ماده 242 همان قانون: 

“ متعهد باید با رعایت عرف رایج و حسن‌نیت، تعهد خود را ایفا کند.” 

اکنون بدون تردید آلمان از پیشگامان استفاده از اصل حسن‌نیت است و حقوقدانان آلمانی مفهوم و دایره عملکرد اصل مذکور را به نحو بارزی گسترش داده‌اند. در نظام حقوقی آلمان، توافقات و شروط مغایر با حسن‌نیت به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل‌اند.

در حقوق ایتالیا، قانون مدنی مصوب 1942 در موارد متعددی اصل حسن‌نیت را تعریف کرده‌است چندان‌که تردیدی در ورود اصل حسن به نظام حقوقی ایتالیا به عنوان یک اصل کلی وجود ندارد.  

در ماده 1366 قانون مذکور آمده‌است: “ قرارداد باید با حسن‌نیت تفسیر شود.” به موجب ماده 1375: “قرارداد باید با حسن‌نیت اجرا شود”  و به موجب مواد مختلفی از جمله 1153، 1175، 1337، 1460، حاکمیت اصل حسن‌نیت در نظام حقوقی مذکور نهادینه شده‌است. 

در حقوق کبک کانادا، ماده 6 قانون مدنی مقرر داشته‌است: “هیچ کس حق ندارد با قصد زیان رساندن به دیگران یا به شیوه ای افراطی و نامعقول که خلاف لوازم حسن‌نیت است، حقوق خود را اجرا کند” و در ماده 1375 همان قانون نیز آمده‌است: “رفتار طرفین در ایجاد، اجرا و الغای تعهد باید مطابق با حسن‌نیت باشد.” 

 در حقوق آمریکا و ذیل بند J  ماده 103-2  قانون یکنواخت تجاری، حسن‌نیت چنین تعریف شده‌است:

“ حسن‌نیت در واقع صداقت و نیز رعایت استانداردهای معقول معامله منصفانه‌است”.

در همان قانون به موجب مواد متعددی از جمله 306-2 ، 311-2 ، عنوان بخش چهارم، ماده 402-2، ماده 403-2 و بند 1 همان ماده، 506-2،  603-2،  615-2،  بند 5  ماده 706-2 ،بند 1 ماده 712-2 حسن‌نیت در مصادیق مختلف تفسیر و اجرای قرارداد پیش بینی شده‌است.

اصل حسن‌نیت در حقوق آمریکا تا سده گذشته میلادی، جایگاهی نداشت. از قرن بیستم به این رو اندک اندک، رعایت حسن‌نیت در تعامل با دیگران به عنوان یک تعهد ضمنی دیده میشود. هر چند تا نیمه دوم قرن بیستم، هیچ اصل کلی در این مورد پدید نیامد، ولی در بازنگری دوم قراردادها، داشتن حسن‌نیت و تعامل منصفانه در اجرای قراردادها پیش بینی شده و در قانون یکنواخت بازرگانی این کشور بر رعایت اصل حسن‌نیت در اجرای قرارداد تاکید گردید. طبق ماده 203-1 قانون مزبور: “هر قرارداد یا تکلیفی که در این قانون آمده، وظیفه حسن‌نیت در اجرا و اعمال آن را ایجاب می‌کند.” حسن‌نیت در این قانون به معنی درستکاری در تعامل با دیگران تعبیر شده‌است. امروزه دادگاه‌های این کشور، داشتن مرتبه بالاتری از حسن‌نیت را در روابط بازرگانی، نسبت به روابط غیربازرگانی لازم می دانند و در آرای خود به آن تصریح می کنند. معیار دادگاه‌ها در احراز حسن‌نیت، نوعی است و با تجزیه و تحلیل عملکرد  دو طرف در مورد رعایت آن داوری می کنند. 

