حسن‌نیت مفهومی بسیط و دامنه موضوعی بسیار گسترده دارد. بیشتر نظام‌های حقوقی اروپایی بین مفهوم حسن‌نیت درونی و حسن‌نیت عینی تمایز قایل شده‌اند.
حسن‌نیت درونی به یک وضعیت ذهنی و حسن‌نیت عینی به عمل مطابق با حسن‌نیت تعریف شده‌است. برخی از نظام‌های حقوقی، واژگان مختلفی را برای هر یک از دو قسم حسن‌نیت وضع کرده‌اند.
در حقوق انگلستان، بیشتر حقوقدانان انگلیسی از واژه عمل با سوءنیت سخن رانده‌اند و حقوق انگلستان به طور سنتی، نهاد سوءنیت عینی را شناسایی نکرده‌است، هر چند در سال‌های اخیر این نهاد به واسطه قانون شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف کننده وارد نظام حقوقی انگلستان شده‌است. ادعا شده‌است که حسن‌نیت عینی در تمام نظام‌های حقوقی اروپایی به عنوان یک قاعده هنجاری وجود داشته، شناسایی شده و بیشتر به عنوان مهم‌ترین ضابطه حقوق قرارداد‌ها، یا حقوق تعهدات یا حتا کل حقوق خصوصی است.
با این اوصاف و همانگونه که در مبحث انصاف ذکر شد، شناسایی و تفکیک حسن‌نیت و انصاف برای تفهیم بیشتر این دو شرط غیر مصرحِ مناقصه لازم و حضوری است.
حقیقت این است که برخی از نظام‌های حقوقی تمایزی بین انصاف و حسن‌نیت عینی یا به طور کلی حسن‌نیت قایل نیستند و به طور کلی هر دو را با ضابطه ای عینی شناسایی می کنند، به این معنا که به تجلی بیرونی و خارجی اراده باطنی توجه دارند.
در فرانسه، تعهدات تبعی نظیر تعهد به دادن اطلاعات یا تعهد به مراقبت به وسیله دادگاه‌ها ایجاد شده‌اند و در آن‌ها، عنصر انصاف و حسن‌نیت با معیارهای یکسان بررسی شده‌اند و مواد 1134 و بند 3 ماده 1135 قانون مدنی فرانسه، به صورت یکسان در دادگاه‌ها اعمال می‌شوند درحالی‌که مفاد ماده 1134 دلالت بر حسن‌نیت و بند 3 ماده 1135 دلالت بر انصاف دارد. در هلند، قانون مدنی جدید مفهوم حسن‌نیت و انصاف را که به موجب ماده 11375 قانون قدیمی شناسایی شده بودند به مفهوم حسن‌نیت عینی در مواد 6:248 و 6:2 تجمیع کرد.
در برخی از موارد اعمال قواعد حقوقی مانند قاعده حسن‌نیت، ممکن است که منجر به بی عدالتی و بی انصافی گردد به همین منظور، همانگونه که مفهوم انصاف در حقوق انگلستان اشاره داشته‌است: “حسن‌نیت نمی‌تواند به مثابه شمشیر باش، بلکه به مثابه سپر بوده و فقط یک عنصر تدافعی در حقوق و در دادگاه‌ها خواهد بود.”
نقض تعهد حسن‌نیت، همانگونه که گفته شد ممکن است منجر به بی اعتباری عمل حقوقی گردد. برای نمونه در بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی که در آن‌ها بیش از وضع مقررات حقوق مصرف، شروط تحمیلی بر اساس شرط حسن‌نیت باطل انگاشته می شد، امروزه بر اساس شرط غیر منصفانه مستقر در حسن‌نیت باطل انگاشته می‌شوند.
نظام‌های حقوقی آلمان و پرتقال از جمله این نظام‌های حقوقی‌اند. در بیشتر نظام‌های حقوقی اروپایی چنانچه طرفین در خصوص زمان و مکان انجام تعهد، توافقاتی را معمول نداشته باشند، زمان و مکان انجام تعهد به‌استناد اصل حسن‌نیت و انصاف تعیین می گردند.
مقررات مبالغه آمیزی مطرح شده‌است که حسن‌نیت می‌تواند جایگزین تمام حقوق گردد یا مفهوم انصاف توانایی نقش آفرینی به اندازه تمام حقوق را دارد چرا که توانایی اثر بخشی و ایجاد هر گونه تأثیری را دارد.
