چرا حملونقل دریایی و ترانزیت کالا اهمیت ویژه‌ای در تجارت بین‌الملل دارد؟ کشتی، به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حملونقل، از دیرباز نقشی محور در جابه‌جایی کالاها و محمولات تجاری ایفا کرده است و همچنان در جایگاه خود بی‌رقیب است. این شیوه از حملونقل، به‌دلیل ظرفیت بسیار زیاد و توانایی انتقال مقادیر قابل توجهی از کالا در یک مسیر واحد، جایگاهی ویژه در زنجیره‌ی تامین بین‌المللی دارد. علاوه‌بر این، هزینه‌های کم‌تر در مقایسه با دیگر روش‌های حملونقل، این شیوه را به انتخابی منطقی و مقرون‌به‌صرفه برای تجار و فعالان حوزه‌ی تجارت جهانی بدل کرده است.
باوجود مزایای شایان توجه، مسائل و مشکلات حقوقی مرتبط با حملونقل دریایی و ترانزیت کالا، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه بوده است. موضوعاتی مانند تاخیر در تحویل محمولات، اختلافات ناشی از قراردادهای حملونقل و مشکلات بیمه‌ای تنها بخشی از چالش‌های حقوقی این حوزه را تشکیل می‌دهند. بررسی این مسائل و ارائه‌ی راهکارهای حقوقی مناسب، نقشی اساسی در اطمینان از امنیت و کارایی این روش حملونقل دارد.
سهولت و کارآمدی حملونقل دریایی زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که تمامی چالش‌های حقوقی این حوزه به‌درستی شناسایی، تحلیل و حل شوند. در غیر این صورت، این شیوه‌ی حملونقل نمی‌تواند انتظارات فعالان تجاری را در سطح بین‌المللی به‌طور کامل برآورده سازد.
حملونقل دریایی و ترانزیت کالا از اصلی‌ترین ارکان تجارت بین‌المللی است که با مسائل پیچیده و چالش‌های حقوقی متعدد همراه است. این حوزه به‌دلیل گستردگی عملیات و ارتباط تنگاتنگ آن با قراردادهای بین‌المللی، در معرض مشکلاتی همچون تاخیر در تحویل کالا، خسارت‌های ناشی از حملونقل، اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای چارتر یا اجاره‌ی کشتی و همچنین دعاوی مربوط به بیمه‌ی دریایی قرار دارد؛ حل این مسائل مستلزم برخورداری از دانش عمیق حقوقی و تسلط بر قوانین و رویه‌های مرتبط است.
در این راستا، وکلای برجسته و متخصص در حوزه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل و حملونقل دریایی در موسسه‌ی حقوقی لیبرالا، آماده‌اند تا مشاوره‌ی تخصصی و خدمات حقوقی جامعی به شما ارائه دهند.
حملونقل دریایی چیست؟
قانون دریایی ایران در بند ۲ ماده ۵۲، حملونقل دریایی را با تاکید بر قرارداد باربری و اسناد مربوطه تعریف کرده است. در این ماده آمده است: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حملونقل کالا از طریق دریا است، منعقد شود و نیز هر بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره‌ی کشتی، رابطه‌ی بین متصدی باربری و دارنده‌ی بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید، قرارداد باربری تلقی می‌گردد.»
در واقع، قانون‌گذار ایرانی حملونقل دریایی را در چهارچوب قراردادهای باربری تعریف کرده و وجود این نوع از قراردادها را وابسته به تنظیم بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دانسته است. بر این اساس، نقش اسناد حملونقل در اثبات رابطه‌ی حقوقی میان متصدی باربری و صاحب کالا برجسته شده است.
بااین‌حال، ابهامی که در متن بند ۲ ماده ۵۲ مشاهده می‌شود، مفهوم دقیق «اسناد مشابه دیگر» است. قانون‌گذار توضیح شفافی در این خصوص ارائه نکرده و روشن نیست که این اسناد شامل چه نوع مدارکی‌اند یا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند. این عدم شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای مختلف و حتی اختلافات حقوقی شود؛ چراکه دامنه‌ی شمول این اسناد مشخص نشده است.
در ادامه‌ی این بحث، به مفهوم «بارنامه‌ی دریایی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حملونقل دریایی خواهیم پرداخت تا نقش آن در تنظیم روابط حقوقی و تعهدات طرفین قرارداد باربری به‌تفصیل بررسی شود.