وظیفه اجرای با حسن‌نیت مفاد قرارداد در حقوق آمریکا مسلم است، اما داشتن حسن‌نیت در دوره پیش‌قراردادی بدون توافق پذیرفته نمی‌شود، زیرا به رغم پیش بینی اجرای با حسن‌نیت قرارداد در قانون، چنین صراحتی در دوره پیش‌قراردادی وجود ندارد. بنابراین اگر دو طرف بخواهند گفتگوهای مقدماتی با حسن‌نیت انجام شود، لازم است سندی تنظیم و در آن به داشتن چنین وظیفه ای تصریح کنند. در دعوای A/S v. I .M.C and Dr. M.B.Gills  در سال 1989، ادعای نقض گفتگوی با حسن‌نیت پذیرفته نشد. دادگاه یادآور شد که هیچ قراردادی میان دو طرف بسته نشده تا وظیفه رعایت حسن‌نیت پدیدآید. شاید علت آن عدم پیش بینی وظیفة داشتن حسن‌نیت یا تعامل منصفانه در دوره پیش‌قراردادی، از بیم آن است که  دو طرف با چنین تکلیفی، آزادی خود را از دست می دهند و برای پرهیز از هرگونه مسوولیت، تمایلی به گفتگوی مقدماتی نشان نمی دهند.

در حالی‌که در دوره پیش‌قراردادی، هنوز دو طرف در حال آزمودن بخت خود در رسیدن به قرارداد بوده و هیچ مسؤولیتی نپذیرفته‌اند. 

با وجود موضع سرسخت انگلیس در برابر اصل حسن‌نیت، نمی‌توان منکر رسوخ مفهوم حسن‌نیت در حقوق آن کشور شد. شاید عبارت دقیق این باشد که اصل حسن‌نیت در این کشور پذیرفته نشده‌است، ولی به هر حال جایگاه حسن‌نیت در حقوق انگلستان موجود بوده و شناسایی شده‌است. در نظام حقوقی انگلستان، قاعده انصاف، نظریه “تعهد الزام آور”، به رسمیت شناخته شدن برخی حقوق و تکالیف در دوره پیش‌قراردادی، وجود برخی روابط قراردادی مانند آنچه در عقد بیمه و وکالت وجود دارد، جز با حسن‌نیت توجیه نمی‌شوند. در قوانین نوشته نیز احکام مبتنی بر حسن‌نیت به طور موردی دیده می‌شود. برای نمونه در قانون شرکت‌های 1985 که در سال 1989 اصلاح شد، معاملات خارج از موضوع شرکت، برای شرکت لازم‌الاجرا است، مشروط بر آن که طرف معامله با شرکت، حسن‌نیت داشته و معامله به وسیله مدیران شرکت انجام گرفته باشد. طبق ماده 17 قانون دریایی نیز اگر هر یک از دو طرف قرارداد، نهایت حسن‌نیت خود را به کار نبرند، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را باطل کند. در دستورالعمل نمایندگان تجارتی 1986 نیز بارها به حسن‌نیت ارجاع داده  شده‌است. 

در برخی از آرا، قضات انگلیسی از موضعی مسالمتآمیز با حسن‌نیت برخورد کرده‌اند. برای نمونه، به سال 1988 در دعوی Interfoto Picture Library V. Stiletto Visual Programmes Ltd  قاضی، اظهار داشت: “در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، اصل حسن‌نیت در حقوق تعهدات به رسمیت شناخته شده و باید در بستن و اجرای قرارداد رعایت شود. هر چند حقوق انگلیس چنین ویژگی را ندارد، اما با تاکید بر انصاف، راه حل صلح آمیزی را در پیش گرفته‌است.” 

از موارد معدودی که مجلس اعیان با استناد به حسن‌نیت رای داد، دعوای Derry v. Peek در سال 1889 است که در آن یک شرکت پس از ثبت نقشه‌های خود، مجوز حرکت دادن قطاری را به دستآورد. قدرت بخار برای حرکت دادن قطار در نقشه آمده بود. در مجوز صادره برای شرکت شرط شدهبود که قطار باید به وسیله نیروی حیوان یا در صورت اجازه اداره دولتی مربوطه به حرکت درآید، اعلامیه پذیره نویسی منتشر شد ولی مجوز لازم برای استفاده از نیروی بخار صادر نشد. مجلس اعیان رای داد دعوی مسوولیت مدیران مردود است، زیرا ایشان صادقانه و از روی حسن‌نیت، گمان می کردند مجوز را به دست خواهند آورد و سخن مندرج در اعلامیه صحیح است.

در برخی از آرای دادگاه‌های انگلیس، حکم به جبران‌های مبتنی بر نقض حسن‌نیت دیده می‌شود بدون آنکه دادگاه، حسن‌نیت را به عنوان اصل پذیرفته باشد. پرونده‌های زیادی در دادگاه‌های انگلیس مطرح شده که در قالب نقض”شروط ضمنی”، به همان توجیهاتی متوسل شده‌اند که در نظام حقوق نوشته وجود دارد. 

