قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (که با نام اختصاری فیپا یا The Foreign Investment Promotion and Protection Act شناخته می‌شود) به‌منظور جذب سرمایه‌های بین‌المللی و تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی، در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و از اساسی‌ترین قوانین ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌آید. گسترش تجارت جهانی و نیاز کشورها به همکاری در عرصه‌ی اقتصادی، ضرورت قانون‌گذاری و وضع قواعدی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. فیپا با ایجاد سازوکارهای حمایتی و اعطای تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران، مسیر سرمایه‌گذاری در ایران را هموار کرده است و امنیت بیشتری را برای سرمایه‌های خارجی فراهم می‌سازد.
نکته‌ی درخور توجه در این قانون، امکان شناسایی اشخاص ایرانی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی است. طبق این قانون ایرانیانی که منابع ارزی خود را از خارج کشور تامین می‌کنند، اجازه دارند که از مزایای این قانون بهره‌مند شده و مانند یک سرمایه‌گذار خارجی از حقوق حمایتی برخوردار شوند. بدین‌ترتیب، شناخت دقیق مفاد این قانون برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران از منابع ارزی خارجی را دارند، حائز اهمیت است.
موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تیمی از وکلای متخصص و مجرب در زمینه‌ی مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، خدمات کاملی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. ما از مراحل اولیه‌ی ثبت درخواست تا اخذ مجوزهای لازم و تامین تضمین‌های قانونی در کنار شماییم.
هدف ما ایجاد یک فرآیند سرمایه‌گذاری شفاف، امن و کارآمد در ایران است. با ارائه‌ی راهکارهای متناسب با نیازهای هر سرمایه‌گذار، تلاش می‌کنیم تا شما با اطمینان‌خاطر به دنیای سرمایه‌گذاری در ایران وارد شده و از فرصت‌های بی‌نظیر آن بهره‌مند شوید.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی؛ چه اصولی سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنند؟
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران در اسفند سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ۱۳۸۱، به‌عنوان سندی جامع در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی رسمیت یافت. هدف اصلی این قانون، فراهم آوردن مشوق‌ها و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران و ایجاد تضمینات قانونی به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی به کشور است. این قانون بر چهار اصل اساسی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی بنا شده که هریک از آنها نقشی کلیدی در حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا می‌کنند. این اصول عبارت‌اند از:
۱. طرز رفتار با سرمایه‌گذاران: ایجاد محیطی حمایتی و مساعد برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی تا به آنها اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران داده شود.
۲. تضمین سرمایه‌ها در قبال سلب مالکیت یا ملی کردن: این قانون سرمایه‌های خارجی را در برابر اقدامات احتمالی نظیر سلب مالکیت یا ملی کردن تضمین می‌کند و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که درصورت بروز چنین مواردی، از حق جبران خسارت برخوردار خواهند بود.
۳. مقررات پولی و ارزی و انتقال وجوه: تنظیم و تسهیل در انتقال وجوه ارزی به داخل و خارج از کشور به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران امکان بهره‌مندی از عواید سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند.
۴. حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری: پیش‌بینی سازوکارهایی برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی میان دولت و سرمایه‌گذاران خارجی به‌گونه‌ای که حقوق هر دو طرف رعایت شود.
این قانون دارای ۷ فصل است که فصل نخست آن به تعاریف بنیادین پرداخته و در میان این تعاریف، توجه ویژه‌ای به مفهوم «سرمایه خارجی» و «سرمایه‌گذار خارجی» شده است. طبق ماده ۱، سرمایه‌گذار خارجی عبارت است از «اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۶ را اخذ نموده باشند.» بنابراین، قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که سرمایه‌شان منشأ خارجی دارد نیز امکان بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی را می‌دهد.
در واقع، این قانون مفهومی گسترده از سرمایه‌گذار خارجی ارائه داده و با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی که از منابع خارجی وارد می‌شوند، امکان بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های این قانون را برای سرمایه‌گذاران ایرانی نیز فراهم کرده است.
باید توجه داشت که امکان استفاده از تسهیلات و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون مشروط به ارائه‌ی مستنداتی است که دال بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنها در خارج از کشور باشد. بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه این قانون، اشخاص ایرانی که قصد دارند به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی از مزایای قانون مذکور بهره‌مند شوند، باید مدارک و اسناد معتبری ارائه دهند که نشان‌دهنده‌ی فعالیت اقتصادی و تجاری‌شان در خارج از مرزهای ایران باشد.
