محدوده اختیار مدیران در شرکتهای تجاری

نویسنده: دکتر حمید باقرزاده

نظام قانونی ایران در سیر تکوینی خود در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 عملاً دو رویکرد متفاوت نسبت به موضوع محدوده اختیارات مدیران اتخاذ کرده است: نخست رویکرد قانون تجارت مصوب 1311، سپس، رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 

• رویکرد قانون تجارت مصوب 1311

قانون تجارت ایران در سال 1311 مقارن با سال 1932 میلادی به تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی وقت رسید. این قانون بخشی مهم از ساختار تجارت در نظام حقوقی ایران را شکل داده است و به‌جز بخش شرکت‌های سهامی، به‌عنوان قانون مادر در سایر فعالیت‌های تجاری همچنان تفوق دارد. این قانون طی 84 سال گذشته عملاً تبدیل به قانون ناکارایی شده است که زمامداران امور و متولیان بازرگانی را ناچار از تصویب قوانین متفرقه بسیاری کرده است. در وضعیت فعلی در بخش‌های مهمی از جمله امور راجع به بورس، بیمه، کشتیرانی و سایر انواع حمل و نقل، شرکت‌های سهامی و تعاونی، تجارت الکترونیک و بسیاری از موارد مشابه، قوانین دیگری وجود دارند که نسبت ناسخ و منسوخ را نسبت به قانون تجارت 1311 داشته یا به‌عنوان قانون خاص در موارد منصوص قانونی کارآیی دارند، اما در حوزة حقوق شرکت‌های تجاری، همچنان قانون یادشده در دو بخش مهم حکومت دارد، اول بحث اهلیت اشخاص حقوقی و دیگری بحث اقدامات فراتر از اختیارات مدیران.

1.1 اهلیت شرکت‌های تجاری

به موجب نص مادة 588 قانون تجارت، اولین تخصیص به آنچه اهلیت شرکت‌های تجاری نامیده می‌شود، وارد شده است و آن خروج اموری است که در ذات و طبع خود صرفاً برای انسان وجود دارند. برخی حقوق‌دانان (کاویانی، 1389، ص123؛ پاسبان، 1390، ص130) معتقدند شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران اهلیت عام دارند و توانایی داراشدن هر گونه حق و تکلیفی را خواهند داشت. این برداشت که البته مطابق با نص قانونی است در عین داشتن محسنات، معایبی نیز دارد. از جمله محسنات چنین برداشتی، فرض صلاحیت عام شرکت‌های تجاری در انجام‌دادن امور است که در نتیجة آن در صورت انجام‌دادن اموری که مجوز فعالیت آن‌ها به موجب قوانین خاص، مصوبات و تأسیسات نهادهای خاص صنفی و حاکمیتی یا شرکت‌نامه و اساسنامه شرکت به شرکت داده نشده است، این گونه اعمال در زمرة اعمال صحیح فرض شده است و در وضعیتِ قراردادها و تعهدات صحیح، اما غیرنافذی قرار خواهند گرفت که با تأیید بعدی امکان اجرایی‌شدن را خواهند یافت. در حالی که چنین برداشتی از نص مادة یادشده به نظر مجاز می‌رسد، اما باید به نصوص بند 2 مادة 37 و مادة 105 همان قانون نیز توجه و دقت خاص مبذول کرد که نص ماده صرفاً ناظر بر شرکت‌های تجاری نبوده و مقنن در زمینة همة انواع اشخاص حقوقی وضع قانون کرده است. با این وصف اگر اهلیت عام اشخاص حقوقی را بپذیریم، در بخش مهمی از اشخاص حقوقی که اشخاص حقوق عمومی هستند، این پرسش ایجاد خواهد شد که آیا اشخاص یادشده نیز اهلیت عام خواهند داشت؟ به نظر می‌رسد که با توجه به اصل 44 قانون اساسی که عملاً محدودة بخش دولتی را تعیین کرده و سایر موارد را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرده است و نیز با توجه به مادة 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نمی‌توان به‌صراحت ابراز کرد که اشخاص حقوق عمومی دارای اهلیت عام هستند و از این حیث نص مادة 588 قانون تجارت، نصی دووجهی است، از یک‌سو، نمی‌توان به اهلیت عام اشخاص حقوقی عمومی قائل شد و از سوی دیگر، در حوزة حقوق تجارت فرض وجود اهلیت عام برای شرکت‌های تجاری به‌دلیل نیازمندی‌های تجاری و حمایت از حقوق افراد ثالث لازم و ضروری است، بنابراین، حتی اگر فرض را به استناد مادة 588 قانون تجارت بر اهلیت عام شرکت‌های تجاری داشته باشیم، به نظر می‌رسد باید واژة مکمل دیگری به نام ظرفیت یا صلاحیت را که عملاً محدودکنندة اهلیت اشخاص حقوقی در مقام اعمال حقوق است، به‌کار گرفت.