حسن‌نیت در حقوق فرانسه جنبه حمایتی دارد، همانگونه که در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی مواد 325، 1164، 1165 چنین جنبه ای دارند.

در حقوق بینالملل، اصل حسن‌نیت در مقدمه و ماده 2 منشور ملل متحد آمده‌است و به موجب آن احترام به تعهدات بین المللی و اجرای با حسن‌نیت آن‌ها مقرر شده‌است.

 ماده 17 قانون حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1998 و ماده 300 کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریایی نیز از مصادیق بین المللیِ اصل حسن‌نیت‌اند.

مصادیق و تعریف حسن‌نیت در نظام حقوقی ایران و فقه

در حقوق ایران، حسن‌نیت چنین تعریف شده‌است:

«وضع کردن فکر کسی که  از روی اشتباه، اقدام به عمل حقوقی می‌کند و تصور می‌کند که عمل او بر وفق قانون است و حال این‌که موافق قانون نیست و مقنن در مقام عواقب زیان آور آن عمل حقوقی در حد معینی او را حمایت می‌کند. مانند صاحب یدی که تصور می‌کند با مالک واقعی معامله کرده و مال را از او گرفته‌است و حال این‌که با غاصب معامله کرده‌است (مواد549، 1141، 2265 قانون مدنی فرانسه و ماده 304 قانون مدنی ایران) یا کسی که روی زمین کس دیگری ساختمان می سازد، به اعتقاد این‌که ملک اوست (ماده555 قانون مدنی فرانسه). »

در تعریف حسن‌نیت گفته شده‌است که:

 “کسی که اقدام به عمل حقوقی (مانند عقد یا ایقاع) یا عمل مادی که منشاء اثر یا آثار حقوقی است می‌کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد . این اعتقاد او حسن‌نیت است.”

در فقه اسلامی و مستند به مبحث غصب گفته شده‌است که: “فقه اسلامی… علی الاصول قاعده حسن‌نیت را نشناخته‌است” و برخی از فقها نیز به‌صراحت بیان داشته‌اند که: 

“در حقوق ما حسن‌نیت قبول نشده‌است و [به این] جهت مقنن ایران ماده 301 به بعد قانون مدنی را مقید به ضمانت اجرایی کرده‌است که با فقه امامیه متناسب است و حال این‌که خود آن مواد را از حقوق مدنی فرانسه گرفته‌است.”

در منابع دینی به حدیثی تمسک شده‌است که اجرای عقدی مثل بیع به دلیل برخورد با حسن‌نیت متوقف شده‌است. این حدیث را جابربن عبداله انصاری از پیامبر اعظم (ص) نقل کرده‌است:

“لو بعت من اخیک ثمرآ فاصابته جائح فلایمل ان تأخذ منه شیئا، بم تأخذ مال أخیک.”

گفته شده‌است که این حدیث از منابع فقه عام نقل شده و از سوی بزرگان ایشان نیز کنارگذاشته شده‌است و به دلایل ذیل قابل پذیرش نیست:

1- حدیث اعلال داشته و قابل استناد نیست.

2- حمل بر اصابه جائحه پیش از قبض می‌شود.

3- مورد آن بیع ثمره پیش از بدو صلاح بوده‌است.

4- حمل بر استصحاب می‌شود.

به همان استناد و در مواردی که اصل لزوم قراردادها موجود و مستقراست، استناد به اصل حسن‌نیت ممتنع شمرده شده‌است.

اما رویکرد حقوقدانان به جهت شناسایی ماهیت خوب و مؤثر اصل حسن‌نیت، همیشه تلاش برای شناسایی و ترتب اثر بر آن بوده‌است. استاد مرحوم سید حسن امامی در ذیل ماده 304 قانون مدنی و در معاملات بر مال غیر، در حمایت از افرادی که فرق بین اشتباه حکمی و موضوعی را نمی دانند، اصل حسن‌نیت را شناسایی کرده‌اند.

برخی نویسندگان و اعاظم حقوقی با تفکیک دوره گرایش به فقه از دوره نفوذ اقتصادی که زمینه را برای پذیرش حسن‌نیت هموار می‌کند، با استناد به مواد 149و 156 قانون ثبت در تلاش برای اثبات حسن‌نیت در نظام حقوقی ایران بوده‌ و حسن‌نیت را در فصل‌های مربوط به عوامل مشخص کننده حقوق تعهدات و اجرای تعهدات ناشی از عقود تکرار کرده‌اند.

