ضرورت تحول در نظام حقوق شرکت‌ها از طریق نظام راهبری شرکتی امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در دنیای پیچیده‌ی تجارت و شرکت‌ها، نظام راهبری شرکتی نقشی حیاتی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی شرکت‌ها دارد. در این مقاله به بررسی اهمیت این نظام و چگونگی پیاده‌سازی آن در شرکت‌های سهامی خواهیم پرداخت. موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با تجربه و تخصص در این حوزه، می‌تواند به شما در طراحی و بهبود ساختار مدیریتی شرکتتان کمک کند.
از قدرت سهام‌دار عمده تا چالش‌های نظارتی؛ سهام‌داران اقلیت در حاشیه تصمیم‌گیری
تشکیل شرکت‌های سهامی عام، درصورتی‌که با آگاهی و شناخت کافی انجام شود، به تقویت بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کمک می‌کند. این امر نه‌تنها بر عمق بازار سرمایه می‌افزاید، بلکه موجب می‌شود که مردم به‌صورت مستقیم در رونق اقتصادی و رشد شرکت‌ها سهیم شوند.
ازاین‌رو، صیانت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌های سهامی عام که سرمایه‌شان از محل عرضه‌ی سهام به مردم تامین می‌شود، به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. بااین‌حال، قانون تجارت ایران که مقررات مرتبط با شرکت‌های تجاری را تنظیم کرده، با نیازهای امروز و تحولات سریع بازار سرمایه همگام نشده و در برخی از حوزه‌های مهم، به‌ویژه درخصوص حقوق سهام‌داران و نحوه‌ی اداره و کنترل شرکت‌ها، کاستی‌های جدی دارد.
یکی از مواردی که به‌وضوح نیازمند بازنگری است، موضوع «سهام وثیقه» در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است. این مقرره به‌منظور تضمین عملکرد صحیح مدیران پیش‌بینی شده است؛ اما در عمل، کارکرد موثری نداشته و سهام وثیقه صرفا شکلی نمادین و بدون اثر عملی دارد. علاوه‌بر این، قانون تجارت دارای مشکلات ساختاری دیگری در حوزه‌ی مدیریت است؛ برای مثال، هیئت‌مدیره در بسیاری از شرکت‌ها نظارتی کافی و موثر بر مدیرعامل و مدیران اجرایی ندارد و مدیران غیر موظف نیز که باید نقشی مستقل و نظارتی داشته باشند، اغلب از ویژگی استقلال بی‌بهره‌اند.
در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، خصوصا در شرکت‌های دولتی، مدیران غیر موظف صرفا به دریافت حق‌الزحمه‌ی حضور و پاداش سالانه توجه دارند و بین برخی مدیران و بازرسان شرکت‌ها گاه تبانی‌هایی صورت می‌گیرد که به تضییع حقوق سهام‌داران منجر می‌شوند؛ برای مثال، حق تقدم سهام‌داران در خرید سهام جدید پس از افزایش سرمایه ممکن است به‌درستی رعایت نشود.
نظام بازرسی و گزارش‌دهی مالی نیز کارآمدی لازم را ندارد و صورت‌های مالی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان، معمولا ناقص، غیر دقیق و بدون کیفیت مناسب ارائه می‌شوند؛ این امر باعث می‌شود که سهام‌داران نتوانند به‌صورت شفاف و جامع از وضعیت مالی شرکت و معاملات عمده‌ی آن مطلع شوند.
یکی دیگر از چالش‌های ساختاری، تمرکز سهام در دست گروه‌های خاص است که هزینه‌های نمایندگی را افزایش داده و شرایط را برای فرصت‌طلبی سهام‌داران عمده و مدیران منصوبشان فراهم می‌کند. به‌طور کلی، ساختار مالکیت در اکثر شرکت‌های ایرانی بر مبنای مالکیت متمرکز شکل گرفته است که این تمرکز نه‌تنها رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تضییع حقوق سهام‌داران خرد و افزایش هزینه‌های نمایندگی نیز می‌شود.
تمرکز مالکیت یکی از ابزارهای مهم در کنترل مدیران محسوب می‌شود؛ اما این ابزار در ساختارهای متمرکز مالکیت، به‌شکلی انحصاری در اختیار سهام‌دار عمده قرار می‌گیرد و عمدتا در جهت منافع و اهداف او به کار می‌رود. در چنین ساختاری، سهام‌دار اکثریت با اعمال نفوذ در مجامع عمومی، تصمیم‌گیری‌ها و نظام مدیریتی شرکت را در اختیار خود گرفته و آن را مطابق با خواسته‌ها و استراتژی‌های خاص خود هدایت می‌کند؛ این روند باعث می‌شود که مدیران شرکت به‌جای نمایندگی از تمامی سهام‌داران، به نمایندگی از منافع گروه خاصی از سهام‌داران، یعنی همان سهام‌داران اکثریت، عمل کنند.