اهلیت شرکت‌های تجاری از سوی برخی حقوق‌دانان مطلق دانسته نشده است و برخلاف اهلیت اشخاص حقیقی، عملاً قانون‌گذار با نصوص مادة 105، بند 2 مادة 37 و نیز مادة 418 قانون تجارت اهلیت یادشده را به سه شرط مقید کرده است، اول، حقوق و تعهداتی که مختص انسان است؛ دوم، اهلیت شرکت‌ها محدود به موضوع مندرج در اساسنامه دانسته شده است؛ سوم، اهلیت محدود شرکت‌های ورشکسته است (اسکینی، 1379، ص52). این برداشت توسط دادگاه‌ها و در رویة عملی ثبت شرکت‌ها بیشتر مد نظر و مقبول واقع شده است و عملاً اهلیت خاص که ناظر به موضوع معین مندرج در اسناسنامه بوده و در مواردی خاص شامل اشخاص حقوقی ورشکسته است در نظام حقوقی ایران شناسایی و اجرا می‌شود. مضاف بر موارد یادشده باید به موضوعاتی اشاره کرد که به موجب قوانین و مقررات متفرقه، فعالیت در آن‌ها صرفاً منوط به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یا عمومی دانسته شده است و پیش از ثبت شرکت یا پیش از ثبت تغییراتی که به ثبت رسمی موضوع فعالیت در آن‌ها منجر می‌شود، باید مجوزهای لازم اخذ شود. این دست از مجوزهای که تعداد آن‌ها متأسفانه روزبه‌روز درحال‌افزایش است، فعالیت‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را دربرگرفته و مراجع اعطای مجوز از نهادهای مختلف و مستند به نصوص عجیب و غریبی را شامل شده است. برای مثال، به استناد اساسنامة شورای عالی حوزه‌های علمیه مصوب 1374 و مادة 3 اساسنامة شورای گسترش حوزه‌های علمیه مصوب 1382 تأسیس، توسعه، انحلال و آموزش حوزه‌های علمیه نیازمند اخذ مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه است، یا فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکه‌ای به موجب الحاقیة آیین‌نامة اجرایی ضوابط صدور پروانة کسب برای فروشگاه‌های الکترونیکی مصوب 10/3/1390 وزیر بازرگانی نیازمند اخذ مجوز است و نکتة حائز اهمیت اینکه ادارة ثبت شرکت‌ها با تلقی قانون از همة موارد، عملاً از ثبت موضوعات یادشده پیش از صدور مجوز امتناع می‌کند.

در عمل، فعالیت‌های نیازمند مجوز را نیز می‌توان به‌عنوان مخصص دیگری به اهلیت عام شرکت‌های تجاری اضافه کرد با این توضیح که شرکت‌های تجاری بدون اخذ موافقت و مجوزهای لازم، حق فعالیت در موضوعاتی را ندارند که به موجب قوانین لاحق، هر گونه فعالیت در آن‌ها نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح دانسته شده است. این رویه که به موجب مادة 62 قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تصدیق شد، عملاً فرایندی را در ادارة ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری به‌وجود آورده، که به موجب آن اهلیت عام شرکت‌های تجاری جای خود را به اهلیت محدودِ منصوص به اساسنامه داده است.[1] مضافاً باید با برداشت مفهوم مخالف از مادة 587 قانون تجارت که متضمن ملاک ثبت برای تشکیل شرکت‌های تجاری است (پاسبان، 1389، ص41) و تسری آن به موارد مشابه یعنی ثبت موضوع فعالیت شرکت، چنین استنباط کرد که موضوعات ثبت‌نشده عملاً در زمرة فعالیت شرکت‌ها وجود نخواهد داشت. برای مثال، شعبه 19 دیوان عالی کشور در دادنامة 524/73/10 مورخ 8/12/73 (بازگیر، 1378، ص113)، به‌صراحت اهلیت خاص شرکت‌های تجاری را شناسایی کرد و در روند تشکیل شرکت‌های تجاری نیز ادارة کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیز طی بخشنامة 19513/92 مورخ 8/2/1392 و متعاقب آن اطلاعیة مربوطه، عملاً ثبت شرکت‌ها را منوط به تعیین موضوعات خاص و معین کرد در حالی که اگر رویکرد قضائی و ثبتی قایل شدن اهلیت عام برای شرکت‌های تجاری باشد، تفسیر موضوعی شرکت آن هم به صورت فعلی که عملاً دلالت بر منع هرگونه عمل خارج از م