در حالی‌که در قانون مدنی ایران و در مواد 1164و 1165 و در مبحث وطی به شبهه، ماده 680 و در مبحث عمل به وکالت پیش از رسیدن خبر عزل به وکیل، در ماده 263 و در مصداق جهل متعامل فضولی، مفاد ماده 219 در مصداق اصل لزوم قراردادها و نیز مواد279،225،220 قانون مدنی، بحث تامین دعوای واهی موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 429، 133، 136 همان قانون، مواد 11، 12، 13 قانون بیمه مصوب 1316، به طور ضمنی و مفادی اصل حسن‌نیت در نظام حقوقی ایران شناسایی شده و در نهایت به موجب مواد 3 و 35 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 ^و ، به صراحت اصل حسن‌نیت وارد نظام حقوقی ایران شده‌است. در ماده 35 همان قانون، ارایه اطلاعات و تاییدیه اطلاعات بر اساس اصل لزوم حسن‌نیت در معاملات به صراحت، مذکور شده‌است و حکایت از شناسایی اصل حسن‌نیت در قراردادها از سوی مقنن دارد. 

با این اوصاف به نظر می‌رسد که پیش گویی برخی اساتید به واقع تبدیل شده‌است که پس از مصادیق قانونی حسن‌نیت در حقوق ایران، گفته‌اند: 

“ این‌ها همه نشانه قبول قاعده حسن‌نیت در آینده به مقیاس وسیع تر است.” 

اگر پذیرفته شود که سواستفاده از حق در واقع روی دیگر اصل حسن‌نیت است، آنگاه مصادیق زیادی در آیات و روایات می‌توان یافت که به موجب آن‌ها از افراد در مقابل سواستفاده از حق حمایت شده‌است و شارحان و مفسران آیات و روایات بر مصادیق احکام تاکید کرده‌اند.

آیه 180 سوره بقره که به نقل برخی از مفسران، قیمت کمتر از ثلث در صورت فقیر بودن ورثه نوعی اضرار تلقی شده‌است.

آیه 12 سوره نسا، که از وصیت به قصد اضرار به ورثه منع شده‌است.

آیه 229 سوره بقره که از رجوع مرد به قصد ایذاء زوجه پس از طلاق، پیش از دو بار منعشده‌است و نیز آیه 231  همان سوره که مقرره مشابهی را وضع نموده‌است.

آیه 232  سوره بقره نیز از منع زن از ازدواج با شوهر به قصد لجاجت و دشمنی نهی کرده‌است.

آیه 62 سوره طلاق نیز از رفتار غیر متعارف و  همراه  با سوء نیت با زوجه پس از طلاق نهینموده‌است.

آیه  24 سوره نسا نیز از طلاق ندادن زوجه به جهت ارث بودن پس از فوت او، نهی کرده‌است.

اگر چه محقق، به جهت عدم تعلم فقهی و فقدان بینش لازم از هرگونه پیشنهاد یا طرح نظری در خصوص مصادیق متعارف و غیر متعارف برداشت از آیات مذکور و جامع ادلهای که ناظر به قاعده لاضرر هستند معذور است، اما به نظر میرسد که یافتن نهادهایی مشابه در نظام پر غرور فقه اسلامی به جهت الگو بودن مکارم اخلاقی چون حسن‌نیت در نظام فقهی، کار پیچیده ای نباشد. به هر حال در این‌گونه موارد، مرز بین اخلاق و حقوق چنان درهم تنیده و نزدیک به یکدیگر است که احتیاط زیاد، سبب خالی کردن حقوق از اخلاق شده و بیاحتیاطی نیز به تکلیف غیرشرعی مالایطاق منجر خواهدشد و دقیقاً در این‌گونه موارد است که فقه پویا به یاری و مدد حقوق آمده و دست وی را از ادله شرعی پر خواهد کرد.

 ادله حسن‌نیت و لزوم وفای به آن چنان واضح و مبرهن است که در نظر علمای معاصر، متبلور شده‌است چندان‌که در یک استفتا در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط خاص ناظر به ناقلان اخبار و بیان کنندگان وقایع، چنین پاسخ داده شده‌است: 

«… بی نظری و حسن‌نیت و آلوده نکردن اخبار با سلیقه شخصی از جمله این شرایط است.» 

