حقوق نفت، گاز و پتروشیمی

 نظام قانونی سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران

رویکرد نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت به دو بخش اصل تقسیم می‌گردد.

بخش اول مشتمل بر روشی است در قوانین دائمی و به عنوان رویکرد ثابت نظام تعیینی ایران اتخاذ شده و رویکرد دوم، رویکرد قوانین موقتی است که با لحاظ ضرورت توسعه و در مدت زمان محدودی از تاریخ تصویب به اجرا در خواهند آمد.

بخش اول- قوانین دائمی

از حیث تحلیلی رویکرد قوانین دائمی ایران به جذب سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت در سه حوزه قابلیت طرح را خواهد داشت. نخست رویکرد مبتنی بر قانون اساسی، دوم رویکرد مبتنی بر قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و سوم رویکرد مبتنی بر قوانین مختص بخش نفت.

گفتار نخست- رویکرد مبتنی بر قانون اساسی

قانون اساسی ایران همانگونه که در مقدمه‌ آمده است انعکاس خواست قبلی امت اسلامی است و در آن اقتصاد وسیله است نه هدف و در آن برنامه اقتصاد اسلامی بر اصل رفع نیازهای استان در جریان رشد و تکامل وی استوار است و در آن به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی به عنوان ویژگی متباین با نظام اقتصاد اسلامی اشاره شده است. در همین راستا توسعه اقتصادی به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی و به عنوان یک وسیله و نه یک هدف انگاشته شده است. البته نمی‌توان رویکرد استعمار زدایی ناشی از ملی شدن صنعت نفت و نگرانی‌های ناشی از حضور موثر بیگانگان در ایران در نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی نادیده انگاشت.

به موجب بند 8 اصل 43 قانون اساسی ایران جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، یکی از ضوابط اصلی اقتصاد انگاشته شده است. متعاقب اصل مذکور و در اصل 44 قانون اساسی، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ از جمله اجزای بخش دولتی تلقی شده و مالکیت بر آنها عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است. متعاقب اصل مذکور، موج ملی کردن اموال متعددی که بنابر تفسیر مجریان قانون از جمله مصادیق فوق الذکر تلقی می‌شد به جریان افتاد و در جریان رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مصادیق متعددی از سرمایه گذاری اتباع آمریکایی در صنایع و معادن بزرگ به جهت تباین عملی با مالکیت دولتی، ملی تلقی و غرامات مربوطه پرداخت شد. اگر چه اصل مذکور در مقام بیان تقسیم‌بندی کلی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، ولی دلالت لفظی متن مذکور و نیز شیوه اجرای آن به نحوی بوده است که برخی از حقوقدانان (شیروی،1393، ص305)

 به صراحت صنایع نفت اعم از بالادستی و پایین دستی را جزو بخش انحصاری دولتی تلقی نموده‌اند و برخی دیگر از حقوقدانان با بسط مفهوم اصل مذکور، به صراحت بخش خصوصی و تعاونی را از ورود به آن منع نموده‌اند. (قادری، 1394، ص35) البته اصل 45 قانون اساسی که در مقام بیان شرکتهای عمومی و در قالب فقهی انفال است، معادن را در اختیار حکومت اسلامی دانسته تا بر طبق مصالح عامه و به موجب قوانین عادی از آنها بهره برداری نمایند. شاید رویکرد مبهم ناشی از تفسیر موسع قوانین مذکور جزئی از دلایل تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این قانون که با اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است، متضمن تفصیل در مواردی است که عملاً به موجب اصول 43،44و45 قانون اساسی مبهم و مجمل مانده بود.

 به موجب ماده 2 قانون مذکور، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند. بخش اول عملاً از حیطه مالکیت، تملک و سرمایه‌گذاری دولت خارج و مقرر گردید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولتی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار گردد. در بخش دوم میزان مالکیت فعلی یا مالکیت متعاقب که ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم دولتی خواهد بود تا سقف 20 درصد باشد و در بخش سوم عملاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت کاملاً دولتی خواهد بود. این بخش شامل موارد متعددی است که از جمله آنها شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز می‌باشد.