ازسوی‌دیگر، قانون‌گذار ایران در تعریف «سرمایه خارجی» نیز رویکردی موسع اتخاذ کرده است. طبق ماده ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌ی خارجی شامل انواع مختلف سرمایه‌ها، اعم از نقدی و غیر نقدی است که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وارد می‌شوند. این سرمایه‌ها می‌توانند در قالب‌های زیر به ایران منتقل شوند:
۱. وجوه نقدی که به صورت ارزهای قابل تبدیل از طریق نظام بانکی یا سایر روش‌های انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به داخل کشور وارد می‌شود.
۲. ماشین‌آلات و تجهیزات که برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳. ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی که در صنعت و تولیدات کشور مورد نیازند.
۴. حقوق مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی که به‌عنوان سرمایه‌ی غیر نقدی به ایران وارد می‌شوند.
۵. سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی که بر اساس قوانین و مقررات قابلیت بازگشت به کشور مبدأ را داراست.
۶. سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت که در موارد خاص با توجه به نیازهای کشور و تصمیمات دولت قابل شمول به سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.
این تعاریف گسترده از سرمایه‌گذاری خارجی، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از انواع مختلف دارایی‌ها و منابع خود برای توسعه پروژه‌های اقتصادی در ایران بهره گیرند و از تسهیلات و حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
شرایط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط و معیارهای کلی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را به‌صورت دقیق بیان کرده است. بر اساس این ماده، سرمایه‌گذاری خارجی باید دارای چهار ویژگی مهم باشد که در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از منافع ملی تدوین شده‌اند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
۱. تاثیر مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور: سرمایه‌گذاری خارجی باید به رشد اقتصادی، بهبود و ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولیدات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت صادرات کمک کند. این شرط به‌منظور ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی کشور و جلوگیری از وابستگی بی‌رویه به منابع داخلی تدوین شده است.
۲. عدم تهدید امنیت ملی و منافع عمومی: سرمایه‌گذاری خارجی نباید امنیت ملی و منافع عمومی را به خطر اندازد. همچنین نباید به تخریب محیط‌زیست، ایجاد اخلال در اقتصاد داخلی یا تضعیف تولیدات مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی منجر شود. این شرط با هدف حفظ پایداری و امنیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور در نظر گرفته شده است.
۳. عدم اعطای امتیاز انحصاری به سرمایه‌گذاران خارجی: این قانون تاکید دارد که سرمایه‌گذاران خارجی نباید در موقعیتی قرار بگیرند که امتیاز یا حقوق ویژه‌ای به‌صورت انحصاری در اختیارشان قرار داده شود. منظور از «امتیاز» در این ماده، حقوق و مزایایی است که سرمایه‌گذاران خارجی را در جایگاهی خاص و خارج از رقابت عادلانه با سرمایه‌گذاران داخلی قرار دهد.
۴. رعایت سهم‌بندی کالاها و خدمات تولیدی: بر اساس این ماده، ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) از ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده در بازار داخلی و در هر رشته بیش از سی و پنج درصد (۳۵%) باشد. تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هریک از آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیات وزیران تصویب می‌شود، مشخص خواهد شد. این محدودیت‌ها برای حفاظت از بازار داخلی و جلوگیری از تسلط سرمایه‌گذاران خارجی بر صنایع استراتژیک داخلی اعمال می‌شوند.
لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی که هدف آنها تولید کالا و خدمات جهت صادرات به خارج از کشور است (به‌جز صادرات نفت خام)، از این محدودیت‌های سهم‌بندی معاف‌اند و می‌توانند به‌صورت آزادانه در تولید و صادرات فعالیت کنند.
علاوه‌بر این، ماده ۲ تصریح می‌کند که پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید در راستای عمران و آبادانی کشور باشد. این شرط نشان‌دهنده‌ی رویکرد قانون‌گذار برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ملی و بهبود رفاه عمومی است.