بارنامه دریایی چیست؟
بارنامه‌ی دریایی یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در حملونقل دریایی است که به‌دلیل اطلاعاتی که در آن درج می‌شود و ارزش اثباتی بالایی که دارد، جایگاهی ویژه در نظام حقوقی و تجاری بین‌المللی دارد؛ این سند، وسیله‌ای برای اثبات وجود بار و تعهدات متصدی حملونقل درخصوص بار است.
طبق بند ۷ ماده ۵۲ قانون دریایی ایران، بارنامه‌ی دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید شده و توسط فرمانده‌ی کشتی یا نماینده‌ای که از سوی او تعیین شده است، امضا می‌شود؛ به‌موجب این سند، متصدی حملونقل متعهد می‌شود که بار را به مقصد مشخصی حمل کند و به گیرنده تحویل دهد.
طبق ماده ۶۰ قانون دریایی ایران، مندرجات بارنامه‌ی دریایی عبارت‌اند از:
۱. نام کشتی؛
۲. نام بندر مبدأ، تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد؛
۳. علامت و مشخصات، نوع بار و تعداد بسته و جمع آن؛
۴. وزن خالص و غیر خالص و اندازه‌ی بار؛
۵. نام و نشانی فرستنده‌ی بار – متصدی باربری – تحویل‌گیرنده؛
۶. شرایط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ؛
۷. تعداد نسخ بارنامه.
نکاتی که باید درباره ضمانت اجرا و توافقات بارنامه دریایی بدانید
قانون‌گذار درخصوص الزام به درج مندرجات ماده ۶۰ قانون دریایی ایران، ضمانت اجرایی مشخصی تعیین نکرده است؛ این بدان معناست که طرفین قرارداد حملونقل دریایی، با توجه به اراده و توافق خود می‌توانند اطلاعات مندرج در بارنامه را کم یا زیاد کنند.
به بیان دیگر، عدم رعایت دقیق مفاد این ماده از سوی طرفین، لزوما به معنای بطلان بارنامه‌ی دریایی یا قرارداد حملونقل نخواهد بود. بارنامه همچنان به‌عنوان سندی معتبر شناخته می‌شود، مگر آنکه تخلف از شرایط توافق‌شده به‌گونه‌ای باشد که منجر به خدشه‌دار شدن اصل قرارداد حملونقل یا بروز مشکلات اساسی در حقوق و تعهدات طرفین شود.
این انعطاف‌پذیری در تنظیم بارنامه که از ویژگی‌های نظام حقوقی حملونقل دریایی است که امکان تطبیق شرایط قرارداد با نیازها و توافقات تجاری را فراهم می‌سازد، در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات احتمالی شود، به‌ویژه در مواردی که توافقات طرفین شفاف نباشند یا یکی از طرفین به مفاد توافق‌شده پای‌بند نباشد.
آشنایی با انواع بارنامه دریایی و نسخه‌های قانونی آن
ماده ۶۱ قانون دریایی ایران، درخصوص کیفیت صدور بارنامه‌ی دریایی مقرر کرده است که بارنامه ممکن است به سه حالت صادر شود.
حالت اول: در این حالت، بارنامه به نام شخص معینی صادر می‌شود؛ در این حالت، ممکن است بارنامه یا به نام صادرکننده‌ی آن صادر شود یا به نام گیرنده‌ی کالا.
حالت دوم: حالتی است که فرستنده‌ی کالا، بارنامه را در وجه حامل صادر می‌کند؛ در این حالت، مالک بارنامه، دارنده‌ی آن است و متصدی حملونقل باید کالا را به وی تحویل دهد.
حالت سوم: در این حالت، بارنامه به حواله‌کرد شخص معینی صادر می‌شود؛ در این حالت، وی می‌تواند بارنامه را ظهرنویسی کرده و آن را به دیگری منتقل نماید.
همچنین قانون‌گذار مقرر کرده است که بارنامه باید حداقل در چهار نسخه تنظیم شود. طبق ماده ۶۲ قانون دریایی ایران، نسخه‌ی اصلی بارنامه برای فرستنده‌ی بار، نسخه‌ی دوم برای گیرنده‌ی بار، نسخه‌ی سوم برای فرمانده کشتی و نسخه‌ی چهارم آن برای مالک کشتی یا نماینده‌ی او صادر می‌شود.
قرارداد اجاره کشتی (Charter Party) چیست؟
قرارداد اجاره‌ی کشتی از دیگر قراردادهای مهم در حملونقل دریایی است؛ چراکه در حملونقل دریایی معمولا شرکت‌های کشتیرانی به جهت ارائه‌ی خدمات حملونقل اقدام به اجاره دادن کشتی‌های ناوگان خود می‌کنند و به‌ندرت پیش می‌آید که مالک راسا و مباشرتا اقدام به استفاده از کشتی‌های خود نماید.