به موجب تبصره ذیل بند ج ماده 2 قانون مذکور شرایط سخت گیرانه‌ای برای فعالیت خدماتی بخش غیر دولتی در فعالیت‌های بخش سوم مقرر گردید و عملاً خرید خدمات مالی، فنی ، مهندسی و مدیریت طبق آیین نامه اجرایی تبصره 1 بند ج ماده 3 موضوع خرید خدمات مالی، فنی و مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش نیز دولتی خواهد بود که به موجب تصویب نامه شماره 99599/ت43078 ک مورخ 17/5/1388 به تصویب کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی رسیده و به موجب آن عملیات تهیه کالا یا خدمات در امور مربوطه با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی و به شرط حفظ مالکیت صد درصدی دولت مجاز دانسته شده است و بنظر می‌رسد که مصوبه مذکور هیچ تسهیلاتی مزید بر نص قانون ندارد. علیهذا با ملاک قراردادن تعریف قانونی عملیات بالادستی نفت به شرح نص جزء 4 ماده 1 و با لحاظ جزء 4 همان ماده از قانون اصلاح قانون نفت مصوب 21/4/1390؛ عملاً اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری از منابع، انتقال، ذخیره سازی و فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت که به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی کشف گردند جزو تعریف موضوع بخش 3 ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانونی اساسی بوده و عملاً خدمات جانبی به صنایع بالادستی نفت را که مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالا، مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نیز فعالیت‌های لازم جهت ایجاد ارتقا و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق را که نص قانون اصلاح قانون نفت جزو عملیات بالادستی نفت تلقی نموده، از شمول بنگاههای بخش 3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خارج گردیده است.

لذا در تجمیع موارد فوق باید اذعان داشت که کل عملیات بالادستی نفت بجز موارد جانبی مشمول مالکیت 100 درصدی دولت خواهند بود اما خدمات جنبی عملیات  بالادستی به استناد تعریف گروه یک در ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در حیطه فعالیتهای بخش غیر دولتی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: رویکرد مبتنی بر قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که با مخالفت شورای نگهبان و در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، رویکردی همسو با قانون اساسی دارد. در قانون مذکور و به موجب ماده 3،  دو روش برای سرمایه گذاری خارجی قابل پذیرش مقرر گردیده است؛ روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی آن مجاز می‌باشد و روش سرمایه‌گذاری در چهارچوب ترتیبات قراردادی در چارچوب مشارکت مدنی[1]، بیع متقابل[2]، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری[3] مشروط بر اینکه برگشت سرمایه و صنایع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک و یا شرکتهای دولتی نباشد.

در روش سرمایه گذاری مستقیم عملاً دو ویژگی به موجب بند ب ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منصوص شده است، اول مجاز بودن سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و دوم عدم وجود محدودیت برای درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی.

شرط اول، عملاً با ماده 2 قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که فعالیت‌های اقتصادی و بخشهای مجاز در آن را تعریف کرده است تاویل و تکمیل می‌گردد و عملاً امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در معادن نفت و گاز وجود ندارد. در خصوص امکان استفاده از ترتیبات قراردادی که عملاً روشهای مشارکتی، بیع متقابل و بی‌اوتی است و در بخشهایی از عملیات بالادستی نفت که ناظر بر مخازن است نیز همچنان رویه قوانین دائمی به استناد بند ج ماده  3 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دلالت بر صلاحیت انحصاری دولت برای سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت خواهد داشت و به نظر می‌رسد که اصل بر ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در عملیات بالادستی نفت است.

گفتار سوم: رویکرد مبتنی بر قوانین مختص بخش نفت

از بیست و سوم هر ماه سال 1366 تا کنون قانون نفت که البته مطابق با تعریف قانونی اعم از نفت، گاز طبیعی، ماسه‌های آغشته به نفت، مایعات گازی و قیر طبیعی است، حاکم بر بخش مذکور است. نص ماده 6 قانون مذکور که در اصلاحات قانونی نفت مورخ 21/4/90 مصون از ایراد و اصلاح مانده است، به وضوح بیان می‌دارد: “کلیه سرمایه گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود”.

