در واقع منظور از تعهد ضمنى در حقوق ایران، مدلول التزامى الفاظ قرارداد است که منصرف به قیود عرفی حاکم بر موضوع شده است.
مدلول التزامی
مدلول التزامى، يعنى آن‌چه كه به حكم عقل، عرف يا قانون، همراه و همزاد قرارداد است. در واقع شرط ضمنى وسيله‌ی عقلايى، عرفى يا قانونى تكميل، اجرا و تفسير قرارداد است و لذا وظيفه‌ی طرفين و مراجع داورى يا قضاوتى، احترام‌نهادن به اين دسته از شروط و تعهدات و در نتيجه عمل به آن‌هاست. چندان‌که تعهدات موجود ذیل یک قرارداد، با قصد و رضاى طرفين و به تبعيت از اصل قرارداد به وجود خواهند آمد، این دسته از تعهدات هم به دلالت التزامی به‌وجود خواهند آمد و معیار ایجاد این تعهدات، همان معیار ایجاد عقود و قراردادها است.
عدم لزوم ایجاد تعهد به تشریفات خاص شکلی
عدم لزوم ایجاد تعهد به تشریفات خاص شکلی در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، ایجاد تعهد منوط به شرایط شکلی و رعایت تشریفات خاص نشده است و اصل بر رضایی‌بودن عقود و تعهدات است. ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی با پذيرش نظريه‌ی اراده‌‌ی واقعى در انعقاد عقد به‌صراحت بيان مىدارد:
“عقد محقق مىشود به‌قصد انشا به‌شرط مقرون بودن به چيزى كه دلالت بر قصد كند.”
در ماده‌ی ۳۳۹ نيز قانون‌گذار ايران، تشكيل عقد و تعهدات ناشی از آن را محتاج تشريفات شكلى ندانسته و مقرر مىدارد:
“پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مىشود.”
عدم لزوم ایجاد تعهد به تشریفات خاص شکلی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
كنوانسيون بيع بينالمللى كالا نيز با پذيرش تئورى رضايت، نضج قراردادهاى بيع بينالمللى را تابع هيچ تشريفات شكلى‌ای ندانسته است. چنانچه اصل ۱۱ کنوانسیون مذکور مقرر مىدارد:
“ضرورتى ندارد كه قرارداد بيع به‌صورت كتبى منعقد يا مستند شود و از نظر شكلى نيز محتاج به رعايت هيچ‌گونه شروط و قيود ديگرى نیست. وجود قرارداد را مىتوان به هر طريقى از جمله شهادت شهود به اثبات رساند.”
عدم لزوم ایجاد تعهد به تشریفات خاص شکلی در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى نيز در ماده‌ی ۲-۱ بيان مىدارد:
“در هيچ یک از مواد اين اصول مقرر نشده است كه قرارداد بايد به‌صورت كتبى منعقد يا مدلل شود. قرارداد را به هر وسيلهاى از جمله شهود مىتوان اثبات كرد.”
عدم لزوم ایجاد تعهد به تشریفات خاص شکلی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
اصول حقوق قراردادهای اروپایی در جزء ۲ ماده ۱۰۱-۲ عدم‌لزوم تشکیل قراردادها و تعهدات ناشی از آن را ذیل تشریفات خاص شکلی و در متنی مشابه متن اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر نموده است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که رویکرد نظام‌های مورد تطبیق، عدم انحصار تعهدات به تعهدات صریح یا تعهداتی است که تحت مقررات خاص شکلی تثبیت شده‌اند.
از طرف ديگر اصل ۹ كنوانسيون بیع بین‌المللی کالا نيز در بند ۱ طرفين را ملزم به رعايت هر گونه عرف و عادت مورد توافق و رويههايى دانسته است كه آن‌ها بين خودشان تاسيس و تصديق كردهاند. دليل اين مقررات نيز علاوه‌بر ماهيت رضایى بودن عقود، واقعيتهاى موجود در عرصه‌ی تجارى به‌ویژه تجارت بينالمللى است و به‌عبارت‌دیگر اسناد مذکور، با وارد دانستن تعهدات معتبر عرفی، مجرای ورود تعهدات غیرمصرح را عرف و عادت مسلم دانسته‌اند. همین راهکار در حقوق فرانسه و به‌موجب مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ و ماده‌ی ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه اتخاذ شده است.
منابع
منابع فارسی
