ایجاب الزام‌آور و پیامدهای عدم اعلام رجوع: در مواردی که ایجاب به صورت الزام‌آور مطرح می‌شود، عدم اعلام رجوع به مخاطب می‌تواند عواقب حقوقی قابل توجهی برای موجب در پی داشته باشد.
اراده‌ی موجب با حقوق دیگران گره خورده و حکم به اختیار مطلق وی، نادیده‌گرفتن حقوق ثالث و احیانا جواز ورود ضرر به آن‌ها به حساب می‌آید.
همان‌طور که مستحضرید، در حقوق قراردادها، ایجاب به عنوان اولین قدم برای انعقاد عقد محسوب می‌شود. اما آیا هر ایجابی یکسان است و شرایط یکسانی را می‌طلبد؟ پاسخ به این سوال، ما را به مقوله مهمی به نام “ایجاب دارای مهلت” می‌کشاند.
موسسه حقوقی لیبرالا به عنوان یکی از پیشگامان در حوزه حقوق قراردادها، بر این باور است که تفکیک بین ایجاب ساده و ایجاب دارای مهلت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایجاب ساده، موجب معمولاً آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند تا قبل از قبول، از ایجاب خود رجوع نماید. اما در ایجاب دارای مهلت، که موجب برای ایجاب خود مدت مشخصی تعیین می‌کند، اوضاع متفاوت است. در این حالت، موجب تا پایان مدت تعیین شده مکلف به پایبندی به ایجاب خود است و رجوع از آن، تنها با رعایت شرایط خاصی ممکن خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین شرایط رجوع از ایجاب دارای مهلت، اعلام به موقع این رجوع به مخاطب است. این امر به این دلیل اهمیت دارد که مخاطب ایجاب، با توجه به وجود مهلت، ممکن است اقداماتی را در جهت انعقاد قرارداد انجام دهد. لذا، عدم اطلاع‌رسانی به موقع موجب، می‌تواند به زیان مخاطب تمام شود و موجب مسئولیت مدنی او گردد.
شرایط استرداد اراده
اراده را از هر طریقی که اعلام شود، تا پیش از وصول آن به مخاطب، می‌توان استرداد کرد. بدین ترتیب هرگاه ایجاب از طریق پست برای مخاطب فرستاده شود، پیشنهاد کننده می‌تواند نامه حاویِ ایجاب را از پست بگیرد یا پیش از وصول آن به مقصد به وسیله سریع تری مثل فرستادن نمابر یا تلفن، انصراف خود را به مخاطب اعلام نماید.
رجوع از ایجاب در نظام حقوقی فرانسه
در حقوق فرانسه نیز زمانی‌که ایجاب به مخاطب می‌رسد و او بر اساس آن، اقداماتی را انجام می‌دهد، به‌لحاظ ارتباط با حقوق وی و ورود خسارت در صورت عدول موجب، موجب دیگر نمی‌تواند از ایجاب خود رجوع نماید؛ مگر این‌که به‌نحو موثری به اطلاع مخاطب برساند.
البته در مواردی که موجب چه به صورت صریح و یا ضمنی اعلام کند که نسبت به قبول یا رد پیشنهاد های واصله مخاطبان اختیار کامل دارد، ادعای شخصی را که بیان می‌کند در اثر اعتماد به ایجاب، اقداماتی انجام داده و متحمل خسارت شده‌است را نمی‌توان پذیرفت.
در این فرض هر کس که اقداماتی را برای انعقاد انجام می‌دهد و یا هزینه‌هایی را متحمل می‌شود، با این خطر مواجه است که ممکن است موردپذیرش موجب قرار نگیرد. برعکس، اگر موجب یا مخاطب، نسبت به ملزم‌بودن ایجاب توافق نماید، تردیدی در اعتبار ایجاب وجود نخواهد داشت.
رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در اصل ۱۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، به موجب بند ۱، اثر رجوع از ایجاب منوط به وصول به مخاطب در پیش از زمان قبول وی شده است.
رجوع از ایجاب در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
قاعده‌ی مذکور در بند ۱ ماده‌ی ۴-۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و بند ۱ ماده‌ی ۲۰۲-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر شده است. تمامی اسناد مذکور، نظریه وصول را مبنا قرار داده‌اند.