روش‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی کدام‌اند؟
ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به بیان روش‌های قانونی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است. این روش‌ها به دو دسته‌ی اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق روش‌های قراردادی تقسیم می‌شوند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): این نوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بخش‌هایی مجاز است که فعالیت بخش خصوصی در آنها امکان‌پذیر باشد. در این روش، سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در کشور میزبان سرمایه‌گذاری می‌کند و کنترل و مالکیت مستقیم بر پروژه یا شرکت مورد نظر را دارا می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری باعث انتقال فناوری، دانش و منابع مالی به کشور می‌شود و به توسعه‌ی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری خارجی از طریق روش‌های قراردادی: این نوع سرمایه‌گذاری شامل همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین سرمایه‌گذار خارجی و شرکت‌های داخلی از طریق قراردادهایی است که به اشکال مختلف انجام می‌شوند. این روش‌ها به شرح زیرند:
۱. مشارکت مدنی: در این روش، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی به‌صورت مشترک و بر اساس قراردادی مشخص، در پروژه یا فعالیتی اقتصادی مشارکت می‌کنند و هر دو طرف با مسئولیت و سهم خود در فعالیت شرکت می‌کنند.
۲. بیع متقابل یا Buy Back: طبق این قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه‌ی هزینه‌های انجام طرح مورد سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از اتمام و راه‌اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد، سرمایه‌گذار خارجی، اصل سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود را صرفا از طریق دریافت محصولات تولیدی آن پروژه طی مدت مشخصی برداشت می‌کند. در قرارداد بیع متقابل، سرمایه‌گذار پس از پایان دوره‌ی پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌ها دارای هیچ‌گونه حقی نسبت به پروژه نخواهد بود. در این قراردادها به حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع طبیعی تصریح شده و اصولا قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود و مفاد قرارداد بر اساس قوانین ایران تعبیر و تفسیر می‌شود. در بازپرداخت سرمایه‌گذاری اولیه و سود سرمایه‌گذار، پرداخت‌ها به‌صورت اقساط و با قیمت روز بین المللی انجام می‌شوند.
۳. ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT): در روش BOT، سرمایه‌گذار خارجی پروژه‌ای را طراحی و احداث کرده و برای مدتی مشخص از آن بهره‌برداری می‌کند. پس از اتمام دوره‌ی بهره‌برداری، مالکیت و کنترل پروژه به دولت یا طرف داخلی واگذار می‌شود. این روش معمولا برای پروژه‌های زیربنایی مانند نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها و آزادراه‌ها استفاده می‌شود.
این روش‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهند که به‌صورت غیر مستقیم و با مدیریت مشترک یا محدود، در اقتصاد ایران مشارکت کنند و در عین حال، ریسک‌ها و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم را کاهش دهند.
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛ نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌های خارجی
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نهادی است که تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب سال ۱۳۵۳ به رسمیت شناخته شده است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به کلیه‌ی امور مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بر عهده دارد که شامل مراحل پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه می‌شود. این وظایف به‌ویژه در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.
برای بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص درخواست‌های سرمایه‌گذاری، هیاتی به نام هیات سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضای این هیات در ماده ۶ قانون مذکور تعیین شده است. پس از تصویب درخواست‌های سرمایه‌گذاری توسط این هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.
مراحل بررسی درخواست‌ها به این صورت تعریف شده است: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی پس از دریافت درخواست سرمایه‌گذاری، موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز، درخواست را در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کند. هیات نیز باید ظرف یک ماه از تاریخ طرح درخواست، تصمیم نهایی خود را به‌صورت کتبی اعلام نماید. این زمان‌بندی به‌منظور تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و ایجاد شفافیت در روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تعیین شده است.
با توجه به این ساختار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی به‌عنوان نهادی کلیدی در جلب و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمل می‌کند و تلاش دارد تا با ایجاد بستر قانونی و مدیریتی مناسب، شرایط را برای ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نماید.
چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی؛ چه تضامینی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟
سرمایه‌گذاری خارجی همواره با چالش‌های خاصی همراه است و یکی از مسائل اساسی در این حوزه، تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی است. در این راستا، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ایجاد اطمینان و آرامش برای سرمایه‌گذاران، تدابیری را در نظر گرفته است که ازجمله‌ی آنها، تعهد دولت به به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق اساسی سرمایه‌گذاران خارجی است.
طبق ماده ۸ این قانون، سرمایه‌گذاران خارجی از تمام حقوق و حمایت‌هایی که برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شده است، به‌طور یکسان بهره‌مند می‌شوند. این موضوع، به‌ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حائز اهمیت است؛ زیرا این سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که حقوق و منافعشان به‌طور عادلانه و شفاف مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
بااین‌حال، این ماده یک استثنا دارد و آن حقوقی است که تنها به اتباع ایرانی تعلق دارد؛ به‌عنوان مثال، طبق قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، تملک هرگونه زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی تحت این قانون ممنوع است. این محدودیت به‌وضوح در تبصره ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز ذکر شده است و نشان‌دهنده‌ی وجود برخی محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است.