عملیات نفتی که در اصلاحات سال 1390 به عملیات بالا دستی و پایین دستی تقسیم گردیده است، در نص ماده 6 قانون نفت 1366 به طور عام بکار رفته و می توان چنین برداشت نمود که سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت ممنوع بوده و تنها روش مجاز، استفاد از منابع مالی دولتی است که از طریق اختصاص بودجه سنواتی ممکن خواهد بود. در حالیکه به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8 بهمن 1386عملاً بجز معادن نفت و گاز که جزو بخش صددرصد دولتی تلقی می‌گردد، سایر صنایع وابسته به نفت مانند صنایع پالایشگاهی، خطوط لوله و مخابرات، تجهیزات انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی جزو صنایع بزرگ موضوع اصل 44 قانونی اساسی و از مصادیق بند ب ماده 3 قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قرار گرفته و اولاً به استناد بند مذکور مجموع ارزش سهام بخش دولتی به 20 درصد تقلیل یافته و ثانیاً به استناد بند ب ماده 4 همان قانون “سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده 2 این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات و عمومی غیر دولتی مجاز است”. لذا در مقام اجرا بین مقررات قانون مذکور تعارض ایجاد خواهد شد چرا که بخشهای مهمی از عملیات نفتی که به موجب ماده 6 قانون نفت 1366 سرمایه گذاری خارجی در آنها ممنوع بوده است و روش سرمایه‌گذاری در آن صرفاً تزریق بودجه دولتی بوده است، به بخش غیر دولتی واگذار گردیده که هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آنها مجاز است و بجز معادن (یا به عبارتی مخازن) نفت و گاز، سایر بخشهای عملیات نفت را که مفهوماً ممکن است از مصادیق صنایع بزرگ تلقی گردند، در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دایره مجاز سرمایه‌گذاری خارجی و البته داخلی خواهند بود.

اگر چه نص ماده 6 قانون نفت 1366 در اصلاحات سال 1390 مصون از تغییر ماند ولیکن در سال 1379 به موجب قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر به شرکت ملی نفت ایران، مجوز قانونی جهت انعقاد “قراردادهای لازم به شرکتهای داخلی و خارجی” و حتی دولتهای خارجی داده شده است که البته قرارداد با دولتهای خارجی باید حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. عبارت “قراردادهای لازم” در کنار مشروط به مندرج در ماده واحده مذکور یعنی باز پرداخت کلیه هزینه‌های قرارداد از محل عواید حاصل از اجرای طرحها و نیز لزوم تصویب توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحها در شورای اقتصاد، مفید این معناست که امکان انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی، خارجی و دولتهای خارجی در حوزه نفت و گاز دریای خزر وجود خواهد داشت و عملاً مصداق اجرایی ماده 6 قانون نفت با چندین مخصص قانونی منفصل مواجه شده است. در واقع حوزه اجرایی ماده 6 قانون عملاً معادن نفت و گاز بجز صنایع نفتی دریای خزر است و در سایر بخشهای عملیات نفتی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ممکن و میسور است.