به هر تقدیر اگر دستورات اخلاقی، آن هم دستوراتی از این دست، نتوانند به جهت موانع فقهی وارد نظام حقوقی شوند، البته نظام فقهی که منبع مکمل قانون در نظام حقوقی ایران است، نظام حقوقی دچار تناقضاتی از رفتارهای شدیداً غیر اخلاقی خواهدشد که از دید فقیهان مجاز بوده و فاقد بار حقوقی متناسب است و از حیث قطعاً نگرانی‌های وصف ناپذیری را در نظام حقوقی ایجاد خواهد کرد. البته با مقررات نسبتاً جدید قانون تجارت الکترونیکی که به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و به موجب ماده 35 آن اصل حسن‌نیت به عنوان اصل عام حکم بر معاملات شناخته شده‌است، این امید در دلها ایجاد خواهد شد که فقه نیز لزوم وجود و حاکمیت این اصل را لااقل در حقوق قراردادها پذیرفته‌است و شاید بتوان همپای نظام حقوقی از حاکمیت اصل حسن‌نیت، سخن گفت و از این پس در آثار قراردادها، نتوان به این سخن پای بند بود که: «در حقوق ما دادرس نمی‌تواند در تفسیر و تکمیل قراردادها بطور مستقیم به انصاف یا اجرای با حسن‌نیت عقد استنادکند» و در حقوق مدنی به ‌استناد ماده 220 قانون مدنی و همسو با ماده 356 قانون مذکور، باید معتقد به دلالت ضمنی اصل حسن‌نیت در مواد مذکور گردید.

در نهایت باید این نگرانی که اصل حسن‌نیت بر فرض استنباط از قانون، به دشواری توانایی رویارویی با اصل لزوم قراردادها و پای‌بندی طرفین به مفاد عقد را دارد را به ‌استناد ملزومات جدیدِ عرفیِ حاکم بر قراردادها و تعهدات، به ویژه حقوق مناقصات کنار گذاشت.

انواع حسن‌نیت  

نویسندگان فرانسوی، دو معنا برای حسن‌نیت ذکر کرده‌اند:

1- صداقت در انعقاد و اجرای اعمال حقوقی.

2- باور نادرست و بدون تقصیر به وجود یا عدم وجود یک واقعه، یک حق یا یک قاعده حقوقی. 

باور نادرست یا تصور اشتباه، توسط حقوقدانان فرانسوی و در معنای اعم خود، چنین تعبیر شده‌است:

” رفتاری است که بیانگر اعتقاد یا اراده منطبق کردن خود با حق است و به ذی‌نفع اجازه عدول از حاکمیت قانون را می دهد.”

 این معنا، معنای بسیار رایجی است که مبتنی بر دیدگاههای کلاسیک حقوق مدنی است و اساتید حقوق مدنی، حسن‌نیت را بیشتر در همین معنا مدّنظر داشته‌اند و تعریف ارایه شده از سوی آن‌ها، همین دلالت را دارد. در ذیل واژه حسن‌نیت نگاشته‌اند: 

” وضع فکری کسی که اقدام به عمل حقوقی از روی اشتباه می‌کند و تصور می‌کند که عمل او بر وفق قانون است و حال این‌که موافق قانون نیست و مقنن در مقابل عواقب زیان آور آن عمل حقوقی،  در حدود معینی او را حمایت می‌کند.” 

در حقوق فرانسه، مواد متعددی از قانون مدنی از جمله: ماده 201 در خصوص  وطی به شبهه، 549  در خصوص متصرف با حسن‌نیت، 1141 در خصوص اماره تصرف، 1380 در خصوص بیع مال غیر، 1935 در خصوص تکلیف وارث مستودع در صورت فروش مال امانی، ناظر به معنای باور نادرست از حسن‌نیت هستند و در کلیه موارد مذکور از کسی که با حسن‌نیت اقدام به انجام عمل خلاف قانون یا حقوق مالکانه افراد نموده‌است، حمایت نموده‌است.

در حقوق ایران، قاعده مندرج در مواد 1164 و 1165 که ناظر به مسؤولیت واطی، در وطی به شبهه‌است، در کنار مفاده ماده 680 قانون مدنی که ناظر به اعمال وکیل پیش از عزل است و مفاد ماده 263 که مربوط به وضعیت حقوقی متعامل جاهل در بیع فضولی است، از مصادیق تصور اشتباه و باور نادرست و اثر آن در مسوولیت دانست.

