صرف‌نظر از ماهیت حقوقی حاکم بر اجزای این تقسیم‌بندی، در اصل مخاطب ایجاب ممکن است یک یا چند شخص معین باشند که در این‌صورت، عنوان ایجاب خاص بر آن اطلاق می‌شود و نیز ممکن است مخاطب ایجاب فرد یا افرادی غیرمتعین باشند که در این‌صورت ایجاب عام نامیده می‌شود.
آن‌چه که در فقه، به آن لزوم تخاطب اراده‌ی انشایی به طرفین عقد اطلاق می‌شود، منجر به تولید یکی از عناصر عمومی عقود به نام “معلوم بودن متعاقدین” شده است. لزوم تخاطب اراده‌ی انشایی در خصوص قبول، به جهت ماهیت ذاتی آن، که در واقع اتصال به اراده‌ی انشایی موجب است، هیچ شک و شبهه‌ای در بر نخواهد داشت؛ چرا که در ذات و ماهیت خود همیشه خطاب از سوی موجب و قبول از سوی قابل خواهد بود.
مخاطب ایجاب به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی
در خصوص ایجاب به‌عنوان یک قاعده‌ی کلی می‌توان گفت که ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به‌منظور اعلام به وی باشد. هرچند گفته شده است که لزوم داشتن طرف خطاب که خود نشانه‌ای از قصد انشا است نه اخبار، مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معین یا عموم مردم باشد.
مخاطب ایجاب در حقوق قراردادهای اروپایی
در حقوق قراردادهای اروپایی، اثر ایجاب منوط به وصول آن به مخاطب تلقی شده است و به همین جهت عدول از ایجاب، قبل یا هم‌زمان با وصول ایجاب به مخاطب، حتی در ایجاب ملزم، شناسایی و منشأ اثر حقوقی تلقی شده است.
مخاطب ایجاب در کشورهای اتحادیه اروپا
در نظام‌های مختلف تقنینی، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، ضابطه‌ی مذکور را مرعی داشته‌اند. بند ۲ و ۱ ماده ۱۳۰ قانون مدنی آلمان، ماده (۵) ۳:۳۷ قانون مدنی اتریش، پاراگراف ۷ قانون قراردادهای سوئد، بند ۲ ماده ۲۳۰ قانون مدنی پرتغال، عبارت ۲ ماده ۶۱ قانون مدنی لهستان، بند ۳ ماده ۴۵ قانون مدنی چک، بند ۳ ماده ۲۱۴ قانون مدنی مجارستان، بند ۲ ماده ۳۶ قانون تعهدات صربستان از جمله مصادیق این ادعایند.
این مقرره شاید مستنبط از ماهیت ایجاب باشد که نفوذ و اعتبار آن بستگی به تجلی در عالم خارج دارد و تا زمانی‌که در ضمیر شخص نهفته باشد و به منصه ظهور نرسیده باشد، اعتباری ندارد.
تقسیم‌بندی مناقصه و ایجاب
در نظام جاری مناقصات نیز مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران، به مناقصه‌ی عمومی که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد و مناقصه‌ی محدود که در آن فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران ارسال می‌گردد، تقسیم شده است.
بند ب ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات: “مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندی می‌شوند: ۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. ۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تاييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحيتدار (براساس ضوابط‌موضوع مواد ۱۳ و ۲۷ اين قانون) به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.”
رابطه‌ی بین این دو، یعنی تقسیم مناقصه به عمومی و محدود و نیز تقسیم ایجاب به خاص و عام، در هر جزو جالب و حائز اهمیت است.
رابطه‌ی ایجاب عام و مناقصه‌ی عمومی
با تعریفی که از ایجاب عام گفته شد، در واقع اعم از مناقصه‌ی عمومی است و رابطه‌ی بین آن دو، عموم و خصوص من وجه است. به این اعتبار که در ایجاب عام، موجب، تخاطب عام را در نظر قرار داده است؛ در حالی‌که یک مناقصه‌ی عمومی ممکن است موضوعا از مصادیق تخاطب خاص باشد. اما از روش آگهی عمومی از دارندگان صلاحیت خاص یا مجوز خاص دعوت شود. این افراد، معدود و محصور به افرادی هستند که مشخصات و اسامی آن‌ها از قبل، قابل احصا و تعیین است. در عین حالی‌که ممکن است مفهوم مناقصه‌ی عمومی درست منطبق با ایجاب عام باشد. به این مفهوم که از کلیه‌ی افراد دعوت گردد.
رابطه‌ی ایجاب خاص و مناقصه‌ی عمومی
مناقصه‌ی محدود در این چهارچوب، همیشه مصداق مفهوم ایجاب خاص است و در عین حالی‌که باز هم نسبت بین ایجاب خاص و مناقصه عمومی عموم و خصوص من وجه است، چرا که ممکن است مناقصه‌گزار از طریق آگهی عمومی با لحاظ شخصیت متعاقد و یا اوصافی از این دست، افراد خاصی را که سابقا حتی از طریق تشخیص صلاحیت قبلی در فهرست بلند یا کوتاه ثبت‌نام کرده‌اند، مورد خطاب قرار دهد که با این وصف، ایجاب وی متّصف به اوصاف ایجاب خاص است.
