مجازات کلاهبرداری

با جهانی‌شدن ارتباطات و پیشرفت روزافزون فناوری‌های نوین، فعالیت‌های متقلبانه به‌مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از گذشته شده‌اند. ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیار کلاهبرداران قرار دارند، این امکان را فراهم کرده‌اند که حتی هوشیارترین افراد و سازمان‌ها نیز در دام تقلبات پیچیده گرفتار شوند. این پدیده نه‌تنها هزینه‌های هنگفتی را برای افراد و دولت‌ها به‌دنبال دارد، بلکه امنیت مالی و تجاری جوامع را نیز تهدید می‌کند.

برای نمونه، ایجاد دستگاه‌های چاپ پیشرفته و امکان جعل اسکناس، به یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها تبدیل شده است. درحالی‌که این تکنولوژی‌ها به‌راحتی به دست کلاهبرداران می‌افتند، هزینه‌های کلانی برای مقابله با این تهدیدات به دولت‌ها تحمیل می‌شود. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ کلاهبرداری‌های داخلی و بین‌المللی به یکی از مشکلات اساسی در زمینه‌های مالی و تجاری تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، نیاز به نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات قانونی موثرتر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

در این مقاله، متخصصان موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با بررسی جامع جرم کلاهبرداری، ارکان تشکیل‌دهنده، جنبه‌های مختلف این جرم و مجازات آن، به شما کمک خواهند کرد تا با آگاهی و اطلاعات بیشتر از حقوق خود دفاع کنید. اگر نمی‌خواهید قربانی کلاهبرداری‌های پیچیده شوید و به‌دنبال راه‌حل‌های قانونی برای حفاظت از دارایی‌تان می‌گردید، ادامه‌ی مقاله را از دست ندهید.

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری از جرایم پیچیده و خطرناکی است که جوامع امروزی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این جرم در قانون به‌طور دقیق تعریف شده است. طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر فردی که با سوء‌نیت و از طریق حیله، فریب و مانورهای متقلبانه، اموال دیگران را به‌ دست آورد یا باعث انتقال آن اموال به شخص مورد نظر خود شود، کلاهبردار شناخته می‌شود و به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. به زبان ساده‌تر، کلاهبرداری یعنی به‌ دست آوردن اموال متعلق به دیگری با سوء‌نیت از طریق فریب و ترفندهای متقلبانه.

اما این تعریف تنها به ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری محدود نمی‌شود. کلاهبرداری نه‌تنها یک جرم اقتصادی است که خسارات مالی جبران‌ناپذیری به افراد وارد کرده و شرکت های بزرگ و کوچک تجاری را تهدید می‌کند، بلکه یک آسیب اجتماعی جدی است که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیستم‌های اقتصادی و حقوقی به‌شدت تضعیف کند. در چنین شرایطی، جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد قاطعانه با آن اهمیت بسیاری دارد.

امروزه که فناوری و ابزارهای نوین به کلاهبرداران این امکان را می‌دهند که روش‌های پیچیده‌تری را برای فریب مردم به‌ کار گیرند، بیشتر از همیشه نیاز داریم تا با آگاهی و اقدامات قانونی مناسب، در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم.

کلاهبرداری چه عناصری دارد؟

برای وقوع جرم کلاهبرداری جمع شرایط زیر ضروری است و درصورتی‌که حتی یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، طبق قوانین ایران، این جرم رخ نداده است.

۱. انجام اقدامی در جهت اغفال بزه‌دیده

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم به هر رفتاری گفته می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ خواه این رفتار فعل باشد، مانند کشتن دیگری، یا ترک فعل، مانند خودداری از کمک به فرد درحال غرق شدن. این تعریف به‌طور کلی برای تمامی جرایم به‌کار می‌رود؛ اما برخی از جرایم ممکن است صرفا از طریق فعل یا ترک فعل خاصی محقق شوند. یکی از این جرایم، کلاهبرداری است.