در سال 1391 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب بند ت ماده 3 قانون مذکور “1- تایید طرحهای توسعه‌ای و سرمایه گذاری صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر؛ 2- ایجاد ساز و کار موثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعه‌ای حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات؛ 3 – جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده” از جمله اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی است. صرفنظر از اینکه این مقدار تعارض با این حجم تقنین واقعاً شایسته نظام قانونگذاری ایران نیست، سوال اینجاست که آیا این مقرره قانونی به منزله جواز وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کلیه بخشهای عملیات نفتی است؟. به موجب ماده 1 و ماده 2 قانون مذکور مقنن هم به قانون اصلاح قانون نفت 1390 و هم به تعاریف قانونی و نیز عملیاتهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نظر داشته است. مضاف آنکه قانون مذکور از تمامی قوانین پیش‌گفته جدیدتر است و عنوان قانون معارض لاحق را خواهد داشت و در مجامع نفتی تصویب این بند پایانی بر مباحث ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی انگاشته شده است[4](شیروی، 1391، ص31) اما در نهایت اینکه در وضعیت فعلی که شرایط عمومی قراردادهای نفتی در اجرای ماده 7 قانون مذکور به تصویب هیات وزیران نرسیده است، عملاً برداشت متقنی از قانون مذکور نمی‌توان داشت و در حقیقت نمی توان در تعارض عملی قانون مذکور با قانون نفت و سایر قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت اعلام نظر کرد که با تصویب بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات نفت 1391، ماده 6 قانون نفت 1366 ملغی اثر گردیده است و به عبارت دیگر شاید بتوان همسو با برخی حقوقدانان اعلام کرد که قوانین و مقررات ایران شفافیت لازم را ندارند و بیشتر بر منع دلالت دارند به خصوص وقتی که سرمایه گذاری خارجی مطرح باشد “(شیروی، 1393، ص 320) عبارت صدر ماده 3 قانون مذکور که بیان می‌دارد “وظایف و اختیارات نفت به شرح زیر است” بیان نمی دارد که آیا این ماده در صدد ارائه مجوز قانونی به وزارت نفت است یا صرفاً در مقام بیان وظایف و اختیاراتی است که در صورت ارائه مجوز قانونی، وزارت نفت می تواند از آنها استفاده کند. 

در حقیقت نمی توان به وضوح و با عنایت به مقام بیان مقنن به وضوح جواز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کلیه بخشهای مصرحه را از متن مذکور دریافت آن هم در اوصافی که تکلیف قوانین و مقررات متعدد مغایر مشخص نگردیده است. به عبارت دیگر تفسیر قانون مذکور که از مفاد ماده 1 در مقام تبیین جایگاه وزارت نفت و نیز ماده 15 در مقام قوانین مغایر که لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت 1358 و متمم 1359 آن است، صرفاً این نظر را متبادر می‌نماید که قانون در مقام تبین اختیاراتی است که وزارت نفت در صورت تجویز قوانین مرتبط دیگر خواهد داشت و نه تجویز اعمال اختیارات.

بخش دوم- قوانین موقت

به موجب بند های 2و3و4 ماده 1 قانون برنامه و بودجه 1351، سه قانون موقت در نظام حقوقی ایران شناسائی شده است. این قوانین برای دوره های زمانی خاصی به تصویب رسیده و پس از آن فاقد قدرت اجرایی خواهند بود. این قوانین به سه دسته تقسیم می شوند: دراز مدت؛ یعنی برنامه‌ای که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی مالی پنج ساله پیش‌بینی می‌شود، میان مدت؛ برای مدت 5 سال و سالانه که بصورت سالیانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس می گردد.

صرفنظر از قوانین برنامه‌ای بلند مدت، عملاً قوانین برنامه ای میان مدت 5 ساله و قوانین برنامه‌ای سالیانه، جزو اسناد مهم و موثر در رویکردهای موقت دستگاههای اجرایی و از جمله صنعت نفت در حوزه های مختلف راهبردی از جمله سرمایه‌گذاری می‌باشد. نکته حائز اهمیت توجه به تعریف قانونی موضوع بندهای 3و4 ماده 1 قانون برنامه و بودجه است که به استناد آن و نیز مفهوم مخالف نصوص قانون مذکور، عملاً استناد به قانون های برنامه ای در خارج از بازه زمانی اجرای قانون ممکن نخواهد بود لذا مجوزات قانونیِ قوانین برنامه ای به هیچ وجه دائمی نخواهد بود و رویه مستقر تا سال 1364 که در آن بجای اصلاح رویه تقنینی عملاً از ظرفیت قوانین بودجه جهت اصلاح قوانین استفاده می‌شد و برخلاف هدف مقنن در تنصیص ماده 2 قانون برنامه و بودجه است.

