ضرورت تحول در نظام حقوق شرکت‌ها از طریق نظام راهبری شرکتی
تشکیل شرکت‌های سهامی عام در صورتی که توأم با شناخت و آگاهی باشد، پس‌اندازهای مردم را به سمت شرکت‌ها و بازار سرمایه هدایت میکند و بر عمق بازار سرمایه میافزاید.
در این راستا صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه امری ضروری است و تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت‌های سهامی عام که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها از طریق عرضه و فروش سهام به مردم تأمین شده‌است، امری گریز ناپذیر است. قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت‌های تجاری با نیازهای امروز و نیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار نقایص اساسی، به ویژه در زمینه حقوق سهام‌داران و نیز در نحو اداره و کنترل شرکت میباشد. برای نمونه، بحث سهام وثیقه موضوع مواد 114 و 115 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نمیتواند تضمین مناسب و عملی در جهت کنترل عملکرد مدیران به شمار آید، بهطوریکه سهام وثیقه فقط جنبه صوری پیدا کرده‌است و هیچ کاربرد عملی و موثری در شرکت ندارد. قانون تجارت از یکسری مشکلات ساختاری در مدیریت نیز رنج میبرد. هیات مدیره بر عملکرد مدیرعامل و مدیران اجرایی نظارت موثری ندارد، مدیران غیرموظّف، اغلب فاقد ویژگی استقلال میباشند. در اکثر شرکت‌های ایرانی، به ویژه شرکت‌های دولتی مدیران غیرموظف فقط حق حضور و پاداش سالیانه را میشناسند و گاه بین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در جهت تضییع حقوق سهام‌داران (از جمله حق تقدم در خرید سهام در نتیجه افزایش سرمایه) تبانی وجود دارد. نظام بازرسی و گزارشگیری مال کارآمد نبوده و گزارش‌هاي مالی (ترازنامه ، حساب سود و زیان و …) اغلب ناقص، غیر دقیق و بی کیفیت ارایه میشود به نحوی که سهام‌داران از وضعیت مالی شرکت و معاملات مهم بی اطلاع میباشند. تمرکز سهام در دست گروهی خاص هزینههای نمایندگی را افزایش داده و زمینه ساز فرصت طلبی برای سهام‌داران عمده و مدیران منتخب آنان شده‌است. توضیح آنکه ساختار مالکیت در بیشتر شرکت‌های ایران مبتنی بر مالکیت متمرکز بوده‌است.
تمرکز مهمترین ابزار کنترل مدیران به شمار میآید که این ابزار در شرکت‌های با ساختار مالکیت متمرکز در جهت منافع و مطامع سهام‌دار اکثریت اتخاذ شده‌است. سهام‌دار عمده با اعمال نفوذ در مجامع عمومی، کنترل تصمیمات و نظام مدیریتی شرکت را در حیطه قدرت خود قرار میدهد. در چنین ساختاری، مدیران نمایندگان قشر خاصی از سهام‌داران هستند و بیشتر در جهت منافع گروه سهام‌دار اکثریت گام بر می دارند و سهام‌داران اقلیت نیز که سهم ناچیزی از مالکیت سهام‌دارند، اغلب پراکنده بوده و نقشی در انتخاب مدیران برای کنترل و هدایت شرکت ندارند. خرید و فروشهای سهام در بورس توسط سرمایهگذاران نهادی با هدف کسب سود در کوتاه مدت و گاهی نیز از طریق سفته بازی صورت میگیرد. این گروه از سهام‌داران که نقش اصلی را در تعیین و انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرس و نهایتاً تعیین خط مشی شرکت دارند به دلیل نفوذ قابل توجه سهام‌دار اکثریت، نظام رأی ادغامی را که در قسمت دوم ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در جهت حمایت از سهام‌دار اقلیت از سوی قانون‌گذار وضع شده‌است، در عمل به دلیل پراکندگی سهام‌داران اقلیت اعمال و اجراء نمی کنند.