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری به‌طور مشخص تنها با انجام یک «فعل مثبت» رخ می‌دهد؛ یعنی استفاده از ترفندها و وسایل متقلبانه به‌منظور فریب دادن و بردن اموال قربانی کلاهبرداری. بنابراین، صرف سوءنیت و عدم انجام اقدام خاص نمی‌تواند شخص را به‌عنوان کلاهبردار معرفی کند.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، فرض کنید فرد الف به‌طور اشتباه تصور می‌کند که فرد ب طرف قرارداد تجاری اوست و مبالغی را به او پرداخت می‌کند. اگر فرد الف هیچ‌گونه اقدامی نکند و فقط با سکوت خود، بدون انجام هیچ حرکت متقلبانه‌ای، مبالغ را از فرد ب دریافت کند، حتی اگر سوءنیت نیز داشته باشد، نمی‌توان او را کلاهبردار دانست؛ چراکه در این مثال، هیچ‌گونه رفتار متقلبانه‌ای از طرف فرد الف انجام نشده و جرم کلاهبرداری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد با استفاده از روش‌های فریبکارانه اقدام به تصاحب اموال دیگری کند.

این نکته نشان می‌دهد که برای تحقق کلاهبرداری، سوءنیت به تنهایی کافی نبوده و الزاما باید یک «عمل متقلبانه» از سمت کلاهبردار در جریان باشد تا جرم محقق شود. در غیر این صورت، حتی اگر فردی با قصد فریب اقدام خاصی انجام ندهد، نمی‌توان او را به‌عنوان کلاهبردار مجازات کرد.

۲. استفاده از ابزار و وسایل متقلبانه در راستای اغفال بزه دیده

یکی از شرایط اساسی برای وقوع جرم کلاهبرداری، استفاده از ابزار و وسایل متقلبانه است. این ویژگی از اهمیت حیاتی برخوردار است. چراکه حتی اگر فردی به قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری، اموالی را به دست آورد؛ اما از وسایل و روش‌های غیر متقلبانه استفاده کند، جرم کلاهبرداری محقق نمی‌شود. در واقع، ابزار و وسایل متقلبانه باید به‌گونه‌ای باشند که برای فرد بزه‌دیده قابل شناسایی نباشند و او را فریب دهند.

ابزار و وسایل یا عملیات مورد استفاده در دو صورت متقلبانه به حساب می‌آیند: 

الف. صحنه‌سازی متقلبانه

یکی از انواع وسایل متقلبانه، صحنه‌سازی متقلبانه است. در این حالت، ملاک تشخیص متقلبانه بودن رفتار، یک ملاک نوعی است؛ یعنی باید بررسی شود که آیا در شرایط مشابه، یک فرد معقول (reasonable person)، نیز فریب می‌خورد یا نه. به عبارت ساده‌تر، اگر در شرایط مشابه، افراد معقول دیگری غیر از بزه‌دیده هم در دام فریب می‌افتادند، آن‌گاه آن رفتار متقلبانه تلقی می‌شود.

برای مثال، فرض کنید «الف» به‌عنوان وکیل از طرف «ب» که یکی از طرفین قرارداد تجاری انتخاب می‌شود و در تمام مراحل قرارداد حضور دارد. حال اگر «الف» از وکالت «ب» عزل شود، اما این امر به اطلاع «ج» که طرف دیگر قرارداد است، نرسد و «الف» همچنان به‌عنوان وکیل «ب» با «ج» ارتباط برقرار کند و از این طریق اموالی را به‌دست آورد یا باعث انتقال آن اموال به شخصی که در نظر دارد شود، این اقدام او متقلبانه به حساب می‌آید؛ چراکه «ج» تحت شرایطی قرار گرفته که هر فرد معقول دیگری هم جای او بود فریب خورده و تصور می‌کرده که «الف» همچنان وکیل «ب» است. در چنین شرایطی، این عمل به‌طور قطع به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است.

ب. استفاده از اسناد و مدارک جعلی

در برخی موارد، مجرمان برای ارتکاب جرم کلاهبرداری، از ابزار و وسایل جعلی استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین این ابزارها، اسناد و مدارک تقلبی است. در این نوع از کلاهبرداری، فرد با جعل اسناد و مدارک معتبر، خود را به‌جای شخص دیگری جا می‌زند و از این طریق اقدام به فریب دیگران می‌کند.

برای مثال، فرض کنید فرد «الف» با جعل اوراق هویتی، خود را به‌جای فرد «ب» که طرف قرارداد «ج» است، معرفی کند. بدین ترتیب، «الف» از طریق فریب طرف مقابل، اموالی را به‌دست می‌آورد یا این اموال را به فردی که خود مدنظر دارد منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، استفاده از اسناد جعلی و هویت تقلبی به‌طور روشن از مصادیق استفاده از وسایل متقلبانه است که موجب تحقق جرم کلاهبرداری می‌شود.