ماده ۱۳۵ قانون دریایی ایران، قرارداد اجاره‌ی کشتی را این‌گونه تعریف کرده است: «قرارداد اجاره‌ی کشتی، سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستاجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره‌ی کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند.» این تعریف، ماهیت کتبی و الزامی بودن قرارداد را نشان می‌دهد و بر توافق دقیق شرایط میان طرفین تاکید دارد.
همچنین طبق ماده ۱۴۶ قانون دریایی ایران، امکان اجاره‌ی تمام یا قسمتی از کشتی برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر وجود دارد؛ این انعطاف در قرارداد به طرفین اجازه می‌دهد تا قرارداد را با توجه به نیازها و الزامات خود تنظیم کنند.
شرط‌گذاری در قرارداد اجاره کشتی؛ توافقات خاص چگونه می‌توانند اجرای قرارداد را تضمین کنند؟
علاوه‌بر موارد مذکور، طرفین می‌توانند قرارداد اجاره‌ی کشتی را به شروط خاصی منوط کنند. این شروط بسته به مذاکرات و تمایلات طرفین ممکن است متفاوت باشند؛ ازجمله‌ی این شروط می‌توان به شرط بازرسی کشتی، شرط دریافت مجوز از دولت، شرط تایید توسط فرستندگان کالا و موارد مشابه اشاره کرد. تعیین این شرایط به طرفین کمک می‌کند تا از پیش‌بینی‌های لازم برای رفع موانع احتمالی اطمینان حاصل کنند و اجرای صحیح قرارداد را تضمین نمایند.
تعارض بارنامه دریایی و اجاره‌نامه کشتی؛ کدام‌یک اولویت دارد؟
یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز در حقوق حملونقل دریایی، تعیین اولویت میان بارنامه‌ی دریایی و اجاره‌نامه‌ی کشتی درصورت بروز تعارض میان این دو سند است. این سوال که کدام‌یک از این اسناد بر دیگری اولویت دارد، در قانون دریایی ایران به‌صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته است.
در مقابل، قوانین برخی کشورها مانند لبنان و سوئیس، در این خصوص قواعد روشنی دارند. در این کشورها، رابطه‌ی میان موجر و مستاجر کشتی، براساس شرایط مندرج در قرارداد اجاره تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، در این رابطه، مفاد قرارداد اجاره‌ی کشتی ملاک اعتبار است.
اما در رابطه‌ی میان متصدی باربری و فرستنده‌ی کالا، اولویت با بارنامه‌ی دریایی است؛ این رویکرد به‌دلیل ماهیت بارنامه، به‌عنوان سند رسمی و عمومی تنظیم شده که معمولا برای تسهیل در معاملات و ایجاد اعتماد میان طرفین ثالث طراحی شده است.
به‌طور کلی، در نظام‌های حقوقی‌ای که این موضوع را روشن کرده‌اند، اولویت به نوع رابطه حقوقی بستگی دارد؛ بنابراین، در تعارض میان بارنامه و اجاره‌نامه، ابتدا باید مشخص شود که طرفین اختلاف چه کسانی‌اند و ماهیت حقوقی رابطه‌ی آنها چیست تا بتوان اولویت را تعیین کرد.
حل‌وفصل اختلافات دریایی؛ از مذاکره تا داوری و دادگاه‌های تخصصی
حل‌وفصل اختلافات ناشی از حملونقل دریایی، یکی از جنبه‌های پیچیده و تخصصی در حقوق تجارت بین‌الملل و دریایی است. این اختلافات ممکن است در زمینه‌های متنوعی، ازجمله اجرای قراردادهای باربری، اجاره‌ی کشتی، تاخیر در حمل، خسارت به کالا، تصادم کشتی‌ها یا تفسیر شروط قراردادها به وجود آیند. روش‌های مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که به تناسب موضوع و توافق طرفین انتخاب می‌شوند. این روش‌ها عبارت‌اند از:
۱. حل اختلاف از طریق مذاکره
«مذاکره» اولین و ساده‌ترین راه برای حل اختلافات است. این روش به‌دلیل صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین حفظ روابط تجاری، مورد استقبال بسیاری از طرفین قرار می‌گیرد. در این روش، طرفین تلاش می‌کنند تا با گفت‌وگو و ارائه‌ی پیشنهادهای متقابل، به توافقی دوجانبه برسند. بااین‌حال، اگر اختلافات پیچیده باشند یا یکی از طرفین تمایلی به مذاکره نداشته باشد، این روش به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید.