به نظرمیرسد که این مفهوم حسن‌نیت بیشتر جنبه اثباتی دارد و در مقام وضع مسوولیت برای کسی است که اقدام به نقض قانون یا تعهدات قراردادی و عرفی نموده‌است و از سوی وی مورد استناد قرار می گیرد و در یک مناقصه، نمی‌تواند منجر به ثبوت تعهد برای اطراف آن باشد. در یک مناقصه، آنچه به عنوان ارتکاز ذهنی طرفین است، صداقت آن‌ها در انعقاد و اجرای مناقصه‌است و از این حیث، مفهوم نخست حسن‌نیت بیشتر مدّنظر است.

در حقوق فرانسه که مستنبط از حقوق روم باستان است، بند 3 ماده 1134 قانون مدنی در واقع همین تعبیر را مدّنظر قرار داده‌است و برخی از نویسندگان فرانسوی نیز با استعمال حسن‌نیت در مقابل اصطلاح حقوق دقیق، رفتار بر اساس قصد مشترک طرفین یا هدف از تأسیس و ایجاد قرارداد را بیان داشته‌اند. به علاوه، حسن‌نیت در مقابل سوء نیت و تقلب، از مصادیقی است که در مواد متعددی از حقوق مدنی فرانسه، از جمله مواد: 1147، 1240، 1150، 1869 آمده‌است و در مصداق تعهدات ناشی از مناقصه، بسیار حایز‌اهمیت است.

حسن‌نیت در قراردادها، در واقع مستنبط از همین قسم اخیر است، چندان‌که گفته شده‌است: 

“مراد از حسن‌نیت در قراردادها، معنایی از حسن‌نیت است که دلالت بر صداقت و درستی دارد و بیانگر یک اصل تکلیفی بوده مطابق آن، متعاقدان در یک نگاه کلی باید صداقت را رعایت کنند. حسن‌نیت به معنای تصور اشتباه که جوهر آن را جهل تشکیل می دهد، در حقیقت یک اصل حمایتی است که قانون‌گذار افراد را به وسیله آن مورد حمایت قرار می دهد و بیش تر در حوزه اموال و نکاح و یا اسناد تجاری کاربرد دارد”.

از منظر مذکور، حسن‌نیت یک تعهد دایمی است که در مذاکرات قرارداد و یا مرحله پیش‌قراردادی، انعقاد قرارداد و اجرای آن و در نهایت تفسیر از قرارداد، بر عموم و اطلاق اعمال و تعهدات طرفین حاکم است و در حقیقت حسن‌نیت به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، علاوه بر این‌که تعهدات اصلی موجود و بیشتر مستتر در یک مناقصه را وضع می‌نماید، خلاءهای قراردادی توافقات طرفین به‌ویژه در مناقصه را نیز خواهد پوشاند. این ادعا اگر چه از نتایج حسن‌نیت در مرحله تفسیر قرارداد است، اما به منزله احراز قصدی است که طرفینی بوده و در بیشتر موارد، نانوشته مانده‌است. دادگاه‌های فرانسه در بسیاری از موارد، خلاءهای قراردادی را با استفاده از قصد مشترک طرفین پوشانده‌اند. دادگاه‌های آلمان نیز با حاکم دانستن حسن‌نیت در موارد متعددی، اقدامی مشابهی را انجام داده‌اند. 

در حقوق انگلستان، لرد  Radcliffeدر سال 1957 تعهدات ضمنی ناشی از عرف، از جمله حسن‌نیت را شناسایی نمود و ضمن آنکه به‌صراحت آن را تعهدی ضمنی، ناشی از فرض قانون یا حکم اسناد دانست، هیچ تفاوتی بین این دست از تعهدات با تعهدات صریح قایل نگردید.

به هر طریق، حسن‌نیت در مذاکرات پیش‌قراردادی، اجرا و تفسیر قرارداد و تفسیر آن مرعی است و گفته شده‌است که: “اجرای با حسن‌نیت قرارداد، ملازمه به مفاد تراضی است و رفتار مغایر با حسن‌نیت با اصل الزام آور بودن قراردادها ناسازگار است و بر همین اساس، اصل احترام به قراردادها را باید همواره در ارتباط با قاعده حسن‌نیت مورد توجه و بررسی قرار دارد. افراد متعهد قرارداد، نه تنها باید در اجرای قرارداد حسن‌نیت داشته باشد، بلکه هر یک از متعاهدین باید به سهم خود سعی کند تا تعهدات به بهترین نحو اجرا شود.”