در چنین وضعیتی، سهام‌داران اقلیت که سهم کمی از مالکیت را در اختیار دارند، به‌علت پراکندگی و عدم انسجام، از توان کافی برای تاثیرگذاری بر انتخاب مدیران و کنترل هدایت شرکت بی‌بهره‌اند. این مسئله به تضعیف حقوق سهام‌داران اقلیت منجر می‌شود و آنها را از فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مدیران کنار می‌گذارد.
علاوه‌بر این، خریدوفروش سهام در بازار بورس نیز غالبا توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود که اهدافی کوتاه‌مدت، مانند کسب سود و گاهی حتی سفته‌بازی، را دنبال می‌کنند؛ این گروه از سهام‌داران که نقش اصلی در تعیین و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و تعیین خط‌مشی کلی شرکت دارند، به‌دلیل نفوذ گسترده‌ی سهام‌دار اکثریت، توجه چندانی به منافع سهام‌داران اقلیت نشان نمی‌دهند.
در همین راستا، نظام رای ادغامی که در ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش‌بینی شده و با هدف حمایت از سهام‌داران اقلیت وضع شده است، عملا به‌دلیل عدم انسجام و پراکندگی سهام‌داران اقلیت، کارایی خود را از دست داده و به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، سهام‌دار عمده بدون هیچ‌گونه محدودیت جدی، به کنترل و هدایت امور شرکت پرداخته و قدرت خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت اعمال می‌کند.
این تمرکز مالکیت و قدرت انحصاری سهام‌دار عمده، با افزایش هزینه‌های نمایندگی و ایجاد زمینه برای رفتارهای فرصت‌طلبانه، توازن منافع بین سهام‌داران را به‌طور جدی مختل می‌کند و شرکت را از اصول راهبری شرکتی که به شفافیت، پاسخگویی و برابری حقوق سهام‌داران پای‌بند است، دور می‌سازد.
لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌های سهامی
برای رفع چالش‌های یادشده، استقرار یک نظام راهبری کارآمد در شرکت‌های سهامی، به‌ویژه در شرکت‌های سهامی عام، امری ضروری است. با رشد روزافزون ابعاد سازمانی و پیچیدگی‌های عملکردی این شرکت‌ها در سراسر جهان و همچنین افزایش تعداد سهام‌داران، قانون‌گذاران و سهام‌داران (به‌عنوان مالکین حقیقی شرکت) با این پرسش اساسی روبه‌رو می‌شوند که چگونه می‌توان ساختار سازمانی شرکت را به‌گونه‌ای طراحی کرد که هم سودآوری را تضمین کند، هم مدیران را نسبت به صاحبان سهام پاسخگو نماید و هم رفتاری عادلانه و یکسان با همه‌ی سهام‌داران در پیش گیرد.
یکی از بخش‌های اساسی نظام راهبری شرکتی، بازسازی و اصلاح ساختار درونی شرکت است. در این چهارچوب، هیئت‌مدیره به‌عنوان حلقه‌ی واسط بین سهام‌داران و مدیران اجرایی عمل می‌کند و از یک نقش مشورتی صرف به جایگاهی اجرایی و تاثیرگذار تبدیل شده است. استقلال هیئت‌مدیره از مدیران اجرایی و مدیرعامل، به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی در این نظام، برقراری نظارت موثر بر عملکرد مدیران اجرایی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی آنها را تسهیل می‌کند.
از طریق استقلال هیئت‌مدیره و تعریف دقیق اختیارات و مسئولیت‌های آنها، احتمال تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران کاهش می‌یابد و اعتماد بیشتری در میان مجموعه‌ی شرکت ایجاد می‌شود. به‌این‌ترتیب، نظام راهبری شرکتی، نه‌تنها به بهبود شفافیت و پاسخگویی می‌انجامد، بلکه اطمینان بیشتری در میان سهام‌داران ایجاد می‌کند که منافع آنها در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های شرکت به‌طور موثری لحاظ می‌شود.
نظام راهبری شرکتی با هدف تحول و ارتقای مدیریت شرکت‌های سهامی، از مدیریت سنتی به سوی مدیریتی پویا و مستقل گام برمی‌دارد؛ در این ساختار نوین، نه‌تنها منافع سهام‌داران، به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت تضمین می‌شود، بلکه شرکت در برابر طلبکاران، موسسات مالی و اعتباری و در نهایت جامعه نیز پاسخگو است. به‌عبارتی، نظام راهبری شرکتی در پی ایجاد ساختاری است که مدیرانی با انگیزه‌های سودجویی، فرصت‌طلبی و ناکارآمدی در آن جایی نداشته باشند.