رفع این‌گونه نارسایی و چالش‌ها مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت‌های سهامی (به‌ویژه عام) است. امروزه در سراسر جهان، رشد ابعاد سازمانی و پیچیدگی شرکت‌های سهامی عام و بعضاً افزایش تعداد سهام‌داران، قانون‌گذاران و نیز سهام‌داران شرکت (به عنوان مالکین حقیقی شرکت) را با این چالش روبرو ساخته‌است که چگونه ساختار سازمانی یک شرکت را طراحی کنند تا متضمن دستیابی به اهداف سود آوری و نیز پاسخگویی مجموعه مدیران در قبال صاحبان سهام و نیز رفتار عادلانه و یکسان با همه سهام‌داران باشد؟. بخشی از نظام راهبری شرکتی، به بازسازی و اصلاح ساختار درونی شرکت برمیگردد. در این نظام هیات مدیره رکن و واسط میان سهام‌داران و مدیران اجرایی است. دیگر نقش هیات مدیره، نقش تشریفاتی و مشورتی نیست، قلمرو اختیارات و استقلال هیات مدیره از مدیران اجرایی و مدیرعامل از موضوعات مهم محسوب میشود تا احتمال سواستفاده مدیران اجرایی کاهش یابد و تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به کاهش گراییده و اعتماد بیشتر بر مجموعة شرکت حاکم گردد.
نظام راهبری شرکتی به دنبال تغییر و تحول در مدیریت شرکت‌های سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا و مستقل می باشد. در این ساختار نه تنها منافع سهام‌داران به عنوان ذینفعان اصلی شرکت تضمین میشود، بلکه شرکت در مقابل طلبکاران، موسسات مالی و اعتباری و در نهایت جامعه نیز پاسخگو میباشد. در این نظام، مدیران سود جو، فرصت طلب و ناکارآمد جایگاهی ندارند. مبارزه با تقلب، واسپاری غیر رقابتی قراردادها به افراد خاص و تضییع منافع شرکت، سواستفاده، جلوگیری از ارایه اطلاعات نهانی، افزایش اعتماد به صورتهای مالی از طریق ایجاد نظام حسابرسی دقیق، حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت، جلوگیری از تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم همگی از اهداف نظام راهبری شرکتی است.
در حال حاضر در کشور ما نزدیک به 500 شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند که با اعمال سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، بر تعداد آنان افزوده می‌گردد. بنابراین تغییر ساختار مدیریت و کنترل شرکت، مبتنی بر نظام راهبری شرکتی میتواند از شرکت‌های بورس شروع شود. سازمان بورس و نیز سازمان خصوصیسازی که نقش محوری در امر خصوصیسازی را به عهده گرفتهاند این توانایی را دارند که این نوع نظام را که در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اجرا میباشد، حداقل در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از طریق تصویب قوانین یا اصلاح اساسنامه شرکت‌هایی که در شرف واگذاری‌اند، الزامی نمایند.
شایان ذکر است که وزارت امور اقتصاد و دارایی با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار گامهایی در جهت تدوین پیشنویس اصول نظام راهبری شرکتی برداشتهاند که امید می رود این نظام هرچه سریعتر بورس اوراق بهادار جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند تا زمینه اجرایی مناسبی را برای قانون‌گذار در اصلاح قانون تجارت به وجود آورد که در نهایت این فرایند را در کلیه شرکت‌های سهامی به صورت قانونی الزام آور به تصویب رساند.
از جهت ساختار برونی نیز نظام راهبری شرکتی میتواند از طریق دولت، سازمآن‌های ناظر نظیر سازمان بورس اوراق بهادار، زمینههای حل بحران نمایندگی در شرکت‌ها را فراهم آورد. سازمان بورس به عنوان یک نهاد ناظر تاثیرگذار میتواند کنترل بر عملکرد مدیران را قانونمند کند و با به کارگیری نظام افشاساز، اقداماتی مناسب را جهت شفاف سازی اطلاعات و در جهت حمایت از حقوق سهام‌داران، عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات سهام، همچنین ارایه ترازنامههای شفاف و روشن و تثبیت نظام گزارشگری مالی را تحقق بخشد.
