مبنای حق حبس
مقتضاى اطلاق عقد، یعنی آن چیزی که ویژگی ذاتی عدم بیان شرطی در قرارداد در خصوص زمان ایفای تعهد است، اجراى همزمان تعهدات طرفين است. چنين التزام و اقتضاى عقلانى مولد حق طرفين در عدم اجراى تعهدات تا زمان اجراى تعهدات طرف متقابل است.
حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی: حق حبس در اسناد بین‌المللی
ماده ۶-۱-۴ اصول قراردادهاى تجاری بينالمللى ترتيب اجراى تعهدات را بيان داشته و مىگويد:
«۱) به ميزانى كه اجراى همزمان تعهدات طرفين ممكن باشد، آنها ملتزم به چنين اجرايى هستند مگر اينكه اوضاع و احوال، برخلاف آن دلالت كند؛
۲) به ميزانى كه اجراى تعهد از سوى فقط يكى از طرفين، نيازمند مدت زمانى باشد، آن طرف ملتزم است كه ابتدا تعهداتش را انجام دهد مگر اينكه اوضاع و احوال، برخلاف آن دلالت كند.»
در تكميل اين ماده، ماده ۷-۱-۳ اشعار مىدارد:
«۱) در موردى كه قرار است طرف‌هاى قرارداد تعهداتشان را به طور همزمان انجام دهند، هر یک از طرفين مىتواند تا زمانى كه طرف ديگر تعهدش را اجرا نمىكند، از اجراى تعهدش خوددارى كند؛
۲) در جايى كه قرار است اجراى تعهدات طرف‌هاى قرارداد به طور متوالى باشد، طرفى كه قرار است تعهدش را ديرتر انجام دهد مىتواند تا زمانى كه طرف اول تعهدش را انجام نداده است، از اجراى تعهدش خوددارى كند.»
اين ماده متضمن نهاد حق حبس است.
حق حبس در كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا
در كنوانسيون بيع بينالمللى كالا، صراحتاً حق حبس شناخته نشده است. دليل اين امر نيز شايد مخالفت برخى از كشورها باشد. چرا كه حق عدم انجام تعهدات قراردادى در حقوق داخلى برخى كشورها به نحو بسيار مضيقى و آن هم در مواردى كه ورشكستگى طرف خريدار احراز شود شناسايى شده است. در حالى كه به موجب ماده ۳۲۱ قانون مدنى آلمان در صورتى كه یک طرف مكلف باشد به موجب یک قرارداد طرفينى، بخش مربوط به خودش را نخست اجرا كند، مىتواند از اجراى تعهد خوددارى كند تا طرف ديگر، قرارداد را اجرا كند يا تضمين كافى براى اجرا بدهد. يا به موجب ماده ۲-۶۰۹ قانون متحدالشكل آمريكا هر یک از طرفين مىتواند قرارداد را تا وصول تضمين كافى براى اجراى به موقع قرارداد، معلق سازد.
حق حبس در حقوق ایران
در حقوق ايران ماده ۳۳۷ قانون مدنی به صراحت حق حبس را شناسايى كرده و مىگويد: «هر یک از بايع و مشترى حق دارد كه از تسليم مبيع يا ثمن خوددارى كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد. در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد، بايد تسليم شود.» یعنی، اگر در قرارداد زمانی برای اجرای تعهدات طرفین تعیین نشده باشد، هر یک از آنها می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل بنماید.
کاربرد مضیق نهاد حق حبس در حقوق ایران
حق حبس در حقوق ايران حقى خلاف اصل كلى، يعنى الزام به انجام تعهدات است؛ در نتیجه در مقام استناد، تفسير و اجرا نبايد به بيش از قدر متیقن تسرى يافت و نتيجتاً همان‌گونه كه برخى حقوقدانان معتقدند: «حق حبس ويژه تعهدهاى اصلى و متقابل است.»
کاربرد مضیق نهاد حق حبس در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مطابق ماده ۴۳ قانون فروش كالا (۱۹۷۹) فروشنده، طلبكار قيمت كالا، صرفاً پيش از آنكه مال را تحويل خريدار يا متصدى حمل بدهد مىتواند حق حبس خود را اعمال كند.