در این راستا، نظام راهبری شرکتی با هدف مبارزه با تقلب و جلوگیری از واسپاری غیر رقابتی قراردادها به افراد خاص، از تضییع منافع شرکت و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی ممانعت می‌کند. همچنین این نظام از انتشار اطلاعات نهانی جلوگیری کرده و اعتماد به صورت‌های مالی شرکت را از طریق ایجاد یک نظام حسابرسی دقیق و شفاف تقویت می‌کند.
علاوه‌بر این، نظام راهبری شرکتی به حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت و جلوگیری از تقسیم سود موهوم یا بی‌پایه نیز توجه دارد. به‌این‌ترتیب، با نظارت موثر و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، از منافع کلیه‌ی ذی‌نفعان محافظت می‌کند و محیطی عادلانه و شفاف را برای فعالیت شرکت‌ها فراهم می‌سازد.
نظام راهبری شرکتی؛ گامی به سوی اصلاحات قانونی و شفافیت در بورس اوراق بهادار
درحال‌حاضر، نزدیک به ۵۰۰ شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده‌اند و با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تعداد این شرکت‌ها رو به افزایش است؛ ازاین‌رو، اصلاح ساختار مدیریت و کنترل شرکت‌ها بر اساس اصول نظام راهبری شرکتی می‌تواند از شرکت‌های بورسی آغاز شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان نهادهای محوری در فرآیند خصوصی‌سازی، این امکان را دارند که با تدوین مقررات جدید یا اصلاح اساسنامه‌ی شرکت‌های در شرف واگذاری، اجرای نظام راهبری شرکتی را به‌ویژه در رابطه با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس الزامی کنند. اجرای چنین نظامی که در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت به کار گرفته شده و در کشورهای دیگر نیز درحال پیاده‌سازی است، می‌تواند به بهبود شفافیت و پاسخگویی در ساختار مدیریت شرکت‌ها کمک کند و به ایجاد اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاران بیانجامد.
شایان ذکر است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، اقداماتی را برای تدوین پیش‌نویس اصول نظام راهبری شرکتی آغاز کرده‌اند. امید است که این نظام به‌زودی به‌صورت عملیاتی و اجرایی در بورس اوراق بهادار پیاده‌سازی شود و بتواند بستری مناسب برای قانون‌گذار در راستای اصلاح قانون تجارت فراهم آورد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند به تصویب قوانین الزام‌آور برای اجرای اصول راهبری شرکتی در تمامی شرکت‌های سهامی منجر شود و ساختاری شفاف و پاسخگو را در سطح کلیه‌ی شرکت‌ها برقرار کند.
این اقدام، گامی موثر در جهت ارتقای شفافیت، تقویت حقوق سهام‌داران و کاهش تضاد منافع در محیط تجاری کشور است و می‌تواند الگویی قابل‌اعتماد برای سایر بخش‌های اقتصادی به شمار آید.
نظام رقابتی بورس چه نقشی در ارزیابی و اصلاح مدیریت شرکت‌ها ایفا می‌کند؟
از جنبه‌ی ساختار برونی، نظام راهبری شرکتی می‌تواند از طریق دولت و سازمان‌های ناظر، مانند سازمان بورس اوراق بهادار، زمینه‌های لازم برای حل بحران نمایندگی در شرکت‌ها را فراهم آورد. سازمان بورس، به‌عنوان یک نهاد ناظر موثر، می‌تواند نظارت بر عملکرد مدیران را به‌صورت قانون‌مند انجام دهد و با پیاده‌سازی نظام افشاسازی، اقداماتی موثر در جهت شفاف‌سازی اطلاعات، به‌ویژه در راستای حمایت از حقوق سهام‌داران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات سهام و همچنین ارائه‌ی ترازنامه‌های شفاف و روشن انجام دهد؛ این اقدامات در نهایت می‌توانند به تثبیت نظام گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت در بازار سرمایه کمک کنند.
سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند با ایجاد یک نظام رقابتی موثر، بر شرکت‌ها و عملکرد مدیران نظارت کند. این امر بدیهی است که شرکتی که قادر به رقابت در بازار نباشد، هم مدیریت آن و هم خود شرکت از چرخه‌ی رقابت حذف خواهند شد. بازار سرمایه، به‌عنوان یک نهاد نظارتی، می‌تواند محدودیت‌هایی برای مدیران ایجاد کند؛ به این معنا که وقتی شرکتی برای جلب سرمایه به بازار سهام روی می‌آورد و قصد دارد از طریق افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی منابع مالی جذب کند، بازار است که از بیرون بر شرکت و مدیریت آن نظارت می‌کند.
