شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز در حقوق تجاری بین‌المللی است. فرض کنید یک شرکت ایرانی در یک قرارداد تجاری با شرکتی آلمانی دچار اختلاف شده و پرونده به داوری در سوئیس ارجاع می‌شود. در نهایت، رأی به نفع شرکت آلمانی صادر می‌شود. اما آیا این رأی در ایران قابل اجرا است؟ آیا شرکت ایرانی ملزم به پرداخت خسارت تعیین‌شده در رأی داوری است؟ پاسخ به این سوالات، به اهمیت موضوع شناسایی و اجرای این آرای داوری در نظام حقوقی ایران اشاره دارد.
شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حقوق تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود. با افزایش روابط تجاری بین کشورها و پیچیدگی‌های مربوط به قراردادها، نیاز به سازوکارهای مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری بیش از پیش احساس می‌شود. داوری به عنوان یکی از این سازوکارها، به طرفین این امکان را می‌دهد که اختلافات خود را خارج از دادگاه‌ها حل و فصل کنند. اما پرسش‌های متعددی در خصوص اعتبار و قابلیت اجرای آرای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران وجود دارد. آیا آرای صادره از داوری‌های بین‌المللی در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند؟ چه موانعی ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؟ در این مقاله، به بررسی مباحث کلیدی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران پرداخته و چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه را تحلیل خواهیم کرد.
داوری تجاری بین المللی چیست؟
همانطور که قبلا در مقاله داوری تجاری بین المللی بررسی شده است، داوری یکی از انواع روش‌های حل و فصل اختلافات است که طرفین می‌توانند در توافقات خود اختلافات ناشی از یک موضوع مشخص را به داوری ارجاع دهند. داوری به دلیل کم‌هزینه تر بودن، سریع‌تر بودن و مزایای دیگری که نسبت به حل و فصل اختلافات در دادگاه‌های سنتی دارد، در دعاوی تجاری ترجیح داده می‌شود.
شناسایی رای چیست؟
شناسایی (Recognition) آرای داوری به این معنی است که رای داور و سایر احکام صادره از کشوری که تقاضای اجرای رای به آن داده شده است، اعتبار یکسان داشته باشند؛ به‌عنوان مثال، رای داوری که از کشور خارجی صادر شده است و درخواست شناسایی آن در ایران داده شده است، اگر در ایران مورد شناسایی قرار بگیرد، تفاوتی با سایر احکام صادره از دادگاه‌های ایران ندارد. یکی از آثار شناسایی این است که محکوم‌علیه نمی‌تواند حکم دیگری نسبت‌به همان دعوا اخذ کند. این موضوع در ماده‌ی ۳۵ قانون داوری نمونه‌ی آنسیترال ۱۹۸۵ نیز ذکر شده است.
اجرای رای چیست؟
اجرای رأی (Enforcement) به این معناست که محکوم‌علیه رأی داوری متعهد باشد مفاد رأی را به اجرا بگذارد. در واقع، اجرای رأی علاوه بر اینکه به رأی اعتبار می‌دهد، وصف لازم‌الاجرایی نیز به آن می‌بخشد. از این جهت، محکوم‌علیه ملزم به اجرای مفاد رأی است.
ملاک خارجی محسوب شدن رای چیست؟
ملاک خارجی محسوب شدن رأی به محل صدور آن مرتبط است. در نظام حقوقی ایران و سایر نظام‌های حقوقی، نحوه شناسایی و اجرای آرای داخلی و خارجی متفاوت است. مهم‌ترین وجه افتراق آرای خارجی و داخلی، محل صدور آن است. این معیار دارای مقبولیت عمومی بوده و در تمامی نظام‌های حقوقی شناخته شده است. همچنین این معیار در کنوانسیون نیویورک نیز منعکس شده است؛ به عنوان مثال، اگر رأی داور در کشور ایتالیا صادر شده باشد، نسبت به کشور ایران، رأی خارجی محسوب می‌شود و احکام اجرای آرای داوری خارجی بر آن بار می‌شود.
رای خارجی چگونه اجرا می‌شود؟
ایران به کنوانسیون نیویورک پیوسته است، کنوانسیونی که به طور کلی از اجرای آرای داوری حمایت می‌کند. با این حال، تفاوت‌های موجود در قوانین داخلی ایران، رویه قضایی و همچنین برخی ابهامات در قانون داوری تجاری ایران، باعث شده است که اجرای آرای داوری در ایران با پیچیدگی‌هایی همراه باشد.
قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، این موضوع را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که آرای صادره، بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا و درصورت درخواست کتبی از دادگاه، قابلیت اجرا دارند. این ماده، تنها آرایی را قابل اجرا می‌داند که طبق این قانون صادر شده باشد. این در حالی است که ماده‌ی ۳۶ قانون داوری نمونه آنسیترال، به‌طور مطلق، آرای صادره از داوری‌های خارجی را تحت‌شمول مقررات شناسایی و اجرای خود قرار داده است و موارد عدم شناسایی و اجرا را احصا کرده است. در واقع، ماده‌ی ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، گستره‌ی شمول ماده‌ی ۳۶ قانون‌نمونه را به‌شدت محدود می‌کند و ازاین‌حیث با قانون‌نمونه تعارض دارد. در واقع، این ماده محدودیت زیادی برای اجرای آرای داوری به وجود می‌آورد که این محدودیت، با هدف اصلی قانون‌نمونه که تسهیل شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است، منافات دارد.