سازمان بورس اوراق بهادار میتواند با ایجاد یک نظام رقابتی بر شرکت‌ها و عملکرد مدیران نظارت کند. این از بدیهیات است که شرکتی که نتواند در حوزه رقابت مقابله کند، هم مدیریت و هم خود شرکت از گردونه رقابت حذف میگردند. بازار سرمایه میتواند محدودیت‌هایی بر مدیران تحمیل نماید. زیرا هنگامی که شرکت برای جلب سرمایه به بازار سهام روی میآورد و در صدد این است که از طریق افزایش سرمایه و پذیره نویسی جذب سرمایه نماید، این بازار است که شرکت و مدیریت آن را از بیرون کنترل میکند. سهام‌داران میتوانند با مشاهده ارزشی که بازار بورس برای شرکت تعیین میکند، عملکرد مدیران را ارزیابی نموده و ساز و کارهای موثر و منضبطی را بهوجودآورند. این انضباط مرهون یکی از ویژگیهای شرکت سهامی یعنی اصل قابلیت نقل و انتقال سهام است، زیرا سهام‌دارانی که از عملکرد مدیران ناراضی باشند میتوانند سهام خود را فوراً در بازار بورس ولو به قیمت پائینتر فروخته و اشخاص جدیدی که سهام شرکت را خریداری مینمایند نیز میتوانند جهت حفظ ارزش سهام در بورس، گروه مدیریتی موجود در شرکت را عزل و مدیران جدیدی را جایگزین آنان سازند.
سیاستهای بازار بورس میتواند حتی در مفهوم مدیریت نیز تحول و رقابت ایجاد کند. مدیران برای بقای در جایگاه مدیریتی خویش، در جهت کارایی شرکت و افزایش بازده سهام شرکت در بورس مجبور به اصلاح و ایجاد رقابت هستند، زیرا مدیران انگیزه نیرومندی برای حفظ موقعیت و منابع درآمدی خود دارند.
نظام راهبری شرکتی هم از جهت اصلاح ساختار درونی و هم از بعد بیرونی آن که بخشی از آن مرتبط با بازار سرمایه‌است، میتواند حیات یک شرکت را در درازمدت هدف قرار دهد تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران شرکت پشتیبانی و مانع تضییع حقوق سهام‌داران جزء شود. امید است که دست‌اندرکاران کشور اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و حتا قوه قضاییه در راستای سیاستهای خصوصیسازی، هرچه سریعتر با لحاظ نمودن حداقل اصول اولیه و مسلم نظام راهبری شرکتی نسبت به اصلاح و تصویب قانون تجارت جدید همت گمارند.
در رویکرد نظام حاکمیت شرکتی، دولت در تلاش است تا خدمات مورد‌نظر خود را هدایت کند و بازار را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه نمایندگی در حوزه نظام حاکمیت شرکتی، محور اصلی را مبتنی بر رابطه قراردادی فی مابین اصیل و نماینده قرار داده‌است و در جهت بهرهوری شرکت سعی در کاهش تضاد منافع بین اصیل و نماینده دارد و بیشتر نگاهش به ساختار درونی شرکت میباشد. نظریه هزینه معاملات، فلسفه تشکیل شرکت‌ها را براساس هزینههای زیاد و غیرقابل پیشبینی که اشخاص خارج از چهارچوب شرکت در بازار با آن‌ها مواجه هستند قرار میدهد و از این جهت معتقد است برای کاهش این‌گونه هزینه‌ها، شرکت‌ها میتواند جایگزین مناسبی برای بازار باشند. نظریه حقوق مالکیت نیز در بحث ساختار مالکیت شرکت‌ها قابل استناد میباشد. نکته قابل توجه در پژوهش این بخش از رساله این است که در فضای گفتمان حقوق و اقتصاد، نظریههای اقتصادی مذکور، زمینه ساز و طلایه دار تحولات حقوقی اخیر در حوزه نظام راهبری شرکتی بودهاند. به عبارتی درک عمیق تحولات و سیاست‌گذاری اخیر جز در پرتو فهمِ تحلیلهای اقتصادی ارایه شده از ماهیت شرکت امکانپذیر نیست و نظام راهبری شرکتی که امروزه تحولات عمیق و سازندهای در ساختار درونی و بیرونی شرکت‌های سهامی ایجاد کرده‌است، خود را مدیون نظریات اقتصادی پیرامون مفهوم شرکت میداند.
منابع:
۲- سید احمدی سجادی، سید علی؛ بررسی نظام راهبری شرکتی، رساله دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس قم-دانشکده حقوق، 1387، قم-ایران، ص 217