ایجاب عام و خاص در مبحث جعاله
این تقسیم‌بندی در مبحث جعاله مورد التفات فقها بوده است. چندان‌که امام خمینی (ره) در این باب فرموده‌اند:
“جعل به ایجاب احتیاج دارد و آن هر لفظی است که دلالت به آن التزام بکند و آن یا عام است؛ مثل این‌که بگوید: “هرکس چارپای مرا برگرداند… برایش این چنین است و یا خاص است مانند این‌که به شخص بگوید: اگر چارپایم را مثلا برگردانی، برایت چنین است و احتیاج به قبول ندارد حتی در ایجاب خاص.”
ایجاب خاص و مصادیق آن
همان‌گونه که گفته شد، در عقود و قراردادها، مفاد قاعده‌ی تخاطب اقتضا می‌کند که جهت تعیین متعاقدین، به‌عنوان یکی از ارکان و عناصر عمومی عقود، متکلم و مخاطب معین باشند. در غیر این‌صورت اثر اقتضایی ناشی از عقد محقق نخواهد شد.
ایجاب عام و خاص در فقه امامیه
در فقه امامیه به‌وضوح ایجاب خاص سبب لازم جهت انتقال اموال و انعقاد تعهدات قراردادی دانسته شده است و به همین جهت مصادیقی مانند جعاله‌ی عام که طرف معلوم ندارد و جاعل قصد خود را منوط بر رضای شخص معین نمی‌کند و وصیت تملیکی، به جهت امکان عدم تعیین موصی‌له، از شمول ادله‌ی عمومی عقود خارج دانسته شده‌اند.
ایجاب خاص در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران در نفوذ و صحت ایجاب خاص تردیدی نیست و شاید بتوان صحت و نفوذ ایجاب خاص را از بدیهیات حقوقی و فقهی دانست.
نفوذ ایجاب خاص یک قاعده‌ی عمومی و همه‌گیر است که در تمام نظام‌های حقوقی معتبر بر آن ترتب‌اثر شده است.
اصل ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، پیشنهاد انعقاد قرارداد را در صورتی‌که مشخص بوده و دلالت بر قصد التزام پیشنهاددهنده داشته باشد را در صورتی ایجاب می‌داند که خطاب به یک یا چند شخص معین بوده یا در صورتی‌که خطاب به عموم است، به ایجاب بودنش تصریح گردد. به عبارت دیگر در کنوانسیون مذکور، اصل بر بی‌اعتباری ایجاب عام است؛ مگر آن‌که بر ماهیت ایجابی آن تصریح گردد.
“شخص معین“ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
شارحان کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در توصیف اصطلاح شخص معین، آن را اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی، مشارکت‌ها، شرکت‌های معاملاتی که یک تجارت عام انجام می‌دهند دانسته‌اند و به‌صراحت گفته‌اند که تعداد اشخاصی که به آن‌ها پیشنهاد می‌شود مهم نیست. پیشنهاد خرید یا فروشی که از طریق نامه به آدرس اشخاص، ولو هزاران نفر، فرستاده می‌شود نیز در قالب افراد معین می‌گنجد.
با این‌حال ایجاب خاص تا زمانی‌که به اطلاع مخاطب نرسیده است، به موجب بند ۱ اصل ۱۵ کنوانسیون مذکور غیرنافذ تلقی شده است.
نفوذ ایجاب عام و خاص در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
همین مقررات با الفاظی متفاوت و مفاهیمی یکسان در مواد ۲-۲ و ۳-۲ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مذکور شده است؛ با این تفاوت که همچون ماده ۲۰۱-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپا لزوم تعیّن افراد را مرتفع نموده است.
نفوذ ایجاب عام و خاص در حقوق قراردادهای اروپایی
حقوق قراردادهای اروپایی، شرط عدم نفوذ را که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مذکور بود، حذف نموده است و در واقع ایجاب مطلقا و بدون نیاز به هیچ عنصر دیگری، نافذ دانسته شده است.
این جهت‌گیری، به‌ویژه در خصوص ایجاب خاص کاملا منطبق با نظام حقوقی ایران است.
منابع
قنواتی، جلیل؛ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، بوستان کتاب قم، اول، ۱۳۸۳، تهران-ایران؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فلسفه حقوق مدنی، ج۱، انتشارات گنج دانش؛
نوروزی، حسین؛ ایجاب در انعقاد قرارداد، پایان نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶؛
محقق داماد، سید مصطفی و…؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، سمت، اول، ۱۳۸۹، تهران-ایران.