کاربرد موسع نهاد حق حبس در اسناد بین‌المللی
در قراردادهاى بازرگانى بينالمللى، اصولاً با استناد به ماده فوقالذكر مىتوان حق حبس را در صورت عدم انجام تعهدات فرعى نيز به كار برد.
حق حبس در مورد کالای ارسال شده
حق حبس صرفاً مفهوم نگهدارى كالا تا زمان پرداخت بهاى آن را خواهد داشت. ولى در موارد محدودى حق متوقف ساختن كالا در جريان حمل شناخته شده است.
حق فروش مال
یکی از حقوقی که در اثر حق حبس به وجود می‌آیند حق فروش کالا است.
البته فروشنده صرفاً در صورتى كه كالا در معرض تضييع بوده باشد يا اينكه پس از ارسال اخطار به خريدار مبنى بر اعمال حق فروش كالا، در صورت عدم كارسازى ثمن در مدت معين حق فروش كالا را خواهد داشت.
نهاد تعلیق قرارداد
تعليق قرارداد داراى آثارى مشابه حق حبس مىباشد و در اصل ۷۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بيان شده است. به موجب اين اصل:
«۱- اگر بعد از انعقاد قرارداد آشكار شود كه يكى از طرفين به علل ذيل بخش مهمى از وظايف خود را انجام نخواهد داد طرف ديگر قرارداد مىتواند، اجراى تعهدات خود را معلق نمايد: الف) نقصان فاحش در توانايى يا اعتبار مالى متعهد براى ايفاء قرارداد یا ب) نحوه رفتار متعهد در تمهيد و تدارک ايفاء قرارداد يا اجراى آن؛
۲- اگر فروشنده قبل از اينكه زمينههاى مذكور در پاراگراف فوق هويدا شود كالا را ارسال كرده باشد مىتواند از تسليم آن به خريدار جلوگيرى به عمل آورد هر چند كه خريدار داراى سندى باشد كه به موجب آن ذی‌حق در قبض كالا باشد. پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر كالا، بين خريدار و فروشنده است؛
۳- طرفى كه اجراى تعهد را خواه قبل از ارسال كالا يا بعد از آن، تعليق مىنمايد موظف است فوراً اخطار مبنى بر تعليق را به طرف ديگر بدهد و چنانچه طرف ديگر تضمين كافى در ايفا تعهداتش بدهد مكلف است كه به اجراى تعهدات خود ادامه دهد.»
مقایسه‌ی حق حبس با تعلیق اجرای تعهد
حبس هر چند اثر تعليق اجراى تعهد را دارد، یعنی اجرای تعهد را به تاخیر می‌اندازد، ولى با نهاد تعليق اجراى تعهد در كنوانسيون متفاوت است.
در حق حبس، اصل بر وجود اين حق در هنگام عدم اجراى تعهدات متقابل است؛ به اين مفهوم كه در ازاى عدم انجام یک تعهد فرعى، طرف ديگر حق نخواهد داشت به استناد حق حبس از انجام تعهد اصلى شانه خالى كند.
در قراردادهاى معوض مانند بيع عموماً ثمن و مثمن، یعنی مبلغ پرداختی و کالای خریداری شده، تعهدات متقابل طرفين تلقى مىشوند. در حالى كه فرض اينكه در قراردادى طرفين تعهدات فرعى و در عين حال متقابلى را وضع كرده باشند محال نيست.
سوء استفاده از حق تعليق قرارداد
هر چند كه شناسايى و تشخيص اينكه آيا طرف ديگر توانايى انجام بخش مهمى از تعهدات خود را دارد يا خير، امرى شخصى است و فردى كه معتقد به ايجاد حق تعليق براى خود است بايد پيش از اعمال آن به اينكه آيا طرف مقابل واقعاً امكان انجام بخش مهمى از تعهدات را ندارد، از ديدگاه حسن نيت و عرف تجارى كه مستنداً به اصول ۷، ۸ و ۹كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا موظف به رعايت آنهاست، توجّه نمايد، اعمال بی‌دليل اين حق، وى را با خطر فسخ قرارداد يا الزام به انجام تعهدات همراه با اخذ خسارات وارده مواجه خواهد كرد.
