در هر قراردادى چه در هنگام مذاكرات اوليه و چه در لحظه انعقاد، طرفين تعهدات متقابلى را به عهده مىگيرند. اين تعهدات از حيث اراده طرفين به دو دسته تعهدات اصلى و تعهدات فرعى تقسيم مىشوند. مثلاً در يك عقد بيع بينالمللى، طرفين در مورد ثمن و مبيع، لحظه تحویل ثمن، طريقه حمل مبيع، چگونگى بيمه و حتى حسن نيت در مورد انجام قرارداد صحبت كرده و به توافق مىرسند. بديهى است تعهد اصلى در عقد بيع، رد ثمن در ازاى تحويل مبيع است. در عين حال كه تعهدات وابسته به هر يك، «تعهد اصلى» فرض شده و ساير تعهدات متقابل «تعهدات فرعى» انگاشته مىشوند.
مطالعه و شناسايى تعهدات اصلى و فرعى از حيث ضمانت اجراى ناشى از نقض هر يك و يا اختياراتى كه براى فرد ذینفع در صورت نقض پيش مىآيد، حائز اهميت است.
نظریات متفاوت در شناسایی تعهدات اصلی و تعهدات فرعی
براى شناسايى تعهدات اصلى از تعهدات فرعى نظريه شخصى، نوعى و مختلط ارائه شده است.
مطابق نظريه نوعى، در هر عقد، امور و موضوعاتى اصلى و اساسى است كه عرفاً چنين انگاشته مىشود؛ در حالى كه مطابق نظريه شخصى متعاهدين مىتوانند انعقاد عقد را منوط به توافق درباره امرى کنند كه گرچه نوعاً فرعى و جزئى تلقى مىشود ولى از ديدگاه طرفين قرارداد اساسى، اصلى و حياتى است. در مرز بين اين دو نظر، نظريه مختلط است. مطابق اين نظريه موضوعاتى اصلى اند كه از خصوصيات و وصف اساسى و اصلى مورد معامله چنين تلقى خواهند شد و براى شناسايى بايد به داورى و نظر عرف تكيه كرد. از ميان اين نظريات، نظريه شخصى قابليت انطباق بيشترى با قواعد اساسى حقوق تعهدات از جمله اصل حاكميت اراده و آزادى قراردادها خواهد داشت. از سوى ديگر محتواى قواعد شرعى راجع به تعهدات نيز چنين الزامى را دارند.
تشخیص تعهدات اصلی و فرعی طبق اسناد بین‌المللی
كنوانسيون بيع بينالمللى كالا در اصل ۳۰ وظايف فروشنده را بيان كرده است. از آنجا كه كنوانسيون ناظر به بيع است، لذا تعهد اصلى فروشنده را انتقال مالكيت كالا و تسليم آن مىداند. در اصل ۳ مقرر شده است: «فروشنده مكلف است به ترتيبى كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر گرديده كالا را تسليم كند، هر گونه مدارك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد.» البته كنوانسيون مطابق اصل ۴-ب اثراتى را كه ممكن است قرارداد بر مالكيت كالاى فروخته شده داشته باشد، بررسى نكرده و اصولاً خود را مرتبط به آن نمىداند وليكن در مقام ترسيم تعهد اصلى فروشنده به وضع مقرره فوق پرداخته است.
در مقابل در اصل ۵۳ وظيفه خريدار را تشريح كرده و مقرر مىدارد: «خريدار بايد به ترتيبى كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر شده است ثمن را بپردازد و كالا را قبض نمايد.»
ناگفته نماند كه از آنجا كه اصولاً مطابق اصل ۶ طرفين حق وضع تعهد بر خلاف مندرجات كنوانسيون و استثناى اصول موجود را دارند، لذا قاعدتاً اين تكاليف، تكاليف قهرى نيست؛ بلكه موارد تصريح شده ناظر به موارد اغلب هستند و بيشتر جنبه تكميلى دارند و اصولاً در مواردى كه طرفين معاوضه نمودند يا با استناد از بازخريد محصولات توليدى از مبيع يا معاملات جبرانى يا خريد متقابل اقدام به انعقاد قرارداد نمودند، تعهدات اصلى طرفين به التزام ماهيت قرارداد، صورت ديگرى خواهد داشت.
به هر حال اين تكليف مرجع رسيدگىكننده در هنگام بررسى اختلاف است كه با معيارهاى عرفى موجود و شناسايى قصد طرفين، تعهدات اصلى و تعهدات فرعى طرفين را شناسايى كند.
منابع