یکی دیگر از چالش‌های مهمی که می‌تواند نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد، احتمال سلب مالکیت و ملی شدن دارایی‌ها توسط دولت است. برای ایجاد اطمینان در این زمینه، ماده ۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تدابیر خاصی را پیش‌بینی کرده است. این ماده بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری خارجی تنها در مواردی که به منافع عمومی مربوط شده و با رعایت فرآیند قانونی و به‌صورت غیر تبعیض‌آمیز انجام شود، می‌تواند مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار گیرد.
طبق این ماده، درصورتی‌که سلب مالکیت انجام گیرد، دولت موظف است غرامت مناسب به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت کند؛ این غرامت باید معادل ارزش واقعی سرمایه‌گذاری باشد که بلافاصله قبل از سلب مالکیت برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، این ماده به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را می‌دهد که دارایی‌هایشان در برابر سلب مالکیت محافظت شده و درصورت وقوع چنین وضعیتی، حق آنها به‌طور عادلانه جبران خواهد شد.
این تدابیر به اصل فرمول هال اشاره دارد که در محافل بین‌المللی شناخته شده و بر حق سرمایه‌گذاران در مقابل سلب مالکیت تاکید دارد. بر اساس این قانون، درصورت ملی شدن یا سلب مالکیت، سرمایه‌گذار خارجی موظف است به هیات سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه کند.
این فرآیند به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از طریق مرجع قانونی، حقوق خود را پیگیری کرده و نسبت به جبران خسارات ناشی از سلب مالکیت اقدام کنند. بدین‌ترتیب، وجود چنین تضمین‌هایی می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به محیط سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند و موجب تسهیل جذب سرمایه‌های خارجی شود.
چالش دیگری که ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی با آن مواجه شوند، حق واگذاری سرمایه خارجی است. در گذشته، دولت‌ها معمولا واگذاری سرمایه‌های خارجی به سایر سرمایه‌گذاران خارجی را به رسمیت نمی‌شناختند. قانون راجع‌به حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴ نیز هیچ مقرره‌ای در این خصوص نداشت و بنابراین، اصل بر این بود که سرمایه‌گذار خارجی حق ندارد سرمایه‌ی خود را به سرمایه‌گذار خارجی دیگری منتقل کند.
بااین‌حال، در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، این موضوع به‌طور مشخص مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۰ این قانون حق واگذاری سرمایه‌های خارجی را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، واگذاری سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی بدون هیچ‌گونه شرط و مانعی مجاز دانسته شده است؛ این امر به‌خصوص برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی به‌منظور تقویت اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
قانون در رابطه با واگذاری سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، شرایطی را تعیین کرده است؛ به‌طوری که این نوع واگذاری نیاز به موافقت هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶ و همچنین تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد. این شرط به‌نوعی می‌تواند به افزایش نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و حفظ منافع ملی کمک کند؛ این در حالی است که ممکن است این شرط برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یک محدودیت تلقی شود.
این تغییرات در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده‌ی تلاش قانون‌گذار ایرانی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت حقوق سرمایه‌گذاران خارجی است؛ به‌طوری که این سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار ایران فعالیت کنند و از حقوق خود بهره‌مند شوند.
اگر به‌دنبال اطلاعاتی جامع و دقیق درباره‌ی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی هستید، موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در کنار شماست. تیم متخصص ما با تجربه‌های ارزشمند در این حوزه، آماده است تا شما را در تمامی مراحل، از ثبت درخواست و اخذ مجوزها تا تامین تضمین‌های قانونی، همراهی کند. با تماس با ما می‌توانید از مشاوره‌های حرفه‌ای و راهکارهای شخصی‌سازی‌شده بهره‌مند شوید و با اطمینان بیشتری وارد دنیای سرمایه‌گذاری در ایران شوید. ما متعهد به ارائه‌ی یک فرآیند سرمایه‌گذاری امن، شفاف و کارآمد برای شماییم.
منابع
پیران، حسین؛ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، چ۲، ۱۳۹۳، انتشارات گنج دانش.