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۷-۳-۴ تحت عنوان تضمين مناسب اجراى مقرر شده، به تبيين ماهيت تعليق مىپردازد. طبق اين ماده: «طرفى كه به طور معقول و متعارف، اعتقاد دارد كه عدم اجراى اساسى تعهد از سوى طرف ديگر محقق خواهد شد، مىتواند خواستار تضمين مناسب براى اجراى مقرر شده باشد و در عين حال از اجراى تعهداتش خوددارى كند، در صورتى كه تضمين مزبور در مدت زمانى متعارف فراهم آورده نشود به قرارداد خاتمه دهد.»
از مطالعه قواعد مربوط به تعليق قرارداد مندرج در كنوانسيون و اصول مىتوان دريافت كه هر چند اسناد مذكور از ورود ضرر و زيان به طرفى كه مىداند در معرض ايراد ضرر است جلوگيرى خواهد كرد وليكن هرگز استفاده از چنين مقرراتى را به عنوان حربه در دست فردى كه با سوءنيت در صدد اعمال آن است نخواهد داد و به عبارات مختلفى نظير «آشكار شود …» در كنوانسيون، يا «بطور معقول و متعارف …» در اصول صراحتاً به اعمالكننده توان اثباتى دليل اعمال را گوشزد خواهد كرد. به هر نحو در صورت اقامه دعوى، اين وظيفه اعمالكننده حق تعليق قرارداد است كه آشكار بودن عدم انجام قرارداد را بنابر دلايل عقلى و عرفى اثبات كند و قاضى يا داور رسيدگى كننده به عنوان نماينده عقل و عرف به ارزيابى ادله استنادى وى خواهد پرداخت.
حق تقلیل ثمن
حق تقليل ثمن از ناحيه خريدار، به مفهوم واقعى كلمه، حق حبس است به شرط اينكه ناظر به عدم اجراى بخشى از تعهد متقابل بوده باشد.
در واقع تقليل ثمن، ناظر به پذيرفتن تجزيه تعهدات متقابل و موجود بودن حق حبس به ازاى هر جز است، هر چند ادعا شده است كه دادگاه‌هاى ايران از پذيرفتن تجزيه حق حبس اكراه دارند.
به موجب اصل ۵۰ كنوانسيون: «اگر كالا با قرارداد مطابقت نداشته باشد، اعم از اينكه ثمن قبلاً تاديه شده يا نشده باشد، خريدار مىتواند به نسبت تفاوت ارزش كالاهايى كه واقعاً تسليم شده در زمان تسليم و ارزشى كه كالاى مطابق با قرارداد در روز تسليم مىداشت، ثمن را تقليل دهد. مع‌هذا هرگاه فروشنده مطابق اصول ۳۷ يا ۴۸ هر نوع عدم توفيق در ايفاى تعهداتش را جبران كند يا در صورتى كه خريدار از قبول انجام تعهد فروشنده كه در آن اصول مقرر گرديده امتناع ورزد خريدار نمىتواند ثمن را كاهش دهد.»
کلام آخر در مورد حق حبس در بین بین‌المللی کالا
حق حبس در بیع بین‌المللی کالا، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم حفاظت از حقوق طرفین معامله، در حقوق ایران و سایر کشورها و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. موسسه حقوقی لیبرالا، با درک اهمیت این نهاد حقوقی در تجارت بین‌الملل، به بررسی ابعاد مختلف آن از جمله شرایط اعمال، آثار حقوقی و چالش‌های موجود در این حوزه می‌پردازد. این موسسه، با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی، به تجار کمک می‌کند تا در معاملات بین‌المللی خود از این حق قانونی به نحو مطلوب استفاده نمایند.
لازم به ذکر است نهادهای حقوقی تعلیق اجرای قرارداد و حق تقلیل ثمن هم دارای آثار مشابهی با حق حبس است.
منابع
دروديان، حسنعلى؛ حقوق تعهدات، جزوه درسى سال تحصيلى ۷۱-۷۷، دانشگاه تهران، صص ۸ و ۹.
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۴، چ سوم، ۱۳۸۰، گنج دانش، ص ۹۰.
كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج ۴، چ سوم، ۱۳۸۰،گنج دانش، صص ۹۸ و ۹۹.
اشتيموف، كلايوام؛ حقوق تجارت بينالملل، ترجمه: اخلاقى، بهروز و …؛ چ اول، پاييز ۱۳۷۸، چ سمت، ص ۲۴۰.
دارابپور، مهراب؛ تفسيرى بر حقوق بيع بينالمللى، چ اول، پاييز ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۵۹.