۲. استفاده از داوری دریایی
«داوری» یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات در حوزه‌ی حملونقل دریایی است. داوری دریایی، به‌دلیل مزایایی چون سرعت بیشتر نسبت به دادگاه، محرمانه بودن جلسات و امکان انتخاب داوران متخصص در حوزه‌ی حقوق دریایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
LMAA و SCMA؛ دو مرکز برجسته داوری دریایی در سطح جهانی
(LMAA (London Maritime Arbitrators Association: یکی از مهم‌ترین مراکز داوری دریایی در سطح بین‌المللی است که در بسیاری از قراردادهای دریایی، به‌عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب می‌شود.
(SCMA (Singapore Chamber of Maritime Arbitration: مرکز دیگری است که در سال‌های اخیر در آسیا شهرت بسیاری پیدا کرده و مورد استفاده‌ی شرکت‌های دریایی آسیایی قرار گرفته است.
داوری در حملونقل دریایی؛ انتخاب قوانین و مراکز داوری در قراردادها
داوری معمولا براساس توافق قبلی طرفین در قراردادها انجام می‌شود. در قراردادهای حملونقل دریایی، شروط داوری (Arbitration Clause) معمولا به‌طور واضح ذکر می‌شوند و تعیین می‌گردد که داوری براساس قوانین کدام کشور یا مرکز خاص انجام شود.
۳. رجوع به دادگاه‌های قضایی
اگر طرفین در قرارداد خود به داوری یا روش‌های جایگزین اشاره نکرده باشند یا یکی از طرفین داوری را نپذیرد، اختلافات به دادگاه‌های صالح ارجاع داده می‌شوند. در دعاوی مربوط به حملونقل دریایی، معمولا دادگاه‌های خاصی که به‌طور تخصصی در این زمینه فعالیت دارند، به این موارد رسیدگی می‌کنند.
صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق دریایی؛ کدام دادگاه برای رسیدگی به اختلافات مناسب است؟
تعیین صلاحیت دادگاه یکی از مسائل حساس در دعاوی دریایی است. دادگاه صالح معمولا براساس مکان وقوع حادثه، بندر مبدأ یا مقصد یا توافق طرفین در قرارداد تعیین می‌شود. برای مثال:
در قراردادهای بین‌المللی ممکن است دادگاه‌های کشور خاصی به‌عنوان مرجع رسیدگی انتخاب شوند.
در نبود توافق، دادگاهی که کشتی در آن توقیف شده است، ممکن است صلاحیت داشته باشد.
۴. میانجی‌گری (Mediation)
میانجی‌گری یکی دیگر از روش‌های حل‌وفصل اختلافات است که در آن طرفین با کمک یک میانجی بی‌طرف تلاش می‌کنند تا اختلافات خود را برطرف کنند. این روش غیر قضایی است و هدف آن یافتن یک راه‌حل سازگار با منافع طرفین است.
اگر در زمینه‌ی حملونقل دریایی، ترانزیت کالا یا حل اختلافات مرتبط با قراردادهای باربری و اجاره‌ی کشتی به مشاوره‌ی حقوقی تخصصی نیاز دارید، موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با در اختیار داشتن تیمی از وکلای متخصص و باتجربه در حقوق تجارت بین‌الملل، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات حقوقی به شماست. برای دریافت بهترین راهکارهای حقوقی، با ما تماس بگیرید.
کلام آخر در رابطه با حملونقل دریایی و ترانزیت کالا
حملونقل دریایی و ترانزیت کالا، رکن اساسی تجارت جهانی است. با این حال، پیچیدگی‌های حقوقی این حوزه، از جمله قراردادهای باربری، اجاره‌ی کشتی، و اختلافات ناشی از آنها، چالش‌های قابل توجهی را پیش روی فعالان این عرصه قرار می‌دهد. موسسه حقوقی لیبرالا با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه وکلای خود، آمادگی دارد تا با ارائه مشاوره‌های حقوقی جامع و تخصصی، شما را در مواجهه با این چالش‌ها یاری کند. از جمله خدمات این موسسه می‌توان به بررسی قراردادهای حملونقل، حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره، داوری یا دادرسی، و ارائه راهکارهای حقوقی برای پیشگیری از بروز مشکلات اشاره کرد. به یاد داشته باشید که موفقیت در تجارت دریایی، مستلزم شناخت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و بهره‌گیری از مشاوره‌های حقوقی متخصص است.
منابع