دادگاه‌های آلمان با استناد به ماده 242 قانون مدنی در خصوص اجرای با حسن‌نیت قراردادها، مفاد ماده 157 همان قانون را در تفسیر قرارداد، برای وضع تعهدات غیرمصرح مدنظر قرارداده و معیار حسن‌نیت و عرف تجاری معمول را در مرحله اجرا و تفسیر قرارداد به کارمیبرند. رویة مشابهی از سوی دادگاه‌های فرانسوی و به‌استناد مواد 1135و 1160 قانون مدنی آن کشور مرعی است. 

بنابراین، حسن‌نیت به معنای صداقت و رفتار صادقانه و به مفهوم درستی و عدم تقلب و نه رفتار نادرست، در مصادیق مذاکرات پیش‌قراردادی، انعقاد قرارداد و اجرا و در نهایت تفسیر آن، در مناقصه موجود و برای طرفین وضع تعهد می‌نماید. 

منابع:

1.  – لوری، ژان فیلیپ و کاستادلو، آندره؛ پیشین، ص 100
2.  – همان، ص 101
3. – Ganner, Bryan A.; op.cit, P 713  
4. ^2- Ibid, P178
5.  – قانون مدنی فرانسه، ترجمه: نوری، محمد علی؛ گنج دانش، اول، 1380، تهران-ایران،ص 26: تمامی ترجمه ها از زبان فرانسه، به جز مواردی که به تصریح معلوم شده است، از این منبع اخذ شده است
6. – Dalloz
7.  – انصاری، علی؛ تئوری حسن‌نیت در قراردادها، جنگل، اول، 1388، تهران-ایران، ص 29
8.  – قانون مدنی آلمان، ترجمه: نوری، محمد علی؛ گنج دانش، اول، 1386، تهران-ایران،ص 31: تمامی ترجمه ها از زبان آلمانی در این متن از این منبع اخذ شده است
9. ^– Bush, Danny & …; The Principles of European Contract Law and Dutch Law, Klwer Law International, 1^st, 2002, Hague-Netherlands, P48
10. ^–  Antonioli A. veneziano; Principles of European contract law and Italian law, kluwer law Intl, 1^st,2008و Hogue-Netherland, P48- Pettinelli, Avv. Cristiano (2005); Good Faith in Contract law: Two Paths, Two Systems, The need for Harmonization, Diritto & Diritti- 27, P7
11.  – طالب احمدی، حبیب؛ مسوولیت پیش قراردادی، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،1389، تهران-ایران، ص 84 
12. – The Restatement (Second) of Contracts
13. – Bao Anh Thai, Culpa in contrahendo in English Law, Available at: baolawfirm.com.vn
14. – UCC
15. -هیجده نفر از دانشمندان حقوق بزرگ معاصر؛ تفسیری برحقوق بیع بین المللی، ترجمه: داراب پور، مهراب؛ جلد1، گنج دانش، اول، 1376، تهران-ایران، ص 133
16. – Uniform Commercial Cod _$^$  1-203^: every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement 
17. – Uniform Commercial Cod _$^$ 2-103 (1) (b) and _$^$ 2-104 
18. –See: Powers, Paul J.)1999(; Defining the Undifinable: Good Faith and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Journal of Law and Commerce, 18
19. – See: Schwartz, Alan and Robert E. Scott (2007); “Precontractual Liability and preliminary Agreements”, Harvard Law Review, V120, No. 3, January 
20.  – طالب احمدی، حبیب؛ پیشین، ص 90
21. – See: Goderre, Diane Madeline (1997); “International Negotiations Gone Sour: Precontractual Liability under the United Nations Sales Convention”, Cincinnati Law Review, 66
22.  – اصغری آقمشهدی، مهدی و ابونی، حمید رضا (1387)؛  “حسن‌نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران و انگلیس”، اندیشه های حقوق خصوصی، 12
23. – Powers, Paul J.( 1999 ); op.cit, P83 -Pettinelli, Avv.Cristiano; op.cit- Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet, inserito il 11/10/2005 and MacQeen , Hector L, Good faith in the Scots law of contract: an undisclosed principle? , A.D.M, 4, Good Faith in Contract and Property Law, Hart Publishing, Oxford: 1999 and Fantelli Stelini, Mariana and Borala, Manuel, Letters of Intent and Other Precontractual Agreemenents 
24. – The theory of promissory estoppel
25.  – طالب احمدی، حبیب ؛ پیشین، ص 88
26. – The Companies Act 1985