گفتار اول: قوانین برنامه ای میان مدت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پنج برنامه میان مدت توسعه‌ای به اجرا گذاشته شده است و تا کنون 25 سال از اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 11/11/1368 گذشته است در حالی که هیچ قانون بلند مدتی که مبین اصول و اهداف حرکتی قوانین پنج ساله توسعه‌ای باشد به تصویب نرسیده است. به عبارت دیگر بجز سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که بصورت ابلاغ سیاستهای کلی نظام و نه قانون در مورخ 13/8/1392 توسط مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری وقت برای چهار برنامه 5 ساله ابلاغ شده است، متن دیگری وجود ندارد علیهذا قوانین برنامه پنج ساله که عملاً رویکرد تقنینی موقت کشور جهت توسعه است نقش مهم و در عین حال انکار ناپذیری در رفع نواقص اجرایی قوانین عادی خواهد داشت چرا که اجرای قوانین عادی در مقام تعارض و تزاحم با قوانین توسعه‌ای ممتنع خواهد بود و همین ویژگی زمینه موثری جهت پیشرفت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و از جمله جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایجاد کرده است.

در حال حاضر دوره اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه که در انتهای سال 1394 به پایان رسیده بود با قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1394 مجلس شورای اسلامی ایران تا پایان سال 1395 تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، اجرای قانونی مذکور ملغی خواهد شد. به موجب بند ب ماده 214 قانون مذکور جواز استفاده از روشهای سرمایه گذاری در قالب ساخت بهره برداری و واگذاری، ساخت و بهره برداری، طرح و ساخت کلید در دست، مشارکت بخش عمومی و خصوصی و یا ساخت بهره برداری و مالکیت با پیش بینی تضمینات کافی به دولت، البته با رعایت نظامات پیش گفته در حوزه قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اعطا شده است. مجوز خاص وزارت نفت در ماده 125 همان قانون منصوص گردیده است. که به موجب آن اولاً ایجاد فضا و شرایط رقابتی، ثانیاً اولویت میادین و مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی و ثالثاً رعایت تشریفات اداری شامل: تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح در شورای اقتصاد، درج در قوانین بودجه سنواتی و در نهایت مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جزو ارکان تلقی شده است.

روشهای مجاز جهت جذب سرمایه گذاری در قانون برنامه پنجم، استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه  تولید در دوره زمانی معین (با قابلیت یکبار تمدید) و انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور بدون تضمین دولت و در نهایت روش بیع متقابل با رعایت مقررات بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم  توسعه است. در حالیکه به عنوان اصل، اول حفظ مالکیت و مدیریت دولت در مخازن نفت و گاز، دوم اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، سوم تقبل ریسک ناشی از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار و در نهایت بازپرداخت هزینه‌های مستقیم یا غیر مستقیم اکتشاف و توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان مقرر گردیده است.

در واگذاری از طریق روش بیع متقابل به موجب ماده 126 قانون برنامه پنجم توسعه، انجام و فرآیند مناقصه لازم و ضروری انگاشته شده است در حالیکه روش و فضای رقابتی موضوع صدر ماده 125؛ برگزاری مناقصه است که به موجب بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، عملاً تنها فرآیند رقابتی است که دستگاههای دولتی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلف به اجرای آن هستند و از این حیث هیچ تفاوتی بین بیع متقابل با سایر روشهای قراردادی فوق الذکر وجود نخواهد داشت.

در قراردادهای متقابل علاوه بر شرایط مذکور، شروط مضاعفی به موجب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و به استناد نص بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم وجود خواهد داشت. این شروط شامل تعیین نرخ بازگشت به نحوی که منجر به ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشافات توسعه و بهره‌برداری شود، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی و در نهایت رعایت مقررات قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی صنعتی و اجرایی کشور است که عملاً به موجب مصوبه 1/5/1391 مجلس و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ملغی اثر گردیده و قانون اخیر الذکر جایگزین آن گردیده است. به وضوح قابل مشاهده است که قوانین مذکور محل و موضع اجرای متفاوت دارند و حسب مورد برخی از شروط قانونی ناظر به فعالیتهای پایین دستی نخواهد شد در حالی که برخی از شروط مذکور در عملیات بالادستی نفت فقدان کارایی و کاربرد هستند.

[1] JOINT VENTURE

[2] BUY BACK

[3] BUILD, OPERATION, TRANSFER

[4] سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز؛ عبدالحسین شیروی، فاطمه امین مجد (1391) حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391 ، ص 31