۳. اغفال شدن و فریب خوردن بزه‌دیده

یکی از شروط اساسی در تحقق جرم کلاهبرداری این است که بزه‌دیده باید تحت‌تاثیر فریب، با رضایت خود، اموالش را به کلاهبردار منتقل کند. یعنی فرآیند انتقال اموال، باید به‌طور داوطلبانه و بر اساس تصمیم بزه‌دیده صورت گیرد؛ اما این تصمیم باید تحت‌تاثیر فریب و تقلب گرفته شده باشد.

برای روشن‌تر شدن این مطلب، فرض کنید فرد «الف» از وسایل متقلبانه برای فریب دادن فرد «ب» استفاده می‌کند تا اموالی از او را به‌ دست آورد. درصورتی‌که بزه‌دیده (فرد ب) با آگاهی و رضایت خود، تحت‌تاثیر فریب قرار گیرد و اموالش را منتقل کند، جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؛ اما درصورتی‌که این انتقال به‌طور غیر ارادی و تحت شرایطی مانند بیهوش شدن یا تهدیدات فیزیکی انجام شود، دیگر جرم کلاهبرداری مطرح نیست و جرم «سرقت» محقق می‌شود.

لازمه‌ی تحقق کلاهبرداری، این است که بزه‌دیده از ماهیت تقلبی و فریبکارانه اقدامات و وسایل استفاده‌شده آگاه نباشد. درصورتی‌که بزه‌دیده از تقلبی بودن اقدامات یا ابزارها مطلع باشد و با علم به این موضوع اموال خود را منتقل کند، جرم کلاهبرداری محقق نمی‌شود.

فرض کنید فرد «الف» در یک قرارداد تجاری از اسناد بانکی جعلی برای ایفای تعهدات خود استفاده می‌کند. حال اگر فرد «ب» که طرف قرارداد است، با علم به جعلی بودن این اسناد، از آنها استفاده کند و اعتراضی نکند، دیگر جرم کلاهبرداری رخ نداده است؛ چراکه «ب» به‌طور آگاهانه و با رضایت خود وارد این معامله شده است، حتی اگر اسناد جعلی بوده‌اند.

۴. تعلق مال به دیگری

در تمامی جرایمی که حقوق مالی افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری، یکی از عناصر اساسی، تعلق مال به دیگری است؛ یعنی برای اینکه جرم از نوع کلاهبرداری یا سرقت تحقق یابد، باید مال مورد نظر به شخص دیگری تعلق داشته باشد و مرتکب به‌طور غیر قانونی آن را به‌ دست آورد.

آیا تصرف مال مشاع توسط یکی از شرکا کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

یکی از نکات مهمی که باید درخصوص اموال مشاع به آن توجه کرد، این است که اگر مال موضوع جرم، متعلق به چند نفر باشد (یعنی مال مشاع باشد)، و فرد مرتکب خود یکی از مالکان آن مال باشد، جرم کلاهبرداری صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر فردی به‌عنوان یکی از مالکان مشترک یک مال مشاع، بدون اطلاع و رضایت سایر شرکا اقدام به تصرف و انتقال آن مال کند، کلاهبرداری محقق نمی‌شود؛ زیرا او در این شرایط مالک مال است و مال، مال متعلق به دیگری در نظر گرفته نمی‌شود.

چرا در تحقق جرم کلاهبرداری، باید رفتار متقلبانه باعث به‌ دست آوردن مال دیگری شود؟

یکی از نکات اساسی در تحقق جرم کلاهبرداری این است که بین ارتکاب رفتار متقلبانه و به‌ دست آوردن اموال دیگری باید یک رابطه علیت وجود داشته باشد. به‌ عبارت دیگر، برای آن‌که جرم کلاهبرداری محقق شود، باید نتیجه قطعی و مستقیم رفتار متقلبانه، به‌ دست آوردن اموال دیگری باشد.

چرا ترتیب وقوع رفتار متقلبانه و به‌ دست آوردن مال در کلاهبرداری اهمیت دارد؟

بر اساس اصول عقلی و منطقی، علت باید مقدم بر معلول باشد. به این معنا که ابتدا باید رفتار متقلبانه رخ دهد و سپس اموال به‌ دست آید؛ بنابراین، اگر فردی قبل از استفاده از ابزارهای متقلبانه، اموال دیگری را به‌طور مشروع یا به‌ نحوی دیگر کسب کرده باشد و سپس اقدام به فریب دادن فرد دیگر کند، در این صورت نمی‌توان جرم کلاهبرداری را محقق دانست.