27.  –  در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز مقررات مشابهی وجود دارد. به موجب مقرره مذکور: “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط برآن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.”
28.  – اشتیموف، کلایو ام؛  حقوق تجارت بین الملل، ترجمه: اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد،ج1، سمت، اول، 1378، تهران-ایران، ص 767
29. –  The  Commercial Agents Directive
30. – MacQeen, Hector L؛ Good faith in the Scots law of contract: an undisclosed principle, A.D.M. 4^th, Hart, 1999, Oxford-UK, P38
31. – Bingham L.J
32. – MacQeen, Hector L; op.cit
33.  – راف، آنه؛ قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویه قضایی، ترجمه: موسوی، سید مهدی، میزان، اول، 1386، تهران-ایران، ص 140
34. – Implied terms
35.  -طالب احمدی، حبیب ؛ پیشین، ص 88
36.  – ابراهیمی، یحیی (1388)؛ مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها، مجله حقوقی بین المللی، 41 (26)، ص 66
37.  – عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، ج3،  امیرکبیر، چهارم، 1421 ق،  تهران-ایران، ص 31
38.  – موسوی بجنوری، سید محمد؛ قواعد فقهیه، ج1،  عروج، اول، 1401 ق،  تهران-ایران، ص93
39.  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات، گنج دانش، چهارم، 1389، تهران-ایران، ش 206
40.  – همان، ش 267
41.  – موسوی بجنوری، سید محمد؛ پیشین، ص 94
42.  – جمعی از مؤلفان؛ فقه اهل بیت علیهم السلام، ج 27، دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم-ایران، ص 129
43.  – همان، صص 128و 129
44.  – امامی، سیدحسن؛ پیشین، ص 357
45.  – همان،  ج 4،  ص 82
46.  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛  پیشین، ش 268
47.  –  ماده 3 قانون تجارت الکترونیک: “در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه هماهنگي ‌بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.”
48.  – ماده 35 قانون تجارت الکترونیک: اطلاعات اعلامي‌و تأييديه اطلاعات اعلامي‌به مصرف‌كننده بايد در واسطي با‌دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس ‌لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارایه شود.
49.  – نک: انصاری، علی؛ حسن‌نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، 1384
50.  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ همان، ش 271
51. – BELL, John- Boyron, Sophire- Whittaker, Simon; Principle of French law, oxford  University Press, 1^st, 1998, Oxford- UK, P313
52.  – نک: ره پیک، سیامک(1382)؛ منع سوء استفاده از حق در نظریه های حقوقی و مفاهیم قرآنی، مطالعات اسلامی، 62 (1)، صص 63 تا 77
53.  – مکارم شیرازی، ناصر؛ استنفائات جدید، ج3،  مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، 1427، قم-ایران،ص 584، سوال 1642
54.  – کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ش 526 
55.  – درودیان، حسن؛ پیشین، صص 171و172
56. – Croyance –  erronee
57. – Lyon- Caen, G., De  Levolution de la notion de bonne foi, RTDciv , Paris-France, 1964, P45
58.  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، ص 215  
59.  – انصاری، علی (1387)؛ پیشین، صص 24 تا 30
60.  – همان، ص 32
61. – Becquart , J; Les mots a sens multiple en droit civil francais , PUF, 1^st, 1928, Paris-France, P69
62. – Droit Strict
63.  – انصاری، علی (1387)، پیشین، صص 32و33
64. – See: GIV. 2 Apr. 1974. Boll. cass . 1974. I. no:109 
65. – Civ. Ls Feb. 1972, D. 1973, 417  n- e  civ 9 Nov 1981, Boll. Cass. 1981. I. no 332., Civ. 18 July 1985, Bull. Cass. 1985. III. No 113- BGH 25 Jan 1967, NJW 1967, 830., BGH 30  Oct. 1974, BGHZ 68, 132, 136
66. – Ac sss 587
67.  – ابراهیمی، یحیی؛ پیشین، ص 79
68.  – کوتس، هاین؛ حقوق قراردادها در اروپا، ترجمه؛ احمدوند، ولی اله و … ، جهان جام جم، اول، 1385، تهران-ایران، ص 172