عمده‌ترین موانع اجرای آرای داوری خارجی در ایران، نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی است. این در حالی است که ماده‌ی ۷ کنوانسیون نیویورک اصل را بر اجرای آرای داوری توسط دادگاه دانسته است؛ اما رویه‌ی قضایی ایران نشان می‌دهد که اتفاقا اصل بر عدم اجرای آرای داوری خارجی است و درصورتی‌که اثبات شود نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران رعایت شده است، مجوز اجرای این‌گونه آرا صادر می‌شود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان معتقدند که مفهوم نظم عمومی تحت کنوانسیون نیویورک باید به‌صورت مضیق تفسیر شود؛ به این معنا که مفهوم نظم عمومی محدود به مفاهیم جهان‌شمول نظم عمومی باشد.
همچنین در مواردی که یکی از طرفین درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر نیز تقاضای شناسایی و اجرای آن را داده باشد، اگر درخواست‌کننده شناسایی و اجرای رای را درخواست کند، دادگاه می‌تواند از درخواست‌کننده ابطال، تامین مناسب بخواهد.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود در این حوزه، مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه داوری بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وکیل متخصص می‌تواند با بررسی دقیق پرونده، امکان اجرای رای داوری در ایران را ارزیابی کرده و بهترین راهکار را برای موکل خود اتخاذ نماید.
از سوی دیگر، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران، موضوعی است که مستلزم دانش عمیق از حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق داوری و رویه قضایی ایران است. با توجه به اهمیت این موضوع در روابط تجاری بین‌المللی، آشنایی با چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه، برای فعالان اقتصادی و حقوقدانان ضروری است.
در چه مواردی امکان درخواست ابطال رای داور وجود دارد؟
ماده‌ی ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی موارد درخواست ابطال رای داور را بیان کرده است:
۱. یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. طبق این بند، هریک از طرفین در زمان رسیدگی اهلیت نداشته باشند، می‌توان از دادگاه، ابطال رای داور را تقاضا کرد. دراین‌خصوص، برای احراز اهلیت طرفین باید به مواد ۶ و ۷ قانون مدنی رجوع شود.
۲. موافقت‌نامه‌ی داوری، به‌موجب قانونی که طرفین بر آن حاکم دانسته‌اند، معتبر نباشد و درصورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
۳. مقررات این قانون درخصوص اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. این مقرره، به‌منزله‌ی ضمانت‌اجرای یک اصل مهم از آیین دادرسی مدنی، یعنی اصل ابلاغ صحیح و به‌موقع است.
۴. درخواست‌کننده‌ی ابلاغ به‌دلایلی که خارج از اختیار او بوده است، موفق به ارائه‌ی دلایل و مدارک خود نشده باشد. این مورد نیز به‌جهت رعایت اصل حق دفاع است که یکی از اصول مهم دادرسی به حساب می‌آید.
۵. داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. در واقع، اگر داور از اختیارات خود خارج شود و در حیطه‌ای رای صادر کند که در صلاحیت او نباشد، رای وی قابل ابطال است. البته باید توجه داشت درصورتی‌که قسمتی از رای، خارج از حدود صلاحیت وی باشد و قسمت دیگری از رای در صلاحیت داور باشد، فقط همان قسمتی باطل می‌شود که در صلاحیت او نبوده است و قسمت دیگر قابلیت اجرا خواهد داشت.
۶. ترکیب داوری مطابق با آیین دادرسی موافقت‌نامه‌ی داوری نباشد یا درصورت سکوت یا عدم وجود موافقت‌نامه‌ی داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
همچنین در مواردی که رای داور، مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او پذیرفته شده است و رای داوری مستند به سندی بوده که حکم جعلی بودن آن نهایی شده است، ممکن است درخواست ابطال رای داور داده شود. به‌علاوه، اگر بعداز صدور رای داوری، مدارکی پیدا شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود طرف مقابل آن مدارک را مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است، رای داور قابل ابطال است.
به‌طور کلی باید توجه داشت که اگر یکی از اصول دادرسی مانند اصل تناظر، اصل بی‌طرفی، استقلال داور و… در دادرسی رعایت نشده باشد، رای داور قابل ابطال است؛ چراکه این موارد از موارد نظم عمومی محسوب می‌شوند.
برای ابطال رای داور، قانون‌گذار در بند سوم ماده‌ی ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، مهلت سه‌ماهه‌ای برای درخواست در نظر گرفته است.
در چه مواردی رای داور باطل است؟
ماده‌ی ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی، موارد بطلان رای داور را برشمرده است. در این موارد، رای داور اساسا باطل است و قابلیت اجرا ندارد:
۱. درصورتی‌که موضوع اصلی اختلاف، به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد.
همانطور که قبلا هم اشاره شد، داوری‌پذیری دعاوی یکی از موانع جدی اجرای آرای داوری است. ماده‌ی ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱- دعوای ورشکستگی
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.»
همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده‌ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را مشروط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی کرده‌اند.
۲. درصورتی‌که مفاد رای، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی کشور یا قواعد آمره‌ی این قانون باشد.
۳. رای داوری صادره درخصوص اموال غیر منقول واقع در ایران، با قوانین آمره‌ی جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن‌که در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران، ازجمله مسائل حقوقی پیچیده‌ای است که ممکن است چالش‌های فراوانی به همراه داشته باشد. طی این فرایند نیازمند تخصص در قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط است. درصورتی‌که درزمینه‌ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با چالش مواجهید یا نیاز به مشاوره‌ی حقوقی دارید، می‌توانید با وکلای مجرب موسسه‌ی حقوقی لیبرالا تماس بگیرید.
منابع