سهام‌داران قادرند با مشاهده‌ی ارزشی که بازار بورس به شرکت تخصیص می‌دهد، عملکرد مدیران را ارزیابی کرده و از این طریق، سازوکارهایی موثر و منضبط برای نظارت و هدایت شرکت ایجاد نمایند. این انضباط از یکی از ویژگی‌های بارز شرکت سهامی، یعنی اصل قابلیت نقل‌وانتقال سهام، نشأت می‌گیرد؛ زیرا سهام‌داران ناراضی از عملکرد مدیران می‌توانند به‌راحتی سهام خود را در بازار بورس، حتی به قیمت پایین‌تر به فروش برسانند. به‌این‌ترتیب، اشخاص جدید که سهام شرکت را خریداری می‌کنند، درصورت نیاز می‌توانند برای حفظ ارزش سهام در بورس، گروه مدیریتی فعلی را عزل و مدیران جدیدی را جایگزین آنها کنند.
سیاست‌های بازار بورس می‌توانند در مفهوم مدیریت نیز تحول و رقابت ایجاد کنند. مدیران برای حفظ موقعیت خود در جایگاه مدیریتی، مجبور به اصلاح و ایجاد رقابت‌اند تا بتوانند کارایی شرکت را افزایش داده و بازده‌ی سهام را در بورس بهبود بخشند؛ این انگیزه‌ی مدیران، ناشی از تلاش برای حفظ موقعیت و منابع درآمدشان است.
نظام راهبری شرکتی از جهات مختلف، اعم از اصلاح ساختار درونی شرکت‌ها و بعد بیرونی آن که به بازار سرمایه مرتبط است، می‌تواند به حیات بلندمدت شرکت‌ها کمک کند؛ این نظام، به‌ویژه در حمایت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از تضییع حقوق سهام‌داران خرد نقشی مهم ایفا می‌کند. امید است که دست‌اندرکاران کشور، اعم از قوه‌ی مقننه، مجریه و حتی قضائیه، در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی، با در نظر گرفتن اصول اولیه و مسلم نظام راهبری شرکتی، هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و تصویب قانون تجارت جدید اقدام کنند.
نظریه نمایندگی چگونه تضاد منافع را کاهش می‌دهد؟
در رویکرد نظام حاکمیت شرکتی، دولت به‌دنبال هدایت خدمات خود و تحت‌تاثیر قرار دادن بازار است. نظریه‌ی نمایندگی در این حوزه، رابطه‌ی قراردادی میان اصیل و نماینده را به‌عنوان محور اصلی قرار می‌دهد و هدف آن، کاهش تضاد منافع بین این دو طرف و ارتقای بهره‌وری شرکت است. این نظریه بیشتر بر ساختار درونی شرکت متمرکز می‌شود. ازسوی‌دیگر، نظریه‌ی هزینه‌ی معاملات، فلسفه‌ی تشکیل شرکت‌ها را بر مبنای هزینه‌های زیاد و غیر قابل پیش‌بینی‌ای که اشخاص خارج از چهارچوب شرکت در بازار با آنها مواجه‌اند، مطرح می‌کند و بر این باور است که برای کاهش این‌گونه هزینه‌ها، شرکت‌ها می‌توانند جایگزینی مناسب برای بازار باشند. همچنین، نظریه‌ی حقوق مالکیت در بحث ساختار مالکیت شرکت‌ها قابل استناد است.
نکته‌ی قابل توجه در این بخش از پژوهش این است که در فضای گفتمان حقوق و اقتصاد، این نظریه‌های اقتصادی، زمینه‌ساز و پیش‌گام تحولات حقوقی اخیر در حوزه‌ی نظام راهبری شرکتی بوده‌اند. به عبارت دیگر، درک تحولات و سیاست‌گذاری‌های اخیر در این حوزه، تنها در پرتوی تحلیل‌های اقتصادی ارائه‌شده از ماهیت شرکت امکان‌پذیر است. نظام راهبری شرکتی که امروزه تحولات عمیق و سازنده‌ای در ساختار درونی و بیرونی شرکت‌های سهامی ایجاد کرده است، خود را مدیون این نظریات اقتصادی در رابطه با مفهوم شرکت می‌داند.
کلام آخر در ارتباط با ضرورت تحول در نظام حقوق شرکت‌ها از طریق نظام راهبری شرکتی
اگر به‌دنبال مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی نظام راهبری شرکتی و بهبود ساختار مدیریتی شرکت خود می‌گردید، موسسه‌ی حقوقی لیبرالا آماده است تا شما را در این مسیر راهنمایی کند. تیم ما با بهره‌گیری از تجربیات حقوقی و اقتصادی، می‌تواند به شما در ایجاد شفافیت، کاهش تضاد منافع و محافظت از حقوق سهام‌داران کمک کند. برای دریافت مشاوره و شروع همکاری، با ما تماس بگیرید.
منابع