مانند فرضی که فردی به نام «الف» با استفاده از مدارک جعلی، مثلا سند مالکیت جعلی، به یک فرد به نام «ب» نشان می‌دهد که صاحب یک ملک بسیار باارزش است. «الف» به «ب» می‌گوید که ملک را به‌ فروش می‌رساند و از «ب» می‌خواهد که مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت برای خرید ملک پرداخت کند. «ب»، با توجه به اطمینانی که از اصالت سند دارد، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به «الف» پرداخت می‌کند.

در این مثال، رفتار متقلبانه، یعنی جعل سند مالکیت و فریب دادن «ب»، مقدم بر بردن اموال (پول ۵۰۰ میلیون تومان) است؛ یعنی قبل از اینکه «الف» پول را از «ب» بگیرد، ابتدا باید سند جعلی را به او نشان می‌داد و او را فریب می‌داد. در اینجا، انتقال پول، نتیجه‌ی مستقیم و قطعی فریب و تقلبی است که «الف» انجام داده است.

اما اگر «الف» قبلا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از «ب» گرفته بود و سپس شروع به استفاده از سند جعلی می‌کرد تا این مبلغ را پنهان کند یا در آینده از آن سوء‌استفاده کند، رابطه‌ی علیت میان رفتار متقلبانه و انتقال اموال وجود نداشت. در این شرایط، چون پول قبلا انتقال یافته و رفتار متقلبانه بعد از آن انجام شده، دیگر نمی‌توان گفت که کلاهبرداری اتفاق افتاده است.

مجازات کلاهبرداری به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، درصورتی‌که فردی مرتکب جرم کلاهبردای شود، علاوه‌بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

اما به‌موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، درصورتی‌که مجازات تعیین‌شده، حبس درجه‌ی چهار تا درجه هشت بوده، یعنی فرد نهایتا به ۱۰ سال حبس محکومیت شده باشد و همچنین جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد، یعنی جرایمی که اگر شاکی رضایت دهد، رسیدگی به دعوا خاتمه می‌یابد، حداقل و حداکثر مجازات حبس نصف می‌شود.

بر اساس همین ماده، کلاهبرداری درصورت رعایت دو شرط زیر، ازجمله جرایم قابل گذشت به حساب آمده و در نتیجه، مجازات آن رد مال و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ۶ ماه است:

۱. مبلغ آن نهایتا یک میلیارد ریال بوده باشد؛

۲. شاکی خصوصی داشته باشد.

این کاهش مجازات، به‌ویژه در جرایم مالی کوچک‌تر که شاکی از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش بار حقوقی و اجتماعی داشته باشد و از تورم پرونده‌های کیفری در محاکم قضایی جلوگیری کند.

مجازات کلاهبرداری در چه مواردی بیشتر می‌شود؟

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، فرد مرتکب کلاهبرداری، در موارد ذیل به‌جای حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به‌علت حساسیت موضوع، حساسیت نقش مرتکب در جامعه و حفظ اعتماد و امنیت روانی جامعه به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود:

۱. کلاهبردار خود را مامور دولتی جا زده باشد؛

۲. مجرم برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط‌جمعی، مثل تلویزیون، رادیو یا دیگر رسانه‌ها، استفاده کرده باشد؛

۳. مجرم از کارکنان دولتی باشد. در اینجا مهم نیست که فرد برای کلاهبرداری به شغل خود اشاره کرده یا نکرده است. تنها کافی است که فرد از کارکنان دولتی باشد.

لازم به ذکر است که حکم ذکرشده در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اینجا نیز رعایت می‌شود و در نتیجه، در این حالت نیز درصورت رعایت دو شرط حدنصاب مبلغ و وجود شاکی خصوصی، حداکثر و حداقل مجازات حبس به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

بر این اساس، درصورت وجود یکی از شرایط فوق، مجرم علاوه‌بر رد مال، پرداخت مبلغی معادل مال به‌دست‌آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی، به مجازات حبس از یک تا پنج سال نیز محکوم می‌شود.