برای نمونه استاپل مبتنی بر ظاهر، اعتماد یا انصاف که در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایتالیا، آلمان و سوییس و در نهایت انگلستان وجود دارند، همگی روی دیگری از سکه حسن‌نیت هستند که در نظام‌های مختلف به عناوین و اسامی مختلف شناسایی شده‌اند و به صراحت عدم تناقض گویی و رفتار متناقض، جزیی از اصل حسن‌نیت دانسته شده‌است که در موارد خاص و البته عدیده ای استفاده میگردد.
گفته شده‌است که انصاف همانند حسن‌نیت در واقع نشان دهنده نقاط ضعف یک نظام حقوقی برای تکمیل و تصحیح حقوق مختلف است. از این جهت کارکرد حسن‌نیت و انصاف دقیقا مشابه یکدیگر است. متیلند، حقوقدان انگلیسی، در تشریح انصاف نگاشته‌است:
“ما معتقدیم که انصاف به عنوان یک حقوق تکمیلی، مجموعه ای مضاف شده بر قانون یا یک مجموعه از تفسیر نگاشته شده بر هامش قانون است، انصاف بدون کامنلو قلعه ای خواهد داشت در هوا که تصوری غیر ممکن است.”
در واقع حسن‌نیت و انصاف در کنار یکدیگر نقش مکملی را دارند تا حقوقدانان کامنلو و حقوق نوشته به یک میزان از آن‌ها برای تکمیل، تفسیر و اجرای تعهدات قراردادی و حقوقی استفاده نمایند و در واقع حسن‌نیت و مفهوم عینی آن که در حقوق کشورهای حقوق نوشته استفاده میگردد، تمایز چندانی با مفهوم انصاف که در حقوق کامنلو استفاده میگردد، ندارد. با این تفاوت که کشورهای کامنلو که تمایل چندانی برای شناسایی و استفاده از مفهوم حسن‌نیت، حتی به معنای عینی و خارجی آن ندارند، سال‌هاست که قواعد انصاف را به عنوان یک ماهیت موازی حقوق برای رسیدگی شناسایی نموده‌اند و در مقابل کشورهای حقوق نوشته که بیشتر تمایل دارند تا از انصاف به عنوان یک اصل در زمره سایر اصول کلی حقوق استفاده نمایند، در استفاده از مفهوم حسن‌نیت مقاومت چندانی ندارند.
شاید همین نزاع هم در نظام حقوقی ایران به شرح پیش گفته، بین فقها و حقوقدانان ایجاد شده‌است و آن‌هایی که از عدم شناسایی حسن‌نیت به عنوان یک قاعده حقوقی در ایران و فقه اسلامی سخن میگویند، قواعد مطوّلی در انصاف داشته و از انصاف در کنار عدل به عنوان یک قاعده در عداد قواعد فقه سخنگفته‌اند و در مقابل، آن‌ها که به تکریم حسن‌نیت به پیروی از نظام‌های حقوقی خارجی پرداخته‌اند، تمایل چندانی نداشته‌اند تا به شناسایی انصاف از گوهر دان فقه همت گمارند.
شاید نقطه نزاع فقها و حقوقدانان هم، همان عدم تفکیک جنبه درونی و عینی حسن‌نیت است، در حالی‌که انصاف در مقام قضا و بیشتر در هنگام به بار نشستن نهال توافق و قرارداد، مطرح شده و محل سوال میگردد.
منابع:
- – Subjective good Faith
- – Objective good Faith
- -Hesselink, Martin w(2004); The concept of good Faith. P 1-31 in, Towards a European Civil code, 3, kluwer Law International, Hogue, London, Boston- Electronic copy available at: http:// SSRN.COM/ Abstract= 10 98859
- – Ibid. P1
- – Acting in bad faith
- -Unfair Terms in consumer contracts Regulation 1994 Gunther, Teubner., Legal Irnitants: Good Faith in British Law or How unifying Law Ends up in New Divergences, MRL, 1998, P:11
- – Hesselink, Maltin., op.pcit, p2
- – نک: قاسمی حامد، عباس، پیشین
- – Goede trouw
- – Billi kheid
- – شهبازی نیا، مرتضی و …؛ پیشین، ص 56
- – Hasselink, Martijin . op.cit.p 10
- – ماده 9 قانون مصرف
- – مواد 16 و 17 قانون حقوق مصرف 1985
- – Ibid, P8
- – گایار، امانوئل، پیشین، ص 253
- – همان، ص 260
- – Hosselink, Martijinw; op.cit. p 24
- – Mait land, F.W; Equity, oxford, 2002, 3rd, London-UK, P18-21
- – See: Hosselink, Maltijin W; op.cit, pp 27-31