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و به موجب ماده‌ی ۳۰۳-۱ و در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به موجب اصل ۲۴، مبنای نظریه وصول، طی مقرره‌ی مجزایی تثبیت شده است.
در خصوص وصول عدول از ایجاب به مخاطب، نگاه حائز‌اهمیتی از سوی اصول حقوق قراردادهای اروپایی ارائه شده است. در این سند، به‌موجب بند ۲ ماده‌ی ۲۰۱-۲ اصل ایجاب به عموم پذیرفته شده است؛ درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به موجب بند ۲ اصل ۱۴ ایجاب به عموم، موردشناسایی قرار نگرفته است. اثر چنین تشخیصی در عدول از ایجاب نمایانگر می‌گردد. به این تعبیر که در مواردی که ایجاب به عموم معمول می‌گردد، طریق عدول از این ایجاب چیست؟ بند ۲ ماده‌ی ۲۰۲-۲ اصول قراردادهای اروپایی مقرر می دارد که:
“ایجابی که نسبت به عموم صورت گرفته می‌تواند توسط همان شیوه‌ای که برای ارائه‌ی ایجاب استفاده شده، رجوع گردد.”
رجوع از ایجاب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، رجوع از ایجاب منوط به اعلام به طرف مقابل و اطلاع وی نیست و اعلان اراده بدون نیاز به اطلاع مخاطب کافی است.
ایجاب الزام‌آور (ملزم)
مطالعه‌ی تطبیقی ایجاب الزام‌آور
بر خلاف نظام حقوقی ایران، فرانسه و کامن‌لو، در نظام‌های حقوقی آلمان، سوئیس و اتریش ایجاب بیش‌ترین التزام را دارد؛ درست برخلاف نظام‌های پیش‌گفته که اثر الزام‌آور ایجاب را منوط به تحقق برخی شرایط دانسته‌اند.
ایجاب الزام‌آور در نظام حقوقی آلمان
در ماده‌ی ۱۴۵ قانون مدنی آلمان چنین ذکر شده است:
“شخصی که ایجابی برای انعقاد قرارداد به دیگری اعلام می‌کند، ملتزم به آن است؛ مگر این‌که التزام خود به آن را مستثنا کرده باشد.”
درواقع، موجب با انقضای مدت تعیین‌شده در ایجاب و درصورت عدم‌تعیین مدت، تا انقضای مدت معقول متعارف، حق رجوع از ایجاب را ندارد.
این اثر که در حقوق آلمان، اثر اصلی ایجاب است به عنوان ” Freibleibend” مستثنا شده و به‌موجب آن، ایجاب به ایجاب غیرملزم مبدل می‌شود، عینا در مواد ۳ و ۵ قانون تعهدات سوئیس، بند ۳ ماده‌ی ۸۲۶ قانون مدنی اتریش، ماده‌ی ۱۸۵ به بعد قانون مدنی یونان و ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی پرتغال شناسایی شده است.
ایجاب الزام‌آور در نظام حقوقی آمریکا
در آمریکا، معاملات مکتوب تجاری، چنانچه با ایجاب غیرقابل‌عدول تاجر همر‌اه شده باشند، به استناد ماده‌ی ۲۰۵ -۲ قانون متحدالشکل تجاری، غیرقابل‌عدول دانسته شده‌اند.
ایجاب الزام‌آور در فقه
در نظام حقوقی اسلام، به جز مذهب مالکی، در سایر مذاهب اصلی ایجاب ملزم شناسایی نشده است.
درواقع، در فقه اسلامی فقها با تکیه بر مفهوم تراضی، ایجاب پیش از قبول و نضج عقد را فاقد قابلیت مقتضی جهت تولید تعهد دانسته و به استناد مفهوم تراضی، بر آن وضع تکلیف نمی‌کنند.
ایجاب الزام‌آور در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، برخی حقوقدانان تلاش زیادی برای شناسایی ایجاب ملزم و ترتب آثار بر آن نموده‌اند؛ درحالی‌که جهت‌گیری کلی نظام حقوقی، عدم‌شناسایی ایجاب ملزم است.
ایجاب الزام‌آور در اسناد بین‌المللی
مبحث ایجاب ملزم در مواد ۲۰۲-۲ اصول قراردادهای اروپایی، ماده‌ی ۴-۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصل ۱۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شناسایی شده است.