کلاهبرداری و مجازات‌های تبعی؛ چه حقوق اجتماعی‌ای از محکومان سلب می‌شود؟

کلاهبرداران با نقض حق مالکیت افراد و زیر‌ پا گذاشتن آن، آرامش روانی و نظم جامعه را بر هم می‌زنند. قانونگذاران در راستای حفظ امنیت روانی جامعه، تصدی به برخی مشاغل یا استفاده‌ی بدون محدودیت از برخی حقوق اجتماعی را منوط به احترام به ارزش‌های جامعه و عدم ارتکاب برخی جرایم دانسته است و طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که فرد مرتکب جرمی عمدی شده باشد، بر اساس مجازات تعیین‌شده از طرف دادگاه، حسب مورد به مدت هفت، سه یا دو سال از این حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

حقوق اجتماعی مورد بحث، در ماده ۲۶ قانون مجازت اسلامی نام برده شده و شامل موارد زیر است: 

الف- داوطلب شدن برای تصدی به سمت ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت‌دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها و احزاب؛ 

ث- عضویت در هیئت‌منصفه و هیئت امناء و شوراهای حل اختلاف؛

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی؛

چ- استخدام یا اشتغال در کلیه‌ی دستگاه های حکومتی؛ 

ح- اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و دفتریاری؛

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری؛

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه‌ی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

مجازات‌های تکمیلی کلاهبرداری؛ کدام محدودیت‌ها زندگی اجتماعی و حرفه‌ای مجرم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؟

کلاهبرداری نه‌تنها باعث اختلال در نظم اجتماعی و نقض حقوق دیگر افراد جامعه می‌شود، بلکه تصویر اجتماعی فرد کلاهبردار را نیز به‌شدت مخدوش می‌کند. کلاهبردار با اقدامات خود باعث می‌شود که اعتماد عمومی به سیستم‌های اقتصادی و حقوقی کاهش یابد و در نتیجه، اعتماد مردم به امنیت معاملات و روابط اجتماعی آسیب ببیند.

در راستای همین مسئله و برای جلوگیری از تکرار چنین جرایمی، دادگاه‌ها در حکم‌های صادره، علاوه‌بر تعیین مجازات‌های پیش‌تر بیان‌شده، می‌توانند فرد کلاهبردار را از برخی حقوق اجتماعی محروم کنند. این محرومیت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم بر زندگی اجتماعی و حرفه‌ای فرد تاثیر بگذارند.

این مجازات ها در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نام برده شده و شامل موارد زیر است:

الف- اقامت اجباری در محل معین‌شده توسط دادگاه؛

ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه‌ی موتوری یا مالکیت وسایل موتوری؛

ج- منع از داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری؛

چ- منع از حمل سلاح؛

ح- ممنوع‌الخروج کردن فرد، درصورتی‌که تابعیت ایرانی داشته باشد؛

خ- اخراج بیگانگان از کشور؛

د- الزام به خدمات عمومی؛

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی یا اجتماعی؛ 

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم؛

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛

ژ- الزام به تحصیل؛

س- یک بار انتشار حکم محکومیت قطعی فرد به کلاهبرداری در یکی از روزنامه‌های محلی؛

کلاهبرداری نه‌تنها نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه را به هم می‌زند، بلکه می‌تواند شما را در معرض ضررهای مالی سنگین و خسارات جبران‌ناپذیر نیز قرار دهد. گاهی اوقات، کلاهبرداران با استفاده از روش‌های پیچیده به شرکت‌ها و افراد مهم حمله می‌کنند و این موضوع در نهایت، ورشکستگی و از دست رفتن اموال را به‌دنبال دارد. در این شرایط، اگر از شما کلاهبرداری شده، اقدامات فوری می‌توانند تفاوت زیادی در بازپس‌گیری اموال و جبران زیان‌ها ایجاد کنند.

اگر احساس می‌کنید از شما کلاهبرداری شده است، هر لحظه ارزش دارد! با اقدامات به‌موقع و مشاوره‌ی تخصصی، می‌توانید شانس خود را برای بازپس‌گیری اموال و مجازات کلاهبردار به حداکثر برسانید. فرصت‌ها محدود است و هر دقیقه تاخیر می‌تواند به نفع کلاهبردار باشد.

تیم مشاورین حقوقی موسسه‌ی لیبرالا با دانش تخصصی و تجربه‌ی عملی در پرونده‌های کلاهبرداری آماده است تا شما را از لحظه‌ی اول تا انتهای فرآیند راهنمایی کند. بدون پیش‌داوری و با همدلی کامل در کنار شما خواهیم بود تا هرگونه خسارت وارده به شما را جبران کنیم. همین حالا با ما تماس بگیرید تا حقوقتان را باز پس گیرید. 

منابع 

میرمحمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، ۱۴۰۲، انتشارات میزان.