در اسناد بین‌المللی پیش‌گفته، اثر الزام‌آور برای ایجاب، اثر اصلی نیست؛ بلکه اثری تبعی است که اوصاف خاص بر آن عارض شده و ایجاب را مبدل به ایجاب غیرقابلرجوع می‌کند. درست مانند اوصافی که ایجاب در حقوق انگلستان باید داشته باشد تا تبدیل به ایجاب غیرقابلرجوع گردد؛ یعنی ذیل یک سند رسمی یا به‌صورت یک تعهد معوض باشد یا اوصافی که باید ایجاب در حقوق فرانسه داشته باشد تا تبدیل به ایجاب غیرقابلرجوع گردد؛ یعنی در ایجاب تعیین مهلت و مدت شده باشد.
به هر حال الزام ناشی از ایجاب به عنوان یک اثر اصلی در ایجاب نیست و همچنان اطلاق ایجاب دال بر قابلیت رجوع از آن دارد.
وجوه ایجاب الزام‌آور در اسناد بین‌المللی
در اسناد بین‌المللی پیش‌گفته، سه وجه برای ایجاب ملزم ذکر شده است:
۱- موجب ذیل ایجاب یا به هر طریق دیگر آن را غیرقابل‌عدول معرفی کرده باشد.
۲- برای اعتبار ایجاب، قید زمان شده باشد.
۳- ایجاب به‌نحو متعارفی غیرقابل‌عدول بوده و مخاطب به استناد این اعتماد به ظاهر، اقدامی انجام داده باشد.
ایجاب الزام‌آور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
ماده‌ی ۴-۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در بند ۲ مقرر داشته است:
“اما از ایجاب نمی‌توان رجوع کرد:
الف) اگر ایجاب بیانگر این باشد که غیرقابلرجوع است، خواه این بیان با تعیین یک زمان ثابت برای قبول باشد، خواه به طریقی دیگر؛
ب) اگر برای مخاطب ایجاب معقول و متعارف باشد که بر ایجاب به‌عنوان ایجابی غیرقابلرجوع استناد کند و مخاطب ایجاب، اتکا بر ایجاب اقدام کرده باشد.”
ایجاب الزام‌آور در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در بند ۲ ماده‌ی ۱۶ مقرر داشته است:
“مع‌الوصف در موارد ذیل نمی‌توان از یک پیشنهاد عدول کرد:
الف) چنانچه ایجاب حاکی از این باشد که غیرقابلرجوع (عدول) است، اعم از این‌که به‌واسطه‌ی قید، زمان معینی جهت قبول باشد یا به طریق دیگر؛ یا
ب) درصورتی‌که استناد مخاطب (پیشنهاد شونده) در ایجاب به‌عنوان یک ایجاب غیرقابلرجوع، متعارف (معقول) بوده و مشارالیه با اعتماد بر ایجاب اقدامی را انجام داده باشد.”
ایجاب الزام‌آور در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
ماده‌ی ۲۰۲-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در بند ۳ مقرر داشته است:
“با این وجود، رجوع از ایجاب موثر نیست، درصورتی‌که:
الف) بیانگر آن باشد که غیرقابلرجوع است؛ یا
ب) ایجاب زمان معینی را برای قبولی مقرر دارد؛ یا
ج) اتکا به ایجاب به‌عنوان امر غیرقابلرجوع از نظر گیرنده‌ی ایجاب، متعارف باشد و گیرنده‌ی ایجاب با تکیه بر ایجاب اقدام نموده باشد.”
مبانی ایجاب الزام‌آور از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در تحلیل مبانی ایجاب ملزم، سه نظریه ارائه کرده‌اند:
۱- تعهد یک‌طرفی یا ایقاع لازم
۲- پیش‌قرارداد
۳- مسئولیت مدنی
که پذیرش هر یک در نظام حقوقی ایران با سوالات و ابهاماتی مواجه است.
منابع
منابع فارسی
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات گنج دانش؛
قانون مدنی آلمان، ترجمه: نوری، محمد علی؛ گنج دانش، اول، ۱۳۸۶ُ، تهران-ایران؛
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ تاثير اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، اول، ۱۳۴۰، تهران-ایران.
منابع فرانسوی
Mazeaud, (Henri, Leon et Jean), Lecons de droit civil, T 2, 1982و Paris-Fance.
